الجريمة بمختلف انواعها تعد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهدد أضرارها امن واستقرار المجتمعات، وهذه المشكلة الخطيرة تعاني منها جميع الدول دون استثناء لكن بنسب متفاوتة، والجريمة في القانون كما تعرفها بعض المصادر، هي كل انحراف عن المعايير الجمعية التي تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تكون جريمة إلا إذا توافرت فيها القيمة التي تقدرها الجماعة وتحترمها، وانعزال حضاري أو ثقافي داخل طائفة من طوائف تلك الجماعة، فلا تعود تقدر تلك القيمة ولا تصبح مهمة لهم، واتجاه عدائي والضغط من جانب أولئك الذين يقدرون تلك القيمة الجمعية، ضد الذين لا يقدرونها.

وتقسم الجريمة إلى نوعين رئيسين هما: الجريمة التقليدية: وهي التي يكون المجرم فيها لم يخطط لجريمته، وإنما حسب الوضع الذي يمر به والفرصة إن كانت متاحة، سواء كانت جريمة كبيرة أو أن تكون في حيز سرقة لممتلكات الغير. والنظام يعاقب على الفِعل بصرف النظر عن الأهمية للمسروق، وتتفاوت العقوبات فقط من حيث الأهمية وأحيانًا الكيفية.

وهناك ايضا الجريمة المنظمة: وهي تلك الجرائم التي يقف خلفها مجموعة منظمة وتتكرر عادةً بنفس الأسلوب، وتهتم بها الجهات الأمنية أكثر من الجرائم التلقائية -إذ تأتي الكيفية في الجرائم ذات التنظيم حتى إن كانت الجريمة بسيطة إلا أن اكتشاف الذكاء في التنفيذ هو مايجعلها مهمة- فهناك جرائم تغلق دون التوصل إلى أي دليل مادي أو غيره، وأخرى يتم التوصل للخيوط والتي يحيطها دهاء وذكاء المجرم، حيث الجريمة المنظمة يتخذ المجرم التخطيط من خلال اختيار وقت التنفيذ وكيفية التنفيذ ووسيلة التنفيذ، وتنفيذ الجرائم المنظمة، وأحيانا تتم من مجرم واحد وغالبا من خلال جماعات، وتعاقب بعض الأنظمة منفذ الجريمة المنظمة بعقوبات استثنائية وتتحرى من الفاعل إن كان اكتسب الطريقة التي نفذ بها أو هي من أفكاره.

وبحسب بعض المراقبين فان ازدياد نسبة الجريمة في الكثير من دول العالم اليوم تعاني من ارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة لأسباب مختلفة "اقتصادية واجتماعية ونفسية"، من اهمها تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة يضاف الى ذلك انتشار المخدرات ووسائل الاعلام المختلفة التي اصبحت تروج للعمل الاجرامي من خلال برامجها المختلفة، بالإضافة إلى غياب العقوبات الرادعة التي تحد من انتشار الجريمة.

عدد قياسي للجريمة

وفي هذا الشأن تقول الحكومة المكسيكية ان البلاد تستعيد الأمن بعد سنوات من العنف المرتبط بتجارة المخدرات لكن مسحا أجراه المركز الوطني للإحصاءات أظهر ان عددا قياسيا من المكسيكيين كانوا ضحايا للجريمة العام الماضي. ووصل الرئيس انريكي بينا نيتو إلى السلطة قبل حوالي عامين بوعود لإنهاء عنف عصابات المخدرات التي قتلت حوالي 100 ألف شخص منذ 2007.

لكن بينما تظهر بيانات الحكومة ان معدل جرائم القتل هبط منذ تولى بينا نيتو منصبه إلا ان جرائم مثل خطف الاشخاص والابتزاز والتي يتعرض لها قطاع اوسع من السكان في ازدياد. وفي رقم قياسي جديد قدر المسح السنوي للمعهد الوطني للإحصاءات ان اكثر من ثلث الاسر المكسيكية سقط منها فرد واحد على الاقل ضحية للجريمة في 2013 وهو أول عام كامل لبينا نيتو في المنصب.

وقال المعهد إن حوالي 60 بالمئة من المكسيكيين يعتقدون ان انعدام الامن هو المشكلة الرئيسية التي تواجه البلاد بينما جاءت البطالة والتضخم في المرتبتين الثانية والثالثة. وقال ادريان فرانكو رئيس قسم احصاءات الأمن العام بالمعهد للصحفيين بعد أن أعلن نتائج المسح "جميع الجرائم تقريبا تزيد من عام الي عام. الارقام تتحدث عن نفسها." واشار المسح الي ان الغالبية الساحقة من الجرائم في العام الماضي إما انها لم يتم الابلاغ عنها أو لم يتم التحقيق فيها مع قول معظم الناس انهم لم يبلغوا عن الجرائم لعدم ثقتهم في السلطات. بحسب رويترز.

وقدر المسح ان الجريمة وانعدام الامن يكلفان المكسيك 213.1 مليار بيسو (15.87 مليار دولار) سنويا أو 1.27 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. وقدر المسح ايضا ان 123470 شخصا سقطوا ضحايا لجرائم الخطف في 2013 إرتفاعا من 94438 شخصا في 2012. وشمل المسح 95516 اسرة في ارجاء البلاد واجرى في الفترة من الرابع من مارس اذار الي الخامس والعشرين من ابريل نيسان.

على صعيد متصل قالت شرطة مدينة نيويورك إنها حطمت رقما قياسيا إذ لم تتلق بلاغات عن جرائم قتل لعشرة أيام متتالية. وتشتهر المدينة بارتفاع معدلات الجريمة ويأتي هذا الهدوء في أعقاب انخفاض جرائم القتل في مدينة نيويورك في 2014 الى أدنى مستوياتها على الإطلاق وبلغ عددها 328 وهو العدد الأقل منذ بدأت إدارة شرطة نيويورك الاحتفاظ بسجلات موثوقة.

وحافظت أكبر مدن الولايات المتحدة على هدوئها لتحطم الرقم القياسي السابق الذي سجلته عام 2013 عندما مرت تسعة أيام متتالية دون جرائم قتل. ويقول السارجنت دانييل دودي من إدارة شرطة نيويورك إن من المحتمل استمرار الهدوء مع التوقعات بأن يسود طقس بارد في الأيام المقبلة مشيرا إلى أن جرائم القتل تحدث في الغالب في الفصول الأعلى حرارة حين تتواجد أعداد اكبر من الناس في الشوارع وتجعل درجات الحرارة المرتفعة استفزازهم أسهل. وأرجعت الشرطة نجاحها في 2014 إلى تركيزها بشكل أكبر على مجموعة صغيرة من الأشخاص المسؤولين عن معظم الجنايات.

جرائم بشعة

من جانب اخر اعترف رجل اعتقلته الشرطة في ريو دي جانيرو للاشتباه في ارتكابه جرائم قتل بأنه قتل 42 شخصا خلال السنوات العشر الماضية مما يجعله واحدا من أخطر السفاحين في البلاد. وقال سيلسون خوسيه داس جراسياس (26 عاما) الذي القي القبض في مركز الشرطة بولاية ريو انه كان يقتل من أجل المتعة وما يصاحب ذلك من شعور بالإثارة. وأضاف انه كان يعمل كقاتل أجير.

وتابع جراسياس ان ضحاياه المفضلين كانوا من السيدات البيض وأنه كان يقتلهن خنقا. ومن بين 42 ضحية يعتقد ان 39 من النساء. تأتي هذه الانباء بعد عدة أشهر من اعتراف حارس أمن في مدينة خويانيا البرازيلية بقتل 39 شخصا معظمهم من المشردين والأشخاص الذين يرتدون ملابس النساء. وقال جراسياس للصحفيين "كنت أنتظر فرصة للتسلل الى المنزل ثم أقتل" مضيفا انه كان في الغالب يراقب الضحية عدة أشهر قبل ان يبدأ التحرك. ومضى يقول "عندما لا أنجح في ذلك أشعر بتوتر شديد ثم أخرج بحثا عن ضحية أخرى".

في السياق ذاته عثر على مواطن بريطاني مقتول ذبحا في بالي وقد اقرت زوجته بانها امرت بقتله على ما افادت الشرطة في هذه الجزيرة الاندونيسية السياحية. واعلنت الشرطة ان السكان في المنطقة عثروا على جثة روبرت ايليس (60 عاما) الذي يحمل الجنسية الاسترالية ايضا في حقل للارز في بلدة معزولة وقد غطي بالبلاستيك وكان موثوق اليدين والرجلين. وكانت زوجته جولايخا نور ايلليس توجهت الى الشرطة للتلبيغ عن اختفاء زوجها بعيد اكتشاف الجثة قبل ان تخضع لاستجواب المحققين.

وقال المحقق ويسنو واردانا "بدأت تتكون لدينا شبهات حول الزوجة بعد تصريحات بعض اصدقاء الضحية التي اشارت الى مشاكل بين الزوجين منذ فترة". واضاف "بعدما تحدثنا اليها بهدوء وبلطافة اقرت بالامر في نهاية المطاف". وقد وضعت الزوجة وعاملتا تنظيف وشريك احداهما في الحبس على ذمة التحقيق. وتبحث الشرطة عن اربعة اصدقاء لهذا الشريك يشتبه ايضا بضلوعهم في عملية القتل.

واوضحت الشرطة ان شريك احد عاملتي التنظيف هو الذي نفذ الجريمة واقرت هذه الاخيرة ان عملية القتل تمت في مطبخ منزل الزوجين. وفي وقت سابق عثر على جثة سائحة اميركية في حقيبة في احد فنادق الجزيرة. واوقفت ابنة الضحية وصديقها اللذان يشتبه في ارتكابهما الجريمة بعيد ذلك ووضعا في الحبس على ذمة التحقيق.

من جهة اخرى قالت الشرطة الاندونيسية انها تشتبه بأن صحفيا قتل رجلا ثم قدم تغطية للجريمة بعد فترة وجيزة. والقت الشرطة القبض على اديسون بوربا الصحفي المتخصص في تغطية اخبار الجرائم لموقع بيكانبارو اكسبريس الالكتروني مع اثنين اخرين للاشتباه في قتلهم رجلا بعد ان سحب مبلغا من المال من بنك في مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة. وذكرت الشرطة ووسائل الاعلام انه يعتقد ان بوربا عاد لموقع الجريمة لتغطية الحادث.

ونشر الموقع الالكتروني تقرير بوربا مصحوبا بصورة التقطها لجثة الضحية ملقاة في طريق وسط بركة من الدماء. وفي التقرير قال بوربا ان الضحية اسمه موليونو ويبلغ من العمر 35 عاما وان مرتكب الجريمة مجهول وكذلك الدافع لارتكابها. والقت الشرطة القبض على الصحفي واثنين اخرين بعد ان سلم احدهما نفسه. وقال كبير مفتشي الشرطة في بيكانبارو "لم يحصل احدهم على نصيبه من المبلغ الذي سرقوه لاقتسامه. لهذا السبب اعترف للشرطة. كل منهم يتهم الاخر بأنه القاتل."

الى جانب ذلك قال ثلاثة صينيين موقوفين في فرنسا بتهمة خطف طفلين من مدرستهما في ضواحي باريس للمطالبة بفدية، انهم فعلوا ذلك "محاكاة للافلام الصينية"، بحسب ما افادت السلطات القضائية الفرنسية. ويبلغ هؤلاء الموقوفون 26 عاما و46 و48، وهو موقوفون على ذمة التحقيق بتهمة "خطف اطفال دون الخامسة عشرة واحتجازهم"، بحسب النيابة العامة في نانتير. واقر الرجال الثلاثة انهم خطفوا الطفلين البالغين تسعة اعوام وعشرة، بهدف الحصول على فدية بقيمة 380 الف يورو من والدهما الصيني ايضا، والذي كان يستخدم اصغر الخاطفين في مشغل للنسيج يملكه. بحسب فرانس برس.

وتلقى الوالد اتصالا بلغة الماندارين الصينية يطالبه بدفع هذا المبلغ من المال مقابل اطلاق سراح ولديه. وقال الموقوفون انهم استوحوا خطتهم من افلام السينما الصينية. ووفقا للتحقيقات الاولية، فان الوالد مدين لمستخدمه بمبالغ مالية لم يكن يسددها، فلجأ الموظف الى صديقين له لمساعدته على الحصول على ماله بالقوة. وقد عثر رجال الشرطة على الطفلين في موقف للسيارات قرب هافر شمال غرب البلاد، واوقف الخاطفون تباعا. ويواجه الموقوفون عقوبة تصل الى السجن المؤبد، علما انهم لم يرتكبوا اي سوابق.

طائرات لمكافحة الجريمة

في السياق ذاته طورت شركة أمريكية طريقة لمراقبة مناطق كاملة باستخدام تكنولوجيا ابتكرت في بادئ الأمر للتعامل مع الحربين الأخيرتين في العراق وأفغانستان. وبالرغم من تفاؤل الشرطة الأمريكية إزاء إمكانية الاستفادة من هذه التكنولوجيا، فإن المدافعين عن الخصوصية يرون أنها تمثل تهديدا للحقوق الدستورية للمواطنين.

وتقول شركة "برزستانت سيرفيلانس سيستمز" (بي اس اس) إنه من خلال تسيير طائرة خاصة مأهولة فوق إحدى المدن، فإنها تستطيع رؤية وتسجيل كل شيء يحدث على الأرض في منطقة على امتداد 40 كيلومترا. ومن خلال اثنتي عشرة كاميرا عالية الدقة مثبتة في الطائرة، تبث الطائرة صورة تشبه خريطة "غوغل إيرث للتصوير المباشر للأرض" إلى محللي الشركة على الأرض.

وقال روس ماكنوت - وهو من المحاربين القدامي الذين خدموا في سلاح الجو الأمريكي ورئيس شركة "بي اس اس" - إن "الوضوح (الخاص بالصورة) ليس عاليا بشكل كاف ليظهر هوية الشخص، إذ إن الأشخاص يظهرون كمجرد بكسل رمادي (نقطة)على الشاشة". لكن هذه النقطة التي تظهر على الشاشة تكون كافية لتعقب تحركات الشخص بدقة أثناء تحليق الطائرة في الهواء لنحو ست ساعات.

وحينما أرسلت "بي اس اس" طائراتها فوق كومبتون بولاية كاليفورنيا في أوائل عام 2012 لمدة تسعة أيام، سجلت الشركة جرائم قتل وسرقات والعديد من الجرائم الأخرى. ومن خلال المطابقة بين الإطار الزمني لتسجيلات "بي اس اس" مع شهادة الشهود على الأرض، استطاع المحللون وجهاز الشرطة التعرف على اللحظة التي ارتكبت فيها الجريمة. وقال ماك نوت إن الشرطة في هذه اللحظة استطاعت تحديد مكان المشتبه به قبل وبعد لحظة وقوع الجريمة. وأضاف بأن "الأمر يشبه الكشف عن غموض جريمة قتل في المنتصف، ولقد استطعنا بالفعل تعقب أشخاص من قبل في العديد من جرائم القتل".

وخلال تجربة هذه التكنولوجيا في مناطق، من بينها دايتون واوهايو وكومبتون ومكسيكو، سجلت شركة "بي اس اس" 34 حالة قتل. لكن "بي اس اس" لا تسجل فقط جرائم القتل وحركات المجرمين، إذ إن كاميراتها تمشط الشوارع والفناءات الخلفية حيث يؤدي جميع الناس أنشطتهم اليومية. ولم يفلح تأكيد الشركة بأن الصور المقربة التي تلتقطها ذات دقة منخفضة، في تهدئة المعارضين الذين يرون أن هذه التقنية تمثل تهديدا لحريات الأمريكيين.

وقالت جينيفر لينتش المحامية البارزة في مؤسسة "الكترونيك فرونتير فاونديشن" إن "النظام لا ينتهك فقط خصوصية الناس، لكن تعقب حركات المجتمع بأسره يشكل خطورة على الديمقراطية".

وحينما جربت الشركة هذا النظام في كومبتون عام 2012، لم تبلغ الشرطة. وأضافت لينتش "إذا كانت هذه هي الحالة، بالإضافة إلى المراقبة السرية لطلاب مسلمين أبرياء من جانب شرطة نيويورك، فإن هذا يولد عدم ثقة في الشرطة".

لكن الشركة تؤكد تمسكها "بسياسة صارمة جدا بشأن الخصوصية" تفرض قيودا مشددة على المحللين الذين يعملون بها. وقال ماكنوت "إننا نطبق سياسات وتكنولوجيا تسمح لنا بتعقب جميع المناطق التي فحصها محللونا". وأضاف "أننا فقط نتعقب الأشخاص الضالعين في جرائم، ويمكنني أن أطلع على المكان الذي فحصه محللونا من خلال تسجيل الأماكن التي طلبوا فيها (مراجعة) الصور".

ورأت لينتش أنه إذا شعر الناس بأنهم مراقبون باستمرار، فإنه من المستبعد أن يفعلوا أشياء ربما لا يريد الآخرون رؤيتها أو سماعها. وأكدت أن الذهاب إلى حانة للمثليين، أو الحديث عن السياسة، أو زيارة المباني الدينية، أو إقامة أكثر من علاقة، كل هذه الأشياء قانونية، لكنها في أكثر الأحيان خاصة جدا. وأضافت بأن "المخاوف من مراقبة الشرطة قد تقوض حرية التعبير". وتابعت "بهذه الطريقة فإن الحق الديمقراطي والدستوري للمواطنين في التصرف بحرية في إطار القانون الأمريكي يواجه تهديدا". بحسب بي بي سي.

لكن ماكنوت أكد أن الشركة تسعى جاهدة لمعالجة هذه المخاوف. وقال "لقد توجهنا بالفعل إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وقلنا (لهم) نريد أن نعرف رأيكم في هذا السياق". وأضاف "إنهم بالفعل لم يؤيدوا ما نفعله (لكنهم) يقدرون أننا تواصلنا معهم وطلبنا رأيهم". وقد تكون شركة بي اس اس سلاحا قويا في مكافحة الجريمة، لكن لا توجد قوة شرطة أمريكية تستخدم هذه التكنولوجيا حاليا بصورة منتظمة.

مجرمو مرض الاكتئاب

على صعيد متصل قال خبراء في مجال الطب النفسي إن الذين تشخص حالاتهم على انهم مصابون بالاكتئاب من المرجح ان يقدموا على ارتكاب الجرائم العنيفة كالسطو ومخالفات الاعتداء الجنسي والتعدي على الآخرين بواقع ثلاث مرات أكثر من غير المصابين به. إلا ان العلماء أكدوا في دراسة تستند إلى مناظرة حالات 47 ألف شخص انه في الاغلب الأعم من حالات الاكتئاب يتعين عدم وصم المرضى إما بانهم مجرمون وإما بانهم يجنحون للعنف.

وقال سينا فاضل الذي أشرف على الدراسة بقسم الطب النفسي بجامعة اكسفورد "من أهم النتائج هي ان السواد الاعظم من مرضى الاكتئاب غير مدانين بجرائم عنيفة وان المعدلات... دون تلك الخاصة بامراض انفصام الشخصية وذهان الهوس الاكتئابي وهي ايضا أقل كثيرا من ادمان الكحوليات أو المخدرات". والاكتئاب واحد من أشيع صور المرض العقلي ويعاني منه 350 مليون شخص في العالم. ويتضمن العلاج عادة إما العلاج بالعقاقير وإما من خلال الطب النفسي أو كليهما.

وقال اندريا شيبرياني وهو باحث اكلينيكي واستشاري في الطب النفسي في اكسفورد لم يشارك في هذه الدراسة بصورة مباشرة إن النتائج أوضحت مدى أهمية التحدث مباشرة الى مرضى الاكتئاب عن كيف يمكن ان تكون الافكار العنيفة والمسلك العنيف جزءا من مرضهم. وقال للصحفيين "مما يبعث الارتياح لدى المرضى التحدث عما يعانون منه. إنهم يرتاحون عندما يعرفون ان هناك مخرجا وان المرض قابل للعلاج".

وتابع فريق فاضل -الذي نشرت نتائج دراسته في دورية (لانسيت‭Lancet‬‭ ‬) للطب النفسي- السجلات الطبية والسوابق الجنائية لعدد 47158 شخصا في السويد ممن شخصت حالاتهم بالاكتئاب وقورنت الحالات مع 898454 شخصا ممن لا يعانون منه مع الأخذ في الاعتبار عوامل السن والنوع. وفي فترة وصلت في المتوسط إلى ثلاث سنوات وجدوا ان مرضى الاكتئاب لديهم مخاطر أكبر تتعلق بايذاء النفس والغير.

وعندما تركز البحث على عوامل اخرى مثل التاريخ السابق في مجال العنف أو ايذاء النفس او المرض الذهني او الضرر المادي -وهي أمور تزيد جميعها من العنف- وجدوا ان مخاطر اقل -لكنها كبيرة- تتعلق بالجريمة العنيفة بين مرضى الاكتئاب. وأشار فاضل إلى انه في اطار التوجيهات العامة لدى الاطباء المعالجين للاكتئاب يجري التركيز بصورة ملموسة على ما اذا كان الشخص قد يعمد إلى ايذاء نفسه أو ان يحاول الانتحار لكن لم ينصب الاهتمام بعد على العنف. بحسب رويترز.

وقال إن الخطوة القادمة لهذا البحث تتضمن بحث العلاقة بين الاكتئاب والعنف. وقال "هل يتعلق الامر بالعجز عن إمعان التفكير في الامور وعدم القدرة على اصدار أحكام بشأن المخاطر؟ هل يتعلق الأمر بسرعة الانفعال؟ أو التهور؟" وأضاف "اذا أمكننا تناول الأمر بصورة أعمق فقد يساعد ذلك فعلا في علاج هؤلاء الاشخاص".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0