أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن أكثر من 88% من المشاركين في استفتاء تعديل الدستور صوتوا بـ"نعم"، ما يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى العام 2030. وأعلنت الهيئة أن 27 مليون ناخب شاركوا في الاستفتاء بينهم 23 مليون صوتوا بـ"نعم" لتعديل الدستور وبنسبة بلغت 88.8%. وأكدت الهيئة أن عدد من يحق لهم التصويت بلغ 61 مليون ناخب، شارك منهم 27 مليونا وبنسبة بلغت 44.33% ممن يحق لهم التصويت.

وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر وسط إقبال جماهيري غفير، وكان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، في وقت سابق وشارك في التصويت 554 برلمانيا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. وتتضمن التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين، وتشكيل مجلس للشيوخ وتحديد دور الجيش في الدولة، بالإضافة إلى تعيين نواب لرئيس الجمهورية.

في المقابل، قالت حملة "باطل" التي دشنها معارضون للتعديلات قبل إجراء الاستفتاء وكما نقلت بعض المصادر، إن نسبة المشاركة في داخل مصر لم تتجاوز 5 إلى 7 في المئة بينما بلغت بالكاد 2.5 بالمئة خارج البلاد. وأوضحت الحملة قولها: "ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪، أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين". وستعطي التعديلات للرئيس الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، وستمنح الجيش المصري القوي دور صون "الدستور والديمقراطية".

ونشر نشطاء صورا لأشخاص في أيديهم عشرات البطاقات الشخصية وبجانبهم صندوق استفتاء كدليل على التزوير من خلال الاقتراع لأشخاص لم يدلوا برأيهم بأنفسهم. في المقابل أوضح شريف الورداني عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري إن كل ما يقال عن مخالفات أو تزوير هو عبارة عن إشاعات زي أي إشاعات على الدولة المصرية لمنعها من إحراز أي تقدم، الإعلام كان يصور، ومكانش فيه مخالفات".

هذا الاستفتاء كان ايضا محط اهتمام العديد من رسامي الكاريكاتير في مختلف الدول العربية، كان منهم: علاء اللقطة، عماد عواد، عمرو سليم، حجاج، محمود صبري وغيرهم من الفنانين.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

2