الارهاب في مصر: حرب متعددة الجبهات

شهدت مصر كغيرها من الدول الاخرى العديد من الهجمات الإرهابية واعمال العنف المختلفة، التي ازدات بشكل كبير منذ إطاحة بحكم الإخوان المسلمين في يونيو 2013، عقب احتجاجات جماهيرية حاشدة، وصنفت مصر على مؤشر الإرهاب العالمي كما نقلت بعض المصادر، ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب. وتدخل البلاد في الوقت الراهن موجة جديدة من الإرهاب، تجلت ملامحها في استهداف الأقباط، واتساع الرقعة الجغرافية للعمليات الإرهابية، حيث لم تعد مقصورة على سيناء وإنما امتدت إلى محافظات أخرى وهو ما عده بعض الخبراء تحدي كبير للحكومة المصرية، التي تواجه جملة من الازمات والمشكلات المتفاقمة، وحدد خبراء في شؤون الجماعات المتطرفة 9 جهات تمول العمليات الإرهابية في مصر، منها جهة مصرية وخارجية.. ويقدر الخبراء قيمة الأسلحة والمهمات التي استخدمها الإرهابيون في سيناء خلال العام الماضي وحده بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار، بخلاف حوالي 100 مليون دولار أخرى تصرف شهرياً كأجور لعناصر الإرهابية هناك.

وبحسب بعض المراقبين فان جماعة الإخوان المتهمة ببعض هذه العمليات و رغم تجميد بعض أموالها داخل مصر، فإنها لا تزال تمتلك ثروات تصل إلى 10 مليارات دولار، ومنذ ثورة يونيو 2013 وحتى الآن أنفقت هذه الجماعة الإرهابية ما يزيد على مليار جنيه لتمويل المظاهرات والعمليات الإرهابية في مصر. وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق ببذل أقصى جهد لملاحقة العناصر الإرهابية، أمر بتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددا على أن "مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه". وأكد الرئيس المصري أن "الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، وفي استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها".

صحراء مصر الغربية

ويفتح هجوم دام على الشرطة في صحراء مصر الغربية أعلنت مجموعة جديدة متشددة مسؤوليتها عنه الباب أمام ظهور جبهة أخرى أمام قوات الأمن تبعد كثيرا عن شمال شبه جزيرة سيناء حيث تتصدى القوات لحرب يشنها فرع لتنظيم داعش منذ عام 2014. وأعلنت جماعة غير معروفة اسمها أنصار الإسلام مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في وقت سابق. وقال محللون ومصادر أمنية إن الأسلحة الثقيلة والتكتيكات التي استخدمها المهاجمون تشير إلى صلات تربطهم بداعش أو على الأرجح بفصيل تابع لتنظيم القاعدة يقوده ضابط القوات الخاصة المصرية السابق هشام عشماوي الذي اعتنق الآراء المتشددة.

وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مقاتلين من تنظيم داعش سينتقلون إلى مصر وإلى ليبيا الآن بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بالتنظيم في سوريا والعراق. ويعد الأمن عنصرا أساسيا بالنسبة للسيسي قائد الجيش السابق الذي يعتبر نفسه حائط صد في مواجهة المتطرفين الإسلاميين وهو مقبل فيما يبدو على ترشيح نفسه لفترة رئاسة جديدة العام المقبل. وتقول مصادر أمنية ومحللون وسكان في المنطقة إن إعلان جبهة جديدة تربطها صلات محتملة بعشماوي و تنظيم القاعدة سيزيد المخاطر التي تواجهها قوات الأمن في الصحراء الغربية حيث يمكن للمسلحين الاستفادة من طبيعة الأرض والثغرات الكثيرة في الحدود الليبية.

وقال مصدران أمنيان ومصدر طبي إن أدلة أظهرت أن أحد المسلحين الذين قتلوا في مداهمة أعقبت الهجوم هو ضابط سابق بالجيش والرجل الثاني في جماعة عشماوي الذي حول ولاءه من فرع الدولة الإسلامية في سيناء إلى تنظيم القاعدة ويعيش في ليبيا منذ عام 2014. وقال اتش.ايه. هليار الخبير في شؤون مصر والزميل غير المقيم في اتلانتيك كاونسيل ”إذا كان طرفا فيما يبدو أنه عملية بأسلحة ثقيلة وغير متوقعة على الإطلاق على الجانب المصري من الحدود المصرية الليبية فهذا مصدر قلق كبير“.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي صحة إعلان جماعة أنصار الإسلام لأن الأمر قيد التحقيق. كما تحقق النيابة في الهجوم. وقال ضابطان في جهاز الأمن الوطني إن المتطرفين في الصحراء الغربية أكثر احترافا فيما يبدو من المتطرفين في سيناء. وقال الضابطان اللذان يعملان في جمع المعلومات إن المتطرفين المرتبطين بعشماوي يمكنهم الاستفادة من خبرات أفراد سابقين في قوات الصاعقة بالجيش أو رجال شرطة سابقين.

وقال أحد الضابطين مشيرا إلى قادة جماعة عشماوي ”عشماوي وأربعة ضباط سابقين لديهم خبرة في القتال والاستطلاع والتخطيط ولذا فإن المجموعة (التي تعمل) معهم خطيرة“. ولا يزال غير واضح ماذا حدث بالضبط عندما وقعت قوة من الشرطة المصرية في كمين جرى التخطيط له جيدا ونصبته جماعة متشددة مزودة بأسلحة ثقيلة في منطقة صحراوية نائية تقع على بعد 135 كيلومترا جنوب غربي القاهرة.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية في ذلك الوقت إن عشرات من ضباط ومجندي الشرطة قتلوا. لكن وزارة الداخلية فندت هذه الأعداد في اليوم التالي وقالت إن 16 ضابطا ومجندا قتلوا بعضهم من الرتب الكبيرة. وقال مسؤولون ومصادر بالأمن إن جزءا من القوة هوجم بقذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة. وأضافت المصادر أن المتشددين استهدفوا المركبة الأولى والمركبة الأخيرة في القافلة في بداية الهجوم مما أصاب باقي المركبات بالشلل.

وأعلنت وزارة الداخلية في 24 أكتوبر تشرين الأول تغيير عدد من القيادات الأمنية ومن بينهم مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني ومدير أمن محافظة الجيزة التي وقع الهجوم في نطاقها. ولم تذكر الوزارة سببا لحركة التغييرات. وقال الجيش إن القوات الجوية شنت غارات جوية على متشددين شاركوا في الهجوم على قوة الشرطة وقتلت العديد منهم. وأعلن الجيش أيضا تحرير ضابط شرطة مصاب.

ولم تقدم الجماعة الجديدة التي تسمي نفسها (جماعة أنصار الإسلام) دليلا على إعلان مسؤوليتها عن الهجوم لكنها قالت إن الهجوم هو بدية حملة ضد حكومة السيسي. واستعرضت الجماعة في بيانها مجموعة من الأسباب لحملتها لكنها لم تشر إلى حجم عملياتها أو قدراتها. ونقلت جماعات تربطها صلات بالقاعدة، من بينها جماعة حراس الشريعة، بيان جماعة أنصار الإسلام. وتنشر صفحات جماعة حراس الشريعة على مواقع التواصل الاجتماعي بيانات زعيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقالت ثلاثة مصادر في مديرية أمن الجيزة إنهم يعتقدون إن الهجوم من فعل جماعة عشماوي. وتعتقد السلطات المصرية أن عشماوي فر إلى ليبيا في 2014. ولدى عشماوي صلات قوية في مدينة درنة حيث يقود مع ضباط مصريين سابقين خلية تابعة للقاعدة. واُتهم عشماوي بشن هجمات كبيرة في مصر من بينها قتل النائب العام في 2015 بسيارة ملغومة. لكن انتقاله إلى مصر سيثير أيضا تساؤلات حول ما إذا كان غير منطقة عملياته. وكل من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة له كتائب تعمل في شمال أفريقيا حيث يتنافسان على اكتساب أراض في ليبيا لاسيما في درنة. وأحيانا يعمل التنظيمان جنبا إلى جنب في كتائب صغيرة في بلدان مثل تونس والجزائر.

وقال أوديد بيركويتز، محلل الاستخبارات في مجموعة ماكس سيكوريتي الاستشارية للمخاطر، إن تقييم قدرات أو ولاءات المجموعة الجديدة أمر صعب، ولكن قد يكون هناك جهد من جانب تنظيم القاعدة للاستفادة من تراجع التنظيم من أجل تعزيز وجوده واكتساب أعضاء جدد محليا. وقال ”هناك وجود قوي للقاعدة في ليبيا يمكن أن يدعم مثل هذا المسعى في مصر. وعادة عندما تكون هناك مجموعة مسلحة في تراجع (الدولة الإسلامية) وزيادة في المنافسة بين مجموعتين فإن ذلك يترجم إلى موقف أكثر عدوانية ومحاولات لشن هجمات أكبر وأكثر كفاءة“.

وتقاتل قوات الأمن المصرية عدة جماعات مسلحة لكنها تركز على جماعة موالية لتنظيم داعش قتلت المئات من رجال الشرطة والجنود في محافظة شمال سيناء وتشن أيضا هجمات خارج المنطقة. لكن الصحراء الغربية، وهي منطقة شاسعة تشكل أكثر من نصف أراضي مصر، كانت تشكل دائما صداعا أمنيا بسبب تدفق الأسلحة عبر الحدود من ليبيا. ووجدت الجماعات المتشددة ملاذا لها عبر الحدود أثناء الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي عام 2011.

ويقول سكان ورجال أعمال ومصادر أمنية في المنطقة المحيطة بموقع الهجوم إنهم لاحظوا وجودا متزايدا للمتشددين على مدى العامين الماضيين وفي بعض الأحيان كان المتشددون يقودون السيارات على الطرق السريعة ليلا ويقومون بشن هجمات سريعة ويفرون. وقال ضابط مخابرات عسكرية يعمل في منطقة واحة الفرافرة القريبة من موقع الهجوم”من الأقرب لهم جلب الأسلحة من ليبيا والأقرب لهم أن يقوموا بعملياتهم ثم يفرون إلى ليبيا أو الاختباء في الصحراء“.

وتتناقض مواجهة مصر المستمرة للجماعات المتشددة في الداخل مع خسائر تنظيم داعش الكبيرة في العراق وسوريا. وفي منطقة الصحراء الجنوبية في ليبيا يُظهر التنظيم علامات على الانتعاش بعدما خسر مدينة سرت قبل عام.

وشنت القوات الأمريكية غارات جوية على ليبيا في سبتمبر أيلول، وهي الأولى منذ ما يقرب من عام، لتدمير معسكر لتنظيم داعش. وعندما حث أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم أتباعه في سبتمبر أيلول على الصمود بعد الهزائم التي مني بها التنظيم في العراق وسوريا، ذكر سيناء وسرت كأماكن ينبغي أن يقاتلوا فيها. ونشر التنظيم الذي كان يشتبه بعض الخبراء في تورطه في الهجوم ، بعض تفاصيل الهجوم في نشرة ”النبأ“ الإخبارية التي يصدرها ولكن دون أي إعلان للمسؤولية. بحسب رويترز.

ووقع هجوم الصحراء الغربية في وقت تأمل فيه مصر أن يسهم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في قطاع غزة المتاخم لسيناء في استقرار تلك المنطقة ووقف وصول الإمدادات لمسلحين في شبه الجزيرة. وقال ضابط شرطة يعمل في المنطقة إن ”المسلحين قادرون على التحرك في الصحراء الغربية أكثر مما يفعلون في سيناء بسبب الطبيعة الجغرافية المفتوحة“. وأضاف ”أنها ليست مثل سيناء التي يمكنك تطويقها“.

عمليات جديدة

في السياق ذاته قالت مصادر طبية وأمنية إن مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون قتلوا تسعة سائقين على الأقل في محافظة شمال سيناء المصرية بعدما استهدفوا شاحناتهم وأشعلوا فيها النار. ومنذ 2014 تشن مصر حملة على متشددين موالين لتنظيم داعش في شمال سيناء يهاجمون في الغالب قوات الجيش والشرطة ويستهدفون من وقت لآخر البنية التحتية ومشروعات اقتصادية.

وقال مصدران أمنيان في العريش عاصمة شمال سيناء إن المسلحين فتحوا النار على شاحنات تنقل الفحم إلى مصنع أسمنت وذلك في أحدث هجوم على سيارات تعمل في مشروع صناعي بالمنطقة. وذكرت أربعة مصادر طبية في محافظة السويس القريبة أن جثث سائقي الشاحنات الذين قتلوا بالرصاص نقلت إلى مشرحة مستشفى السويس العام ثم سلمت إلى الأسر. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي”لم نصدر بيانا رسميا بشيء“. ولم يرد مسؤول في وزارة الداخلية على طلب الحصول على تعليق. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال سائق شاحنة يدعى إسماعيل عبد الرؤوف ”ظلوا يهددونا من وقت لآخر وطلبوا منا ألا نعمل مع شركات الجيش. أبلغنا أمن المصنع بهذا وطلبنا حماية أكثر“. وقتل المتشددون في شمال سيناء مئات من قوات الجيش والشرطة منذ تكثيف هجماتهم عليها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. بحسب رويترز.

وفي 2014 أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس البيعة لتنظيم داعش ثم حاولت شن هجمات خارج شمال سيناء استهدف عدد منها دور عبادة للمسيحيين. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقدم نفسه باعتباره حصنا ضد المتشددين في الشرق الأوسط إن مقاتلي داعش قد يحاولون دخول ليبيا أو مصر بعد هزائم التنظيم في العراق وسوريا. وأيضا تعرضت قوات الأمن لهجمات في صحراء مصر الغربية المتاخمة لليبيا التي تقول المصادر الأمنية إن ضابطا سابقا في الجيش المصري موجود فيها بعد أن تحول إلى التشدد وتحالف مع تنظيم القاعدة ويقف وراء كمين نصب لمأمورية شرطية الشهر الماضي.

احكام قضائية

الى جانب ذلك قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قررت إحالة أوراق قضية يُحاكم فيها مسلم بتهمة قتل رجل دين مسيحي إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار حكم بإعدامه. وأضافت المصادر أن المحكمة حددت جلسة 15 يناير كانون الثاني المقبل للنطق بالحكم. وقُتل القس سمعان شحاتة رزق الله في منطقة تقع على أطراف القاهرة يوم 12 أكتوبر تشرين الأول الماضي وألقت الشرطة القبض على المتهم في نفس اليوم.

وبعد خمسة أيام أحيل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد، وقالت المصادر إن الرجل اعترف بتعمده قتل القس، وإنه نفذ جريمته بدافع التشدد الديني. وينص القانون المصري على ضرورة أخذ رأي المفتي عند إصدار أحكام الإعدام، لكنه لا يُلزم القضاة بالامتثال لرأيه. وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القس كان يشغل منصب كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بمحافظة بني سويف جنوبي العاصمة وقُتل خلال زيارة للقاهرة. وأظهرت لقطات فيديو صورتها كاميرات مراقبة أمنية وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يمسك بما يشبه الساطور ويلاحق القس قبل أن يسدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض. بحسب رويترز.

وقٌتل عشرات المسيحيين في سلسلة هجمات وتفجيرات انتحارية في مناطق مختلفة بمصر خلال الشهور الماضية. وأعلنت جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية وتنشط في شمال شبه جزيرة سيناء مسؤوليتها عن هذه الهجمات. ويُشكل المسيحيون حوالي عشرة بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 94 مليون نسمة ويمثلون أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط.

على صعيد متصل قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض أيدت حكما بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ليصبح ثاني حكم نهائي بالمؤبد عليه. وأضافت المصادر أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية بالبلاد، رفضت طعن بديع وآخرين على أحكام السجن الصادرة ضدهم من محكمة للجنايات عام 2016 في قضية تتصل بأحداث عنف وقعت بمدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة عام 2013. ويعني ذلك تأييد الحكم ليصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن.

وكانت محكمة النقض أيدت في عام 2016 حكما آخر بالسجن المؤبد على بديع (74 عاما) في قضية تتصل بأحداث عنف وقعت بمدينة قليوب شمالي القاهرة عام 2013 بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض رفضت أيضا طعون سبعة متهمين آخرين على معاقبتهم بالسجن المؤبد في قضية الإسماعيلية و29 متهما محكوم عليهم بالسجن لعشر سنوات و19 متهما محكوم عليهم بالسجن لثلاث سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها قتل ثلاثة أشخاص والشروع في قتل آخرين والبلطجة وحيازة أسلحة نارية. ووجهت لبديع تهمة التحريض على ارتكاب هذه الجرائم. ويحاكم بديع أو تعاد محاكمته في عدة قضايا يتصل أغلبها بالاضطرابات وأعمال العنف التي تلت عزل مرسي. وألقت السلطات القبض على مرسي وأغلب قيادات الجماعة والآلاف من أعضائها ومؤيديها وامتدت الحملة لتشمل نشطاء يساريين وليبراليين. وأدرجت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية بموجب حكم قضائي، وتقول إنها لا تستهدف إلا المخالفين للقانون والنظام العام.