يناقش المقال مخاطر الاعتقاد بعصمة المسؤولين من الخطأ، وانفصال السلطة الفعلية عن المسؤولية القانونية حين يتحكم صانعو القرار غير الرسميين بمؤسسات الدولة. ويبين أثر غياب المساءلة في إضعاف سيادة القانون، وتقييد النقد، وتراكم الفساد وتراجع الثقة العامة، مع التركيز على التجربة العراقية ودستورها. ويؤكد أن الحكم الرشيد يتطلب...
من أخطر الأوهام السياسية التي قد تتسلل إلى المجتمعات الاعتقاد بأن بعض الأشخاص، بحكم مناصبهم أو نفوذهم أو تاريخهم السياسي، أصبحوا فوق الخطأ أو بمنأى عن المساءلة. والحقيقة التي أكدتها الشرائع السماوية والتجارب الإنسانية عبر التاريخ هي أن الإنسان، مهما علت منزلته، يظل بشرًا يخطئ ويصيب، وأن سلامة الدولة لا تتحقق بتقديس الأشخاص، وإنما بإخضاع الجميع للقانون والرقابة والمحاسبة.
لقد رسّخ الإسلام هذا المبدأ منذ البدايات الأولى للدولة الإسلامية. ويقول الإمام علي (ع): «فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ»، وهذا القول من المعصوم الذي كان باب مدينة علم النبي (ص)، فيهدم هذا القول من الأساس فكرة العصمة السياسية لكل مخلوق من البشر دون المعصومين عليهم السلام، ويؤكد أن المساءلة ليست انتقاصًا من الحاكم، بل ضمانة للحكم العادل.
ويرى المختصون بأن هذا القول وسيرة الخلفاء الراشدين كانا سببًا في إنشاء وظهور مبادئ الشورى والنصيحة وتقويم الحاكم ومراقبة الولاة في الفكر الإسلامي؛ لأن الحاكم ليس معصومًا، ولأن السلطة إذا تحررت من النقد والمساءلة تحولت تدريجيًا إلى أداة للتسلط والاستبداد.
وفي الدولة الحديثة، أصبح هذا المبدأ أكثر وضوحًا من خلال فكرة (سيادة القانون)، التي تعني أن الجميع، أفرادًا ومسؤولين، يخضعون للأحكام القانونية نفسها، وأن المنصب العام لا يمنح حصانة من المحاسبة السياسية أو القانونية أو الأخلاقية. ويرى جان جاك روسو أنه في حالة التجاوز على مبدأ سيادة القانون، فإن الدولة تنكمش، ومن الممكن أن تنحل وتتشكل فيها ومنها دويلات أخرى مكوّنة من أعضاء السلطة القابضة، وأنهم يكونون سادة وطغاة على سائر أبناء الشعب، ويصبح الميثاق الاجتماعي (الدستور) بمثابة الملغى، ويصبح المواطن مرغمًا على الطاعة، وليس التزامًا منه بالقانون، ومن ثم يصبح المجتمع في قلب الفوضى، وتتحول الديمقراطية إلى (غوغاء)، وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (في العقد الاجتماعي ـ منشورات دار القلم في بيروت ـ بدون سنة طبع ـ ص 143).
إلا أن المشكلة لا تظهر فقط عندما يتوهم المسؤول أنه معصوم من الخطأ، بل قد تظهر بصورة أخطر عندما يصبح صاحب القرار الحقيقي شخصًا لا يشغل منصبًا رسميًا أو لا يتحمل مسؤولية دستورية مباشرة، ومع ذلك يوجّه القرار العام ويتحكم بمفاصل الدولة من وراء الستار. وفي هذه الحالة تنشأ فجوة خطيرة بين السلطة والمسؤولية، فالسلطة الفعلية تكون بيد شخص أو جهة غير ظاهرة، بينما تبقى المسؤولية القانونية والسياسية ملقاة على عاتق أصحاب المناصب الرسمية. وهذا الوضع يهدم أحد أهم أسس الحكم الرشيد؛ لأن الأصل أن من يملك القرار يجب أن يتحمل المسؤولية عن نتائجه، وألّا تكون هناك سلطة بلا مساءلة أو نفوذ بلا محاسبة.
إن وجود «الحاكم الخفي» أو (صانع القرار غير الرسمي) يؤدي بطبيعته إلى إضعاف المؤسسات الدستورية، ويقوّض مبدأ الفصل بين السلطات، ويحوّل الدولة من دولة مؤسسات إلى دولة أفراد، كما أنه يفتح الباب أمام التفرد بالقرار، ويضعف الشفافية، ويجعل من الصعوبة بمكان معرفة الجهة الحقيقية المسؤولة عن السياسات العامة والأخطاء والإخفاقات.
لذلك فإن المسؤول الذي يتوهم العصمة لا يكتفي غالبًا بالهروب من المساءلة، بل يسعى إلى تجريم المساءلة ذاتها، فيتحول النقد عنده إلى إساءة، وكشف الفساد إلى استهداف شخصي، والمطالبة بالإصلاح إلى خروج على النظام العام. وبهذا المنطق تُكمَّم الأفواه، وتضيق مساحات التعبير عن الرأي، ويُسخَّر القانون، أو يُساء استخدامه، لإرهاب أصحاب الرأي والحد من قدرتهم على التعبير عن أوجاعهم وأوجاع الشعب الناجمة عن الفساد وسوء الإدارة. وحين يغيب صوت الناقد الصادق لا تختفي الأخطاء، بل تتراكم في الظل حتى تتحول إلى أزمات تهدد استقرار الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها.
وقد أثبتت التجارب السياسية عبر التاريخ أن الاستبداد لا يبدأ دائمًا بإلغاء الدستور أو تعطيل القوانين، بل يبدأ غالبًا عندما تتحول إرادة شخص أو مجموعة محدودة إلى مصدر فعلي للقرار فوق المؤسسات وفوق الرقابة وفوق المساءلة، وعندها تتراجع مكانة القانون، ويتوسع النفوذ الشخصي، وتضعف الثقة بين المواطن والدولة.
وفي العراق، الذي تبنّى دستوره لعام 2005 النظام الديمقراطي النيابي القائم على التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، تبرز أهمية التمسك بهذا المبدأ أكثر من أي وقت مضى. فالدستور لم يهندس النظام السياسي على فرضية وجود أشخاص معصومين من الخطأ، بل على وجود مؤسسات متوازنة ورقابة متبادلة وآليات للمساءلة والتصحيح؛ لأن الدولة القوية ليست تلك التي يعلو فيها صوت الأشخاص على صوت القانون، وإنما الدولة التي تستطيع مؤسساتها محاسبة أي مسؤول مهما كان موقعه ونفوذه، كما أن الديمقراطية لا تُقاس بعدد الانتخابات فقط، بل بمدى خضوع أصحاب القرار الحقيقيين للرقابة القانونية والشعبية.
ومن الأمثلة على ذلك استشراء الفساد في العراق الذي أفرغ خزائن الدولة التي تُعدّ من بين أغنى الدول في الموارد، بسبب ضعف الرقابة على بعض أصحاب المناصب العامة وعدم خضوعهم الفعلي للمساءلة القانونية والسياسية، ليس لأنهم يتحكمون في القرار والمقدرات فحسب، بل لأن القانون النافذ فيه فراغ متعمد لبقائهم خارج نطاق المحاسبة. فلم نسمع عن توجيه سؤال لهم خلال العقدين الماضيين، مع أنهم يتولون المسؤولية والفساد يتعاظم من عام إلى آخر، حتى وصل الحال إلى إعلان الإفلاس في بعض الأوقات.
وخلاصة القول إن الإنسان، بطبيعته، ليس معصومًا من الخطأ، والمسؤول العام ليس استثناءً من هذه القاعدة، وكل محاولة لإضفاء هالة من القداسة السياسية على الأشخاص، أو السماح بممارسة السلطة خارج الأطر الدستورية والرسمية، تمثل خطوة باتجاه التفرد والتسلط وتآكل دولة المؤسسات. أما الطريق الآمن لبناء دولة مستقرة وعادلة، فيبقى متمثلًا في سيادة القانون، وشفافية القرار، وخضوع جميع من يمارس السلطة، ظاهرًا كان أم خفيًا، للمساءلة والمحاسبة.
اضف تعليق