الصين: المعجزة الاقتصادية العابرة للقارات

الاقتصاد الصيني الذي كان أكبر اقتصاد في العالم عام 1820 وبقي كذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر، يقف اليوم في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة ويبقى بطبيعة الحال مهما جدا للاقتصاد العالمي، إذ إن أي هزات قد تصيبه ستكون لديها انعكاسات تنتشر إلى دول الكرة الأرضية، فمنذ عام 2010 الصين هي أكبر مصدر للسلع التجارية وثاني أكبر مستورد لها. كما أنها خامس أكبر مصدر وثالث أكبر مستورد للخدمات التجارية.

إضافة إلى ذلك، فإن الصين ثاني أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الولايات المتحدة، وأن الاقتصاد الياباني كان هو الثاني إلى وقت قريب، لكن الاقتصاد الصيني أزاحه واحتل مكانه، ويسعى الصينيون من وقتها إلى أن يزيحوا الاقتصاد الأميركي ذاته من المكانة الأولى، ليتربعوا هم على رأس اقتصادات مختلف الدول!

والراجح أن قفز اقتصاد الصين فوق اقتصاد اليابان، كان لأن معدلات أدائه كانت عالية... وهي كانت عالية لأن النظام الجمهوري الذي تعمل في ظله كان ولا يزال حيوياً.. وهو كان حيوياً لأنه كان يعرف ذهاب رئيس، ومجيء رئيس آخر في مكانه، كل فترة، ليس لأن الذي ذهب كان سيئاً، ولا لأن الذي جاء في مكانه كان أفضل منه، لكن لأن من شأن هذه الحيوية السياسية في حد ذاتها، داخل نظام الحكم الجمهوري، أن تخلق أجواءً من المنافسة، ومن المحاسبة، ومن المساءلة، ومن الأداء الأفضل في الآخر!

والأداء الأفضل يؤدي إلى حصيلة أفضل بالتأكيد... وهذا هو الشيء الذي فتح الطريق أمام اقتصاد الصين ليسابق اقتصاد اليابان فيسبقه!

وهو الشيء أيضاً الذي أغرى فوكوياما بأن يرى في حواره مع جمهور قمة حكومات دبي، أن حُكم الصين للعالم على مرمى حجر منا، وأنها شقت الطريق إلى ذلك، عبر اقتصاد راح يقوى يوماً تلو آخر حتى وصل إلى نقطة لم يجد أمامه فيها سوى الاقتصاد الأميركي!

ولم يصل اقتصاد حكومات الصين المتوالية إلى هذه المكانة بين اقتصادات الدول، إلا لأن الرؤساء فيه كنظام جمهوري، راحوا يتعاقبون فيما بعد ماو تسي تونغ، رئيساً من بعد رئيس، وكان هذا التعاقب في حد ذاته هو الفرصة التي تتاح في أنظمة الحكم التي من هذا النوع، لضخ دماء جديدة في أوصال البلد، وفي قنوات الاقتصاد، وفي شرايين الحياة وخلاياها بوجه عام!.

فالسياسة الطموحة التي تقودها الصين لتوسيع أسواقها والهيمنة على التجارة الدولية تضعها في مواجهة ليس فقط مع خصوم تقليديين مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بل أيضاً مع حلفاء سياسيين كروسيا. لكن التنافس مع روسيا بخلاف الغرب ينحصر في إطار إقليمي على خلفية التناقضات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في حين أنّ المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة تأخذ طابعاً شاملاً، وتتعدّى أحياناً الصراع الاقتصادي لتصل إلى حدّ التلويح بالخيار العسكري في المناطق المتنازع عليها بين الصين وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وبين المواجهتين تحاول أوروبا استمالة الصين على خلفية الصراع التجاري مع إدارة ترامب ولكن بشريطة أن لا يكون هذا التعاون على حساب وحدة أوروبا، كما تكرِّر ألمانيا دائماً.

ورغم الخطر الصيني الذي تقره استراتيجية الأمن القومي الأميركية إلا أن عدداً من الاقتصاديين الأميركيين يدافع عن العلاقة مع بكين. تجمع أميركا والصين مصالح مشتركة. تحول اعتبارات اقتصادية ومالية دون مواجهة مباشرة وكاسرة بين الطرفين. الصين أكبر دائن للولايات المتحدة. لكن "طريق الحرير" الصيني يهدد التفوق الأميركي. الموقف معقّد. الصين بالنسبة لواشنطن شريك وخصم في آن معاً.

في الوقت نفسه يمكن اعتبار الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان واحدًا من عدة مشاريع ضمن نظرية الحزام والطريق، التي تهدف الصين من ورائها لأن تصبح أستاذ العالم الجديد والأوحد، سيحتم على دول الخليج القلق من مشاريع الصين المتتابعة أولًا، ثم سيتحتم عليها الاختيار بين الصين والولايات المُتحدة بعد ذلك.

ومن المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050، حيث سوف تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين سوف تأتي السعودية في المركز الأول عربيًا والـ 13 عالميًا وفقًا لتقرير شركة " برايس ووتر هاوس كوبرز" للخدمات المهنية، وقد تضمن التقرير توقعات الشركة لأقوى 32 اقتصادا في العالم بحلول 2050 والتي تشكل معًا حاليًا 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يزيد على ضعف حجمه الحالي بحلول عام 2050، بفضل اتباع سياسات تنموية على نطاق واسع.

يبدو ان الصين تسعى حاليا الى انتهاج خارطة طريق جديدة تمهد لإعادة التوازن على الصعيدين المحلي والدولي، لا سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق طفرات تنموية ومستقبل اكثر اشراقا على المدى القريب، وهذا الامر قد يرسم اطر الصدارة التنافسية العالمية للصين في العقد المقبل.

إذ تبدي القيادة الصينية الشيوعية الجديدة زعامة أكثر مرونة وجرأة بعد تسلمها مقاليد الرئاسة خلال الاونة الأخيرة، فقد كشفت الصين عن مجموعة من أجرأ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في نحو ثلاثة عقود تضمنت تخفيف سياسة الطفل الواحد وتحرير الأسواق بصورة أكبر لتعزيز استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وساهمت هذه التغييرات الكبيرة في تبديد الشكوك إزاء رغبة القيادة في الإصلاحات الضرورية لإعطاء الاقتصاد دفعة جديدة بعدما بدأت تظهر مؤشرات على تباطؤ النمو السريع الذي استمر على مدى ثلاثة عقود.

لكن في الوقت نفسه توقع محللون آخرون بان مهمة تحقيق إصلاحات فعالة تتسم بالصعوبة، إذ يتعين عليهم الانكباب سريعا على انجاز مهمتهم الشاقة محليا ودوليا، فعلى الرغم من ان المشهد مهيئاً للتغيير التدرجي من خلال المرونة في السياسية والقرارات، الا انه لا يتوقع حدوث تغيير ما لم تقرن الوعود بالافعال، كون الحزب الشيوعي الصيني يعاني من سياسة الانغلاق القديمة والصارمة مع الخارج، وهذا الموقف من قيادة الحزب يأتي في وقت تطلق حملة واسعة ضد الفساد على كافة مستويات الجهاز الاداري، لذا يرى اغلب المحللين انه لا يمكن تحقيق اصطلاحات اقتصادية واجتماعية ناجعة ما لم تحكي هذه الإصلاحات تحسين نظام المعاقبة والوقاية من الفساد وبناء عالم سياسي نظيف.

فعلى الرغم من الأداء الاقتصادي القوي للصين خلال السنوات الأخيرة الا ان الفساد المتفشي قد يعرقل دفع أجندة الإصلاح إلى الأمام ولاسيما معالجة القضايا التي تعرقل الاستثمارات، كما يرى بعض المحللين المتخصصين بالشأن الصيني انه لا يوجد في الوقت الراهن اي اشارة حاسمة لتحسن الاوضاع وخاصة في مجال حقوق الانسان في الصين، وتدين منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والدول الغربية الرقابة التي تفرضها السلطات الصينية خصوصا للوصول الى الانترنت او وسائل الاعلام.

الاستثمار في الذكاء الصناعي

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن بكين تخطط لبناء مجمع لأبحاث الذكاء الصناعي بقيمة 13.8 مليار يوان (2.12 مليار دولار) في غرب العاصمة في إطار سعي البلاد لتحقيق طموح الريادة العالمية في هذا المجال بحلول عام 2025.

ونقلت شينخوا عن تقرير للسلطات في حي مينتوقوه أن المجمع سيضم ما يصل إلى 400 شركة بإنتاج سنوي يصل إلى 50 مليار يوان، وأضافت أن مجموعة تشونغقوانغسون للتنمية مطورة المشروع ستبحث عن شراكة مع جامعات أجنبية وستبني معملا للذكاء الصناعي ”على المستوى المحلي“ في المنطقة، ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من مجموعة تشونغقوانغسوان للتنمية وممثلين من حي مينتوقوه للتعليق.

وتأتي خطة الصين لتطوير قطاع الذكاء الصناعي في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن التطبيقات التنافسية للذكاء الصناعي في التكنولوجيا العسكرية، وقال مجلس الدولة (الحكومة الصينية) إن الصين تسعى لتعزيز الصناعة المحلية في القطاع إلى أكثر من 150 مليار يوان بحلول عام 2020 وإلى 400 مليار يوان بحلول عام 2025.

ومحليا كشفت الصين عن سلسلة خطط لدعم الكفاءات والاستثمارات والأبحاث في القطاع وحثت شركات القطاع العام والخاص والشركات العسكرية على التعاون بشأن تحقيق الأهداف الوطنية للذكاء الصناعي المذكورة في خارطة طريق التنمية المعلنة في عام 2017.

كما جذب قطاع الذكاء الصناعي المزدهر في الصين شركات أجنبية أيضا. وفي الشهر الماضي أعلنت شركة جوجل المملوكة لألفابت أنها ستطلق فريقا للذكاء الصناعي يتخذ من بكين مقرا له ويركز على كفاءات البحث المحلية على الرغم من أن الصين ما زالت تحجب محرك البحث الأمريكي العملاق.

وقال تقرير شينخوا إن مجمع أبحاث الذكاء الصناعي الجديد سيركز على جذب الشركات العاملة في مجال البيانات والكشف الحيوي والتعليم المتعمق والحوسبة السحابية، وأعلنت بكين في الآونة الأخيرة خططا لإنشاء منطقة للقيادة الذاتية في ضواحي العاصمة مخصصة لاختبار وتطوير سيارات ذاتية القيادة محلية.

صراع الملكية الفكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدرس فرض ”غرامة“ كبيرة في إطار تحقيق في سرقة مزعومة للملكية الفكرية من جانب الصين، وذلك في أوضح إشارة حتى الآن إلى أن إدارته ستتخذ إجراء تجاريا انتقاميا ضد بكين.

وفي مقابلة مع رويترز، قال ترامب ومستشاره الاقتصادي جاري كوهن إن بكين أرغمت شركات أمريكية على نقل ملكيتها الفكرية إلى الصين في إطار تكلفة تنفيذ أعمال هناك، وبدأت الولايات المتحدة تحقيقا تجاريا في هذه المسألة وقال كوهن إن الممثل التجاري الأمريكي سيقدم قريبا توصيات في هذا الشأن.

ولم يحدد ترامب ما الذي قد تعنيه ”غرامة“ على الصين. ويسمح قانون التجارة لعام 1974، الذي أجاز تحقيقا في سرقة مزعومة للصين للملكية الفكرية، للرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الصينية أو عقوبات تجارية أخرى حتى تغير الصين سياساتها، وتقول شركات أمريكية إنها تخسر تكنولوجيا بمئات المليارات من الدولارات وملايين الوظائف التي تذهب إلى شركات صينية سرقت أفكارا أو برمجيات أو أجبرتها على تسليم حقوق للمكلية الفكرية لتنفيذ الأعمال في الصين.

وقال ترامب إنه يريد أن تكون للولايات المتحدة علاقة جيدة مع الصين، لكن يجب على بكين أن تعامل الولايات المتحدة بإنصاف، وأضاف أنه سيعلن إجراء ما ضد الصين فيما يتعلق بالتجارة وسيناقش المسألة في خطابه عن حالة الاتحاد في الثلاثين من يناير كانون الثاني، وقال أيضا إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ لم يناقشا خطط الصين فيما يتعلق بمشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، وقالت بلومبرج في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين صينيين، يراجعون حيازات البلاد من النقد الأجنبي، أوصوا بإبطاء أو وقف مشتريات سندات الخزانة الأمريكية.

الفائض التجاري مع أمريكا

أظهرت بيانات جمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في عام 2017 بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 275.81 مليار دولار متجاوزا المستوى القياسي السابق البالغ 260.8 مليار في عام 2015.

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 25.55 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 27.87 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، وتأتي زيادة الفائض مع الولايات المتحدة في عام 2017 في الوقت الذي تراجع فيه الفائض التجاري الإجمالي للصين إلى 422.5 مليار دولار.

سجلت الصين خلال العام 2017 ارتفاعا كبيرا في تجارتها الخارجية مستفيدة من طلب عالمي قوي وظروف اقتصادية في تحسن، فيما ساهم طلب داخلي مرتفع في تراجع فائضها التجاري الإجمالي باستثناء مع الولايات المتحدة حيث تفاقم اختلال التوازن لصالحها.

وازدادت صادرات العملاق الآسيوي بالدولار بنسبة 7,9% العام الماضي، مقابل ازدياد وارداتها بنسبة 15,9% بحسب أرقام أصدرتها إدارة الجمارك الجمعة، في ارتفاع ملفت بالمقارنة مع تراجع الرقمين بنسبة 7,7% و5,5% على التوالي عام 2016، وعلقت المحللة في شركة "إيه إن زد" بيتي وانغ أن "نجاح العام 2017 يضع حدا لانكماش في التجارة الصينية على مدى سنتين، وذلك بفضل انتعاش الطلب في الصين نفسها كما في الخارج"، ويؤكد ارتفاع الصادرات إلى 2263 مليار دولار خلال العام على طلب متين من الدول المتطورة كما من الاسواق الناشئة، في توجه يعزز المبيعات الصينية من المنتجات المصنعة ولا سيما الإلكترونيات، وازدادت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، شريكاها التجاريان الرئيسيان، بنسبة 9,7% و11,5% على التوالي، أما الواردات، فبلغت 1841 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار المواد الأولية الذي ساهم في نصف الارتفاع المسجل العام الماضي، كما أن هذه الزيادة في الواردات نجمت عن طلب داخلي قوي ترافق مع استقرار القوة الاقتصادية الثانية في العالم على ضوء الإنفاق الشديد في البنى التحتية وارتفاع الإقراض.

أكبر شريك تجاري لألمانيا

أظهرت بيانات ألمانية رسمية أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لألمانيا في 2017، متجاوزة الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، وأشارت البيانات أيضا إلى أن صادرات ألمانيا إلى بريطانيا تراجعت العام الماضي، وهو اتجاه قال اتحاد بي.جي.إيه للتجارة إنه سيستمر بينما تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع إجمالي تجارة ألمانيا مع الصين إلى 186.6 مليار يورو (230 مليار دولار) العام الماضي من 170.2 مليار يورو في 2016، وفقا للارقام التي أصدرها المكتب الاتحادي للإحصاءات، لكن الولايات المتحدة ظلت أكبر سوق لصادرات الشركات الألمانية، وتبرز البيانات أهمية كل من الصين والولايات المتحدة لألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفائض التجاري الضخم لألمانيا وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عجز في التجارة الثنائية مع ألمانيا العام الماضي وبلغ 50.5 مليار يورو، وسجلت بريطانيا ثاني أكبر عجز في التجارة الثنائية مع ألمانيا وبلغ 47.2 مليار يورو. وشكلت الولايات المتحدة وبريطانيا معا حوالي 40 بالمئة من إجمالي الفائض التجاري لألمانيا الذي تراجع إلى 245 مليار يورو في 2017، وانخفصت صادرات ألمانيا إلى بريطانيا إلى 84.4 مليار يورو العام الماضي من 85.9 مليار يورو في 2016، ويعني أن بريطانيا، التي كانت ثالث أكبر سوق للصادرات الألمانية في 2016، هي الآن خامس أهم سوق، وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية لفرنسا مع ألمانيا 169.4 مليار يورو العام الماضي، لكنها ظلت ثاني أهم سوق للصادرات الألمانية بمشتريات بلغت 105.2 مليار يورو، وجاءت الصين كثالث أكبر سوق لصادرات ألمانيا بمشتريات بلغت 86.2 مليار يورو.

باكستان تسمح باستخدام اليوان في التجارة والاستثمار

أعلنت باكستان أنها ستسمح باستخدام اليوان الصيني في المعاملات المرتبطة بالاستيراد والتصدير والأنشطة الاستثمارية، في تحرك أشار خبراء اقتصاد إلى أنه سيسهل مشروعا استثماريا صينيا ضخما.

وأفاد بيان صادر عن "مصرف دولة باكستان" المركزي أن منشآت القطاعين الخاص والعام قد تستخدم اليوان للتجارة الثنائية والاستثمار، وأضاف أنه "وفقا لقواعد النقد الأجنبي الحالية، تم اعتماد اليوان الصيني كعملة أجنبية في تعاملات النقد الأجنبي في باكستان".

وأكد أنه "في إطار الأنظمة في باكستان، فإن اليوان الصيني مساو للعملات الدولية الأخرى مثل الدولار الأميركي واليورو واليوان الياباني"، وأوضح المصرف أنه في ضوء مشروع صيني ضخم للبنى التحتية في باكستان، سيأتي التحرك الأخير "بفوائد بعيدة المدى على البلدين"، وأشاد مسؤولون باكستانيون مرارا بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع كلفته 54 مليار دولار تم إطلاقه عام 2013 لربط غرب الصين بالمحيط الهندي عبر باكستان، ويأمل الجانب الباكستاني بأن تساعد محطات الطاقة وخطوط النقل التي سيتم بناؤها كجزء من المشروع، على تخفيف أزمة الطاقة المزمنة التي تعاني منها باكستان.

ورحب المحلل الاقتصادي والمستشار الحكومي السابق المسؤول عن المسائل المالية سلمان شاه بقرار المصرف المركزي الباكستاني معتبرا أن تلافي التعاملات بالدولار في تطبيق مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني "سيسهل الأمور بشكل كبير جدا"، وأشار إلى أن تحول الاقتصاد الصيني إلى أحد أكبر اقتصادات العالم يبرر استخدام العملة الصينية.

الرقابة المصرفية والمخاطر المالية

قالت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين إن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص المخاطر المالية، مؤكدة على الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع، وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين مساء يوم السبت في بيان إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك.

وتابعت اللجنة “لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على المخاطر ضعيفة نسبيا، وأسبابا جذرية للفوضى في السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه، ”السيطرة على قطاع البنوك ستكون عملية طويلة الأجل ومرهقة ومعقدة“، وأضافت أن انتهاك القواعد المتعلقة بحوكمة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على المخاطر في أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الميزانيات العمومية، وتعهدت الصين مرارا بإزالة الفوضى في قطاعها المصرفي.

وفي الأشهر الماضية، نفذت الجهات التنظيمية سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى السيطرة على المخاطر والاقتراض في القطاع المالي مع وضع شتى الجوانب من ممارسات الإقراض إلى بنوك الظل تحت المجهر، وفي يناير كانون الثاني، نشرت اللجنة بالفعل قواعد تنظيمية تضع حدا لعدد البنوك التجارية التي يستطيع المستثمرون الأفراد أن يكون لهم حيازات كبيرة فيها.