استعدادات الجيش السوري المدعوم من روسيا وايران، لمعركة إدلب آخر معاقل الجماعات المسلحة والتي يقدر عدد أفرادها بين 60,000 إلى 100,000 مقاتل، ماتزال محط اهتمام واسع خصوصا وان هذه المعركة المهمة التي تعترض عليها الكثير من الدول ومنها تركيا الداعم الرئيسي لبعض الفصائل المسلحة، والتي سعت الى تعزيز تواجدها في أنحاء إدلب، وتسعى تركيا لوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود، وقد يؤدي هجوم اقوات السورية على إدلب إلى تدفق مئات الآلاف أو حتى ملايين السوريين إلى تركيا، بما في ذلك الجهاديين. في ظل مكافحتها للتدهور الاقتصادي بسبب تراجع عملتها (تحتضن تركيا موطنًا لحوالي 3.5 مليون لاجئ سوري). وسعت ايضا الى التحرك من اجل عقد اتفاق مع روسيا في سبيل الحفاظ على مكاسبها في هذه المنطقة، بينما استمرت الولايات المتحدة ، في التحذير من احتمالية قيام الأسد بهجوم بالأسلحة الكيميائية على المدينة.

مع بدء العد العكسي لتطبيق الاتفاق الروسي التركي وإقامة منطقة منزوعة السلاح في ادلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، يسود وبحسب بعض المصادر ارتباك في صفوف الفصائل المعارضة ازاء آلية التطبيق مع خشيتها من محاولات لقضم مناطق سيطرتها تدريجياً. وبعدما كانت غالبية الفصائل غير الجهادية قد رحبت بمضمون الاتفاق الذي جنّب ادلب هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع، مبدية في الوقت ذاته "عدم ثقتها" بروسيا، سارع بعضها الى اعلان رفضه بنوداً عدة تضمنها الاتفاق، وطلب توضيحات من الداعم التركي.

وتجلت حالة الإرباك في صفوف المعارضة بعدما نفت الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من أنقرة، التي تأسست منذ شهرين وتضم غالبية الفصائل غير الجهادية في المنطقة، أنباء عن بدء سحب السلاح الثقيل تنفيذاً للاتفاق. وأكدت رفضها لأي تواجد روسي في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقبة. ويقرّ الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى أن "بعض النقاط لا تزال موضع خلاف وثمة جدال حول تفسيرها".

ولا تزال آلية تطبيقه غير واضحة تقنياً. وتعقد تركيا اجتماعات مع الروس من جهة ومع الفصائل من جهة ثانية لتوضيح النقاط الغامضة. ويقول الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر أن الاتفاق "غامض عموماً ولا يتضمن الكثير من التفاصيل العملية" خصوصاً حول كيفية تنفيذه. ويوضح أنه "لم يتبلور أي تصور واضح حول تنفيذ الاتفاق لدى الفصائل المعارضة إلا في الأيام الماضية بعد محادثات تقنية عقدت بين الطرفين التركي والروسي ولقاءات بين الأتراك والفصائل".

وأبدى فصيل "جيش العزة"، الناشط في ريف حماة الشمالي المحاذي لإدلب، رفضه لأن "تكون المنطقة العازلة فقط من جانبنا" مطالباً بأن تكون "مناصفة"، أي أن تشمل مناطق تحت سيطرة قوات النظام. وقال قائده الرائد جميل الصالح "نحن ضد هذا الاتفاق الذي يقضم المناطق المحررة ويعمل على إعادة تعويم بشار الأسد". وأبلغت الجبهة الوطنية للتحرير الجانب التركي خلال اجتماع رفضها أي تواجد روسي في المنطقة المنزوعة السلاح. وأفاد المتحدث باسمها عن تلقي "وعد" من الجانب التركي بعدم حصول ذلك. وبحسب مصدر سوري قريب من الفصائل، فإن الصعوبات القائمة ترتبط "بواقع أنه لم تتم استشارة الفصائل المعارضة عن قرب حين أبرم الأتراك الاتفاقات مع الروس".

ومع سيطرتها الى جانب مجموعات متشددة متحالفة معها على نحو سبعين في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة، تبقى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) عملياً العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق الروسي التركي. ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الهيئة التي أعربت سابقاً عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة الأمر "خطا أحمر". وأعلن تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي رفضه "لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها".

اتفاق ومطالب

وبعد أسبوعين من اتفاق روسي تركي سمح بإرجاء هجوم كان النظام السوري ينوي شنه على محافظة إدلب، لا تزال شروط الاتفاق غامضة ولم يتبدل شيء على الأرض في آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا. وينص الاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة وتحديداً ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي.

وبموجب الاتفاق، على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة بحلول العاشر من الشهر الحالي، وينسحب الجهاديون تماماً منها بحلول منتصف الشهر، على أن تتولى قوات تركية وشرطة روسية الاشراف عليها. واذ جنّب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 17 ايلول/سبتمبر، ادلب هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع، فان مصير المنطقة لا يزال مجهولا وخصوصا ان المهلة المحددة لتطبيقه اوشكت ان تنتهي. واعلنت فصائل مقاتلة رفضها للاتفاق فيما اعترضت اخرى على بعض نقاطه وخصوصا تلك المتعلقة بتسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية من اجل مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح.

ويقول الباحث في معهد شاتام هاوس حايد حايد "على الأرض الآن بشكل أساسي، ليس هناك اي تحرك، ليس هناك تسليم اي مناطق او سلاح". وما يجري الان عملياً هو تفاوض واجتماعات ونقاش بين روسيا وتركيا والفصائل المقاتلة لبحث تفاصيل بنود الاتفاق وانضمام الجهاديين اليه. وثمة تساؤلات عدة تتصل بمكان انشاء المنطقة العازلة ومن سيقوم بمراقبتها، وعما اذا كانت الفصائل ستنقل اسلحتها الثقيلة الى مناطق اخرى تابعة لها ام ستسلمها لانقرة. ولدى التوصل الى تسوية لهذه المسائل سيتم التنفيذ سريعا، بحسب حايد. واضاف "اعتقد انه سيتم تطبيق الاتفاق في موعده لكن مع بعض التعديلات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان أعلنا، عقب قمة ثنائية جمعتهما في منتجع سوتشي، الاتفاق على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب. ورحبت القوى الكبرى والأمم المتحدة بالاتفاق معربة عن املها بتجنب كارثة انسانية غير مسبوقة في محافظة ادلب. ولم يتم اعلان تفاصيل الاتفاق باستثناء المهل المحددة لتطبيقه. واشار حايد الى وجود إحتمالين "الاول ان روسيا وتركيا اتفقتا على كل التفاصيل لكنهما لم تعلناها. والاحتمال الثاني هو انهما إتفقتا على الخطوط العريضة لكن بدون تفاصيل" ما يسمح لانقرة بتفكيك العقد مع الفصائل المقاتلة في إدلب. واعلن بوتين ان موسكو لا تزال "تعمل بالتعاون مع تركيا" حول إدلب. واضاف "إننا نجد أنهم جادون وسيفون بالتزاماتهم".

وتحدث الرئيس الروسي بعد ساعات من دخول رتل عسكري تركي جديد إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا وتمركزه في نقاط مراقبة في المنطقة. وينص الاتفاق على ان تتولى تركيا المحاذية حدودها لمحافظة ادلب والتي تدعم الفصائل المقاتلة منذ اندلاع النزاع السوري في 2011 العمل على تنفيذ بنود الاتفاق. لكن الصعوبة تكمن في اقناع الجهاديين وبينهم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) بالقبول بالاتفاق.

وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية أخرى أقل نفوذاً منها، على نحو 70 في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة، وفق المرصد. ولم تعلن هيئة تحرير الشام حتى الان موقفا من الاتفاق ما يشير الى انها قد تكون تتفاوض مع تركيا للحصول على شروط افضل. ولفت حايد الى ان "عدم ورود اي نبأ قد يكون إيجابيا أكثر منه سلبيا"، مضيفا "هذه المنطقة مهمة جداً لهيئة تحرير الشام، فيها فوائد اقتصادية وهي تضمن استمرارية الهيئة. اذا سلّمت هذه المنطقة، ماذا يبقى لها؟ ".

لكن موسكو اتهمت هيئة تحرير الشام و"مقاتلين متشددين" بمحاولة تقويض الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا "انهم يخشون ان يجدوا أنفسهم معزولين نتيجة الاتفاق الروسي التركي، ويرتكبون كل أنواع الاستفزازات ما يزيد من تفاقم الوضع". كما تجري انقرة محادثات مع فصائل مقاتلة اخرى تعارض بنودا في الاتفاق. ورفضت الجبهة الوطنية للتحرير التي سبق ان اعلنت ترحيبها بالاتفاق، أي وجود روسي في المنطقة العازلة والتي اعلن بوتين ان الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية ستسير دوريات فيها. بحسب فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى لوكالة فرانس برس "ليس هناك اي تقدم في الاتفاق الا في موضوع الدوريات التي ستكون من الجانب التركي فقط". واضاف "بالنسبة الى المنطقة المنزوعة السلاح، لا يوجد لدينا سلاح ثقيل في المنطقة". وتخشى فصائل مقاتلة اخرى ان يؤدي الاتفاق الى خسارتها آخر معاقلها. ورفض فصيل "جيش العزة"، المدعوم سابقا من واشنطن، الاتفاق معتبرا انه يقضم الاراضي التي يسيطر عليها وطالب بان تشمل المنطقة العازلة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ايضا. واعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الاتفاق الروسي التركي حول ادلب يشكل خطوة نحو "تحرير" المحافظة. ولطالما اكدت دمشق سعيها لاسترداد كامل الاراضي السورية.

تعهدات تركيا

الى جانب ذلك قالت قوات المعارضة في شمال سوريا التي رفضت تسيير دوريات روسية تركية مشتركة في منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب إن أنقرة أكدت لها أن القوات الروسية لن تنتشر في المنطقة. وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا على إقامة المنطقة بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية، ليحولا بذلك دون هجوم حكومي على المنطقة التي حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تسبب كارثة إنسانية.

ويدعو الاتفاق إلى قيام القوات الروسية والتركية بدوريات مشتركة. لكن المعارضة تساورها شكوك قوية في روسيا، أقوى حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد. والانتشار المقرر للقوات الروسية في المنطقة المحايدة أحد قضايا عديدة تقول الفصائل المناهضة للأسد إنها تثير قلقهم بشأن الاتفاق الذي يشترط أيضا انسحاب المسلحين الذين تعتبرهم تركيا ”متشددين“ من المنطقة بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول.

ولم تعلن تحرير الشام، الجماعة الجهادية الرئيسية في المنطقة، بعد عما إذا كانت ستلتزم بالاتفاق. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة إن دمشق تعتقد ”أن تركيا قادرة على تنفيذ ما عليها من التزامات“ في إدلب. وتدعم تركيا منذ فترة طويلة جماعات المعارضة المناوئة للأسد لكنها انضمت إلى روسيا في الشهور القليلة الماضية في السعي إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع.

وقالت المعارضة المتحالفة مع تركيا إنها عقدت محادثات مع ضباط من المخابرات والجيش التركيين وأنها أوضحت اعتراضها على الدوريات الروسية. وأبلغ الشيخ عمر حذيفة، زعيم الجبهة الوطنية للتحرير التي تساندها تركيا، بأن أنقرة قدمت تطمينات للمعارضة بأنه لن يتم تسيير دوريات من هذا القبيل. وقال حذيفة ”لا يمكن دخول القوات الروسية لمناطق الثوار لأنه إضعاف لموقفها بل هو استفزاز وابتزاز وهو خط احمر لا يمكن تجاوزه. كان الطلب من الإخوة الأتراك أنه لا يمكن الموافقة عليه .. والموقف الأخير أنه لن تدخل القوات الروسية“.

ولم يصدر بعد تعليق من روسيا على القضية. ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين الأتراك. وذكرت شخصية معارضة أخرى أن أنقرة تسعى لإقناع موسكو بأن القيام بدوريات في منطقة كهذه سيكون محفوفا بالمخاطر وأن من الأفضل أن يؤول إلى تركيا وحدها أمر تنفيذ الاتفاق على الأرض.

ولدى تركيا بالفعل مواقع عسكرية في محافظة إدلب أقيمت بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، وهي حليف كبير آخر للأسد، لمراقبة منطقة ”عدم التصعيد“. وتعزز أنقرة هذه المواقع وقالت إنها ستنشر مزيدا من القوات في المنطقة. وقال قائد عسكري بالمعارضة حضر الاجتماع مع الأتراك بشأن المنطقة ”الاقتراح هو أن يحل الجيش التركي بأسلحة ثقيلة محل فصائل المعارضة“. وقال بوتين إنه يتعين إزالة جميع مواقع الأسلحة الثقيلة وقذائف المورتر والدبابات ومنظومات الصواريخ بحلول العاشر من أكتوبر تشرين الأول. بحسب رويترز.

وقال النقيب ناجي أبو حذيفة المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ”نحن سنبقى موجودين في الرباط والمقرات. نحن لا نثق بالروس نهائيا ونتوقع ألا يلتزموا بالاتفاق في أي لحظة من اللحظات“. وذكر وزير الخارجية السوري خلال المقابلة مع قناة الميادين التلفزيونية إنه يتعين على المسلحين في إدلب تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة بحلول موعد أقصاه ديسمبر كانون الأول.

بالنسبة للجهاديين الأجانب، فإن إدلب هي آخر ملاذ في سوريا بعد أن تمكن الرئيس السوري بشار الأسد، بمساعدة حليفتيه روسيا وإيران، من قلب دفة الحرب لصالحه وطرد معارضيه من الجيوب المتبقية في المناطق الجنوبية والغربية من البلاد. وقال سنان أولجن وهو دبلوماسي تركي سابق ومحلل لدى مركز كارنيجي في أوروبا ”المشكلة الأساسية هي المقاتلون الأجانب لأنه لم يعد لديهم مكان يلجأون إليه“.

وذكر أولجن أن تركيا تعلق آمالها فيما يبدو على الانقسامات المحتملة بين الجهاديين وتتوقع أن المقاتلين السوريين سيكونون أكثر ميلا لتسليم سلاحهم من الأجانب. وقال ”المبدأ الأساسي هو فرق تسد... محاولة التفرقة على مستوى جذري... قد يكونون جميعهم جهاديين لكن ربما تكون ميولهم مختلفة فيما يتعلق بنزع السلاح“. وقال مصدر بالمعارضة في إدلب إن هناك وجهات نظر مختلفة داخل تحالف تحرير الشام بشأن إمكانية التعاون. ويقول المصدر إن موقف تحرير الشام مهم لأن التحالف يملك ما يكفي من النفوذ لفرض إرادته على مقاتلين جهاديين آخرين في إدلب بمن فيهم الأجانب إذا توصل مجلسه للشورى لقرار بشأن المسألة. وقال المصدر ”إذا أبرم اتفاق بين تحرير الشام وتركيا فستمضي المسألة بسهولة“. وصنفت تركيا تحالف تحرير الشام منظمة إرهابية لكن المصدر قال إن ثمة مؤشرات على أن تركيا وتحرير الشام قد يتعاونان على الأرض، مشيرا إلى السهولة التي تمر بها القوافل التركية عبر إدلب. وقال مبعوث الأمم المتحدة في سوريا إنه يعتقد أن هناك نحو عشرة آلاف من مقاتلي النصرة في إدلب. وهناك جماعات إسلامية وفصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر. وبدعم من تركيا انضوت هذه المجموعات تحت لواء ”الجبهة الوطنية للتحرير“.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0