يتناول المقال حالة القلق والاستنفار التي يرى الكاتب أن شيعة العراق يعيشونها منذ عام 2003، مستعرضًا الهجمات الإرهابية والضغوط الإعلامية والسياسية ومخاوف الأجيال الجديدة. ويناقش أثر المحاصصة والخلافات الداخلية في مستقبل المشاركة السياسية، ويطرح مسارين للحماية: بناء دولة عادلة تطبق القانون على الجميع، أو تشكيل إقليم فيدرالي إذا...

منذ سقوط النظام السابق عام 2003، والشيعة في العراق يتعرضون لضغط متواصل، يخفّ حينًا ثم يعود بشكل آخر.

بدأ بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة التي استهدفت الأسواق والحسينيات ومواكب الزائرين، ثم جاء تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في شباط 2006.

بعد ثماني سنوات، وقعت مجزرة سبايكر في حزيران 2014، وقُتل فيها نحو ألف وسبعمئة شاب أعزل لأنهم شيعة.

وفي تموز 2016، ارتقى في تفجير الكرادة ببغداد أكثر من ثلاثمئة إنسان في ليلة واحدة من ليالي رمضان.

رافقت هذا الاستهداف المسلح الإرهابي حربٌ إعلامية تصف الشيعي بالتبعية والعمالة، وتشكك في انتمائه إلى وطن عاش فيه أجداده قبل أن تُرسم حدوده الحالية.

كذلك تعرّض الشيعة لضغوط سياسية واقتصادية غايتها أن يقتنع المواطن الشيعي بأن النظام الذي تشكّل بعد 2003 عبء عليه لا مكسب له، وأن أي بديل أهون من استمرار هذا النظام.

تقف خلف هذا المسعى أطراف معروفة، منها دول خليجية رأت في صعود الشيعة إلى الحكم خطرًا على معادلات المنطقة، وجماعات عراقية متطرفة، وبقايا حزب البعث التي لم تتقبل يومًا خسارة السلطة.

لا يعنينا هنا كم نجح هذا المسعى، وهو نجح فعلًا بنسبة واضحة. لكن ما يعنينا الآن هو: إلى متى يبقى الشيعي يعيش هذا القلق؟

فالأب الشيعي لا يقلق على يومه بقدر ما يقلق على غد أولاده، ولا يدري هل سيجدون في هذا البلد فرصة تحقق لهم الأمن والرفاه، أم سيعيشون كما عاش آباؤهم مواطنين من الدرجة الثالثة.

ومثله الشاب الذي يفكر بالهجرة لأنه لا يرى فرصة أمامه تمنحه تعلقًا بالمكان.

مثل هؤلاء وغيرهم لا يعيشون حياة طبيعية، ولا يستطيع أحد أن يخطط لمستقبله وهو يتوقع الضربة في أي لحظة.

ثمة من يعترض على هذا الطرح بأن ما يواجه الشيعة ليس حربًا على هويتهم، وإنما محاسبة طبيعية لطبقة سياسية حكمت باسمهم وأخفقت.

الوقائع تقول غير ذلك، ويكفي أن يتابع المرء الفضائيات ليرى أن أغلب المحللين من غير الشيعة يقلبون الحقائق، فيحمّلون الشيعة وحدهم وزر الفساد، مع أن الفساد في العراق ثمرة نظام محاصصة فرضته القوى السياسية غير الشيعية وتمسكت به.

بل إن بعضهم (المحللين) يتجاوز ذلك إلى نعت الشيعة بالإرهاب، متناسيًا القاعدة وداعش ومئات الانتحاريين الذين فجّروا أنفسهم في أسواق العراق ومساجده، وهؤلاء معروفو الفكر والمنابع، وقد جاء كثير منهم من دول معروفة أيضًا.

ثمة من يعترض على هذا الطرح بأن ما يواجهه الشيعة ليس حربًا على هويتهم، وإنما محاسبة طبيعية لطبقة سياسية حكمت باسمهم وأخفقت.

الوقائع تقول غير ذلك.

يكفي أن يتابع المرء الفضائيات ليرى أن أغلب المحللين من غير الشيعة يقلبون الحقائق، فيحمّلون الشيعة وحدهم وزر الفساد، مع أن الفساد في العراق ثمرة نظام محاصصة شاركت فيه القوى السياسية كلها.

بل إن بعضهم يتجاوز ذلك إلى نعت الشيعة بالإرهاب، متناسيًا القاعدة وداعش ومئات الانتحاريين الذين فجّروا أنفسهم في أسواق العراق ومساجده، وهؤلاء معروفو الفكر والمنابع، وقد جاء كثير منهم من دول معروفة أيضًا.

أما الفاسدون من غير الشيعة فهم أكثر عددًا وأكبر حجمًا وأخطر أثرًا، غير أن هذه الشاشات وأولئك المحللين يغضون الطرف عن هذه الحقيقة.

والمفارقة أن مدن الوسط والجنوب الشيعية تسلّم الدولة نفط البصرة وواردات موانئها ومنافذها الحدودية وضرائبها وجباياتها، بينما امتنع آخرون يُفترض أنهم شركاء في الوطن عن تسليم وارداتهم من النفط والمنافذ إلى الخزينة الاتحادية، وظلوا يطالبون بحصتهم كاملة من الموازنة.

لم نسمع من تلك الشاشات من يسأل عن هذه الأموال أو يحاسب أصحابها، بينما يبقى الشيعي وحده في قفص الاتهام.

من يقلب الحقائق على هذا النحو لا يريد إصلاح الحكم، وإنما يريد إخراج الشيعة منه.

مع ذلك، فإن ما يُخشى منه اليوم يأتي من داخل البيت الشيعي أيضًا.

لقد أصاب الكيانَ الشيعي اختراقٌ واسع، سياسيًا وأمنيًا وإعلاميًا، وتعمّقت الخلافات بين قواه حتى صار بعضها يستقوي بالخصم على الشريك.

إذا استمر هذا الحال، فليس بعيدًا أن يتراجع دور الشيعة في الدولة ويخسروا مواقع أساسية فيها.

عندها سيكون المستقبل وخيمًا عليهم، فقد علّمتهم التجربة أن الشيعي حين يخرج من القرار يدفع الثمن من أمنه وكرامته ورزقه.

لهذا لا بد من حل، وأرى أن أمام الشيعة طريقين.

الأول، وهو الأفضل، أن تقوم دولة قوية تفرض سلطتها وقانونها على الجميع دون استثناء.

دولة تحاسب من يثير الفتنة الطائفية بالقول أو بالفعل، وتطبق القانون بحزم على كل من يهدد أمن المجتمع واستقراره، أيًا كانت الجهة التي تقف خلفه.

ولا تكتمل قوة هذه الدولة إلا إذا قامت على العدالة، فيشعر كل عراقي بأنه يأخذ حقه بصفته مواطنًا لا بصفته ابن طائفة.

أما الشرط الأهم فهو أن تكون مؤسساتها الأمنية والسياسية محصّنة من الاختراق، فلا يتسلل إلى مواقع القرار فيها أصحاب المشروع التآمري الذين يعملون على تفكيكها من الداخل.

أما الطريق الثاني، إذا تعذّر قيام هذه الدولة، فهو أن يحصّن الشيعة أنفسهم بإقليم فيدرالي قبل فوات الأوان.

فالإشارات الحالية واضحة، وهي تكشف عن مخطط لإزاحة الشيعة عن القرار، وإحداث تغيير تدريجي في مؤسسات الدولة المهمة لصالح غيرهم.

ولهذا الخيار سند في الدستور العراقي، إذ تجيز المادة 119 منه لمحافظة أو أكثر تكوين إقليم عبر استفتاء، بطلب من ثلث أعضاء مجالس المحافظات المعنية أو عُشر ناخبيها.

بهذا يصبح الإقليم ضمانة تمنع أن يعود الشيعي إلى ما قبل 2003 إن تبدلت موازين القوى في بغداد.

لا تعارض بين الطريقين.

المهم ألّا ينتظر الشيعة حتى تكتمل إزاحتهم، ثم يبحثوا عن ضمانة لم يعد بأيديهم ما يحققها.

أكثر من عشرين سنة من القلق تكفي، والصبر وحده لا يحمي الشيعة ولا يضمن مستقبل أولادهم.

ما يحميهم دولة عادلة يكون الشيعي فيها آمنًا لأنه مواطن، أو إقليم يحفظ له أمنه وقراره إن عجزت الدولة عن ذلك.

اضف تعليق