كشفت تركيا عن نواياها الحقيقية تجاه موضوع الارهاب في سوريا والعراق الذي تدعي انها تحاربه ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والموجه أساسا لاستئصال داعش. فتركيا ليس فقط لم تحارب أية منظمة ارهابية، بل كانت خلال السنين الاربعة والنصف الماضية مفرخة للارهاب الاسلامي والشريك المالي والتجاري الموثوق به لمشروع داعش في المنطقة.
لقد كتب عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا خلال الشهور الماضية وخاصة بعد ان كشفت الطائرات الروسية التي تراقب منطقة الحدود السورية التركية والعراقية التركية عن تورط السلطات التركية في سرقة ونقل النفط ومشتقاته من سورية والعراق الى داخل تركيا ومنها الى دول أخرى وتقاسم موارده المالية معها التي تقدر بمئات ملايين الدولارات يوميا.
ورغم نفي الرئيس أردوغان لذلك ما تزال عملية نهب النفط مستمرة بعد الاستعاضة عن منافذ العبور السورية - التركية بمنافذ عبور سورية - عراقية ثم عراقية - تركية بالتعاون مع سلطات اقليم كردستان. وقد أكد ذلك صحفيون غربيون زاروا منطقة الحدود العراقية – التركية والطرق البرية الواصلة بين الموصل وأربيل والحدود التركية التي تزدحم بالتانكرات الضخمة المعبأة بالنفط. وليس هذا فحسب، بل تقوم تركيا باستخدام داعش في تنفيذ خططها السرية لتعزيز تواجدها في الشمال العراقي تمهيدا لتنفيذ حلمها الكولينيالي بضم منطقة الموصل اليها. فهي حاليا تحتل منطقة عراقية حول مدينة سنجار حيث لها فيها قاعدة عسكرية وعدة مئات من الجنود الاتراك برغم احتجاج الحكومة العراقية ومطالبتها لها بمغادرة أراضيه فورا.
التهديد بغزو سوريا الذي أعلنت عنه في الأيام الأخيرة ثم مباشرتها بقصف عشوائي لمناطق السكان الأكراد في شمال سوريا قد ازال ورقة التوت عن أردوغان ونظامه الديمقراطي، وظهر كما هو عنصري حتى النخاع في كراهيته للكرد تماما ككراهية النازيين الألمان لليهود.
الولايات المتحدة ليست غافلة عما تقوم به تركيا بل هي على علم كامل بالدور التركي في العراق خاصة ولا يسع المراقب السياسي المحايد الا ويحمل الولايات المتحدة مسئولية عدم التزامها بنصوص معاهدة التعاون العسكري الموقعة بينها وبين العراق عام 2011 التي تلزمها بالدفاع عن العراق ضد أي تدخل أجنبي يمس السيادة العراقية. وهي لذلك مطالبة بإجبار تركيا على سحب قواتها ومغادرة الأراضي العراقية وادانة عمليات نهبها للنفط العراقي وتقديم المسئولين المتورطين بسرقة النفط الى المحاكم الدولية المختصة والزامهم بدفع تعويضات كاملة عن قيمة النفط المهرب المسروق من العراق وسوريا.. أما مطالبتها الأخيرة لتركيا بالتوقف عن قصف المناطق الكردية على الجانب السوري من الحدود فليس كافيا كما ليس كافيا أيضا الانتقاد الذي وجه لها أخيرا من قبل مجلس الأمن الدولي.
التطورات الأخيرة في منطقة الحدود مع سوريا تشير الى تحشدات عسكرية مكثفة يقدرها بعض المراقبين السياسيين بحوالي مائة ألف من الجنود بكامل أسلحتهم استعدادا على مايبدو لغزو تركي سعودي للأراضي السورية. الغرض المعلن من تلك الاستعدادات هو لمحاربة داعش بينما الحقيقة هي محاولة انقاذ داعش وحليفاتها من الانهيار التام بنتيجة الضربات الجوية من جانب الطيران الروسي ونجاح القوات الحكومية ومقاتلي الحزب الديمقراطي الكردي في تشديد الخناق حول مدينتي حلب واللاذقية.
واذا ما نفذت تركيا تهديدها بغزو سوريا فسيضعها في صدام مباشر مع روسيا وتعريض قواتها لخطر قصف الطيران الروسي الذي يهيمن على الأجواء السورية. أما عضوية تركيا في حلف الناتو فلن تمنحها حصانة ضد الضربات الجوية الروسية فمعاهدة الدفاع المشترك مع الناتو تكون نافذة المفعول فقط اذا ما تعرضت تركيا لعدوان خارجي على سيادتها.
فروسيا لن تلتزم الحياد في حالة ارتكاب أردوغان حماقة عبور الحدود الى داخل الاراضي السورية سواء بدافع منع الأكراد من اقامة كيان للحكم الذاتي أو بحجة محاربة الارهاب. فالروس حاليا يدعمون الكرد بقوة معنويا وماديا وسيعملون على ادراج حق الكرد في الحكم الذاتي ضمن الدستور السوري الجديد الذي ستجري صياغته في المفاوضات القادمة حول مستقبل النظام السياسي في سوريا. قرار أردوغان قصير النظر بإسقاط الطائرة الروسية سويوش 27 في نوفمبر العام الماضي داخل الاراضي السورية اضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتغير ستراتيجيته تجاه تركيا فهو حاليا يدعم مشروع الحكم الذاتي لكل من الحزب الديمقراطي الكردي - السوري YPG وحزب العمال الكردي – التركي PKK.
وقد باشرت السلطات الروسية بالفعل تقديم الدعم متعدد الوجوه للحركة الكردية داخل تركيا. فلو قرر أردوغان عبور قواته العسكرية الى الداخل السوري فسيقود جيشه الى كارثة ربما أشبه بكارثة تركيا في الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي أثناء مشاركتها الى جانب القوات الأمريكية. فاذا كان قد درس تاريخ بلاده جيدا فلابد أنه اطلع على المصير المحزن الذي انتهت اليه قوات بلاده حينها على أيدي متطوعي الجيش الشعبي الكوري.
اضف تعليق