الإصلاح هو عملية تغيير تتم بطريقة تدريجية وتشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية في الدولة، بطريقة سلمية بعيدا عن العنف، من خلال الاستجابة لمطالب الجماهير المنادية بالإصلاح بإجراءات دستورية أو خارج نطاق الدستور أحيانا من خلال إصدار قرارات لها قوة القانون، وبهذا فان المظاهرات التي انطلقت في العراق من 7 أب 2015، وشملت اغلب محافظات العراق، كانت تنادي بإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي وإصلاح القضاء والأجهزة الأمنية في الدولة بعد ما أصابها من تدهور أدى إلى حدوث أزمات وكوارث أودت بحياة الآلاف من العراقيين، واختلاس المليارات من الدولارات من المال العام، وتقسيم الحكم على أساس طائفي وقومي، وقد تقود في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد.

إن مجرد طرح شعار الإصلاح هو اعتراف ضمني بوجود قصور في بنية الدولة العراقية منذ 2003 إلى الآن، وتقصير في أداء الحكومات العراقية المتعاقبة، واعتراف في الوقت نفسه بقدرة الشعب على التغيير، كذلك اعتراف بدور المرجعية الرشيدة في توجيه الحكم في العراق بما يضمن امن واستقرار البلاد.

المطالبة بالإصلاحات هي ليست جديدة على الشارع العراقي في ألفاظها، إذ أن البسطاء وحتى من لا يفقه بالسياسة يردد هذه المطالب، والكل يعلم بحجم الفساد الإداري والمالي في الحكومة ومؤسساتها بسبب الثغرات القانونية والتدهور الأمني، كما إن الكل يعرف إن إصلاحات الحكومة العراقية ليست بجديدة ولكن الجديد هو التأييد الشعبي والديني الذي حظي به رئيس الوزراء" حيدر العبادي"، وعلى الرغم من مطالبة الجماهير بالإصلاح ومطالبة المرجعي بتأييدها وتنفيذ بنودها، إلا أنها سوف تصطدم بعدة عراقيل على رأسها الدستور الذي صيغ بطريقة جعلت منه السبب الرئيسي للازمات، إضافة إلى التوافق السياسي الذي كان الأساس الذي تشكلت بموجبه كل الحكومات العراقية السابقة، وقد جرى تشكيل حكومة السيد (العبادي) خارج بنود الدستور، لأنه تم تشكيلها على أساس التوافق بين الكتل السياسية لا على أساس الاستحقاق الانتخابي بتسلم الكتلة الأكبر لشؤون الحكم كما هي العادة في النظم البرلمانية في العالم، وأخيرا يأتي دور زعماء الكتل والأحزاب السياسية المنتفعة من استمرار الوضع القائم على ما هو عليه وعدم إجراء أي تغيير لأنه سوف يؤدي إلى إزاحتهم من الواجهة وحرمانهم من الامتيازات الملكية التي يتمتعون بها.

نحن لا نشك بصدق نوايا رئيس الوزراء السيد (حيدر العبادي) في إصلاح البلد ونحن نعقد الأمل على إصلاحاته، إذ انه كان من المؤيدين لها منذ اليوم الأول للتظاهر، وقام بحزمة من الإصلاحات، فقد أعلن في 9/8/2015، عن الحزمة الأولى للإصلاحات، التي صوت عليها مجلس الوزراء بالإجماع، ولو راجعنا هذه الإصلاحات التي شملت محاور عدة وهي: محور الإصلاح الإداري، وتشمل تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة وتحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك للقوانين النافذة أو حالات الفساد.

أما محور الإصلاح المالي فشمل إصلاح بُنية نفقات وإيرادات الدولة من خلال معالجة التهرب الضريبي، تطبيق التعريفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية، خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً، ومحور الإصلاح الاقتصادي يتضمن، تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال ؛ تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، والعمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الأزمة بدفع المستحقات واجبة الدفع إلى شركات القطاع الخاص، وانجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال أسبوع، ورفعه إلى خلية الأزمة لإقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين، إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، تفعيل استراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية، ومحور الخدمات وهو، الخروج بحزمة إجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات؛ الإنتاج، النقل والتوزيع، والجباية وعلى أن يُنجز ذلك خلال أسبوعين، تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، أو الحكومات المحلية.

ومحور مكافحة الفساد من خلال تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، وتنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل إن تكون فاعلة، فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، ودعوة القضاء إلى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والإعلان عنها طبقاً للقانون، أن هذه القرارات والتوجهات التي نطلقها اليوم، تشكل الحزمة الأولى على طريق الإصلاح الذي ننشده، ومكافحة الفساد. ومع إقرار هذه الحُزمة سنتخذُ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

فالحديث عن الإصلاحات في العراق ذو شجون لا حصر لها، فتحقيقها بات أشبه بالمعجزة بعد مرور أكثر من اثني عشرة سنة على فوضى أمنية وسيطرة المجموعات المسلحة على أجزاء واسعة منه، وانهيار اقتصادي وشيك بسبب استشراء الفساد المالي والإداري الذي لم يشهد مثله العراق في تاريخه الحديث، وانهيار في مؤسسات الحكم بسبب المحاصصة الطائفية والقومية، فهل يتمكن رئيس الوزراء (السيد حيدر العبادي) الذي يقود العملية السياسية من القيام بذلك حقاً، أم أن ما يطرحه لا يعدو أن يكون فصلاً جديداً من المزايدات التي بات يتقنها السياسيون؟

بعد هذه الحزمة من الإصلاحات التي تم طرحها في مجلس الوزراء، يتساءل الكثيرين هل إن هذه الإصلاحات والتي يطالب بها الملايين من العراقيين والتي حصلت على التأييد المطلق من المرجعية الديني سوف تنفذ بسهولة؟ وهل يتمكن رئيس الوزراء (السيد حيدر العبادي) الذي يقود العملية السياسية من القيام بذلك حقاً، أم أن ما يطرحه لا يعدو أن يكون فصلاً جديداً من المزايدات التي بات يتقنها السياسيون؟ أم إن هناك سندان الدستور والتوافق السياسي الذي سوف يكون حجر عثرة بوجه هذه الإصلاحات، والعكازة الذي سوف تعتمد عليها الكتل السياسية المتنفذة لإيقاف الإصلاحات؟

حسب المادة (75) من الدستور العراقي يعد رئيس مجلس الوزراء هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب، ويملك صلاحيات عديدة اخرى في المواد (76-77)، وبهذا فانه حسب الدستور يملك حق تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي، ومنها توفير الخدمات وتحسين الحالة الاقتصادية، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والمقصرين وعزلهم، وله الحق في قيادة القوات المسلحة ومنع إقامة أي قوات أخرى خارج الدستور، وقد أعلن عنها رئيس الوزراء في حزمة الإصلاحات في 9/8، وبهذا نرى ان بعض الإصلاحات هي في نطاق مسؤوليات رئيس الوزراء، لا تحتاج إلى تفويض من البرلمان أو تعديل مواد الدستور.

ولكن هناك مطالب أخرى أطلقت من المتظاهرين وهي المطالبة بإصلاحات جذرية في شكل النظام السياسي، وتقليص عدد النواب، وحل مجالس المحافظات والقاضية والنواحي، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وتعديل بعض مواد الدستور، وهذه الإصلاحات وحسب رأي العديد من المتابعين لا يمكن لرئيس الوزراء وحده إن يقوم بها، لأنها تحتاج إلى توافق سياسي بين مكونات الشعب العراقي والى تعديلات دستورية، فشكل النظام السياسي وتقليص البرلمان، وتعديل بعض مواد الدستور، تحتاج إلى تعديل دستوري من خلال تشكيل لجنة برلمانية ومن قانونيين مختصين، وبهذا تبدأ المشكلة من اللحظة الأولى، إذ إن تشكيل أي لجنة لتعديل الدستور تحتاج إلى مشاركة كل مكونات الشعب العراقي فيها، وبهذا سوف لن تكون من السهل تشكيلها، ثم بعد التشكيل تحتاج إلى توافق على أي تعديل دستوري، كما إن مواد الدستور المعدلة سوف تعرض على الاستفتاء الشعبي، فإذا رفضت من أغلبية ثلثين الناخبين في ثلاث محافظات فإنها سوف تعتبر ملغاة وحسب الدستور، وبهذا يرى الكثيرين إن تحقيق هذه الإصلاحات سوف تصطدم بالعائق الدستوري.

اما من ناحية إلغاء المحاصصة الطائفية، فان اغلب المسؤولين العراقيين؛ وحتى الذين كانوا ينادون بإلغاء المحاصصة الطائفية وإنها سبب مشاكل العراق قد غيروا رأيهم الآن وأصبحوا ينادون باحترام الدستور والتوافق السياسي، وذلك بعد تعرض مصالحهم الشخصية للخطر، فرغم دعوة (أياد علاوي) زعيم ائتلاف الوطنية إلى إصلاحات حقيقية وجذرية، إلا انه حذر من ضرب المؤسسات الوطنية الدستورية وخرق الدستور والقفز على المتوافقات السياسية التي تشكل صمام أمان للاحتجاجات الشعبية، وهو من كان سابقا يندد بالمحاصصة الطائفية ويعدها سبب مشاكل العراق، مثله صرح الرئيس العراقي فؤاد معصوم وقال إن أي إصلاحات أو إجراءات تتخذها الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ الدستور العراقي، مشددا على أهمية احترام الدستور وعدم تجاوز التوافق السياسي، كما سار كلا من نائب رئيس الجمهوري (أسامة النجيفي) ونائب رئيس الوزراء (صالح المطلك) بنفس الاتجاه من خلال المطالبة باحترام التوافقات السياسية التي تشكلت عليها الحكومة العراقية واحترام الدستور، علما إن اغلب العرب السنة قد رفض الدستور في بداية الاستفتاء عليه عام 2005، أما الكتل الكردستانية فقد أعلنت وحسب ما ورد في وكالات الإنباء المختلفة بان إي مساس بالدستور أو التوافقات السياسية فإنها قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو التهديد الذي دائما يطلقه الكرد مع كل أزمة يمر بها العراق.

كما إن بعض الكتل السياسية من الطرف الشيعي بدأت بالمراوغة في تحركاتها، فمن جهة أيدت المظاهرات خاصة بعد تأييد المرجعية الدينية لها، وبعضها دعا أنصاره إلى التظاهر هو الآخر للمطالبة بالإصلاحات، علما أن المتظاهرين خرجوا ضد النواب والوزراء والمسؤولين التابعين لهذه الكتل والأحزاب والمتهمين بالفساد المالي والإداري، وحتى بعضهم متهم بالمسؤولية عن الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق، ومن جهة أخرى أعلن بعضهم رفض مطالب المتظاهرين ونعتها بأنها غير دستورية، ومنها المطالبة بحل مجلس النواب، ولم يقتصر أمر الاعتراض على الإصلاحات من السياسيين فقط بل شمل بعض رجال الدين، فقد شدد إمام جمعة النجف الأشرف السيد (صدر الدين القبانجي) في خطبة الجمعة على ضرورة أن تسير الإصلاحات ضمن الدستور لأنه خيار الشعب مؤكدا إمكانية تعديله وفق ما يقرره الشعب.

كما إنه من الواضح لأي متابع سياسي يرى إن الإصلاحات التي قام بها فعليا رئيس الوزراء لم تصل لحد الآن إلى ضرب التوافقات السياسية، أو المساس بجوهر الدستور، وكانت عبارة عن عملية ترقيع لا أكثر، فالدستور مثلا لم ينص على عدد الوزراء أو عدد المستشارين أو عدد نواب الرئيس أو رئيس الوزراء، وبهذا فان تقليصهم ليس مخالفة دستورية، كما إن توفير الخدمات والأمن هي جوهر عمل أي حكومة في العالم، وبهذا لم نرى لحد الآن مثلا تشكيل حكومة أغلبية سياسية وهو عمل دستوري ومطلب شعبي، ولم نرى عزل الوزراء غير الكفوئين وتعيين غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص خارج التوافق السياسي، ولم نرى أي إصلاحات في مواد الدستور، ولم يقم رئيس الوزراء بعزل أي نائب أو محافظ أو حل أي مجلس محافظة أو المجالس المحلية الأخرى، وهي ضمن الإصلاحات التي اعلن عن عزمه القيام بها، كما هي مطالب أساسية من قبل المتظاهرين، كما نرى أن تقليص الحمايات لم تنفذ لحد الآن.

أما تقليص الوزارات فهي عملية دمج وزارات هي غير ذات أهمية أو كانت في السابق عبارة عن هيئات تابعة لوزارات أخرى، وأن توفير الخدمات هي الأخرى لم ترى النور وذلك بسبب قلة التخصيصات المالية لانخفاض أسعار النفط، ولم نرى لحد الآن تقديم أي مسؤول سابق أو حالي للقضاء بتهم الفساد المالي والإداري، أو متهم بقضايا أمنية، وبهذا فان رئيس الوزراء الذي أنتجته التوافقات السياسية لا يستطيع بهذه السهولة الانقلاب عليها، بل يحتاج إلى دعم شعبي واسع جدا والوقت الكافي للقيام بهذه المهمة.

وبهذا نطرح الاحتمال الأكثر صوابا بان الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لحد الآن ماهي إلا ذر الرماد في العيون وهي لن تخرج من خانة التوافقات والدستور، وان بقاء الوضع هكذا من خلال المماطلة بتنفيذ مطالب المتظاهرين بالإصلاح وإطالة أمدها، قد يقود إلى احتمال تطور الوضع إلى المواجهات بين المتظاهرين والحكومة، وقد تخرج عن السيطرة، خاصة وان اغلب الكتل السياسية أبدت معارضتها لهذه الإصلاحات بعد سنوات من التخبط السياسي وسوء الخدمات واستشراء الفساد.

إن الإصلاح في جوهره هو تصفية مظاهر الطائفية من الحياة السياسية وهي خطوة صحيحة لأي إصلاح، وهي ضمان لخروج البلاد من التشرذم والتصدع، كذلك الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة بناء الدولة العراقية على أسس جديدة، كذلك تفعيل السلطة التشريعية ورقابتها على مؤسسات الدولة، وإنهاء المظاهر الشاذة وغير الدستورية، وإنهاء حالة استلام مناصب بالوكالة لأنها أدت إلى دمار البلاد والمؤسسات التي انتشرت فيها.

ونأمل أكثر إن تتكاتف بقية القوى السياسية ظاهرا وباطنا مع السيد (حيدر العبادي) لإنقاذ العراق من هذا المأزق، ونجعل من نداء المرجعية بالإصلاح هو بحجم نداء الجهاد الكفائي، وهو بحاجة إلى رجال ليثبت بأنه نداء لإنقاذ العراق، مثلما اثبت رجال الحشد الشعبي إن نداء الجهاد الكفائي أنقذ العراق.

* باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
www.fcdrs.com

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0