كشمير: صراع جيوسياسي برائحة الحرب

تصاعد حدة الخلافات والتوترات بين الهند وباكستان التي وصلت مؤخرا، الى حد الإشتباك العسكري على الحدود بسبب أزمة كشمير وبعض القضايا أخرى، ماتزال محط اهتمام واسع خصوصا وان ماحدث يمكن ان يسهم وبحسب بعض الخبراء، بحدوث حرب جديدة وحرب او مواجهة نووية حقيقية قد تكون سببا في زعزعة امن المنطقة والعالم، وللخلافات بين هاتين الدولتين كما نقلت بعض المصادر، جذور عديدة منها تاريخية تتعلق بفترة استقلال باكستان والخلاف حول السيادة على كشمير حيث نشبت 3 حروب في الماضي بين الدولتين بسبب السيادة على كشمير ومازال الخلاف جاريا، أما القضية الأخرى هي إتهامات الهند لباكستان بإيواء وتدريب من تسميهم نيودلهي بالجماعات الإرهابية، وهناك أيضا الخلافات حول مياه الانهار الحدودية وحصة كل بلد منها وخاصة نهر السند حيث تبني الهند السدود وتعرب باكستان عن قلقها ازاء ذلك، وقد تعدى الامر الخلاف بين لبلدين وتدخلت الصين في القضية وهددت الهند ببناء سدود على روافد نهر الغانج في التيبت وحرمان الهند من المياه اذا لم تراعي نيودلهي حقوق باكستان في بناء السدود.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية تزايد باطراد خطر المواجهة النووية حتى بات شبح الحرب الآن احتمالًا غير مستبعد الحدوث. وبحسب استطلاع أجري على رؤية 50 من أبرز الخبراء الأمنيين حول العالم فإن احتمال نشوب حرب بين الهند وباكستان خلال العشرين سنة القادمة يبلغ 40٪ مع احتمال التبادل النووي بنسبة 9٪. وبحسب علماء أمريكيين فإن كلًا من البلدين يمتلك نحو 110 إلى 130 رأسًا حربيًا، وإذا قدر أن تقوم الحرب في جنوب آسيا، فمن الواضح أنها ستتحول بسرعة إلى أسوأ كارثة يشهدها العالم على الإطلاق.

وفيما يخص اخر تطورات هذا الملف فقد وصف رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، باكستان بأنها "السفينة الأم للإرهاب"، خلال قمة دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، وتظهر تصريحات مودى خلال اجتماع مع قادة مجموعة بريكس، التى تضم البرازيل وروسيا والصين وجنوب إفريقيا إلى جانب الهند، مسعاه الدبلوماسى لعزل باكستان التى تتهمها نيودلهى برعاية الإرهاب عبر الحدود.

وقال مودى فى تصريحاته لقادة بريكس المجتمعين فى أحد فنادق ولاية جوا غربى الهند: "يشكل الإرهاب تهديدا خطيرا للسلام والأمن والتنمية فى منطقتنا". وأضاف مودى فى سلسلة تغريدات نشرتها وزارة الخارجية الهندية من تصريحاته "من المؤسف أن السفينة الأم للإرهاب هى دولة مجاورة للهند" وذلك دون ذكر اسم باكستان مباشرة. وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين منذ هجوم 18 سبتمبر على قاعدة للجيش الهندى فى كشمير بالقرب من الحدود المتنازع عليها مع باكستان، مما أسفر عن مقتل 19 جنديا هنديا فى أسوأ هجوم من نوعه منذ 14 عاما.

من جانبها طلبت مبعوثة باكستان لدى الأمم المتحدة من رئيس مجلس الأمن الدولي إطلاع المجلس على آخر تطورات تصاعد التوتر مع الهند وقالت إنها ستبحث الأمر مع الأمين العام للمنظمة الدولية. وقالت سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودي إنها التقت بسفير نيوزيلندا بالمنظمة الدولية جيرارد فان بوهيمن.وقالت "لفت انتباهه إلى الوضع الخطير الآخذ في التزايد في منطقتنا نتيجة الاستفزاز الهندي... ونناشد المجتمع الدولي منع الأزمة قبل أن تقع." وقال فان بوهيمن أمام المجلس إن لودي زارته لإبلاغه بالقلق المتعلق بالوضع مع الهند.

وقالت لودي "باكستان تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس لكن هناك حدودا لكبح النفس إن واصلت الهند استفزازاتها." وأضافت "ما نسعى إليه الآن هو مجرد إبلاغ الجميع بأن: هذا ما حدث حتى الآن. انظروا إلى هذه المساحة لأنها مساحة خطرة جدا." وتابعت قائلة إن هناك بالفعل "ما ينذر بحركة غير معتادة" على الحدود إذ أن هناك تحركات لقوات ودبابات وتقارير موثوقا بها عن إخلاء الهند لبعض المناطق.

هجمات في كشمير

من جانب اخر قالت الشرطة إن القوات الهندية قتلت بالرصاص سبعة يعتقد أنهم متشددون حاولوا شن هجوم على قاعدتين للجيش في شمال كشمير مما أثار غضب باكستان المجاورة وسط تصاعد الخلاف بين البلدين على المنطقة المتنازع عليها. ويأتي الهجوم في ظل تصاعد تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان عبر خط السيطرة في كشمير رغم اتفاق الهدنة الذي أبرم عام 2003 مما أثار الذعر بين سكان المناطق الحدودية. وبدأت أحدث موجة من التوتر بين الجارتين النوويتين بسبب كشمير في يوليو تموز مع اندلاع المظاهرات في باكستان في أعقاب قتل القوات الهندية لقائد انفصالي.

وقتل ثلاثة من المشتبه بهم في بستان قريب من قاعدة الجيش في منطقة كوبوارا القريبة من خط السيطرة الذي يقسم المنطقة الواقعة بجبال الهيمالايا بين الهند وباكستان. وقال غلام جيلاني المسؤول بالشرطة إن أربعة أشخاص آخرين يشتبه أنهم متشددون قتلوا بعد إطلاقهم النار على القوات الهندية في منطقة نوجام في شمال كشمير. وتتهم الهند باكستان بدعم الانفصاليين ومساعدتهم على التسلل إلى الجزء الهندي من كشمير وهو ما تنفيه باكستان مشيرة إلى أنها توفر الدعم المعنوي والدبلوماسي إلى أهل كشمير في نضالهم نحو تقرير المصير.

وأعلنت الهند أن قواتها الخاصة وجهت ضربة للمتشددين في الشطر الباكستاني من كشمير وأوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى. ونفت باكستان وقوع مثل هذه الغارة واتهمت الهند بإذاعة أخبار زائفة بشأنها لأهداف سياسية. وأكد الجنرال رحيل شريف قائد الجيش الباكستان ان قواته لن تتردد في الرد. وقال شريف "أي اعتداء سواء كان بنية مبيتة أو حتى نتيجة خطأ استراتيجي في الحسابات لن يمر دون رد وسيقابل بأقوى رد ممكن." وقالت الهند إنها تملك أدلة على وقوع الهجوم ولكنها ستدرس اعتبارات تتعلق بالأمن القومي قبل الإعلان عن أي منها. وقال متحدث باسم الجيش الهندي إن متشددين من باكستان فشلوا في اختراق خط السيطرة عبر نقطتين في قطاع نوجام ونقطة عند منطقة رامبور. بحسب رويترز.

وقال ضابط آخر بالجيش "القوات كانت على أهبة الاستعداد وأطلقت النار على المتسللين الذين عادوا فارين إلى باكستان. وبدأت عملية بحث (بعد ذلك)." وقال الجيش الهندي إن الجانبين تبادلا ليل الاربعاء قصفا بالمدفعية عبر خط السيطرة في قطاعات نوشيرا وبالانوالا ومندهار. وقالت باكستان إن الهند هي التي بدأت القصف الذي يتزايد في فترات التوتر بين البلدين.

سبل أخرى

على صعيد متصل قال مسؤولون هنود إن بلادهم تدرس حاليا إجراءات اقتصادية ودبلوماسية جديدة تشكل ضغوطا على باكستان وذلك بعد عملية نفذتها قوات هندية خاصة في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من منطقة كشمير المقسمة. وكان مسؤولون هنود قد أعلنوا في اعتراف علني نادر أن فرقا من القوات الخاصة عبرت الحدود الفعلية التي تقسم كشمير وقتلت عددا من المسلحين الذين تعتقد أنهم كانوا يخططون لمهاجمة مدن كبرى.

وقالت الهند إنها شنت "ضربات دقيقة" على المسلحين الذين ذكرت أنهم كانوا يستعدون للتسلل إلى البلاد من الشطر الباكستاني من كشمير وذلك في أول رد عسكري مباشر على هجوم على قاعدة عسكرية تنحي نيودلهي باللائمة فيه على باكستان. أما باكستان فقالت إن اثنين من جنودها قتلا في تبادل لإطلاق النار وخلال التصدي لغارة هندية لكنها نفت شن أي ضربات موجهة عبر الحدود بين شطري كشمير.

وقال قائد العمليات في الجيش الهندي للصحفيين في نيودلهي إن العملية أوقعت "خسائر بشرية كبيرة" لكن مسؤولا حكوميا كبيرا قال إن الجنود الهنود توغلوا عبر الحدود لاستهداف معسكرات للمسلحين. وكانت العملية ردا مباشرا على هجوم وقع هذا الشهر على قاعدة عسكرية في كشمير واتهمت الهند مسلحين مقرهم باكستان بتنفيذه. ونفت باكستان أن الهند نفذت غارات على أراض تخضع لإدارتها وقالت إنها لا تشارك في إذكاء الاضطرابات في الجزء الخاضع للهند من منطقة كشمير وطالبت نيودلهي بتقديم أدلة يعول عليها لإثبات ما تقوله.

وندد المتحدث باسم الجيش الباكستاني برواية الهند قائلا إنها "لا أساس لها وكاذبة تماما." وأضاف اللفتنانت جنرال عاصم باجوا لتلفزيون جيو "ننفي ذلك. لم يحدث أي شيء من هذا القبيل على الأرض. لم يقع سوى حادث إطلاق نار رددنا عليه." وقالت باكستان إن تسعة من جنودها أصيبوا كذلك. ولم يتسن التحقق من رواية أي من الجانبين من مصدر مستقل. وقال بعض المسؤولين الهنود إن الجيش لا يعتزم توجيه هجمات أخرى أو شن هجوم عسكري كبير على باكستان.

لكنهم قالوا إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تبحث ما إن كانت ستستخدم ثقل نيودلهي الاقتصادي والدبلوماسي المتزايد في الضغط على باكستان التي تمثل مساحتها خمس مساحة الهند واقتصادها أصغر سبع مرات من اقتصاد الهند. وقال مسؤول أمن هندي يشارك في المشاورات اليومية منذ هجوم وقع في 18 سبتمبر أيلول على قاعدة عسكرية في بلدة أوري الحدودية وقتل فيه 18 جنديا هنديا "الهدف ليس مجرد عبور الحدود وقتل 10 أو 12 شخصا... بل الهدف هو إحداث تغيير في سلوك باكستان. ولتحقيق ذلك نحتاج للتحرك على مستويات متعددة." وتابع المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع "الاستراتيجية ستشمل كل أدوات القوة الوطنية. الجيش ليس سوى أحد الخيارات."

وقال المسؤولون إن من بين الخيارات المطروحة للنقاش خنق التجارة مع باكستان والتي تجري من خلال بلد ثالث مثل الإمارات حتى رغم أن هذه التجارة محدودة وتميل لصالح الهند. وأضافوا أن الهند تبحث أيضا إقامة سدود على الأنهار التي تصب في باكستان وتكثيف الضغوط الدبلوماسية على أمل أن تكشف للدول الأخرى كيف أن المسلحين الذين يتخذون من باكستان مقرا لهم يؤثرون على بقية العالم. وذكر أحدهم أن الهند ربما تحاول إثناء شركات عالمية عن العمل في باكستان.

وتدل الخطوات الجاري اتخاذها على أن الهند تتخذ في ظل إدارة مودي موقفا أكثر تشددا بكثير من الحكومة السابقة لكنها تخاطر بتصعيد التوتر بين البلدين. فقد امتنعت الحكومات الهندية الأخيرة عن توجيه ضربات عسكرية حتى حين شن مسلحون من باكستان هجوما على مدى ثلاثة أيام على مومباي في 2008 وذلك قلقا من أن تتحرك باكستان للرد على نحو قد يحول الأمر لصراع نووي في أسوأ التوقعات.

ووصف مسؤول أمن هندي موقف نيودلهي الجديد بأنه تحرك من "وضع دفاعي إلى هجوم دفاعي" تضغط فيه الهند على بواطن الضعف في باكستان متمثلة في اقتصادها وأمنها الداخلي وإعطاء صورة دولية تصورها كدولة غير مستقرة وملجأ للجماعات الإسلامية المتشددة. وقال المسؤول "نقاط ضعف باكستان أكثر بكثير من نقاط ضعف الهند." وبعد ساعات من الهجوم قال مسؤول بالحكومة الهندية إن بلاده ستعيد النظر في علاقتها الاقتصادية مع باكستان بما في ذلك المعاملات التجارية. لكنه استبعد أن تتخذ الهند إجراءات مثل منع السفر بين البلدين. بحسب رويترز.

والتجارة الرسمية بين الهند وباكستان متواضعة وبلغ حجمها 2.6 مليار دولار عام 2014 لكن التجارة غير الرسمية يقدرها البعض بنحو خمسة مليارات دولار ويجري فيها تصدير المجوهرات والمنسوجات والآلات من الهند عبر موانئ جهة ثالثة مثل دبي. وتشتمل واردات الهند غير الرسمية من باكستان عبر نفس القنوات على المنسوجات والفواكه المجففة والتوابل والأسمنت.

حرب مياه

من جانب اخر قال سرتاج عزيز مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إنه إذا ألغت الهند معاهدة مياه نهر السند التي تنظم تدفق مياه النهر بين البلدين فإن بلاده ستعتبر ذلك "عملا من أعمال الحرب". ويتصاعد التوتر بين الجارتين اللتين تملكان أسلحة نووية منذ مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا هنديا في إقليم كشمير الذي تتنازع الدولتان السيادة عليه هذا الشهر في هجوم تنحي نيودلهي باللائمة فيه على باكستان.

واستدعت الهند المفوض السامي الباكستاني في نيودلهي لإبلاغه بشأن رجلين من باكستان محتجزين حاليا في الهند لمزاعم بشأن مساعدتهما مسلحين على عبور حدود إقليم كشمير قبل الهجوم. وتنفي باكستان ضلوعها في الغارة وحثت الهند على إجراء تحقيق ملائم. وأبلغ مصدر على دراية بما دار في اجتماع حضره مودي أن إحدى الخطوات الانتقامية التي يفكر فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هو أن "تعظم" الهند كمية المياه التي تستخدمها بما في ذلك الإسراع ببناء محطات جديدة للطاقة الكهرومائية على الأنهار الثلاثة التي تتدفق إلى باكستان.

وقال المصدر إن الهند لا تعتزم إلغاء معاهدة مياه نهر السند التي تعود لعقود من الزمان. لكن استخدام المزيد من مياه النهر سيضر على الأرجح باكستان لاعتمادها على أنهار الهيمالايا التي تغذيها الثلوج في كل شيء من مياه الشرب إلى الزراعة. وقال عزيز إن إسلام آباد ستلجأ إلى التحكيم لدى مفوضية مياه نهر السند التي تراقب المعاهدة إذا زادت الهند استخدام المياه من أنهار تشيناب وجيلوم والسند.

لكن عزيز قال إنه إذا ألغت الهند المعاهدة فإن باكستان ستعتبر هذا "عملا من أعمال الحرب أو عملا معاديا ضد باكستان." وقال أمام الجمعية الوطنية "إذا فكرت الهند حتى في إلغاء معاهدة مياه نهر السند فسينم ذلك عن عدم مسؤولية كبيرة." ووقعت المعاهدة عام 1960 في محاولة لحل النزاعات لكن خطط الهند الطموحة في مجال الري وإنشاء آلاف السدود عند منبعه لا تزال تزعج باكستان. وتقول الهند إن استخدامها لمياه المنبع يتماشى تماما مع المعاهدة. بحسب رويترز.

وتولد الهند حاليا نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الطاقة من محطات الطاقة الكهرومائية على امتداد الأنهار الواقعة في القسم التابع لها في كشمير لكنها تعتقد أن الإقليم لديه إمكانية إنتاج 18 ألف ميجاوات وتقول إن بإمكانها استخدام مزيد من المياه في الحدود التي تسمح بها بنود المعاهدة. وقال عزيز إن المواقف المستفزة للهند تمثل انتهاكا لمعاهدة مياه نهر السند وإن "التهديدات بحرب مياه جزء من حملة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية لزيادة الضغط على باكستان" وصرف الانتباه عن الاضطرابات المدنية من جانب السكان المسلمين في القسم الذي تحكمه الهند من كشمير.

احتواء التوتر

على صعيد متصل سعى مسؤولان كبيران لتهدئة مخاوف من صراع أوسع بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا بالقول إن نيودلهي تريد احتواء التوتر مع إسلام آباد عقب ما وصفته بأنه ضربة ناجحة عبر الحدود لمتشددين لجأوا إلى هناك. وقال أحد المسؤولين وهما عضوان في حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي تضع استراتيجية جديدة أقوى تجاه باكستان إن الهند ما زالت تركز على النمو الاقتصادي السريع وإن أي صراع سيجعلها تحيد عن هذا الطريق.

وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه لأن العلاقات مع باكستان ما زالت متأزمة بعد إعلان الهند عن ضربة نفذتها في 29 سبتمبر أيلول داخل الشطر الذي تسيطر عليه باكستان بإقليم كشمير "الحرب ليست في مصلحة الهند في هذه المرحلة." وتابع "نريد بناء قوة وطنية شاملة اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا. نحتاج وقتا لكن إذا بقينا على هذا الدرب فإن فارق القوة مع باكستان سيصبح كبيرا جدا بحلول عام 2025 لدرجة أنك لن تضطر لخوض حرب."

وعدلت حكومة مودي عن السياسة العسكرية التقليدية في الهند والقائمة على ضبط النفس وأرسلت قوات خاصة عبر الحدود المسلحة في كشمير قتلت عددا من المتشددين ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش الهندي. ونفت باكستان أي صلة لها بالهجوم على القاعدة كما نفت حدوث أي ضربة هندية عبر خط المراقبة وقالت إنها ستتصدى لأي عمل عدائي من جانب الهند. وقال نفيس زكريا المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن نيودلهي تحاول صرف الانتباه عن قمع احتجاجات عنيفة حدثت هذا الصيف على الحكم الهندي في الشطر الخاضع لها بإقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

وأضاف في إفادة صحفية "نفت باكستان بالفعل الادعاءات التي لم يكن لها أساس من الصحة بشن ضربات دقيقة. وكما أكدنا من قبل تتوق الهند لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان." وقتل أكثر من 80 مدنيا وأصيب الآلاف في أسوأ اضطرابات بالمنطقة منذ ست سنوات. وقتل ضابطا شرطة على الأقل وأصيب أكثر من خمسة آلاف من أفراد الأمن. وبعد وقت قصير من الهجوم على القاعدة الهندية والذي أسفر عن مقتل 19 جنديا هنديا قال مسؤولون في نيودلهي إن الحكومة ستتحلى بضبط النفس تجاه باكستان. بحسب رويترز.

وأثار الإعلان بعد ذلك عن ضربة عبر الحدود مخاوف جديدة من تصاعد التوتر بين البلدين لكن المسؤول الهندي الثاني قال إن المخاوف مبالغ فيها. وقال "لا يوجد قلق. طويت الصفحة" في إشارة إلى الهجوم الذي تقول الهند إنها شنته. وأضاف "المسألة ليست هي ما ستقرره الهند بل ما إذا كانت باكستان ستتصرف على أساس من العقلانية." وذكر المسؤول الهندي الأول أن الحكومة سترد على العمليات الإرهابية عبر الحدود بقوة أكبر مما دأبت عليه الحكومات الهندية السابقة.