يبحث المقال احتمال نشوء يالطا جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، في ضوء التحولات الاستراتيجية وقمة شنتشن المرتقبة. ويقارن الظروف الراهنة بتفاهمات عام 1945، محللًا مصالح القوى الكبرى وحدود تقاسم النفوذ ومواقف الدول الأصغر. ويستعرض مستقبل أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والعراق، ويطرح سيناريوهات التفاهم والتنافس، مؤكدًا أهمية السيادة...
تعود إلى السياسة الدولية فكرة قديمة ارتبطت بنهاية الحرب العالمية الثانية، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي في مدينة يالطا عام 1945 لمناقشة مستقبل أوروبا وترتيبات النظام الدولي بعد الحرب. وبعد أكثر من ثمانية عقود، تعود المقارنة التاريخية إلى الواجهة، ولكن بأطراف مختلفة وظروف أكثر تعقيدًا. فالولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي القوى الثلاث التي تتصدر جانبًا كبيرًا من المنافسة الاستراتيجية العالمية، تستعد لاجتماع ثلاثي في مدينة شنتشن الصينية، وسط تساؤلات عما إذا كان اللقاء مجرد محاولة لإدارة الخلافات، أم بداية لتفاهمات أوسع بشأن حدود النفوذ ومناطق المصالح.
لم تنشأ المقارنة من التشابه بين عدد القادة المشاركين في الاجتماعين فحسب، وإنما من طبيعة التحولات التي يمر بها النظام الدولي. فالولايات المتحدة تعيد ترتيب أولوياتها الأمنية والاقتصادية، وروسيا تسعى إلى تثبيت موقعها في المعادلة الأوروبية والدولية، والصين تعمل على توسيع حضورها الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري. وفي الوقت نفسه، تتزايد مخاوف الدول التي تقع عند نقاط الاحتكاك بين هذه القوى من أن تتحول مصالحها وأمنها إلى موضوعات تفاوضية تُناقش من دون مشاركتها.
وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، نشرت وكالة رويترز تحليلًا تناول احتمال ظهور «يالطا جديدة»، في ضوء المفاوضات بشأن اجتماع يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ. وأظهر التقرير اختلاف أهداف الأطراف الثلاثة؛ إذ تسعى واشنطن إلى فتح مسار للحد من الأسلحة النووية، بينما تهتم موسكو بمستقبل الحرب الأوكرانية وموقعها في الترتيبات الأمنية، وتتحفظ بكين على الدخول في تفاوض نووي يساوي بينها وبين قوتين تمتلكان ترسانتين أكبر بكثير من ترسانتها.
وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وصفت وزارة الخارجية الصينية الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس 19 نوفمبر في شنتشن بأنه حدث ذو أهمية استثنائية، وأكدت أن تعزيز التواصل وإدارة الخلافات والاستقرار الاستراتيجي ستكون من أهدافه العامة، من دون إعلان جدول أعمال تفصيلي أو اتفاقات مسبقة.
ومن هنا تبرز المسألة الأساسية: هل يمكن للقوى الكبرى أن تنتقل من المنافسة على النفوذ إلى التفاهم على حدوده، أم أن اختلاف مصالحها وتشابك العلاقات الدولية سيجعلان أي محاولة لإعادة تقسيم العالم مصدرًا جديدًا للصراع؟
تستند هذه القراءة إلى التطورات السياسية المعلنة حتى 16 نوفمبر 2026، وإلى دراسات مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ومعهد بروكينغز ومركز لوي الأسترالي، فضلًا عن المفاهيم الأساسية في نظريات توازن القوى والنظام الدولي. وهي تميز بين الوقائع المؤكدة، والتفسيرات السياسية، والسيناريوهات المستقبلية، لأن الحديث عن «يالطا جديدة» لا يعني أن اتفاقًا لتقسيم مناطق النفوذ قد تحقق بالفعل.
يالطا 1945.. حين أصبح التفاهم بين القوى الكبرى أساسًا لترتيب العالم
انعقد مؤتمر يالطا في شباط/فبراير 1945، عندما كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها في أوروبا. واجتمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لمناقشة مستقبل ألمانيا وأوروبا الشرقية والترتيبات الأمنية والسياسية التي ستعقب هزيمة ألمانيا النازية.
كان العالم آنذاك يعيش لحظة استثنائية؛ فقد انهارت موازين القوة الأوروبية القديمة، وتقدمت الجيوش المنتصرة داخل الأراضي التي ستتحدد فيها ترتيبات ما بعد الحرب. ولذلك لم تكن المفاوضات منفصلة عن الواقع العسكري، بل جاءت في سياق محاولة تنظيم النتائج السياسية لتحولات فرضتها الحرب.
وتناول المؤتمر تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال، ومستقبل بولندا، وتشكيل المنظمة الدولية الجديدة التي أصبحت لاحقًا الأمم المتحدة، إلى جانب ترتيبات أخرى تتعلق بالأمن الأوروبي. غير أن التفاهمات المعلنة بشأن الحكم التمثيلي والانتخابات الحرة اصطدمت لاحقًا بواقع السيطرة السوفيتية على أوروبا الشرقية، وتعمق الانقسام بين المعسكرين الغربي والشرقي.
ومن المهم تاريخيًا التمييز بين مؤتمر يالطا نفسه وبين مجمل التطورات التي أنتجت الحرب الباردة. فالمؤتمر لم يتضمن وثيقة شاملة تقسم العالم كله إلى مناطق نفوذ محددة، لكنه أصبح رمزًا سياسيًا لتفاهمات القوى الكبرى التي تُرتب أوضاع الدول الأخرى في ظل تفاوت هائل في القوة والقدرة على التأثير.
وقد ساعدت نتائج الحرب على تكريس هذا الواقع؛ إذ امتلك الاتحاد السوفيتي حضورًا عسكريًا مباشرًا في أوروبا الشرقية، بينما تمتعت الولايات المتحدة بقدرة اقتصادية وعسكرية واسعة في أوروبا الغربية ومناطق أخرى. ومن ثم تحولت التفاهمات الأولية، والخلافات التي أعقبتها، إلى جزء من عملية تشكل النظام الدولي ثنائي القطبية.
ويكمن الدرس التاريخي في أن ترتيبات النفوذ لا تنشأ من الاجتماعات الدبلوماسية وحدها، وإنما تتطلب قدرة فعلية على فرض الالتزامات، وحدودًا معروفة للقوة، وقبولًا أو خضوعًا من الأطراف المتأثرة، وآليات لاستمرار التفاهم بعد انتهاء الاجتماع.
وعند تطبيق هذا الدرس على العالم المعاصر، تظهر فروق جوهرية. فالولايات المتحدة وروسيا والصين لا تخرج من حرب عالمية انتهت بانتصار تحالف عسكري واحد، ولا تمتلك قواتها سيطرة مباشرة على مناطق العالم بالطريقة التي كانت قائمة في أوروبا عام 1945. كما أن الاقتصاد العالمي أكثر تشابكًا، والدول المتوسطة تمتلك موارد وأدوات تأثير لم تكن متاحة لكثير من الدول آنذاك.
ولهذا فإن استدعاء يالطا ينبغي أن يكون وسيلة لفهم طبيعة التفاهمات المحتملة، لا افتراضًا بأن التاريخ سيعيد إنتاج نفسه بالصيغة ذاتها.
لماذا تعود فكرة مناطق النفوذ إلى السياسة الدولية؟
ترتبط عودة مفهوم مناطق النفوذ بتحولات أعمق من اجتماع شنتشن. فقد أصبح النظام الدولي يواجه صعوبة متزايدة في الجمع بين مبادئ السيادة والمساواة القانونية بين الدول، وبين التفاوت الكبير في القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية.
ويقوم مفهوم منطقة النفوذ على امتلاك دولة قوية قدرة استثنائية على التأثير في الخيارات الأمنية والسياسية والاقتصادية لدول أخرى ضمن نطاق جغرافي معين. وقد يتحقق هذا التأثير من خلال التحالفات والاعتماد الاقتصادي والوجود العسكري والضغوط الدبلوماسية، أو من خلال ترتيبات تعترف فيها القوى الأخرى بأولوية مصالح الدولة المهيمنة في تلك المنطقة.
لكن وجود نفوذ قوي لا يعني بالضرورة وجود اتفاق دولي يعترف به. فقد تمتلك دولة قدرة واسعة على التأثير في محيطها، بينما ترفض القوى الأخرى الاعتراف بحقها في منع جيرانها من اتخاذ خيارات مستقلة.
وهنا يكمن الفرق بين النفوذ بوصفه واقعًا سياسيًا، وتقاسم النفوذ بوصفه ترتيبًا متفقًا عليه.
وفي دراسة جماعية نشرها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في 30 كانون الثاني/يناير 2026، تناول باحثون من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا احتمال عودة مناطق النفوذ إلى مركز السياسة العالمية. وأشارت الدراسة إلى أن التحولات في الاستراتيجية الأمريكية، ولا سيما التركيز على نصف الكرة الغربي، أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تتجه إلى تصور يسمح للقوى الكبرى بإدارة مناطق جغرافية مختلفة وفق أولوياتها الأمنية.
غير أن الدراسة تكشف أيضًا عن تناقض مهم. فالاعتراف بأولوية النفوذ الأمريكي في الأمريكتين لا يعني بالضرورة استعداد واشنطن للاعتراف بأولوية مماثلة للصين في شرق آسيا أو لروسيا في أوروبا الشرقية. بل إن الاستراتيجية الأمريكية قد تجمع بين المطالبة بنفوذ واسع في محيطها، والعمل في الوقت نفسه على منع القوى المنافسة من تحقيق هيمنة إقليمية في مناطق أخرى.
ويجعل هذا التناقض فكرة التقسيم المستقر للعالم أكثر تعقيدًا.
فلكي تنشأ مناطق نفوذ متفق عليها، لا يكفي أن ترغب كل قوة في توسيع حضورها؛ بل يجب أن تقبل أيضًا بقيود على تدخلها في المناطق التي تعتبرها القوى الأخرى جزءًا من مصالحها الأساسية. وهذه القيود قد تتعارض مع التحالفات القائمة، والالتزامات الأمنية، والمصالح الاقتصادية، والمواقف الداخلية للحكومات.
كما أن النفوذ المعاصر لا يتخذ صورة جغرافية خالصة. فقد تعتمد دولة على الصين في التجارة والاستثمار، وعلى الولايات المتحدة في الأمن، وعلى روسيا في الطاقة أو التسليح، بينما تحتفظ بعلاقات سياسية وثقافية مع قوى أخرى.
وفي مثل هذه الحالة، يصبح تقسيم العالم إلى ثلاث مناطق مغلقة غير متوافق مع البنية الفعلية للعلاقات الدولية.
ومن هنا يمكن فهم عودة مناطق النفوذ بوصفها تعبيرًا عن أزمة في قواعد تنظيم المنافسة العالمية، أكثر من كونها دليلًا على ظهور نظام بديل مكتمل.
الولايات المتحدة.. بين المحافظة على القيادة العالمية وإعادة توزيع الأعباء
تدخل الولايات المتحدة أي تفاوض مع روسيا والصين وهي تمتلك شبكة واسعة من التحالفات والمؤسسات والقواعد العسكرية والعلاقات الاقتصادية. ولذلك فإن السؤال الأساسي لا يتعلق بقدرتها على ممارسة النفوذ، وإنما بمدى استعدادها لتعديل التزاماتها العالمية مقابل تفاهمات مع منافسيها.
وتواجه واشنطن مجموعة من الضغوط المتداخلة. فالمنافسة التكنولوجية والصناعية مع الصين تتطلب استثمارات كبيرة في الرقائق والحوسبة والطاقة وسلاسل الإمداد، بينما تستمر الالتزامات الأمنية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في استهلاك الموارد والاهتمام السياسي.
وقد يدفع هذا التداخل بعض صناع القرار إلى البحث عن تفاهمات تخفف احتمالات المواجهة المباشرة، وتتيح توجيه الموارد إلى أولويات داخلية أو إقليمية.
لكن تخفيف الأعباء لا يساوي التخلي عن مناطق النفوذ التقليدية.
فإذا وافقت واشنطن، مثلًا، على ترتيبات أمنية تقلل احتمالات الصدام مع روسيا، فإن ذلك لا يعني تلقائيًا قبولها بحرية موسكو في تحديد الخيارات السياسية والأمنية للدول الأوروبية المجاورة. وكذلك فإن التوصل إلى اتفاق تجاري أو تكنولوجي مع بكين لا يقتضي الاعتراف بسيادة صينية على تايوان أو التخلي عن التحالفات الأمريكية في شرق آسيا.
وتبرز هنا مشكلة الثقة. فالقوة التي تقدم تنازلًا استراتيجيًا تحتاج إلى ضمانات بأن الطرف الآخر سيلتزم بما اتفق عليه، وأن التنازل لن يتحول إلى نقطة انطلاق لمطالب جديدة.
ومن زاوية أخرى، فإن أي تفاهم واسع يغير التزامات الولايات المتحدة سيواجه أسئلة داخل مؤسساتها السياسية والأمنية، فضلًا عن ردود فعل الحلفاء الذين بنوا سياساتهم الدفاعية على استمرار الوجود الأمريكي.
ولهذا فإن السياسة الأمريكية قد تميل إلى ترتيبات محدودة قابلة للتفاوض والتحقق، مثل الحد من مخاطر التصعيد النووي أو تنظيم بعض جوانب المنافسة الاقتصادية، بدلًا من اتفاق شامل يعيد تقسيم العالم.
ويظهر هذا التوجه في التصريحات الأمريكية بشأن قمة شنتشن، حيث تركز واشنطن على ملف خفض الأسلحة النووية، وهو ملف يمكن من حيث المبدأ التفاوض بشأنه دون الحاجة إلى الاتفاق على مستقبل جميع الصراعات الإقليمية.
لكن حتى هذا الملف يواجه صعوبات بسبب التفاوت بين الترسانات النووية، واختلاف تصورات الردع، وارتباط الأسلحة النووية بالتوازن العسكري التقليدي والتكنولوجيا المتقدمة.
وعليه، فإن المصالح الأمريكية في القمة تتصل بإدارة المنافسة وتخفيض بعض تكاليفها، بينما يبقى تحويل ذلك إلى اعتراف متبادل بمناطق النفوذ احتمالًا يحتاج إلى أدلة سياسية أكثر تحديدًا.
روسيا.. البحث عن الاعتراف بالمكانة والضمانات الأمنية
تختلف الحسابات الروسية عن الحسابات الأمريكية والصينية. فروسيا تمتلك قدرات نووية وعسكرية كبيرة، لكنها تواجه تحديات اقتصادية وديموغرافية وتكنولوجية تجعل مكانتها الدولية غير قائمة على حجم الاقتصاد وحده.
ولهذا تكتسب ترتيبات الأمن الأوروبي والعلاقة مع الولايات المتحدة أهمية خاصة في الاستراتيجية الروسية.
وتنظر موسكو إلى توسع المؤسسات الأمنية الغربية في جوارها بوصفه مسألة ترتبط مباشرة بأمنها وموقعها الاستراتيجي، بينما تؤكد الدول الأوروبية المجاورة حقها في اختيار تحالفاتها وسياساتها الدفاعية بصورة مستقلة.
وقد تحول هذا التعارض إلى أحد المحاور الأساسية للصراع الأوروبي منذ سنوات، وازدادت حدته مع الحرب في أوكرانيا.
ومن منظور روسي، يمكن أن يوفر الاجتماع الثلاثي فرصة لإعادة تأكيد موقع موسكو بوصفها قوة لا يمكن تجاوزها عند مناقشة الأمن العالمي، خصوصًا إذا انعقد اللقاء في صيغة تجمعها مباشرة مع واشنطن وبكين.
لكن الاعتراف بالمكانة الدولية يختلف عن الاعتراف بالمطالب الإقليمية. فقد تشارك روسيا في مفاوضات نووية أو ترتيبات لخفض التصعيد دون أن تحصل على موافقة أمريكية أو صينية على مطالبها المتعلقة بأوكرانيا أو بأمن أوروبا.
كما أن أي تفاهم بشأن أوكرانيا يواجه عقبة جوهرية تتمثل في موقف الدولة المعنية نفسها، فضلًا عن مصالح الدول الأوروبية التي ترتبط مباشرة بنتائج الحرب.
وتشير تغطية رويترز إلى اهتمام موسكو بإدراج الحرب الأوكرانية ضمن النقاشات، في حين لا تتطابق أولويات الأطراف الأخرى مع هذا التوجه.
وتكشف هذه المسألة عن حدود فكرة يالطا الجديدة. ففي عام 1945 كان ميزان القوة العسكري قد فرض واقعًا واسعًا على الأرض الأوروبية، أما اليوم فإن استمرار الحرب، ووجود مؤسسات أوروبية مستقلة، وتعدد أدوات الدعم والمقاومة، تجعل تحويل التفاهم بين القوى الكبرى إلى تسوية مقبولة ومستقرة أكثر صعوبة.
وقد يكون المكسب الروسي الأكثر وضوحًا من الاجتماع سياسيًا ورمزيًا، من خلال تعزيز مكانتها على طاولة التفاوض الدولي، حتى إذا لم تنتج القمة اتفاقًا بشأن الحدود أو الترتيبات الأمنية.
لكن القيمة الرمزية لا تكفي وحدها لإعادة بناء النظام الدولي؛ إذ تحتاج أي تسوية طويلة الأمد إلى التزامات قابلة للتنفيذ، وتفاهمات مع الأطراف المتأثرة مباشرة.
الصين.. لماذا لا يعني الصعود العالمي الرغبة في يالطا جديدة؟
قد يبدو أن الصين ستكون من المستفيدين من نظام يعترف لها بنفوذ واسع في شرق آسيا، خصوصًا في ظل توسع قدراتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.
لكن هذا التصور يغفل جانبًا أساسيًا من المصالح الصينية، يتمثل في اعتماد اقتصادها على شبكة عالمية من الأسواق والاستثمارات وسلاسل الإمداد.
فالصين لا تسعى إلى النفوذ داخل محيط جغرافي محدود فحسب، بل ترتبط مصالحها التجارية والصناعية بمناطق متعددة، تشمل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ولهذا فإن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ مغلقة قد يفرض عليها تكاليف اقتصادية ودبلوماسية تتجاوز بعض المكاسب الأمنية المحتملة.
وفي تحليل نشره مركز لوي الأسترالي في 10 نوفمبر 2026، تناولت الباحثة أليتسيا باخولسكا التحفظات الصينية على فكرة «يالطا 2.0»، مشيرة إلى أن الاجتماع الثلاثي قد يمنح واشنطن وموسكو مكاسب سياسية واضحة، بينما يضع بكين أمام مطالب لا تتوافق بالضرورة مع مصالحها.
وتظهر المشكلة الأولى في ملف التسلح النووي. فالولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ترسانتين أكبر بكثير من الترسانة الصينية، ولذلك تتحفظ بكين على الدخول في ترتيبات تفترض مساواة الأطراف الثلاثة في الالتزامات المتعلقة بخفض الأسلحة.
أما المشكلة الثانية فتتعلق بأوروبا. فالصين تحتاج إلى المحافظة على علاقاتها الاقتصادية مع الأسواق الأوروبية، في وقت تتزايد فيه الخلافات التجارية والصناعية بين الجانبين.
وقد يؤدي ظهور بكين بوصفها طرفًا في تفاهم يستبعد أوروبا من مناقشة مستقبل أوكرانيا إلى زيادة التوتر السياسي مع الاتحاد الأوروبي، بما ينعكس على المصالح التجارية والاستثمارية الصينية.
وتتعلق المشكلة الثالثة بالصورة الدبلوماسية التي تسعى الصين إلى ترسيخها. فقد أكدت بكين في خطابها الدولي أهمية السيادة وعدم التدخل والتعاون متعدد الأطراف، بينما قد يؤدي قبولها الصريح بفكرة تقسيم مناطق النفوذ إلى إثارة تساؤلات بشأن اتساق هذا الخطاب مع الممارسة.
ولا يعني ذلك أن الصين تتخلى عن مصالحها الأمنية الإقليمية أو عن مطالبها المتعلقة بتايوان، وإنما يعني أن إدارة هذه المصالح ضمن تفاهم ثلاثي شامل قد تكون أكثر تعقيدًا من التفاوض بشأنها عبر مسارات منفصلة.
ولهذا يمكن أن تكون الصين مهتمة بقمة تؤدي إلى تخفيف التوتر وتحسين التواصل مع الولايات المتحدة وروسيا، من دون أن تتحول إلى اتفاق يمنح الأطراف الثلاثة حق تقرير مستقبل مناطق العالم.
وتكشف هذه الحسابات أن التباين بين القوى الكبرى لا يتعلق بحجم النفوذ الذي تريده كل منها فقط، وإنما بطبيعة النظام الدولي الذي يخدم مصالحها.
لماذا يصعب تقسيم العالم المعاصر إلى ثلاث مناطق نفوذ؟
تقوم فرضية يالطا الجديدة على تصور أن العالم يمكن تنظيمه حول ثلاث قوى رئيسية، بحيث تحصل كل منها على مجال جغرافي تتمتع فيه بأولوية سياسية وأمنية.
لكن هذه الفرضية تواجه مجموعة من العوائق البنيوية.
أولها أن موازين القوة لا تتطابق مع الحدود الجغرافية. فقد تكون دولة قريبة من الصين جغرافيًا لكنها تعتمد على الولايات المتحدة أمنيًا، وقد تكون دولة أوروبية مرتبطة بروسيا في الطاقة أو التاريخ لكنها ترفض نفوذها السياسي.
وثانيها أن القوة الاقتصادية أصبحت عابرة للمناطق. فالشركات والأسواق والتكنولوجيا والموارد لا تعمل ضمن حدود جغرافية مغلقة، ويمكن أن تتضرر القوى الكبرى نفسها من محاولات الفصل القسري بين الاقتصادات.
وثالثها أن الدول المتوسطة تمتلك قدرة على التأثير في التوازنات. فالهند واليابان والبرازيل وتركيا ودول أوروبية وآسيوية أخرى ليست مجرد أطراف تتلقى قرارات القوى الثلاث، وإنما تمتلك موارد اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية تمكنها من بناء شراكات وتعديل حسابات القوى الكبرى.
ورابعها أن المؤسسات الدولية والإقليمية، رغم محدودية فعاليتها في بعض الأزمات، ما زالت توفر قواعد وإجراءات وآليات للتفاوض والمساءلة.
وخامسها أن الرأي العام والاقتصاد المحلي والتحالفات السياسية الداخلية يمكن أن تؤثر في قدرة الحكومات على قبول تفاهمات تتضمن تنازلات استراتيجية واسعة.
وقد أكدت الدراسة الجماعية المنشورة لدى مجلس العلاقات الخارجية أن العودة إلى مناطق النفوذ ليست بالضرورة عودة إلى نظام مستقر، بل قد تنتج ترتيبًا هجينًا تتعايش فيه قواعد متعارضة وتتنافس فيه القوى على تفسير حدود نفوذها.
ومن هنا تنشأ مفارقة أساسية: قد يؤدي الاعتراف النظري بمناطق النفوذ إلى تقليل بعض احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى، لكنه قد يزيد الضغوط على الدول الواقعة داخل تلك المناطق، أو عند الحدود الفاصلة بينها.
كما أن غياب تعريف متفق عليه لحدود النفوذ قد يجعل كل قوة تعتبر تحركات الآخرين انتهاكًا لمصالحها الأساسية.
وعندئذ تتحول مناطق النفوذ من وسيلة لتنظيم المنافسة إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار.
وهذا ما يميز العالم المعاصر عن النموذج المبسط الذي يفترض أن ثلاثة قادة يستطيعون رسم خريطة سياسية جديدة ثم إلزام بقية الدول بها.
أوكرانيا وتايوان.. اختبار حدود التفاهم بين القوى الكبرى
تظهر حدود فكرة يالطا الجديدة بصورة أكثر وضوحًا عند الانتقال من التصورات العامة إلى القضايا التي تمس السيادة والأمن والحدود.
فأوكرانيا وتايوان تمثلان حالتين مختلفتين قانونيًا وتاريخيًا وسياسيًا، لكنهما تشتركان في أنهما تقعان في مركز التنافس بين قوى كبرى، وأن أي تغيير في مواقف واشنطن أو موسكو أو بكين يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة في حساباتهما الأمنية.
وفي الحالة الأوكرانية، لا يقتصر الخلاف على ترتيبات وقف القتال، بل يمتد إلى مستقبل الأراضي المتنازع عليها، والضمانات الأمنية، والعلاقة مع المؤسسات الأوروبية، وحدود النفوذ الروسي في محيطه الجغرافي.
ويمكن أن تسهم المفاوضات الأمريكية الروسية في تخفيف بعض جوانب الصراع، لكن تحويلها إلى تسوية مستقرة يتطلب التعامل مع موقف أوكرانيا والدول الأوروبية، لأنها ستتحمل جانبًا كبيرًا من النتائج السياسية والأمنية.
أما في حالة تايوان، فتختلف طبيعة القضية؛ إذ تعتبرها بكين جزءًا من الصين، بينما ترفض السلطات في تايوان إخضاع مستقبل الجزيرة لقرار أحادي من بكين. وتحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات أمنية وسياسية مع تايوان ضمن سياسة صينية واحدة تقوم على ترتيبات أمريكية محددة.
ويعني ذلك أن أي تفاهم أمريكي صيني يتعلق بتقليل التوتر في المضيق لا يساوي بالضرورة الاتفاق على تغيير الوضع القائم، أو منح طرف حرية استخدام القوة.
وتتعلق المسألة الأعمق بمبدأ مهم في العلاقات الدولية: هل يستطيع اتفاق بين قوتين كبيرتين أن ينتج استقرارًا مستدامًا عندما يتجاهل مصالح الأطراف التي ستتأثر به؟
تناولت دراسة معهد بروكينغز المنشورة في 18 فبراير 2026 هذه المشكلة من خلال نقاش شارك فيه عدد من الباحثين، بينهم رايان هاس وباتريشيا كيم ووليام غالستون وتوماس رايت. واختلف المشاركون في تقدير مصالح الولايات المتحدة والصين، لكن النقاش أظهر أهمية استقلالية الدول الأخرى وقدرتها على مقاومة الترتيبات المفروضة عليها.
ويترتب على ذلك أن تفاهمات القوى الكبرى قد تكون أكثر قدرة على تخفيف التوتر عندما تتعلق بضبط السلوك العسكري أو إدارة الأزمات، وأقل قدرة على إنتاج تسويات مستقرة عندما تتضمن تقرير مصير أطراف أخرى دون مشاركتها.
وهذه إحدى أهم النقاط التي ينبغي الانتباه إليها عند مقارنة شنتشن بيالطا التاريخية؛ فالدول المعنية اليوم تمتلك مؤسسات وتحالفات ووسائل مقاومة وتأثير تجعل تجاوزها أكثر تعقيدًا.
السلاح النووي.. المجال الذي يمكن أن يبدأ منه التفاهم
على الرغم من اتساع الخلافات بين واشنطن وموسكو وبكين، فإن التسلح النووي يمثل مجالًا توجد فيه مصلحة مشتركة في تجنب المواجهة المباشرة.
فالحرب النووية الواسعة يمكن أن تفرض خسائر كارثية على جميع الأطراف، ولذلك تظل إدارة المخاطر النووية ضرورة استراتيجية حتى في فترات التنافس الحاد.
لكن وجود مصلحة مشتركة في منع الحرب لا يعني الاتفاق على قواعد خفض الأسلحة.
وتكشف تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2026 عن تفاوت كبير بين الترسانات النووية للدول الثلاث:
ويفسر هذا التفاوت جانبًا من التحفظ الصيني على مفاوضات ثلاثية تقوم على خفض متساوٍ أو التزامات متماثلة. فالمساواة في شكل التفاوض قد لا تعكس المساواة في حجم القدرات.
ومن هنا قد يكون التفاهم المرحلي أكثر قابلية للتطبيق من اتفاق شامل. ويمكن أن يبدأ بإجراءات تتعلق بالاتصال العسكري، والإبلاغ عن بعض الأنشطة الحساسة، ومنع سوء التقدير، وتطوير قواعد للتعامل مع الحوادث التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مقصود.
كما يمكن أن يشمل حوارًا بشأن العلاقة بين الأسلحة النووية والتقنيات الناشئة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والقدرات السيبرانية، لأن إدخال هذه التقنيات في نظم الإنذار والقيادة قد يزيد تعقيد اتخاذ القرار أثناء الأزمات.
لكن الانتقال من الحوار إلى اتفاق ملزم يحتاج إلى تحديد نطاق الالتزامات وآليات التحقق والضمانات المتبادلة.
ولهذا فإن نجاح قمة شنتشن في فتح مسار لإدارة المخاطر النووية، إن تحقق، سيكون تطورًا مهمًا في حد ذاته، دون أن يمثل دليلًا على نشوء يالطا جديدة.
الشرق الأوسط.. منطقة تتقاطع فيها المصالح ولا تحتكرها قوة واحدة
يمثل الشرق الأوسط اختبارًا مختلفًا لفكرة تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، لأن العلاقات الإقليمية فيه تتسم بتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية بين قوى دولية وإقليمية متعددة.
فالولايات المتحدة تحتفظ بشبكة من الشراكات الأمنية والعسكرية، بينما ترتبط الصين بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة مع دول المنطقة، وتملك روسيا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية متفاوتة مع عدد من أطرافها.
وفي الوقت نفسه، تمتلك القوى الإقليمية، مثل السعودية وإيران وتركيا، مصالح وقدرات تجعلها مؤثرة في مسارات الأمن والطاقة والنقل والتجارة.
ولهذا يصعب تصور الشرق الأوسط بوصفه منطقة يمكن إلحاقها بالكامل بإحدى القوى الكبرى.
وتظهر أهمية المنطقة في ثلاثة مجالات مترابطة.
أولها الطاقة؛ إذ تظل أسواق النفط والغاز وممرات نقلهما ذات أهمية للاقتصاد العالمي، بما يجعل الاستقرار الإقليمي مصلحة مشتركة للقوى المستوردة والمصدرة.
وثانيها الممرات البحرية، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، التي ترتبط بها حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.
أما المجال الثالث فهو التنافس التكنولوجي والاستثماري، حيث تتداخل مشروعات البنية التحتية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والطاقة مع الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية.
ومن هنا قد تفضل القوى الكبرى التوصل إلى تفاهمات محددة بشأن أمن الملاحة أو تجنب التصعيد العسكري، دون محاولة تقسيم المنطقة إلى مناطق سيطرة حصرية.
لكن احتمال التفاهم المحدود لا يلغي التنافس؛ إذ يمكن للدول الكبرى أن تتعاون في منع اضطراب أسواق الطاقة، بينما تتنافس في الوقت نفسه على العقود والاستثمارات والتحالفات.
وتتضح هذه الازدواجية في العلاقة بين الصين ودول الخليج، حيث ترتبط المصالح الاقتصادية الصينية بأسواق الطاقة والاستثمار، دون أن يعني ذلك بالضرورة رغبة بكين في تحمل جميع الالتزامات الأمنية التي تضطلع بها الولايات المتحدة.
كما أن العلاقة الروسية مع المنطقة لا تقوم على مشروع واحد، وإنما تتغير بحسب الملفات والأطراف والظروف السياسية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الشرق الأوسط قد يكون مجالًا للتفاهمات الجزئية المتداخلة أكثر من كونه موضوعًا لاتفاق شامل لتقسيم النفوذ.
أما بالنسبة إلى إيران، فإن أي ترتيبات دولية تتعلق بأمن الخليج أو العقوبات أو البرنامج النووي ستتأثر بمواقف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، ولن تتحدد بالضرورة من خلال تفاهم ثلاثي منفصل عن بقية الأطراف.
وهنا يصبح السؤال الاستشرافي متعلقًا بقدرة دول المنطقة على الانتقال من موقع التأثر بالتفاهمات الدولية إلى موقع المشاركة في صياغة قواعد الأمن والتعاون الإقليمي.
العراق بين التفاهمات الدولية واستقلال القرار الوطني
يكتسب الحديث عن يالطا جديدة أهمية خاصة للعراق، لأنه يقع في منطقة تتداخل فيها المصالح الأمريكية والإيرانية والتركية والخليجية، إلى جانب العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الصين وغيرها من القوى الدولية.
وتختلف الحالة العراقية عن الدول التي ترتبط أمنيًا واقتصاديًا بقوة دولية واحدة، إذ تتوزع علاقات العراق الخارجية على ملفات متعددة.
فالولايات المتحدة طرف مهم في العلاقات الأمنية والمالية والاقتصادية، والصين شريك تجاري واستثماري رئيسي، بينما ترتبط علاقات العراق مع إيران وتركيا ودول الخليج بقضايا الحدود والطاقة والمياه والتجارة والأمن.
وهذا التشابك يمنح العراق فرصًا لتنويع العلاقات، لكنه يفرض عليه تحديات عندما تتعارض مصالح الشركاء.
فإذا اتجهت القوى الكبرى إلى تفاهمات محدودة، فقد تتاح للعراق فرص للاستفادة من انخفاض بعض المخاطر الإقليمية، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية.
أما إذا تصاعد التنافس على مناطق النفوذ، فقد تتزايد الضغوط المرتبطة باختيار الشركاء في مجالات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والتسليح والتحويلات المالية.
وفي الحالتين، لا ينبغي التعامل مع العراق بوصفه طرفًا محكومًا مسبقًا بالانتماء إلى منطقة نفوذ محددة.
فالقدرة على حماية القرار الوطني ترتبط بكفاءة المؤسسات الداخلية، وتنوع مصادر الدخل، واستقرار السياسات العامة، ووضوح الأولويات الاقتصادية والأمنية.
وتبرز هنا أهمية بناء سياسة خارجية قائمة على المصالح المحددة، بحيث تكون العلاقات الدولية وسيلة لتعزيز التنمية والأمن، لا مصدرًا دائمًا للتبعية أو الصراع الداخلي.
كما أن تقليل الاعتماد على مصدر واحد في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا والتمويل يمكن أن يوسع هامش الاختيار أمام الدولة.
ويحتاج العراق أيضًا إلى تطوير قدراته في قراءة التحولات الدولية، بحيث لا تقتصر المتابعة على تصريحات القادة والقمم السياسية، وإنما تشمل اتجاهات الاستثمار وسلاسل الإمداد والتحالفات الاقتصادية والتكنولوجية.
ومن ثم فإن الاستجابة العراقية لأي تحول في النظام الدولي تبدأ بتقوية مؤسسات الدولة وقدرتها على اتخاذ قرارات متماسكة، أكثر مما تبدأ بمحاولة توقع الجهة التي ستتمتع بالنفوذ الأكبر في المنطقة.
السيناريوهات المستقبلية.. إلى أين تتجه العلاقات بين القوى الثلاث؟
يمكن بناء أربعة سيناريوهات رئيسية، مع التأكيد أنها مسارات تحليلية مشروطة وليست توقعات مؤكدة.
السيناريو الأول: تفاهم واسع يعترف بمناطق النفوذ
يقوم هذا السيناريو على انتقال القوى الثلاث من إدارة الخلافات إلى الاعتراف المتبادل بأولويات أمنية وجغرافية محددة.
وقد يتضمن ذلك تفاهمات بشأن بعض النزاعات الإقليمية، وحدود التدخل العسكري، وترتيبات ضبط التسلح، وآليات منع المواجهة المباشرة.
لكن تحققه يحتاج إلى شروط معقدة، أهمها استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة، ووجود ضمانات قابلة للتحقق، وقدرة الحكومات على التعامل مع اعتراضات الحلفاء والدول المتأثرة.
كما أن غموض الحدود الجغرافية والاقتصادية لمناطق النفوذ قد يجعل هذا الترتيب عرضة للخلاف حتى بعد الاتفاق عليه.
مؤشر المتابعة: ظهور تفاهمات واضحة تتجاوز إدارة الأزمات إلى تحديد التزامات متبادلة بشأن مناطق جغرافية أو ترتيبات أمنية بعينها.
السيناريو الثاني: تفاهم محدود لإدارة التنافس
يقوم على تعاون القوى الثلاث في ملفات محددة، مثل تقليل المخاطر النووية وتطوير قنوات الاتصال العسكري، مع استمرار التنافس في أوكرانيا وتايوان والتكنولوجيا والتجارة.
وفي هذا السيناريو لا ينشأ نظام جديد لتقسيم العالم، وإنما تتطور قواعد جزئية تمنع انتقال المنافسة إلى مواجهة مباشرة.
وتكمن أهميته في إمكان تحقيق نتائج عملية دون الحاجة إلى تسوية جميع الخلافات الاستراتيجية.
مؤشر المتابعة: الإعلان عن مجموعات عمل أو آليات اتصال أو اتفاقات محددة بشأن التسلح والاستقرار الاستراتيجي، دون اعتراف متبادل بمناطق نفوذ.
السيناريو الثالث: نظام متعدد الأقطاب بتفاهمات متغيرة
يقوم هذا السيناريو على استمرار التنافس بين القوى الكبرى، مع اتساع دور القوى المتوسطة والإقليمية، وظهور تحالفات وتفاهمات تختلف بحسب القضية المطروحة.
فقد تتعاون دولتان في الطاقة بينما تتنافسان في التكنولوجيا، أو تتفقان على منع التصعيد العسكري بينما تختلفان بشأن التجارة والاستثمار.
وفي مثل هذا النظام تصبح العلاقات الدولية أكثر مرونة، لكنها أكثر تعقيدًا أيضًا، لأن غياب ترتيبات ثابتة يتطلب مفاوضات مستمرة.
مؤشر المتابعة: اتساع الشراكات المتقاطعة، وظهور ترتيبات إقليمية مستقلة نسبيًا، وعدم قدرة أي قوة كبرى على فرض نظام حصري في منطقة واسعة.
السيناريو الرابع: تصاعد المنافسة وفشل التفاهمات
يقوم على تعثر المحادثات، واستمرار الخلافات بشأن النزاعات الإقليمية والتسلح، وتزايد استخدام القيود الاقتصادية والتكنولوجية والضغوط الأمنية.
وقد يؤدي هذا المسار إلى ارتفاع تكاليف الدفاع والتجارة والاستثمار، وإلى زيادة الضغوط على الدول التي تحاول المحافظة على علاقات متوازنة مع أكثر من قوة كبرى.
لكن استمرار التنافس لا يعني بالضرورة اندلاع حرب مباشرة؛ إذ يمكن أن تتخذ المنافسة أشكالًا اقتصادية وتكنولوجية ودبلوماسية ممتدة.
مؤشر المتابعة: توقف قنوات الحوار، وتصاعد إجراءات الردع والتسلح، وفرض قيود اقتصادية متبادلة، وتزايد الأزمات في مناطق الاحتكاك.
ما الذي ينبغي مراقبته بعد قمة شنتشن؟
لا يمكن الحكم على الأهمية التاريخية لأي قمة من صور اللقاء أو اللغة الدبلوماسية وحدها. فالمعيار الأساسي يتمثل في طبيعة النتائج، ومدى قابليتها للتنفيذ، وقدرتها على تغيير سلوك الأطراف.
وتبرز خمسة مؤشرات يمكن من خلالها تقييم ما إذا كانت قمة شنتشن تمثل بداية تحول في النظام الدولي.
أولها طبيعة البيان الختامي، وما إذا كان سيقتصر على مبادئ عامة بشأن السلام والاستقرار، أم سيتضمن التزامات محددة.
وثانيها إنشاء آليات متابعة، لأن التفاهمات التي لا تتبعها مؤسسات أو إجراءات قد تظل محدودة الأثر.
وثالثها موقف الدول المعنية بالنزاعات، خصوصًا أوكرانيا والدول الأوروبية وتايوان، لأن اعتراض هذه الأطراف أو رفضها بعض الترتيبات سيؤثر في إمكان تنفيذها.
ورابعها التطورات العسكرية والاقتصادية اللاحقة، إذ ينبغي مقارنة التصريحات الدبلوماسية بما يحدث فعليًا في مجالات التسلح والتحالفات والعقوبات والتجارة.
أما المؤشر الخامس فيتعلق بمدى استمرار الحوار بعد القمة، لأن الاجتماعات المنفردة قد تخفف التوتر مؤقتًا، لكنها لا تنشئ بالضرورة قواعد مستقرة لإدارة المنافسة.
ومن هنا فإن التقييم الاستشرافي يحتاج إلى متابعة متدرجة، تبدأ بالنتائج المباشرة، ثم تنتقل إلى القرارات اللاحقة، وصولًا إلى التحولات البنيوية في علاقات القوى الكبرى.
الخاتمة: العالم بين تفاهم القوى الكبرى وحق الدول في تقرير مستقبلها
تعود فكرة يالطا الجديدة في مرحلة تتراجع فيها قدرة بعض الترتيبات الدولية التقليدية على تنظيم المنافسة، بينما تتوسع أدوات القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية. وقد أصبح التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا والصين مسألة ذات أهمية عالمية، لأن الخلافات بينها تؤثر في الأمن والطاقة والتجارة والتكنولوجيا ومستقبل المؤسسات الدولية.
لكن المقارنة التاريخية مع مؤتمر يالطا عام 1945 تكشف اختلافًا جوهريًا بين العالمين. فقد جاءت يالطا الأصلية في نهاية حرب عالمية أعادت تشكيل موازين القوة، بينما يجري الحديث اليوم عن تفاهمات محتملة بين قوى تتنافس ضمن اقتصاد عالمي متشابك، وتواجه دولًا وتحالفات ومؤسسات تمتلك قدرة على التأثير والمقاومة.
كما أن المصالح الأمريكية والروسية والصينية ليست متطابقة. فواشنطن تسعى إلى إدارة المنافسة والمحافظة على التزاماتها الاستراتيجية، وموسكو تهتم بموقعها الأمني والسياسي، بينما تحاول بكين الجمع بين صعودها العالمي وحماية مصالحها الاقتصادية وتجنب التزامات لا تتناسب مع أولوياتها.
ولهذا فإن اجتماع شنتشن، مهما بلغت أهميته السياسية، لا يكفي وحده لإثبات ظهور نظام جديد لتقسيم العالم.
وتفضي القراءة إلى مجموعة من الاستنتاجات:
1. عودة مفهوم مناطق النفوذ تعكس تحولًا في التفكير الاستراتيجي الدولي، لكنها لا تثبت وجود اتفاق شامل على تقسيم العالم.
2. التفاهم على إدارة المنافسة يختلف عن الاعتراف المتبادل بمناطق السيطرة؛ فقد تتعاون القوى الكبرى في منع الحرب النووية دون الاتفاق على مستقبل أوكرانيا أو تايوان.
3. اختلاف المصالح بين واشنطن وموسكو وبكين يمثل عائقًا أمام التفاهمات الشاملة، خصوصًا في القضايا الأمنية والإقليمية.
4. الدول المتوسطة والصغيرة ليست أطرافًا هامشية بالضرورة، إذ يمكن لقدراتها وتحالفاتها وقراراتها الداخلية أن تؤثر في نجاح الترتيبات الدولية أو تعثرها.
5. تشابك الاقتصاد العالمي يجعل تقسيم مناطق النفوذ أكثر تعقيدًا، لأن العلاقات التجارية والتكنولوجية والاستثمارية تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.
6. الشرق الأوسط مرشح لتفاهمات جزئية متداخلة في مجالات الأمن والطاقة والملاحة، دون أن يعني ذلك انتقاله بالكامل إلى نفوذ قوة واحدة.
7. تتحدد قدرة العراق على التعامل مع التحولات الدولية بقوة مؤسساته وتنوع علاقاته، وبقدرته على تحويل السياسة الخارجية إلى أداة لحماية المصالح الوطنية والتنمية.
8. ينبغي تقييم القمم الكبرى من خلال نتائجها القابلة للتحقق، لا من خلال رمزية الاجتماعات أو التصريحات السياسية وحدها.
وتبرز من هذه الاستنتاجات توصية أساسية للدول التي تقع عند تقاطع المصالح الدولية، وهي بناء قدر أكبر من الاستقلال المؤسسي والاقتصادي، وتنويع العلاقات الخارجية، وتطوير القدرة على التفاوض، والمشاركة الفاعلة في الترتيبات الإقليمية والدولية التي تؤثر في أمنها ومستقبلها.
فالعالم لا يتجه بالضرورة إلى إعادة إنتاج يالطا التاريخية، لكنه يمر بمرحلة تتغير فيها قواعد توزيع القوة وإدارة المنافسة. وقد تنشأ تفاهمات محدودة تخفف احتمالات المواجهة، أو ترتيبات إقليمية متداخلة، أو منافسة طويلة الأمد بين القوى الكبرى.
وفي جميع هذه الاحتمالات، تبقى القضية الأعمق هي العلاقة بين القوة والسيادة: هل تستطيع الدول الكبرى تنظيم مصالحها الأمنية من دون تحويل استقلال الدول الأخرى إلى موضوع للمساومة؟
إن الإجابة العملية عن هذا السؤال لن تتحدد في قمة واحدة، وإنما في السياسات والاتفاقات والممارسات التي ستتبعها. ومن هنا تصبح قمة شنتشن محطة لاختبار اتجاه النظام الدولي، لا إعلانًا مسبقًا عن ولادة يالطا جديدة.




اضف تعليق