من يراقب الدعاية الانتخابيّة لمرشحي الانتخابات المحليّة المقبلة يلمس ظاهرة استنساخ البرامج والوعود التي تبدو في غالبيتها فضفاضة وغير واقعيّة وكأنها مخصصة للاستهلاك الانتخابي ليس أكثر، ينسى هؤلاء أنّهم يكررون ما وعد به أسلافهم من دون أن يحققوا شيئاً وأن ذلك كان أحد أسباب تراجع ثقة الناس بالسياسيين ووعودهم...
المقاطعة: لم يُسجل لأيَّة عملية مقاطعة سياسيّة في أيِّ بلد تحقيق النتائج المرجوّة، بل على العكس، فإنَّ أغلب من مارسوا هذا الأسلوب كتعبير عن الاعتراض السياسي لمسوا حجم الخطأ الذي ارتكبوه، فعادوا الى المشاركة في الانتخابات التالية.
بعد 2003، مارست مجموعات مسلّحة تنتمي الى النظام السابق أو بيئته الاجتماعيّة، عملية المقاطعة بل ومارست الإرهاب والقتل وبالتحديد ضد كل من يترشّح او يشارك في الانتخابات من أبناء المحافظات الغربية، لكن السياسيين كانوا أكثر حنكة فدخلوا العملية السياسية ولو متأخرين بعدما رأوا أن الخسارة في المقاطعة أكبر بكثير من المشاركة في عملية سياسية كانوا يرفضونها ويلصقون بها شتى التهم. لا ننكر أن بعضهم دخل العملية السياسية بغرض التهديم لكن مواقفهم تغيّرت عندما رأوا الأمور بشكل أكثر واقعيَّة. كثير ممن قاطعوا الانتخابات النيابية سابقاً عادوا الى المشاركة فيها في الجولات اللاحقة ودخل كثيرٌ منهم البرلمان ليمارس دوره الإصلاحي من داخله. لا يجوز اتهام هؤلاء بالخيانة أو الردّة، بل إنَّ العاقل هو من يستفيد من أخطائه. مع ذلك فإنَّ من يختار المقاطعة إنما يمارس حقه المكفول دستوريَّاً، بالضبط كما هو حق الآخرين في المشاركة. لكن حق المقاطعة لا يعطي صاحبه حق الضغط بالتهديد والوعيد من أجل منع الآخرين من المشاركة، ناهيك عن عملية تهديد المرشحين وتمزيق ملصقاتهم الدعائيَّة. الانتخابات لا تفقد شرعيتها بقلة عدد الناخبين وحتى لو كان المقاطعون أغلبيَّة.. النتيجة هي أن الأقليَّة المشاركة هي التي ستحدد النتيجة.
جدوى مجالس المحافظات: كثيرٌ من دعاة المطالعة يتحدثون عن "لا جدوى" مجالس المحافظات وأنّها بؤرة فساد وهدر للمال العام.
بعض أصحاب هذا الرأي هم من دعاة المركزيَّة التي بنيت عليها ثقافتهم على مدى عقود من الحكم الفردي الذي صاغ ثقافة عامة تبحث عن رأس واحد (رئيس أو محافظ).
فكرة مجالس المحافظات وجدت لمعالجة الفردانيَّة في القرار وتوزيع الصلاحيات على المحافظات بدل حصرها في بغداد، لتكون في كل محافظة حكومة محليَّة ومجلس محافظة يلعب دور البرلمان في التشريع والرقابة.
البعض الآخر من دعاة المقاطعة يبني رأيه وفقاً للتجربة التي مررنا بها مع مجالس المحافظات السابقة.
لم يكن الأمر مجرد تقاسم الأطراف السياسيَّة مقاعد المجالس بل تعداه الى تقاسم العقود والكومشنات والعقود الفاسدة التي هدمت بدل أن تبني وأهدرت المليارات من المال العام. كل هذا صحيح لكن الحل ليس في إلغاء مجالس المحافظات بل في غلق نوافذ الفساد عن هذه المجالس، كما عن غيرها من المؤسسات الرسميَّة وتفعيل الرقابة عليها ومحاسبة الفاسدين.
فالفساد بات ظاهرة واسعة وليس مجرد خلل في مكان محدد، أو يشمل فئة أو شريحة من دون غيرها، بل بات فساد ضمير ونفوس في المستويات كافة.
الوعود الانتخابيَّة
من يراقب الدعاية الانتخابيّة لمرشحي الانتخابات المحليّة المقبلة يلمس ظاهرة استنساخ البرامج والوعود التي تبدو في غالبيتها فضفاضة وغير واقعيّة وكأنها مخصصة للاستهلاك الانتخابي ليس أكثر.
ينسى هؤلاء أنّهم يكررون ما وعد به أسلافهم من دون أن يحققوا شيئاً وأن ذلك كان أحد أسباب تراجع ثقة الناس بالسياسيين ووعودهم.
أعجبني ما قاله أحد عقلاء المرشحين في انتخابات برلمانيّة سابقة لدى حديثه لجمع من عشيرته: لا أعدكم سوى بشيء واحد فقط هو أنني سأبذل كل جهدي لأحقق شيئا.
الخراب كبير والمعوقات كبيرة لكنني سأسعى بكل ما أستطيع، واذا كنتم تنتظرون مني وظائف وامتيازات فلا تنتخبوني. لكنهم انتخبوه لما وجدوا عنده من صدق وصراحة.
بمناسبة الحديث عن الانتخابات، وحيث أنّنا ننتظر انتخاب رئيس جديد للبرلمان أحب تذكير السياسيين المعنيين باختياره: المطلوب رئيس برلمان للعراق وليس لخدمة مكوّن أو محافظة.. للتذكير فقط.
اضف تعليق