الــدولــة الــتــي لا تستطيع أداء واجباتها تجاه المـواطـنـين، هي دولة فاشلة، المقصود بالدولة هنا اصطلاحاً، مجموعة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في النظام الديمقراطي توجد السلطات الثلاث بإرادة الشعب، عبر آلـيـات دستورية تنبثق من خلال مجلس النواب والرئاسات والمؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل نواب الشعب أو بواسطة الشعب مباشرة...

الــدولــة الــتــي لا تستطيع أداء واجباتها تجاه المـواطـنـين، هي دولة فاشلة. المقصود بالدولة هنا اصطلاحاً، مجموعة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في النظام الديمقراطي توجد السلطات الثلاث بإرادة الشعب، عبر آلـيـات دستورية تنبثق من خلال مجلس النواب والرئاسات والمؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل نواب الشعب أو بواسطة الشعب مباشرة. وظيفتها إدارة وتنظيم الحياة العامة وضمان الـحـقـوق الـفـرديـة والجماعية للمواطنين، تـؤدي واجبها حيال من أحد الشعب، من دون أي من أفرادها.

في المقابل هناك واجبات عـلـى المــواطــنــين حــيــال الــدولــة لتمكينها من أداء دورها بالشكل المطلوب. واجبات الدولة تتوزع بين السياسية والاقتصادية والأمنية، في ما يمكن القول إن كرامة المواطن هي الخط الـرابـط بين كل هـذه الواجبات.

فالذي لا يشعر بكرامته في وطنه لا يمكن أن ننتظر منه الوطنية والايجابية في التعاطي مع السلطة. الكرامة تتحقق بأمن محفوظ وعيش رغـيـد. الـدولـة الناجحة تسعى إلى تخفيف عناء المواطن وتسهيل حياته.

عـنـدنـا، ينعكس الامـــر تماماً، المــوظــف الـبـسـيـط، فـضـلا عن المسؤول، يرى أنه صاحب فضل على المواطن، وما يؤديه من واجب حياله، يراه مكرمة ممزوجة بالمن فترى كرامة العراقي مهدورة في كـل مـكـان، فـي الـوطـن وخـارجـه.

مـثـالـنـا هــو تـعـامـل الـكـثـيـر من السفارات والقنصليات العراقية مع الرعايا العراقيين. في الداخل، يسعى أغلب الموظفين إلى التفنن في عرقلة معاملة المواطنين، بل يستمتعون بتعذيب المراجعين. في مطار بغداد تشاهد الابتزاز الرسمي للمواطن وإذلالـه بشكل واضح.

في كل دول العالم، واجب سلطات المطارات إيصال المسافر الــقــادم، إلــى حيث يستطيع أن يستقل سيارة أجـرة، أو لقاء من يستقبله، ومن يسافر، من حقه أن إلى مدخل يصل بالسيارة التي تقل جبر المغادر المطار.

في مطار بغداد والــقــادم على استئجار تكسي خاص بأجور عالية للانتقال بين مدخل المطار وساحة ابن فرناس القريبة، حيث نقطة التفتيش الأولـــى. عملية ابــتــزاز واضحة منها كـل الاحتجاجات لـم تغي والمناشدات.

بالعكس، بدل الشركة الـواحـدة أصبحت شركات تقوم بهذه المهمة، والمسافر مضطر إلى الدفع، لكي يصل المطار أو يغادره. خياره الآخــر سيارة أجــرة أكبر حجما، لا تتسع للحقائب، وحركتها مشروطة بامتلائها بالمسافرين، وخضوعهم إلى عدة مراحل من التفتيش، في عملية إذلال واضحة للمسافر، لدفعه إلى خيار التكسي الخاص.

في التكسي الخاص، لا تفتيش، بل يدخل عبر الطريق الخاص (VIP)، فتسقط بذلك ذريعة الــضــرورة الأمنية لجعل مدخل منطقة المطار بعيداً عن بنايته، يبدو أننا انتقلنا من الدكتاتورية التي تعمل لمصلحة عائلة حاكمة، إلى دكتاتوريات تعمل لمصالحها الــخــاصــة، وفــســاد تــــوزع بين

الأطـراف الفاعلة وفي المستويات كافة، دون أن يقتصر على مسؤولين أو سـيـاسـيـين، بـعـد أن أصبح “شطارة” وليس جريمة، بــاتــت الـسـلـطـة أداة لــلإثــراء المـتـوحـش، على حـسـاب كرامة الناس وحقوقهم وحرياتهم، بل وحتى حياته.

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق