كيف ستتعامل لندن مع النمط الجديد من الهجمات الإرهابية؟

بينما تستعد كل من العراق وسوريا إلى لفظ آخر ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي خارج أراضيها التي كان قد استولى عليها التنظيم منذ أعوام، تدخل دول أوربا -والغرب بشكل عام- أصعب مراحل المواجهة مع نمط جديد من الهجمات الإرهابية قائم على (الأفراد لا الجماعات) في تنفيذ هذه الاعتداءات التي تستهدف المارة.

الهجمات الإرهابية التي ضربت لندن مؤخراً وسقط خلالها 7 قتلى ونحو 50 جريحاً تضع العالم برمته أمام تحدٍ صعب يفرض عليهم وجود اجراءات صارمة لمواجهة هذه الهجمات الفردية التي يصعب السيطرة عليها، سيما وأن المنفذين يستخدمون طرقاً قد تبدو بدائية في الهجوم لكنها غير متوقعة وتقتحم حياة الآمنين فجأة وبدون مقدمات.

بريطانيا تعترف

ليلة من الرعب في لندن دفعت برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التصريح بأن بلادها بحاجة إلى أن "تكون أكثر صرامة في القضاء على تطرف الإسلاميين"، وذلك بعد أن دهس المارة على جسر لندن، لكن الملفت هو أن ماي اعترفت بصراحة في وقت يرمي الجميع بمسؤولية مواجهة "داعش" على غيره بـ "أن بريطانيا كانت متسامحة أكثر من اللازم مع التطرف".

هذه الاعترافات تأتي مساندة لتصريحات زعيم المعارضة البريطاني، جيريمي كوربن، الذي طالب في الـ 5 حزيران/ يونيو تريزا ماي بالاستقالة لأنها "خفضت أعداد الشرطة خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى ست سنوات"، كما أنها تعرضت لانتقادات لاذعة منذ العملية الانتحارية في مانشستر في 22 أيار/مايو لخفض نحو 20 ألف عنصر من الشرطة في البلاد عندما كانت وزيرة للداخلية، لكنها في الوقت ذاته تدافع عن هذا القرار بحجة "حماية موازنة شرطة مكافحة الإرهاب".

بينما تقول الرئيسة السابقة للجنة الشؤون الداخلية، يت كوبر، إنه في الوقت الذي يعتبر فيه من غير المناسب "الربط بدقة" بين أعداد أفراد الشرطة والهجمات الفردية، فإن تناقص أفراد الشرطة بـ19000 ما بين 2010 و2016 جعل من الصعب جمع معلومات استخبارية ومواجهة التهديدات.

و تصدر الأمن الحملات الانتخابية في بريطانيا في ظل دعوة قادة الأحزاب إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة التطرف بعد هجوم "لندن بريدج".

تغيير قوانين حقوق الإنسان

على خلفية هذا الهجوم، قررت رئيسة وزراء بريطانيا تغيير قوانين حقوق الإنسان إذا كانت "تعترض طريق" التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين، وقالت ماي إنها ستسهل عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم و "تقيد حرية وتحركات" أولئك الذين يشكلون تهديدا.

ووفقاً لبي بي سي فإن ماي قالت: وإذا كانت قوانين حقوق الإنسان تعترض طريق فعل ذلك، سنغير القانون كي نتمكن من انجاز ذلك"، وقوبلت هذه التصريحات بالاحتجاج بقوة، واعتبرت على أنها تحول كامل في البرنامج الانتخابي في الدقيقة الأخيرة تقريبا للحملة الانتخابية.

ورد فريق تيريزا ماي بأنها لم تقدم سياسة اللحظة الأخيرة، في هذه المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، لكن الخطر الإرهابي قد تغير بسرعة شديدة منذ بدء الانتخابات، لذا ارادت أن توضح أنها مستعدة لتشديد القوانين في حال إعادة انتخابها.

كشف هوية المنفذين

بعد أن تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم، كشفت الشرطة البريطانية عن هوية اثنين من ثلاثة مسلحين نفذوا الهجوم، وهما كل من خرام بات، ورشيد رضوان، من سكان حي باركنغ في شرق لندن، وكشفت أن الأول كان معروفاً لدى أجهزة الأمن لكنه لم يتوافر دليل على أنه كان "يخطط لهجوم".

بينما كشفت أيضا في الـ 6 حزيران/ يونيو عن هوية المهاجم الثالث الذي شارك في الهجوم وهو يوسف زغبة، من أصل مغربي، ويحمل الجنسية الإيطالية، ويبلغ من العمر 22 عاما.

وقال مارك راولي قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بيان أن بات (27 عاما) هو مواطن بريطاني مولود في باكستان، ورضوان (30 عاما) "ادعى أنه مغربي وليبي".

من جهتها أفادت قناة "آر تي أي" الإيرلندية العامة بأن أحد المهاجمين مغربي عاش في دبلن، نقلا عن الشرطة، وقتلت الشرطة المهاجمين الثلاثة بعد أن دهسوا وقتلوا المارة في وسط لندن.

دهس وطعن بالسكاكين

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي عبر موقع وكالة "أعماق" التابعة له مسؤوليته عن هجوم لندن في ثالث عملية إرهابية تشهدها بريطانيا خلال ثلاثة أشهر.

واستقل المهاجمون الثلاثة شاحنة صغيرة ودهسوا حشدا على جسر لندن ثم هاجموا المارة بالسكاكين موقعين سبعة قتلى، قبل أن تقتلهم الشرطة.

وتم إرسال ثمانية رجال شرطة مسلحين إلى موقع الهجوم وأطلقوا نحو 50 رشقاً من الرصاص "وهو عدد غير مسبوق" طبقا لبيان شرطة المدينة، كما اصيب أحد المارة بجروح بعيارات نارية إلا أن اصابته لم تكن حرجة.