الإرهاب ضد الشيعة في العالم: لماذا لا يتوقف قتلهم واضطهادهم؟

تفاقمت معاناة ابناء الطائفة الشيعية بشكل كبير في الكثير من دول العالم، بسبب القوانين والانظمة الجائرة البنية على التمييز الطائفي، يضاف الى ذلك انتشار الجماعات التكفيرية التي تخالف افكار وعقائد الشيعة وباقي الأقليات الدينية، ويمثلون أكثرية في بلدان عديدة من العالم وأقليات في دول أخرى...

تفاقمت معاناة ابناء الطائفة الشيعية بشكل كبير في الكثير من دول العالم، بسبب القوانين والانظمة الجائرة البنية على التمييز الطائفي، يضاف الى ذلك انتشار الجماعات التكفيرية التي تخالف افكار وعقائد الشيعة وباقي الأقليات الدينية، ويمثلون أكثرية في بلدان عديدة من العالم وأقليات في دول أخرى، ويتواجدون بكثرة في قارة آسيا وأماكن أخرى في أنحاء المعمورة، إلا أن التواجد الأكبر لهم في إيران وباكستان والهند، وعربيًا ينتشرون في العراق واليمن ولبنان، وتتواجد نسب قليلة منهم في دول الخليج العربي ومصر. ويعاني ابناء المذهب الشيعي من التهميش والاقصاء والقمع الديني، لا سيما في البلدان التي يشكلون فيها أقلية مذهبية.

وتتهم بعض مراكز حقوق الإنسان العالمية ومنهما منظمة هيومن رايتس ووتش المختصة بحقوق الإنسان في العالم بعض دول الخليج العربي وحكومات اخرى، بممارسة الانتهاكات تجاه الأقليات ومن بينها الشيعة لاسباب سياسية وعقائدية. كما حذرت منظمة العفو الدولية من أن إعدام 12 سجينا شيعيا في السعودية ربما يكون وشيكا وذلك بعد إرسالهم إلى جهاز لأمن الدولة يخضع مباشرة للملك. وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن الرجال، الذين حكم عليهم بالإعدام عام 2016 بعد إدانتهم بالتجسس في محاكمة جماعية، نقلوا إلى رئاسة أمن الدولة. وقد يواجهون الإعدام حالما يقر الملك الأحكام الصادرة عليهم.

وقالت هبة مورايف مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ”تشعر أسر الرجال بالرعب من هذا التطور ونقص المعلومات التي قدمت لهم بشأن وضع قضايا أحبائهم“. وأضافت ”بالنظر إلى السرية المحيطة بالإجراءات القضائية في السعودية، فإننا نخشى أن يكون هذا التطور يشير إلى أن إعدام الاثني عشر رجلا بات وشيكا“. ولم يتسن الحصول على تعليق من مركز التواصل الحكومي بالسعودية.

وجرى تسليط الضوء على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وطالبت دول غربية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفد السعودية بأن تلغي المملكة عقوبة الإعدام. وتقول العفو الدولية إن الرجال حكم عليهم بالإعدام بعدما أدينوا بالتجسس لصالح إيران في محاكمة جماعية غير منصفة لاثنين وثلاثين شخصا ألقت السلطات القبض عليهم في أنحاء السعودية عامي 2013 و2014. ويشكو الشيعة منذ فترة طويلة من التمييز ضدهم في السعودية، وهو اتهام تنفيه السلطات، وينظمون بين الحين والآخر احتجاجات حاشدة في المنطقة الشرقية بالمملكة حيث يعيش كثير منهم.

البحرين

في السياق ذاته قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان إثر إدانته بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية"، حسب ما أفاد به مصدر قضائي. وكانت محكمة بحرينية قد برأت في حزيران/يونيو زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضاء، لكن النيابة العامة استأنفت ذلك الحكم. ويمكن أيضا الطعن في الحكم الصادر.

وأدين علي سلمان بتهم "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها". ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي الوقت الحالي، ينفّذ سلمان الذي أوقف في عام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية. وتلاحق السلطات منذ ذلك التاريخ معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين.

الى جانب ذلك قضت محكمة بحرينية، بإعدام 4 أشخاص لإدانتهم في "تفجير إرهابي" يعود إلى يونيو/جزيران 2017. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبلاد، أصدرت حكما بالإعدام على 4 أشخاص لإدانتهم بواقعة "التفجير الإرهابي" الذي جرى بمنطقة الدراز غربي العاصمة المنامة، مسقط رأس عيسى قاسم، أعلى مرجع شيعي في البلاد.

وأوضح أنه وجهت لهم تهم جناية "القتل العمد وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذا لغرض إرهابي". وأشار إلى أن التفجير وقع في يونيو/حزيران 2017 وأسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين. وتواجه المنامة انتقادات دولية كبيرة بسبب ارتفاع وتيرة أحكام الإعدام خلال العام الماضي، وطالبت عدة منظمات بوقف هذه الأحكام وإلغاء العمل بالعقوبة التي قالت إنها باتت سلاحاً ضد المعارضين.

أفغانستان

من جانب اخر أثارت اشتباكات بين مسلحي حركة طالبان ومسلحين موالين لقيادي من أقلية الهزارة الشيعية مخاوف من تنامي خطر اندلاع موجة جديدة من العنف العرقي في أفغانستان. وأسفرت الاشتباكات في إقليم ارزكان وسط البلاد عن مقتل 21 شخصا على الأقل وسلطت الضوء على مخاوف من أن الهزارة، وهم أقلية شيعية تتحدث الفارسية، الذين استهدفهم تنظيم داعش في الأعوام الماضية ربما يحملون السلاح بسبب إحباطهم من عدم تحرك الحكومة لحمايتهم.

وعلى الرغم من أن طالبان، المؤلفة بشكل أساسي من سنة ينتمون لعرقية البشتون، لم تستهدف الهزارة بشكل مباشر من قبل إلا أن مسؤولين يخشون من تطور العنف إلى صراع عرقي. وقال أمير محمد باريكزاي رئيس المجلس المحلي ”القتال محتدم جدا ويتحول الآن لمسألة عنف عرقي بين الهزارة والبشتون... على الحكومة أن ترتب هدنة بينهما وإلا ستقع مذبحة“. وذكر مسؤولون محليون أن أعمال العنف الأخيرة بدأت عندما شن مسلحون من طالبان هجوما على مجموعة من قرى الهزارة النائية في إقليم ارزكان بعد أن رفضوا دفع ضرائب للمسلحين.

ويواجه قائد الهزارة حكيم شجاعي، والذي كان قائدا سابقا لقوة شرطة محلية تمولها الولايات المتحدة، اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وصدر بحقه مذكرة اعتقال من الحكومة المركزية التي تواجه صعوبات في فرض سلطتها على المناطق النائية من البلاد. ويقول مسؤولون محليون إن شجاعي يقود مئات من المسلحين ولا يزال طليقا بمساعدة شخصيات سياسية نافذة في كابول. بحسب رويترز.

وقال أسد الله سيد حاكم الإقليم إن القتال اندلع بين جماعتين مسلحتين في ثلاث قرى وإن القوات الحكومية انتشرت لوقف العنف. وقدر أن عدد القتلى هو 21 لكن مسؤولا أمنيا قال إن 43 شخصا قتلوا حتى الآن من الجانبين وأصيب عدد أكبر بكثر فيما اضطرت نحو 300 أسرة للفرار من المنطقة.

وقال عبد القيوم سجَّاد عضو البرلمان عن إقليم غزنة إن حكومة الرئيس أشرف غني لا تبدي اهتماما. وأضاف قائلا”حثثت الحكومة المركزية مرارا على إرسال قوات دعم إلى جاغوري لكن الأجهزة الأمنية تباطأت في إرسال تعزيزات. السكان مضطرون لخوض المعركة“. وقال شاه حسين مرتضوي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني إن الحكومة أرسلت طائرات هليكوبتر إلى جاغوري للتصدي للمتشددين. وكتب على فيسبوك ”جاغوري ستكون مقبرة طالبان“.

وقالت طالبان إن هجماتها ستتواصل في جاغوري ومناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان ”هذه الهجمات لا تستهدف أي عرق أو أي جماعة أو دين“. وأضاف ”أبناء الوطن في جاغوري، وخاصة أبناء الوطن من عرق الهزارة ومن الشيعة، يجب أن يحذروا من المؤامرة التي تحيكها قلة من دمى الولايات المتحدة الفاسدة القابعة في كابول“.قالت الأمم المتحدة إن عدد الضحايا المدنيين في الهجمات الطائفية في أفغانستان، خاصة التي تستهدف مساجد الشيعة، ارتفع بشدة في العامين الماضيين. وسجلت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان سقوط نحو 850 ضحية منهم 273 قتيلا منذ بداية العام الماضي في أكثر من 50 هجوما أي نحو مثلي العدد في السنوات السبع السابقة. وأوصت بعثة الأمم المتحدة الحكومة الأفغانية بالمزيد من العمل لحماية دور العبادة من الهجمات.

نيجيريا

الى جانب ذلك رفضت السلطات النيجيرية الإفراج عن زعيم الأقلية الشيعية بعد أيام من قول جماعته إن أكثر من 40 من أعضائها قتلوا برصاص قوات الأمن في احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه. وإبراهيم زكزكي زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا مسجون منذ عام 2015 عندما قتل الجيش نحو 350 من أتباعه في مقره ومسجد مجاور ومقبرة في ولاية كادونا بشمال البلاد. ويحاكم زكزكي عن اتهامات بالقتل العمد والتجمهر وتكدير السلم العام واتهامات أخرى منذ أعمال العنف عام 2015. ووجهت إليه الاتهامات في أبريل نيسان وقال إنه غير مذنب.

وفي جلسة بالمحكمة العليا في كادونا قال القاضي جيديون كورادا إنه لم تُقدم أدلة طبية مادية تبرر خروج زكزكي بكفالة. وقال القاضي إنه يتعين أن يظل في الحبس على ذمة محاكمته. والجلسة المقبلة مقررة يوم 22 يناير كانون الثاني 2019. وقال إبراهيم موسى المتحدث باسم الحركة ”شعرنا بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة“ وأضاف أن زكزكي كان يجب أن يخرج بكفالة نظرا لسوء حالته الصحية. وقال ”سنواصل الاحتجاجات في أبوجا ومدن أخرى“.

واجتذب أسلوب التعامل مع الحركة الإسلامية في نيجيريا واعتقال زكزكي لمدة ثلاث سنوات انتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأثار مخاوف من أن تميل الجماعة للتشدد - مثلما تحولت جماعة بوكو حرام السنية إلى التمرد المسلح في عام 2009 بعد أن قتلت الشرطة زعيمها. وفتحت قوات الأمن النار على أعضاء في الحركة الإسلامية في نيجيريا في العاصمة أبوجا عندما خرج مئات منهم في مسيرات للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم وقالت الجماعة إن عدد القتلى بين صفوفها بلغ الآن 47 قتيلا. وقال الجيش إن ثلاثة محتجين فقط قتلوا. وأحصى مراسل رويترز 20 جثة أثناء إحدى مراسم الدفن. بحسب رويترز.

ويبلغ عدد سكان نيجيريا 190 مليون نسمة نحو نصفهم من المسلمين. ورغم أن مسلمي نيجيريا كلهم تقريبا من السنة، فقد اجتذب زكزكي ما يقدر بثلاثة ملايين من الأتباع منذ انضمامه للطائفة الشيعية بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. وتجاهلت السلطات حكم محكمة بالإفراج عنه في الفترة التي سبقت توجيه الاتهام له مما دفع أتباعه للاحتجاج. وقابلت السلطات احتجاجات الحركة الإسلامية في نيجيريا بالقوة بشكل متكرر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن لديها "دليلا قويا" على أن عناصر الشرطة والجيش قد استخدموا أسلحة أوتوماتيكية ضد أعضاء الحركة الإسلامية وقتلوا 45 شخصا في "استخدام الشرطة والجنود غير المبرر للقوة"، مشددة على أن مسيرة الحركة الإسلامية كانت سلمية. ورد الناطق باسم الجيش على تأكيد منظمة العفو بأن المحتجين لم يكونوا مسلحين، بالقول لبي بي سي إن الشرطة وجدت 31 قنبلة مولوتوف فضلا عن أسلحة نارية وسكاكين وأحجار بحوزة المتظاهرين". وأضاف أن "الشيعة يعرقلون دائما الأعمال التي نقوم بها"، مشيرا إلى أنهم اعترضوا طريق قافلة عسكرية ونصبوا حاجز تفتيش. وقال البريغادير أغيم "ليس صحيحا أنهم كانوا متظاهرين" واصفا إياهم بـ "المعتدين". وشدد على أن استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين في أبوجا كان مبررا لأنهم كانوا مسلحين، مضيفا "وهذا ما كان ترامب يتحدث عنه".

وقد اعتقلت الشرطة 400 من المسلمين الشيعة بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة. وتشكلت الحركة الإسلامية النيجيرية في الثمانينيات، وهي الجماعة الشيعية الرئيسية التي يتزعمها الشيخ إبراهيم الزكزاكي وتدير الجماعة مدارس خاصة ومستشفيات في بعض الولايات الشمالية ولديهم تاريخ من الصدامات مع القوات الأمنية وتعد جماعة بوكو حرام السنية المتطرفة الشيعة طائفة منحرفة عن الإسلام وتكفرهم وتبيح قتلهم.