بعث الأردن: نسخةٌ عراقيَّة

هناك من ينظر للخطوة الأردنية على أنها ورقة ضغط، مقابل الرفض الذي يبديه البعض لمشروع أنبوب العقبة، بينما يربطه آخرون بضغوط إقليمية لخلق ضغط على الحكومة العراقية لوقت الحاجة، وزارة الخارجية ستكون معنية بالتحرك في حال صدر عن هذا الحزب أي تصرف أو خطاب يسيء إلى العراق وشعبه...

عراقيون غاضبون من ترخيص الحكومة الأردنية لحزب البعث، وأردنيون يستغربون هذا الانزعاج، بعضهم يقول إنه شأن سيادي أردني لا يحق لغير الأردنيين الاعتراض عليه، بينما يقول آخرون إنه حزب أردني لا علاقة له بحزب البعث العراقي المنحل، وإنه يعمل وفق الدستور الأردني وقانون الأحزاب.

هل إن هذا الحزب أردني بالأداء والمواقف أم بالهوية والترخيص فقط؟ وقائع العقود الماضية تؤكد أنه نسخة عراقية من البعث الأردني، بل ويتحدث دائما في الشأن العراقي، وينصّب نفسه مقيّماً للوضع في العراق ومطلقا مواقف وتقييمات ضد النظام السياسي بعد 2003.

فيديوهات اليوتيوب توثق ذلك، وآخرها تسجيل قيل إنه خلال احتفال هذا الحزب، بحصوله على الترخيص، الذي استقبلوه بهتافات تمجّد صدام.

منْ توجّس من الترخيص الأردني لحزب البعث هم من فئة ضحايا من حكم وأجرم ودمر البلاد باسم هذا الحزب.

بل إن مسيرة هذا الحزب تؤكد أنه يقوم على التآمر والغدر والشوفينية والطائفية.

هذه تجربتنا في العراق على الأقل، والبعث الأردني فرع ونسخة غير منقحة منه.

اسمعوا الشعارات التي يطلقونها، والتصريحات التي يطلقها عناصره على الشاشات.

يقولون إنه حزب أردني يعمل بالقانون الأردني، فهل يسمح قانون الأحزاب الأردني لحزب سياسي أردني أن يتدخل في شأن دولة أخرى، وأن يتسبب بتوتير علاقات الأردن مع أحد جيرانه؟.

العراقيون المعترضون لا يرون الأمر أردنيا داخلياً، رغم أن الأردنيين يضعونه في خانة إعادة هيكلة الساحة الحزبية الأردنية، هؤلاء يقولون إن ترخيص عمل هذا الحزب، بما يشكله من امتداد للبعث الصدامي، وبما يؤكده تاريخ سلوكه غير الخافي عن السلطة الأردنية، لا يعني سوى استفزاز لمشاعر غالبية العراقيين ممن عانوا في تلك الحقبة السوداء.

ويربط هؤلاء هذه الخطوة الأردنية بخطوات سابقة، بينها السماح لابنة صدام بالظهور التلفزيوني بخطاب استعلائي مفتخر، بما قام به أبوها وبلغة تؤكد استمرار هؤلاء بالعيش في خيال الحكم، وازدراء الشعب العراقي عندما قالت» كنّا أسياد البلد».

لا أحد يعتقد بإمكانية عودة حزب البعث إلى حكم العراق، وبالتالي فإن الحديث عن رعب المعترضين على ترخيصه في الأردن، خوفاً من عودته في العراق كلام لا قيمة له، فالكل يعلم أن عشرين عاما مضت أفرزت واقعاً لا يمكن معه العودة إلى الوراء، مهما حاولوا خداع الجيل الجديد بـ»محاسن» تلك المرحلة التي لا وجود لها الّا في الخيال.

لدينا الآن قانون حظر حزب البعث، الذي يجرّم الترويج له والمديح والإشادة، فضلا عن انتهاج أساليب مشابهة لما مارسه البعث في العراق من عنصرية وشوفينية، صدر القانون عام 2016، وبدأ تطبيقه في العام 2018 بعد تخصيص محكمة مختصة له، وتولت دائرة خاصة في أمانة مجلس الوزراء مهمة استلام الشكاوى، وإحالتها على المحكمة، لكن تطبيق القانون تراجع لأسباب غير معروفة.

مؤخرا صدر توجيه من رئيس الوزراء شدد على تنشيط العمل به.

هناك من ينظر للخطوة الأردنية على أنها ورقة ضغط، مقابل الرفض الذي يبديه البعض لمشروع أنبوب العقبة، بينما يربطه آخرون بضغوط إقليمية لخلق ضغط على الحكومة العراقية لوقت الحاجة.

وزارة الخارجية ستكون معنية بالتحرك في حال صدر عن هذا الحزب أي تصرف أو خطاب يسيء إلى العراق وشعبه.

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.