في كتابين منفصلين، يستعرض اثنان من كبار الخبراء الاقتصاديين عددًا من التغييرات واسعة النطاق، التي نحتاجها لخلق مجتمع أكثر إنصافًا من الذي نحيا فيه اليوم، انتهت المنافسة المحتدمة بين الرأسمالية والشيوعية بهزيمة الأخيرة إبان الحرب الباردة، لا لكون إشكاليات الرأسمالية قد حُلَّت، وإنما لفشل الشيوعية في تقديم نفسها كحل. وبنظرة موضوعية بحتة...
بقلم: ريتشارد ويلكنسون وكيت بيكيت
في كتابين منفصلين، يستعرض اثنان من كبار الخبراء الاقتصاديين عددًا من التغييرات واسعة النطاق، التي نحتاجها لخلق مجتمع أكثر إنصافًا من الذي نحيا فيه اليوم، انتهت المنافسة المحتدمة بين الرأسمالية والشيوعية بهزيمة الأخيرة إبان الحرب الباردة، لا لكون إشكاليات الرأسمالية قد حُلَّت، وإنما لفشل الشيوعية في تقديم نفسها كحل. وبنظرة موضوعية بحتة، فإن تلك المنافسة كانت مفيدة للرأسمالية، فمنذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وحتى عام 1980 تقريبًا، تقلصتْ فجوات الدخل بين سكان البلاد الغنية.
وتغيّرتْ نُظُم الرعاية الاجتماعية لتتحوّل إلى شكل أكثر سخاءً، واكتسبت الرأسمالية عمومًا صبغةً جعلتها تظهر بصورة أكثر إنسانية من ذي قبل. ولكن مع زوال التهديد الاقتصادي الذي شكله الاتحاد السوفيتي، ودول أوروبا الشرقية، على عالَم الرأسمالية الغربية، زالت أسباب المنافسة التي كانت قد قلَّمتْ مخالب الرأسمالية وروَّضتْها، الأمر الذي أفسح الطريق أمام الأسواق لتصبح أنظمتُها أكثرَ شراسةً مما كانت عليه في الماضي. وهكذا انخفض سقف الحد الأقصى للضرائب المفروضة على أصحاب الدخول المرتفعة، وانكسرتْ شوكة النقابات العمالية، واتسعتْ فجوات الدخل بين السكان.
وبالحديث عن الفجوات، تجدر الإشارة إلى أن أشكال انعدام المساواة في توزيع الدخول تواصل تصاعدها. فخلال الفترة منذ عام 1995 وحتى يومنا هذا، ارتفع معدل الثروة العالمية، لصالح الفئة الأكثر ثراءً على مستوى العالم، وقوامها %1 من السكان، حيث كان نصيبها من هذه الزيادة أكبرَ بنحو عشرين ضعفًا من نصيب الفئة الأكثر فقرًا، التي تمثل %50 من السكان. ومن ناحية أخرى، تشير تقديرات منظمة «أوكسفام» Oxfam الخيرية الدولية إلى أن ثمانية رجال فقط يحتكرون اليوم ثروةً تعادل مجموع دخل الـ3.6 مليار شخص الأكثر فقرًا على مستوى العالم. ولكن ثمة أسئلة تطرح نفسها في هذا السياق: هل لهذه المستويات المخيفة من انعدام المساواة أثر ملموس؟ وفي حال كان لها أثر كهذا، فأي فئة هي المتضررة، ولماذا؟
في هذا المقال، نستعرض كتابين حاول مؤلفاهما الاشتباك مع هذه الأسئلة، ومن ثَمَّ، وضعَا خطط لإصلاحات بعيدة المدى. الأول من تأليف الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، أمَّا الثاني فمؤلِّفه هو الاقتصادي الأمريكي جون وايزمان. وكلا المؤلِّفَيْن يتفقان على أن الارتقاء بالعالَم ليصبح مكانًا أفضل يتطلب العمل على الحد من ظاهرة انعدام المساواة بين البشر، التي يَعزي المؤلِّفان استمرار وجودها إلى معتقدات أيديولوجية بالأساس، من قبيل تلك التي تقول إن الوضع الاجتماعي للفرد هو مرآة تعكس قدراته الفطرية، وإن الدخول الأكثر ارتفاعًا هي ثمن يتلقاه الأشخاص الأكثر موهبةً لقاء ما يملكونه من موهبة، وإن النظام الاقتصادي هو نظام دقيق وحساس لدرجة تحُول دون التلاعب بثوابته. ومع ذلك، يختلف المؤلفان اختلافًا حول الأسباب التي يعتقد كل منهما أنها مسؤولة عن ظاهرة انعدام المساواة، وحول سُبُل العمل على الحد من هذه الظاهرة.
في كتاب وايزمان، «أسباب انعدام المساواة وديناميكياتها»The Origins and Dynamics of Inequality، يقف المؤلف على مسافة واحدة من مسألتي النقد الماركسي للسوق وفشل الشيوعية. غير أن الحلول التي يطرحها لمشكلة انعدام المساواة هي حلول تنبع، في جانب منها، من رؤيته لانعدام المساواة على الصعيد الاقتصادي التي تأتي مدفوعة بالمنافسة الجنسية، وباللهاث وراء شعور النشوة المصاحب للفوز بالمكانة الاجتماعية والثروة والسلطة. وفي هذا الصدد، يقتبس وايزمان كلمات القديس أوغسطينوس حول الخطايا التي يرتكبها المرء بانسياقه وراء شهوة المال والسلطة والجنس، مُعلِّقًا بأنه لولا تشارلز داروين لما تبيَّن أن اشتهاء المال والسلطة إنما هو نابع في الأساس من اشتهاء الجنس.
انطلاقًا من هذا المنظور، يَخلُص وايزمان إلى أن الحد من انعدام المساواة يمكن تحقيقه عن طريق كبح جماح المنافسة الجنسية، أو على أقل تقدير: فك الارتباط الوثيق بين هذه المنافسة وبين السعي وراء المال والسلطة. ومن هنا، يرى وايزمان أن "رقصة التزاوج"، التي يمارسها المرء ضمن طقوس المنافسة الجنسية، ينبغي أن تتم في سياق السعي إلى تلبية طموحات أخرى بعيدة عن جني المال والسلطة، مثل الطموح في أن يصبح المرء معروفًا بإنجازاته في مجالات مثل الشعر والعلم والفن والرياضة، أو حتى في أن يصبح الإنسان معروفًا بصفات مثل السخاء أو المساهمة في البيئة. ويشير وايزمان، في الصدد نفسه، إلى ما نصحَ به عالم النفْس الأمريكي، جيفري ميلر، من أن العمل على إيجاد الطرق المُثلى لإدارة النزعة التنافسية الجنسية بين البشر ينبغي أن يأتي على رأس قائمة الأولويات عند وضع أي سياسات اجتماعية.
سُبُل تحقيق المساواة الاقتصادية
على غرار وايزمان، يملك بيكيتي ميولًا تقدمية هو الآخر، كما أنه يملك مكانة علمية تكاد تضاهي مكانة جون ماينارد كينز في عصره. ففي كتابه «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» Capital in the Twenty-First Century، الذي صدر عام 2013 ولاقى صدى واسعًا، رصدَ بيكيتي بزوغَ ظاهرة عدم المساواة على مر التاريخ، مُوضحًا أن السبب في نشأتها يعود إلى أن معدل عائد رأس المال، الذي يستمد منه الأغنياء ثرواتهم، يتجاوز عادة معدلات النمو الاقتصادي، التي تتحكم في حجم الدخل الذي يجنيه معظم السكان.
كان بيكيتي، في كتابه «تاريخ موجز للمساواة» A Brief History of Equality، قد بيّن أن تحقيق قدر أكبر من المساواة هو جزء من مسيرة التقدم الطويلة التي قطعها العالَم على امتداد تاريخه. ويقول: إنه في الفترة بين عامي 1780 و2020، شهدتْ معظم مناطق العالم ومجتمعاته تحولًا دفع بها نحو تحقيق مزيد من المساواة التي كانت تتحقق على صعيد الاعتراف بحقوق فئة ما، حتى وإن لم تتحقق على صعيد الدخل، مثلما هو الحال مع حالات التوسع في منح حق التصويت لمزيد من الفئات، وضمان حق المساواة أمام القانون، ودعم المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنصرية، وكذلك تمكين المرأة من حقوق الملكية، وغيرها من الحالات الأخرى الكثيرة. وقد أظهرتْ دراسات أجراها باحثون آخرون أن أي أسس فكرية جديدة يجري إرساؤها، تعمل بالتوازي مع الأعراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة. فعلى سبيل المثال، وجد الباحثون أن المجتمعات التي تتميز بانخفاض المعدل الإجمالي لتفاوت الدخل بين سكانها غالبًا ما تكون معدلاتُ التفاوت بين الجنسين في الأجور والتمثيل السياسي عندها منخفضةً أيضًا، مثلما هو الحال مع البلدان الإسكندنافية. ومع ذلك، فإن هذا العمل المتوازي وحده لا يكفي، إذ لا تزال هذه المجتمعات بحاجة إلى حل مشكلة عدم المساواة في قدرات سكانها على الارتقاء بأنفسهم في مجالات مثل التعليم أو المشاركة في الحكم.
وبعيدًا عن أي اختلافات يمكن ملاحظتها بين الكتابين، فإن المؤلِفَين يتعاملان مع الموضوع من منظور اقتصادي بحت في نهاية المطاف، فهما يتقبلان ضرورة وجود السوق، ولكنهما يطمحان في تغيير بيئة عمله بصورة تتيح القضاء على ما خلّفه من انعدام في المساواة ومعاداة للمجتمع. وبدلًا من الدعوة إلى إلغاء خضوع نُظُم الإنتاج للملكية الخاصة، يأمل المؤلِّفان في إضفاء طابع ديمقراطي على هذا النوع من الملكية، عبر تعزيز صور أخرى، من بينها شعور الموظف بالملكية واستقلاليته. ويزعم المؤلِّفان أن بإمكاننا تغيير وجه الرأسمالية عن طريق فرض المزيد من الضرائب التصاعدية، وتوفير نُظُم رعاية اجتماعية أكثر سخاءً، والتوسُّع في تعزيز شعور الموظفين بالمِلكية والانتماء للشركات. ويشرح بيكيتي أن القرن العشرين قد أثبت أن إلزام الشرائح الأعلى دخلًا بدفع ضرائب "مرتفعة المعدلات لدرجة تجعل الضرائب تبدو أحد أشكال مصادرة الملكية" (إذ تجاوز معدل الضرائب 80% من دخل المواطن في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في بعض الأحيان)، قد ساهم في تراجع معدلات انعدام المساواة والظلم الاجتماعي لفترة طويلة، قبل عام 1980. وحسبما يقول وايزمان، فإن تبني مثل هذه السياسات، من شأنه أن "يقضي على جذور الاستغلال التي رآها ماركس في الرأسمالية".
أخطار عدم المساواة
لكن ما السبب الذي يدعو هذين المؤلِّفَين إلى التعامل مع عدم المساواة بوصفه القضية الأهم عبر تاريخنا والتحدي الأكبر الذي نواجهه في عصرنا هذا؟ يغيب هذا السؤال تمامًا عن المناقشة في الكتابين، إذ لم يتطرق أي منهما إلى مناقشة أخطار عدم المساواة من الأصل. من الوارد أن يكون غياب هذه المناقشة انعكاسًا لإخفاق علم الاقتصاد ذاته، بوصفه تخصصًا أكاديميًا، في رؤية العمليات النفسية والاجتماعية الأساسية التي يتجلى من خلالها عدم المساواة. وعلى النقيض من ذلك، تُبين مجموعة كبيرة من الأبحاث الصادرة عن تخصصات علمية أخرى، منها مجال علم الأوبئة وهو تخصص كاتبَي هذا المقال، أنه يجب علينا فهم عدم المساواة في إطار أوسع من ذلك الذي يتيحه المنظور المالي والبنيوي.
ينبغي علينا النظر إلى انعدام المساواة بوصفه علاقة اجتماعية، فهو الذي يضع البشر في تراتبية على سُلَّم اجتماعي، يتفوق فيه بعضهم على بعض بدرجات، والأهم من ذلك أن موقعنا على هذا السلم هو الذي يحدد المسافة الاجتماعية بيننا. ولذلك، بدلًا من تعزيز قيم التكافل والتآزر والثقة، التي تزدهر عادة في أي مجتمع يحيا سكانه تقريبًا على قدم المساواة، تأتي الفروق المادية الشاسعة لتدخل إلى الصورة، مؤكدة على أهمية الطبقة التي ينتمي إليها المرء، والمكانة التي يحتلها في مجتمعه؛ ما يؤدي إلى تفاقم مشاعر التفوق والدونية في آن واحد. ونتيجة لذلك، أصبح الناس في حالة أكثر وعيًا بمكانتهم على السلم الاجتماعي، الذي يترسخ بمرور الوقت، تزامنًا مع تراجع الحراك الاجتماعي. باختصار: يمكننا تصنيف عدم المساواة بوصفه نوعًا من أنواع الضغوط الاجتماعية.
من هذا المنظور، يمكننا النظر إلى ما تعاني منه المجتمعات التي تفتقر إلى المساواة، من تدني مستوى الصحة البدنية والنفسية، وتفشي السلوكيات المعادية للمجتمع (ومن بينها ارتفاع معدلات القتل وزيادة عدد نزلاء السجون)، وتراجع معدلات سلامة الأطفال ونموهم. ومن هنا، يمكننا القول: إن انعدام المساواة ليس مجرد حالة اقتصادية فحسب، بل هو حالة غضب تتخلل كياننا، وتسكُن أذهاننا، وتُشكل سلوكياتنا، ثم تُقوض رفاهيتنا الجماعية وفرصَ ازدهارنا بالكامل، فضلًا عمّا تصيبنا به من حالة إجهاد مزمن.
على الصعيد نفسه، كشف علماء الرئيسيات عن أن حالة التبعية التي تصاحب انعدام المساواة تضر بصحة القرود كذلك. وليس من الضروري إعادة تنفيذ تجارب كهذه بمشاركين من البشر، لا لأن ذلك سيكون عملًا غير أخلاقي، ولكن لأن نتائج التجارب تتطابق فعلًا مع الملاحظات البحثية المشتقة من دراسة حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى حالة اجتماعية متدنية. وصحيح أن بيكيتي ووايزمان يتجاوزان في كتابيهما الحدودَ السائدة للفكر الاقتصادي، التي تتصف بضيق النظرة، ولكن ذلك لا ينفي حاجة علم الاقتصاد إلى النظر في الآثار النفسية والاجتماعية لقضية انعدام المساواة، إذا كنا نرغب في فهم التفاعل الدائر بين القوى الاجتماعية والاقتصادية فهمًا عميقًا.
ورغم أن بيكيتي ووايزمان قد أغفلَا الحديث عن بعض الخسائر التي تتكبدها البشرية جراء عدم المساواة، فإنهما قد اتفقَا على ذكر خسارة واحدة ذات آثار بعيدة المدى، وهي الدور الذي يلعبه عدم المساواة في تكبيل قدرتنا على الحد من مسائل حرجة، مثل تغير المناخ والمشاكل التي ينطوي عليها. إن انعدام المساواة لا يؤدي إلى زيادة الاستهلاك مع ارتفاع المكانة الاجتماعية التي يصل إليها المرء فحسب، بل ويمنح الأثرياء سلطةً سياسيةً أكبر في الوقت نفسه، عِلمًا بأن الأثرياء يتحملون مسؤولية إحداث أكبر قدر من التلوث البيئي رغم أنهم أقل فئات المجتمع تأثرًا بأضراره.
يختتم بيكيتي حديثه بإشارته إلى أن مجابهة عدم المساواة هو أمر ضروري في إطار صياغة سياسات القوة، التي ستلعب دورًا في تعزيز الجهود المبذولة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية، وغيرها من الأزمات البيئية، أو إفشالها بالكامل. ويتوقع بيكيتي في هذا الصدد أن تتصاعد نغمة العداء السياسي تجاه البلدان ذات الدخل المرتفع، والأفراد الأكثر مسؤولية عن حدوث هذه الأزمة البيئية التي نعيشها. يشير بيكيتي هنا تحديدًا إلى ما يتوقعه المتخصصون من خروج الهيبة والنفوذ من يد الولايات المتحدة إلى الصين، حال توقفت الأولى عن التصرّف بوصفها حاملة لواء الديمقراطية، واستطاعت الصين كذلك أن تلفت انتباه العالم إلى كون ارتكابها لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان لا ينفي ضآلة مسؤوليتها التاريخية مقارنةً بالولايات المتحدة، فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو العبودية أو الاستعمار. ومن هنا يرى بيكيتي أن كبح النفوذ المتنامي للاشتراكية الاستبدادية في الصين يتطلب من القوى الغربية التخلي عن أيديولوجيتها المفرطة في الرأسمالية، ومن ثَمَّ، الانتقال إلى حالة اشتراكية تقوم على نموذج تشاركي للسوق، يسمح بتجنب إعادة إنتاج الأفكار الاستعمارية، ويستجيب لمتطلبات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وقادر على الاستجابة بفعّالية للأزمة البيئية القائمة.
من ذلك كله، تتضح أمامنا أهمية قضية عدم المساواة. فهي قضية لها أهمية تمس كوكب الأرض بأسره ومن يعيش عليه. هذه القضية هي قضيتنا جميعًا، أي أنها لا ترتبط فحسب بأولئك الذين يعيشون في فقر وحرمان مدقعَيّن. إن عدم المساواة، مثلما يشير قادة العالم والمفكرون من أمثال بيكيتي ووايزمان، هو أحد أهم التحديات التي نواجهها في هذا العصر. ومن هنا، فإذا كنا نصبو إلى ما هو أفضل من مجرد توزيع الموارد بصورة أكثر إنصافًا، وإذا كنا نريد للعالم أن يعيش في رخاء مستدام، فنحن في حاجة حقيقية إلى الاطلاع على هذين الكتابَين، شديدَي الأهمية، اللذين يطرحان قضاياهما بصورة سلسلة، تجعل من القراءة مهمة يسيرة.
اضف تعليق