بعد الهزائم الكبيرة التي تعرض لها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، برزت اليوم قضية جديدة أثارت الكثير من التساؤلات تتعلق بـ(نساء واطفال مقاتلي تنظيم داعش) الأجانب الذين تم احتجازهم بعد انتهاء المعارك، يبلغ عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا لداعش اكثر من 20 ألفا و730 مقاتلا، حسب إحصائيات نشرها المركز الدولي لدراسة التشدد والعنف السياسي في كينغز كوليدج (لندن) في وقت سابق، ما يجعل من الصراع في سورية والعراق الأكثر استقطابا للمقاتلين منذ سنة 1945...
بعد الهزائم الكبيرة التي تعرض لها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، برزت اليوم قضية جديدة أثارت الكثير من التساؤلات تتعلق بـ(نساء واطفال مقاتلي تنظيم داعش) الأجانب الذين تم احتجازهم بعد انتهاء المعارك، يبلغ عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا لداعش اكثر من 20 ألفا و730 مقاتلا، حسب إحصائيات نشرها المركز الدولي لدراسة التشدد والعنف السياسي في كينغز كوليدج (لندن) في وقت سابق، ما يجعل من الصراع في سورية والعراق الأكثر استقطابا للمقاتلين منذ سنة 1945.
وخلال الفترة السابق كما نقلت بعض المصادر، التحق آلاف المواطنين الغربيين بالتنظيم المتشدد في سورية وبينهم حوالي 600 امرأة، من بينهن 22 فتاة بريطانية و40 ألمانية و14 نمساوية لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة وفقا لما ذكرته الباحثة في مجال مكافحة الإرهاب والتشدد إيناس فان بوهر في مقابلة مع قناة “الحرة”. وتتصدر الفرنسيات قائمة الملتحقات الغربيات بالتنظيم المتشدد في العراق وسورية مؤخرا بحوالي 63 امرأة شابة، حسب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي بيرنار كزانوف. والمعروف أن الجماعات المتشددة تستقطب شبابا من أوساط فقيرة أو عائلات مفككة. وتقول الخبيرة فان بوهر إن النساء والفتيات الغربيات اللائي انضممن إلى التنظيم المتشدد ينتمين إلى الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين، مضيفة أنهن لسن بالضرورة مسلمات في الأصل فهناك بينهن من اعتنقن الإسلام.
وبعد مطالبات شعبية ورسمية في العديد من الدول الأوروبية بعدم السماح للمقاتلين الأجانب في صفوف داعش بالعودة إلى بلادهم، سعت بعض الحكومات الاوروبية الى اعتماد اجراءات جديدة بخصوص محاكمة المتطرفين، واعلنت الحكومة الفرنسية أن المتطرفات الفرنسيات اللواتي أوقفن في سوريا والعراق ستتم محاكمتهن هناك وفق قوانين تلك الدول. وفي هذا الشأن قال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إن محكمة عراقية قضت بإعدام 16 امرأة تركية شنقا بعد إدانتهن بالانضمام لتنظيم داعش. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت الأحكام ”بعد أن ثبت للمحكمة انتماءهن إلى تنظيم داعش الإرهابي واعترافهن أيضا بالزواج من عناصر داعش وتقديم المساعدة اللوجستية لأفراد التنظيم ومساعدتهم في القيام بعمليات إرهابية“. وقال القاضي إن ”جميع الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف أمام محكمة التمييز“.
العراق
في السياق ذاته أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما بالسجن المؤبد على الجهادية الفرنسية ميلينا بوغدير بعد إدانتها بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش ، فيما اتهم محاموها السلطات الفرنسية بالسعي لمنع عودة مواطنيهم الذين تحولوا الى جهاديين. وقال قاضي المحكمة الجنائية المركزية المتخصة بقضايا الارهاب "وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة كافية لادانة المجرمة ميلينا بوغدير، بالسجن المؤبد" لعشرين عاما، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصل عقوبته حتى الإعدام.
وحكم على بو غدير (27 عاما) الام لاربعة اطفال، اعيد ثلاثة منهم الى فرنسا ، في شباط/فبراير بالسجن سبعة اشهر بعد إدانتها ب"الدخول الى العراق بطريقة غير شرعية". واصدرت المحكمة ذاتها في 22 أيار/مايو ، حكما بالإعدام شنقا بحق طارق جدعون، الجهادي البلجيكي الذي عرف باسم "أباعود الجديد"، نسبة إلى مواطنه عبد الحميد أباعود، أحد منفذي اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 في فرنسا التي خلفت 130 قتيلا.
وبو غدير ثاني فرنسية يحكم عليها بالسجن المؤبد في العراق، بعد اقل من شهرين على صدور حكم مماثل بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو (29 عاما) التي دينت بالانتماء الى تنظيم داعش. وحضرت بو غدير الجلسة، مرتدية اللباس الشرعي وحجابا اسود وهي تحمل طفلتها على ذراعها. ودافعت بوغدير باللغة الفرنسية بمساعدة مترجم خلال المحاكمة عن نفسها قائلة "أنا بريئة" مؤكدة انها تعرضت للخداع والاجبار من قبل زوجها الذي هددها باخذ اطفالها في حال عدم الذهاب الى سوريا والعراق. واضافت "انا ضد أفكار داعش ولا اؤمن بعقيدتها" ونددت بتصرفات زوجها الذي يحمل الجنسية الفرنسية كذلك.
وذكرت هذه الشابة ان زوجها الذي ارتبطت به قبل خمس سنوات لا تعرف مصيره منذ ان غادر في أحد الايام "لجلب الماء". وكانت بوغدير اوقفت صيف 2017 في الموصل "عاصمة" فيما يعتقد ان زوجها قد لقي حتفه. وبذل محاميها العراقي ناصر الدين عبد الاحد جهودا في لائحة دفاع مطولة مطالبا الافراج عنها واسقاط التهم كونها تعرضت للخداع من قبل زوجها ومن ثم الاكراه للانتقال الى مناطق نفوذ تنظيم داعش.
وقال خلال المرافعة "من الواضح ان ميلينا كانت مختطفة من قبل زوجها وهذا مدون لدى محكمة التحقيق حيث انها تعتبره خاطفا وليس زوجا، كما انها لم تنتم باي شكل من الاشكال وادانت جرائمه". واضاف "كما انه لا ينطبق عليها تهمة التستر كونها علمت بانتماء زوجها وهي خارج الاراضي الفرنسية ولم يكن لديها اي وسيلة للهرب". بدورها، اكدت ميلينا انها فكرت في الهرب وقامت بالاتصال بعائلتها من اجل المساعدة لكن مع اطفالها الاربعة في ظل حكم تنظيم داعش كان الامر مستحيلا.
وبعد انتهاء مرافعة المحامي العراقي طلب المحامون الفرنسيون الثلاثة الذين وصلوا من باريس الى بغداد للدفاع عنها، تقديم بعض الاسئلة الى ميلينا كجزء من المرافعة. وقال مصدر قضائي ان ثلاثة من الاسئلة التي وجهها المحامون لم تصب في صالحها. واوضح ان "المحامين سألوها حول عملها في الشرطة الاسلامية، وسبب ابتسامتها باحد الصور في منزلها في مدينة الموصل، وما اذا كانت تعرف انها مطلوبة للقضاء الفرنسي".
وقال المصدر ان "المحكمة لم تكن تعرف انها عملت في الشرطة الاسلامية وميلينا لم تقر بذلك باي مرحلة من مراحل التحقيق، وكذلك لم تكن تعرف انها مطلوبة للقضاء الفرنسي لان القاضي سألها ونفت ذلك". وكانت المحكمة قد اصدرت في 17 نيسان/أبريل حكما بالمؤبد بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء الى تنظيم داعش، خلال محاكمة في بغداد ادعت خلالها بأن زوجها خدعها.
لكن من خلال استجواب بو غدير حول اسباب وتفاصيل دخولها الى سوريا والعراق ، قال رئيس المحكمة ان "الأدلة التي تم الحصول عليها كافية للحكم عليها بالسجن مدى الحياة". وقال وليام بوردون المحامي الفرنسي لبوغدير الموجود في بغداد ان "هناك تساؤلات كبيرة بشأن الضغوط التي مارستها فرنسا لاجراء محاكمة جديدة". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان صرح ان بوغدير "ارهابية من داعش قاتلت ضد العراق" لذلك يجب ان تحاكم في هذا البلد.
وتطالب عائلة بوغدير ومحاموها باعادتها الى فرنسا حيث "ذكر قاض للتحقيق في مذكرة توقيف انه يرغب في مقابلتها في مكتبه"، وفقا لاحد المحامين. وفي فرنسا، ذكر مصدر قضائي ان مذكرة بحث صدرت بحق بوغدير في اطار تحقيق قضائي فتح في باريس في 02 آب/اغسطس 2016 بتهمة "المشاركة في عصابة ارهابية اجرامية". وقال بوردون ان هناك "تناقضا غير مسبوق بين السلطة السياسية الفرنسية والقضاء"، مشيرا الى انه وجه رسالة الى لودريان مع زميليه مارتان براديل وفنسنت برينغارت. بحسب فرانس برس.
وفي الرسالة يدين المحامون الثلاثة وجود "رغبة في عدم عودة موكلتهم باي ثمن وخلافا للمبادىء الاساسية"، معتبرين انه "تدخل غير مسبوق". وهناك عدد محدود من الفرنسيين، المشتبه بانضمامهم الى تنظيم داعش ، محتجزون حاليا في العراق وسوريا مع عشرات من القاصرين، حسبما ذكرت مصادر مسؤولة. وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على أكثر من 300 من الجهاديين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، غالبيتهم من نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
على صعيد متصل نقلت قناة السومرية التلفزيونية العراقية عن وزارة الخارجية قولها إن بغداد سلمت روسيا أربع نساء و27 طفلا يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم داعش. ويجري العراق حاليا محاكمات لمئات النساء الأجنبيات اللاتي تحتجزهن القوات العراقية مع مئات من أطفالهن منذ أغسطس آب مع سقوط معاقل تنظيم داعش. وقال متحدث باسم الوزارة للصحفيين ”العراق أعاد إلى روسيا 27 طفلا و4 نساء كان مغرر بهن للانضمام لداعش“. وقال المتحدث إن السلطات حققت مع النساء والأطفال وخلصت إلى أنهم لم يشاركوا في ”عمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية“، مضيفا أنهن ”سيحاكمن في روسيا على دخولهن العراق بشكل غير شرعي“.
وحارب آلاف الأجانب في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا منذ 2014 على الأقل. وجاء كثير من النساء الأجنبيات، أو أُحضرن، من الخارج للانضمام للمتشددين. واستسلمت أكثر من 1300 امرأة وطفل لقوات البشمركة الكردية في أغسطس آب بعد أن طردت القوات الحكومية التنظيم المتشدد من مدينة تلعفر بشمال العراق. وقال مسؤولو إغاثة إن العدد زاد إلى نحو 1700 مع استسلام مزيد من الأجانب أو القبض عليهم خلال عمليات لاجتثاث المتشددين. ومنذ يناير كانون الثاني، حكمت محكمة الجنايات المركزية في بغداد بالإعدام على امرأتين لانتمائهما للتنظيم إحداهما ألمانية والأخرى تركية. وحكمت نفس المحكمة يوم الأحد على تسع نساء أتراك وواحدة من أذربيجان بالسجن المؤبد.
تركيا
من جانب اخر قالت الشرطة التركية إنها ألقت القبض على أرملة أبو عمر الشيشاني، أحد قادة تنظيم داعش الذي قتل منذ عامين، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في اسطنبول. وكان أبو عمر الشيشاني يوصف بأنه ”وزير حرب“ داعش وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي. وقتل الشيشاني، وهو من أصل جورجي،أثناء اشتباكات في مدينة الشرقاط جنوبي الموصل في العراق في يوليو تموز عام 2016. وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على الزوجة ضمن خمسة أشخاص اعتقلتهم في مداهمات متزامنة في اسطنبول
ووصلت إلى سوريا أواخر أيار/مايو 2015 حيث تزوجت عمر دياو في الرقة، وهو مقاتل فرنسي في تنظيم داعش تعرفت إليه عبر فيس بوك. ويعتقد أنه قام بتعذيب أسرى وأنه "متورط في التخطيط لاعتداءات في فرنسا"، بحسب المحكمة. وشددت خاسر على أنها كانت تعتقد أنه "مقاتل عادي" وتطلقا بعد فترة قصيرة من زواجهما. وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر عادت إلى تركيا وقامت السلطات بترحيلها إلى فرنسا في أيلول/سبتمبر 2015. وبعد عام تم استجوابها بعد أن أنجبت ابنها السادس من دياو الذي يعتقد أنه قتل في أيار/مايو 2016. بحسب فرانس برس.
وتؤكد خاسر أنها غير ملتزمة بالتنظيم وأنها في قرارة نفسها لا تكترث له، وتقول إنها توجهت إلى سوريا بسبب شعور بالضيق. وخاسر اعتنقت الإسلام بعمر 17 عاما وتقول إنها تعرضت لـ"مضايقات" لارتدائها الحجاب. وأكد محامياها أن إقامتها في سوريا لم تكن بغرض إرهابي. ودعا أحدهما المحكمة إلى "عدم إدانتها بسوء الأمومة أو لأنها ’زوجة أحدهم‘".
بلجيكا
الى جانب ذلك قرر فريق الدفاع البلجيكي عن أرملتين لعناصر من تنظيم داعش التقدم بطلب للاستئناف ضد الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في بروكسل، والذي تضمن الإشارة إلى أن الحكومة البلجيكية غير ملزمة بإعادة أطفال الدواعش إلى بلجيكا. وقال المحامي والتر دامين، عضو فريق الدفاع عن الأرملتين بشرى بوعلال وتتيانا بولاند، إن الأرملتين تريان أن الدولة البلجيكية مقصرة في حق أطفالهن الخمسة الذين يعانون داخل أحد المعسكرات شمال شرقي سوريا، حيث يوجد نقص في المياه والغذاء والأدوية، كما أن هناك خطراً بإعادة هؤلاء النساء وأطفالهن إلى مناطق يسيطر عليها «داعش»، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل إعلام في بروكسل.
وقالت محكمة الأمور المستعجلة في بروكسل إن الدولة البلجيكية عليها واجب أخلاقي لإعادة هؤلاء الأطفال، ولكن بشكل قانوني لا يوجد للدولة أي سلطة على معسكرات اللاجئين في دولة أخرى، كما أن الدفاع لم يقدم سوى تقارير صحافية تشير إلى وجود خطر في هذه المعسكرات، وهي تقارير غير موثوق بها، إضافة إلى أن الدفاع عن الدولة البلجيكية قدم تقارير أخرى ترد على ما جاء في مبررات الدفاع.
وقال فريدريك كلوت، محامٍ آخر في فريق الدفاع عن الأرملتين، سنتقدم بدعوى أخرى ضد الدولة البلجيكية، ولكن أمام المحكمة العادية، حتى يمكن أن نستخدم حججاً قانونية أقوى، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بالأطفال الخمسة للأرملتين، ولكن بكل الأطفال البلجيكيين داخل هذا المعسكر وفي مناطق الصراعات وفي يونيو (حزيران) الماضي، عاقبت محكمة بلجيكية 3 سيدات غيابياً بالسجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، كما أصدرت المحكمة قراراً يقضي بسرعة اعتقالهن في أقرب وقت لتنفيذ العقوبة، وصدر قرار المحكمة في أنتويرب البلجيكية، وتضمن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية 8 آلاف يورو، ضد كل من تتيانا (25 عاماً) وبشرى (25 عاماً) وكوثر (30 عاماً)، بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
اضف تعليق