يمكن تعريف الدولة الرابطة بأنها الدولة التي تحول موقعها وأرصدة قوتها ومؤسساتها وعلاقاتها إلى شبكة من الوظائف التي تصل بين مجالات ودول ومجتمعات متعددة، وتضيف قيمة إلى حركة السلع والطاقة والبشر والمعرفة والمصالح بينها، بحيث يصبح استمرار استقرارها وقدرتها وفاعليتها جزءاً من مصلحة الأطراف المرتبطة بهذه الشبكة...

طرحتُ في سياق البحث في العمق الاستراتيجي للعراق فكرة الانتقال من الدولة العازلة إلى الدولة الرابطة، بوصفها الفكرة الأساسية التي يمكن أن تحكم إعادة تعريف وظيفة العراق الاستراتيجية في محيطه الإقليمي والدولي. غير أن استخدام مفهوم «الدولة الرابطة» يقتضي تحديد مضمونه بصورة دقيقة، وبيان الشروط التي تجعل الدولة قادرة على أداء هذه الوظيفة، ثم وضع المفهوم في سياقه الفكري والتاريخي لمعرفة ما إذا كان يمثل مفهومًا جديدًا في الفكر السياسي والاستراتيجي، أم أنه ينتمي إلى عائلة من المفاهيم والظواهر التي عرفتها العلاقات الدولية من قبل، مع محاولة إعادة تركيبها ضمن إطار نظري أوسع.

أولًا: ما الدولة الرابطة؟

يمكن تعريف الدولة الرابطة بأنها الدولة التي تحول موقعها وأرصدة قوتها ومؤسساتها وعلاقاتها إلى شبكة من الوظائف التي تصل بين مجالات ودول ومجتمعات متعددة، وتضيف قيمة إلى حركة السلع والطاقة والبشر والمعرفة والمصالح بينها، بحيث يصبح استمرار استقرارها وقدرتها وفاعليتها جزءًا من مصلحة الأطراف المرتبطة بهذه الشبكة.

ينقل هذا التعريف مفهوم الدولة الرابطة منذ البداية من الجغرافيا إلى الوظيفة؛ فليست كل دولة تقع بين منطقتين أو قوتين دولة رابطة، كما أن أهمية الموقع الجغرافي في ذاتها لا تكفي لإنتاج هذه الوظيفة. وقد تكون الدولة واقعة في موقع بالغ الأهمية، ولكن ضعفها الداخلي أو عجزها عن استثمار موقعها يحول هذا الموقع إلى مصدر للمخاطر والضغوط بدل أن يكون مصدرًا للقوة. كما أن مرور الطرق والتجارة والطاقة عبر أراضي الدولة لا يجعلها بالضرورة دولة رابطة، فقد تظل مجرد دولة ممر تسمح بانتقال القيمة من مكان إلى آخر من دون أن تنتج منها قيمة كبيرة لنفسها أو تحولها إلى قدرة استراتيجية.

وتبدأ الدولة في اكتساب صفة الدولة الرابطة عندما تستطيع تحويل وجودها بين الآخرين إلى وظيفة يحتاج إليها هؤلاء الآخرون، وعندما يصبح الاتصال من خلالها أكثر كفاءة أو أقل كلفة أو أكثر أمنًا أو أكثر إنتاجًا للقيمة من الاتصال الذي يتجاوزها. وبذلك لا تكون أهمية الدولة مستمدة فقط من موقعها بين مجالات مختلفة، وإنما من الوظائف التي بنتها فوق هذا الموقع، ومن قدرتها على تنظيم العلاقات والتدفقات التي تعبره أو تلتقي فيه.

ومن هنا ينبغي التمييز بين الدولة العازلة ودولة الممر والدولة الجسر والدولة العقدة والدولة الرابطة، لا باعتبارها أوصافًا متعارضة دائمًا، وإنما باعتبارها وظائف مختلفة قد تجتمع بعض عناصرها في دولة واحدة. فالدولة العازلة تستمد وظيفتها الأساسية من وقوعها بين قوى أو مجالات متنافسة بما يجعل وجودها عاملًا في الفصل بينها أو تخفيف الاحتكاك المباشر بينها، بينما تستمد دولة الممر أهميتها من عبور الأشخاص أو السلع أو الطاقة أو المعلومات عبر أراضيها، وقد تحتفظ مع ذلك بنسبة محدودة من القيمة الناتجة عن هذا العبور. أما الدولة الجسر فتؤدي وظيفة الوصل بين مجالين أو أكثر، في حين تتميز الدولة العقدة بتمركز عدد من الشبكات والوظائف والتدفقات فيها. وتختلف الدولة الرابطة عن هذه الصور من حيث إنها تسعى إلى جمع عناصر الاتصال المختلفة داخل منظومة استراتيجية متكاملة، فلا تكتفي بالعبور أو الوصل أو تمركز الشبكات، وإنما تنظم الاتصال نفسه وتضيف إليه قيمة وتحوله إلى مصدر للقدرة والدور والاستقلال الاستراتيجي.

ولهذا فإن الدولة الرابطة تميل بطبيعتها إلى أن تكون دولة عقدة أكثر منها مجرد دولة ممر. فالسلعة التي تمر عبرها لا تقتصر قيمتها على رسوم العبور، وإنما يمكن أن تنشأ حولها منظومة من النقل والتخزين والتأمين والتمويل والتصنيع والخدمات اللوجستية. والطاقة التي تعبر أراضيها يمكن أن تدخل في صناعات وشبكات كهرباء وأسواق إقليمية، وحركة الأشخاص يمكن أن ترتبط بالسياحة والتعليم والخدمات، والمعرفة يمكن أن تتحول إلى جامعات ومراكز أبحاث وشبكات علمية، والعلاقات السياسية يمكن أن تنتج حوارًا ووساطة وتسويات ومؤسسات للتعاون. وهكذا تتحول الجغرافيا إلى وظيفة، والوظيفة إلى قيمة، والقيمة إلى قدرة.

ويمكن التعبير عن منطق هذه العملية في سلسلة مترابطة هي:

موقع استراتيجي ← شبكات اتصال ← وظائف رابطة ← قيمة مضافة ← مصالح متبادلة ← حاجة متبادلة ← قدرة استراتيجية ← دور استراتيجي.

ولا يقتصر مفهوم الدولة الرابطة على الاقتصاد، لأن الربط الذي تقوم عليه قد يكون جغرافيًا واقتصاديًا وتجاريًا وطاقويًا، كما يمكن أن يكون سياسيًا وثقافيًا وعلميًا ومعرفيًا وتكنولوجيًا واجتماعيًا. ومن هنا تصبح الدولة الرابطة، في معناها الأوسع، منظومة وظائف متكاملة وليست مجرد موقع جغرافي أو ممر للنقل والتجارة.

ثانيًا: شروط الدولة الرابطة

لا يكفي أن ترغب دولة ما في أن تصبح دولة رابطة لكي تحقق هذه الوظيفة، لأن الربط الاستراتيجي ليس قرارًا سياسيًا منفردًا، وإنما حصيلة بناء داخلي وشبكة علاقات خارجية وقدرة مؤسسية واقتصادية ومعرفية تسمح للدولة بأن تدير الاتصال بدل أن يكون الاتصال منفذًا لاختراقها. ولهذا تتداخل شروط الدولة الرابطة بعضها مع بعض، ويؤدي ضعف أحدها إلى تقليل فاعلية الشروط الأخرى.

ويأتي في مقدمة هذه الشروط وجود مركز وطني قوي وقرار سيادي موحد، لأن الدولة التي تريد إدارة العلاقات بين مجالات متعددة يجب أن تكون قادرة أولًا على إدارة نفسها. فإذا تعددت مراكز القرار السيادي داخلها، تحولت علاقاتها الخارجية بسهولة إلى قنوات لنفوذ خارجي، وأصبحت المجالات التي تريد ربطها قادرة على اختراقها بدل أن تكون هي القادرة على تنظيم علاقاتها معها. ومن هنا تنشأ القاعدة التي تقول إن قوة المركز تحدد اتجاه العمق؛ فإذا قوي المركز أصبحت العلاقات الخارجية مصادر للعمق والخيارات والقدرة، وإذا ضعف أصبحت العلاقات نفسها منافذ لامتداد استراتيجيات الآخرين إلى الداخل.

ويرتبط بقوة المركز شرط المواطنة الوطنية الراسخة، لأن الدولة الرابطة تحتاج إلى مجتمع قادر على إدارة تعدده الداخلي داخل إطار سياسي وطني واحد. ولا يعني ذلك إلغاء الهويات الدينية أو القومية أو الثقافية أو الاجتماعية، وإنما منع تحول هذه الهويات إلى مراكز ارتباط سياسي خارجي تنافس الدولة في قرارها السيادي. فكلما كان الانتماء الوطني القائم على المواطنة قادرًا على استيعاب التعدد، ازدادت قدرة الدولة على الانفتاح على الخارج من دون أن يتحول هذا الانفتاح إلى امتدادات داخلية للمحاور الخارجية.

كما تحتاج الدولة الرابطة إلى مؤسسات فعالة وسيادة للقانون، لأن الربط يحتاج إلى الثقة، والثقة تحتاج إلى قواعد مستقرة وقضاء موثوق وإدارة كفوءة وقدرة على تنفيذ الاتفاقات والالتزامات. ومن هذه الزاوية لا يكون القانون مجرد شأن داخلي يتعلق بتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة، وإنما يتحول إلى أحد مكونات القوة الاستراتيجية؛ فالدولة التي لا يستطيع المستثمر أو التاجر أو الشريك أو الدولة الأخرى توقع سلوك مؤسساتها يصعب أن تصبح مركزًا مستدامًا للشبكات والمصالح.

وتحتاج الدولة الرابطة كذلك إلى بنية تحتية متكاملة للاتصال تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات وشبكات الطاقة والكهرباء والاتصالات والإنترنت والمنصات اللوجستية، غير أن مجرد وجود هذه المنشآت لا يكفي إذا عملت بوصفها مشروعات منفصلة. فالوظيفة الرابطة لا تنشأ إلا عندما تتكامل هذه العناصر في شبكة وطنية واحدة تربط الداخل أولًا، ثم تتصل بالشبكات الإقليمية والدولية. ومن هنا يصبح ربط الدولة بنفسها شرطًا لقدرتها على ربط الآخرين، لأن الدولة التي تعاني من انقطاع شبكاتها الداخلية أو ضعف تكامل اقتصادها ومراكز إنتاجها وأسواقها يصعب عليها أن تتحول إلى عقدة إقليمية مستقرة.

ويبرز إلى جانب ذلك شرط الاقتصاد المنتج القادر على إضافة القيمة. فالدولة الرابطة لا ينبغي أن تتحول إلى أرض لعبور منتجات الآخرين فقط، وإنما يجب أن تدخل في سلاسل القيمة المرتبطة بما يمر عبرها. وكلما ارتبطت حركة التجارة والطاقة والنقل بالصناعة والخدمات والتمويل والتخزين والتأمين والتكنولوجيا والمعرفة وفرص العمل، ارتفعت القيمة التي تحتفظ بها الدولة من التدفقات التي تعبرها. ولهذا لا يكون السؤال الاستراتيجي الحقيقي هو مقدار ما يمر عبر الدولة، وإنما مقدار القيمة التي تبقى فيها نتيجة ما يمر عبرها.

ولا يمكن للدولة الرابطة الحديثة أن تعتمد على البنية المادية وحدها، لأن العلم والمعرفة والتكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من شبكات الاتصال المعاصرة. فالعالم لا يرتبط اليوم بالطرق والموانئ فقط، وإنما بالبيانات والجامعات ومراكز البحث والاتصالات والمنصات الرقمية والمؤسسات المالية وشبكات المعرفة. وكلما ارتفع المحتوى المعرفي للوظائف التي تؤديها الدولة، ارتفعت القيمة التي تستطيع إنتاجها من موقعها وعلاقاتها.

أما في المجال الخارجي، فتحتاج الدولة الرابطة إلى تعدد العلاقات والشراكات والبدائل، لأن الدولة التي ترتبط بمحور واحد بصورة تجعل حاجاتها الأساسية معتمدة عليه تفقد جزءًا مهمًا من قدرتها على الربط بين المجالات المختلفة. فوظيفة الربط تقتضي الانفتاح المنظم على دوائر متعددة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وحدة القرار الوطني. ويمكن التعبير عن هذه المعادلة بالقاعدة التي تجمع بين تعدد الشركاء في الخارج ووحدة المركز في الداخل.

ومن هنا يرتبط مفهوم الدولة الرابطة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الاستقلال الاستراتيجي. والاستقلال في هذا السياق لا يعني العزلة أو الاستغناء عن الآخرين، وإنما يعني ألا تستطيع علاقة واحدة التحكم بقرار الدولة، وألا يحتكر طرف خارجي واحد حاجة استراتيجية أساسية لها متى كان بناء البدائل ممكنًا. فالدولة الرابطة لا تقلل علاقاتها لكي تحافظ على استقلالها، وإنما توسعها وتنظمها بطريقة تجعل تعدد العلاقات مصدرًا للخيارات بدل أن يكون مصدرًا للتبعية.

ويكتسب شرط إنتاج المصالح المشتركة أهمية خاصة، لأن الآخرين لا يحتاجون إلى الدولة الرابطة بسبب موقعها وحده، وإنما بسبب القيمة التي تنتجها لهم. وكلما أصبحت التجارة أو الطاقة أو النقل أو المعرفة أو الاستثمار أو الحوار من خلال الدولة أكثر إنتاجًا للقيمة، ازدادت مصلحة الأطراف المختلفة في استقرارها واستمرار وظائفها. وعند هذه النقطة تبدأ الدولة في تحويل موقعها من حقيقة جغرافية إلى رصيد استراتيجي عامل.

ولا يمكن لهذه الوظائف أن تستمر من دون الأمن والاستقرار والقدرة على حماية الشبكات، لأن الدولة الرابطة تفقد جزءًا من قيمتها إذا أصبحت الطرق أو الطاقة أو التجارة أو المعلومات أو المؤسسات معرضة بصورة مستمرة للانقطاع. والأمن المطلوب هنا أوسع من أمن الحدود والقوة العسكرية، لأنه يشمل أمن النقل والطاقة والمياه والاتصالات والاستثمارات والمؤسسات والقانون، أي حماية مجمل الوظائف التي تجعل الدولة رابطة.

وتحتاج هذه الدولة أيضًا إلى سياسة خارجية قادرة على إدارة التناقضات من دون الانخراط التابع فيها. فوجود الدولة بين قوى متنافسة يمكن أن يكون مصدرًا للضعف إذا تحولت إلى ساحة لصراعاتها، لكنه يمكن أن يصبح مصدرًا للقوة إذا استطاعت بناء مصالح متقاطعة تجعل القوى المختلفة ترى قيمة في التعامل معها واستقرارها. وعندئذ يمكن أن يتحول التنافس على الدولة تدريجيًا إلى تنافس على الشراكة معها، وهو تحول نوعي في طبيعة موقعها داخل البيئة الإقليمية والدولية.

وتحتاج هذه العناصر كلها إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، لأن الدولة الرابطة لا تُبنى بطريق واحد أو ميناء واحد أو اتفاقية واحدة أو حكومة واحدة، وإنما من خلال تراكم مؤسسي طويل يربط الاقتصاد والنقل والطاقة والتعليم والعلم والثقافة والأمن والسياسة الخارجية ضمن تصور واحد لوظيفة الدولة وموقعها ودورها.

وعند جمع هذه الشروط في مسار واحد، يمكن تمثيل عملية بناء الدولة الرابطة على النحو الآتي:

مركز قوي ← مواطنة ومؤسسات ← قرار سيادي موحد ← اتصال داخلي متكامل ← اقتصاد منتج ← علم ومعرفة ← شبكات اتصال إقليمية ودولية ← علاقات متعددة ← استقلال استراتيجي ← مصالح متبادلة ← دولة رابطة.

وتكشف هذه السلسلة عن قاعدة مهمة هي أن الدولة الرابطة يجب أن تكون رابطة في الداخل قبل أن تكون رابطة في الخارج؛ فإذا لم تستطع ربط أقاليمها ومدنها ومجتمعها واقتصادها ومؤسساتها وشبكاتها ومراكز إنتاجها ومعرفتها بعضها ببعض، فلن تستطيع بصورة مستدامة أن تصبح عقدة تربط المجالات المحيطة بها.

ثالثًا: هل مفهوم الدولة الرابطة جديد؟

يتطلب الحديث عن جدة مفهوم الدولة الرابطة التمييز بين جدة الظاهرة وجدة البناء النظري للمفهوم. فالوظائف التي يقوم عليها الربط بين الدول والمجالات ليست جديدة في التاريخ، كما أن الفكر السياسي والجيوسياسي عرف عددًا من المفاهيم التي تقترب، بدرجات متفاوتة، من بعض عناصر الدولة الرابطة.

فقد عرف الفكر الجيوسياسي منذ زمن طويل مفهوم الدولة العازلة Buffer State، الذي يشير في جوهره إلى الدولة الواقعة بين قوى أكبر أو مجالات متنافسة، والتي يؤدي وجودها وظيفة الفصل أو تخفيف الاحتكاك المباشر بينها. كما عرفت العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية استخدامات لمفهوم الدولة الجسر Bridge State، الذي يركز على قدرة دولة ما على الربط بين مناطق أو قوى أو مجالات مختلفة، فضلًا عن مفهوم الدولة العقدة أو المركز Hub State، الذي يركز على تمركز الشبكات والتدفقات والوظائف في دولة معينة.

وتشير بعض الأدبيات المعاصرة إلى «الدول الجسر» بوصفها دولًا تستطيع إقامة علاقات مع مراكز قوة مختلفة، بل ومتعارضة أحيانًا، وتحاول تحويل موقعها الوسيط وشبكة علاقاتها إلى مصدر للنفوذ والخيارات. وقد استُخدمت سنغافورة وإندونيسيا في بعض الدراسات المعاصرة بوصفهما حالتين يمكن من خلالهما دراسة هذا النمط، كما نوقشت دول أخرى في الأدبيات السياسية والاستراتيجية من زاوية قدرتها على العمل جسورًا بين مجالات سياسية أو اقتصادية أو حضارية مختلفة.

وتقدم سنغافورة مثالًا مهمًا على جانب من هذه الفكرة، لأن موقعها الجغرافي، على أهميته، لا يفسر وحده المكانة التي حققتها. فقد بنت حول الموقع منظومة من وظائف الموانئ والنقل الجوي والتمويل والاستثمار والخدمات والتكنولوجيا والاتصال بالاقتصاد العالمي، فأصبحت القيمة التي تضيفها إلى التدفقات العابرة جزءًا من قوتها. كما تقدم بنما نموذجًا آخر لتحويل الموقع إلى وظيفة اتصال عالمية من خلال القناة والخدمات المرتبطة بها، مع بقاء الفارق بين وظيفة الممر المائي وبين المفهوم الأوسع للدولة الرابطة. ويمكن العثور في التجربة الدولية على نماذج أخرى تؤدي وظائف جزئية مشابهة، سواء في الوساطة السياسية أو الطيران أو التمويل أو الطاقة أو التجارة أو الربط بين أقاليم مختلفة.

وبناءً على ذلك، لا يصح الادعاء بأن التاريخ السياسي والعلاقات الدولية لم يعرفا دولًا أدت وظائف الربط، كما لا يصح تقديم مفهوم الدولة الرابطة وكأنه نشأ من فراغ معرفي لا توجد قبله مفاهيم أو تجارب قريبة منه. غير أن وجود هذه السوابق لا يعني أن مفهوم الدولة الرابطة، كما يُطرح هنا، مطابق لمفهوم الدولة الجسر أو الدولة العقدة أو دولة الممر.

وتظهر خصوصية مفهوم الدولة الرابطة في أنه لا يختزل وظيفة الدولة في توسطها الجغرافي بين مجالين، ولا في قدرتها على أداء الوساطة السياسية، ولا في تحولها إلى مركز للنقل أو التمويل أو التجارة، وإنما يجمع هذه الوظائف ضمن بناء استراتيجي أشمل، تصبح فيه قدرة الدولة على تنظيم الاتصال بين المجالات المختلفة وإضافة القيمة إليه أساسًا لبناء قدرتها ودورها واستقلالها الاستراتيجي.

ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى الدولة العازلة ودولة الممر والدولة الجسر والدولة العقدة باعتبارها مفاهيم تلتقط جوانب مختلفة من علاقة الدولة بموقعها وشبكاتها. فالدولة العازلة تركز على وظيفة الفصل بين القوى أو المجالات المتنافسة، ودولة الممر على عبور التدفقات، والدولة الجسر على الوصل بين مجالين أو أكثر، والدولة العقدة على تمركز الشبكات والوظائف. أما الدولة الرابطة فتتجاوز هذه الوظائف الجزئية إلى تنظيم الاتصال نفسه وتحويله إلى عملية منتجة للقيمة، بحيث تصبح الشبكات التي تمر عبر الدولة أو تلتقي فيها مصدرًا لقدرتها واستقلالها ودورها، لا مجرد نتيجة لموقعها الجغرافي.

ولهذا فإن الدولة الرابطة بالمفهوم المقترح هنا مفهوم تركيبي يجمع بين الموقع والشبكة والوظيفة والقيمة والقدرة والاستقلال. ويمكن لدولة ما أن تؤدي وظيفة الجسر بين قوتين من دون أن تمتلك اقتصادًا منتجًا أو مركزًا سياسيًا قويًا، كما يمكن لدولة أن تكون عقدة للنقل أو التمويل من دون أن تكون رابطة سياسيًا أو معرفيًا أو حضاريًا، ويمكن لدولة أخرى أن تؤدي دور الوسيط الدبلوماسي من دون أن تكون مركزًا لشبكات اقتصادية وإنتاجية. أما الدولة الرابطة في التصور الذي أطرحه فتقوم على جمع هذه الأبعاد في منظومة واحدة تجعل الاتصال وظيفة استراتيجية شاملة للدولة.

ويقتضي ذلك قدرًا من الدقة عند الحديث عن جدة المفهوم. فلا ينبغي الادعاء بأن فكرة الربط بين الدول جديدة بذاتها، أو أن مفهوم الدولة الرابطة لا يمت بصلة إلى تراث سابق في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية. ويمكن، في المقابل، القول إن الإضافة المقترحة تتمثل في إعادة بناء فكرة الربط ضمن مفهوم أكثر شمولًا يربط الموقع بالشبكات، والشبكات بالوظائف، والوظائف بإنتاج القيمة، والقيمة ببناء القدرة والاستقلال والدور الاستراتيجي، ثم يضع هذه العملية ضمن إطار الفلسفة الحضارية وقانون تعظيم القيمة وتقليل الهدر.

وبهذا المعنى لا تقوم الجدة على اختراع ظاهرة لم يعرفها التاريخ، وإنما على إعادة تركيب عناصر معروفة في بناء نظري جديد نسبيًا يسمح بفهم وظيفة الدولة بصورة مختلفة، وخصوصًا عندما يطبق على دولة مثل العراق تمتلك موقعًا متعدد الدوائر، ولكنها عانت تاريخيًا من تحول هذا الموقع في مراحل مختلفة من مصدر محتمل للعمق إلى مجال لتقاطع استراتيجيات القوى المحيطة والدولية.

العراق والدولة الرابطة

تكتسب فكرة الدولة الرابطة أهمية خاصة بالنسبة إلى العراق لأنه لا يقع بين مجالين فقط، وإنما عند تقاطع عدة دوائر في وقت واحد: دول الجوار، والمجال العربي، والمجال الإسلامي، والنظام الدولي الأوسع. كما أن موقعه الجغرافي يقترن برصيد تاريخي وحضاري وبشري واقتصادي وديني وثقافي يجعل إمكانات الربط لديه أوسع من مجرد وظيفة النقل بين نقطتين.

وقد يتحول هذا الموقع إلى مصدر للضعف إذا بقي العراق ساحة تتقاطع فيها استراتيجيات هذه الدوائر، وإذا استطاعت القوى المحيطة والدولية استخدام الانقسامات الداخلية أو الاعتماد الاقتصادي أو تعدد مراكز القرار لكي تمد نفوذها إلى الداخل العراقي. وعندئذ لا يعمل العمق الخارجي لمصلحة العراق، وإنما يعمل العراق نفسه بوصفه عمقًا لاستراتيجيات الآخرين.

أما إذا امتلك العراق مركزًا وطنيًا قويًا، ومؤسسات فعالة، ومواطنة راسخة، واقتصادًا منتجًا، وقدرة علمية ومعرفية، وشبكات اتصال متكاملة، وعلاقات خارجية متعددة، واستقلالًا استراتيجيًا في القرار، فإنه يستطيع عكس اتجاه هذه العلاقة، بحيث تتحول الدوائر المحيطة به من منافذ للنفوذ إلى مصادر للخيارات والقدرة، ويتحول موقعه من ساحة لتقاطع الاستراتيجيات إلى عقدة لالتقاء المصالح.

وعندئذ لا يعود السؤال الأساسي هو كيف يحمي العراق نفسه من موقعه بين الآخرين، وإنما كيف يستطيع أن يحول وجوده بين الآخرين إلى قيمة يحتاجون إليها ويحتاج إليها هو. وهذا هو جوهر الانتقال من الدولة العازلة إلى الدولة الرابطة، لأن الدولة العازلة تستمد جانبًا من أهميتها من وجود التنافس حولها ومن وظيفتها في الفصل بين مجالاته، بينما تستمد الدولة الرابطة قوتها من قدرتها على تنظيم الاتصال بين هذه المجالات وإنتاج قيمة مشتركة من هذا الاتصال.

ولا يعني ذلك أن الدولة الرابطة تستطيع إلغاء التنافس أو التناقض بين القوى المحيطة بها، وإنما يعني أنها تسعى إلى تغيير البيئة التي يجري فيها هذا التنافس من خلال بناء مصالح وشبكات ووظائف تجعل التعاون معها ذا قيمة، وتجعل تعطيلها أو زعزعة استقرارها أكثر كلفة على الأطراف المرتبطة بها. وبذلك تحاول الانتقال من وضع تتنافس فيه القوى على العراق إلى وضع تتنافس فيه على الشراكة مع العراق.

ومن هنا يصبح المشروع الاستراتيجي للعراق أكبر من مشروع للنقل أو التجارة أو الوساطة الدبلوماسية، لأنه يتعلق بإعادة تعريف وظيفة العراق في محيطه. فالعراق لا يحتاج إلى الهروب من موقعه الجغرافي، وهو أمر غير ممكن أصلًا، وإنما يحتاج إلى تغيير الوظيفة التي يؤديها هذا الموقع، بحيث لا يبقى مجرد مساحة تقع بين الآخرين أو ممر تعبره تدفقاتهم، وإنما يتحول إلى مركز ينظم الاتصال ويضيف إليه قيمة ويحتفظ بجزء متزايد من هذه القيمة داخل اقتصاده ومؤسساته ومجتمعه.

وفي هذا التحول تتغير العلاقة بين العراق ومحيطه من علاقة يغلب عليها سؤال الحماية من آثار صراعات الآخرين إلى علاقة تقوم بصورة متزايدة على إنتاج المصالح المشتركة. فكلما أصبح استقرار العراق ضروريًا لاستمرار شبكات النقل والطاقة والتجارة والاستثمار والمعرفة والحوار، ازدادت القيمة الاستراتيجية لاستقراره، وكلما ازدادت القيمة التي ينتجها العراق للآخرين من دون أن يفقد استقلال قراره، تحولت علاقاته الخارجية إلى جزء من عمقه الاستراتيجي.

وبذلك يمكن تلخيص الفرق الجوهري بين الوظيفتين بالقول إن الدولة العازلة تكتسب أهميتها من موقعها بين المجالات المختلفة، بينما تكتسب الدولة الرابطة أهميتها من القيمة التي تنتجها من اتصال هذه المجالات عبرها. والفارق بين الحالتين ليس فرقًا لغويًا، وإنما فرق في طبيعة الدولة ووظيفة الجغرافيا واتجاه العلاقات الخارجية ومصادر القوة.

وهنا تكمن الفكرة الأساسية: أن يتحول الموقع من مجرد جغرافيا إلى شبكة من الوظائف، وأن تتحول الشبكة إلى مصالح متبادلة، وأن تتحول المصالح إلى قدرة، وأن تتحول القدرة إلى دور، وأن يصبح استقرار العراق وقوته، لا ضعفه، جزءًا من مصلحة الآخرين. وهذا هو المعنى الاستراتيجي للانتقال من الدولة العازلة إلى الدولة الرابطة.

اضف تعليق