حين أعلن بافل طالباني انسحاب حزبه من حكومة إقليم كردستان ولوّح بإدارة موازية، لم يكن الأمر مجرد خلاف حزبي كردي، بل وضعنا أمام سؤال يخص العراقيين جميعاً: إذا كانت الرابطة القومية بكل ما تحمله لا تكفي لضمان وحدة المؤسسات، فما الذي يصون وحدة بلد متعدد القوميات والأديان كالعراق؟ إن الانتماء القومي أو الديني لا يحسم التنافس على السلطة والموارد...
حين أعلن بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، في الخامس من تشرين الثاني، انسحاب حزبه من حكومة إقليم كردستان، ولوّح بتسمية رئيس للإقليم ورئيس للحكومة ووزراء في موازاة ما قد يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، كان يتحدث عن خلاف بين حزبين كرديين داخل إقليم واحد. غير أن دلالة ما حدث تتجاوز حدود الخلاف الحزبي، إذ تضعنا أمام سؤال يخص العراقيين جميعًا. إذا كانت الرابطة القومية، بكل ما تحمله من لغة وذاكرة وتجربة تاريخية مشتركة، لا تكفي لضمان وحدة المؤسسات السياسية بين أبناء القومية الواحدة، فما الذي يصون وحدة بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب مثل العراق؟
تظهر قيمة الرابطة القومية في ما تنشئه من شعور بالانتماء والتضامن، فيما تُختبر الوحدة السياسية عند الاختلاف على القرار والسلطة والموارد. فعندما يتنازع حزبان على شرعية إجراء برلماني، لا يحسم الخلافَ اشتراكُهما في اللغة أو التاريخ، وإنما تحسمه قواعد سياسية ودستورية يقبلان الاحتكام إليها، بما في ذلك حين تأتي النتيجة على خلاف ما يريده أحدهما. وهنا تكمن دلالة الأزمة في كردستان. فالانتماء القومي المشترك قائم، ومع ذلك بلغ الخلاف حدّ التلويح بإقامة سلطة موازية. إن ما يحول دون انتقال الخلاف من داخل المؤسسة إلى انقسام في المؤسسة نفسها هو ثقة الأطراف بإمكان إنصافها وهي تعمل تحت سقف واحد.
ويصح هذا المعنى، في تقديري، على الروابط الدينية والمذهبية أيضًا. فالدين قادر على أن يمدّ المجتمع بقيم أخلاقية تعزز العدل والتكافل، والمذهب قد ينشئ روابط تضامن قوية بين أتباعه، لكن الاتفاق في الدين أو المذهب لا يحسم التنافس على السلطة، ولا يجيب وحده عن سؤال توزيع الثروة أو حدود صلاحية الحاكم. وقد يختلف أبناء المذهب الواحد في هذه المسائل اختلافًا أشد من اختلافهم مع أبناء مذاهب أخرى. لذلك فإن بناء الدولة على افتراض أن وحدة العقيدة تكفل وحدة الموقف السياسي يحمّل الرابطة الدينية أو المذهبية وظيفة تتولاها في الدولة مؤسسات الحكم وقواعده.
وفي العراق، أرى أن المواطنة المتساوية هي الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه الوحدة الوطنية. ومعناها العملي أن يكون للعراقي الحق نفسه في المشاركة والتمثيل والحماية، وأن يستطيع المطالبة بحقه بصفته مواطنًا، سواء كان الحزب الذي يؤيده في الحكم أم في المعارضة، وسواء كان ينتمي في منطقته إلى أغلبية أم إلى أقلية. وحين يحصل المواطن على حقه من مؤسسة عامة، تتوثق صلته بالدولة. أما حين يضطر إلى استرداد حقه بواسطة حزبه أو طائفته أو جماعته القومية، فإنه يتعلم من تجربته اليومية أن حاجته إلى حماية الجماعة أقوى من ثقته بحماية الدولة.
ومن مقومات الوحدة أيضًا عدالة توزيع الموارد ووضوح الصلاحيات وإمكان الاحتكام إلى مؤسسات عامة عند النزاع. فالخلاف بين بغداد وأربيل على الصلاحيات أو الموارد، مثل الخلاف داخل الإقليم على إدارة مؤسساته، يصبح قابلًا للتسوية حين يعرف كل طرف ما له وما عليه، ويطمئن إلى أن القاعدة التي يحتكم إليها اليوم ستسري غدًا على الطرف الأقوى أيضًا. وتكتسب الصيغة الاتحادية قيمتها من قدرتها على تنظيم هذا التعدد وإتاحة المشاركة في الحكم، مع بقاء مصالح العراقيين وحقوقهم مصونة في دولة مشتركة.
في تصوري للدولة الحضارية الحديثة، تقاس متانة الوحدة بقدرة الدولة على استيعاب الخلاف من دون أن يفقد المواطن ثقته بحقوقه أو يشعر طرف سياسي بأن مستقبله مرهون بامتلاك سلطة خاصة به. فالعراق وطن تتعدد فيه الانتماءات، وتصان وحدته حين يجد الكردي والعربي والتركماني وسائر العراقيين أن اختلافهم في اللغة أو الدين أو المذهب لا يغيّر شيئًا في منزلتهم أمام الدولة، وأن لهم جميعًا حقًا متساويًا في تقرير مصير وطنهم.
اضف تعليق