هل تستوعب قمة شنتشن دقات طبول العقل قبل أن تفرض الحروب إيقاعها على العالم؟ إن عالم اليوم يقف أمام مثلث متداخل من الذكاء الاصطناعي، والقدرات النووية، والحرب التجارية على الرقائق وسلاسل الإمداد. وقمة شنتشن لن تؤسس نظاماً عالمياً جديداً، لكنها تكشف تسارع تفكك النظام القديم دون توافق على بديل؛ ليبقى السؤال الحاكم للمرحلة المقبلة...
هل تستوعب قمة شنتشن دقات طبول العقل قبل أن تفرض الحروب إيقاعها على العالم؟ يتجاوز هذا السؤال لقاء الرؤساء دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين، إلى اختبار طبيعة النظام الدولي لما تبقى من العقد الحالي.
عالم اليوم أمام مثلث متداخل.. ذكاء اصطناعي يعيد تشكيل مصادر القوة، وقدرات نووية تضبط سقف المواجهة، وحرب تجارية تستخدم التكنولوجيا وسلاسل الإمداد أدوات للضغط.
في خلفية المشهد.. تستمر حروب أوكرانيا والشرق الأوسط، لتكشف أن التنافس لم يعد اقتصاديا أو عسكريا منفردا، بل معركة على نوع النظام الدولي المقبل.. ما يطرح سؤالا عن نموذج جديد يشبه يالطا المنتصرون في الحرب العالمية الثانية ، ربما يناقش توزيع مغانم قبل حرب عالمية ثالثة.!!
في هذا السياق، قدمت دراسة لمركز بروكينغز في 12 تشرين الثاني 2026 مدخلا لفهم هذا التشابك، حيث يرى كايل تشان أن الذكاء الاصطناعي أصبح مصدرا للمخاطر المشتركة، رغم كونه ساحة تنافس استراتيجي بين واشنطن وبكين. ويقترح آلية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعلومات التقنية غير الحساسة. ليست هذه دعوة إلى إنهاء السباق، بل محاولة لمنع التكنولوجيا من التحول إلى عامل انفلات يصعب احتواؤه؛ وهنا تتقدم ضرورة العقل على منطق التفوق المطلق.
لكن التفاهم التقني لا يلغ الحرب الاقتصادية؛ لذلك يصف جوناتان تشين، من بروكينغز، القمم الأمريكية الصينية السابقة بأنها “مثل الرعد بلا مطر” في إشارة إلى الفجوة بين الاستعراض الدبلوماسي والنتائج، ويرى أن بكين تستثمر الهدنة التجارية لتعزيز موقعها.. فيما يتوقع ريان هاس، من المركز نفسه عكس ذلك.. في استمرار التهدئة التجارية والحوار الأمني من دون اختراق استراتيجي.
تكشف هذه التحليلات أن” الهدنة “ليست “مصالحة” ، بل إعادة تنظيم مؤقتة للصراع، فيما تبقى الرقائق وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا المتقدمة أدوات لتحديد التفوق في الاقتصاد العالمي.
في الميدان النووي، تضع دراسة هيذر ويليامز، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بعنوان “نزع السلاح النووي الثلاثي: وعود كاذبة أم سبيل للمضي قدما؟” تمييزا حاسما بين نزع السلاح، بما يعنيه من تفكيك وتقليص الترسانات، وبين خفض المخاطر وبناء إجراءات للشفافية والحد من سوء التقدير.
وترى أن اتفاقا نوويا ثلاثيا ملزما ليس متاحا في الظروف الراهنة، بسبب تحفظ الصين وسجل روسيا في الالتزام بالاتفاقات، وتطرح خطوات واقعية، بينها الإخطار المسبق بإطلاق الصواريخ، واستمرار الحوار، وضمان بقاء القرار النووي تحت السيطرة البشرية.
هكذا تكمن المفارقة. .. تدرك القوى الكبرى أن الحرب النووية لا يمكن كسبها، لكنها لا تريد التخلي عن أدوات الردع التي تمنحها مكانتها. لذلك قد يكون الإنجاز الممكن “منع سوء التقدير” ، لا إنهاء سباق التسلح. وتزداد الخطورة عند تقاطع الذكاء الاصطناعي مع القرار النووي.. فسرعة التقنية قد تضيق زمن التحقق والتقدير، وتجعل الخطأ أكثر كلفة.
أما الحرب الأوكرانية، فهي الاختبار السياسي لمن يملك حق تقرير مصير الدول. وقد حذر جوناتان تشين من أن اللقاء الثلاثي قد يستحضر روح يالطا إذا تحول إلى مدخل لتقسيم مناطق النفوذ في أوروبا الشرقية بما يلائم المصالح الروسية. ويبدو بوتين المستفيد الأوضح من مجرد الجلوس إلى طاولة تجمعه بواشنطن وبكين، لأنه يستعيد مكانته الدولية من دون تقديم تنازلات جوهرية بشأن أوكرانيا. وربما يجري تفاهم أمريكي صيني على حساب أوروبا، أو ترسم القوى الكبرى ترتيبات أمنية وتجارية من دون أصحاب المصلحة.
ولا تنفصل المواجهة الأمريكية الإيرانية عن هذه الحسابات؛ فالحرب تضغط على أولويات واشنطن، وتربط الأمن الإقليمي بالطاقة والممرات البحرية والملف النووي. وتلفت ويليامز إلى أن إدخال الملف الإيراني في أي تفاهم نووي ثلاثي يظل احتمالا معقدا، لا سيما أن التفاوض على البرنامج النووي الإيراني لا يمكن اختزاله في صفقة بين واشنطن وموسكو وبكين. وهكذا تتعدد الجبهات التي تستنزف القرار الأمريكي، فيما تراقب روسيا والصين فرص توظيف هذا الانشغال لتعزيز موقعيهما.
ويضيف فريدريك كيمب، رئيس المجلس الأطلسي، في مقاله المنشور في 18 تشرين الثاني 2026، بعدا أكثر عمقا؛ فهو لا يرى القمة اجتماعا لقوى منتصرة، بل “قمة نقاط الضعف الثلاث” حيث يواجه الرئيس ترامب ضغوطا داخلية وشكوكا لدى الحلفاء، وبوتين يستنزف بلاده في حرب أوكرانيا ويزداد اعتمادا على الصين، والصين تواجه تباطؤا اقتصاديا وأزمات داخلية رغم صعودها التكنولوجي. ويخلص كيمب إلى أن الضعف، لا القوة، قد يكون العامل الأكثر تأثيرا في نتائج القمة، وهو ما يفسر لماذا قد تدفع هشاشة القادة إلى التسوية، أو تدفعهم إلى المغامرة لتعويض تراجع نفوذهم.
يتكرر السؤال.. هل نحن أمام يالطا جديدة؟
الاجابة… ليس بالمعنى التاريخي الحرفي؛ فالعالم مختلف، وأوروبا وأوكرانيا ليستا خارج معادلة القوة. لكن الخطر يكمن في عودة منطقها: تفاهم الكبار على مناطق النفوذ، وتحويل سيادة الدول إلى موضوع للمساومة. وقمة شنتشن لن تؤسس نظاما عالميا جديدا، كما يحذر كيمب، لكنها قد تكشف تسارع تفكك النظام القديم من دون توافق على بديل.
الأرجح أن ما تبقى من العقد سيشهد هدنات مؤقتة، وتنافسا تكنولوجيا واقتصاديا، وردعا نوويا بلا نزع شامل للسلاح، كذلك يمكن أن يشهدحروبا تتغير حدودها تبعا لموازين القوة.
وتبقى دقات طبول العقل حاضرة في قنوات الحوار وخطوات خفض المخاطر، لكنها أضعف من طبول المصالح والحروب. والسؤال الحاكم للمرحلة المقبلة ليس من ينتصر، بل ما إذا كانت القوى الكبرى ستقبل تقييد قوتها بقواعد مشتركة، أم ستترك للدول الأخرى دفع ثمن صراعها على قيادة العالم. وهذا الترجيح قد تظهر له تداعيات إقليمية متجددة، وأهمها كيف يتعامل العراق مع هذه المتغيرات الدولية… ولله في خلقه شؤون!!



اضف تعليق