يتزايد صخب الابواق الحزبية عن معضلة (عنق الزجاجة) في التعاطي مع كل أزمة تحدث في عراق اليوم.. وعلى الرغم من كثرة عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث الا ان عدم توفر الارادة السياسية الكفيلة بمواجهة الازمات بالأفعال وليس من خلال زعيق الابواق الإعلامية او اصدار بيانات تعلق الأزمة على هذه الشماعة او تلك الذرائع الواهية مثل بيت العنكبوت...
يتزايد صخب الابواق الحزبية عن معضلة (عنق الزجاجة) في التعاطي مع كل أزمة تحدث في عراق اليوم.. وعلى الرغم من كثرة عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث الا ان عدم توفر الارادة السياسية الكفيلة بمواجهة الازمات بالأفعال وليس من خلال زعيق الابواق الإعلامية او اصدار بيانات تعلق الأزمة على هذه الشماعة او تلك الذرائع الواهية مثل بيت العنكبوت.
كل ذلك يطرح السؤال عن منهجية واضحة وصريحة ومفهومة لإدارة الدولة بعقلية ادارة الحلول بدلا من مصفوفة السفسطة الغوغائية الفجة التي تعبر عن تناقضات اجندات حزبية متعارضة ومتضاربة وعلى سبيل المثال لا الحصر، في موضوع أزمة الكهرباء المتكررة يمكن تجسيد منهجية ( ادارة الحلول ) بالاتي:
اولا ، : تكليف المستشار العلمي للسيد رئيس الوزراء تشكيل لجنة طوارئ مع الوكيل العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تناط بها حصر الحلول التقنية والإدارية الفضلى في البحوث والدراسات المتخصصة والتي يمكن ان تقدم مصفوفة الحلول الفضلى المطلوبة كخطوات عاجلة لتدارك إيقاف تكرار أزمة الكهرباء.. وعقد مؤتمر علمي عاجل بأسلوب( الفوكس كروب) يناقش اليات تنفيذ هذه الحلول الفصلى.
ثانيا: تكليف كبير مستشاري السيد رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومستشارية الامن الوطني فضلا عن وزارات التخطيط المالية والنفط والكهرباء لطرح افضل وأسرع الخطوات الكفيلة بضمان عدم تكرار أزمة الكهرباء وادراجها ضمن اولويات (وطنية) عاجلة.
ثالثا: تكليف المستشار الصناعي للسيد رئيس الوزراء بحصر الامكانيات التقنية والفنية في الموارد البشرية والمادية في عموم الجهاز الحكومي القادرة على التلبية العاجلة لما يمكن ان يكون مخرجات متفق عليها من النقطتين اولا وثانيا.. واليات تسريع تنفيذها بعمل عراقي ابتكاري يعتمد تطبيقات (الجامعات المنتجة) والخبرات الوطنية في القطاعين الخاص والعام لتنفيذ مشاريع مباشرة بوقت قياسي يمكن ان بعالج مفردات أزمة الكهرباء في الانتاج عبر توفير منظومات وقود وطنية عراقية بحتة او بدائل استيراد مباشرة باتفاقية واضحة تضمن الامن الاقتصادي العراقي ولا تعرضه للعقوبات الأمريكية، ناهيك عن ملفي ادارة التوزيع، وصولا الى مشاريع عراقية او مشتركة مع شركات دولية على المدى المتوسط بما يضمن ايضا الامن الاقتصادي العراقي .
متى ما تحولت البيانات من حالة التخادم في تبادل الاتهامات تحت عنوان كل حزب بما لديهم فرحون الى مواقف على أرض صلبة تحول واقع الأزمة الى مشاريع حلول فصلى.. عندها يمكن لمن يجلس على كراسي السلطة الحديث عن إنجازات .. عندها يكون من حق كل عراقي ان يفتخر ..هكذا دافع نشامى العراق ضد عصابات داعش الارهابية.. فهل نستثمر ذات الزخم في ادارة الحلول ام ان الاجندات الحزبية الوكيلة لمصالح إقليمية ودولية تفضل كرسي السلطة الدوار ورفاهية مفاسد المحاصصة على منهج (ادارة الحلول)... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!
اضف تعليق