بعد سنوات واجه فيه الاقتصاد الإيراني صعوبات بسبب العقوبات، تعافى الاقتصاد في 2016 بعد رفع معظم القيود بموجب اتفاق مع القوى العالمية بخصوص برنامج طهران النووي. ونما الناتج المحلي الإجمالي 12.5 في المئة العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي.

لكن هذه القفزة في النمو ترجع كلها تقريبا إلى النمو في قطاع النفط بعدما أصبحت إيران قادرة على زيادة صادراتها من الخام، بينما تحسنت القطاعات الأخرى من الاقتصاد، وهي أكثر أهمية في حياة معظم الإيرانيين، بوتيرة أقل كثيرا. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 3.5 في المئة فقط هذا العام.

ويشكل معدل البطالة، الذي يبلغ رسميا نحو 12.5 في المئة، مصدرا كبيرا للقلق العام وقال روحاني في كلمته إن 840 ألف شخص سيدخلون سوق العمل في العام القادم، ويواجه روحاني ضغوطا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف، حيث يقول خصومه المتشددون، الذين عارضوا الاتفاق النووي، إنه أخفق في تحسين مستويات المعيشة بالقدر المأمول بعد رفع العقوبات.

ولدى إيران، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة بينهم طبقة متوسطة كبيرة ورفيعة المستوى، الامكانيات لكي تصبح قوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة. لكن مع خطر العقوبات الذي يلوح في الأفق، يرغب عدد متزايد من المستثمرين الأجانب في أن تصدر طهران ضمانات سيادية لحمايتهم في حالة توقف المشاريع.

فينل تسعى إيران للحفاظ على عملاء نفطها في آسيا آملة في أن تحفز تخفيضات الأسعار الشهية لخامها في مواجهة إمدادات شرق أوسطية منافسة وفي ظل تهديد محتمل بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة النفط الوطنية الإيرانية عرضت في الأسابيع القليلة الماضية شحنات فورية للخام تراوحت بين الخفيف والثقيل على مشتريها القائمين في آسيا بعد وضع أسعار تسليمات ديسمبر كانون الأول عند أقل مستوى في سنوات مقارنة بنظيراتها من الخامات السعودية.

لذا ثمة محاذير كثيرة تعترض مسيرة الاقتصاد الايراني لاسيما بعد الانتهاء من غلق الملف النووي، فقد كان كثيرون يأملون أن المصاعب الاقتصادية في ايران سوف تزول او تخف اذا ما تمكن روحاني من تحقيق اتفاق مع الغرب بشأن التطلعات النووية لايران، ولكن حتى بعد نجاح روحاني في احراز اتفاق جوهري مع الغرب، لا يزال الغموض يكتنف العلاقات الاقتصادية الايرانية مع الغرب.

حيث يخشى المستثمرون والبنوك الأجنبية الكبرى من أن يؤدي تحرك أمريكي إلى إخراجهم من النظام المصرفي العالمي إذا ما أجروا تعاملات حتى ولو عن طريق الخطأ مع مؤسسات خاضعة للعقوبات. ويقول محللون إيرانيون ومديرون تنفيذيون أجانب إن مما يزيد الغموض صعود نجم دونالد ترامب الملياردير الأمريكي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة هذا العام بعد أن هدد بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران.

ويلاحظ المراقبون أن هناك مسارين للمصاعب التي يواجهها اقتصاد ايران، الاول داخلي والآخر مسار خارجي، بخوض الاول هناك صراع ظاهر وخفي بين المحافظين (خامنئي والحرس الثوري)، وبين الاصلاحيين (روحاني واتباعه)، هذا الصراع يتعلق بتمسك المحافظين بالسلطة ومحاولاتهم المستمرة لتخريب ما تم انجازه مع الغرب حول الملف النووي حيث يعتقد بعض المحللين الإيرانيين أن روحاني يجسد التوقعات الشعبية التي يبدو أن مراكز القوى المرتبطة بالحرس الثوري عازمة على إحباطها لأن العقوبات مكنتها من تحقيق السيطرة على الاقتصاد والاحتفاظ بها.

وربما تفرق خلافات أيديولوجية حادة الرئيس الإيراني حسن روحاني والزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لكن هشاشة الاقتصاد تجبرهما على تحالف صعب ولو إلى حين، في الماضي طرح الرجلان رؤيتين متناقضتين للاقتصاد الإيراني فدعا خامنئي المحافظ للاعتماد على الذات بينما ناصر روحاني ذو الفكر العملي التعاون مع العالم، لكن الآن وبعد إبرام الاتفاق النووي مع الغرب يجد الرجلان مصلحة مستترة في تنحية خلافاتهما جانبا ليحمي كل منهما مستقبله السياسي ويسمح لعجلة الاقتصاد بالدوران.

ومن العلامات المهمة لتعافي قطاع النفط في ايران، هو مواصلة العودة الى الاسواق النفطية وزيادة كميات النفط التي يتم تصديرها يوما بعد آخر، الامر الذي يسهم في تطوير الاقتصاد الايراني على الرغم من الصراعات السياسية التي قد تدور رحاها بين الاصلاحيين والمحافظين، ولكن في كل الاحوال تؤكد المؤشرات الفعلية على تطور في مجال الاسثمار والتصدير، فقد تجاوزت صادرات النفط الايرانية المليوني برميل يوميا بعد رفع العقوبات الدولية عن ايران في كانون الثاني/يناير، حسب ما اعلن وزير النفط بيجان نمدار زنقنة لوكالة شانا المتخصصة في هذا المجال. وقال زنقنة ان "الصادرات النفطية الايرانية ومشتقاتها تجاوزت حاليا المليوني برميل يوميا" مقابل 1,75 مليون برميل يوميا قبل شهر. وتزداد هذه الصادرات بشكل منتظم منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ ورفع قسم من العقوبات الدولية عن ايران. وهذا يساعد في تطوير عمليات الاستثمار التي تسعى اليها ايران بقوة بعد رفع العقوبات عنها مؤخرا.

على صعيد مختلف، تزدهر الطاقة المتجددة في إيران حيث من المتوقع أن تنمو بمقدار سبعة أضعاف على الأقل على مدى السنوات الخمس القادمة، على الرغم من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكثر مجابهة تجاه طهران.

ميزانية متحفظة لعام 2018

اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني على البرلمان ميزانية حكومية متحفظة بقيمة نحو 104 مليارات دولار للعام القادم، في ظل التوترات مع الولايات المتحدة التي تخيم على آفاق الاقتصاد والإيرادات الحكومية.

وأعلن روحاني مسودة موازنة للسنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس آذار القادم، قيمتها 3681 تريليون ريال (103.9 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) باستثناء إنفاق المؤسسات الحكومية، ويزيد ذلك نحو ستة في المئة عن خطة ميزانية السنة الحالية، لكن مع بلوغ معدل التضخم نحو عشرة في المئة، فإن الميزانية تعد امتدادا للسياسة المالية المتحفظة التي انتهجها روحاني بعد توليه منصبه في 2013، وفي كلمة بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، وصف روحاني الميزانية بأنها ستعمل في اتجاه تحقيق التوظيف الكامل والقضاء على الفقر وخلق عدالة اجتماعية.

الصين تضخ المليارات في الاقتصاد الإيراني مع تباطؤ شركات غربية

يقول مسؤولون إيرانيون إن الصين تمول مشاريع بمليارات الدولارات تقودها شركات صينية في إيران، وهو ما يتيح لها فرصا للنفاذ إلى عمق الاقتصاد بينما يواجه منافسوها الأوروبيون صعوبات في العثور على بنوك مستعدة لتمويل طموحاتهم.

وقالوا إنه بعد عامين من تحررها من العقوبات النووية التي أصابت اقتصادها بالشلل، تجتذب إيران تمويلا صينيا غير مسبوق إلى قطاعات شتى من السكك الحديدية إلى المستشفيات. وأنشأت سيتيك جروب ذراع الاستثمار المملوكة للدولة مؤخرا خطا ائتمانيا بقيمة عشرة مليارات دولار ويدرس بنك التنمية الصيني تخصيص 15 مليار دولار أخري.

وقالت فريال مستوفي رئيسة لجنة الاستثمار بغرفة التجارة الإيرانية على هامش اجتماع استثماري إيراني-إيطالي في روما ”من الأفضل لها (الشركات الغربية) أن تأتي سريعا إلى إيران وإلا فإن الصين ستتولى هذا الأمر“.

ويتناقض التمويل الصيني بشكل صارخ مع نضوب التمويل من المستثمرين الغربيين منذ أن تنصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى في 2015، وهو ما يثير تهديدا باحتمال إعادة فرض العقوبات.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن الاتفاقات جزء من مبادرة الحزام والطريق لبكين البالغ قيمتها 124 مليار دولار والتي تهدف إلى تشييد بنية تحتية جديدة، بدءا من الطرق السريعة والسكك الحديدية إلى الموانئ ومحطات الكهرباء، بين الصين وأوروبا لتمهيد الطريق لتوسعة التجارة، ووصف مصدر مطلع في الصين الخط الائتماني لسيتيك والذي تم الاتفاق عليه في سبتمبر أيلول بأنه ”اتفاق استراتيجي للنوايا“. وامتنع المصدر عن ذكر تفاصيل المشاريع التي سيجري تمويلها، لكن تقارير لوسائل إعلام إيرانية قالت إنها ستتضمن مشاريع لإدارة المياه والطاقة والبيئة والنقل، وقال مصدر بالبنك المركزي الإيراني إن القروض بموجب الخط الائتماني ستقدم بشكل أساسي باليورو واليوان.

وفي الخامس عشر من سبتمبر أيلول ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (ايرنا) إن بنك التنمية الصيني وقع مذكرة تفاهم بقيمة 15 مليار دولار، وامتنع البنك نفسه عن التعقيب تماشيا مع إحجام الكثير من المستثمرين والبنوك الأجنبية، بما في ذلك من الصين، عن مناقشة أنشطتهم في إيران. وكثيرا ما تنشر المواقع الإلكترونية للبنوك والشركات معلومات محدودة أو لا تقدم أي معلومات بشأن عملياتها في إيران.

إيران ليست مستقرة بدرجة كافية بعد للاستثمارات

قال المدير المالي لشركة برينتاج الألمانية، أكبر موزع كيماويات في العالم، إن الشركة تحجم عن العمل في إيران لأن الوضع هناك غير مستقر بشدة، وقال جورج مولر لرويترز ”أقول إننا كنا أكثر تفاؤلا من الآن فيما سبق (بشأن بدء العمليات في إيران)“.

وأضاف أن بعد تخفيف العقوبات التي كانت مفروضة على طهران درست برينتاج إمكانية العمل هناك وتواصل فعل ذلك لكن غياب الاستقرار في إيران والشكوك العالمية بشأنها يمنع أي تحركات.

إيران تحث أوروبا علي تعزيز العلاقات في قطاع الأعمال

قال مسؤول إيراني كبير إنه ينبغي لأوروبا أن توضح رد فعلها إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وأن تبذل جهدا أكبر لتشجيع البنوك العالمية على العودة للبلاد، وفي الشهر الماضي خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين برفضه التصديق علي التزام إيران باتفاقها النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ومنح الرئيس الجمهوري الكونجرس 60 يوما للبت فيما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، والتي جرى رفعها بموجب الاتفاق مقابل كبح البرنامج النووي الذي يخشى الغرب أن يكون الهدف منه تصنيع قنبلة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

وذكر المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن طهران تتوقع من أوروبا أن تكون أكثر فعالية في توضيح موقفها في حالة انسحاب الولايات المتحدة، وقال ”إذا أرادوا الانتظار لحين يتخذ ترامب قرارا سيكون الوقت تأخر كثيرا... في الوقت الحالي نسمع من أوروبا أنها تريد التمسك (بالاتفاق النووي) ولكن إذا قرر ترامب غير ذلك فإنهم لا يملكون أي ذخيرة أخرى“.وتابع ”من المهم أن تعمل الدول الأوروبية مع إيران“ مضيفا أنه ينبغي للعواصم الأوروبية أن تفي بالتزامتها ”بالفعل وليس بالقول فقط“. بحسب رويترز.

ووصف المسؤول قلة عدد البنوك العالمية الكبيرة التي عادت للعمل في إيران بأنه ”قصور“ مضيفا أن أوروبا تعهدت بموجب الاتفاق بتطبيع العلاقات في قطاع الأعمال مع إيران وهو ما لم يحدث على حد قوله، وأضاف ”حين تأتي توتال إلى إيران لتوقيع اتفاق مع كيانات إيرانية لا تستعين ببنوك فرنسية بل بغيرها. لماذا؟“، وأكد المسؤول أن إيران لن تكون أول من ينسحب من الاتفاق واتهم البيت الأبيض بتعمد خلق حالة من الضبابية للشركات الأجنبية التي تتطلع لضخ استثمارات جديدة في إيران، وقال في باريس ”نرى أن النهج الأمريكي تجاه الاتفاق النووي غير أمين“.

توتال تخاطر بجميع استثماراتها في إيران

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة إن شركة توتال الفرنسية ستخسر جميع استثماراتها إذا انسحبت من اتفاق مع بلاده لتطوير حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زنغنة قوله ”إذا أعلنت توتال، من دون تطبيق عقوبات من قبل مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) أن لديها النية للخروج من العقد، لن يتم إعادة أي رأسمال لهذه الشركة ولن يتم تحويل أي مبلغ لها“.

ووقعت توتال اتفاقا مع طهران في يوليو تموز لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي باستثمارات مبدئية قيمتها مليار دولار في أول استثمار غربي كبير في قطاع الطاقة بالجمهورية الإسلامية منذ رفع العقوبات عن طهران.

وقالت شركة النفط والغاز الفرنسية في بيان يوم الثلاثاء إنها ملتزمة تجاه إيران ولديها ”الرغبة في المضي قدما“ بمشروع بارس الجنوبي، وقال متحدث باسم الشركة ”توتال تعمل في الوقت الراهن على مشروع بارس الجنوبي 11 وهي ملتزمة بالمضي قدما فيه. جرى طرح عطاءات بالفعل ومن المفترض ترسية عقود في موعد أقصاه يناير“، وقال زنغنة إن توتال تعهدت بمبلغ 56 مليون يورو (66 مليون دولار) لمشروع بارس الجنوبي وإن العمل يمضي على النحو المبين في العقد.

إيران تسعى للحفاظ على مشتري نفطها الآسيويين مع احتمال فرض عقوبات أمريكية

تسعى إيران للحفاظ على عملاء نفطها في آسيا آملة في أن تحفز تخفيضات الأسعار الشهية لخامها في مواجهة إمدادات شرق أوسطية منافسة وفي ظل تهديد محتمل بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة النفط الوطنية الإيرانية عرضت في الأسابيع القليلة الماضية شحنات فورية للخام تراوحت بين الخفيف والثقيل على مشتريها القائمين في آسيا بعد وضع أسعار تسليمات ديسمبر كانون الأول عند أقل مستوى في سنوات مقارنة بنظيراتها من الخامات السعودية.

ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لكونها غير مخول لها بالحديث إلى وسائل الإعلام بينما لم يتسن الحصول على تعليق من شركة النفط الوطنية الإيرانية، يأتي ذلك بينما أمام الكونجرس الأمريكي حتى منتصف ديسمبر كانون الأول ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في وقت سابق مقابل الحد من أنشطتها النووية وذلك في ضوء إعلان الرئيس دونالد ترامب عدم التزام طهران ببنود الاتفاق.

وخفضت شركة النفط الوطنية الإيرانية في البداية سعر البيع الرسمي لخام إيران الثقيل أمام الخام العربي المتوسط السعودي لشهر أكتوبر تشرين الأول ثم قلصته مجددا لشهر ديسمبر كانون الأول. وأظهرت بيانات على تومسون رويترز أيكون أن ذلك وضع الخصم السعري لخام إيران الثقيل لشهر ديسمبر كانون الأول عند أكبر مستوى في أكثر من عشر سنوات مقارنة مع الخام العربي المتوسط.

وفي الوقت ذاته فإن التخفيضات في سعر الخام الإيراني الخفيف جعلته عند أقل علاوة سعرية في عامين أمام الخام العربي الخفيف السعودي.

وقالت المصادر إن الهدف من تلك التخفيضات هو الحفاظ على المشترين الحاليين للنفط الإيراني الذين لديهم بالفعل ترتيبات مدعومة حكوميا قائمة منذ بدأت العقوبات الغربية الأصلية تضر بصادرات إيران النفطية في الفترة من 2012 إلى 2014، وقالت مصادر تجارية إن المشترين اليابانيين والهنود استجابوا لتخفيضات أسعار أكتوبر تشرين الأول بزيادة الواردات ومن المتوقع إبقائهم على حجم وارداتهم مرتفعا بفضل الأسعار التنافسية.

جاءت عروض إيران لشهر ديسمبر كانون الأول قبل أسابيع من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها المقرر في 30 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار.

وقال إحسان الحق مدير النفط الخام والمنتجات المكررة لدى ريسورس إيكونومست للاستشارات إن العروض جاءت أيضا عقب تزايد صادرات خام البصرة من العراق وزيادة إمدادات قطر في يناير كانون الثاني مما يضع الخام الإيراني تحت ضغط.

رغم ذلك لا يتوقع المتعاملون والمحللون تكرر معركة الحصص السوقية التي اندلعت قبل اتفاق أوبك على خفض الإمدادات في 2016 حيث من المقرر أن تبقي إيران على إنتاج ثابت عند حوالي 3.8 مليون برميل يوميا وصادرات بين 2.4 مليون و2.6 مليون برميل يوميا، وقال متعامل في النفط الإيراني ”لقد بلغوا الحد الأقصى لحجم (صادراتهم) إلا أن يكون بإمكانهم زيادة الإنتاج بشكل أكبر“.

الطاقة المتجددة تزدهر في إيران المنتجة للنفط

تزدهر الطاقة المتجددة في إيران حيث من المتوقع أن تنمو بمقدار سبعة أضعاف على الأقل على مدى السنوات الخمس القادمة، على الرغم من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكثر مجابهة تجاه طهران.

ووقعت إيران أحدث صفقة في هذا المجال حينما أبرمت ساجا إنرجي النرويجية اتفاقا بقيمة 2.9 مليار دولار لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في البلد المنتج للنفط، وبذلك تكون إيران وقعت اتفاقات مع 124 شركة، معظمها من أوروبا، لتوليد 2380 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، لتضاف إلى الطاقة الحالية البالغة 340 ميجاوات، بحسب بيانات من وزارة الطاقة الإيرانية.

وتتنوع المصادر المتجددة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية إلى الوقود الحيوي وحرق المخلفات لتدفئة المنازل. وإيران من بين الموقعين على اتفاقية باريس للمناخ التي تعهدت فيها 195 دولة بخفض انبعاثات الكربون.

وقال فريح بهرامي، وهو مسؤول بمؤسسة الطاقات المتجددة وإنتاجية الطاقة الكهربائية (ساتبا) التابعة لوزارة الطاقة الإيرانية، لرويترز ”تحاول إيران زيادة نصيب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد، وأيضا (الوفاء) بتعهداتها البيئية الدولية“.

وأضاف أن بلاده تطمح إلى توليد 5 جيجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2022، ومن بين الشركات المشاركة، كويركس البريطانية التي ستساهم في بناء سادس أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في وسط إيران حيث ستستثمر ما يزيد عن نصف مليار يورو، وتخطط جلوبال لاستثمارات الطاقة المتجددة الهولندية لبناء محطات للطاقة الشمسية ومزارع للرياح قد تنتج ما يصل إلى 1.7 جيجاوات من الكهرباء.

إيران تسعى لجذب 50 مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين

قال نائب وزير المناجم الإيراني إن بلاده تسعى لجذب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في صناعات التعدين حتى عام 2022 وإنها وقعت على اتفاقيات مع عدة بنوك آسيوية وأوروبية في الشهور القليلة الماضية.

وقال مهدي كرباسيان نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة لرويترز على هامش مؤتمر ايمارك للتعدين في ملبورن ”نحتاج استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في التعدين وصناعات التعدين في إيران“.

وأضاف ”في الشهرين الماضيين عقدنا اتفاقيات مع كوريا الجنوبية والنمسا والدنمارك وفي الطريق لدول أخرى مثل ألمانيا“ دون الإشارة لمستثمرين معينين، وأشار إلى أن الخطة هي جذب رأس المال على مدار خمسة أعوام لكنه امتنع عن التصريح بحجم الاستثمارات التي جمعتها إيران حتى الآن.

وقال إن إيران تسعى لشراكات مع شركات تعدين وصناعات تحويلية أجنبية غير محددة، أضاف ”نحاول بكل جهد إيجاد المستثمرين الملائمين...المناجم والمصانع من الفرص المتاحة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار فيها“، وقال إنه في إطار الخطط التوسعية في قطاع الموارد تسعى إيران لزيادة إنتاج الألومونيوم إلى 1.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2025 من نحو 450 ألف طن في العام الماضي مضيفا أنه لتحقيق ذلك تحتاج إيران توفير المزيد من موارد البوكسيت من الخارج. بحسب رويترز.

وأضاف كرباسيان أن إيران تجري محادثات مع منتجي البوكسيت في استراليا والبرازيل وستشارك في مناقصة بوكسيت عالمية في الشهرين المقبلين مع شريكتها في غينيا سوسيته دي بوكسيت دي دابولا-توج، وتسعى إيران أيضا لزيادة إنتاج أقطاب النحاس إلى 800 ألف طن سنويا بحلول عام 2025.

ايران تفتتح مرفأ جديدا على المحيط الهندي

دشن الرئيس الايراني حسن روحاني الأحد ميناء شبهار الجديد جنوب شرق ايران على ساحل المحيط الهندي، على أمل أن يصبح هذا الميناء مركزا تجاريا إقليميا، وقال روحاني خلال مراسم الافتتاح التي بثها التلفزيون الحكومي"للميناء موقع استراتيجي" يسمح بربط السواحل الافريقية والاسيوية بآسيا الوسطى عبر طريق البر والسكك الحديدية بين الشمال والجنوب الذي تقوم إيران بتطويره في محاذاة حدودها الشرقية مع باكستان وأفغانستان.

وقال رئيس هيئة الموانئ الإيرانية إنه تم بالفعل تفريغ أولى ثلاث شحنات من القمح الهندي في شبهار، وجهتها أفغانستان، بلغت تكلفة بناء هذا الميناء الجديد الذي يسمح برسو الحاويات العملاقة بوزن فارغ بين 100,000 و 120,000 طن، مليار دولار مولت منها الهند 235 مليونا في سعيها للوصول إلى أسواق إيران وأفغانستان وبلدان آسيا الوسطى متجاوزة باكستان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وقال وزير النقل عباس اخوندي في مراسم الافتتاح إن" ميناء شبهار سيصبح قريبا منصة تجارية رئيسية لإيران"، بنت الميناء الجديد مجموعة "خاتم الأنبياء" التابعة لالحرس الثوري الإيراني. وانطلقت أعمال البناء قبل عشر سنوات، وتسارعت وتيرة العمل في السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه، تعمل إيران على مشروع كبير لتطوير الطرق والسكك الحديدية على امتداد محور مشهد (شمال شرق) زهدان (جنوب شرق) شبهار بهدف تسهيل التجارة مع أفغانستان وآسيا الوسطى. لكنه لا يزال غير مكتمل.

وأشار روحاني إلى أهمية ميناء شبهار باعتباره الميناء الرئيسي الوحيد للبلاد خارج منطقة الخليج، وهي منطقة بحرية تشهد توترات جيوسياسية بين إيران وجيرانها والولايات المتحدة التي تحافظ على وجود عسكري قوي في المنطقة، وتخطط السلطات لأعمال توسعة للميناء في السنوات الأربع عشرة القادمة، ووقعت ايران و الهند وأفغانستان سابقا اتفاقا يقضي بتحويل شبهار إلى محور تجاري بين البلدان الثلاثة، مستبعدة باكستان.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1