التحسن الاقتصادي في مصر: تعافي مؤقت أم نمو استراتيجي؟

يعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك التي تسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب لكن من المتوقع أن تقود الإصلاحات الشاملة التي يجري تطبيقها في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى تعزيز النمو.

في الآونة الأخيرة، توقع اقتصاديون أن تجني مصر في الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في السنوات الماضية مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات بشتى القطاعات ولاسيما الصناعية لزيادة الصادرات.

حيث تتوقع مصر نموا اقتصاديا بين 5.3 و5.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2018 على أن يصل إلى ستة بالمئة في 2018-2019، فمنذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه وألغت الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبي والقيود المفروضة على العملة الصعبة للمستوردين وخفضت الدعم على الوقود المحلي وزادت ضريبة القيمة المضافة.

بينما يشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد تجاه الآفاق الاقتصادية في مصر بعد سنوات من الاضطراب السياسي متشجعين بإصلاحات اقتصادية وحقل غاز عملاق وقواعد أبسط لأنشطة الأعمال وانخفاض في قيمة العملة.

وسجلت حيازات الأجانب من أذون الخزانة مستوى قياسيا مرتفعا في ديسمبر كانون الأول وكانت التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم العام الماضي هي الأعلى منذ 2010 وبدأ الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار يتزايد مجددا.

ومن بين الجوانب المهمة للمستثمرين الأجانب في الأجل الطويل، حقول الغاز الطبيعي التي بدأت التشغيل في الأشهر القليلة الماضية ومن بينها حقل ظُهر البحري الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة مما يجعله أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، ومن المنتظر أن تجعل اكتشافات الغاز من مصر في نهاية المطاف مصدرا للغاز وأن تدعم خططها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة.

وبجانب الغاز، تقول شركات الاستثمار المباشر إن الإصلاحات التي أُطلقت منذ نهاية 2016 وضمنت لمصر برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ساهمت في تحسين المعنويات بما يكفي لتحفيز الاستثمار رغم وجود مخاطر.

ومن أكبر التحديات أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنهاء هجمات المتشددين الإسلاميين الذين بدأوا ينقلون هجماتهم من سيناء إلى المدن الكبيرة، ورغم ذلك يقول المستثمرون إن مبعث قلقهم أن تنحرف الحكومة عن مسار إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد، مثل مزيد من الخفض في دعم الطاقة، لاستمالة الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية هذا العام.

ويريد المستثمرون أيضا أن ينخفض التضخم وأن تمضي الحكومة قدما في الإصلاحات للتخلص من التعقيدات الإدارية التي جعلت مصر تحتل المركز 128 بين 190 دولة على مؤشر البنك الدولي لمدى سهولة أنشطة الشركات.

لكن البلد يعاني من بيروقراطية شديدة ولم تفلح قوانين تيسير الاستثمار في التعامل معها أو القضاء عليها إذ لا يستطيع المستثمر الحصول على تراخيص مصنعه أو شركته بسهولة حتى الآن ولا بد له من التوجه إلى إدارات المحليات للانتهاء من أوراقه.

الإجراءات التي اتخذتها مصر لم تكن بالقرار السهل في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات ما يقرب من 100 مليون نسمة اعتادوا الدعم الحكومي للكثير من السلع والخدمات الأساسية.

ودخل السيسي في مشروعات عملاقة كثيرة تكلفت مليارات الجنيهات خلال الأربع سنوات الماضية من ضمنها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وشبكة ضخمة من الطرق بجانب مشروعات صناعية وسمكية وزراعية، ويتوقع الاقتصاديون أن يقطف المواطن المصري والمستثمرون ورجال الأعمال ثمار تلك المشروعات خلال السنوات القليلة المقبلة.

فقد توسعت مصر في الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل المشاريع العملاقة وغيرها وقد ساعدها في ذلك شهادة الثقة المتمثلة في قرض صندوق النقد الدولي وتحرير سعر صرف الجنيه الذي زاد من جاذبية أدوات الدين المصرية.

لكن يرى خبراء الاقتصاد ان عدد كبير من المشروعات القومية التي تنفذ مثل الكهرباء وغيرها تكون بقروض... لا بد أن نتعامل مع فكرة التوسع في القروض بكثير من الحذر خاصة وأننا وصلنا لمرحلة غير مسبوقة من الدين الخارجي وهو ما يشكل مزيدا من الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2017 من 46.067 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2014 بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014 وفقا لبيانات البنك المركزي.

ومن أهم المشروعات التي تعلق عليها الحكومة المصرية آمالها في الفترة المقبلة أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط وهو حقل ظُهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية والذي اكتشف أواخر 2015، ليساعد مصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز الطبيعي.

وهيمنت إيني وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية لكن الشركات عانت في الفترة الأخيرة من تأخر تحصيل مستحقاتها، وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 في قطاع الطاقة وبخاصة النفط والغاز.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 6.8 مليار دولار في 2015-2016، كما ان قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المصريين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات من الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011، وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة من تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر تشرين الأول 2015 ومقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع، وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في حوالي عشرة أشهر حتى يوليو تموز 2017، وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2017 من 46.067 مليار دولار في يونيو 2014 بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه وفقا لبيانات البنك المركزي.

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية انفة الذكر، تجد الحكومة المصية والجهات ذات العلاقة بحركة المال والبنك المركزي، تجد نفسها محكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لتفادي مشكلات اكبر قد تكون قادمة في الطريق، وربما يكون لها تأثيرات قاصمة وصاعقة على الاقتصاد المصري.

استطلاع: نمو الاقتصاد المصري دون توقعات الحكومة عند 4.2%

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في يوليو تموز الماضي، وهو أقل من توقعات الحكومة بنمو بين 5.3 و5.5 بالمئة، وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا معدل نمو 4.2 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 و4.5 بالمئة في السنة التالية. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6 بالمئة في السنة المالية 2019-2020.

وقالت نادين جونسون الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس ”تحسنت آفاق النمو الاقتصادي إذ أثمرت جهود الإصلاح. تشمل المحركات الرئيسية نموا قويا للصادرات الفعلية مع تحسن القدرة على المنافسة واستمرار الاستثمار في مصر“.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع نمو الاقتصاد بين 5.3 و5.5 بالمئة العام الجاري. وقدرت معدل النمو في السنة المالية التالية عند ستة بالمئة، وفي أحدث استطلاع لرويترز توقع اقتصاديون في المتوسط أن تبلغ نسبة التضخم في المدن 25.4 بالمئة في السنة المالية الحالية ارتفاعا من 23.3 بالمئة في التوقعات السابقة. وتوقع اقتصاديون أن تنخفض إلى 15.8 بالمئة في 2018-2019 وإلى 12.6 بالمئة في العام التالي، ونزل معدل التضخم في مصر في ديسمبر كانون الأول إلى أدنى مستوى منذ أن حررت البلاد سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016 مما أدى لقفزة في الأسعار، ونزل معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 21.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 26 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وهبط معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع التي تتسم أسعارها بالتقلب الشديد مثل الغذاء إلى 19.86 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 25.54 بالمئة في الشهر السابق، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه لمواجهة ارتفاع معدل التضخم. ويتوقع اقتصاديون خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في كابيتال ايكونوميكس ”نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبدأ دورة تيسير حين تجتمع في منتصف فبراير“. أضاف ”نتوقع أن ينزل التضخم قرب رقم في خانة الآحاد بحلول نهاية هذا العام مما يمهد الطريق لخفض أكبر في أسعار الفائدة إلى 13.75 بالمئة“.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي

أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، في ثاني مراجعة رئيسية لبرنامجه لإقراض البلد العربي الأكثر سكانا، وعدل توقعاته للنمو بالرفع لكنه حذر من مخاطر في حالة عدم المضي قدما في إجراءات التقشف.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران إلى 4.8 بالمئة من 4.5 بالمئة في تقرير العام الماضي، مشيرا إلى تعاف في الاستهلاك والاستثمار الخاص، وقال الصندوق في تقريره الجديد ”الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظرا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو“.

وارتفع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المصرية إلى مستويات قياسية منذ شرعت البلاد في تنفيذ الإصلاحات، وبدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في التعافي، وقال التقرير إن القطاع الخاص، الذي تضرر على مدى العام السابق جراء زيادات في أسعار الفائدة تهدف لاحتواء التضخم المرتفع، يجب أن يكون له الدور القيادي في دعم الاقتصاد.

وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر على الموقع الالكتروني للصندوق “يجب أن يكون الهدف من وراء تلك الإصلاحات في مصر بشكل عام هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص، والابتكار، والنمو، وخلق الوظائف، ”القطاع الخاص هو وحده الذي يستطيع خلق 700 ألف وظيفة سنويا يحتاجها الشباب الذين يتزايد عددهم بين سكان مصر“.

مصر على أبواب قطف ثمار القرارات الصعبة

قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديا خلال السنوات الأربع الماضية وخاصة من وقت الإعلان عن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في النصف الثاني من 2016“.

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2016 على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن يوم الجمعة ترشحه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات. وستجري الانتخابات خلال شهر مارس آذار المقبل.

وقالت السويفي ”مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجني الثمار وسنرى طفرة اقتصادية (خلال فترة) من ثلاث إلى خمس سنوات... كل الإصلاحات التي جرت الفترة الماضية كانت مالية. نحتاج الآن لإصلاحات على المستوى الصناعي والزراعي لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة ونوفر احتياجاتنا من الصناعة المحلية“.

وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار أرقام كابيتال ”مصر غيرت هيكلها الاقتصادي تماما الفترة الماضية. النمو قد يكسر حاجز الستة بالمئة سنويا خلال الفترة المقبلة لو واصلنا العمل على إصلاحات أخرى والقضاء على البيروقراطية“.

السيسي: مصر فقدت 80-90 مليار دولار في 7 سنوات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس إن بلاده فقدت ما بين 80 إلى 90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية في إشارة إلى تراجع السياحة المصرية، ومتحدثا في مؤتمر “حكاية وطن”، الذي يسعى من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات والموقف النقدي والمالي لبلاده، قال السيسي “كي يكون لدينا سياحة لازم يبقى في أمن قوي جدا، ”فقدنا خلال السبع سنوات الماضية ما بين 80 إلى 90 مليار دولار كنا في أمس الحاجة ليهم“، وسجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5 بالمئة في إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 بالمئة إلى نحو 8.3 مليون سائح.

فيتش تعدل نظرتها لمصر إلى إيجابية من مستقرة وتؤكد تصنيفها عند "‭B‬"

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند B.

وقالت الوكالة في تقرير إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017 وإلى أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وذكرت الوكالة أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ انتفاضات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض.

وقالت ”نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93 بالمئة في السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103 بالمئة في السنة المالية 2017“، ورحب وزير المالية المصري عمرو الجارحي بتعديل فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية قائلا إن ذلك يعكس استمرار وتيرة الإصلاحات وزيادة معدلات النمو وتحسن ثقة المستثمرين، وأضاف قائلا في بيان صحفي إن قرار فيتش ”خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى... ستساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص“.

ونقل البيان عن الجارحي قوله ”نحن ملتزمون باستمرار وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لدفع النمو وخلق فرص عمل وتحسين أوضاع المالية العامة“، وقال البيان” أكد الوزير على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح... وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم“.

نمو التدفقات الأجنبية يمهد لطفرة اقتصادية في مصر

قال إياد ملص الشريك في جيتواي بارتنرز للاستثمار المباشر، والمقيم في دبي، إن ظُهر ”سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لمصر“ وإن صندوق الشركة الذي يستثمر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا يتطلع لفرص عديدة في مصر.

وقال كريم الصلح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجلف كابيتال في أبوظبي، والتي استثمرت نحو 200 مليون دولار في مصر، “نظرتنا إلى مصر إيجابية جدا، ”في المنطقة، من المنتظر أن تسجل مصر أداء اقتصاديا متفوقا في 2018، وبصفة خاصة بعد تلك الإصلاحات الهيكلية القوية جدا والضرورية“.

واستثمر الأجانب بكثافة في الأدوات عالية السيولة قصيرة الأجل،مثل أذون الخزانة، منذ خفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين اقتنصوا في 2017 أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر إلى عام بعائد وصل إلى 22 بالمئة. وبحلول أوائل ديسمبر كانون الأول، بلغت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة رقما قياسيا مرتفعا عند 338 مليار جنيه مصري (19 مليار دولار) ارتفاعا من 532 مليون جنيه في 2016، وبالدولار، تبلغ تلك الحيازات الآن نحو ثلاثة أمثال ذروتها السابقة المسجلة في 2010، وقد جاءت نصف الاستثمارات تقريبا في الأشهر القليلة الأخيرة من 2017، ويقدر تشالز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال أن الجنيه المصري مقوم بما يقل 16 بالمئة عن متوسطه للأجل الطويل وفي ظل تراجع التضخم عن ذروته في 2017 البالغة 33 بالمئة، فإن مصر تظل من الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية.

هبوط التضخم في مصر يظهر أن مستويات الانفاق ما زالت منخفضة

هبط التضخم في مصر بشكل كبير في ديسمبر كانون الأول، في أحدث إشارة فيما يبدو إلى تحسن الاقتصاد بعد أن تضرر المصريون بشدة جراء تحرير سعر صرف العملة في 2016، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن انخفاض التضخم ربما يظهر فقط أن القدرة الشرائية للمصريين لم تتعاف حتى الآن.

وكانت الأسعار قفزت إلى مستويات قياسية وفقد الجنيه المصري نصف قيمته بعد أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في مسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب.

ومع وصول العملة المصرية إلي حوالي 17.7 جنيه للدولار مقارنة مع سعرها قبل التعويم البالغ 8.88 جنيه، اضطر المصريون لتعديل عاداتهم للإنفاق كي تتناسب مع انخفاض قيمة دخلهم ومدخراتهم بواقع النصف.

ومنذ تحرير سعر الصرف، عثر المصدرون المصريون على أسواق جديدة وهو ما قلص العجز التجاري للبلاد، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية مرتفعة، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن هبوط التضخم هو نتيجة لتأثير قوي لسنة الأساس، وليس بالضرورة نتيجة لانتعاش اقتصادي حقيقي.

اقتصاديون يتوقعون تحسن الاستثمار الأجنبي في مصر خلال 2018

توقع خبراء اقتصاديون تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر في 2018، وخصوصا في النصف الثاني من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات عقد الانتخابات الشهر المقبل وأن تجرى في أبريل نيسان.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في فاروس القابضة للاستثمارات المالية ”لن يضخ أحد استثمارات في بلد به انتخابات إلا بعد الانتهاء منها“، ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب عام 2014 إلى الآن اعتزامه السعي للبقاء في المنصب، لكن من المرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو حزيران المقبل، وينص الدستور على شغل المنصب فترتين كل منهما أربع سنوات بحد أقصى، وتوقعت السويفي تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام، وخاصة في الربع الأخير، وقالت ”توقعاتنا أن تصل الاستثمارات إلى ما بين ثمانية مليارات إلى تسعة مليارات دولار هذا العام“.

وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 في قطاع الطاقة، لاسيما النفط، وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 6.8 مليار دولار في 2015-2016، ولم تحقق مصر المستوى المستهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ كانت تستهدف في كل عام جذب عشرة مليارات دولار.

حقائق-أهم القرارات والتطورات الاقتصادية في مصر تحت حكم السيسي

فيما يلي أهم القرارات والتطورات الاقتصادية التي صدرت تحت حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ يونيو حزيران 2014.

محطة للوقود في القاهرة يزك 29 يونيو حزيران 2017. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز

* يوليو تموز 2014: زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40 و78 بالمئة.

* يوليو تموز 2014: زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.

* أغسطس آب 2014: زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20 بالمئة.

* فبراير شباط 2015: البنك المركزي المصري يحدد 50 ألف دولار سقفا للإيداع الدولاري.

* فبراير شباط 2015: زيادة أسعار السجائر بين 225-425 قرشا للعبوة.

* أغسطس آب 2015: إلغاء الضريبة الإضافية (المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء) بنسبة خمسة بالمئة على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.

* أغسطس آب 2015: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبارا من مايو أيار 2015 ولمدة عامين.

* أغسطس آب 2015: زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19 بالمئة.

* أكتوبر تشرين الأول 2015: تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري بداية من 27 نوفمبر تشرين الثاني 2015.

* مارس آذار 2016: البنك المركزي يخفض سعر العملة المحلية 1.12 جنيه بنسبة 14.5 بالمئة في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر محافظ المركزي. كانت السوق السوداء للعملة في مصر حينها الجهة الأسهل للحصول على الدولار وكان المركزي يحاول الاقتراب من نفس أسعار العملة المتداولة في السوق الموازية.

* يونيو حزيران 2016: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

* يونيو حزيران 2016: زيادة نصيب المواطن من الدعم السلعي للمواد التموينية من 15 إلى 18 جنيها.

* يوليو تموز 2016: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17 و46 بالمئة.

* سبتمبر أيلول 2016: زيادة أسعار السجائر في مصر بين 17-20 بالمئة.

* سبتمبر أيلول 2016: إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13 بالمئة.

* أكتوبر تشرين الأول 2016: تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار في مصر. وتتركز مهام المجلس في مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لمناخ الاستثمار وإزالة جميع معوقاته ومتابعة آليات تسوية منازعاته وتحسين سبل جذب الاستثمارات. وقرارات المجلس ملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.

* نوفمبر تشرين الثاني 2016: إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

* نوفمبر تشرين الثاني 2016: تحرير سعر الصرف ليتراجع بنحو 47.7 بالمئة ويصل إلى 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه (يصل سعر الدولار في مصر حاليا إلى نحو 17.75 جنيه) ورفع أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس.

* نوفمبر تشرين الثاني 2016: رفع أسعار الوقود بنسب بين 30 و47 بالمئة.

* نوفمبر تشرين الثاني 2016: زيادة نصيب الفرد من دعم المواد التموينية من 18 إلى 21 جنيها.

* نوفمبر تشرين الثاني 2016: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ويتبنى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

* فبراير شباط 2017: تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات ليعمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك.

* فبراير شباط 2017: رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50-150 قرشا للعبوة.

* مارس آذار 2017: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100 بالمئة.

* مايو أيار 2017: إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

* مايو أيار 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

* مايو أيار 2017: إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين. ركز القانون الجديد على منح حوافز للاستثمار في محافظات الصعيد وسيناء.

* يونيو حزيران 2017: إلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج.

* يونيو حزيران 2017: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.

* يونيو حزيران 2017: فرض ضريبة دمغة متدرجة على تداولات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف في السنة الأولى وتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة.

* يونيو حزيران 2017: رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.

* يونيو حزيران 2017: زيادة الدعم المقدم للمواطن على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها.

* يونيو حزيران 2017: زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 بالمئة.

* يوليو تموز 2017: رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 بالمئة.

* يوليو تموز 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

* يوليو تموز 2017: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42 بالمئة.

* نوفمبر تشرين الثاني 2017: مجلس النواب يوافق على زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.

* ديسمبر كانون الأول 2017: مصر وروسيا تتفقان على عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطار القاهرة مطلع فبراير شباط 2018.

* يناير كانون الثاني 2018: مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون إفلاس الشركات.