إن ميزان القوى الدولي والسياسات الاستراتيجية للأمم الكبرى لا تتحدد بنتيجة صندوق اقتراع نصفي، ولا تتراجع بمجرد صعود حزب ومغادرة آخر؛ بل تدار بعقل مؤسسي يبحث عن نفوذه بشتى الأدوات. وحين يتحرر التحليل السياسي في منطقتنا من أسار الأوهام والانحيازات الانفعالية، نصبح أكثر قدرة على فهم حقيقة التحولات ومواجهة الاستحقاقات الدولية بثبات ووعي...
مع إعلان نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، تصاعدت موجات التشفي والتشكيك بقدرات فريق ترامب الرئاسي، مقابل كيل المديح للحزب الديمقراطي، وكأن خسارة أحد الحزبين تمثل هزيمة للمشروع الأمريكي وانتصارا لخصوم واشنطن في الصراعات الدولية والاقليمية.
بما يجعل معضلة القراءة السياسية التي تقيس نتائج الانتخابات الأمريكية. تتمثل بمقاييس الصراعات الداخلية في بلدان الشرق الأوسط، ومنها العراق.
في تسعينيات القرن الماضي، اعتادت وسائل الإعلام (الثورية) ترديد مقولة (أفول واشنطن وصعود الاتحاد الأوروبي)، حتى ذهبت بعض المراهنات إلى توقع اعتماد اليورو عملة دولية بديلة للدولار. لكن الوقائع أثبتت أن قراءة التحولات الدولية لا تبنى على الأمنيات السياسية في رؤية الخصم يتراجع من كرسي الرئاسة في البيت الأبيض.
ومع إطلاق المشروع الأمريكي للقرن الحادي والعشرين، توالت التحولات الكبرى، من احتلال العراق إلى الربيع العربي، مرورا بالحرب التجارية في عهد ترامب الأول، ثم الحرب في أوكرانيا والمواجهة مع إيران في عهده الثاني، الذي ينتهي عام 2029. ورغم اختلاف الأدوات والإدارات، بقيت المصالح الاستراتيجية الأمريكية هي المحدد الأساسي لاتجاه السياسة الخارجية.
السؤال المحوري: هل تعبر نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية عن مراجعة كلية للمشروع الأمريكي للقرن الحادي والعشرين، أم أنها مجرد إعادة توزيع للأدوار داخل النظام السياسي الأمريكي؟
وفق هذه القراءة، يبدو أن المطلوب من الزملاء المتصدرين لبرامج التوك شو ومواقع التواصل الاجتماعي.. عدم الوقوع في (حبائل الآثام) التي تسوق خسارة الجمهوريين أمام الديمقراطيين بوصفها انتصارا لمحور المقاومة الإسلامية وسياسات إيران في تصدير الثورة. فالتنافس الانتخابي الأمريكي لا يعني بالضرورة انتقالا في المواقف الاستراتيجية، ولا يمثل صندوق الاقتراع تفويضا خارجيا لمحاور إقليمية تتصارع مع واشنطن.
فالمشروع الأمريكي للقرن الحادي والعشرين، بما يتضمنه من إعادة تشكيل الشرق الأوسط، وصفقة القرن وما ارتبط بها من اتفاقات إبراهيمية، لم يكن مشروعا جمهوريا خالصا، بل شهدت مراحل أساسية من بنائه وتنفيذه خلال إدارات الحزب الديمقراطي . هذا يؤكد أن الاختلاف بين الحزبين لا يلغ وحدة المصالح العليا، وإن تعددت أساليب إدارتها، أو اختلفت أدوات تمريرها، من (القفازات الحريرية) إلى سياسات(قباحة ترامب) في الضغط والمواجهة المباشرة.
هكذا هو الفشل في تسويق خسارة الجمهوريين باعتبارها انتصارا إيرانيا أو انتصارا لمحور المقاومة الإسلامية . ولن يكون غير ( ضحك على الذقون).. . فكلا الحزبين يتحركان ضمن منظومة المصالح الأمريكية، وإن اختلفا في تقدير التوقيت، وأدوات الضغط، وحدود استخدام القوة. أما تحويل التنافس الانتخابي الداخلي إلى انتصار استراتيجي لطهران، فيكشف حجم الخلط بين قراءة السياسة الأمريكية وإسقاط الرغبات الإقليمية عليها.
الأخطر من ذلك أن تتحول هذه القراءات إلى جزء من حسابات المواجهة ذاتها.. قد يجد الكونغرس الأمريكي، بتشكيلته الجديدة، في المتغيرات الإقليمية وما تفرضه من تحديات على المصالح الأمريكية، مبررا لتشديد الرقابة على أداء الإدارة والدفع نحو خيارات أكثر صرامة في ملف إيران. عندها، لن تكون خسارة الجمهوريين أو تقدم الديمقراطيين سببا كافيا لتغيير الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين ، بل قد تصبح نتائج الانتخابات مدخلا لإعادة تقييم أدوات تنفيذها وتسريع مسارات الردع.
بذلك تتضح المفارقة: قد يستخدم فريق ترامب نتائج المواجهة مع إيران لتبرير أن سياساته العسكرية لم تكن تحركا معزولا، بل جزءا من حماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية، فيما يستمر بعض المحللين في تسويق ما يحدث داخل صندوق الاقتراع الأمريكي باعتباره انتصارا إيرانيا. وبين القراءتين تتسع الفجوة بين الوقائع السياسية والتمنيات الإعلامية.
من هذا المنظور، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة لاختبار الصبر الاستراتيجي في مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط، ولا يمكن اختزال مآلاته بنتائج انتخابات نصفية أو بتبدل موازين الحزبين داخل الكونغرس. فتغيير الأدوات لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف، وخسارة حزب لا تعني سقوط استراتيجية دولة.
تلك هي القضية التي ينبغي أن تتوقف عندها برامج التوك شو ومنصات التواصل الاجتماعي، بدلا من الاكتفاء بالإثارة والعزف على أوهام الانتصارات السياسية، وفق قانون طاعة ولاية الأمور، وكأن المطلوب من الجمهور تصديق ما يُسوّق لا مساءلة ما يحدث. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق