الأوتوقراطية الحزبية والإصلاح التشريعي

تلعب الأحزاب السياسية والبرامج التي تتبناها على وجه الخصوص باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للإلهام التشريعي دوراً كبيراً في التأثير على العملية التشريعية والإرادة السياسية للتغيير والاصلاح، إذ يمكن القول أن البرامج التشريعية للأحزاب الكبرى توجد ما يمكن تسميته بالعناصر الدائمة التي تبلور أيديولوجية الحزب ورؤاه للحياة الاجتماعية ومستقبلها...

تلعب الأحزاب السياسية والبرامج التي تتبناها على وجه الخصوص باعتبارها أحد المصادر الرئيسية (للإلهام التشريعي) دوراً كبيراً في التأثير على العملية التشريعية والإرادة السياسية للتغيير والاصلاح، إذ يمكن القول أن البرامج التشريعية للأحزاب الكبرى توجد ما يمكن تسميته بالعناصر الدائمة التي تبلور أيديولوجية الحزب ورؤاه للحياة الاجتماعية ومستقبلها، ولذلك نجد إن التشريعات بشكل عام يكمن ورائها الاختيارات الايدولوجية للأحزاب، ومع هذا وبسبب تأثير قوى أخرى في العملية التشريعية من النادر أن نجد قانوناً يعكس التصورات الايديولوجية المحضة للأحزاب وخصوصاً في الديمقراطيات البرلمانية حيث يكون صنع القوانين نتيجة تداخل ومناقشات وتحفظات عدة قوى سياسية ممثلة بالبرلمان.

دور الاحزاب

ولا يمكن في الواقع أن ننكر دور الاحزاب السياسية الهام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع وتحويلها من انقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة، ويربط الفكر السياسي بين تعدد الاحزاب والديمقراطية إذ لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب حيث يؤدي تبني نظام الحزب الواحد إلى ركود الحياة السياسية بسبب غياب الرأي الآخر الذي يكون المحفز لإدخال التحسينات والاصلاحات.

إلاّ أنه يلاحظ رغم كون الاحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الديمقراطية إلاّ أن الغالب سيطرة قلة من أعضاء الحزب على الحزب وتسيير شؤونه ويميل جمهور الأعضاء إلى الانقياد لرأي هذه القلة وإن رقابة الأعضاء التي تنص عليها لوائح الاحزاب الداخلية هي في الواقع رقابة شكلية، وكلما كبر الحزب كلما كانت الرقابة أكثر صورية حيث ينزع التنظيم الحزبي نحو (الأوليجارشية) أي سيطرة القلة من زعماء الحزب المتفرغين الذين احترفوا العمل السياسي، وقد يميل التنظيم إلى النزعة (الأوتوقراطية) وسيطرة فرد أو مفكر الحزب على سياسات الحزب وهذه السيطرة تبررها مسائل فنية تتعلق بطبيعة تكوين الحزب.

وهذا الوضع داخل الاحزاب السياسية يؤثر بطبيعة الحال على البرلمان كمؤسسة تشريعية في حالة فوز أحد الاحزاب السياسية بالانتخابات التشريعية فبسبب النزعة الشخصية لقائد الحزب أو رئيس الكتلة والتحكم بمصير أعضاءه يلجأ الاعضاء من الناحية الواقعية إلى تفضيل المصالح الحزبية على الصالح العام، وميل الاحزاب إلى تفضيل مصالحها الحزبية على المصالح العامة، وكثيراً ما يلجأ عضو البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون دون دراسته أو حتى النظر فيه، وقد يكون معارضاً له فيما مضى وهو في قرارة نفسه لا يرغب بإقراره إلاّ أنه يلجأ إلى ذلك لإرضاء الحزب أو الكيد لخصمه.

ولذلك فإن برامج الاحزاب من الناحية الواقعية قد تكون عوامل معرقلة لتنفيذ استراتيجيات الاصلاح التشريعي لان برامج الاحزاب لا تنطلق من مبادئ وقيم تهدف إلى تحقيق الصالح العام في الغالب إلاّ بعد تحقيق مصالحها الحزبية واذا ما تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة الحزب فتقدم مصلحة الحزب عليها، فالأحزاب عبارة عن مؤسسات واجهزة ضخمة تفرض آرائها وسياساتها ومواقفها على النائب فرضاً دون منحه فسحة للاختيار ولا يستطيع النائب ان يصوت لرفض أو اقرار تشريع أو تبني موقف او اتجاه معين دون الرجوع لقيادة حزبه لان هدف الاحزاب هو الوصول إلى السلطة في الدرجة الأولى.

فالقوانين والقرارات والمواقف تُبحث سلفاً في اجتماعات الحزب ويتم اتخاذ القرارات بشأنها بالموافقة أو الرفض في ضوء رؤية الحزب الذاتية ومصالحه وموقفه في الصراع للوصول إلى السلطة، ولذلك قلنا فيما سبق بأن إرادة الاصلاح تتطلب أغلبية في البرلمان تستطيع دعم الإرادة السياسية في الاصلاح وتغيب مثل هذه الفرصة في ظل الحكومات التوافقية، حيث يصعب التعاون داخل البرلمان بين الاحزاب ذات البرامج والايدولوجيات المميزة والمحددة كالأحزاب الدينية والاحزاب العلمانية.

درجة عالية

فكل حزب من هذه الاحزاب يؤمن بمبادئ غير قابلة للانسجام او الائتلاف مع غيرها وهذه الاحزاب في الغالب ما تكون على درجة عالية من التنظيم والالتزام الحزبي بين أعضاءها، حيث يكون أعضاءها مطيعون لأوامرها وخاضعون دائماً للتفسيرات الجديدة لأيدولوجيات الحزب وبالتالي فإن ائتلافها في حكومات توافقية الغرض منه تقاسم السلطة أو البقاء فيها ولا تكون في الغالب مستعدة لتغيير برامجها أو ايدولوجياتها وهنا تكون ايدولوجيات الحزب وطبيعة تكوينه واهدافه معوقاً لرسم وتنفيذ سياسات تشريعية رشيدة وتنفيذها بتأثير العوامل سابقة الذكر.

كما أن برامج الأحزاب يمكن أن تؤثر على المبادرة التشريعية الحكومية إذا كانت هذه الأحزاب معارضة للحكومة، فالقانون في الواقع كما يعبر عنه الاستاذ (بيردو) ليس فقط الصياغة القانونية لقاعدة ما، بل هو في الغالب سلاح موجه لإسناد الحكومة، أو لمعارضتها، فالذي يهم في هذه الحالة مدى تأثير القانون في تكوين الوزارة وتصرف الحكام، فالعديد من مقترحات القوانين يكون همها الوحيد هو إحراج الحكومة، فهنالك ديماغوجية في المقترحات التشريعية غايتها مزايدة الأحزاب على المشاريع الحكومية.

ولغرض الحد من تأثير الاحزاب السياسية على العملية التشريعية بصورة سلبية فإن ذلك يقتضي حَوْكَمَة التشريعات المنظمة لعمل الاحزاب نفسها فقانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 قد تضمن الكثير من الاحكام التي تفتقر إلى الدقة في الصياغة والوضوح لضمان ضبط سلوك الاحزاب وفق الاطر الدستورية والمعايير الدولية ومن هذه الامور التي تحتاج إلى تدخل المشرع على سبيل المثال لتحقيق المساواة بين الاحزاب في موضوع منح الاعانة المالية للأحزاب في المادة (44) من القانون، وامكانية استلام التبرعات من دوائر الدولة والقطاع العام غير الممولة ذاتياً اي الممولة مركزياً مع ضرورة النص على ذكر النظام الأساسي للحزب (دستور الحزب) ونشره لغرض الاطلاع عليه ونفاذه، كما أن هذا القانون قد اغفل الاشارة إلى دور الاحزاب في النظام السياسي واعتبار اموال الاحزاب من الاموال العامة والقائمين عليها مكلفين بخدمة عامة.

كما ان بعض العقوبات الجنائية المفروضة لا تتناسب مع المصلحة المحمية، وذلك لضمان مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة والتقليل من هيمنة الاحزاب التي تعرقل الاصلاحات التشريعية التي قد تتضرر منها، حيث تضمن القانون المذكور قصوراً من حيث الصياغة والمضمون، وهذا أمر غير معقول من جانب المشرع لان القواعد القانونية يجب أن تصاغ على الوجه الاسنى حتى لا تفتح باباً للاجتهاد فكثــــرة الآراء تفـــــسد النـص… والله الموفق.

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.