تتجمع أسئلة الأسرة والمدرسة والعمل والمنصات الرقمية: من يملك قرار المسامحة؟ ماذا يجعل الاعتذار مقنعًا؟ كيف تُستعاد الثقة؟ وما الذي تستطيع المؤسسة فعله حتى يصبح الصلح بداية لتعامل أفضل؟ وتقدم دراسات ووثائق نُشرت أو حُدثت خلال عام 2026 مداخل لهذه الأسئلة، إلى جانب أرقام عراقية عن الدعاوى والصلح ومبادرات لمواجهة الأذى الرقمي...
قد تنتهي جلسة الصلح بمصافحة يطمئن إليها الجميع، ويعود أحد طرفيها إلى بيته حاملًا السؤال الذي لم يجد مكانًا على الطاولة: ماذا سيتغير غدًا؟ هذا مشهد افتراضي يفتح قضية أقرب إلى الحياة اليومية من خطابات المناسبات؛ فالكلمة التي تُنهي الخصومة أمام الحاضرين قد تترك وراءها خوفًا من إهانة جديدة، أو حيرة بشأن حق ضاع، أو ترددًا في العودة إلى علاقة اهتز فيها الشعور بالأمان. وبين راحة المجتمع لانتهاء المشهد وحاجة المتضرر إلى إصلاح ما حدث، تبدأ المسافة التي يستحق التسامح أن يناقَش داخلها.
يأتي اليوم الدولي للتسامح، في السادس عشر من تشرين الثاني، ليفتح سؤال العيش مع الآخرين واحترام تنوعهم وحقوقهم. وتربط منظمة اليونسكو المناسبة بإعلان مبادئ التسامح المعتمد عام 1995، وباحترام التنوع الثقافي وأشكال التعبير والحريات الأساسية. ومن هذه الزاوية، يمكن الاقتراب من المسامحة الشخصية باعتبارها إحدى المساحات التي تختبر فيها المجتمعات احترامها للإنسان، مع الحفاظ على الفرق بين قبول الاختلاف، والعفو عن إساءة، والموافقة على استئناف علاقة.
داخل هذا الفرق تتجمع أسئلة الأسرة والمدرسة والعمل والمنصات الرقمية: من يملك قرار المسامحة؟ ماذا يجعل الاعتذار مقنعًا؟ كيف تُستعاد الثقة؟ وما الذي تستطيع المؤسسة فعله حتى يصبح الصلح بداية لتعامل أفضل؟ وتقدم دراسات ووثائق نُشرت أو حُدثت خلال عام 2026 مداخل لهذه الأسئلة، إلى جانب أرقام عراقية عن الدعاوى والصلح ومبادرات لمواجهة الأذى الرقمي. غير أن قراءة الأرقام تحتاج إلى تدقيق في معناها؛ فعدد التسويات يصف إجراءً، بينما يتطلب الحكم على أثرها معرفة ما جرى بعدها.
سامحه وانسَ
تحمل عبارة «سامحه وانسَ» رغبة مفهومة في تهدئة الخلاف، لكنها تضع أمام المتضرر مهمتين مختلفتين في لحظة واحدة: اتخاذ موقف من الشخص الذي آذاه، والتخلص من أثر التجربة. ويمكن تخيل موظف أُهين أمام زملائه، ثم طُلب منه أن يتجاوز الأمر لأن المدير اعتذر؛ أو طالب سخر منه أقرانه، ثم انتهت معالجة الشكوى بطلب مصافحة أحدهم. في المثالين، يستحق ما حدث بعد الاعتذار القدر نفسه من الاهتمام الذي حظيت به لحظة الاعتذار ذاتها.
تضيء دراسة منشورة في المجلة الأوروبية للمراقبة القضائية، في الرابع عشر من تشرين الأول 2026، جانبًا من هذه المسألة. فقد حللت تسجيلات أربعة اجتماعات للعدالة التصالحية، وتابعت تسلسل الاعتذار والمسامحة داخل الحوار. وأظهرت أهمية أن تأتي الاستجابات طوعًا، كما لفتت إلى أن سعي الوسيط إلى انتزاع اعتذار أكثر اكتمالًا قد يضعف أثره الإصلاحي. وتبقى نتائجها مرتبطة بتحليل نوعي لعدد محدود من الاجتماعات، يصلح لفهم آلية التفاعل أكثر من استخدامه لتقدير انتشار الظاهرة.
يفتح ذلك سؤالًا عمليًا أمام كل من يتوسط بين متخاصمين: ما الهدف الذي يسعى إليه؟ إذا اقتصر الهدف على الحصول على عبارة مرضية أمام الحاضرين، فقد ينتهي اللقاء قبل مناقشة الضرر. أما إذا شمل معرفة ما يحتاجه الطرفان لتجنب تكرار النزاع، فإن ترتيب الحديث يتغير؛ يبدأ بوصف الواقعة، وإتاحة الرد، وتحديد المسؤوليات، ثم ينتقل إلى ما يمكن الاتفاق عليه. هذه خطوات مقترحة لتنظيم الحوار، وتظل ملاءمتها مرتبطة بطبيعة الحالة ودرجة الأمان فيها.
وللغة الوسيط وزنها أيضًا. فعبارات من قبيل «أنت أطيب منه» أو «من أجلنا تجاوز الأمر» قد تجعل موافقة المتضرر اختبارًا لمحبة العائلة أو احترام الجماعة. والأجدى أن يُسأل عما يحتاج إليه، وأن يُمنح مجالًا لتحديد موقفه دون عقوبة اجتماعية. عندها تكتسب الموافقة معنى أوضح، لأن صاحبها يستطيع الرفض أو التأجيل أو طلب إصلاح محدد. ويصبح نجاح الجلسة مرتبطًا بوضوح الاتفاق وقابليته للتنفيذ، بدل الاكتفاء بصورة تجمع طرفي الخلاف.
معانٍ تختلط
تتجاور في الكلام اليومي كلمات المسامحة والنسيان والمصالحة والثقة، حتى تبدو كأنها نتيجة واحدة. غير أن التفريق بينها يساعد القارئ على فهم الخيارات أمامه. فقد يقرر شخص التوقف عن ملاحقة خصومة، ويحتفظ بمسافة من الطرف الآخر. وقد يوافق على حوار جديد، بينما يحتاج إلى وقت أطول قبل مشاركة أسراره أو أمواله أو مسؤولياته معه. ويمكن لعلاقة أن تستمر في حدود العمل المشترك، مع تراجع القرب الشخصي الذي كان قائمًا قبل الإساءة.
ولغرض هذا التقرير، تشير المسامحة إلى موقف الشخص من الإساءة وصاحبها، وتشير المصالحة إلى محاولة إصلاح العلاقة بين طرفين، بينما تتصل الثقة بتوقع السلوك المقبل والاستعداد للاعتماد على الآخر. هذا التفريق الإجرائي يمنع تحميل قرار واحد نتائج تلقائية؛ فقبول الاعتذار لا يحدد وحده مقدار القرب المناسب، كما أن استمرار التعاون في أمر ضروري لا يكشف بالضرورة عن زوال أثر الخلاف.
وتتضح قيمة هذه الفروق عندما تُناقش شروط العودة بدل افتراضها.
أما التسامح في معناه المتصل بالمناسبة الدولية، فيتسع إلى احترام حق المختلف في الوجود والتعبير والمشاركة. يلتقي شخصان في مؤسسة واحدة، ويختلفان في معتقداتهما أو نظرتهما للحياة، ويظل لكل منهما حق في المعاملة العادلة. وتوضح صفحة اليونسكو الخاصة بالمناسبة أن مواجهة التعصب تشمل التعليم، والوصول إلى المعلومات، والوعي الفردي، والحلول المحلية، إلى جانب حماية الحقوق. وهنا تتسع المسؤولية من تسوية خلاف بعينه إلى بناء قواعد تتيح العيش المشترك.
من هذا المنطلق، يحتاج التقرير عن التسامح إلى سؤالين متوازيين: كيف نعامل شخصًا نختلف معه؟ وكيف نتصرف تجاه شخص أساء إلينا؟ قد يتقاطع السؤالان، لكن جمعهما في معنى واحد يربك النقاش. فالاختلاف وحده لا ينشئ ذنبًا يحتاج إلى عفو، والإساءة لا تصبح مقبولة لأنها صادرة عن قريب أو زميل. تحديد ما وقع أولًا يمنح الحوار أساسًا أوضح، ويجنب الأطراف تحويل كل خلاف في الرأي إلى خصومة، أو اختزال كل ضرر في تباين وجهات النظر.
للوجع وقته
قد يرغب المحيطون بمتضرر في رؤية ابتسامته سريعًا، فيقرأون استمرار غضبه بوصفه رفضًا للتهدئة. لكن السؤال الأهم يتعلق بما يحاول الغضب قوله: حق لم يُعترف به؟ إحراج أمام الآخرين؟ خوف من تكرار الموقف؟ ويتيح هذا النوع من الأسئلة الانتقال من الحكم على الانفعال إلى فهم موضوعه. وفي الكتابة الصحفية، يصبح الاستماع إلى وصف التجربة أكثر فائدة من مطالبة صاحبها بتقديم خاتمة مطمئنة، خصوصًا عندما تظل تفاصيل ما حدث محل خلاف.
يقدم بحث منشور في عدد كانون الثاني 2026 من مجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي مدخلًا إلى حرية اتخاذ الموقف. فقد اختبر، عبر ثلاث دراسات شملت 300 و327 و296 مشاركًا، آثار منح المسامحة أو رفضها مقارنة بعدم اتخاذ موقف. وأظهرت النتائج أن كلا الخيارين قد يرتبط ببعض المكاسب المتعلقة بتقدير الذات والاتساق مع القيم، مع اختلاف النتائج بين الدراسات. ويوفر البحث سببًا للتريث في افتراض أن استجابة واحدة تناسب جميع المتضررين، دون تحويله إلى توصية عامة بالمسامحة أو برفضها.
ويمكن ترجمة هذا التريث إلى ممارسة بسيطة في الحوار: إعطاء الشخص فرصة ليقول إنه غير مستعد للإجابة. فالتأجيل قد يتيح تحديد المطالب، أو مراجعة الوقائع، أو التفكير في تبعات القرار. وفي مثال افتراضي لخلاف عائلي، يستطيع المتضرر أن يوضح أنه سمع الاعتذار، وأنه يحتاج إلى مناقشة أمر محدد قبل العودة إلى اللقاءات المعتادة. مثل هذه الصياغة تجعل الموقف مفهومًا، وتقلل مساحة التفسيرات التي تنسب إليه الرغبة في الانتقام دون الاستماع إلى قصده.
وتبقى للوقت حدود عملية؛ إذ قد توجد حقوق أو مواعيد أو التزامات تحتاج إلى معالجة عاجلة، حتى عندما تتأخر المصالحة العاطفية. لذلك يفيد فصل الإجراءات عن المشاعر: إعادة غرض، وتصحيح معلومة، وتنظيم لقاء ضروري، أمور يمكن بحثها باتفاق واضح. أما الاطمئنان والقرب فلا يمكن قياسهما بمجرد إنجاز تلك الإجراءات. يمنح هذا الفصل طرفي الخلاف طريقة للتقدم في المسائل الممكنة، مع احترام ما يحتاج إلى مراجعة أطول أو دعم متخصص يناسب ظروف الحالة.
اعتذار بمسؤولية
يبدأ الاعتذار المفيد بتحديد الفعل الذي يتحمل صاحبه مسؤوليته. وتوضح الأمثلة التفسيرية الفرق بين كلام عام عن الزعل، وكلام يذكر المقاطعة أو الإهانة أو نشر معلومة غير صحيحة. عندما يقول المعتذر إنه أدرك أثر فعل محدد، يصبح الحوار قادرًا على تناول الواقعة نفسها. أما إذا ظل الحديث محصورًا في أن الطرف الآخر «فهم بطريقة خاطئة»، فإن السؤال عن المسؤولية يبقى مفتوحًا، وقد يحتاج الطرفان إلى توضيح ما يتفقان عليه وما يختلفان في روايته.
تناولت دراسة منشورة عام 2026 في مجلة علم النفس الإيجابي دور التواضع في الصلة بين الاعتذار والمسامحة. وشمل بحثاها 803 مشاركين في سياق العلاقات العاطفية، مع استدعاء مواقف إساءة وتقييم الاعتذار والتواضع المدرك والمسامحة. ودعمت النتائج ارتباط الاعتذار بالمسامحة، ودور التواضع الذي يدركه الطرف الآخر في هذه العلاقة. وتظل هذه نتائج ضمن سياق وعينات محددة، تساعد في طرح أسئلة عن طريقة الاعتذار دون أن تقدم وصفة مضمونة لنجاحه.
وعمليًا، يمكن اختبار وضوح الاعتذار عبر محتواه: ما الفعل الذي يعترف به صاحبه؟ ما الأثر الذي فهمه؟ وما الخطوة التي يقترحها؟ تتجنب هذه الأسئلة تحويل الاعتذار إلى مسابقة بلاغية؛ فالجملة المؤثرة قد تنال إعجاب السامعين، بينما يبقى الحق المختلف عليه دون معالجة. ويستطيع الطرف المتضرر بدوره أن يوضح ما يحتاج إلى تصحيحه، بدل الاكتفاء بالحكم على نبرة الصوت أو مقدار الندم الظاهر أمام الجمهور. بذلك يصبح الحوار قابلًا للمتابعة بعد انتهاء اللقاء.
ومن مسؤولية المعتذر أيضًا أن يترك مساحة للرد. فإلحاق الاعتذار بطلب فوري للنسيان يضيف شرطًا على الطرف الذي يستقبله. وقد يكون الرد قبولًا، أو طلبًا لتفسير، أو تأجيلًا للموقف، أو موافقة على إصلاح جزئي. وفي العلاقات التي يرغب الطرفان في استمرارها، يتيح وضوح هذه الاحتمالات بداية أكثر واقعية؛ يعرف كل شخص ما تحقق وما بقي، ويقل الاعتماد على التخمين. وتبقى قيمة الاعتذار مرتبطة بما يستطيع صاحبه الالتزام به في التعامل اللاحق.
بعد كلمة «آسف»
تختلف معالجة الضرر باختلاف صورته. فمن نشر خبرًا غير صحيح عن زميله يحتاج إلى بحث طريقة تصحيح المعلومة لدى من وصلتهم، ومن استولى على غرض أو حجب مستحقًا يواجه سؤال الرد أو التسوية، ومن أحرج شخصًا أمام فريق عمل يحتاج إلى التفكير في أثر ذلك على مكانته المهنية. هذه أمثلة على إجراءات يمكن مناقشتها، وتوضح أن الاعتذار يفتح ملفًا عمليًا له تفاصيل تتجاوز صياغة الرسالة التي يُعلن بها.
وعندما تكون الإساءة علنية، يبرز سؤال الجمهور الذي شهدها. فقد تصل عبارة جارحة إلى عشرات الأشخاص، فيما يبقى الاعتذار محصورًا بين طرفين. والأفضل أن يناقش المتضرر طريقة التصحيح المناسبة له؛ إذ قد يرغب في توضيح علني، وقد يفضل إجراءً محدودًا يحمي خصوصيته من مزيد من التداول. لا توجد هنا صيغة واحدة تصلح لكل واقعة، لأن إعادة سرد الضرر قد تحمل تبعات مختلفة. ويحتاج الاتفاق إلى موازنة وضوح التصحيح مع رغبة صاحب الشأن في كيفية ظهوره.
بحثت دراسة منشورة في «سيج أوبن»، في السادس والعشرين من أيار 2026، إصلاح الثقة عقب انتهاكها في سياق الشركات. وعبر ثلاث دراسات، تناولت نوع الاعتذار والمسافة الزمنية وتفسير مسؤولية الجهة عن الخطأ، ووجدت أن فاعلية الاعتذار تختلف باختلاف هذه العناصر. ويضيف هذا المصدر منظورًا مؤسسيًا: الرسالة نفسها قد تُستقبل بطرق مختلفة تبعًا لتفسير الواقعة وتوقيتها، وهو ما يدعو إلى تجنب استخدام نص جاهز لكل أزمة.
ومن الأسئلة التي يمكن أن تدفع المعالجة إلى الأمام: من سينفذ التصحيح؟ متى؟ وكيف يعرف الطرف المتضرر أنه أُنجز؟ ففي مؤسسة، يمكن تحديد موعد لمراجعة قرار أو تعديل سجل أو الرد على شكوى. وفي خلاف شخصي، قد يكفي اتفاق واضح على إيقاف سلوك معين أو إعادة حق معلوم. هذه التفاصيل تمنح الاعتذار قابلية للفحص، وتتيح التمييز بين خطوة أُنجزت ووعد مؤجل. كما تفتح بابًا لمناقشة الصعوبات الحقيقية بدل العودة في كل مرة إلى النوايا.
الثقة تحتاج شواهد
الثقة سؤال عن المستقبل، بينما يجيب الاعتذار في جانب منه عن الماضي. لذلك قد يتفق الطرفان على وصف ما جرى، ويختلفان بشأن مقدار الاعتماد الممكن بعده. ويمكن تخيل شريكين في مشروع حُلّ خلاف مالي بينهما؛ استعادة التعاون قد تمر بتحديد الصلاحيات، وتوضيح السجلات، ومواعيد المراجعة. وفي علاقة شخصية، قد تبدأ العودة باتصال محدود أو لقاء متفق عليه. هذه أمثلة تنظيمية، وليست مراحل إلزامية، لكنها تجعل استئناف العلاقة قرارًا قابلًا للتدرج والتقييم.
ولا يكفي مرور الأيام وحده ليجيب عن كل الأسئلة. فالمهم في تقييم فرصة جديدة هو ما يمكن ملاحظته خلالها: احترام اتفاق، وقبول ملاحظة، والاستجابة لاعتراض دون إعادة الإهانة. ويستطيع الشخص أن يحدد لنفسه سلوكًا يتوقع تغيره، بدل تعليق القرار على انطباع مبهم بأن الأمور أصبحت أفضل. وإذا كان الخلاف مهنيًا، تفيد مؤشرات مرتبطة بالعمل نفسه، مثل وضوح المهام وعدالة توزيعها، وتوثيق القرارات المؤثرة في الطرفين وفق الإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة.
تساعد هذه المقاربة أيضًا على ضبط معنى الفرصة الجديدة. فهي اتفاق على اختبار تعامل مختلف ضمن حدود معروفة، ويمكن مراجعتها إذا ظهرت وقائع تستدعي ذلك. ومن المفيد أن يعرف الطرفان ما الذي سيجري عند الإخلال بالاتفاق، ومن يمكن الرجوع إليه في المؤسسة أو الأسرة أو المدرسة. ويمنع هذا الوضوح تحميل المتضرر مسؤولية اختراع الاستجابة في كل مرة، كما يمنح الطرف المعتذر فهمًا عمليًا لما يتوقعه الآخر منه بعد قبول الاعتذار.
ويتطلب الحديث عن الثقة الحذر من استعارة نتائج البحوث خارج نطاقها. فالدراسة الخاصة باعتذار شركة لا تثبت تلقائيًا كيفية استعادة الثقة بين زوجين، وتجربة على طلاب جامعة لا تختصر ظروف عائلة تعيش تهديدًا متكررًا. قيمة هذه المصادر أنها توسع الأسئلة وتكشف عناصر تستحق النظر، بينما تتطلب الحالات الفعلية فهمًا لوقائعها. ولهذا تبقى الشهادات المباشرة والسجلات والمتابعة ضرورية لأي تحقيق ميداني يريد الحكم على نجاح التسويات في بيئة محددة.
حقك في الحدود
تكتسب الحدود معناها حين تتحول إلى سلوك يستطيع الآخر فهمه: موعد مناسب للاتصال، أو رفض مناقشة خلاف أمام الأطفال، أو إنهاء حديث يتضمن إهانة، أو تنظيم التعامل المالي باتفاق واضح. ويمكن للشخص أن يعلن هذه الحدود دون إعادة سرد كل تفاصيل الخصومة.
وفي تقرير عن التسامح، يستحق هذا الجانب مساحة لأنه يجيب عن سؤال عملي لدى القارئ: كيف أحافظ على إمكان التواصل، وأحدد في الوقت نفسه ما أستطيع قبوله في العلاقة؟
تناولت دراسة منشورة في السادس من أيلول 2026 العلاقة بين مسامحة الإساءات الأسرية والرفاه النفسي والرغبة في المصالحة لدى 419 شابًا وشابة في إسبانيا، تراوحت أعمارهم بين 16 و25 عامًا. جُمعت البيانات بين تموز 2025 وكانون الثاني 2026، وأظهرت ارتباطات بين المتغيرات التي درستها. وناقش الباحثان أهمية مراعاة شروط المصالحة الصحية، والتمييز بينها وبين ضغط الحفاظ على العلاقة عندما تكون المسافة أو الحدود أكثر حماية.
وتحتاج هذه النتائج إلى قراءة دقيقة؛ فالدراسة مقطعية، وعينتها غير احتمالية، ولا تثبت أن المصالحة تسببت في تحسن الرفاه أو أنها تناسب جميع الشباب. غير أن السؤال الذي تفتحه مهم: من يحدد مصلحة الشخص في استمرار العلاقة، وعلى أي معلومات؟ يتيح ذلك الانتقال من نصيحة عامة بالمصالحة إلى مناقشة الظروف، ودرجة الحرية في اتخاذ القرار، وما إذا كان الطرف الآخر يحترم الحدود المعلنة. بهذا المعنى تصبح المصالحة موضوعًا للتقييم، وتظل قابلية مراجعتها جزءًا من النقاش، كما توضح حدود الدراسة ومناقشتها التطبيقية.
وفي حالات العنف أو التهديد، ينبغي أن يتقدم تقييم الأمان والوصول إلى الحماية والدعم المناسب على ترتيب لقاء للمصالحة. ولا يصح تقديم نموذج وساطة عائلية بسيط بوصفه حلًا جاهزًا لكل حالة؛ إذ تتفاوت قدرة الأطراف على الرفض، وقد يحمل اللقاء نفسه مخاطر تحتاج إلى تقدير مختص. هذه قاعدة احترازية في تناول الموضوع صحفيًا، تحمي القارئ من خلط الخلاف القابل للحوار بوضع يستدعي استجابة حماية. وتظل الإجراءات القانونية والخدمية مرتبطة بوقائع كل حالة والجهات المختصة بها.
داخل البيت
تتعقد الخلافات الأسرية بسبب تداخل العاطفة والسكن والمال والرعاية والسمعة الاجتماعية. ويمكن أن يرغب شخص في تهدئة العلاقة مع قريب، ويحتاج في الوقت نفسه إلى استعادة حق أو تغيير أسلوب التعامل. لذلك يفيد أن تتناول جلسة الحوار المسائل المحددة واحدة تلو الأخرى: الكلمات المستخدمة، وحدود التدخل، وتقاسم المسؤوليات، وما يقال أمام الأطفال. ويمنح هذا التحديد المشاركين فرصة للتفاوض على أمور قابلة للتغيير، بدل اختزال الخلاف في سؤال من يحب العائلة أكثر.
وفي العراق، تعطي الأرقام المنشورة عن حماية الأسرة مدخلًا إلى حجم العمل المطلوب بعد التسوية. فقد أوردت جريدة «الصباح»، في تغطيتها مؤتمر وزارة الداخلية المنشورة في السابع من نيسان 2026، تسجيل 7562 دعوى لدى مديرية حماية الأسرة والطفل، وتحقيق 2200 حالة صلح، وتنفيذ 511 أمر قبض، ضمن عرض حصيلة الربع الأول من العام. وهذه أرقام منقولة عن تغطية صحفية للمؤتمر، وتصف ما أُعلن عن نشاط المديرية خلال الفترة المشار إليها.
وتستلزم هذه الحصيلة تحفظًا توثيقيًا؛ إذ لا يطابق مجموع الفئات التفصيلية الواردة في الخبر المنشور العدد الإجمالي المذكور فيه. لذلك لا يعتمد هذا التقرير ذلك التفصيل لإجراء مقارنات، ولا يحسب نسبة نجاح للمصالحة من الأرقام المنشورة. كما أن الخبر لا يقدم، في النص الذي جرى الرجوع إليه، متابعة تبين مقدار تكرار الأذى بعد الصلح. والفارق بين تسجيل التسوية ومعرفة أثرها يفتح سؤالًا للجهات المعنية عن البيانات التي تجمعها بعد إغلاق الملف أو تحويله إلى مسار آخر.
ومن هنا يمكن بناء متابعة صحفية أكثر دقة: كم حالة صلح خضعت لمراجعة لاحقة؟ ما الفترة التي تغطيها المراجعة؟ كيف تُسجل الشكوى المتكررة؟ ومن يستطيع طلب إعادة النظر في الاتفاق؟ هذه أسئلة مقترحة للتحقق، ولا تفترض وجود إجراء أو غيابه. وتساعد الإجابات عنها في فهم ما وراء العدد، وفي معرفة ما إذا كانت الخدمات المتاحة تصل إلى من يحتاجها. أما الاكتفاء بإعلان المصالحة فيترك القارئ أمام نتيجة إدارية لا يعرف أثرها على حياة الأسرة.
ويستحق الأطفال مكانًا في هذا النقاش حتى عندما يكون الخلاف بين الكبار. ففي مثال تربوي، يستطيع الأب أو الأم الاعتذار عن عبارة جارحة، مع توضيح القاعدة التي يراد تعليمها دون إعادة الإهانة. ويمكن للأسرة أن تناقش طريقة مختلفة للتعامل مع الخلاف المقبل. أهمية المثال أنه يجعل تحمل المسؤولية قابلًا للرؤية داخل البيت؛ يرى الطفل كيف يُعترف بخطأ وكيف يُصحح. وتبقى هذه ممارسة مقترحة، يُقاس أثرها في كل أسرة عبر التعامل الفعلي واستمرار احترام أفرادها.
مصافحة أمام المعلم
تبدو المصافحة نهاية سهلة لمشكلة بين طالبين؛ يستطيع المعلم أن يعيد الصف إلى الدرس، ويغادر الطرفان أمام زملائهما وقد أعلنا التهدئة. لكن معالجة التنمر تطرح أسئلة أخرى عن التكرار، وتوازن القوة، ومشاركة المجموعة، وما يجري خارج نظر المدرسة. وفي مثال افتراضي، قد يعتذر طالب عن السخرية، بينما تظل صورة مسيئة متداولة في مجموعة الصف.
عندها يحتاج الاتفاق إلى معالجة التداول نفسه، وتحديد جهة يلجأ إليها الطالب إذا استمر، ومتابعة ما يطرأ على مشاركته داخل المدرسة.
تعرض اليونسكو، في صفحة عن بيئات التعلم الآمنة حُدثت في السادس والعشرين من تشرين الأول 2026، تقديرًا بأن واحدًا من كل ثلاثة متعلمين يتعرض للتنمر المدرسي شهريًا على المستوى العالمي. وتتناول صورًا من العنف النفسي والجسدي والمؤسسي، وتربط الاستجابة بمشاركة قطاع التعليم والجهات الأخرى ذات الصلة. وهذه تقديرات تعرضها صفحة حديثة التحديث، ولا يعني تاريخ الصفحة أن مسحًا عالميًا واحدًا أُجري خلال عام 2026 لقياسها.
أما قاعدة بيانات اليونيسف عن التنمر، التي تعرض تحديثًا في الأول من حزيران 2026، فتحدد مؤشرًا يتعلق بالطلبة بعمر 13 إلى 15 عامًا الذين أبلغوا عن التعرض للتنمر يومًا واحدًا أو أكثر خلال الثلاثين يومًا السابقة. ويوضح هذا التعريف أهمية السؤال والفئة العمرية والمدة المرجعية عند قراءة أي نسبة. ولا يستخرج هذا التقرير من الصفحة نسبة عراقية؛ فوجود مجموعة بيانات دولية لا يجيز افتراض رقم محلي دون الرجوع إلى سجل البلد وسنة المسح.
وتقترح هذه المعطيات أسئلة يمكن لأي تغطية مدرسية أن تبدأ منها: كيف تُستقبل الشكوى؟ من يتحدث إلى الطالب على انفراد؟ كيف يُحمى من الانتقام؟ ومتى تُراجع الحالة؟ ويمكن أن تشمل الاستجابة تثقيف المجموعة التي شاهدت الإساءة أو ساهمت في نشرها، دون كشف تفاصيل تزيد إحراج المتضرر. ويتطلب تقييم ما جرى الاستماع إلى الطالب والمعلم وولي الأمر، وفحص ما تسمح به السجلات، بدل اعتبار الصورة التي تجمع الطالبين بعد الاعتذار دليلًا كافيًا على انتهاء المشكلة.
وتظهر فائدة التسامح التربوي أيضًا في التعامل مع الطالب الذي ارتكب الإساءة؛ إذ يحتاج إلى فهم الفعل وعواقبه، وإلى توقعات واضحة بشأن سلوكه المقبل، مع إجراءات عادلة تتناسب مع الواقعة. ويمكن أن يجتمع تصحيح الضرر وتعلم المسؤولية داخل استجابة واحدة. غير أن ذلك يستلزم متابعة، لأن تكرار الاعتذار دون تغيير يعيد المشكلة إلى نقطة البداية. والسؤال الذي يستحق أن يبقى مفتوحًا بعد أي تدخل هو ما الذي تغير في يوم الطالب داخل المدرسة وخارجها.
حين يعتذر المدير
يختلف قبول اعتذار المدير عن قبول اعتذار زميل عندما تكون الترقية أو توزيع المهام أو تقييم الأداء مرتبطة بصاحب الاعتذار. قد يوافق الموظف على إنهاء الخلاف، لكن معنى موافقته يحتاج إلى فهم مقدار حريته في الاعتراض. لذلك يفيد أن تتيح المؤسسة قناة واضحة لمراجعة الشكوى، وأن تفصل بين مناقشة الإساءة وتقييم العمل، وأن تحدد مسؤوليات المتابعة. هذه مقترحات تنظيمية يمكن تقييمها في ضوء واقع كل مؤسسة، وغايتها جعل الاحترام ممارسة يمكن الرجوع إلى قواعدها.
وفي العاشر من آذار 2026، نشرت منظمة العمل الدولية تقريرًا عن العنف والتحرش في العمل في السنغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو. وأوردت خلاصة المنظمة لنتائج التقرير نسبًا بلغت 65 في المئة و58 في المئة و43 في المئة، على التوالي، لمن أفادوا بالتعرض للعنف أو التحرش في العمل. كما ناقشت ضعف استخدام الآليات الرسمية، والخوف من الوصمة أو الانتقام، ومحدودية الثقة بإجراءات الإبلاغ. وتخص هذه النتائج البلدان المدروسة، ولا تمثل تقديرًا للعراق أو للعالم كله.
وتكتسب المقارنة قيمتها من السؤال الذي تثيره بشأن المؤسسات المحلية: ما الذي يجعل الموظف قادرًا على الشكوى دون أن تتحول حياته المهنية إلى عقوبة؟ يمكن فحص وضوح الإجراءات، وإمكان متابعة الطلب، وسرية المعلومات بالقدر المناسب، وتفسير القرار لصاحبه. وفي حالة إهانة علنية، قد يتطلب الإصلاح توضيحًا أمام الفريق أو مراجعة قرار ترتب عليها، وفق ظروف الواقعة. أما الحكم على نجاح الاستجابة فيحتاج إلى النظر في المعاملة اللاحقة، لا إلى الاكتفاء بإفادة أن الخلاف انتهى.
وفي وثيقة أخرى منشورة في الرابع والعشرين من شباط 2026، راجعت منظمة العمل الدولية تنفيذ استراتيجية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، بعد انتهاء مدتها في كانون الأول2025. وتضع الوثيقة المسألة في إطار سياسات ومراجعة مؤسسية ممتدة. ويمكن الاستفادة من هذا المنظور في طرح سؤال المساءلة داخل مكان العمل: من يتحمل مسؤولية الوقاية، ومن يفحص تكرار الشكاوى، وكيف تُراجع الإجراءات؟ فالتسامح بين الأفراد يحتاج إلى بيئة تسمح باحترام الحقوق ومناقشة الأخطاء بأمان.
أذى يبقى على الشاشة
تضيف المنصات الرقمية إلى الخلاف جمهورًا قد يستمر في تداول الإساءة بعد تصالح طرفيها. فحذف منشور من حساب صاحبه لا يجيب وحده عن النسخ المتداولة أو المعلومة التي استقرت لدى القراء. ويمكن أن يرغب المتضرر في تصحيح واضح، وفي الوقت نفسه يخشى أن يعيد التصحيح نشر تفاصيله. لذلك يحتاج الاعتذار الرقمي إلى اتفاق بشأن المضمون والنطاق والخصوصية، مع استخدام وسائل الإبلاغ والحماية المتاحة وفق طبيعة المحتوى. وتظل رغبة المتضرر عنصرًا أساسيًا في تحديد ما يُعلن عنه.
وتوضح وثيقة لليونسكو منشورة في السادس والعشرين من تشرين الأول 2026 أن نحو واحد من كل عشرة متعلمين عالميًا تعرّض للتنمر الإلكتروني. وتورد ارتفاع الانتشار من 12 إلى 15 في المئة بين عامي 2018 و2022 عبر 44 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية. وتضع مسؤولية الوقاية ضمن تعاون قطاع التعليم والمنصات والجهات المنظمة، بما يوضح اتساع الاستجابة المطلوبة. هذه مقارنة لفترة سابقة وردت في وثيقة حديثة، ويظل ذكر السنوات جزءًا من دقة استخدامها.
وفي العراق، أعلنت اليونسكو في الحادي والعشرين من أيلول 2026 اتفاق 41 منظمة وجهة مشاركة من المجتمع المدني والإعلام والأكاديميا والشباب وحقوق النساء وصناع المحتوى على تشكيل ائتلاف لمواجهة الأضرار الرقمية وحماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وتناول المصدر خطاب الكراهية والتضليل والابتزاز والتحرش، وأشار إلى تحديات الإشراف على المحتوى بالعربية العراقية والكردية. ويصف الرقم مشاركة في مبادرة مؤسسية، بينما يحتاج قياس أثرها إلى متابعة ما تنفذه وما يتحقق منه.
وهنا تتصل المسامحة الفردية بالمسؤولية العامة للكلمة. فالمستخدم الذي يعيد نشر اتهام يحتاج إلى فحص مصدره، ومن يشارك في السخرية يستطيع مراجعة دوره في توسيع الجمهور. ويمكن للمؤسسات الإعلامية أن تسأل عن سياسات التصحيح وإدارة التعليقات وحماية المختلفين من الاستهداف. هذه ممارسات مقترحة يمكن تقييمها علنًا، وتمنح النقاش عن التسامح موضوعًا ملموسًا: ماذا نفعل عندما يصبح كلامنا جزءًا من ضرر يتجاوز الشخص الذي بدأ الخلاف؟
نختلف ونبقى شركاء
تتسع الفكرة عند الانتقال من إساءة محددة إلى حق الاختلاف. فاحترام زميل في العمل أو جار أو طالب يقتضي النظر إلى حقوقه في المشاركة والخدمات والمعاملة العادلة، حتى عندما تتباعد القناعات. ومن المفيد في النقاش العام تحديد موضوع الاعتراض بدقة؛ نقد رأي أو ممارسة يختلف عن تحميل جماعة بأكملها صفة مهينة. ويساعد هذا التحديد على إبقاء الحوار حول ما يمكن مناقشته، ويمنع تحويل هوية الشخص إلى تفسير جاهز لكل فعل ينسب إليه.
وفي دليل نشرته في الحادي عشر من شباط 2026، وقدمت تحديثًا لصفحته في أيلول، تناولت اليونسكو مواجهة خطاب الكراهية من خلال التربية على المواطنة العالمية. يقدم الدليل إطارًا لفهم الدوافع والنتائج وممارسات تربوية لتعزيز الاحترام والتفكير النقدي والمسؤولية. وتكمن فائدته لهذه المادة في ربط التعامل مع الخطاب المؤذي بالتعلم اليومي، وإتاحة أنشطة تساعد المعلمين على مناقشة الاختلاف داخل بيئة تشمل الطلبة وتحترم تنوعهم.
وفي السياق العراقي، يحمل الحديث عن قبول الآخر أيضًا أسئلة العودة بعد النزوح وإعادة بناء العلاقات. وقد نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الخامس عشر من تشرين الأول 2026، عرضًا لتدريب امتد إلى 125 ممارسًا صحيًا وأخصائيًا اجتماعيًا على مستوى الأقضية في نينوى وكركوك والأنبار وصلاح الدين وديالى. وربط البرنامج الدعم النفسي والاجتماعي بإعادة الاندماج والتماسك المجتمعي. ويعكس العدد نشاطًا تدريبيًا في خمس محافظات، دون أن يكون بمفرده مقياسًا لنتائج المصالحة أو تحسن الثقة.
كما أعلن البرنامج في الحادي عشر من شباط 2026 تمويلًا أوروبيًا بقيمة ثمانية ملايين يورو على مدى ثمانية عشر شهرًا لدعم إعادة الاندماج المجتمعي في العراق، بما يشمل العائدين من مخيم الهول وأفرادًا من المجتمعات المضيفة. وتضم المبادرة سبل العيش والدعم النفسي والاجتماعي والوثائق المدنية وأنشطة لتعزيز الثقة والتعايش. وهذه مكونات برنامج وتمويل معلن، يتطلب الحكم على نتائجها متابعة مستقلة لما نُفذ ولتجارب المستفيدين.
ويفتح ذلك زاوية ضرورية في فهم التسامح: كيف يجد الشخص مكانًا في مجتمعه؟ يمكن فحص وصوله إلى الخدمات والعمل والتعليم، وطريقة التعامل معه في المؤسسة والحي، وقدرته على الاعتراض عندما يتعرض للتمييز. وتساعد هذه الأسئلة في ربط الخطاب الأخلاقي بشروط الحياة اليومية. فدعوة الناس إلى التعايش تكتسب مضمونًا أوضح عندما تُترجم إلى فرص مشاركة، وإجراءات عادلة، ومساحات حوار، ودعم يناسب من يحملون آثار النزاع والنزوح ويبحثون عن بداية مستقرة.
ماذا يتغير غدًا؟
يعود السؤال إلى الشخص الذي غادر جلسة الصلح في المشهد الافتراضي الأول: ما الذي يحتاج إلى معرفته قبل أن يمنح العلاقة فرصة جديدة؟ يستطيع أن يبدأ بتحديد ما آذاه، وما يطلب إصلاحه، والسلوك الذي يريد أن يراه مختلفًا. ويمكنه أيضًا أن يحدد ما يقدر عليه الآن، وما يحتاج إلى وقت، ومن يستطيع مساعدته في تقييم الخيارات. هذه أسئلة للتفكير وتنظيم الحوار، وتختلف الإجابات عنها تبعًا للوقائع وطبيعة العلاقة ودرجة الأمان.
ويواجه المعتذر أسئلة موازية: ما الذي اعترف به تحديدًا؟ ماذا أصلح؟ وكيف سيتصرف إذا ذكّره الآخر بما حدث؟ أما الوسيط أو المؤسسة، فيحتاجان إلى معرفة ما إذا كان الاتفاق مفهومًا وطوعيًا، ومن يتابع تنفيذه، وما المسار المتاح عند تعثره. يوزع هذا المنظور المسؤولية على أطرافها، ويتيح للقارئ أن ينظر إلى المصالحة بوصفها عملًا يحتاج إلى متابعة، بدل تحميل المتضرر وحده واجب إنهاء التوتر وإظهار الرضا أمام الجميع.
وتكشف المصادر الحديثة عن تنوع ما يمكن قياسه: دعاوى وتسويات، وتجارب بحثية، ونسب تنمر، وأعداد جهات مشاركة في مبادرات، وتمويل لبرامج إعادة اندماج. لكل رقم وظيفة وحدود. فلا تكشف عينة بحثية أجنبية عن سلوك العراقيين تلقائيًا، ولا تثبت كثرة الورش تغير المعاملة، ولا يختصر عدد حالات الصلح مستقبل الأسر. ما يمنح الأرقام قيمة صحفية هو ربطها بالسؤال الصحيح، والتصريح بما تقيسه وما يحتاج إلى معرفة إضافية وشهادات ومراجعة ميدانية.
وعند هذا الحد، يصبح اليوم الدولي للتسامح فرصة لفحص تفاصيل صغيرة تحمل أثرًا كبيرًا: كلمة يصححها صاحبها، وحق يعيده، ومعلم يتابع طالبًا بعد الشكوى، ومدير يقبل المساءلة، ومستخدم يتوقف قبل إعادة نشر إهانة. وتظل لكل حالة خصوصيتها، ولكل متضرر صوته في تحديد الطريق الذي يناسبه. أما العلامة التي تستحق البحث بعد المصافحة، فهي ما يلمسه الإنسان في اليوم التالي: معاملة أكثر احترامًا، وحدود مفهومة، ووسيلة يلجأ إليها إذا عاد الأذى.



اضف تعليق