تتجه كثير من الدول الى استثمار الغاز بصورة أفضل وأكثر تركيزا من النفط، لاسيما أن الغاز يعد من العناصر الصديقة للبيئة أو الأقل تلويثا لها من النفط ومشتقاته، لاسيما انه موجود بكميات هائلة لدى الدول النفطية، الامر الذي يدفعها الى عقد صفقات كبرى في هذا المجال، واقامة مشاريع مهمة تتعلق بثروة الغاز، إذ تشهد اسعار الغاز المرتبطة باسعار النفط ومشتقاته، تراجعا خصوصا بسبب فائض العرض في الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

حيث إن إمدادات الغاز العالمية تتجاوز الطلب حاليا في وضع قد يفضي إلى ”أزمة“ تراجع في الأسعار على غرار ما حدث بسوق النفط الخام، فقد هوت أسعار الغاز أكثر من 80 بالمئة في العشر سنوات الأخيرة ومازالت تحت ضغط من جراء تنامي إمدادات الغاز الصخري وتزايد الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن شحنه بحرا، وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة مع تحسن تقنيات الحفر الذي أتاح استغلال احتياطيات لم تكن في المتناول من قبل.

هناك قانون اقتصادي معروف لا يقبل الخطأ، وهو قانون العرض والطلب الذي يتضمن معادلة معروفة، فكلما زاد العرض قلّ الطلب وبالعكس أيضا، وهذا الأمر سبق أن تعرض له القطاع النفطي ولا يزال تأثير الوفرة في العرض واضحا على تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، لم يتوقف الأمر عند حدود النفط فيما يخص النفط، فقد التحق الغاز بالنفط في قضية تأثير العرض على الطلب، وها أن وكالة الطاقة الدولية تعلن عن حدوث في تباطؤ على طلب الغاز، وهو الأمر الذي طال قطاع النفط قبل سنتين تقريبا، وهبط بأسعاره من سقف الـ 100 دولار الى الثلث أو الربع، والحال نفسه يتكرر مع الغاز.

حيث تقول وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب على الغاز الطبيعي سيتباطأ إلى متوسط 1.5 بالمئة سنويا حتى عام 2021 إذ سيؤدي الركود في أوروبا والشكوك بشأن الاستهلاك الصيني إلى تحييد التأثير الإيجابي للنمو القوي في الهند. وبعد نمو بنسبة 2.5 بالمئة خلال السنوات الست الماضية يواجه الغاز منافسة من الطاقة المتجددة والفحم الرخيص مما يعني أن سوق الغاز العالمية ستظل تعاني من وفرة بالإمدادات.

يشتبه الاوروبيون في ان الولايات المتحدة تسعى الى تجميد استغلال احتياطات غاز ايرانية ضخمة عبر فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية في اطار الملف النووي، بهدف زيادة انتاجها الخاص الذي يشهد ازدهارا مع الغاز الصخري.

وكانت واشنطن اعلنت متجاهلة تحذيرات الاوروبيين، عن اعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق المتعدد الاطراف المبرم عام 2015، على ايران مقابل تعهدها بتجميد برنامجها النووي، وتهدد الولايات المتحدة طهران بالعقوبات "الاقوى في التاريخ" اذا رفض الايرانيون شروطهم لابرام "اتفاق جديد" يشمل برنامج ايران للصواريخ البالستية.

وقد اطلقت الولايات المتحدة استراتيجية البحث عن اسواق لبيع غازها الطبيعي. وصدرت 17,2 مليار متر مكعب عام 2017 نحو موانىء الاتحاد الاوروبي. وبحسب مركز الدراسات "اي اتش اس ماركيت" فان "القدرة الاجمالية لاستيراد الغاز الطبيعي لدى اوروبا ستزيد بنسبة 20% بحلول العام 2020".

الاتحاد الاوروبي ليس الجهة الوحيدة المستهدفة من قبل واشنطن، وقال المسؤول الاوروبي "المنافس المستهدف الاخر هو روسيا مع مشروعها الرائد نورد ستريم 2"، ويهدف هذا المشروع الى مضاعفة قدرات انبوبي الغاز "نورد ستريم1" بحلول 2019 وافساح المجال امام وصول المزيد من الغاز الروسي بشكل مباشر الى المانيا عبر بحر البلطيق وبالتالي بدون المرور عبر اوكرانيا.

فقد قامت الولايات المتحدة التي تنتج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، مؤخرا بتسريع البحث عن اسواق عالمية في حملة تجارية يدعمها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وقالت برين دوهيرتي المتخصصة في هذه المادة الاولية في "سوسييتيه جنرال" ان "الفترة 2018-2029 تعد منذ فترة طويلة فترة حاسمة للسوق العالمية للغاز الطبيعي".

فيما دشنت أذربيجان المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب يوم الثلاثاء لتوريد الغاز إلى تركيا وجنوب أوروبا، في إطار مسعى أوروبي لتقليص الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية، وسيورد مشروع خط أنابيب ممر الغاز الجنوبي، الذي يتضمن استثمارا بقيمة 40 مليار دولار، نحو ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى تركيا، وبحلول الربع الأول من 2020 سيورد عشرة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنويا إلى أوروبا، ويُنقل الغاز من حقل شاه دنيز الأذربيجاني.

على صعيد ذي صلة، قال وزير البيئة الإيطالي الجديد إن خطة لبناء المرحلة الأخيرة من خط أنابيب دولي للغاز تبلغ تكلفته 40 مليار دولار في إيطاليا تخضع للمراجعة ووصف المشروع بأنه ”عديم الجدوى“، وتقع إيطاليا في نهاية ممر الغاز الجنوبي، وهو خط أنابيب ينقل الغاز من وسط آسيا إلى غرب أوروبا، وهو حجر زاوية في سياسة أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى إنهاء اعتماد الاتحاد على إمدادات الغاز الروسية.

وزاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا في السنوات الأخيرة لأنه أنظف من النفط والفحم، ويمكن أن يصل إلى الأسواق العالمية بسبب عدم اعتماده على شبكات خطوط الأنابيب. لكن الغاز الطبيعي المسال أغلى سعرا من الغاز المنقول عبر خطوط أنابيب.

الاتحاد الاوروبي يلمح الى حرب غاز

قال مسؤول اوروبي مطلع على الملف ان "العقوبات الاميركية ستطال صادرات النفط والغاز الايرانية الموجهة الى اوروبا"، واوضح لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه "انها بشكل واضح محاولة جديدة للحد من مصدر امداد مختلف لكي يمكن ايصال الغاز الطبيعي المسال الاميركي الى اوروبا بشكل اسهل وبدون منافسة".

وقال مارك أنطوان آيل مازيغا مدير مركز الطاقة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "لا اعتقد ان ذلك هو الهدف الرئيسي للعقوبات ضد ايران، لكنه من الاثار التي ستسببها"، وتوقع في مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الهاتف "من الواضح ان الاستثمارات المرتقبة لن تحصل. لا اعرف من من كبريات الشركات الدولية سيجازف بذلك".

وحذر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو من ان الشركات الاوروبية التي ستواصل التعامل مع ايران في قطاعات محظورة بموجب هذه العقوبات، "ستتحمل مسؤولية" ذلك، الاعلان عن احتمال انسحاب مجموعة النفط العملاقة توتال من ايران وعدة شركات اوروبية اخرى كانت في صلب محادثات اجراها في الاونة الاخيرة في طهران مفوض الطاقة الاوروبي ميغيل ارياس كانتي.

وقال كانتي في ختام سلسلة لقاءات اجراءها مع نائب الرئيس الايراني علي صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزيري النفط والطاقة ان "الايرانيين يشكون في قدرة الاوروبيين على عدم الانصياع للمصالح الاميركية".

في كل سنة تستورد دول الاتحاد الاوروبي ثلث احتياجاتها للاستهلاك (66%). في العام 2017 شكل ذلك 360 مليار متر مكعب من الغاز بينها 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 75 مليار يورو بحسب الاحصاءات الاوروبية.

وحتى الان، نصف الغاز الذي تشتريه اوروبا، روسي لكن الاوروبيين يسعون الى كسر هذا الاعتماد على روسيا، وقال كانتي ان "الاحتياطي الايراني هائل واذا طورت ايران منشآت مناسبة فيمكن ان تتيح لهذا البلد ان يصبح مزود كبير لاوروبيا".

وتملك طهران اكبر احتياطي غاز في العالم بعد روسيا وخصوصا مع حقل الاوفشور فارس الجنوبي. ويقدر بنحو 191 تريليون متر مكعب. وصدرت البلاد 10 مليار متر مكعب عام 2017 عبر انبوب الغاز نحو تركيا والعراق. لكن الحل للمستقبل سيكون الغاز الطبيعي المسال كما يؤكد المسؤولون الاوروبيون.

وقدر وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة احتياجات الاستثمار بنحو مئتي مليار دولار على خمس سنوات. وساهم قطاع الطاقة بحوالى 50 مليار دولار من عائدات الدولة عام 2017 بحسب المعطيات الاوروبية.

استهداف روسيا

الاتحاد الاوروبي ليس الجهة الوحيدة المستهدفة من قبل واشنطن، وقال المسؤول الاوروبي "المنافس المستهدف الاخر هو روسيا مع مشروعها الرائد نورد ستريم 2"، ويهدف هذا المشروع الى مضاعفة قدرات انبوبي الغاز "نورد ستريم1" بحلول 2019 وافساح المجال امام وصول المزيد من الغاز الروسي بشكل مباشر الى المانيا عبر بحر البلطيق وبالتالي بدون المرور عبر اوكرانيا.

ويطالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالتخلي عنه. وجعل منه ورقة تفاوض لاعفاء الاوروبيين من الرسوم على الفولاذ والالمنيوم بحسب مصادر اوروبية مقربة من الملف، وتدافع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بشدة عن مشروع انبوب الغاز الاستراتيجي هذا. وقال مصدر حكومي الماني "في الوقت الراهن، الغاز الطبيعي المسال الاميركي اغلى من الغاز الروسي. لدينا سوق حرة، والغاز الطبيعي المسال يجب ان يكون موضع تنافس"، لكن مشروع "نورد ستريم 2" لا يساعد على تنويع مصادر الطاقة الذي تسعى اليه اوروبا كما اقر من جهته المفوض كانتي، وقال متوجها الى الولايات المتحدة ان "اوروبا تريد تطوير استراتيجية غاز مسال بهدف ضمان امن الطاقة لديها، وايران تشكل مصدر امداد مهما".

الغاز الطبيعي الاميركي جاهز لغزو العالم

قامت الولايات المتحدة التي تنتج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، مؤخرا بتسريع البحث عن اسواق عالمية في حملة تجارية يدعمها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وقالت برين دوهيرتي المتخصصة في هذه المادة الاولية في "سوسييتيه جنرال" ان "الفترة 2018-2029 تعد منذ فترة طويلة فترة حاسمة للسوق العالمية للغاز الطبيعي".

وبفضل تقنيات الاستغلال الجديدة في الاحواض الصخرية وخصوصا في منطقة الابالاش في شمال شرق البلاد، اصبحت الولايات المتحدة منذ 2009 اول منتج للغاز الطبيعي في العالم. وقد بلغت الكمية التي استخرجتها في 2017 اكثر بقليل من ملياري متر مكعب يوميا، وتصدر الولايات المتحدة جزءا من هذه الثروة الوفيرة عبر انابيب الغاز الى كندا والمكسيك، لكن لبلوغ اسواق ابعد، تعول الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي المسال، الغاز المكثف بشكل سائل لتصديره بالطرق البحرية.

وبدأت صادرات الغاز الطبيعي المسال ترتفع في 2016 عندما استأجرت شركة "شينيير اينرجي" للمرة الاولى ناقلة انطلاقا من منشآتها في سابين باس في ولاية لويزيانا. وحتى ذلك الحين لم تكن الولايات المتحدة تصدر الغاز سوى من مرفأ في الاسكا اغلق في 2015، وارتفعت الصادرات بمقدار اربع مرات خلال عام ما جعل من الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال للمرة الاولى منذ ستين عاما.

واكثر من خمسين بالمئة من هذا الغاز يتم تصديره الى المكسيك وكوريا الجنوبية والصين، وحوالى الثلث الى أوروبا، ويتوقع ان ترتفع هذه الصادرات بشكل كبير اذ ان مجموعة "دومينيون اينرجي" تدير مرفأ جديدا في كوف بوينت بولاية ميريلاند على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقد بدأ عمله في آذار/مارس بينما يفترض ان تنجز اربعة مشاريع اخرى بحلول 2019، وستبلغ قدرة الولايات المتحدة على التصدير حينذاك 272 مليون متر مكعب يوميا.

ثالث دولة مصدرة في العالم

النتيجة، حسب الوكالة الاميركية للمعلومات حول الطاقة هي ان الولايات المتحدة ستحتل المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد استراليا وقطر، متقدمة على ماليزيا، ويمكن للشركات الاميركية الاعتماد على طلب قوي على الغاز. فقد ذكرت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب سيرتفع بنسبة 1,6 بالمئة سنويا حتى 2040، مقابل 0,5 بالمئة للنفط و0,2 بالمئة للفحم، ويشجع الرئيس دونالد ترامب ازدهار هذا القطاع.

فمنذ ان تحدث في حزيران/يونيو 2017 عن "الهيمنة الاميركية في مجال الطاقة"، اشاد ترامب مرات عدة بمزايا الغاز الطبيعي الاميركي، وتحدث مثلا خلال زيارة الى بولندا الصيف الماضي عن مصلحة الدولة الاوروبية في تنويع مصادر تزودها بهذه المادة.

وآسيا مستهدفة بشكل خاص. فقد ذكرت وكالة الطاقة الدولية ان ثمانين بالمئة من زيادة الطلب على الغاز حتى 2040 تأتي من الدول الناشئة وعلى رأسها الصين والهند، واكد وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين هذا الاسبوع ان قضية صادرات النفط والغاز الاميركية تأتي في صلب المفاوضات التجارية مع الصين.

وقال مسؤولون اوروبيون ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني الذي يمكن ان يمنع طهران من استغلال احتياطاتها الهائلة من الغاز، او انتقاداتها الاخيرة لمشروع انبوب الغاز "السيل الشمالي 2" (نورد ستريم 2) الذي يربط بين روسيا والمانيا، هما طريقة لتمهيد الطريق امام الغاز الطبيعي الاميركي.

الا ان دوهيرتي رأت انه "من المبالغة القول ان الطاقة هي الدافع الاول لهذه القرارات"، واضافت ان هذه القرارات "لها مضاعفات لا شك فيها على سوق الطاقة" لكن "حاليا ليست لدينا اي رؤية لعواقب هذه الافعال"، وتابعت ان "الشركات الاميركية تتخذ القرارات الخاصة بها حسب الارباح والخسائر التي يمكن ان تولدها".

روسيا لا تستسلم

قال نائب وزير الطاقة الروسي إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا إلى 120 مليون طن بحلول 2035 واقتطاع حصة سوقية من استراليا والولايات المتحدة عبر استغلال انخفاض التكاليف.

وفي ديسمبر كانون الأول، دشنت نوفاتك ثاني أكبر شركة منتجة للغاز في روسيا وشركاؤها، بما في ذلك توتال الفرنسية، محطة يامال للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي بطاقة إنتاجية 17.4 مليون طن سنويا والمتوقع بلوغها بحلول نهاية 2019.

ويبرز المشروع قدرة روسيا على إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ظل أجواء قاسية ويعزز أكثر موقعها في سوق الطاقة العالمية، وقال بافل سوروكين نائب وزير الطاقة في مقابلة ”روسيا قد تضع هدف إنتاج 100-120 مليون طن (من الغاز الطبيعي المسال) سنويا بحلول 2035“، وأضاف ”نستنتج هذا من خلال مباحثاتنا مع الشركات بشأن قدراتها، والتي قد تضيفها إلى مشاريعها المعلنة مسبقا“، ويهدف يامال إلى مساعدة روسيا على زيادة حصتها من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا إلى المثلين بحلول 2020 من نحو أربعة بالمئة حاليا، وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بحصة سوقية تبلغ 30 بالمئة بدعم من تكاليف الإنتاج التي هي من بين أدنى المستويات في العالم.

كما تعتزم نوفاتك تدشين إنتاج الغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة جيدان القريبة، ودشنت جازبروم الروسية، بالتعاون مع شركاء من بينهم شل، أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالبلاد في عام 2009 على جزيرة سخالين الواقعة في المحيط الهادي بقدرة تزيد عن عشرة ملايين طن سنويا.

وينتج مشروع يامال نحو مليوني طن منذ تدشينه في ديسمبر كانون الأول، وحتى الآن فإن روسيا هي المهيمنة في إمداد أوروبا بالغاز عبر خطوط الأنابيب، إذ تورد جازبروم نحو ثلث احتياجات القارة الأوروبية.

وقال سوروكين إنه يتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال عالميا إلى المثلين في السنوات العشرين القادمة ليتجاوز 500 مليون طن سنويا، وقال سوروكين ”ما سيطلق المنافسة هو الكميات الإضافية التي يمكن أن توردها الولايات المتحدة أو استراليا“ مضيفا أن الشركات الروسية تتمتع بقدرة تنافسية عالية نظرا لانخفاض تكاليف الإنتاج والنقل بها، ووفقا لمركز أبحاث سكولوكوفو ومقره موسكو فإن متوسط تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من محطة يامال ونقله للتصدير إلى شنغهاي من المتوقع أن تتجاوز ثمانية دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بقليل بحلول 2025.

صادرات قياسية إلى أوروبا

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة أن صافي أرباحها ازداد بنسبة 11,4 بالمئة في الربع الأول من العام مع ارتفاع حجم الصادرات إلى أوروبا إلى مستوى غير مسبوق رغم تصاعد منسوب التوتر بشأن الاعتماد على الغاز الروسي.

وقالت المجموعة الحكومية إن صافي أرباحها بلغ 371,6 مليار روبل (5,1 مليار يورو أي ما يعادل 5,9 مليار دولار بحسب سعر الصرف حاليا)، وهو مبلغ يفوق توقعات المحللين بفضل الزيادة في حجم الصادرات والأسعار.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 59 بالمئة في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس مقارنة بالعام الماضي فبلغت 467 مليار روبل بزيادة نسبتها 18 بالمئة في المبيعات حيث وصلت إلى 2,14 ترليون روبل. بحسب فرانس برس.

وتحقق غازبروم تاريخيا معظم أرباحها من الصادرات إلى أوروبا التي ارتفعت بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي فبلغت 71,5 مليار متر مكعب، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الشركة مستوى 70 مليار متر مكعب، وصدرت المجموعة العام الماضي كمية قياسية بلغت 194,4 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وتركيا.

وحققت غازبروم مكاسب خلال السنوات الأخيرة في السوق الأوروبية حيث شكلت نحو ثلث الاستهلاك هناك رغم تصاعد منسوب التوترات السياسية بين روسيا والاتحاد الأوروبي الذي أكد على أنه يسعى إلى خفض اعتماده على الغاز الروسي.

أوكرانيا ترفض عرض روسيا لضخ الغاز عبر اراضيها

رفضت أوكرانيا اعرضا تقدمت به شركة غازبروم الروسية العملاقة لضخ الغاز الطبيعي عبر اراضيها واعتبرته غير مقبول او مربح بالنسبة الى كييف، وقالت غازبروم الثلاثاء ان بامكانها الاستمرار في ضخ كميات مخفضة من الغاز الى بلدان اوروبا الغربية والوسطى من خلال انبوب قائم في اوكرانيا.

وجاء الاقتراح بعد تصريح المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ان صفقة مشروع "نورد ستريم 2" الذي تروج له غازبروم أمر مستحيل "بدون ايضاحات حول دور أوكرانيا كبلد عبور"، ويهدف مشروع خط انابيب "نورد ستريم 2" الى وصل روسيا مباشرة مع المانيا عبر بحر البلطيق، وتعارض أوكرانيا المشروع بشدة لأنها تخشى ان يقوض دورها التقليدي كدولة ترانزيت رئيسية لصادرات الغاز الروسي.

وقال رئيس غازبروم ألكسي ميلر ان شركته لم تثر ابدا احتمال وقف كل الترانزيت عبر اوكرانيا، وان بامكانها ان تحافظ على كمية تراوح من 10 الى 15 مليار متر مكعب في العام، لكن وزير النفط الأوكراني إيغور ناساليك اعتبر ان هذه الكميات صغيرة جدا لجعل عبور الغاز الروسي مجديا اقتصاديا.

وقال ناساليك لوكالة انترفاكس الأوكرانية "بلدنا لن يقبل بكميات كهذه، فهذا بالنسبة الى أوكرانيا غير مربح"، واشار الى انه مع المستويات التي عرضتها غازبروم فان على أوكرانيا الاستثمار في مواردها الخاصة للمحافظة على ضخ الغاز الروسي.

واضاف ان على روسيا ضخ 40 مليار متر مكعب على الاقل في العام كي يكون الترانزيت "مربحا اقتصاديا" لكييف، والكميات التي ذكرتها غازبروم هي جزء صغير جدا من تلك التي تأمل روسيا بتزويدها الى المانيا ومناطق أخرى في اوروبا عبر مسالك لا تمر بأوكرانيا ما ان تنتهي صلاحية عقد الترانزيت مع كييف عام 2019.

أذربيجان تدشن مشروع خط أنابيب إلى تركيا

دشنت أذربيجان المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب يوم الثلاثاء لتوريد الغاز إلى تركيا وجنوب أوروبا، في إطار مسعى أوروبي لتقليص الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية، وسيورد مشروع خط أنابيب ممر الغاز الجنوبي، الذي يتضمن استثمارا بقيمة 40 مليار دولار، نحو ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى تركيا، وبحلول الربع الأول من 2020 سيورد عشرة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنويا إلى أوروبا، ويُنقل الغاز من حقل شاه دنيز الأذربيجاني.

وسيتنافس خط الأنابيب مع خط ترك ستريم الذي تبنيه روسيا والمقرر أن يبدأ العمل في نهاية 2019، وسيورد الخط الأول لترك ستريم، بطاقة 15.75 مليار متر مكعب سنويا، الغاز للمستهلكين الأتراك. وفي مرحلة ثانية، سيورد نفس الكمية من الغاز عبر تركيا إلى جنوب أوروبا، ويقول مسؤولون إنه قد تتم توسعة المشروع المنافس، ممر الغاز الجنوبي، إذا أمكن تطوير حقول غاز واعدة جديدة في أذربيجان مثل أبشيرون.

إيران تستبعد تشغيل خط أنابيب غاز بين تركمانستان والهند

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية يوم الاثنين إن إيران مستعدة للمشاركة في مبادلة الغاز بين باكستان وتركمانستان، لكن من المستبعد تشغيل خط أنابيب لنقل الغاز من تركمانستان إلى الهند جرى التخطيط له منذ فترة طويلة.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية حميد رضا عراقي قوله ”أري أن من المستبعد تشغيل خط أنابيب تابي (تركمانستان-أفعانستان-باكستان-الهند)، وإيران مستعدة لهذه المبادلة مع باكستان“.

جرى اقتراح خط أنابيب تابي في الأصل قبل ثلاثة عقود، لكن عملية إنشائه تعرقلت بسبب المخاوف الأمنية والأوضاع الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، وسينقل تابي 33 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر مسار طوله 1800 كيلومتر من جالكينيش في تركمانستان، ثاني أكبر حقل غاز في العالم، إلى فازيلكا بشمال غرب الهند.

وقال عراقي ”أعلنا استعدادنا لتركمانستان لتصدير غازهم الطبيعي إلى باكستان، لكننا لم نتلق أي رد منهم“، وأضاف ”في ضوء موقع إيران في قلب المنطقة، يمكننا الانضمام إلى كل خط أنابيب غاز يمر حول البلاد“.

الحكومة الإيطالية الجديدة تراجع مشروع خط أنابيب تاب للغاز

قال وزير البيئة الإيطالي الجديد إن خطة لبناء المرحلة الأخيرة من خط أنابيب دولي للغاز تبلغ تكلفته 40 مليار دولار في إيطاليا تخضع للمراجعة ووصف المشروع بأنه ”عديم الجدوى“، وتقع إيطاليا في نهاية ممر الغاز الجنوبي، وهو خط أنابيب ينقل الغاز من وسط آسيا إلى غرب أوروبا، وهو حجر زاوية في سياسة أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى إنهاء اعتماد الاتحاد على إمدادات الغاز الروسية.

وقال وزير البيئة سيرجيو كوستا إن دخول إيطاليا في خط الأنابيب عبر الأدرياتي (تاب)، وهو المرحلة الأخيرة من الممر الذي يمتد بطول ثلاثة آلاف و500 كيلومتر، سيخضع للمراجعة إلى جانب مشروعات أخرى كبيرة. وأدى كوستا اليمين يوم الجمعة ضمن ائتلاف حكومي من أحزاب مناهضة للمؤسسات.

وقال كوستا، الذي أختاره للمنصب أكبر حزب في الائتلاف، وهو حركة 5-نجوم المدافعة عن البيئة، ”تاب على الطاولة ونحن ننظر إليه كأولوية“، وأضاف في رد مكتوب على عدد من الأسئلة التي قدمت إليه يومي الثلاثاء والأربعاء ”بالنظر إلى سياستنا في قطاع الطاقة، في ظل انخفاض الطلب على الغاز، يبدو ذلك المشروع اليوم عديم الجدوى“.

ومن المرجح أن تؤدي أي مراجعة إلى خلق توترات بين إيطاليا ومطوري المرحلة الأخيرة من مشروع تاب البالغ قيمتها 4.5 مليار يورو (5.3 مليار دولار)، ومن بينهم بي.بي البريطانية، ومن غير الواضح ما إذا كانت تعليقات الوزير ستترجم إلى إجراءات. وقال كوستا إن أي قرار بشأن مستقبل تاب سيشارك فيه وزراء آخرون، وتتبنى حركة 5-نجوم أيضا سياسات بيئية أكثر تشددا من شريكها في الإئتلاف حزب الرابطة اليميني.

قبرص واسرائيل قد تلجآن الى التحكيم بشأن حقول الغاز

قال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس الاربعاء ان قبرص واسرائيل ستلجآن الى التحكيم اذا لم يتم التوصل الى تسوية بين الشركات التي تزعم حقها في حقل غاز مشترك بين البلدين، ويقع معظم حقل افرودايت في المياه القبرصية، إلا أن جزءا منه يقع في المنطقة الاقتصادية لإسرائيل، ويختلف البلدان حول كمية الغاز التي من المرجح ان تكون في الجانب الإسرائيلي، وقال الوزير "لقد اتفقنا مؤخرا على الطلب من الشركات اولا محاولة التوصل الى تسوية بينها في ما يتعلق بالكميات التي يمكن ان تكون عند الجانب الاسرائيلي"، واضاف "اذا لم يكن ذلك ممكنا فسنلجأ الى التحكيم".

في عام 2011 عثرت شركة نوبل انيرجي على الغاز لأول مرة في حقل افرودايت (بلوك 12) الذي يقدر بأنه يحتوي على 127,4 مليار متر مكعب من الغاز، وقال لاكوتريبيس ان المحادثات تجري حاليا بنوايا حسنة لتحديد الى اي مدى يمتد الحقل في الاراضي الإسرائيلية، واضاف ان شركات نوبل انيرجي وشل وديليك يمكن ان تناقش المسألة مع شركة "ابورتشونيتي انيجري ريسورسيز" الإسرائيلية، واذا لم تتفق الشركات فستتم احالة المسألة الى الخبراء، بحسب الوزير، وستكون مسألة الطاقة على اجندة المحادثات في اللقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في نيقوسيا الاسبوع المقبل، اضافة الى رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس.

وكانت اسرائيل وقبرص وقعتا اتفاقا على الحدود بين منطقتيهما الاقتصادية في 2020، الا انهما لم تتفقا على كيفية التعامل مع الحقول المشتركة، وقبرص في مرحلة متقدمة من المحادثات مع القاهرة لتصدير الغاز الطبيعي من حقل افرودايت الى مصر.

اقتراحات جديدة قد تسهم في حل نزاع بحري بين إسرائيل ولبنان

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن أفكارا جديدة طرحت عبر قناة سرية أمريكية للوساطة في نزاع بحري بين إسرائيل ولبنان بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط مضيفا أنها تعزز احتمالات التوصل لاتفاق جزئي هذا العام.

وبدأت إسرائيل خطة تنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط قبل عشرة أعوام تقريبا بعد اكتشاف حقلين ضخمين للغاز. وتم اكتشاف حقول أخرى في مصر وقبرص وتنقب الشركات الآن في المياه اللبنانية أيضا.

وإحدى المناطق التي ينقب بها لبنان هي منطقة الامتياز رقم 9 المتاخمة لمنطقة بحرية إسرائيلية وتضم مياها متنازعا عليها بين البلدين. ويمس النزاع أيضا منطقتين لبنانيتين لم يجر ترخيصهما بعد، وأدى هذا لأعوام من التهديدات المتبادلة إذ تعهد المسؤولون من البلدين بحماية مواردهما وحذروا من أي تجاوزات.

وقال شتاينتز في مقابلة مع رويترز ”هناك بعض الأفكار الجديدة على الطاولة. إنها أكثر مما يمكنني مناقشته“، ويشرف شتاينتز على التنقيب عن الطاقة في إسرائيل ويقود مفاوضات غير مباشرة مع لبنان.

وتنقل ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بين إسرائيل ولبنان كثيرا في الشهور القليلة الماضية للوساطة، وقال شتاينتز إن جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط يشارك أيضا، وأضاف ”هناك مجال للتفاؤل الحذر لكن ليس أكثر من ذلك. أتمنى أن نتمكن خلال الشهور المقبلة أو بحلول نهاية العام من التوصل إلى حل أو على الأقل حل جزئي للنزاع... لم تتم تسوية شيء بعد“، وحتى الحل الجزئي سيكون إنجازا دبلوماسيا كبيرا وفي وقت ملائم أيضا نظرا لأن كلا البلدين يخطط لجولات جديدة من العطاءات للتنقيب البحري.

وامتنعت متحدثة باسم وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل عن التعليق على وجود مفاوضات بين لبنان وإسرائيل أو النقاط التي طرحها شتاينتز، وحذرت إسرائيل شركات الطاقة اللبنانية في الآونة الأخيرة من التنقيب بالقرب من حدودها. وقال الكونسورتيوم الذي من المفترض أن ينقب في منطقة الامتياز 9 إنه سيظل بعيدا عن المنطقة المتنازع عليها. ويضم هذا الكونسورتيوم شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1