لست بصدد اقتراح تشريع عراقي او مدونة سلوك او تعليمات للقضاء على هذه المظاهر، لان الأصل في التعامل مع الظواهر المجتمعية كصخب الطشة في هبوطها الأخلاقي حسب قيم جلينا الستيني، حين يكون هذا الصخب بلونه الأسود مرفوضا، ان تكون هناك خطوات مهمة في الرد بالمثل ولكن باللون الأبيض...
عرف العرب شعر الهجاء وغزل المجون، فيما ظهر في عصر الصحافة الورقية نموذج الصحافة الصفراء المتخصصة بالفضائح، ومثلما كان استاذنا المرحوم صادق الأسود – علامة الاجتماع السياسي - يؤكد ان المعضلة ليس في تولد الظواهر الاجتماعية من نتاج متغيرات شتى انما المعضلة في تحولها الى اعراف وتقاليد مطلوب من النسغ السياسي ضبط وقائع رفض النغمات النشاز في سمفونية العقد الاجتماعي الدستوري.
السؤال المطروح اليوم عن محاسبة أصحاب المحتوى الهابط يتمثل في اليات التعريف والتحديد ثم نص مستحدث في القانون العراقي النافذ بما يطابق العقد الاجتماعي الدستوري لاسيما في باب الحقوق والواجبات لفرض العقوبة المناسبة، وكلا الحالين في التعريف والتحديد يمكن ملاحظة ان التعريف الأنسب انما يتجسد في التعارض مع تطبيقات السلم الأهلي والأخلاق العامة وفقا لمنطوق المادة الثانية من الدستور العراقي النافذ الذي ربط أسس التشريع بثوابت الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
فاذا ما تم الاتفاق الافتراضي على التعريف لكن اليات التحديد يمكن ان تضحى مثار جدل واختلاف بين فهم أساس معادلة التشريع في ثنائية ثوابت الدين الإسلامي ومبادئ الديمقراطية، ذلك ان النموذج المستورد جعل الكثير يذهبون الى تطبيقات خارج سياق الاخلاق العامة، هكذا انتشرت الفاظ لم نكن نسمع بها مثل "العلاس" التي تتوافق مع صخب كلمات أغاني خادشه للحياء وصولا الى ظهور تطبيقات "الطشة" بذات الأساليب التي تتعامل صحافة التابيلود الصفراء المتخصصة بالفضائح ومتابعة فكان واقع العراقيين المصاب بآفة الامية الإليكترونية ان تتكور الظواهر الجديدة في "الطشة" بما يتطابق مع انتشار البطالة والمخدرات وانتقال أي شخص من الحالة الاعتيادية الى رتبة المشاهير بعد ظهوره في برامج مثل "التيك توك" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، مثله مثل ظهور مشاهير نجوم برامج " التوك شو" السياسي سواء الكثير من مقدمي هذه البرامج او بصفات سياسية او كمحللين بمختلف المواصفات غير القياسية في معايير الخلق الرفيع المفترض في برامج مطلوب منها إدارة الراي العام.
في هذا السياق، لست بصدد اقتراح تشريع عراقي او مدونة سلوك او تعليمات للقضاء على هذه المظاهر، لان الأصل في التعامل مع الظواهر المجتمعية كصخب "الطشة" في هبوطها الأخلاقي حسب قيم جلينا الستيني، حين يكون هذا الصخب بلونه الأسود مرفوضا، ان تكون هناك خطوات مهمة في الرد بالمثل ولكن باللون الأبيض الذي لابد وان يحظى باهتمام جيل الشباب في الالفية الثالثة وهنا تصمت العبرات في خندق الخطر الذي حذر منه استاذنا صادق الأسود بإمكانية تحول الظواهر الى اعراف وتقاليد، لان وقائع الحال اليوم تتعامل مع أجزاء مشوهة من هذه "الطشة" وتغادر الكثير من معالم إدارة الراي العام ابرزها عدم وجود تخطيط اعلامي في تشريع قانوني لتحديد اليات التعريف لهذه الظواهر.
وهي مسؤولية مجلس النواب العراقي فالقضاء العراقي لا يحكم من دون وجود نص لذلك رجع في التعامل مع هذا الموضوع الى نص قديم ربما عند الكثير من المعنيين بحقوق الانسان يجدونه يخالف نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المعنية التزام الجهاز التشريعي بمبادئ الديمقراطية، يحتاج هذا الامر الى ترشيد تشريعي غائب لان النظام السياسي ما زال خارج معايير الحكم الرشيد في تطبيقه لمفاسد المحاصصة، بما سمح لهؤلاء ان يضحوا مظاهر مجتمعية وليس العكس!
لذلك، مطلوب من أي جهة تنفيذية كانت ام مستقلة ام قضائية او تشريعية عدم تجاوز مبادئ الديمقراطية تحت عنوان مكافحة المحتوى الهابط في التواصل الاجتماعي، والاتيان بنماذج تربوية واخلاقية تكون فيها قيادات النظام السياسي ورموزه الدينية والمجتمعية لفرز الصالح من الطالح امام الرأي العام بعدها يصار الى تطبيق العقوبات القانونية لان اصل العقاب انما اصلاحيا وليس انتقاميا، وليت شعري ان يفرز امامنا في مقبل الايام مثل تلك النماذج في سلوكيات قيادات سياسية او دينية او مجتمعية لاسيما عشائرية كمصفوفة اخلاقيات عامة معاكسة لنموذج المحتوى الهابط... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!
اضف تعليق