يكشف تصاعد الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أن أزمة تشكيل الحكومة تتجاوز توزيع المناصب إلى مستقبل الشراكة ومؤسسات الإقليم. فعودة البرلمان وسط المقاطعة، وانسحاب الاتحاد الوطني، واللجوء إلى بغداد والقضاء، أعادت احتمال قيام إدارتين متنافستين. ويهدد استمرار الانقسام بتقليص قدرة الإقليم على حماية مكتسباته الفيدرالية، وإرباك...
تقترب الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق من منعطف يضع وحدة إدارته أمام اختبار جديد. فبعد نحو عامين على انتخابات برلمانية لم تفضِ إلى تشكيل حكومة جديدة، عاد البرلمان إلى الاجتماع في الرابع من تشرين الثاني 2026، ثم أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني انسحابه من حكومة الإقليم، ملوّحًا بتشكيل إدارة موازية إذا مضى الحزب الديمقراطي الكردستاني في تشكيل السلطة اعتمادًا على أغلبيته البرلمانية. بذلك انتقل الخلاف من مفاوضات متعثرة حول المناصب إلى نزاع يمسّ شرعية المؤسسات التي يفترض أن تمثل الإقليم كله.
لكن الحديث عن انقسام كردستان لا يعني أن الانفصال أصبح حتميًا أو أن إعلان إدارتين منفصلتين بات وشيكًا. فالأزمة الراهنة تتقدم عبر درجات: شلل في تشكيل الحكومة، وتنافس على شرعية البرلمان، وانسحاب من الإدارة، ثم تهديد بإنشاء مؤسسات بديلة. وتظل المسافة بين التهديد السياسي والانقسام المؤسسي قائمة، لكنها تضيق كلما تحولت الخلافات إلى قرارات وأجهزة وموارد لا تعترف بمرجعية مشتركة.
تنبع أهمية الأزمة من أن التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ليس خلافًا على حصص وزارية فحسب؛ إنه صراع على تعريف الشراكة نفسها، وعلى حدود سلطة الأحزاب داخل مؤسسات الإقليم، وعلى الجهة التي تتحدث باسمه أمام بغداد والعواصم الخارجية. وإذا لم يتفق الطرفان على قواعد مقبولة للحكم، فقد تتحول المؤسسات المشتركة إلى واجهة فوق مراكز نفوذ متوازية، بما يضعف الحكم الذاتي الذي راكمه الإقليم خلال عقود.
شراكة أنهت الحرب ولم توحّد مراكز القوة
لا يمكن فهم الأزمة من دون العودة إلى الحرب الأهلية الكردية في تسعينيات القرن الماضي، حين خاض الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني صراعًا مسلحًا على النفوذ والإيرادات ومناطق السيطرة. انتهت الحرب بتسوية سياسية برعاية أميركية، لكنها تركت واقعًا جغرافيًا وإداريًا منقسمًا: نفوذ الحزب الديمقراطي في أربيل ودهوك، ونفوذ الاتحاد الوطني في السليمانية ومناطق أخرى. لم تكن وحدة الإقليم، في تلك المرحلة، تعني وجود سلطة موحدة بالمعنى الكامل؛ فقد استمرت لكل حزب مؤسساته وشبكات إدارته وأجهزته الأمنية.
جاء اتفاق 2006 ليعيد بناء حكومة إقليمية مشتركة ويوزع المناصب الأساسية بين الحزبين، في إطار هدف معلن هو الشراكة والتوافق. وقد أسهم الاتفاق في تثبيت الاستقرار وإنهاء الازدواج الرسمي للإدارات، لكنه لم يلغِ تلقائيًا نفوذ الحزبين في مؤسسات الدولة أو المناطق التي يهيمن عليها كل منهما. وتبيّن دراسات أكاديمية عن إصلاح البيشمركة وبناء المؤسسات أن ترتيبات تقاسم السلطة جمعت قوتين سياسيتين داخل حكومة واحدة، من دون أن تنهي تمامًا ازدواج الولاء أو السيطرة الحزبية على بعض مؤسسات الأمن والإدارة.
لهذا حملت صيغة 2006 عنصرَي القوة والهشاشة معًا. فقد منحت الحزبين حافزًا لتجنب العودة إلى الصدام، ووفرت أساسًا لتعاون سياسي أوسع، لكنها جعلت استمرار الحكم المشترك معتمدًا على تفاهم القيادتين أكثر من اعتماده على قواعد مؤسسية تحسم الخلاف عند وقوعه. وعندما كان التوافق قائمًا، أمكن تمرير الاختلافات عبر المساومات. أما حين تراجعت الثقة، ظهرت أسئلة بقيت مؤجلة: هل تتوزع المناصب وفق نتائج الانتخابات أم وفق اتفاق الشراكة؟ ومن يملك حق الدعوة إلى جلسة البرلمان؟ وكيف تُلزم المؤسسات المناطق التي ترتبط عمليًا بنفوذ حزبي مختلف؟
تصف دراسة حديثة لمعهد تشاتام هاوس الأزمة الحالية بأنها أعمق من خلاف عابر على عدد الوزارات؛ إذ ترى أن الطرفين لم يعودا يتفقان بالقدر نفسه على كيفية إدارة الإقليم، وأن الأطر الرسمية وغير الرسمية التي ربطتهما خلال العقدين الماضيين أصبحت أقل فاعلية. كما تشير إلى أن مناطق نفوذ الحزبين ما زالت تؤثر في عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية، رغم أن الإقليم لم يعد منقسمًا رسميًا إلى إدارتين كما كان في مرحلة سابقة.
وهذه الخلفية تجعل الخلاف الراهن اختبارًا لبنية الحكم التي نشأت بعد الحرب، لا مجرد جولة تفاوضية متعثرة.
نتائج الانتخابات وغياب قاعدة متفق عليها لتقاسم السلطة
أفرزت انتخابات تشرين الأول 2024 تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 39 مقعدًا، مقابل 23 للاتحاد الوطني و15 لحركة الجيل الجديد. وبذلك أصبح الحزب الديمقراطي الكتلة الأكبر، لكنه لم يحصل على أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة منفردًا. وتؤكد النتائج التي أعلنتها المفوضية ونقلتها رويترز أن الانتخابات لم تمنح أي طرف تفويضًا كافيًا لإلغاء الحاجة إلى التفاهم مع القوى الأخرى.
يستند الحزب الديمقراطي إلى هذه النتيجة ليقول إن توزيع الوزارات والمناصب ينبغي أن يعكس الوزن الانتخابي لكل كتلة. ومن هذا المنظور، فإن تقاسم السلطة بالتساوي بين الحزبين مهما اختلفت النتائج قد يقلل قيمة أصوات الناخبين ويكرّس قاعدة لا تعكس التوازن السياسي الجديد. أما الاتحاد الوطني فيستند إلى اتفاق 2006، وإلى مفهوم الشراكة بين الحزبين، ليطالب بتوزيع متوازن للمناصب، ويرى أن إدارة الإقليم لا تستقيم بإقصاء طرف رئيسي يمتلك قاعدة سياسية وجغرافية واسعة.
لا تختزل هذه المواقف في صراع بين منطق انتخابي ومنطق حزبي فقط. فنتائج الاقتراع مهمة، لكنها لم تنتج أغلبية حاكمة؛ واتفاقات الشراكة مهمة، لكنها صيغت في سياق سياسي سابق لا يمكن افتراض بقائها ثابتة مهما تغيرت موازين القوة. الأزمة تكمن في غياب قاعدة تفاوضية متفق عليها تجمع الأمرين: كيف تتحول المقاعد إلى حصة في الحكومة، وما الضمانات التي تمنع الأغلبية من تحويل التفوق العددي إلى حكم أحادي، وما حدود مطالب الشراكة عندما تتغير نتائج الانتخابات؟
أدى غياب هذه القاعدة إلى استمرار الحكومة السابقة في إدارة الإقليم، رغم أن الانتخابات أفرزت برلمانًا جديدًا. وبحسب التغطية الصحفية، لم يتشكل مجلس وزراء جديد بعد الانتخابات، واستمر رئيس الحكومة مسرور بارزاني في قيادة حكومة تشكلت عام 2019، في وقت ظلت فيه شرعية استمرارها وصلاحياتها موضع نزاع قانوني وسياسي.
وهكذا لم يعد الخلاف محصورًا فيمن يحصل على وزارة أو منصب، بل أصبح متعلقًا بمدة بقاء حكومة تصريف الأعمال، ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات تتجاوز تسيير الشؤون اليومية.
البرلمان بين استعادة العمل وتكريس الغلبة
في الرابع من تشرين الثاني 2026، اجتمع برلمان الإقليم للمرة الأولى بعد فترة طويلة من التعطل، وتمكن الحزب الديمقراطي من تأمين النصاب مع مشاركة نواب من قوى أخرى وثلاثة نواب من الاتحاد الوطني. وانتخب النواب هيئة رئاسة جديدة بأغلبية بلغت 52 صوتًا، وفق ما نقلته تقارير محلية، بينما قاطع الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد الجلسة واعترضا على شرعيتها وإجراءات الدعوة إليها.
يرى الحزب الديمقراطي أن تفعيل البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء الشلل، وأن المؤسسات لا يجوز أن تبقى معطلة إلى أجل غير معلوم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة. وفي المقابل، يقول الاتحاد الوطني إن الجلسة جاءت من طرف واحد بينما كانت المفاوضات ما تزال مستمرة، وإن استثمار الأصوات المنفصلة عن كتلها لتأمين النصاب تجاوز للتفاهم السياسي. كما اتهم قياديون في الاتحاد الوطني الحزب الديمقراطي بتقديم أموال لشراء أصوات نواب، وهي اتهامات نفاها الحزب الديمقراطي، ونقل عن نواب شاركوا في الجلسة نفيهم تلقيهم منافع مالية. لذلك ينبغي عرض هذه المسألة باعتبارها ادعاءات متقابلة لا وقائع قضائية مثبتة.
يفتح هذا الجدل سؤالًا جوهريًا عن الفرق بين صحة الإجراء البرلماني وقبوله السياسي. فقد يكتمل النصاب وفق القواعد، لكن ذلك لا ينهي تلقائيًا أزمة الثقة بين القوى التي يفترض أن تشكل الحكومة. وفي المقابل، لا يمكن جعل التوافق شرطًا يسمح لأي كتلة بتعطيل البرلمان إلى ما لا نهاية. التحدي هو بناء صيغة تجعل البرلمان قادرًا على أداء وظائفه، وتضمن في الوقت نفسه ألا يُستخدم التفوق العددي لفرض ترتيبات تستبعد طرفًا رئيسيًا من السلطة التنفيذية.
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في 15 تشرين الثاني طلبًا مؤقتًا لتعليق عمل البرلمان، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية وكردية، بينما بقيت قضايا أخرى مرتبطة بشرعية الإجراءات أو صلاحيات الحكومة قيد النظر. وحددت المحكمة 14 كانون الأول موعدًا للنظر في دعوى تتعلق بتقييد صلاحيات الحكومة القائمة بوصفها حكومة تصريف أعمال، بحسب التقارير المتاحة حتى 17 تشرين الثاني.
وهذه القرارات تتصل بمسارات قانونية محددة، ولا تعني وحدها أن أصل الأزمة السياسية قد حُسم؛ فالفصل في صلاحية إجراء برلماني يختلف عن التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة وقواعد شراكة مستدامة.
الانسحاب والتهديد بإدارة موازية
جاء إعلان الاتحاد الوطني انسحابه من حكومة الإقليم بعد جلسة البرلمان، ليحوّل النزاع من خلاف على الإجراءات إلى أزمة في مبدأ المشاركة. وأعلن رئيس الحزب بافل طالباني أن حزبه لن يعترف بالبرلمان أو بالحكومة أو بالمناصب التي تنتج من مسار يراه أحاديًا، وهدد بتشكيل حكومة موازية إذا مضى الحزب الديمقراطي في تعيين رئيس للإقليم والوزراء من دون اتفاق. في المقابل، أعلن الحزب الديمقراطي أنه يريد منع هذا السيناريو ودعا الاتحاد الوطني إلى الحوار.
قد يكون الانسحاب في بدايته ورقة ضغط تفاوضية؛ فالأحزاب كثيرًا ما تلوّح بمغادرة الحكومات لإعادة فتح المفاوضات أو رفع كلفة تجاهل مطالبها. لكن تكرار التهديدات، ورفض الاعتراف بالمؤسسات التي ينتخبها الطرف الآخر، يغيّر طبيعة الأزمة تدريجيًا. فحين يعلن حزب أنه لا يعترف برئيس أو وزير، ثم يعمل على تعيين مسؤولين بدلاء، تصبح المسألة أقرب إلى إنشاء مرجعية تنفيذية ثانية، حتى لو لم تُعلن رسميًا عودة الإدارتين.
ولقياس مدى اقتراب الانقسام، ينبغي التركيز على الأفعال المؤسسية لا على حرارة الخطاب وحدها. من أبرز المؤشرات: تشكيل حكومة موازية لها وزاراتها وقراراتها؛ إصدار أوامر متعارضة باسم الإقليم؛ انقسام التعامل مع الرواتب والإيرادات والميزانية؛ تراجع التنسيق بين المحافظات؛ وتحوّل الأجهزة الأمنية إلى مرجعيات حزبية مستقلة. إذا لم تقع هذه الخطوات، يبقى التهديد ضمن أزمة سياسية خطيرة لكنها قابلة للاحتواء. أما إذا بدأت المؤسسات والموارد تتصرف وفق سلطتين، فإن الانقسام الفعلي قد يسبق الإعلان السياسي عنه.
تساعد المقارنة مع تسعينيات القرن الماضي على إدراك حجم المخاطر، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى توقع آلي بتكرار الحرب أو الانفصال. فالإقليم اليوم يملك مؤسسات قانونية وبرلمانية وعلاقات مالية مع بغداد وشبكات اقتصادية أوسع، كما أن الطرفين يواجهان ضغوطًا داخلية وخارجية تجعل كلفة الانقسام مرتفعة. ومع ذلك، فإن وجود مناطق نفوذ حزبي متمايزة، ومؤسسات أمنية وإدارية لم تندمج بالكامل في قيادة موحدة، يوفر أرضية لتقسيم وظيفي إذا تعطل التفاهم السياسي لفترة طويلة. ويرى تشاتام هاوس أن هذا الانقسام الجغرافي قائم بدرجات متفاوتة، لكنه ليس بعد عودة كاملة إلى إدارتين منفصلتين.
بغداد والقضاء.. بين تسوية النزاع وتوسيع نفوذ المركز
مع انسداد التفاوض في أربيل والسليمانية، اتجه الطرفان إلى بغداد بحثًا عن دعم سياسي ومالي. التقى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني رئيس الوزراء العراقي، وأعلن بعد اللقاء استمرار دفع رواتب الإقليم عبر حكومته، فيما زار بافل طالباني بغداد والتقى قوى وقيادات عراقية. تعكس هذه التحركات إدراكًا بأن ملف الرواتب والعلاقة المالية مع الحكومة الاتحادية يمكن أن يؤثر في ميزان التفاوض داخل الإقليم.
يمكن لبغداد أن تؤدي دورًا في تخفيف الضغوط المالية أو تقريب وجهات النظر، لكن دخولها طرفًا في المنافسة الحزبية يحمل مخاطرة مختلفة: أن تتحول العلاقة بين المركز والإقليم إلى قناة لترجيح طرف على آخر، أو أن يستخدم كل حزب صلاته الاتحادية لتعويض خسارته في التفاوض الداخلي. وفي هذه الحالة، لا تعود الأزمة محصورة داخل البيت الكردي، بل تصبح جزءًا من توازنات الحكومة الاتحادية والكتل السياسية في بغداد.
يتصل ذلك بمسألة الحكم الذاتي. فالاستقلال الإداري للإقليم لا يقوم على النصوص وحدها، بل يحتاج إلى قدرة عملية على إدارة المؤسسات والموارد وتوحيد القرار. وكلما ظهر الإقليم منقسمًا في علاقته بالمركز، ازدادت قدرة الحكومة الاتحادية على التدخل في ملفات كان الإقليم يديرها بنفسه، أو على ربط التفاهمات المالية بترتيبات سياسية جديدة. ويشير تشاتام هاوس إلى أن الخلاف الحزبي خلال السنوات الأخيرة أضعف قدرة حكومة الإقليم على إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية، وفتح المجال أمام تراجع نفوذها في مواجهة الحكومة الاتحادية.
أما المسار القضائي، فله وظيفة مهمة في تحديد حدود الاختصاص وصحة الإجراءات، لكنه لا يستطيع وحده إنتاج تسوية سياسية. فالمحكمة تستطيع أن تفصل في دعوى أو تطلب التزامًا دستوريًا، لكنها لا تستطيع أن تحدد صيغة مقبولة لتوزيع الحقائب، أو أن تعيد الثقة بين القيادتين، أو أن تضمن تعاون الوزراء داخل حكومة واحدة. ولذلك يجب ألا تُحمّل الأحكام القضائية أكثر مما تحتمل، كما يجب أن تُعرض مواعيد الجلسات والقرارات وفق آخر ما صدر عنها، لأن الملف متغير وقد تتجدد تطوراته سريعًا.
التوتر الإقليمي يرفع كلفة الانقسام
تجري الأزمة في وقت يشهد توترًا إقليميًا واسعًا، وتزايدًا للتهديدات الأمنية التي تطال العراق والإقليم. حيث تعرض الإقليم لأكثر من ألف هجوم من إيران أو جماعات متحالفة معها منذ بداية عام 2026، في سياق الحرب الإقليمية. وفي مثل هذا المناخ، يصبح تشتت القرار السياسي والأمني عاملًا يزيد صعوبة حماية السكان والمنشآت والتعامل مع بغداد والشركاء الدوليين بصوت موحد.
لم تعد الوساطة الخارجية قادرة بالضرورة على فرض تسوية كما كانت في مراحل سابقة. فقد دعا السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك الحزبين إلى تجاوز الخلاف، والتقى مسؤولين من الطرفين مؤكدًا أهمية وحدة الإقليم، لكن ردود القيادات الكردية المتبادلة أظهرت أن الضغط الخارجي وحده لا يكفي إذا بقيت دوافع الأزمة الداخلية بلا حل. كما يرى تحليل تشاتام هاوس أن قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على لعب دور الحكم تراجعت، في حين تستطيع دول الجوار التكيف مع واقع كردستان أكثر تجزؤًا عبر علاقات محلية واقتصادية وأمنية ممتدة.
ويعني ذلك أن الانقسام قد يغيّر ليس فقط علاقة الإقليم ببغداد، بل أيضًا هامش مناورة الحزبين في السياسة الإقليمية. فالقيادة الموحدة تستطيع التفاوض على أمن الحدود والطاقة والعلاقات مع تركيا وإيران والحكومة الاتحادية من موقع أكثر تماسكًا. أما تعدد المرجعيات فيمنح القوى الخارجية فرصًا للتعامل مع كل منطقة أو قيادة على حدة. ولا يقتضي هذا أن جميع الأطراف الخارجية تسعى إلى تقسيم الإقليم؛ بل إن الخطر يكمن في أن تصبح وحدة القرار أقل أهمية في حساباتها، وأن تتحول الخلافات الداخلية إلى منافذ للتأثير والضغط.
تتجاوز آثار ذلك ملفات الأمن. فالإقليم يعتمد على استقرار سياسي قادر على الحفاظ على تدفق الاستثمار والتجارة والتنسيق بشأن الإيرادات والطاقة. وإذا بات المستثمر أو الشريك الدولي غير متأكد من الجهة التي تملك القرار النهائي، أو من قدرة حكومة الإقليم على تنفيذ التزاماتها، فإن الكلفة تظهر في تأجيل المشاريع وتراجع الثقة وارتفاع مخاطر التعامل. ومن ثم فإن الوحدة السياسية ليست شعارًا رمزيًا؛ إنها شرط من شروط القدرة على التفاوض والاستثمار وإدارة الأزمات.
المواطن في مواجهة ازدواج القرار
غالبًا ما تُعرض الخلافات الحزبية بلغة المناصب والقيادات، لكن أثرها الأوضح يظهر في حياة السكان. فالحكومة الإقليمية مسؤولة عن الرواتب والخدمات والسياسات الاقتصادية، وأي تراجع في التنسيق بين مراكز القرار ينعكس على وضوح المسؤولية وقدرة المؤسسات على تنفيذ قراراتها. وقد حذرت الباحثة بينار فائق كريم، في المقال الأصلي، من أن استمرار الانقسام قد يجعل الحكم أكثر تعقيدًا، ويصعّب تنسيق الخدمات والسياسة الاقتصادية، ويزيد عدم اليقين بشأن الرواتب والإيرادات والعلاقة مع بغداد.
تبدأ المشكلة عندما لا يعرف المواطن أي جهة مسؤولة عن تأخير معاملة أو نقص خدمة أو قرار مالي متضارب. فإذا احتفظت الحكومة المركزية بالاسم بينما تولت قيادات حزبية محلية القرار الفعلي، يصبح من الصعب مساءلة المسؤولين أو تحديد الجهة التي ينبغي أن تستجيب للشكاوى. وقد يتفاوت مستوى الخدمات بين المحافظات وفق قدرة كل منطقة على الوصول إلى الموارد أو وفق أولويات الأحزاب المسيطرة، فتتحول المنافسة السياسية إلى تفاوت إداري يشعر به الناس يوميًا.
أما الرواتب، فهي ملف بالغ الحساسية لأن انتظامها يرتبط بالتفاهم بين أربيل وبغداد وبإدارة الموارد العامة. وأي انقسام في الجهة التي تتلقى الأموال أو توزعها يثير أسئلة عن آليات الصرف، ومواعيده، والجهة التي تتحمل المسؤولية عند حدوث تأخير. كما قد يؤثر تضارب السياسات في الموظفين والتجار وأصحاب الأعمال، ويجعل القرارات الاقتصادية أقل قابلية للتوقع. ولا يعني ذلك أن كل انسحاب وزاري سيوقف الخدمات فورًا، لكنه يضعف التنسيق والثقة، ويزيد احتمال أن تصبح كل أزمة مالية موضوعًا للمساومة السياسية.
وتتصل كلفة الانقسام أيضًا بالمجتمع السياسي. فحين يشعر الناخب بأن صوته لا يؤدي إلى حكومة فاعلة، وأن نتيجة الانتخابات لا تفضي إلى قواعد واضحة لتداول السلطة، تتراجع الثقة بالعملية السياسية. وإذا رأى أن التوافق يعني تقاسم المنافع بين الأحزاب، بينما تعني الأغلبية إقصاء المنافسين، فإن المسافة بين المواطن والمؤسسات تتسع. ومن هنا لا يتعلق إصلاح الشراكة بمصالحة القيادات وحدها، بل بإثبات أن البرلمان والحكومة قادران على إنتاج قرارات عامة تخضع للمحاسبة وتخدم السكان في مختلف مناطق الإقليم.
السيناريوهات الممكنة وشروط منع الانقسام
يظل السيناريو الأول هو التوصل إلى تسوية تفاوضية تعيد الاتحاد الوطني إلى المشاركة، وتسمح بتشكيل حكومة جديدة على أساس صيغة تجمع الوزن الانتخابي مع ضمانات الشراكة. ولا يعني ذلك بالضرورة العودة حرفيًا إلى معادلة المناصفة القديمة أو منح الحزب الأكبر حق الحكم منفردًا؛ بل يتطلب اتفاقًا معلنًا يوضح كيفية توزيع المناصب، وصلاحيات رئيس الحكومة والوزارات، وآليات اتخاذ القرار، وكيفية التعامل مع الخلافات المستقبلية.
أما السيناريو الثاني فهو استمرار الجمود من دون انفصال رسمي. في هذه الحالة يبقى البرلمان قائمًا، والحكومة السابقة مستمرة بصفة محدودة أو موضع نزاع، فيما يواصل الطرفان التفاوض والتنافس على الدعم في بغداد. قد يبدو هذا الوضع أقل خطورة من تشكيل إدارتين، لكنه يراكم كلفة مؤسسية ويجعل الإقليم أقل قدرة على اتخاذ قرارات بعيدة المدى. كما يمكن أن يتطور ببطء إلى انفصال وظيفي، إذا أصبحت الخدمات والموارد والقرارات تُدار وفق مراكز حزبية منفصلة.
والسيناريو الثالث هو تفويض صلاحيات أوسع إلى المحافظات والمستويات المحلية لتقليل الاحتكاك بين الحزبين. وقد طُرحت أفكار من هذا النوع بوصفها وسيلة لتجاوز الانسداد، لكنها تنطوي على سؤال جوهري: هل يؤدي توزيع الصلاحيات إلى إدارة محلية أكثر كفاءة ومساءلة، أم يكرّس سلطة الحزبين على مناطق نفوذهما ويحوّل الانقسام القائم إلى صيغة دستورية؟ يحذر تحليل تشاتام هاوس من أن نقل الصلاحيات المالية والإدارية إلى مستويات محلية، في ظل هيمنة الأحزاب على تلك المستويات، قد يرسخ السيطرة الحزبية ويضعف المؤسسات المشتركة إذا لم يصاحبه ضمان للرقابة والتوزيع العادل للإيرادات.
أما السيناريو الأخطر فهو تشكيل إدارة موازية معلنة، تتبعها قرارات متعارضة وتوزيع منفصل للموارد وربما تنازع على الأجهزة الأمنية. ويستبعد بعض المراقبين أن تؤدي الأزمة الحالية مباشرة إلى إسقاط الحكومة القائمة أو إلى مواجهة مسلحة، لكنهم يرون أن الانسحاب يمثل ضربة للحكم المشترك ويعمّق هشاشته. وقد نقلت مجلة فورين بوليسي عن الباحث محمد أ. صالح تقديره أن انسحاب وزراء الاتحاد الوطني يضر بالحكومة لكنه لا يسقطها تلقائيًا، مع بقاء باب التفاوض مفتوحًا لدى الطرفين.
تتوقف فرص احتواء الأزمة على أربعة شروط مترابطة. أولها أن يتفق الطرفان على قواعد تشكيل الحكومة بدل التفاوض على كل منصب بمعزل عن قاعدة عامة. وثانيها أن تستعيد المؤسسات دورها المستقل، بحيث لا تصبح جلسات البرلمان أو قرارات الوزارات مجرد امتداد لقرار الحزب. وثالثها أن تكون هناك ضمانات عملية لتوحيد إدارة الموارد والرواتب والخدمات، مع شفافية في الإيرادات وآليات الصرف. ورابعها أن يقبل الطرفان نتائج المسارات القانونية من دون تحويل القضاء إلى ساحة بديلة لتصفية الخلاف السياسي.
وحدة الإقليم تحتاج إلى قواعد حكم
لا يواجه إقليم كردستان خيارًا مبسطًا بين الوحدة والانقسام؛ فهو يعيش أصلًا تفاوتًا بين وحدة المؤسسات في القانون وتعدد مراكز النفوذ في الواقع. وما كشفته الأزمة الحالية هو أن هذه الفجوة لم تعد قابلة للتغطية ببيانات الشراكة أو بتأجيل القرارات. فالحكومة التي لا تتشكل، والبرلمان الذي يعود إلى العمل وسط مقاطعة طرف رئيسي، والوزراء الذين ينسحبون، كلها مؤشرات على أن الصيغة السياسية تحتاج إلى مراجعة.
مع ذلك، لا يزال أمام الحزبين مجال لتسوية تمنع الانقسام الرسمي والوظيفي. فالطرفان يعرفان أن العودة إلى إدارتين منفصلتين ستضعف موقف الإقليم أمام بغداد ودول الجوار، وتزيد صعوبة إدارة الرواتب والخدمات والأمن، وتهدر ما تحقق من اعتراف مؤسسي بالحكم الذاتي. كما أن المواطنين لا يملكون مصلحة في دفع كلفة صراع على تقاسم السلطة لا يضمن لهم حكومة فاعلة أو رقابة حقيقية على المال العام.
إن حماية وحدة الإقليم لا تتحقق بمجرد الدعوة إلى تجاوز الخلاف، بل ببناء قواعد تجعل الخلاف قابلًا للإدارة. ويشمل ذلك احترام نتائج الانتخابات من دون إلغاء مبدأ المشاركة، وضمان ألا تتحول الشراكة إلى تقاسم مغلق للمناصب، وتوحيد المؤسسات الأمنية والإدارية، وربط الموارد بآليات واضحة للمساءلة والتوزيع. فإذا استطاع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الانتقال من مساومة القيادات إلى اتفاق مؤسسي معلن، أمكن أن يصبح البرلمان ساحةً للحسم السياسي لا أداةً لتكريس الغلبة، وأن تبقى حكومة الإقليم إطارًا جامعًا لا غطاءً لتنافس إدارتين.
أما إذا استمر كل طرف في التعامل مع مؤسسات الإقليم بوصفها امتدادًا لنفوذه، فستظل الوحدة معرضة للتآكل حتى من دون إعلان انفصال. في هذه الحالة قد لا تبدأ الأزمة بقرار رسمي بتقسيم كردستان، بل بتراجع متدرج في قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها في جميع المناطق، ثم بتعدد الجهات التي تدير الرواتب والخدمات والأمن. ولهذا تكمن لحظة الاختبار في الأسابيع المقبلة: ليس في قوة البيانات المتبادلة، بل في قدرة الحزبين على تحويل التهديد إلى تفاوض، والتفاوض إلى قواعد حكم تحمي الإقليم ومواطنيه.



اضف تعليق