وفقاً لتقرير ممارسة الاعمال للعام 2018، يحتل العراق المرتبة 168 بين 183 اقتصاداً، ويأتي العراق في المرتبة الأخيرة بين 18 اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وإن مؤشره من حيث دفع الضريبة احتل المرتبة 129، وفي تسجيل الاملاك احتل المرتبة 96، ويتخلف العراق عن معظم الدول، ففي مؤشر اغلاق الاعمال احتل المرتبة 183، والتجارة عبر الحدود 179، وفي بدء النشاط التجاري 154.
وفي التقرير السنوي للبنك الدولي، فأن التوقعات بشأن بيئة الأعمال في العراق في العام المقبل، حققت تقدماً في مؤشرات البيئة لمعظم القطاعات، وذلك رغم تراجع ترتيب العراق قليلا في ميدان جباية الضرائب، وأظهر التقرير الذي نشر في وقت سابق، ان هناك تحسنا جوهريا في مؤشرات بيئة الأعمال في العراق لمعظم القطاعات أو النشاطات التي يعتمدها البنك الدولي للعام 2018 للعراق، وثمة فرص واعدة لقطاعات الاستثمار والمقاولات الاجنبية للعمل في اقتصاد الاستقرار والسلام في البلاد.
وأكد البنك الدولي أن العراق استطاع خلال عامي 2016 – 2017 تنفيذ تغييرات أساسية في الإطار التنظيمي المحلي في نطاقين رئيسيين هما بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان، وأضاف ان “بدء النشاط التجاري أصبح أكثر سهولة في العراق من خلال الجمع ما بين إجراءات التسجيل المتعددة واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركات، إذ لم يعد يتوجب على اصحاب الأعمال تسجيل شركاتهم بشكل مستقل لدى الهيئة العامة للضرائب، فيما تقلصت المدة الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، وذلك بسبب زيادة الموارد المتاحة في دوائر التسجيل وتحسين نظام التسجيل الإلكتروني”.
من جهة أخرى، ذكر المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، أن بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تكشف أن الاقتصادات الهشّة كالعراق تواصل جهود الإصلاح وتتعامل مع الأزمات على أنها فرص لتحسين أنظمة الأعمال، مضيفا ان الحكومة العراقية شرعت في أجندة إصلاح أساسية تستند إلى برنامج إطار العمل الحكومي العام (2014– 2018) الذي يكرّس أولوية للإصلاحات الاقتصادية المؤسسية وتطوير القطاع الخاص.
وأشار إلى أن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق نمو وفرص أفضل لجميع العراقيين، وبحسب محللين فان العراق تحسن في في ستة مؤشرات بدءاً من عام 2017، ففي “بدء النشاط التجاري”، فإن المؤشر الأول للتقرير، الذي ينظر في عدد الإجراءات والوقت والتكلفة ورأس المال الأدنى المدفوع المطلوب لبدء شركة ذات مسؤولية محدودة ارتفع، مما أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين في الوقت الذي تختتم فيه الحرب ضد داعش، ويرى العالم أن جهود العراق للإصلاح جدية ولها تأثير على الأرض.
فرص استثمارية مستقبلية
من جهة اخرى كانت تقارير دولية قد تحدثت عن سعي العراق لإيجاد موطئ قدم له في طريق التنمية الاقتصادية والاستثمار بعد هزيمة داعش، حيث يرى بعض مستثمري الأسواق فرصاً كبيرة في العراق، لما يحويه البلد من فرص تشجيعية متاحة لهم، وبتعزيز ميزانية البلد باتفاقية تمويل قدرها 5.4 مليارات دولار، صادق عليها صندوق النقد الدولي العام الماضي ومنح الولايات المتحدة العراق قرضاً بقيمة 1 مليار دولار، فإن بعض المستثمرين يقولون بأن العراق يقف على أرض صلدة من الفرص ليصبح نقطة استقطاب لكبار المستثمرين في العالم رغم استمرار بقاء بعض التحديات فيه.
في حين يرى مدير صندوق آسيا فرونتاير كابتل للاستثمار في العراق، أحمد الطبقجلي، إن الدعم العالمي لعراق موحد والذي يكاد يكون جماعياً، يجب أن يترجم لدعم مالي من اجل مشاريع اعادة الإعمار فيه وتعزيز الوعود التي قطعت في السابق من اجل تعزيز الوضع الاقتصادي في البلد لمنع أي فرصة لنشوء تطرف وتوتر يعصف بالبلاد من جديد، وفي اعقاب الانتصارات العسكرية في العراق، فإن اعادة اعمار بنى تحتية وتعزيز آخر قادم من النفط سيساعد في اعطاء زخم لتعافي الاقتصاد، على الرغم من العوائق المتراكمة في الوقت الراهن.
فيما يؤكد باحث في مركز BMI Research البريطاني لخدمات البحوث والتحليلات المالية والاقتصادية وتقييم الأزمات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا روفائيل اوبرتي، في الوقت الذي تكون فيه الحملة الناجحة ضد داعش قد شكّلت بالتأكيد نقطة ايجابية كبيرة، فنحن لا نعتقد بأن النصر المتحقق في الرقة يشكل تغيراً كبيراً في اللعبة بالنسبة للعراق، مضيفاً: وقد يشير ذلك الانجاز الى حدوث انكماش بالمخاطر الأمنية في المنطقة، ولكن تنظيم داعش سيستمر بتسببه لتهديدات أمنية من خلال هجمات التفجير، ولا يزال العراق يواجه تحديات أمنية عدّة أخرى، مشيراً الى انه رغم ذلك، فإن بوادر الأمر تلوح في الأفق، خصوصاً في القطاع النفطي للبلد، لذلك فإن رجوع اسعار النفط للارتفاع، أمر ايجابي بالنسبة للاقتصاد العراقي، على اعتبار أن حكومة البلاد تعتمد في عوائدها اعتماداً كبيراً على صادرات النفط.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه مركز BMI البريطاني للبحوث الاقتصادية، حدوث تحسن في النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط، فإن المؤسسة تتوقع أيضاً بأن هذا التحسن سيبقى متواضعاً عبر السنوات المقبلة، ولهذا السبب سيقوم بتقييد فرض معينة للمستثمرين. مؤكدة بأن القطاع الخاص في العراق قد احتل الدرجة الأدنى في قائمة مؤشر معايير الشفافية والفساد.
اضف تعليق