يناقش المقال خطورة الخلط بين الحاكم والدولة، انطلاقًا من عبارة تربط الولاء للدولة بمساندة الحاكم، موضحًا أن الدولة كيان دستوري دائم، بينما الحاكم مسؤول مؤقت يخضع للقانون والمساءلة. ويؤكد أن نقد السلطة يحمي المؤسسات ويمنع الاستبداد، وأن الولاء الوطني يرتبط بالدستور والمواطنة لا بالأشخاص. ويستشهد بموقف الإمام علي...
ونحن في خضم أزمة جرف النصر، تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأقوال لكثير من الأشخاص، وهذه علامة على وعي الجمهور وتفاعله مع الأزمات التي تنعكس عليه سلبًا، لكنها في ذات الوقت تعبّر عن نمط التفكير لدى البعض، ومنهم من يكشف عن أسلوبه في التزلّف إلى الحاكم وليس الدولة، وتظهر سقطاته عبر منشور في موقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام الأخرى، وبعضهم، سواء كان يدرك أو لا يدرك ما كتبه ودلالته، فإنّه يمجّد الحاكم ويعبّر عن ثقافته التي ورثها تجاه الحاكم والتبعية، مهما كان فعله، طالما هو وليّ النعمة، بيده العطاء والهبات.
وفي تفاعل أزمة جرف النصر، اطّلعت على منشور أنقل ما ورد فيه بتصرّف بسيط، فيقول فيه: (كن مع الحاكم تكن مع الدولة)، وهذا القول يبدو في ظاهره دعوةً إلى دعم الاستقرار والالتفاف حول مؤسسات البلاد، لكن في حقيقته ينطوي على مفاهيم تتعارض مع أبسط مبادئ الدولة الدستورية الحديثة، وعبارة (كن مع الحاكم تكن مع الدولة) فإنّها ليست رأيًا سياسيًا عاديًا يمكن الاختلاف حوله، بل تحمل في مضمونها خلطًا خطيرًا بين مفهوم الحاكم ومفهوم الدولة، وهو خلط كان ولا يزال أحد أهم الأسس الفكرية التي تقوم عليها الأنظمة الشمولية والاستبدادية.
لأن الدولة ليست شخصًا، وليست حاكمًا، وليست حكومة عابرة، وإنما هي كيان قانوني وسياسي دائم يتكوّن من الشعب والإقليم والمؤسسات والسيادة والنظام الدستوري، أما الحاكم فهو فرد يتولى منصبًا عامًا لفترة زمنية محددة ويمارس صلاحياته نيابة عن الدولة ووفقًا للدستور والقانون.
ولو كانت الدولة هي الحاكم لانهارت الدول بموت الحكام أو بعزلهم أو بخسارتهم مناصبهم، لكن التاريخ يذكر لنا أن الحكام يذهبون وتبقى أوطانهم قائمة، والدولة العراقية لم تبدأ مع مسؤول معين ولن تنتهي برحيله، لأنها أكبر من الأشخاص وأبقى منهم جميعًا، أما الخطر في هذا القول فلأنه ينقل الولاء من الدولة إلى الحاكم، فعندما يقال للناس إن الوقوف مع الحاكم هو الوقوف مع الدولة، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي اعتبار معارضة الحاكم أو انتقاده ضربًا من معاداة الدولة، وهكذا تتحول الدولة من كيان يحتضن الجميع إلى أداةٍ لحماية شخص الحاكم وإضفاء القداسة على قراراته.
أما في النظم الديمقراطية، فلا يُعدّ نقد الحاكم أو مساءلته موقفًا معاديًا للدولة، بل على العكس من ذلك، فإن الرقابة على السلطة ومحاسبة المسؤولين تمثل إحدى أهم الوسائل لحماية الدولة ومنع الفساد والانحراف، لأن الحاكم، مهما كان منصبه وموقعه في مؤسسات الدولة الدستورية، هو موظف عام مهما علت منزلته، والدستور لم يمنحه حصانة من النقد أو صفة العصمة من الخطأ.
وتبقى الدولة الدستورية تقوم على فكرة أن الحاكم خاضع للقانون، أما الدولة الشمولية فتقوم على فكرة أن القانون يخضع للحاكم، وبين الفكرتين فرق هائل يمثّل الفارق بين الحرية والاستبداد، وبين المواطنة والرعية، وبين الدولة الحديثة والدولة الشخصية.
وقد أدرك الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) هذه الحقيقة عندما خاطب الناس قائلًا: «فلا تكلّموني بما تكلّم به الجبابرة، ولا تتحفّظوا مني بما يتحفّظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنّوا بي استثقالًا في حقّ قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي».
لأن الحاكم العادل لا يرى في النقد تهديدًا لسلطانه، ولا يعدّ النصيحة مؤامرة عليه، وإنما يعتبرها ضمانة لتقويم الأداء وتصحيح الأخطاء، أما الحاكم الذي يسعى إلى ربط الدولة بشخصه فإنّه يحوّل كل نقد إلى جريمة، وكل اعتراض إلى خيانة، وكل اختلاف في الرأي إلى خروج على الدولة.
لذلك تكمن الخطورة في القول (كن مع الحاكم تكن مع الدولة)، لأنّها ليست دعوة إلى الوطنية بقدر ما هي دعوة إلى اختزال الوطن في شخص، والدولة في فرد، والمؤسسات في إرادة الحاكم، وهذا هو جوهر الفكر الاستبدادي الذي عرفته البشرية في مختلف العصور تحت مسميات وشعارات متعددة.
إن الولاء الحقيقي يجب أن يكون للدولة وللدستور وللمؤسسات وليس للحكام، فالحاكم قد يصيب وقد يخطئ، وقد يحسن وقد يسيء، أما الدولة فتبقى الإطار الجامع لجميع المواطنين على اختلاف آرائهم ومواقفهم.
لذلك فإن العبارة التي تنسجم مع مبادئ الدولة الحديثة ليست «كن مع الحاكم تكن مع الدولة»، وإنما «كن مع الدولة تكن مع الدستور والقانون، وكن مع الحاكم حين يصيب، وانتقده حين يخطئ».
لأن الدولة التي تُختزل في شخص حاكمها تكون قد وضعت أول قدم على طريق الاستبداد، أما الدولة التي يبقى فيها الحاكم خاضعًا للنقد والمساءلة فهي وحدها القادرة على صيانة الحرية وحماية كرامة مواطنيها وضمان مستقبلها.
ولصاحب العبارة (كن مع الحاكم تكن مع الدولة) أقول له وأذكّره بأن الدولة أكبر من أي حاكم، وهي الأبقى والأسمى من أي شخص مهما كان منصبه، فلا تختزلوا الأوطان في الأشخاص، ولا تجعلوا الولاء للحاكم بديلًا عن الولاء للدستور والقانون، فهذه هي البوابة التي دخلت منها الديكتاتوريات إلى الشعوب عبر التاريخ.
وإذا كان لا بد من الوقوف مع أحد، فإن الأولى أن نقف مع من روى بدمه تراب الوطن دفاعًا عن الدولة ووحدتها وسيادتها، لا مع من يتحدث باسم الدولة وهو لم يعرف من التضحيات إلا شعاراتها، ولا مع من تمتّع بامتيازات السلطة وخيرات البلد في الوقت الذي كان أبناء الوطن يقدمون أرواحهم دفاعًا عنه، فالدولة تبنيها التضحيات، أما عبادة الأشخاص فلا تبني دولة ولا تحفظ وطنًا.



اضف تعليق