تحمل مناسبة العشرين من تشرين الثاني هذا العام شعار «يومي، حقوقي، مستقبلي». ويوافق التاريخ ذكرى اعتماد إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989. وفي المادة 28 من الاتفاقية التزام محدد بتشجيع الانتظام في الحضور المدرسي وخفض معدلات ترك الدراسة. وفي العراق، يستدعي الحديث عن هذا الحق النظر...

أعادت حملات وزارة التربية العراقية نحو مئتي ألف طالب وتلميذ إلى التعليم خلال الأعوام 2024 و2025 و2026. وقبل ستة أيام من اليوم العالمي للطفل، أعلن المدير العام لتربية بغداد الرصافة الأولى، فلاح القيسي، هذه الحصيلة، وتحدّث عن فرق وصلت إلى مئات الآلاف من العائلات لمعرفة أسباب الانقطاع وإقناع الطلبة بالعودة. وفي تفاصيل الأرقام معلومة تستحق الوقوف عندها. فمن أصل نحو 238 ألف طفل جرى الوصول إليهم خلال 2025، عاد قرابة 93 ألفاً إلى أحد مسارات التعلّم. وماذا عن البقية؟ ثم ماذا عن العائدين أنفسهم، كم منهم استطاع المواظبة حتى الامتحان الأخير؟ تنتهي الحصيلة المنشورة عند الرجوع، في حين تبدأ عند هذه النقطة مسؤولية أخرى تمتدّ سنة دراسية كاملة.

تحمل مناسبة العشرين من تشرين الثاني هذا العام شعار «يومي، حقوقي، مستقبلي». ويوافق التاريخ ذكرى اعتماد إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989. وفي المادة 28 من الاتفاقية التزام محدد بتشجيع الانتظام في الحضور المدرسي وخفض معدلات ترك الدراسة. وفي العراق، يستدعي الحديث عن هذا الحق النظر إلى ما يقع بين يومين تفصل بينهما أشهر: اليوم الذي يُعاد فيه اسم الطفل إلى السجل، واليوم الذي تنتهي فيه السنة ويصبح بمقدوره الانتقال إلى صفّ جديد. خلال تلك الأشهر تتجدد أجور النقل، وتحتاج بعض العائلات إلى دخل أبنائها، وينتظر آخرون وثيقة رسمية، فيما تتقاسم مدارس عدة البناية نفسها.

وتتيح المقارنة بين بغداد وذي قار ونينوى قراءة ما يختصره الرقم الوطني. ففي العاصمة، تتجاور حصيلة مرتفعة لإعادة الطلبة مع تفاوت واضح في الالتحاق بين المدينة وريفها. وفي ذي قار تظهر صلة التعليم بموقع المدرسة والطريق المؤدي إليها، وبقدرة المحافظة على تشغيل الأبنية المنجزة. وفي نينوى يمتدّ أثر النزوح إلى الوثائق والعمر الدراسي والسنوات التي يحتاج الطالب إلى تعويضها. تجمع المحافظات الثلاث حملة واحدة، لكن الإجراء الذي يُعيد طالباً في إحداها قد يبقى عديم الأثر في الأخرى ما دام السبب الفعلي للانقطاع قائماً.

ماذا أحصت حملة العودة؟

بدأت اليونيسف دعم حملة العودة إلى التعلّم في نينوى وكركوك سنة 2022، واتسع التعاون ليشمل ميسان في العام التالي، ثم امتدت الحملة على المستوى الوطني في 2024. وفي سنة التوسع الأولى، حدّدت الفرق أكثر من 260 ألف طفل خارج التعليم، وساعدت أكثر من مئة ألف منهم على العودة. وتضمّ الفئة المستهدفة أطفالاً سبق تسجيلهم في المدارس ثم انقطعوا، وأطفالاً بلغوا سنّ الدراسة من دون أن يسجّلوا فيها أصلاً. والفرق بين الفئتين مهم في العمل الميداني. فللمدرسة اسم وعنوان وآخر صفّ بلغَه التلميذ المنقطع، أما الطفل الذي لم يدخُلها قطّ فيحتاج العثور عليه إلى معلومات من خارج سجلاتها.

ويستحق تعريف «العودة» القدر نفسه من التدقيق. ففي عرض اليونيسف المنشور في تشرين الأول 2026، شملت حصيلة العام السابق 92,843 طفلاً التحقوا بمدرسة، أو دخلوا برنامجاً تعليمياً آخر، أو أدّوا امتحانات من خارج نظام الدوام المعتاد. وقد يكون الامتحان الخارجي فرصة مناسبة لمن كبر سنّه ويريد استكمال شهادة انقطع عنها، بينما يحتاج تلميذ صغير إلى تعليم مباشر ومتابعة يومية. لذلك فإن عبارة «العودة إلى التعليم» تصف الحصيلة بدقة أكبر من عبارة «العودة إلى المقاعد الدراسية» عندما تُستخدم للأعداد الثلاثة مجتمعة. فلكل مسار منهج ومدة وطريقة مختلفة للحكم على استمراره ونتائجه.

وثمة اختلاف بين تقريريْن عن سنة 2025. فتقرير الأمم المتحدة عن نتائج أعمالها في العراق يذكر تحديد 255,905 أطفال خارج التعليم، وعودة 101,679 منهم. ويورد عرض اليونيسف اللاحق نحو 238 ألفاً جرى الوصول إليهم، و92,843 عادوا. ولا تفسّر الوثيقتان منشأ الفرق بما يكفي لنسبته إلى تاريخ إقفال البيانات أو إلى اختلاف نطاق البرامج. لذلك لا يصح جمع الحصيلتين، أو عدّ الفارق بينهما دفعة إضافية من العائدين. وما تتفق عليه الروايتان أن العودة شملت نحو أربعة من كل عشرة أطفال جرى تحديدهم. أما مصير الستة الآخرين، فلا تعرض البيانات المنشورة تفصيلاً وطنياً يبين مَن انتقل منهم، ومَن ظلّ ينتظر، ومَن تعذّر التواصل مع أسرته مجدداً.

ولهذا التفصيل أثر على خطة العام الدراسي 2026–2027، إذ أعلنت الوزارة استهداف أكثر من 150 ألف متسرّب في مرحلتها الجديدة. ومن المعلومات التي من شأنها توضيح معنى هذا الهدف عدد الحالات المشخّصة منذ العام الماضي التي ما زالت معلّقة. فإعادة زيارة عائلة سبق أن قالت إن كلفة النقل تعوق أبناءها ستكون أكثر جدوى إذا حمل الفريق جواباً عن النقل. وكذلك الأسرة التي طلبت المساعدة في استكمال الوثائق تحتاج إلى معرفة أين بلغت معاملتها.

وفي الحالتين، تمثّل الزيارة الثانية تقدّماً بقدر ما تحمله من حلّ لما سُجّل في الزيارة الأولى.

مَن تفوته المدرسة أصلاً؟

توفر نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية لسنة 2024، المنشورة في 2026، صورة أوسع من سجلات الحملة. فقد بلغ صافي الالتحاق بالمرحلة الابتدائية 81.2%، ثم 57.5% في المتوسطة و36% في الإعدادية. ويقيس صافي الالتحاق وجود أبناء الفئة العمرية المعتمدة لكل مرحلة في تلك المرحلة. وقد يكون بعض الطلبة في صفوف أدنى من أعمارهم نتيجة تأخر الدخول أو إعادة سنة دراسية. لذلك لا تمثّل المئة ناقص نسبة الالتحاق عدد المتسرّبين، كما لا يعني الفرق بين الابتدائية والمتوسطة أن تلك النسبة من تلاميذ دفعة واحدة تركت المدرسة. ومع ذلك تكشف الأرقام مقدار ما يتراجع توافق العمر والمرحلة كلما تقدّم التعليم.

ويظهر أثر القدرة المعيشية بوضوح عند توزيع الالتحاق الابتدائي بحسب إنفاق الفرد. ففي الخُمس الأدنى إنفاقاً بلغ المعدل 70.1%، وارتفع إلى 89.2% في الخُمس الأعلى؛ فارق قدره 19.1 نقطة مئوية. وتكمن أهمية الفارق في ظهوره منذ الابتدائية، وهي المرحلة التي يفترض أن تكون أيسر أبواب التعليم وصولاً. كما أنه يمنح تفسير الفقر الوارد في تصريحات وزارة التربية سنداً يتجاوز انطباعات الفرق الميدانية. ومع ذلك، يظل مقدار ما تتحمله كل أسرة من أجرة نقل وقرطاسية وملابس، أو ما تفقده من دخل عند توقف طفل عن العمل، سؤالاً محلياً لا تجيب عنه نسبة الإنفاق وحدها.

وسأل المسح عن السبب الرئيس لعدم دخول المدرسة لدى الأفراد بعمر ست سنوات فأكثر ممن لم يلتحقوا بها أبداً. عزا 18.6% منهم ذلك إلى غياب مدرسة قريبة، وذكر 7% العمل لإعالة الأسرة، وأشار 22.8% إلى أسباب اجتماعية خاصة. وهذه إجابات فئة عمرية تشمل بالغين يتحدثون عن ظروف سابقة، فلا تُعامل بوصفها توزيعاً لأسباب غياب أطفال العراق في 2026. لكنها توضّح فائدة السؤال المباشر داخل المنزل. فالإجابة التي تضع المشكلة عند المسافة تقود إلى فحص الطريق والنقل وتوزيع المدارس، وتلك التي تضعها عند العمل تقود إلى دخل الأسرة والحماية الاجتماعية. 

بغداد.. تفاوت داخل العاصمة

سجّل المسح الأسري صافي التحاق ابتدائي بلغ 82.4% على مستوى محافظة بغداد. وعند فصل الحضر عن الريف، ارتفعت النسبة إلى 85.9% في الحضر وانخفضت إلى 75.7% في الريف. أما بين بنات ريف بغداد فبلغت 68.2%، مقابل 82.6% للبنين في الريف نفسه. وبذلك تفصل 14.4 نقطة مئوية بين الجنسين في الجزء الريفي من المحافظة. وقد لا يظهر حجم هذه الفجوة لمن يقرأ رقماً موحداً للعاصمة، أو يستدلّ بكثرة المدارس في الأحياء المركزية على سهولة الوصول إليها في الأطراف. وتكتسب هذه الفروق قيمة عملية عند اختيار القواطع التي تبدأ منها حملات التسجيل والمتابعة.

وفي بغداد أيضاً أعلنت تربية الرصافة الأولى إعادة نحو سبعة آلاف طالب وتلميذ. ووضع مديرها العام الفقر والظروف المعيشية بين أبرز أسباب الانقطاع، مشيراً إلى أثر المنحة الحكومية في تمكين عدد من الطلبة من الرجوع. ولا يعرض التصريح توزيع السبعة آلاف بحسب الجنس والعمر والمرحلة والحي، أو عدد من استأنفوا الدوام النظامي منهم. وهذا التفصيل مطلوب لفهم من وصلته الحملة داخل الرقعة التي تغطيها المديرية. فقد تنجح الفرق في العثور على أعداد كبيرة في مناطق معروفة، فيما تبقى فئات أقل ظهوراً، خصوصاً من تأخر تسجيلهم أول مرة، خارج القوائم التي تبدأ منها عملية البحث.

وتستقبل مدارس العاصمة العائدين في ظل تفاوت آخر يتعلق بالأبنية. ففي جداول دائرة البحوث والدراسات النيابية للعام الدراسي 2025–2026، سُجّلت في الرصافة الأولى 429 مدرسة ابتدائية حكومية تستخدم 279 بناية. وفي الرصافة الثانية سُجّلت 651 مدرسة تستخدم 428 بناية. وعند جمع مديريات بغداد الستّ الواردة في الجدول، يبلغ عدد المدارس الابتدائية الحكومية 2,773 مدرسة، مقابل 1,973 بناية، بفارق 800 بناية. وتفسير الفرق أن المدرسة في الإحصاء وحدة إدارية ذات طلبة وملاك، وقد تشترك وحدات عدة في المبنى. ومن ثمّ لا تكشف زيادة عدد المدارس وحدها حجم الزيادة الفعلية في الصفوف المتاحة أو ساعات التدريس.

ويصحّ هنا طرح مسألة الوقت الذي يحتاجه التلميذ بعد رجوعه. فمَن غاب أشهراً عن الحساب أو القراءة قد يُسجّل في الصف الموافق لمرحلته، ثم يجد أن بقية زملائه أنهوا موضوعات يقوم عليها الدرس الجديد. وإذا كانت البناية تستقبل أكثر من إدارة، يصبح تنظيم حصص إضافية مسألة تتعلق بمواعيد الدوام وتوافر المعلّمين والغرف. ولا يخبرنا إحصاء الأبنية بمقدار الاكتظاظ في مدرسة بعينها، لكنه يفسّر لماذا تحتاج المديرية عند توزيع العائدين إلى معلومات أبعد من وجود مقعد شاغر. فهناك فرق تربوي بين قبول التلميذ وتخصيص وقت كافٍ كي يستطيع مجاراة صفّه.

المنحة بين تاريخين

يظهر في ملف المنحة تاريخان يهمّان الأسرة: الشهر الذي تستحق عنه الإعانة، والشهر الذي تتسلمها فيه. ففي كانون الثاني 2026، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف منحة الطلبة عن تشرين الأول السابق. ثم أوضحت هيئة الحماية الاجتماعية أن توقف صرف المنحة ارتبط بالتخصيص المالي، وقدّرت عدد المستفيدين منها بنحو مليوني طالب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وفي الرابع من تشرين الثاني، قالت رئيسة لجنة التربية النيابية زليخة بكار لصحيفة «الصباح» إن اللجنة تسعى إلى استئناف المنحة في العام الدراسي 2026–2027، وربطت ذلك بتوافر التمويل.

هذه التواريخ تفسّر جانباً يغيب عند الاكتفاء بعدد المستفيدين. فاستحقاق المنحة يحدّد مَن تشملهم الدولة، وانتظام صرفها يحدّد مقدار ما تستطيع الأسرة بناءه عليها من قرارات. ويمكن للمبلغ المصروف بأثر رجعي أن يعوّض جزءاً من نفقات تحمّلتها العائلة، بينما تحتاج أجرة النقل إلى دفعها وقت الدوام. ولهذا فإن تقويم المنحة من زاوية التعليم يستفيد من مقارنة أشهر الصرف بأشهر الحضور، ثم النظر إلى الأسر التي استمر أبناؤها وتلك التي انقطعوا عنها رغم الشمول. ولا يتيح تزامن الصرف والحضور وحده الجزم بأثر المنحة، لكنه يقدّم أساساً أفضل من عدّ أوامر الدفع الصادرة خلال السنة.

وتتوزع مسؤولية الحالات التي يكون فيها عمل الطفل سبب الانقطاع بين التربية والعمل والحماية الاجتماعية. ففي تشرين الثاني 2025 عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مؤتمراً لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة عمالة الأطفال. وفي أيلول 2026 شاركت وزارة التخطيط في مناقشة مقياس لفقر الطفل يضمّ التعليم والتغذية والصحة والحماية. وما يجمع العملين أن رجوع الطفل العامل يرتبط بوضع أسرته بعد تركه العمل. وقد يكون تحديد الجهة التي تسلّمت إحالة المدرسة، والوقت الذي احتاجته لدراسة الأسرة، أهمّ لقياس فاعلية المتابعة من تكرار الاتصال بولي الأمر لحثّه على إرسال أبنائه.

ذي قار.. أين تُبنى المدرسة؟

بلغ صافي الالتحاق الابتدائي في ذي قار 85.3% في مسح الأسرة لسنة 2024، وهو أعلى من المعدلين المسجلين في بغداد ونينوى في المسح نفسه. لكن داخل المحافظة تفاوتاً واضحاً؛ فقد بلغ الالتحاق 88.9% في الحضر و80.9% في الريف. وبلغ لدى بنات الريف 78.7%، مقابل 88.3% لدى بنات الحضر. ويعني ذلك أن النتيجة العامة الأفضل نسبياً يمكن أن تتزامن مع حاجة أشد في مناطق محددة. وحين تختار المحافظة مكان البناء، فإن عدد الأطفال خارج المدرسة في القرى التي ستخدمها البناية يظلّ معلومة مختلفة عن ترتيب المحافظة بين نظيراتها.

وتكشف جداول الأبنية عن اختلاف مهم بين مرحلتين في ذي قار. ففي الابتدائي الحكومي، استخدمت 1,471 مدرسة تضمّ 439,613 تلميذاً ما مجموعه 1,036 بناية، بفارق 435. وفي الثانوي الحكومي، سجّل الجدول 832 مدرسة تضمّ 302,153 طالباً، مقابل 288 بناية، بفارق 544. وبهذا يصبح فحص ما يحدث بعد السادس الابتدائي جزءاً أساسياً من ملف الانتظام. فقد تتوافر للأسرة مدرسة ابتدائية قريبة، ثم يتغيّر موقع المدرسة والدوام وكلفة النقل دفعة واحدة عند الانتقال إلى المتوسطة. ولا تكفي البنايات المضافة في المرحلة الأولى لتفسير ما يتاح للطلبة في المرحلة اللاحقة.

وللطريق وزن في تحديد مَن يستطيع الوصول إلى البناية القائمة أصلاً. ففي أيلول 2025 نقلت «شفق نيوز» عن أهالي منطقة سكيوه في قضاء الشطرة أن أكثر من ثمانين تلميذاً يُتوقع أن يستخدموا معبراً متهالكاً فوق نهر صغير للوصول إلى المدرسة. وتثبت التغطية وجود شكوى محلية في ذلك التاريخ، من دون أن تنسب إلى التلاميذ انقطاعاً لم يوثَّق. مغزى المثال في التخطيط أن المسافة بالكيلومترات قد تكون قصيرة، فيما تتوقف صلاحية الطريق بأكمله على معبر واحد. وتالياً قد يتيح إصلاحه خدمة تعليمية لعدد من التلاميذ أسرع مما يتيحه إدراج بناية جديدة في منطقة أخرى.

وفي الجنوب من المحافظة، ظهرت فجوة أخرى بين اكتمال العمل الهندسي وانتفاع التعليم منه. ففي آب 2026 تحدّث رئيس اللجنة التربوية في مجلس ذي قار، أحمد فرحان الخفاجي، عن إدراج نحو عشر مدارس ضمن خطة إنعاش الأهوار، وأشار إلى عقبات تتصل بالطابو وملكية الأراضي الزراعية واجهت مشاريع مدرسية بعد الإنجاز وتسليم المواقع. ومن هنا تنشأ حاجة إلى التمييز في البيانات المحلية بين مشروع مدرج، وبناية مكتملة، ومدرسة باشرت الدوام. أما من زاوية مكافحة التسرّب، فالمعلومة التي تعني التلاميذ هي موعد المباشرة وعدد المنتظمين فعلياً، وأيّ تجمعات سكانية اختُصرت عليها مسافة الوصول.

ويضيف النزوح المرتبط بالجفاف مشكلة في نقل السجل الدراسي بين مكانين. ففي تقرير صدر في تشرين الثاني 2026، وردت ذي قار بين المحافظات الجنوبية التي تركز فيها النزوح المرتبط بالمناخ. وعلى امتداد المناطق العراقية التي تتابعها المنظمة الدولية للهجرة، ظلّ 213,900 شخص نازحين بسبب الجفاف حتى نهاية آب 2026. الرقم يشمل أشخاصاً من أعمار ومحافظات مختلفة، فلا يمكن استخراج عدد التلاميذ المنقطعين منه. لكنه يوضح اتساع الحركة السكانية التي تتعامل معها مديريات التربية. فإذا غادرت الأسرة القرية، ينبغي أن يصل إشعار القبول من المدرسة الجديدة قبل اعتبار ملف التلميذ منتهياً في المدرسة السابقة.

نينوى الوثيقة والسنّ وما فات من الدراسة

بلغ صافي الالتحاق الابتدائي في نينوى 77.9% في مسح الأسرة، وتبدو النسبتان متقاربتين عند جمع أنحاء المحافظة؛ 77.6% للإناث و78.1% للذكور. لكن الصورة تتبدل عند الفصل بين الريف والحضر. ففي الريف بلغ الالتحاق 67.9% للبنات و78.5% للبنين، بينما سجّل المسح في الحضر 86.2% للبنات و77.8% للبنين. وبذلك تخفي النتيجة الإجمالية اتجاهين مختلفين داخل المحافظة. وهذه تقديرات مسحية تعود إلى 2024، مفيدة لتوجيه البحث والتحقق الميداني، من دون تحويلها إلى حكم ثابت على كل قضاء أو إلى إحصاء لنتائج حملة 2026.

ويظل نقص الوثائق المدنية أحد العوائق التي تحتاج في نينوى إلى معالجة تتجاوز إدارة المدرسة. ففي أيار 2026، أظهر تقرير عن مدارس الموصل أن بعض الإدارات استطاعت استقبال تلميذات من أسر نازحة تنتظر استكمال أوراقها، في حين تعذّر تسجيل أطفال يفتقرون إلى شهادة ميلاد أو يواجه ذووهم صعوبة في إثبات النسب. وفي عبارة «نقص المستمسكات» التي قد ترد في سجلات المتابعة تختبئ، إذاً، معاملات مختلفة تماماً. فبعضها يتعلق بوثيقة قيد الإصدار، وبعضها يستلزم مراجعات قضائية أو إثبات وقائع أسرية قديمة. ويحدّد هذا الفرق الجهة التي تُخاطَب والوقت الذي يتعيّن خلاله إبقاء الطلب قيد المتابعة.

وفي العراق عموماً، أسهمت المساعدة القانونية وجهود المناصرة، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إصدار نحو 273 ألف وثيقة مدنية بين 2019 و2025. هذه حصيلة لعمل واسع في دوائر التسجيل، لكنها لا تعادل عدد الأطفال الذين دخلوا المدرسة بعدها. فقد تتطلب الأسرة أكثر من وثيقة، وقد تخصّ المعاملة شخصاً بالغاً، وقد ينتهي إصدار الأوراق قبل الموعد الذي تسمح فيه المدرسة بإتمام القبول. وتستطيع المديرية معرفة الأثر التعليمي حين تربط تاريخ استكمال المعاملة بتاريخ التسجيل وأول حضور. عندها يظهر أيضاً كم من الوقت الدراسي ضاع بين تسليم الوثيقة ووصول صاحبها إلى الصف.

وتتحول السنّ إلى عقبة مستقلة مع طول الانقطاع. فقد أعلنت تربية نينوى موافقة وزارة التربية على استثناء الناجين والناجيات الإيزيديين من شرط العمر للعودة إلى مقاعد الدراسة في أقسام شملت سنجار والبعاج والقيروان ودهوك. يعالج القرار وضع مَن تقدّم بهم العمر وبقي آخر صفّ اجتازوه على حاله. ثم يأتي بعد القبول سؤال تربوي أدقّ يتعلق بالمقدار الذي احتفظ به العائد من مهاراته السابقة، والصف أو البرنامج الذي يستطيع الاستفادة منه الآن. وتدعم اليونيسف في مناطق عودة النازحين، ومنها نينوى، تدريب المعلّمين وصفوف التعويض والدعم النفسي والاجتماعي، وهي خدمات يمكن متابعة نصيب المقبولين بالاستثناء منها.

وفي العام الدراسي 2025–2026، ضمّت المدارس الابتدائية الحكومية في نينوى 636,624 تلميذاً، موزعين على 1,945 مدرسة تستخدم 1,497 بناية. وفي المرحلة الثانوية، استخدمت 930 مدرسة ما مجموعه 622 بناية. وفي أيار طرَح صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى مناقصة لبناء مدرسة ابتدائية من 12 صفاً في مركز سنجار. وللمناقصة أهميتها بوصفها خطوة نحو توسيع الطاقة الاستيعابية، فيما تظل الحاجة الآنية للمنقطعين مرتبطة بما تملكه المديرية خلال السنة الحالية. فمن فاته فصل دراسي يحتاج إلى معرفة المدرسة والبرنامج المتاحين له الآن، حتى تكتمل المشاريع التي يُعوّل عليها في السنوات اللاحقة.

تعليم البنات

في حصيلة الأمم المتحدة عن سنة 2025، شكّلت البنات 32% من الأطفال الذين حدّدتهم الحملة خارج التعليم، و30% من الذين سُجّلت عودتهم. ولا تعني النسبتان أن البنات يشكّلن ثلث المنقطعين في العراق؛ فهما تصفان تكوين المجموعة التي وصلت إليها الفرق، ومَن عاد من تلك المجموعة. وتزداد أهمية التمييز عند مقارنته بفجوات الالتحاق لدى بنات ريف بغداد ونينوى. فاعتماد الحملات على الأسماء المدرسية المعروفة قد يساعد في العثور على مَن تركن صفوفهن، بينما يستدعي تحديد الفتاة التي لم تُسجّل منذ البداية بحثاً مختلفاً، يبدأ من المجتمع المحلي وتوزيع السكان في سنّ الدراسة.

وكانت وزارة التربية قد أطلقت ضمن العام الدراسي 2024–2025 مشروعاً للعودة إلى التعليم حمل عنوان «لا تترك ابنتك خلف الركب». ويتيح توجيه حملة خاصة للفتيات فحص أسئلة يصعب طرحها من خلال المجموع الوطني. ففي أيّ مرحلة يزداد الانقطاع؟ وأين تقع أقرب مدرسة تتيح للفتيات استكمال المرحلة اللاحقة؟ وكم تبلغ كلفة النقل إليها؟ تختلف الإجابات حتى داخل المحافظة الواحدة. ومن ثمّ فإن نشر الأعداد بحسب العمر والقضاء والمرحلة قد يكشف أن موضع التعثر في منطقة هو التسجيل الأول، وفي أخرى الانتقال من الابتدائية إلى المتوسطة، ولكل موضع استجابة مختلفة.

ويمكن للمقارنة بين سنوات الدراسة أن تفسّر ما تعجز عنه النسبة المفردة. فارتفاع عدد البنات العائدات في سنة معينة قد يأتي من توسيع عدد المناطق التي زارتها الفرق، أو من زيادة قدرة المدارس على قبول العائدات، أو من نجاح مساعدة محددة مثل النقل أو استكمال الوثائق. ولا يتساوى أثر هذه العوامل في السنوات التالية. فإذا عُرف عدد مَن حدّدتهن الفرق، ثم مَن قبلتهن المدارس، ثم مَن واصلن للفصل الثاني، يصبح بالإمكان تعيين المرحلة التي فُقد عندها أكبر عدد. وعندها تستطيع المديرية أن تقرّر أين تضع جهدها المقبل، عوض أن تبدأ كل موسم بحملة عامة في المناطق نفسها.

ماذا يجري بعد أول شهر؟

أطلقت وزارة التربية في 2026 منصة لتسجيل بيانات المنقطعين والعائدين، تشمل المحافظة والعمر والمرحلة وأسباب الغياب. وطلبت تربية نينوى من إدارات المدارس العمل على إعادة عشرة طلاب أو تلاميذ على الأقل وتوثيق ذلك عبر المنصة. ويعطي الهدف العددي الإدارة نقطة انطلاق واضحة، لكن عدد الحالات التي أُنجزت لا يروي بمفرده مقدار العمل المتبقي. فقد تعثر مدرسة على عشرة وتقبلهم جميعاً، وتعثر أخرى على خمسة عشر وتتمكن من قبول ثمانية ريثما تستكمل البقية أوراقها. الحصيلة الثانية تحمل للمديرية معلومة ثمينة عن سبعة أطفال تنتظر أسرهم إجراءً محدداً، وقد تضيع إذا أصبح عدد المقبولين المؤشر الوحيد لأداء المدرسة.

ولدى العراق نظام لإدارة المعلومات التربوية أفاد تقرير الأمم المتحدة بأنه غطّى، بنهاية 2025، نحو 7,810 مدارس، أي 21.6% من مدارس البلاد وفق نطاق الإحصاء الوارد في التقرير. وجرى توسيع تطبيقه في 2,531 مدرسة إضافية وتدريب أكثر من 3,500 معلّم على إدخال البيانات وإدارتها خلال السنة المذكورة. ويوفر هذا العمل أساساً لتحسين المتابعة، على أن يُميَّز بين تغطية نظام المعلومات العام وتغطية منصة العودة، فهما رقمان يخصان عملين مختلفين. كما تقتضي قراءة أيّ نسبة للحضور بيان عدد المدارس التي أرسلت سجلات مكتملة والفترة التي تغطيها، خصوصاً عند المقارنة بين محافظة وأخرى.

وما يحتاجه القارئ من هذه المنظومة أبسط من تفاصيلها الفنية. فبعد شهر من بدء الدوام يمكن معرفة عدد العائدين الذين باشروا فعلاً، ومن تعذّر عليهم الحضور رغم إتمام التسجيل. وفي نهاية الفصل يمكن معرفة من انتظم، ومن انقطع مجدداً، وأسباب الانقطاع الثاني. وعند الامتحانات يتضح مَن أتمّ سنته ومَن احتاج إلى وقت إضافي أو تحوّل إلى مسار آخر. وتكرار القياس لهذه المجموعة نفسها يمنع الخلط بين طفل مسجل في أيلول وطالب جديد أُضيف إلى الحملة في آذار. ومن دونه قد يزداد العدد الإجمالي خلال السنة فيما ينقطع بعض الذين دخلوا مبكراً من دون أن يظهر خروجهم في العنوان النهائي.

أما التعلّم بعد العودة فيحتاج إلى دليل يتجاوز عدد أيام الحضور. فالمدرسة لا تستقبل جميع العائدين عند نقطة واحدة: بعضهم غاب أسابيع وآخرون فقدوا سنوات، وبعضهم يحتاج إلى دعم في مادة بعينها. ويمكن أن تبدأ المتابعة بتحديد المستوى عند الرجوع، ثم مقارنة ما يستطيع الطالب قراءته أو إنجازه بعد فصل بما كان يستطيع أداءه في بدايته. ولدى العراق مرجع أطول أمداً في تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم لعام 2026، الذي قدّر ارتفاع نسبة إتمام الابتدائية من 68% عام 2010 إلى 83% عام 2020. وتخصّ هذه التقديرات عقداً سابقاً، لكن ما تقيسه يظلّ مناسباً لتقويم الحملة الحالية، وهو وصول التلميذ إلى نهاية المرحلة.

الرقم الذي يستحق النشر

تملك الجهات العراقية اليوم أجزاء مختلفة من الجواب. تعرف التربية مَن اتصلت بعائلاتهم ومَن قبلتهم المدارس، وتعرف هيئة الحماية الاجتماعية المشمولين بالمنحة ومواعيد الصرف، وتملك الحكومات المحلية ملفات الطرق والأبنية، وتتابع الجهات المختصة وثائق الأسر النازحة. وإذا قُرئت هذه الأعمال معاً أمكن الانتقال من وصف سبب الغياب إلى معرفة ما جرى بشأنه. فالمنحة المصروفة يمكن أن تُتابع بأثرها في المواظبة، والمدرسة المكتملة بتاريخ مباشرتها وعدد تلاميذها، والوثيقة الصادرة بقبول الطفل بعدها. بهذه الصيغة يصبح واضحاً أيضاً متى أدّت المدرسة واجبها وبقي الحل في دائرة أخرى.

وفي المقارنة بين المحافظات الثلاث، تتقدّم أسئلة محلية محددة على أيّ تفسير وطني جاهز. ففي ريف بغداد تبرز فجوة الالتحاق بين البنات والبنين، وفي ذي قار تظهر حاجة التعليم الثانوي إلى الأبنية إلى جانب مسألة الوصول إلى المدرسة، وفي نينوى تتقاطع الوثائق والعمر وفقدان سنوات التعلّم. ويمكن للمحافظات أن تبدأ من مؤشر واحد هو عدد العائدين، ثم تختلف في المؤشر الثاني الذي يكشف عائقها الأشد: انتظام صرف الإعانة، أو التحاق خريجي السادس الابتدائي بالمتوسطة، أو المدة بين فتح معاملة الوثائق وأول حضور. عندها تغدو المقارنة بين المديريات وسيلة لتوجيه الموارد إلى الحاجة الفعلية.

لقد أنجزت حملة العودة عملاً تستطيع الدولة أن تسميه بالأرقام، إذ عرفت أماكن أعداد كبيرة من الأطفال خارج التعليم، وساعدت نحو مئتي ألف على استئناف أحد مساراته خلال ثلاثة أعوام. وفي اليوم العالمي للطفل، تستحق الخطوة التالية الوضوح نفسه. فمع نهاية العام الدراسي 2026–2027، سيكون للبيان الذي يذكر عدد مَن عادوا وزن أكبر إذا أضاف ثلاثة أعداد: مَن أكملوا سنتهم، ومَن انقطعوا ثانية، ومَن عرفَت الجهات الرسمية سبب غيابهم وبقيت معاملاتهم بلا حلّ. هناك، في العدد الأخير خصوصاً، يتحدد مَن يتعيّن عليه أن يتحرك قبل أن يحلّ عشرون آخر من تشرين الثاني والطفل ما زال ينتظر.

اضف تعليق