ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﺨﻒّ ﺣﺪﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ. ﺇﻥ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻌﻮﺩﺓ ﺭﻗﺎﺹ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﻳﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎً ﻋﻘﻼﻧﻴﺎً...
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺗﻌﻜﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﺃﺣﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺮﱠﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ُﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻪ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺇﺣﻴﺎء ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺳﺎﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻭﺳﻂ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺗﻤﻜّﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﺪﻭءﺍً. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻜﻴﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ُﻫِﺰﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﻔﺮﻕ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ. ﺭﻏﻢ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻅﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ ﻣﺎﻳﻮ ﺩﺷﻨﺖ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ. ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﺟﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺛﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻜﻞ. ﻳﻮﻓﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺗﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﺑﺠﺮﺃﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2009-2008 ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻹﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺰﻳﺞ ﻏﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻦ ’ﺗﺤﺖ‘ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً، ﺃﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻝ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻄﻲ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ. ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻜﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺿﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻘﻮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎء، ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ؛ ﻓﺒﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺈﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻗﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﻭﺿﻌﺎً "ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ" ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.
ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً، ﺛﻤﺔ ﺩﻋﻢ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﺒﺬﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺭ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، "ﺳﺎﺋﺮﻭﻥ"، ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ. ﻭﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺬﺭﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻨﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺧﻄﻮﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﺗﺮﺟﻢ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻲ ﺍﺿﻄﻼﻋﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺟﺎﻧﻴﻦ ﻫﻴﻨﻴﺲ ﺑﻼﺷﻴﺮﺕ، ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻬﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﻭﻗﻒ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﺃﻱ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ (ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ) ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻫﻮ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻨﻴﻒ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﺨﻒّ ﺣﺪﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ. ﺇﻥ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻌﻮﺩﺓ ﺭﻗﺎﺹ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﻳﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎً ﻋﻘﻼﻧﻴﺎً ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺘﻴﻦ ﻹﻁﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
.I ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ. ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﻧﺸﻮء ﺣﺮﻛﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺗﺤﺪّﺕ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ "ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ" ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺣﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ 1970 ﺃﺳﺲ ﺇﻗﻠﻴﻤًﺎ ﻛﺮﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺣﺪﻭﺩﻩ. ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺮﻙ ﻭﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻭﻫﻲ ﺣﺰﺍﻡ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺗﻘﻄﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴًﺎ ﻭﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ "ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ"، ﻭﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ – ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ.1
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﺗﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ: ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ، ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ 1988-1980) )، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ 1991، ﻭﺳّﻌﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺧﻂ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ "ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ". ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1992، ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﺎﻥ – ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ – ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺷﺠﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻧﻔﻄﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ. ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﺣﻠﺘﻪ. ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴًﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺻﻌﻮﺩﻫﻢ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺪﻋﻢ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ. ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻣﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.2
ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻅﻠﺖ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ.3 ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻁ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ" (ﺃﻱ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ) ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ – ﺳﺘﺴﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻴﺘﻮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻛﺄﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.
ﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﺩﺍﻡ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 140 ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻏﻤﻮﺽ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﺜﻞ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ"، ﻭ"ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ" ﻭ"ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء".4 ﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007 ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺬﻛﺮ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺿﻌﻒ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺳﻤﺢ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻟﻤﺪﺓ 14 ﻋﺎﻣﺎً.
ﺳﺮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﺑﺎﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺑﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﺃﺩﻯ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﻳﻠﻮﻝ/ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻟﻘﻲ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻣﺔ. ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ. ﺇﺛﺮ ﺗﺤﺮﻛﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.5 ﺣﻀّﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
ﺇﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﺃﺻﻼً. ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺗﺮﻧﺤﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007 ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻮﺭ ﺃﻱ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ، ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ (ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ) ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻁﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﺃﺟﺮﺕ ﺃﻭﻻً ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﺎء ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ /ﺃﺑﺮﻳﻞ 6.2009 ﺛﻢ ﺗﻼﺷﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.7 ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺃﻓﻀﻞ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺇﺣﻴﺎء ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺳﺎﻁﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2009 ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻣﻨﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ، ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻳﺎﻥ ﻛﻮﺑﻴﺶ، ﻣﻊ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻳﺒﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺗﺤﻠﻴﻠﻴًﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺻﻨﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﻴﻦ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺻﻨﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻫﻮ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ (ﻛﺮﻛﻮﻙ) ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻭﺧﺎﻧﻘﻴﻦ) ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.8
.II ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ
ﻟﻘﺪ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﺧﺪﻋﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ، ﻭﻟﻢ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺮﺍءﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺯﺍﻧﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺪﺃ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺠﻼء ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ.9 ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ. ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ، ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺳﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺗﺼﻮّﺭﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ "ﻋﻮﺩﺓ" ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺮﺍﺑﻪ.10
ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻟﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﻋﻄﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻷﻋﻤﻖ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻀﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﺘﺮﺩﻳﺔ. ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺎً ﺃﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺧﻄﺎً ﺃﺣﻤﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺿﻲ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺗﺨﺸﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ، ﺃﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﻼً:
ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺪ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻜﺎﻧﻲ.... ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻭﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺯﻋًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.11
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻁُﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺧﻼﻝ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟـ "ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ" ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﺭﺥ. ﻋﻀﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺮﻩ ﺗﺒﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺎﻝ:
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻮﺣﺪ. ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.12
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺴﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ؛ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ، ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1958، ﺃﻓﻀﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﺮﺏ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ.13 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ (1988-1980) ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ (ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﻬﻢ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻣﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻻﺣﻘﺎً ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.14
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻧﺪﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻳﺠﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼً:
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ. ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺮﻩ ﺗﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺗﻮﺍ ﻭﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ. ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺎﺭﻳﺦ. ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎً ﺍﻵﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻭﺃﻥ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ.15
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻔﻀﻞ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.16
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺪﻓﺎً ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻧﺸﻮء ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً. ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ، ﻣﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻘﻮﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍء 17. ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺳﻮﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻗﻮﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺸﻮء ﺑﻴﺌﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﺣﺰﺑﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﻣﻨﻘﺴﻤﻴﻦ ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﻤﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺼﻴﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﻓﺼﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻨﺎً ﺃﻭ ﺳﺮﺍً. ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻄﻊ ﻧﺠﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺩﺍﻋﻤﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪﺩﺍً.18
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 2017/ ﺟﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻵﻥ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ.19 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺮﻛﻲ، "ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺮﻗﺎﺹ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ".20
ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻭﺭﺧﺎﺋﻬﺎ. ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍً، ﻓﺈﻥ ﺭﻫﺎﻧﻬﻢ ﺍﻷﻓﻀﻞ – ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ – ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ، ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
.III ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﻛﻼً ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻫﻨﺎ – ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻭﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ - ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻁﺮﺍﻓﺎً ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻋﺪﺍﻭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﺃﻗﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ. ﻭﻻ ﺑﺪ ﻷﻱ ﺟﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻤﻜﻨﺎً، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ.21 ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻭﻧﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ.22
ﺁ. ﻛﺮﻛﻮﻙ
ﺗﻘﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰء ﺫﻭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. 23 ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ (ﺍﻟﺴﻨﺔ )، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ (ﺍﻟﺴﻨﺔ )، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ (ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ)، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻵﺷﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ. ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ (ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﺣﻀﺮﻳﻴﻦ)، ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﺧﻠﻔﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﺣﺘﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻮﻕ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺣﻠﺖ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻅﻠﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺃﻧﺎﺑﻴﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ. ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﺸﺮّﺏ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺜﻴﻮﻥ ﺑﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ؛ ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﺻﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ﻋﺎﻡ 24.1988
ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻋﻜﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﻒ؛ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﻫﺠّﺮﻭﺍ ﻋﺮﺏ ﻛﺮﻛﻮﻙ (ﻭﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ) ﻭﻫﻤﺸﻮﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً.25 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺭﺳﺦ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ – ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﻏﻢ ﻧﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007، ﺷﻠﺖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻻ ﺗﺤﻮّﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ (ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺼﻮﺗﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ).26
1- ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﺍﻧﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺑﺌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ. ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ؛ ﻭﺣﻠﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﻣﺤﻠﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ.27 ﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺩﺍﻣﺖ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺧﻂ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ، ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ، ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺨﻄﻒ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ.28
ﻛﻤﺎ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺃﺣﺪﺙ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻳُﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.29 ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ، ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻴﺎء ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2017، ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.30 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﺤﺮﻳﻀﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ.31 ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ 32. ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺿﺎﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻋﺎﺭﺿﻮﻫﺎ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﻗﺎﻁﻌﻮﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
2- ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ، ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ. ﻓﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ /ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺪﺧﻠﻮﺍ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺟﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻧﺤﻮ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﻣﻊ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ. ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ؛ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻧﺼﺎﺑﻪ.33
ﻓﺮﺿﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻮﺭﺍً ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ.34 ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺭﻓّﻌﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ (ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ) ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ. ﺗﺸﺠﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺷﻌﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺮﻭﺍ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ. ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺃﻅﻬﺮﻭﺍ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻳﺔ. ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻬﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺎﻝ: "ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻘﻂ ﺑﻔﻀﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ".35 ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺬﺭﺍً:
ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻗﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻵﻥ.36
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ.37 ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ. ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﻤﻞء ﻛﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﺧﻼﻩ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﺷﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ. ﺇﻧﻪ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻳﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻦ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻳﺮﻋﺐ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ.38 ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻣﺤﻠﻲ ﻻﺣﻆ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﻮﻳﺎً، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ. ﻭﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ "ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء، ﻷﻥ ﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻵﺧﺮ".39
ﻓﺎﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺣﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺃﺿﻌﻒ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻮﻥ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺧﺼﻮﻡ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺷﻜﻜﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻜﻤﻪ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ. ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎً ﺃﻓﻀﻞ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﺿﺪﻧﺎ. ﺧﺴﺮﻧﺎ ﺟﺰءﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎﻩ – ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.40
ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺣﻤﻠﻮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ (ﻭﻓﺼﻴﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ) ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ. ﻷﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻅﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻫﻮ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺭﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.41 ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺭﺍﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ، ﺑﺪﻋﻢ "ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.42
3- ﺍﻷﺷﺮﺍﻙ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻗﺪ ﺿﻌﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ. 2018 ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﺩّﻋﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺴﺘﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ، ﻣﻈﻬﺮﺍً ﻗﻮﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.43 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﺸﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻼً: "ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﻝ ] ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ[ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻭﺍﻻً ]ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ[ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ".44 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﺍء ﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻅﻠﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺍﺣﺘﻔﻆ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻓﺎﺯ ﺑﻬﺎ.45
ﻫﺪﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 46.2005 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2019 ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﺜﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ: "ﺗﺰﻭﻳﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻦ ﻳﺜﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ".47 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻬﻴﺔ ﺃﻁﻠﻖ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً:
ﻟﺪﻱ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺇﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ.48
4- ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﻴﺲ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺗﻤﺖ ﺇﻁﺎﻟﺘﻪ ﺍﻵﻥ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻮ ﻅﻬﻮﺭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮﻯ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺛﻤﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺳﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ (ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2009، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻁﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.49 ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺭﺍﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻵﻥ "ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ" ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ. 50 ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﻜﻬﻨﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ:
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎ. ﺣﺘﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻫﻨﺎ. ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. ﻟﻜﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻻ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺮﺏ.51
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ، ﻭﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ. ﻭﻣﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ - ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﻔﺎء ﻭﺍﻏﺘﻴﺎﻝ – ﻭﺟﺰﺋﻴﺎً ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ 52. ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ. ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺣﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ:
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ.53
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﻋﻮﺍﺩ ﺃﻣﻴﻦ، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ – ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ – ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺟﺪﻭﻯ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ (ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ) ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺽ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺤﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ: ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.... ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ.54
ﻋﻀﻮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﺩﻕ، ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ:
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﻭﺃﻥ ﻧﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭﻻً ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻄﺎﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺛﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ.55
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻻﺯﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ: "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ". ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻲء ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺭﻏﻢ – ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ – ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﻜﺎﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻠﻪ.
ﺏ. ﺩﻳﺎﻟﻰ: ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ
ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻂ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳﻲ – ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ-ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺯﻋﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺟﻠﻮﻻء، ﻭﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻭﻗﺮﻩ ﺗﺒﻪ، ﺗﻘﻊ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﺑﻴﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ﺧﺼﺒﺔ ﺟﺪﺍً ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻬﺮ ﺩﻳﺎﻟﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻭﻳﻬﺎ.56 ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺃﻛﺮﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎً، ﻣﻨﺬ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻀﻢ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ.
ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﻳﻀﺎً ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻣﻦ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ (ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺔ) ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻭﺟﻠﻮﻻء.57 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﺳﻜﺎﻧﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ (ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺷﻴﻌﺔ)، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﻊ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﺮﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. 58 ﻟﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ.
ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ /ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﺳﻴﻄﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻭﺟﻠﻮﻻء، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ. ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ. ﻏﻴﺮﺕ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻅﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﺃﺗﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺤﺸﺪ (ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ ﻭﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ) ﻟﻔﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺗﺨﻮﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ. "ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﺤﻠﻲ.59 ﻣﻸ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺷﻴﻌﺔ، ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ.
ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻏﺎﺩﺭ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻌﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻷﻥ ﻗﺮﺍﻫﻢ ﺩﻣﺮﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺿﻌﻴﻔﺎً ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ. ﺛﻤﺔ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻁﺮﺩ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻯ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻮﻻء ﻭﺩﻓﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ (ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ).60 ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺗﻤﻜﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.61
ﺷﻤﻠﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎء ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ. ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳُﺴﺮ ﻧﺴﺒﻴﻴﻦ، ﻷﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ؛ ﻭﻧﺴﻘﺖ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ.62 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺳﻤﺢ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﺫﻳﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻻﻋﺒﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﺩﺍﻋﻤﺎً ﻳﺮﻓﺾ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺟﻬﻮﺩﻩ ﻟﻀﻢ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.63
ﺑﻌﺪ 15 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﻄﻊ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻧﻬﻜﻮﺍ. ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺷﻬﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺗﺒﻨﻮﺍ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰﺍﻋﺎﺗﻬﻢ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ.64
ﺝ. ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ
ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﻰ ﻗﻀﺎء ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ (ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑـ "ﻁﻮﺯ") ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2017 ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﺗﻌﺪ ﻁﻮﺯ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺷﻤﺎﻟﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻨﻘﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﻛﺤﺎﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺈﻥ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺭﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺫﻭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ. ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺁﻣﺮﻟﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻜﻦ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻚ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺃﻥ ﻗﻀﺎء ﻁﻮﺯ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺟﺪﺍً، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.65
ﻛﻤﺎ ﻭﺛﻘﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ 2009، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﺧﻀﻌﺖ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1959، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1970 ﺣﻴﺚ ﻋﺰﺯ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1968 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺻﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1976، ﻛﺎﻧﺖ ﻁﻮﺯ ﻗﻀﺎءً ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ؛ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺿﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺖ (ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)، ﻣﺎ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ. ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1988؛ ﺣﻴﺚ ﺩﻣﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻗﺮﺍﻫﻢ ﻭﻗﺘﻞ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻛﺮﻡ.66
ﺗﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﺳﻜﺎﻧﻲ. ﻓﻲ ﻁﻮﺯ، ﺷﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻣﺮﻟﻲ.67 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺁﻣﺮﻟﻲ ﻳﺘﺬﻣﺮﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻚ ﺇﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.68 ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻭﻏﺬﻯ ﺍﺳﺘﻴﺎءﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻅﻬﺮﺕ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺭﺑﻄﺖ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ.69 ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺿﻢ ﻁﻮﺯ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺍﻟﻤﻮﻁﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻷﺳﻼﻓﻬﻢ (ﺗﺮﻛﻤﻨﻠﻲ) ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻟﻀﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﺘﻌﺎﻁﻔﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً (ﻭﻁﺎﺋﻔﻴﺎً) ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ.
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2017-2003، ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻁﻮﺯ ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺃﺩﻯ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﺑﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻮﺍ ﺑﺘﻌﺎﻭﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.70 ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺁﻣﺮﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014، ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. 2015 ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015، ﺍﻋﺘﻘﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻧﺤﻮ 700 ﻋﺮﺑﻲ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﻤﻪ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ.71 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻁﻮﺯ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺣﺘﻰ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﺭﻏﻢ ﺟﺒﻬﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ (ﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ) ﺍﻓﺘﺮﻗﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﻁﻮﺯ. ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ (ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺃﻛﺮﺍﺩ، ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻋﺮﺏ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ) ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ. ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﺮﺏ ﺳﻜﺎﻥ ﻁﻮﺯ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻭﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺩﻣﺎﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻁﺮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻮﻫﻢ ﺑﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ.72 ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺼﺪﺭ ﺁﺧﺮ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺠﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﻳﻬﺎﺟﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻟﻴﻼً.73
ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻣﺤﻠﻴﻮﻥ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎء ﻁﻮﺯ ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً. ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻫﻮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ، ﺃﻋﻠﻦ:
ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ. ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [2017] ﻛﺎﻥ ﺣﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ. ﻫﺬﺍ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ. ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.... ﻧﺤﻦ ﺑﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻨﻨﺎ. ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻛﺎﻧﺖ "ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ".74
ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺮﺍءﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﺍً. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻗﺎﻝ:
ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺪﻋﻴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻁﻮﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺻﻼً. ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ، ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ (ﻓﻲ ﻅﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ... ). ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻗﺒﻞ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.[2017] ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ]ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ[ ﺩﻣﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺁﻣﺮﻟﻲ. ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺄ. ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺎﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ.75
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003 ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻁﻮﺯ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ".76
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺟﺮﺕ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻣﺴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008، ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﺤﺖ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ. ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺭﺑﻂ ﻁﻮﺯ ﺑﻜﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﺑﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻁﻮﺯ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀﺎءً ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ.77 ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍء ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ.
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻣﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء؛ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ.78 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻭﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﻓﺎﺯ ﺑﻜﻼ ﻣﻘﻌﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ. 79 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﺻﻼً ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ". 80 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ – ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺃﻗﻠﻴﺔ ﺃﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ – ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺻﻔﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ.
.IV ﺁﺭﺍء ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ
ﺃ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
ﻏﻴﺮﺕ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻟﻜﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ. ﻓﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺷﻘّﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ "ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ". 81 ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ.82 ﻟﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺗﻬﺎ ﺑﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ: ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ، ﻭﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮﻯ. ﻟﻜﻦ ُﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﻓﻴﺸﺨﺎﺑﻮﺭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻌﺒﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.83
ﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺅﻟﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﻓﻘﻪ ﺑﺸﺮﻁ:
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻟﻜﻦ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ: ﻫﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻡ ﻻ؟84
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻗﻠﺼﺖ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺷﺮﻭﻁﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ 85. ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺃﻱ ﻣﻨﺘﻘﺪﻱ ﺗﺤﺮﻙ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.86 ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ.87 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻣﺤﻴﻂ ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻗﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻛﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.88
ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺣﻘﻞ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻪ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺍً، ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎً ﻗﻴﱠﻤﺎً ﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.89 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺜﺒّﺖ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻳﻘﻠﺺ ﻭﻳﺆﺟﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ. ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻗﺎﺋﻼً:
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺨﺴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﻓﻴﺸﺨﺎﺑﻮﺭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻌﺒﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ (ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1991) ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﺽ ﺳﻴﺎﺩﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ. ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ (ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ). ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﻣﻮ (ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ)؛ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ. ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻓﺈﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺳﻬﻼً. ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﻴﻠﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻗﻮﻯ ﻻ ﺃﺿﻌﻒ.90 ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺪ ﺳﻮﻳﺖ. ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.91 ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺭﻱ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ( ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ).92 ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻭﺣﺪﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.93
ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻋﻨﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺭﺑﻴﻞ، ﻭﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻜﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2018 ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ.
ﺛﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ. ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻫﻮ ﻛﺮﺩﻱ، ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.94 ﻻﺣﻘﺎً، ﺷﺮﻉ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﺎﺋﺮﻭﻥ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ.95 ﻭﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.96
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺳﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻹﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﻄﻴﻞ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻳﺤﺪﺙ ﻧﻮﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻗﺪ ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺏ. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻭﻭﺳﻊ ﺷﻘﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺗﻬﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻮﻑ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ.97 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻪ.98
ﻏﺬﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻓﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪﻫﺎ. ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻗﺎﻝ: "ﻗﻠﺖ ﻟﻠﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺇﻥ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺧﻄﺄ، ﺃﻣﺎ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺧﻄﺄ ﻗﺎﺗﻼً. ﻟﻜﻨﻪ ﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻀﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ"، ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.99
ﺃﺿﻌﻔﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﺸﻆٍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻻﺣﻘﺎً ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻺﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺺ ﻣﺄﺯﻕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻗﻮﺓ ﻹﺟﺮﺍﺋﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺴﺢ ﻣﺠﺎﻻً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻪ. 100 ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ (ﺍﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﻣﺴﻌﻮﺩ) ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ.101 ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻻﺯﻣﺘﻪ ﺃﻧﻪ، ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻛﺎﻥ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻗﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.102
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ "ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ" ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﻛﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻁﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ: "ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ. ﻟﻘﺪ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﺍﻵﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﺮﻁﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ". ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ "ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ: ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﺎﺝ ﺣﺪﻳﻘﺘﻨﺎ. ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ". ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.103 ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻼً ﻳﺪﻋﻤﻪ،104 ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ 30 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018، ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺤﻴﻄﻮﻥ ﺑﻤﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ،105 ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻝ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﻭﺿﻌﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ (ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ) ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ.106 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.107
ﺝ. ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺄﺯﻕ. ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺣﺬﺭﻭﺍ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻭﻁﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. 108 ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮﻥ، ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻣﻮﺛﻮﻗﺎً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ. ﻧﺼﺤﻮﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ؛ ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻌﻬﺪﻭﺍ ﻟﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.109
ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﺪﻭّﻳﺔ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﻝ: "ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﻧﺤﻮ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء".110 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺛﻤﺔ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻴﻬﺎ.111
ﻟﻢ ﺗﺼﻌّﺪ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍً ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻘﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍﺋﻪ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺮﻛﻲ ﺗﻜﻬﻦ ﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء:
ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﺼﻌﺪ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺗﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ.... ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ؟ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻮﺍﺟﺴﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺭﺛﻪ ﻗﺪ ﺣﺠﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ]ﻛﺰﻋﻴﻢ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ.[ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﺳﺎء ﻗﺮﺍءﺓ ﻧﻮﺍﻳﺎﻧﺎ. ﻟﻜﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.112
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺤﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ.113 ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺮﻛﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺠﻤﻊ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺎﻋﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ".114
ﻅﻬﺮﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻩ. ﻣﻊ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ – ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ – ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ. ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ، ﺣﻴﺚ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﺍﻵﻥ ﺭﺃﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺣﺒﺎﻁ ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.115 ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻔﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ.
ﻟﻘﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ /ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2017 ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2018، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺗﻀﻌﻒ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ.116
ﺍﺗﻀﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ (ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ) ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻄﺎً ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺭﺑﻂ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ. ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﺰﻋﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻮﺿﻮﺡ: "ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ".117
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ.118 ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ – ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﻋﻤﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ – 2009-2008 ﻭﻅﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 119.2017
ﺩ. ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻲ
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ. ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺸﺠﻌﻪ، ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮﺕ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺣﻮﻝ ﺃﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ، ﺗﺠﻨﺒﺖ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ. ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺣﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺠﻬﺔ – ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ – ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.120
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻴﻞ.121
ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎً، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2017 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ.122 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ (ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ) ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ( ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ) ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺪ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ُﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻬﺎﻧﻪ ﻛﺒﻴﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻮﺣﺪ ﺩﺍﻋﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻪ.123
ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻬﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ – ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ – ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2009، ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺑﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴًﺎ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140، ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً.
ﺇﺫﺍ ﺣﻘﻘﺖ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺳﻊ. ﻟﻜﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺗﺒﺎﻉ ﻁﺮﻕ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸﻞ. ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.124 ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ.
V. ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻟﻘﺪ ﺍﻣﺘﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳّﻤﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﺤﺎﻁﺔ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻅﻬﺮﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺻﻌﺒﺎً، ﻭﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺕ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺳﻴﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻫﺪﺍﺭﺍً ﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺷﻜﻞ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ:
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ. ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻦ ﻧﻜﺘﺮﺙ ﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻨﺎ ﻭﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻨﺎ. ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.125
ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻉ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
اضف تعليق