مع تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المسلحة، التي اصبحت تستخدم خطط واساليب جديدة مكنتها من تحقيق اهداف مهمة، كتنفيذ العمليات الارهابية وتجنيد العناصر في مختلف دول العالم، تواجه استراليا مثل دول اخرى تنامي هذا الخطر المخيف الذي يهدد امن واستقرار البلاد، خصوصا مع وجود أكثر من 120 أستراليا يحاربون في صفوف تنظيم داعش وأخرين يساندون الجماعة المتطرفة من خلال التمويل والتجنيد. حيث سعت الحكومة الاسترالية الى اتخاذ بعض التدابير والخطط والقوانين الخاصة بمكافحة الارهاب وانتشار التطرف في البلاد.

هذه الاجراء وعلى الرغم من اهميتها الكبيرة لكنها وبحسب بعض المراقبين، يمكن تؤثر بشكل سلبي على حياة الكثير من المسلمين في استراليا، خصوصا مع وجود جهات وجماعات معادية للإسلام والمسلمين، تسعى الى الاستفادة من هكذا عمليات ارهابية تقوم بها بعض الجماعات المتطرفة لأجل تشويه صورة الإسلام واثارة القلق والخوف في صفوف ابناء المجتمع. وقد أقرت السلطات الأسترالية، نظاما جديدا للتأهب لمواجهة الإرهاب واستراتيجية على المدى البعيد تستهدف مكافحة التهديد الإرهابي الأكبر في تاريخ هذا البلد. والاستراتيجية طويلة الأجل ضد الإرهاب كما تشير بعض المصادر الاعلامية، تبدأ بمكافحة الأيديولوجيات الراديكالية العنيفة، والعمل في الأحياء الفقيرة من أجل الحيلولة دون تحول أشخاص عاديين إلى إرهابيين. وتكتمل الخطة بتحسين قدرات قوات الأمن من أجل منع الاعتداءات الإرهابية، والتعامل بفاعلية في حال وقوع هجمات، والتعاون مع القوات المسلحة في النطاق الدولي من أجل وقف تمدد تنظيم "داعش" الارهابي.

سحب الجنسية

وفي هذا الشأن فقد عرض وزير الهجرة الاسترالي قوانين جديدة على البرلمان تقضي بسحب الجنسية الاسترالية بشكل آلي من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالإرهاب حتى ولو لم يغادروا البلاد. وقدم وزير الهجرة بيتر دوتون التشريع لتعديل قانون المواطنة فيما يتزايد القلق حول عدد الاستراليين الذين يقاتلون في صفوف الجماعات الجهادية، وحول التهديد الذي يشكله هؤلاء المتطرفون على البلاد.

ويحدد القانون ثلاث آليات وسلسلة من القواعد التي قد تؤدي الى سحب المواطنة من اي استرالي حتى ولو ولد في استراليا. ويسري هذا القانون على اي شخص تعتبره محكمة استرالية ضالعا في عمل ارهابي، واي شخص يثبت تورطه في نشاط ارهابي. والاجراء المتعلق بقانون الجنسية الذي ينص حاليا على سحب المواطنة من اي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع استراليا، تم توسيعه ليشمل "الحرب ضدنا في مجموعة ارهابية".

وقال دوتون خلال تقديمه التشريع ان "هذه العقوبة تؤكد على اهمية الولاء لاستراليا تبعا لمفهوم المواطنة". واضاف انه "يجب صون هذه الجنسية. هذا قانون جديد يساوي بين الجميع، المولودون هنا والذين اكتسبوا الجنسية الاسترالية"، معتبرا ان "العالم تغير، لذا يجب ان تغير قوانيننا على هذا الاساس".

واشار دوتون الى ان خسارة المواطنة ليست فقط للذين انخرطوا في اعمال ارهابية، بل ايضا للذين قدموا او تلقوا تدريبات لها علاقة بالارهاب، بالاضافة الى التجنيد وتمويل الجماعات الجهادية. لكنه شدد على ان احدا لن يخسر جنسيته الا اذا كان يحمل جنسية اخرى، منعا لجعلهم من دون اي جنسية وهو ما ينتهك معاهدة الامم المتحدة حول خفض عدد حالات المجردين من الجنسية.

وقال ان "السحب التلقائي للمواطنة سيتم في حال كان المواطن داخل او خارج الاراضي الاسترالية. العملية ستكون تلقائية في حال انخرط الشخص في اعمال مشابهة". وكانت كانبيرا قد سعت الى اعطاء وزير الهجرة سلطة اتخاذ القرار بشأن الاشخاص الذين يتعين سحب الجنسية منهم لكن تم التخلي عن هذه الفكرة لانها ستعتبر غير دستورية. وبامكانه الوزير الان ابلاغهم فقط بمصيرهم بعد استشارة وكالات الامن، مع السماح لاي شخص مستهدف بمراجعة المحاكم العليا والفدرالية. بحسب فرانس برس.

وستتم مراجعة القوانين الجديدة عبر لجنة الامن والاستخبارات البرلمانية، بمشاركة المعارضة التي يشكلها حزب العمال الداعم لهذه التغييرات. وستنظر اللجنة في مسألة ما اذا كان التشريع، في حال اقراره، سيطبق بمفعول رجعي ليشمل حاملي جوازي سفر الذين يقضون عقوبة في السجن بتهم تتعلق بالارهاب.

اوامر قضائية

من جانب اخر اعلنت الشرطة الاسترالية انها اصدرت مذكرة توقيف بحق طبيب استرالي ظهر في شريط فيديو دعائي لتنظيم داعش يحث عاملين في المجال الطبي على الانضمام الى الجهاديين. وظهر طارق كاملة في شريط الفيديو، الذي تم تحميله على يوتيوب، معرفا عن نفسه باسم ابو يوسف، وموضحا انه سافر الى مدينة الرقة في سوريا لتوظيف مهاراته الطبية في مساعدة التنظيم المتطرف.

وقالت الشرطة انه كان طبيبا مدربا في اديلايد، يعمل في مستشفيات في جنوب استراليا، وكوينزلاند وشمال البلاد. وقالت الشرطة الاسترالية في بيان ان "فريق جنوب استراليا المشترك لمكافحة الارهاب قد حصل على امر اعتقال للدكتور طارق كاملة". ويعتقدون انه عضو تم تجنيده لصالح منظمة ارهابية، وانه دخل منطقة محظورة بموجب القانون الجنائي الاسترالي. واضاف البيان انه "في حال عودة الدكتور كاملة الى استراليا، فان هذا الامر يخول اعتقاله على الفور". بحسب فرانس برس.

من جهة اخرى قالت الشرطة الاسترالية إن اتهامات وُجهت لممرض استرالي بدعم تنظيم داعش الذي يقاتل في سوريا وذلك خلال مثوله لفترة وجيزة أمام محكمة. واعتُقل الممرض الذي أُعلن أن اسمه آدم بروكمان‭ ‬(39 عاما) في سيدني بعد عودته من سوريا عن طريق تركيا. ونُقل بروكمان ليمثل أمام المحكمة في ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا بناء على طلب قوة لمكافحة الإرهاب مقرها هناك.

وقالت الشرطة الاتحادية الاسترالية في بيان "يقال إن هذا الرجل قدم دعما عن عمد للمنظمة الإرهابية المعروفة باسم داعش أثناء وجوده في سوريا." وذكرت صحيفة سيدني مورننج هيرالد إن هذه التهمة تصل أقصى عقوبة لها السجن 25 عاما. وقالت الشرطة الاسترالية إن هذه الاتهامات تتضمن أيضا" تقديم خدمات بنية دعم شخص مشارك في عمل عدائي في دولة أجنبية." وقال بروكمان وهو أب لخمسة لوسائل الإعلام الاسترالية إنه ذهب إلى سوريا في مهمة إنسانية وأٌجبر على الانضمام للتنظيم بعد إصابته. وسلم بروكمان نفسه للمسؤولين في تركيا الذين ساعدوا في التفاوض على عودته.

مناشدة الحكومة

في السياق ذاته طلبت والدة زوجة مقاتل استرالي في تنظيم داعش من الحكومة مساعدة ابنتها "اليائسة" واحفادها الخمسة على مغادرة الشرق الاوسط مؤكدة ان ابنتها "ارتكبت أكبر خطأ في حياتها". وجاء نداء كارين نيتيلتون بعد ورود تقارير عن ان زوج ابنتها خالد شروف وصديقه محمد العمر قتلا خلال معارك في مدينة الموصل العراقية، فيما اشار مسؤولون الى انهما ربما قتلا في سوريا.

وذاع صيت شروف العام الماضي عندما نشر صورا على تويتر يظهر فيها مع ابنه البالغ سبع سنوات وهما يحملان راسي جنديين سوريين بعد قطعهما. وتزوجت احدى بناته من العمر، الذي ظهر ايضا في صور مع رؤوس مقطوعة، عندما كانت في الـ13 من عمرها فقط. وغادروا جميعهم الى سوريا عام 2013. وقالت كارين نيتيلتون في بيان انه "مع مقتل محمد العمر وربما خالد شروف، تحتاح ابنتي واحفادي الى الحب والرعاية من اسرتهم اكثر من اي وقت مضى لمساعدتهم على التعافي من الصدمة النفسية، والعنف واهوال الحرب التي عاشوها".

واضافت "على عكس ملايين المهجرين في العراق وسوريا، لديهم مكان في الوطن للعودة اليه. ابنتي ارتكبت اكبر خطأ في حياتها". وقالت "هي اليوم ام وحيدة في ارض اجنبية وقاسية، تحاول الاهتمام بارملة عمرها 14 سنة، واربعة أطفال صغار آخرين". وناشدت رئيس الوزراء توني ابوت المساعدة في اعادتهم الى الوطن. وفي حين لم يتم تأكيد مقتل الرجلين بعد، اعلنت كانبيرا ان هناك "اعتقاد كبير بأن العمر قتل" لكن هناك "يقين اقل في ما يتعلق بشروف".

وقال ابوت انه يأسف للاطفال. لكنه حذر من انه في حال عادت نيتيلتون التي اعتنقت الاسلام وتزوجت شروف قبل عشر سنوات، فسوف تواجه "عواقب وخيمة"، من دون ان يتحدث عن تقديم اي مساعدة لها بهذا الصدد. وقال ابوت "لا يمكن ادانة الاطفال بجرم ارتكبه الآباء، ولكن رغم ذلك سيتم التعامل معهم تماما كما يتم التعامل عادة مع عائلات المجرمين". واضاف ان "هؤلاء ليسوا اول استراليين لديهم عائلة وارتكبوا جرائم خطيرة جدا في الخارج. سوف يتم التعامل معهم بالاسلوب الاعتيادي". من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب انه لن يتم اتخاذ قرار حول امكانية عودة زوجة شروف واولاده، قبل تأكيد مقتله.

في منطقة قتال

أناس عاديون وآلات تصوير ومنطقة نزاع: عندما نقل برنامج تلفزيون الواقع الاسترالي مرشحيه الى سوريا وجدوا انفسهم عالقين بين نيران تنظيم داعش. وتبث قناة اس بي اس الاسترالية العامة الموسم الاول من ثلاثة مواسم من برنامج "عودوا من حيث اتيتم" يتم خلاله متابعة استراليين عاديين في مخيمات اللاجئين في سوريا والعراق او بورما.

وقالت القناة في بيان ان "فريق التصوير انتقل تحت حماية امنية حتى خطوط الجبهة السورية بمرافقة مقاتلين اكراد وتعرضوا لاطلاق النار من المقاتلين الذين كانوا متمركزين في مكان غير بعيد عنها". ويظهر في الشريط الاعلاني للبرنامج ثلاثة من المشاركين الستة يحيط بهم رجال مسلحون ويرتدون سترات مقاومة للرصاص وهم يركضون خافضين رؤوسهم للاحتماء وراء مبان مع سماع اصوات طلقات مدفعية الهاون.

ويقول دليلهم الذي لا يظهر على الشاشة بالانكليزية "حسنا، هذا قصف. اخفضوا رؤوسكم، حسنا فعلتم؟ انخفضوا، اكثر. قرفصوا خلف هذا الحائط. لا نريدهم أن يكتشفوا وجودنا. انهم امامنا تماما". وردا على تعرضها لانتقادات من خبراء عسكريين قالوا انها عرضت موظفيها والمشاركين في البرنامج للخطر، اكدت القناة انها اتخذت اقصى اجراءات الحيطة والحذر. وقالت انها اعطت الاولوية لسلامة العاملين الفنيين والمرشحين الذين رافقتهم وكالة امنية خاصة، في حين ان ايا من الذين ظهروا في الفيديو لم يكن يرتدي خوذة حماية.

واكدت القناة ان الفريق الامني المسلح كان مستعدا لمثل هذا التطور الميداني وتصرف بسرعة لحماية المشاركين والمصورين. وكان البرنامج اخذ مشاركيه في مواسم سابقة الى افغانستان والصومال واندونيسيا. والفكرة وفق منتجي البرنامج هي ان يتعرف الاستراليون على الحياة اليومية للمدنيين في ظل الحرب والذين يسعى الاف منهم سنويا للهجرة الى اوروبا وحتى الى استراليا هربا من النزاعات.

ومقابل رفع اعداد اللاجئين الشرعيين قررت الحكومة المحافظة اعادة كل المهاجرين القادمين عبر البحر من اندونيسيا حيث يتم ارسالهم الى مراكز ايواء في مناطق معزولة في المحيط الهادئ بانتظار النظر في طلباتهم للجوء. وعندما حان وقت التصوير في سوريا، اختارت سي بي اس شخصيتين على علاقة مباشرة بالنقاش هما نيكول المؤيدة للهجرة والتي تعمل في مركز لاستقبال المهاجرين، وكيم المعارضة تماما للهجرة.

اما المشارك الثالث اندرو فهو معلم في مدرسة ابتدائية ويؤيد تقديم خدمات الحد الادنى للمهاجرين الاجانب. ويبدو انه ورغم الأثر الذي يمكن ان تتركه لدى المشاهدين ذهبت بعض البرامج الى اقصى حد ممكن في تلفزيون الواقع الذي ظهر في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي. ففي تشيكيا بث التلفزيون التشيكي هذه السنة حلقة نقلت عائلة الى جحيم الاحتلال النازي حيث يلعب ممثلون محترفون دور سكان وجنود المان وضباط من البوليس السري الالماني الغستابو. بحسب فرانس برس.

وفي اميركا ذهب برنامج "ستارز ايرن سترايبس" (النجوم يربحون أوسمة) في لعب على الكلام نسبة الى العلم الاميركي المزين بنجوم وخطوط أو أشرطة، الى حد اشراك مشاهير في عمليات عسكرية. واحتجت ارامل جنود ومحاربون قدامى على فكرة البرنامج الذي يقدمه الجنرال وسلي كلارك الذي قاد حملة قصف الحلف الاطلسي على بلغراد في 1999 لاخراج الصرب من كوسوفو.

الاسلام في استراليا

على صعيد متصل شارك مئات الاشخاص في تظاهرات ضد الاسلام واخرى مضادة تدين الكراهية ضد الاسلام اليوم في استراليا حيث انتشرت اعداد كبيرة من قوات الشرطة تحسبا لأي اعمال عنف. ونشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب في ساحة مارتن في وسط سيدني للفصل بين حوالى مئة متظاهر من منظمة "استعادة استراليا" (ريكليم استراليا) ونحو 250 آخرين معارضين لهم. وهتف متظاهرون "لا للشريعة" بينما اكد آخرون "لا للعنصرية، لا لكره الاسلام".

واوقفت الشرطة خمسة اشخاص في سيدني. وقالت ان اثنين منهم سيتم توجيه الاتهام اليهم رسميا. وكانت الشرطة اضطرت لتفريق متظاهرين في ملبورن بعد وقوع صدامات. ونظمت تجمعات اخرى في العاصمة كانبيرا (جنوب) وبيرث (غرب) وهوبارت في جزيرة تسمانيا. وفي ماكاي (جنوب شرق) توجه النائب في الاغلبية المحافظة جورج كريستنسن الى المتظاهرين المناهضين للإسلام معبرا عن دعمه لهم. لكنه عبر عن اسفه لوجود ناشطين من النازيين الجدد في مسيرتي ملبورن وسيدني.

وقال المسؤولون في حركة "استعادة استراليا" انهم يريدون "الرد على الصدمة التي اثارتها الفظائع الاخيرة لمتشددي الاسلام في استراليا والخارج". وذكرت قناة ايه بي سي ان السياسية السابقة بولين هانسن التي كانت في تسعينات القرن الماضي زعيمة حزب يميني معاد للمهاجرين، انها "ضد انتشار الاسلام". وقالت ان "هناك ديانات اخرى لم تطرح اي مشكلة في استراليا". واضاف "انا لا استهدف المسلمين بل استهدف العقيدة التي يمثلها الاسلام". وكان مئات المتظاهرين شاركوا في تجمعات مماثلة جرت في استراليا في نيسان/ابريل الماضي. وافشلت محاولات عدة لتنفيذ هجمات في البلاد منذ عملية احتجاز رهائن في كانون الاول/ديسمبر 2014 قام بها رجل ايراني الاصل مختل عقليا يعتنق افكارا جهادية.

من جانبه انتقد رئيس جمعية المسلمين اللبنانيين في استراليا سمير دندن برنامج الحكومة الذي رصدت له مليار دولار لمكافحة التشدد بين الشبان المسلمين قائلا ان تركيزه الاول هو انفاذ القانون لا على العوامل التي تدفع الشبان الى القتال في الخارج. ويقاتل نحو مئة استرالي في العراق وسوريا لكن دندن انتقد برنامج الحكومة الاسترالية المحافظة ومدته تسعة اشهر لمنع سفر المسلمين المتطرفين ووصفه بانه يتسم "بالفوضى".

وتواجه نفس المشكلة العديد من الدول الغربية خاصة التي شاركت في تحالفات بقيادة امريكية حاربت في افغانستان والعراق. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالكشف عن خطة خمسية لمكافحة التطرف وصفها بأنها "معركة جيلنا". وكتب دندن في مقال "البحث يشير على مستوى العالم تقريبا الى التأثير الهائل لقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية أوسع على عملية التشدد. "ورغم ذلك ينصب تركيز استراتيجية الحكومة بشدة على كيف يمكنها حرمان الناس من حقوقهم باسم "الامن".

ووضعت استراليا في حالة تأهب "قصوى" تحسبا لهجمات يشنها مسلمون متشددون او استراليون متشددون لدى عودتهم من القتال في الشرق الاوسط وقامت بمداهمات كثيرة في المدن الكبرى. ويواجه المواطنون الاستراليون الان السجن عشر سنوات اذا سافروا الى مناطق يحظر السفر اليها وطرح رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت في وقت سابق تشريعا يسقط الجنسية عمن يحملون جنسية اخرى الى جانب الجنسية الاسترالية اذا ثبت تورطهم في اعمال تشدد. بحسب رويترز.

وقال دندن ان الحكومة تفوت فرصة التعامل مع الاسباب الجذرية التي تؤدي الى التطرف ومنها عدم المساواة. ويعيش نحو نصف مسلمي استراليا في غرب سيدني التي تحولت من حي للطبقة الوسطى العاملة في منتصف السبعينات الى منطقة تعيش فيها غالبية مسلمة نظرا لتزايد الهجرة من لبنان.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0