سهولة تداول الأسلحة بين المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتميز عن باقي الدول الغربية بقانون خاص يتيح للأشخاص امتلاك وحيازة الأسلحة. اسهم بشكل كبير في انتشار ظواهر العنف والسطو المسلح وعمليات القتل التي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الاخيرة، والمادة الثانية من الدستور الأمريكي تقول بوضوح أنه من حق كل مواطن أمريكي حمل سلاح شخصي...
سهولة تداول الأسلحة بين المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتميز عن باقي الدول الغربية بقانون خاص يتيح للأشخاص امتلاك وحيازة الأسلحة. اسهم بشكل كبير في انتشار ظواهر العنف والسطو المسلح وعمليات القتل التي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الاخيرة، والمادة الثانية من الدستور الأمريكي تقول بوضوح أنه من حق كل مواطن أمريكي حمل سلاح شخصي. عدد الأسلحة الشخصية المملوكة من قبل مواطنين أمريكيين سواء مسدسات أو بنادق يبلغ وبحسب بعض المصادر، اكثر من 270 مليون قطعة سلاح. وهو ما جعل الولايات المتحدة الدولة رقم واحد في امتلاك مواطنيها للسلاح.
دراسات سابقة اكدت أن هناك 89 قطعة سلاح مقابل كل 100 مواطن. وبالتالي أيضًا أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأولى في حوادث إطلاق النار حول العالم. وعدد سكان الولايات المتحدة يمثل 5% من إجمالي سكان العالم لكن هؤلاء يمتلكون من 30 – 35% من إجمالي الأسلحة الشخصية في العالم. تتكبد الولايات المتحدة الامريكية ايضا، أكبر عدد من الضحايا الذين يسقطون جراء استخدام تلك الأسلحة بشكل أو بآخر. ويلقى نحو 11 ألف شخص سنويا مصرعهم في البلاد جراء حيازة السلاح، وفق تقرير صدر عام 2016 عن كل من مجلس السلامة الوطني والمركز الوطني للإحصاءات الصحية (حكوميان)، بشأن أسباب الوفاة في الولايات المتحدة لعام 2014. ويصل متوسط عدد الذين يتعرضون لإطلاق نار سنويا في البلاد إلى مئة ألف شخص، بحسب دراسة نشرتها مجلة جورنال هيلث أفيرز.
ومع كل عملية إطلاق نار يموت فيها أشخاص في الولايات المتحدة الأميركية، يعود الحديث عن حمل السلاح ويتصاعد الجدل بشأن التبعات الأمنية والتأثيرات المستقبلية لاستمرار السماح للجميع باقتناء الأسلحة، في ظل تزايد ملحوظ في عمليات القتل الجماعي التي يرتكبها عدد من حملة السلاح ولأسباب غامضة في أحيان عديدة.
وبعد مجزرة لاس فيغاس في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017 -التي قتل فيها نحو ستين شخصا وجرح المئات- تعالت أصوات نواب ديمقراطيين للمطالبة بالتحرك من أجل وضع تشريعات مسددة لحمل السلاح، ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن الوقت ليس مناسبا لنقاش سياسي بشأن الضوابط الخاصة بحيازة السلاح. ويعتبر ترمب من أبرز المدافعين عن حرية اقتناء السلاح، وسبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية بالدفاع عن ذلك الحق "المقدس" لدى فئات من الأميركيين، ورفع القيود التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما على شراء الأسلحة.
كما أن ترمب ليس وحيدا، فهناك فريق قوي يعارض بشدة وضع أي تشريعات من شأنها تقييد حق امتلاك الأسلحة، ويقود هذا التيار قيادات في الحزب الجمهوري المحافظ و"لوبي" شركات تصنيع الأسلحة أو ما يعرف بجماعات الضغط التي تتزعمها الجمعية الوطنية للأسلحة (NRA) وتطالب بنشر المزيد من الأسلحة للدفاع عن النفس، ولهذه الجمعية تأثير فعلي على المشرعين الأميركيين في الكونغرس.
ارقام وحقائق
وفي هذا الشأن أفادت دراسة بأن الأمريكيين الذين يشكلون أربعة في المئة من سكان العالم يملكون نحو 46 في المئة من قطع الأسلحة التي يملكها مدنيون حول العالم والذي بلغ 857 مليون قطعة بنهاية 2017. وكشف (مسح الأسلحة الصغيرة)، وهو مشروع بحثي مستقل مقره جنيف، أن هناك أكثر من مليار قطعة سلاح حول العالم يملك المدنيون 85 في المئة منها، بينما تملك الجيوش ووكالات إنفاذ القانون النسبة المتبقية. وزاد عدد الأسلحة التي يملكها مدنيون حول العالم من 650 مليونا عام 2006 إلى 857 مليونا في 2017.
وكشفت الدراسة أنه بحلول نهاية العام الماضي صار هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة، يليها اليمن حيث لكل 100 شخص نحو 53 قطعة سلاح. وأوضح القائمون على الدراسة أن بيانات تسجيل أسلحة المدنيين متاحة في 133 دولة ومنطقة غير أن 28 دولة فقط أفصحت عن معلومات تتعلق بمخزون أسلحة الجيش ووكالات إنفاذ القانون لديها.
الى جانب ذلك أغلق مئات المحتجين المطالبين بإنهاء العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية طريقا سريعا رئيسيا في مدينة شيكاجو الأمريكية بشكل جزئي مما حد من حركة المرور مع مطالبتهم النواب وأفراد المجتمع ببذل المزيد لوقف إراقة الدماء. وحمل بعض المتظاهرين صلبانا وقام آخرون بقرع طبول أثناء مسيرتهم وهم يرددون شعارات مثل ”حياة السود مهمة“. ويناضل زعماء شيكاجو منذ فترة طويلة لخفض معدل جرائم القتل في المدينة. وحتى على الرغم من تراجع معدل جرائم القتل 16 في المئة العام الماضي مازالت شيكاجو، وهي ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة، تحتل الصدارة في معدل جرائم القتل بما يتجاوز مجمل معدل جرائم القتل في كل من نيويورك ولوس أنجليس معا.
وكان كبير مفتشي شرطة شيكاجو إيدي جونسون وجيسي جاكسون الناشط في مجال الحقوق المدنية من بين الذين شاركوا في المسيرة التي دعمها رئيس بلدية المدينة راهم إيمانويل الذي قال إنها مهمة لزيادة الوعي. وقال حاكم ولاية ايلينوي بروس راونر إن هذا الاحتجاج سبب ”فوضى“ ودعا على تويتر إيمانويل إلى اتخاذ ”إجراء سريع وحاسم“ حتى يمكن لسكان شيكاجو أن يشعروا بالأمان. ورد إيمانويل على تويتر ”لقد كان احتجاجا سلميا. اغلق حسابك“.
هجوم منسق
الى جانب ذلك قالت الشرطة بولاية ميريلاند الأمريكية إن جارود راموس الذي نفذ هجوما ضد مكاتب صحيفة كابيتال غازيت في مدينة أنابوليس، كان يحاول إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، إذ إنه تحصن وراء باب خلفي للصحيفة وكان يسعى للانتقام منها منذ سنوات. وأصدرت الصحيفة عددا خاصة تكريما لضحايا الهجوم وخرجت بعنوان رئيسي هو "مقتل خمسة أشخاص في صحيفة كابيتال".
وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاما ويدعى جارود راموس من ولاية ميريلاند استخدم بندقية اشتراها بطريقة قانونية في الهجوم الذي أدى إلى مقتل خمسة من موظفي صحيفة كابيتال غازيت، وإصابة اثنين آخرين بجروح. وأمر قاض بحبس راموس بدون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة، ووجهت له خمس اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، بحسب ما أعلن مدعي المقاطعة ويس آدامز للصحافيين.
وقال آدامز إن القرار صدر بناء على أدلة تشير إلى "هجوم منسق" على الصحيفة في عاصمة ماريلاند، منها "التحصن خلف باب خلفي واستخدام تكتيك لتصيد الضحايا الأبرياء وإطلاق النار عليهم". وقال تيموثي ألتومار، قائد شرطة مقاطعة آن أرونديل إن المشتبه به "كان هناك لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص". وأكدت الشرطة أن راموس المقيم في لوريل المجاورة بولاية ماريلاند، كان يكن ضغينة قديمة للصحيفة على خلفية مقالة نشرت في 2011 عن قضية تحرش جنائي رفعت ضده من أحد زملاء المدرسة الثانوية.
وقال المحرر السباق في الصحيفة توماس ماركاردت لشبكة "إم إس إن بي سي" إن راموس وجه "تهديدات مبهمة" للصحافيين والصحيفة إلى درجة طُلب معها من الموظفين الاتصال برقم الطوارئ في حال دخل راموس المكاتب. وقال ألتومار إن الشرطة حققت في أيار/مايو 2013 في "تعليقات تهديد على الإنترنت" ضد الصحيفة المحلية في المنطقة الساحلية قرب بالتيمور وواشنطن، لكن الصحيفة لم تشأ توجيه اتهامات خشية تصعيد الوضع. وأكد أن راموس الذي رفض التعاون مع المحققين والتزم الصمت لدى مثوله أمام المحكمة عبر اتصال فيديو، تم تحديد هويته باستخدام تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه. بحسب فرانس برس.
ورغم المأساة، أصدرت الصحيفة الجمعة عددا تكريميا للضحايا وخرجت بعنوان رئيسي هو "مقتل خمسة أشخاص في صحيفة كابيتال". وهذا أسوأ هجوم يستهدف الصحافة في الولايات المتحدة، ودفع بالشرطة إلى تعزيز الأمن في مؤسسات إعلامية أخرى. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف بانتقاده الصحافة تحدث عن "إطلاق النار المروع" الذي "هز ضمير أمتنا". وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض إن "الصحافيين، مثل جميع الأمريكيين، لا يجب أن يكون لديهم الخوف من التعرض لاستهداف عنيف خلال أدائهم عملهم". وكان مطلق النار قد اقتحم قاعة التحرير مسلحا ببندقية. وقد استسلم بسهولة بعد ارتكاب جريمته. وقضى أربعة من ضحايا إطلاق النار على الفور فيما توفي الخامس في المستشفى. وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة شخصين بجروح طفيفة. والقتلى هم أربعة صحافيين وموظفة في قسم التسويق.
تأمين المدارس
من جانب اخر كشف حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت عن برنامج قيمته 110 ملايين دولار لزيادة تأمين المدارس من خلال نشر مزيد من مسؤولي الشرطة المدنية في المؤسسات التعليمية ومراقبة وسائل التواصل الاجتماع عن كثب تحسبا لتهديدات في أعقاب حادث إطلاق نار أوقع قتلى في مدرسة.
وأعلن أبوت الخطة بعد قيام مراهق عمره 17 عاما بقتل عشرة من زملائه ومعلميه ببندقية صيد ومسدس في مدرسة سانتا في العليا بمنطقة هيوستون. وقال أبوت في مؤتمر صحفي في دالاس ”الجميع في هذه العملية (التعليمية) برمتها والجميع في ولاية تكساس لا يريدون مطلقا أن يروا طلابا أبرياء يقتلون بالرصاص في مدارسهم“. ويوجد 5.5 مليون طالب في المدارس العامة بالولاية. ومن مقترحات أبوت إلغاء قاعدة تلزم بعض مسؤولي الشرطة المدنية في المدارس بتخزين أسلحتهم في خزانة خلال وجودهم فيها.
الى جانب ذلك تستعد السلطات في ولاية إنديانا الأمريكية لتوجيه الاتهام لتلميذ تقول إنه أصاب مدرسا وتلميذة بالرصاص في مدرسة إعدادية وهو ما تقول وسائل الإعلام إنه الحادث رقم 23 من هذا النوع في المدارس والكليات الأمريكية هذا العام. وألقت الشرطة القبض على التلميذ الذي كان مسلحا بمسدسين عندما أطلق النار على مدرس للعلوم وطالبة أخرى في إحدى قاعات الدراسة في مدرسة نوبلزفيل وست الإعدادية في ضاحية تبعد 42 كيلومترا عن إنديانابوليس.
وقالت الشرطة يوم إنها تحقق في دوافع المهاجم وكيف حصل على المسدسين. ولم تدل الشرطة بتفاصيل عن كيفية التغلب على المهاجم لكن شهودا قالوا لوسائل الإعلام المحلية إن المدرس انتزع المسدسين من الجاني وطرحه على الأرض على الرغم من إصابته. وقالت قناة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأمريكية إن الحادث هو الثالث والعشرين في الولايات المتحدة منذ بداية 2018 وإنه يأتي بعد قيام طالب في مدرسة ثانوية في سانتافي بولاية تكساس بقتل ثمانية من زملائه ومدرسين اثنين بالرصاص. وكان 17 شخصا قد لقوا حتفهم في إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا. بحسب فرانس برس.
وأثارت الحوادث الجدل في الولايات المتحدة حول كيفية الحفاظ على أمان قاعات الدراسة بالبلاد. وقال الشرطي دوج كارتر في إنديانا للصحفيين ”هنا نرى الأمر يتكرر... أريد أن أحصل على إجابة“. ومضى قائلا ”إنه يوم حزين آخر“. وقالت السلطات إن الجاني المشتبه به في الحادث استأذن للخروج من قاعة الدراسة ثم عاد ومعه مسدسان وأطلق النار أثناء حصة العلوم. وألقت الشرطة القبض على المسلح في قاعة الدراسة. وقالت الشرطة في بيان إن المدرس المصاب هو جيسون سيمان (29 عاما). ولم تذكر الشرطة اسم الطالبة وقالت إنها في حالة حرجة في مستشفى في انديانابوليس. وقالت كريستي والدة سيمان على فيسبوك إنه أصيب بالرصاص في بطنه وفخذه وساعده وإن حالته طيبة بعد إجراء جراحة له.
تدريبات خاصة
على صعيد متصل وعندما اقترح دونالد ترامب تسليح المعلمين للتصدي لعمليات اطلاق النار في المدارس، كانت اكثرية ردود الفعل غاضبة. ومع ذلك يبادر موظفو الهيئات التعليمية في ولاية كولورادو الى اتخاذ خطوات لحمل سلاح غير ظاهر داخل المدارس. وقامت مجموعة غير ربحية معروفة باسم "فاستر" انشئت في اعقاب مقتل عشرين تلميذا في مدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012، بتدريب اكثر من 1300 من موظفي المدارس الاميركية، غالبيتهم في اوهايو، على استخدام مسدسات في حال وقوع اطلاق نار داخل تلك المراكز.
و63 من اولئك الاساتذة تدربوا في ولاية كولورادو حيث تقع ثانوية كولومباين التي شهدت مجرزة عام 1999. وحاكم تلك الولاية المتأرجحة ديموقراطي ولديها عضوان ديموقراطي وجمهوري في مجلس الشيوخ الاميركي. وقالت كيتي وهي معلمة للصف الاول في مقاطعة جيفرسون، الى الغرب من دنفر عاصمة الولاية "اعتقد انه من المخيف احضار سلاح الى المدرسة". لكن المعلمة البالغة من العمر 27 عاما اضافت "يرون الجانب السلبي وليس الايجابي لعمل السلاح في انقاذ الارواح". وكانت من بين "الطلاب" الذين شاركوا هذا الاسبوع في دورة استمرت ثلاثة ايام بكلفة الف دولار في مدينة كوميرس سيتي قرب دنفر.
والولايات المتحدة هي الدولة المتطورة الوحيدة في العالم التي تشهد حوادث اطلاق نار مروعة بمعدل حادثة اسبوعيا تقريبا، بحسب مجموعة ناشطة تسعى لتشديد القيود على حمل السلاح تدعى "ايفري تاون فور غان سيفتي" (كل بلدة من اجل حمل السلاح بشكل آمن). وبحسب ارقام صحيفة واشنطن بوست، فإن عمليات اطلاق النار في أميركا تودي بحياة 33 ألف شخص تقريبا كل عام. واكثر من 214 الف تلميذ شهدوا حادثة اطلاق نار في الولايات المتحدة منذ 1999.
وفيما تتزايد تلك الحوادث والكونغرس يقف عاجزا، رأت مجموعة "فاستر" فرصة لتحسين اعمالها، بل حتى قبل اعلان الرئيس ترامب تأييده لتسليح الاساتذة في اعقاب مجزرة عيد الحب في فلوريدا. وقال مدير المجموعة في اوهايو جو ايتون "اضطررت لزيادة اربع حصص اضافية على برنامجنا لتلبية الطلب هذا العام، لكن لا اعتقد ان ذلك له علاقة بترامب". وتمنع قوانين ولاية كولورادو حمل السلاح في حرم المدارس باستثناء مسؤولي الامن المكلفين حماية المدارس -- ضباط وكالات تطبيق القانون المسؤولين عن حماية المدارس -- وحراس الامن.
وعدد كبير من المشاركين في الحصة التدريبية يمنع عليهم حمل السلاح في المدارس لكنهم يأملون في ان تسهم تدريباتهم في تغيير موقف السلطات المحلية. وتتضمن الحصة التدريبية معلومات اساسية عن الاسلحة واطلاق النار الميداني واجراءات العناية بالمصابين وتمثيل مواجهة مع مطلق نار فعلي ومحاكاة اطلاق نار. وقال استاذ الفيزياء جون ماكفارلين (40 عاما) "سأتحدث بالتأكيد مع مدير مدرستي ومسؤولي الامن" لافتا الى ضعف الاجراءات الامنية في مقاطعته بعد التدريبات.
من جهته، قال واين وهو مدير المرافق في مدرسة ابتدائية ريفية ومدرسة ثانوية ان مقاطعته تقدّر ان عناصر تطبيق القانون يحتاجون لما بين 20 الى 25 دقيقة للاستجابة الى اي حادثة في المدرسة التي ليس لديها عناصر مكلفين الحماية الامنية. وكانت 7,5 دقائق فقط كافية لمراهقين قاما بقتل زملائهم في مكتبة ثانوية كولومباين، كما قال الناجي ايفان تود للتلاميذ. وقتل 12 طالبا واحد الاساتذة في المجزرة في ليتلتون بولاية كولورادو. وقال تود (35 عاما) انه على "قناعة تامة" انه لو سمح للاساتذة بحمل سلاح لكان عدد الضحايا اقل. بحسب فرانس برس.
وقال توم ماوزر المتحدث باسم مجموعة "كولورادو سيزفاير" (وقف اطلاق نار في كولورادو) وهي لجنة للعمل السياسي تطالب بتشديد قوانين الاسلحة "أعرف ان تلك المسألة قد تكون اكثر صعوبة في مناطقتنا في عمق الريف". واضاف "الاساتذة يجب ان يكونوا اساتذة وليس عناصر في فرق التدخل السريع". وقتل دانيال ماوزر (15 عاما) نجل ماوزر، في مجزرة كولومباين.
اضف تعليق