يناقش المقال واقع الاقتصاد العراقي من منظور فلسفي، متسائلًا عن الفرق بين امتلاك الثروة النفطية وبناء اقتصاد منتج ومستدام. ويتناول الاعتماد على الإيرادات النفطية، وضعف الثقة بالمصارف، وكفاءة الإنفاق الحكومي، وانتظار القطاع الخاص لمبادرات الدولة. ويؤكد أهمية إعادة النظر في فلسفة الإدارة الاقتصادية، وتحويل الموارد إلى استثمارات وإنتاج، وبناء...

في اليوم العالمي للفلسفة، دعونا اليوم ألّا نتحدث عن الفلسفة بوصفها تاريخًا من الأسئلة الكبرى، وألّا نستحضر أفلاطون وأرسطو وكانط، أو حتى فلاسفة الاقتصاد من مختلف مشاربهم، لمجرد الاحتفاء بهم.

دعونا نتفلسف ونطرح سؤالًا للنقاش: هل العراق بلد غني فعلًا، أم أننا نخلط بين غنى الدولة بإيرادات النفط وغنى الاقتصاد بقدرته على الإنتاج؟

قد يقول أحدهم: كيف يكون العراق فقيرًا وهو يمتلك النفط والغاز والأراضي الزراعية والموارد البشرية؟

لكن السؤال المقابل: إذا كنا أغنياء، فلماذا نستورد معظم احتياجاتنا؟ ولماذا يرتبط استقرارنا الاقتصادي بأسعار النفط؟ ولماذا تصبح الموازنة العامة في كل عام قضية حياة أو موت؟

هنا تبدأ الفلسفة الاقتصادية...

لنتساءل أولًا: هل النفط ثروة أم وسيلة لتأجيل الإصلاح؟

ليس النفط مشكلة بحد ذاته، لكن المشكلة حين يتحول من مورد لتمويل التنمية إلى بديل عن التنمية. فنحن لا نفتقر إلى الإيرادات بقدر ما نفتقر إلى القدرة على تحويلها إلى قاعدة إنتاجية مستدامة.

وسؤال آخر: لماذا يثق المواطن بجيبه أكثر من المصرف؟

هل العراقي الذي يحتفظ بأمواله نقدًا يفتقر إلى الثقافة المصرفية، أم أنه يتصرف بعقلانية وفقًا لما يراه من مخاطر وضعف في الثقة والعائد؟

أليس من الغريب أن نطالب المواطن بإيداع أمواله في المصارف، بينما لم ننجح بعد في جعل المصرف أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالنقد أو شراء العقار والذهب؟

ثم لماذا نحتفل بزيادة الإنفاق الحكومي وكأنها زيادة في الثروة الوطنية؟

هل كل دينار تنفقه الدولة يخلق قيمة اقتصادية؟ وهل زيادة الرواتب والاستهلاك تعني بالضرورة تحسنًا في الإنتاجية؟

أم أننا نخلط بين حركة النقود وخلق الثروة، وبين النمو المحاسبي والنمو الاقتصادي الحقيقي؟

وهنا سؤال أكثر إزعاجًا: هل لدينا اقتصاد سوق أم سوق ينتظر الدولة؟

القطاع الخاص ينتظر الإنفاق الحكومي، والمصارف تنتظر الودائع، والمستثمر ينتظر الاستقرار، والدولة تنتظر ارتفاع أسعار النفط.

الجميع ينتظر، لكن من يبدأ بتحريك عجلة الإنتاج؟

ربما لا تكمن المشكلة في غياب السياسات الاقتصادية وحدها، بل في فلسفة إدارة الاقتصاد نفسها؛ فلسفة اعتادت توزيع الريع أكثر مما اعتادت خلق القيمة.

دعونا نختلف قليلًا:

هل يحتاج العراق إلى مزيد من الأموال، أم إلى مؤسسات تعرف كيف توظف الأموال الموجودة؟

هل نحتاج إلى زيادة الإنفاق أم إلى رفع كفاءة الإنفاق؟

هل نحتاج إلى تشجيع الادخار أم إلى بناء بيئة تجعل الادخار يتحول إلى استثمار؟

وهل الإصلاح الاقتصادي يبدأ من تغيير القوانين، أم من تغيير العقلية التي تدير الاقتصاد؟

في اليوم العالمي للفلسفة، لا نريد إجابات جاهزة ولا شعارات إصلاحية جديدة.

نريد أن نعيد طرح الأسئلة التي اعتدنا تجاوزها.

فلسفيًا، ليست المعضلة أن العراق لا يمتلك الثروة، بل أن الثروة لم تتحول بعد إلى قدرة اقتصادية مستقلة عن مصدرها.

* خبير اقتصادي

اضف تعليق