الاقتصاد المغربي: نمو على الورق فقط!

يبدو ان التقلبات التي تضرب الاقتصاد المغربي تجعل النمو على الورق فقط، فالمديونية والمشروطية طوقان خانقان ألزم المغرب اتخاذ أخطر قرار اقتصادي عبر تاريخ البلاد وهو القرار الذي أثار موجة من التساؤلات وسط المغاربة؟ حول طبيعة هذا القرار وانعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين؟، ثم أين ذهبت تلك الديون الباهظة التي من خلالها اضطر المغرب لاتخاذ مثل هذا القرار؟، ألا يمكن الحديث هنا عن فشل ذريع لسياسة تدبير الشأن العام وبالتالي الحديث عن زج المغرب في مستقبل مجهول قد لا يحمد عقباه؟...

يبدو ان التقلبات التي تضرب الاقتصاد المغربي تجعل النمو على الورق فقط، فالمديونية والمشروطية طوقان خانقان ألزم المغرب اتخاذ أخطر قرار اقتصادي عبر تاريخ البلاد وهو القرار الذي أثار موجة من التساؤلات وسط المغاربة؟ حول طبيعة هذا القرار وانعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين؟، ثم أين ذهبت تلك الديون الباهظة التي من خلالها اضطر المغرب لاتخاذ مثل هذا القرار؟، ألا يمكن الحديث هنا عن فشل ذريع لسياسة تدبير الشأن العام وبالتالي الحديث عن زج المغرب في مستقبل مجهول قد لا يحمد عقباه؟

لذا ترجو الحكومة المغربية، إعادة الزخم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، بعد معدل متواضع سجلته البلاد العام الماضي عند 1.6 بالمائة، وتوقعات دون 3 بالمائة للعام الجاري، لكن حالة النمو في الاقتصاد المغربي، تعتمد بدرجة كبيرة على تساقط الأمطار، لتحفيز نمو القطاع الزراعي الذي يشكل عمودًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي.

يرى محللون اقتصاديون إن على الدولة إقرار آلية لمراقبة الأسعار في ظل” تحرير عشوائي“ للأسعار وذلك بعد قيام مغاربة بمقاطعة ثلاث شركات كبرى لأكثر من ثلاثة أسابيع في حملة لتخفيض الأسعار وُصفت بالناجحة، ويتوقع هؤلاء المحللون في المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك نظام... التحرير العشوائي بدون آلية للضغط خطأ كبير، وقطاع المحروقات قطاع حيوي استراتيجي لا يجب أن يبقى محتكرا... على الحكومة أن تترك المنافسة وتحدد سقف الأسعار إذا أرادت أن يكون لخطابها مصداقية وأن يصدقها المغاربة.

كان نشطاء مغاربة قرروا مقاطعة ثلاثة منتجات محلية في حملة غير مسبوقة استهدفت شركة سنترال للحليب المغربية الفرنسية التي تبلغ حصتها من السوق 60 بالمئة وشركة سيدي علي للمياه المعدنية التي تسيطر على 60 بالمئة أيضا في سوقها وشركة أفريقيا لتوزيع المحروقات التابعة لمجموعة أكوا والمملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش وهو في نفس الوقت وزير الفلاحة والصيد البحري.

وصعد المغاربة حملتهم التي اتخذت شعار ”خليه يريب“ بعد تصريحات لمسؤولين حكوميين ومسؤولين تنفيذيين نعتت المقاطعين ”بالخيانة“ قبل أن تتراجع الحكومة وتعتذر على لسان رئيس الوزراء سعد الدين العثماني الذي طالب بوقف المقاطعة مع بدء شهر رمضان وفتح صفحة جديدة متعهدا بأن تعمل الحكومة ”على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المستهلك“.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء”رئيس الحكومة أعلن عن تشكيل لجنة وزارية تحت إشرافه المباشر لدراسة أثمنة المنتجات الأكثر تداولا في السوق والتي تدخل في الاستهلاك العادي للمغاربة من أجل اقتراح حلول حتى نتمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر“، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية مطلع الأسبوع إطلاق خط هاتفي لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الغش وزيادة الأسعار.

وعرضت لجنة برلمانية مغربية تقريرا نهائيا عن أسعار بيع الوقود جاء فيه إن أرباح بعض شركات بيع الوقود في المغرب وصلت إلى 996 بالمئة بعد إصدار قانون حرية الأسعار والمنافسة في 2014، وفي حين انخفض سعر النفط في العالم فقد ظل سعر البنزين مرتفعا في المغرب الذي يستورد كل حاجاته منه تقريبا.

وقال عبد الله بوانو رئيس اللجنة البرلمانية في تصريحات للصحافة ”بعد التحرير ارتفعت الأسعار.. ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على تكلفة النقل وبالتالي كان له تأثير مباشر على القدرة الشرائية“، وأضاف أن اللجنة أوصت ”بتحديد سقف للربح“، واعتبر أن شركة سامير التي جرت خصخصتها في 1997 وتوقفت عن العمل في 2014 ”كانت مرجعا بالنسبة لنا لأنها كانت تقوم بالتكرير وكنا نعرف ثمن التكرير والتصفية والتكلفة“، ومضى يقول إن غياب مجلس المنافسة، وهو مؤسسة تهتم بأداء الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية كان له انعكاسات وخيمة، وتابع ”الشركات ربحت والمواطن بقي مفترسا بين أنياب ارتفاع الأسعار خاصة في ميدان المحروقات“، ومجلس المنافسة، الذي أنشئ في 2008، مجمد ودون أعضاء بسبب ما يقول مراقبون إنه ضغط ”لوبيات اقتصادية قوية ترفض أي سلطة رقابية“.

وقال أقصبي ”حتى يعطي رئيس الحكومة مصداقية لكلامه ويستمع له المغاربة يجب أن يتخذ إجراءات عملية. على الأقل أن تعود هذه الأموال إلى خزينة الدولة“ مشيرا إلى الأرباح الطائلة لشركات الوقود بعد تحرير الأسعار والتي تقدرها لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان المغربي بمليارات الدراهم.

وقال إن من الواضح أن حملة المقاطعة أظهرت فعاليتها ومصداقيتها ”لأن الناس ضاق بهم الحال“ مضيفا أن الحديث عن انعكاسات على الاقتصاد الوطني هو من باب ”التهويل ليس إلا“، وقال ”المواطن المغربي لم يتوقف عن الاستهلاك بل توجه إلى علامات تجارية أخرى“، وانتقد ”الخلط بين السلطة والمال وصراع المصالح.. فأقوى وزير في الحكومة معني بهذه المقاطعة؛ إذن طبيعي ألا تتحرك الحكومة في البداية إلا بصفة متحيزة لصالح هذه الشركات“، وقال المحلل الاقتصادي المغربي رشيد أوراز ”التهديد بمتابعة المقاطعين أعطى للحملة أبعادا أكبر“ مشيرا إلى تهديدات حكومية سابقة على الاعتذار، وأضاف لرويترز ”بالتالي اضطروا إلى الاعتذار والتخفيف من حدة الغضب“.

وقال إن حالة من الترقب تسود في أوساط المواطنين وإنه ”ربما يكون هناك تفعيل لمجلس المنافسة ومراقبة الأسعار وهذا سيكون هدف كبير حققته حملة المقاطعة“، وتوقع أقصبي ”إذا لم تخفض هذه الشركات الأسعار... أن تستمر المقاطعة وتمتد إلى شركات ومواد أخرى، وما أكثرها“.

حملة مقاطعة

قالت الحكومة المغربية إن حملة المقاطعة لثلاث شركات رائدة في تسويق الحليب والماء والغاز، والمستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع قد تكون ”لها انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الوطني“، وقال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي إن ”انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد والفلاحين واسرهم.. انعكاسات جسيمة مبنية على أمور غير صحيحة“.

وأضاف الخلفي أن حملة المقاطعة ارتكزت على ”مقارنة الأثمنة بالخارج خاصة أوروبا دون الأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع من المنشأ عند الفلاح وهذا يعتبر ترويجا لأمور غير صحيحة وزائفة وهو أمر مخالف للقانون“.

وكانت شرائح عريضة من المغاربة قد دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات (سنترال) للحليب ومشتقاته، وهي شركة مغربية فرنسية تتجاوز حصتها في السوق المحلية 60 بالمئة. ودشن المقاطعون وسما تحت عنوان (خليه يروب).

كما دعوا إلى مقاطعة مياه شركات (سيدي علي) المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تسيطر أيضا على حصة قدرها 60 بالمئة في السوق المغربي، وشركة (أفريقيا) لتوزيع الغاز والبترول التابعة لمجموعة (أكوا) المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وبينما اتجهت الحكومة المغربية في البداية إلى تجاهل حملة المقاطعة واعتبارها ”إفتراضية“ وليست واقعية، عادت لتحذر من تداعياتها على الاقتصاد الوطني خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه استهلاك المغاربة للحليب.

وقال الخلفي يوم الخميس إن شركة (سنترال) لم ترفع ثمن الحليب منذ العام 2013 وإن ”هامش الربح لديها لا يتجاوز 0.20 سنتيم في اللتر الواحد“، وقال أيضا إن المغرب ”حقق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب بنسبة 96 في المئة ولم يعد يستورد هذه المادة“، وأضاف قائلا ”حجم الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها الفلاحون وأسرهم جسيمة... الأمر يتعلق بحوالي 120 ألف فلاح بالنسبة للشركة و460 ألف فلاح على المستوى الوطني“.

وتراجعت أسهم الشركات الثلاث في البورصة في الأسبوعين المنقضيين، ومعقبا على تصريحات الناطق باسم الحكومة، قال المحلل الاقتصادي رشيد اوراز ”مبررات الخلفي واهية وهناك الكثير من المغالطات“.

وأضاف قائلا لرويترز ”إذا كان الفلاحون متضررين فلماذا لا يخرجون في مظاهرات أو احتجاج.. على العكس من ذلك هناك فلاحون منضمون للمقاطعة على اعتبار أن سنترال كانت تشتري منهم الحليب بثمن رخيص وتبيعه لعموم الشعب بثمن مرتفع“.

”لحد الآن ليس هناك أثر لتضرر الاقتصاد الوطني ككل من هذه المقاطعة والحليب متوفر لعلامات تجارية أخرى دون أن يكون هناك خصاص (شح) في السوق بالرغم من أن المقاطعة امتدت ثلاثة أسابيع“، وتساهم الفلاحة في المغرب بما نسبته 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي كما توفر 40 بالمئة من فرص الشغل.

ارتفاع معدل التضخم

أفادت احصائيات المندوبية السامية للتخطيط يوم الخميس أن معدل التضخم في المغرب في يناير كانون الثاني الماضي ارتفع إلى 1.8 في المئة من 1.6 في المئة في ديسمبر كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. بحسب رويترز.

وقالت نشرة المندوبية إن أسعارالمواد الغذائية ارتفعت 2.2 في المئة والمواد غير الغذائية 1.3 في المئة، في حين استقرت أسعارالمواصلات، وأضافت ” مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر يناير 2018 انخفاضا 0.1 في المئة بالمقارنة مع شهر ديسمبر وارتفاعا 1.1 في المئة بالمقارنة مع شهر يناير 2017.“، وأطلق المغرب مع مطلع العام نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم، ويقول محللون إنه قد يؤثر على أسعار التضخم في الأجل البعيد.

نظام جديد للعملة

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن نظام سعر الصرف الجديد الأكثر مرونة في المغرب خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة جاذبية المملكة للاستثمارات وتحويلها إلى مركز مالي لأفريقيا.

وقبل أسبوعين، أطلق المغرب نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على احتياطياتها.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي للصندوق في مراكش بالمغرب ”إنه إصلاح يمضي في الطريق الصحيح“، ”إنه يتيح للمغرب أن يكون... أكثر جاذبية للمستثمرين وأن يلعب دوره كاملا كمركز مالي إقليمي، وبصفة خاصة مع طموح البلاد لخدمة أفريقيا في مجال الخدمات المالية“، وقالت الرباط إنها لا تخطط لاتباع خطى مصر التي حررت سعر صرف عملتها بشكل كامل في خطوة واحدة، وردا على سؤال عما إذا كان المغرب يجب أن يجري مزيدا من الإصلاحات في مجال العملة، قال أزعور ”أعتقد أن مسارهم في الإصلاح مخطط له... بدعمنا. نحن راضون جدا عن طريقة أدائهم“.

أضاف أن إلغاء معظم الدعم على الوقود وإصلاحات أخرى أتاحت للمغرب تعزيز النمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 4.5 في المئة في 2017، وتابع أن النمو في 2018 سيكون إيجابيا أيضا. ويتوقع المغرب أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 في المئة هذا العام على الرغم من أن مسؤولين يقولون إن التحرك بشأن العملة ربما يضيف 0.2 في المئة، وقال أزعور إن المغرب من بين دول في المنطقة متقدمة جدا في إصلاحاتها، مضيفا ”إنهم على المسار الصحيح. هذا يؤتي ثماره“.

حلول عملية

وعد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الخميس بـ"حلول عملية" إثر تقرير برلماني يكشف تسجيل موزعي المحروقات أرباحا وصفت بـ"غير المستحقة" على حساب المستهلكين منذ تحرير أسعار هذه المواد عام 2015.

ويأتي هذا في سياق حملة غير مسبوقة لمقاطعة ثلاث علامات تجارية انطلقت على موقع "فيسبوك"، منذ 20 نيسان/أبريل الماضي، ولقيت تجاوبا فعليا من دون أن يتبناها أحد، والمستهدفون هم محطات توزيع الوقود "أفريقيا" التي يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ومياه "سيدي علي" المعدنية وحليب "دانون"، لممارسة ضغوط على هذه الشركات التي تستحوذ على حصة الأسد من السوق، لخفض الأسعار.

وقال العثماني إن الحكومة تدرك "مشكلة تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار" هموم الناس وقدرتهم الشرائية، دون الكشف عن تفاصيل.

وكان وزير الشؤون العامة لحسن الدوادي أوضح لوكالة فرانس برس "إننا نعد منذ شهور دراسة تستوحي النموذج البلجيكي وتقترح سقفا أعلى للبيع ستعرض الأسبوع المقبل للنقاش، وهذا ليس وليد الضغوط"، وأكد التقرير وجود "تأثير مباشر لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين".

وأكد رئيس فريق حزب الاستقلال نور الدين مضيان (معارضة) أن مناقشة هذا التقرير "تتم تحت ضغط الشارع من خلال المقاطعة التي استطاعت التأثير في صناعة القرار"، مطالبا بـ"خفض أسعار المحروقات"، وقدر النائب عن تجمع اليسار الديمقراطي عمر بلافريج (معارضة) الأرباح "غير المستحقة" التي حققتها شركات توزيع المحروقات منذ سنة 2016 إلى اليوم بنحو 1,5 مليار يورو، فيما قدرتها مجلة "تيل كيل" بحوالى 1,2 مليار يورو، ووصفت جريدة "أخبار اليوم" هذه الأرباح بانها "غير اخلاقية"، فيما وصفتها جريدة المساء ب"الفضيحة"، ولم تصدر شركات توزيع المحروقات المعنية بخلاصات هذا التقرير أي رد فعل حتى الآن.، ويبلغ عددها في المغرب 20، بينها 4 تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من السوق وهي "أفريقيا" و"بيترومين" المغربيتان و"توتال" و"شل" الاجنبيتان.

وتشير وسائل إعلام مغربية منذ بضعة أيام إلى التداعيات السياسية لحملة المقاطعة متسائلة عما إذا كانت ستؤدي إلى تعديل وزاري، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المستهلكين وضمان المنافسة الشريفة، زيادة عن انتقادات ل"الجمع بين الأنشطة التجارية والسياسة"، وأفاد استطلاع للرأي أنجزه معهد "أفيرتي" وشمل شريحة من مستخدمي الانترنت أن أكثر من 79 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الحملة.

وسبق للحكومة أن حذرت مروجي دعوة المقاطعة من الملاحقة بترويج "أخبار زائفة"، بينما لم تصدر الشركات المعنية بالمقاطعة اي بيانات رقمية حول التراجع المفترض في مبيعاتها، ودعت شركة "دانون" الخميس المقاطعين إلى "المصالحة" معلنة عروضا بأسعار مخفضة لبعض منتجاتها، فيما أعلنت الشركة المالكة لشركة مياه "سيدي علي" تنظيم رحلات مجانية نحو منابع استخراج المياه، مؤكدة أن هامش الربح الذي تحققه رهن بالضرائب المفروضة، وتتحدث الحكومة المغربية منذ 2013 عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة دعما لقدرتها الشرائية، بعدما تم التخلي تدريجيا عن دعم أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية، لكن هذا المشروع لم ير النور حتى الآن.