آراء وافكار - دراسات

ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺗﻌﻜﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﺃﺣﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺮﱠﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.

ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ُﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻪ.

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺇﺣﻴﺎء ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺳﺎﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻭﺳﻂ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺗﻤﻜّﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﺪﻭءﺍً. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻜﻴﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ُﻫِﺰﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﻔﺮﻕ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ. ﺭﻏﻢ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻅﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ ﻣﺎﻳﻮ ﺩﺷﻨﺖ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ. ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﺟﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺛﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻜﻞ. ﻳﻮﻓﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺗﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﺑﺠﺮﺃﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2009-2008 ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻹﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.

ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺰﻳﺞ ﻏﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻦ ’ﺗﺤﺖ‘ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً، ﺃﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻝ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻄﻲ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ. ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻜﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺿﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻘﻮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎء، ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.

ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ؛ ﻓﺒﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺈﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻗﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﻭﺿﻌﺎً "ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ" ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.

ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً، ﺛﻤﺔ ﺩﻋﻢ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﺒﺬﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺭ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، "ﺳﺎﺋﺮﻭﻥ"، ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ. ﻭﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺬﺭﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻨﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺧﻄﻮﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﺗﺮﺟﻢ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻲ ﺍﺿﻄﻼﻋﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺟﺎﻧﻴﻦ ﻫﻴﻨﻴﺲ ﺑﻼﺷﻴﺮﺕ، ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻬﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﻭﻗﻒ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

ﻟﻘﺪ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﺃﻱ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ (ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ) ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻫﻮ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻨﻴﻒ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﺨﻒّ ﺣﺪﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ. ﺇﻥ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻌﻮﺩﺓ ﺭﻗﺎﺹ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﻳﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎً ﻋﻘﻼﻧﻴﺎً ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺘﻴﻦ ﻹﻁﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

.I ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ. ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﻧﺸﻮء ﺣﺮﻛﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺗﺤﺪّﺕ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ "ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ" ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺣﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ 1970 ﺃﺳﺲ ﺇﻗﻠﻴﻤًﺎ ﻛﺮﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺣﺪﻭﺩﻩ. ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺮﻙ ﻭﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ – ﻭﻫﻲ ﺣﺰﺍﻡ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺗﻘﻄﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴًﺎ ﻭﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ "ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ"، ﻭﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ – ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ.1

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﺗﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ: ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ، ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ 1988-1980) )، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ 1991، ﻭﺳّﻌﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺧﻂ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ "ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ". ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1992، ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﺎﻥ – ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺟﻼﻝ ﻁﺎﻟﺒﺎﻧﻲ – ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.

ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺷﺠﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻧﻔﻄﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ. ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﺣﻠﺘﻪ. ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴًﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺻﻌﻮﺩﻫﻢ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺪﻋﻢ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ. ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻣﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.2

ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻅﻠﺖ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ.3 ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻁ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ" (ﺃﻱ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ) ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ – ﺳﺘﺴﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻴﺘﻮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻛﺄﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.

ﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﺩﺍﻡ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 140 ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻏﻤﻮﺽ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﺜﻞ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ"، ﻭ"ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ" ﻭ"ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء".4 ﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007 ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺬﻛﺮ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺿﻌﻒ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺳﻤﺢ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻟﻤﺪﺓ 14 ﻋﺎﻣﺎً.

ﺳﺮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﺑﺎﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺑﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﺃﺩﻯ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﻳﻠﻮﻝ/ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻟﻘﻲ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻣﺔ. ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ. ﺇﺛﺮ ﺗﺤﺮﻛﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.5 ﺣﻀّﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.

ﺇﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﺃﺻﻼً. ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺗﺮﻧﺤﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007 ﺩﻭﻥ ﻅﻬﻮﺭ ﺃﻱ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ، ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ (ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ) ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻁﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﺃﺟﺮﺕ ﺃﻭﻻً ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﺎء ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ /ﺃﺑﺮﻳﻞ 6.2009 ﺛﻢ ﺗﻼﺷﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.7 ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺃﻓﻀﻞ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺇﺣﻴﺎء ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺳﺎﻁﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2009 ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻣﻨﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ، ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻳﺎﻥ ﻛﻮﺑﻴﺶ، ﻣﻊ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

ﻳﺒﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺗﺤﻠﻴﻠﻴًﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺻﻨﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﻴﻦ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺻﻨﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻫﻮ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ (ﻛﺮﻛﻮﻙ) ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻭﺧﺎﻧﻘﻴﻦ) ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.8

.II ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ

ﻟﻘﺪ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﺧﺪﻋﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ، ﻭﻟﻢ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺮﺍءﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺯﺍﻧﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺪﺃ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺠﻼء ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ.9 ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ. ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ، ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺳﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺗﺼﻮّﺭﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ "ﻋﻮﺩﺓ" ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺮﺍﺑﻪ.10

ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻟﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﻋﻄﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻷﻋﻤﻖ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻀﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﺘﺮﺩﻳﺔ. ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺎً ﺃﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺧﻄﺎً ﺃﺣﻤﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺿﻲ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺗﺨﺸﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﻭﻫﻮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ، ﺃﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﻼً:

ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺪ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻜﺎﻧﻲ.... ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻭﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺯﻋًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.11

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻁُﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺧﻼﻝ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟـ "ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ" ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﺭﺥ. ﻋﻀﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺮﻩ ﺗﺒﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺎﻝ:

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻮﺣﺪ. ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.12

ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺴﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ؛ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ، ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1958، ﺃﻓﻀﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﺮﺏ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ.13 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ (1988-1980) ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ (ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﻬﻢ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻣﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻻﺣﻘﺎً ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.14

ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻧﺪﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻳﺠﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼً:

ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ. ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺮﻩ ﺗﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺗﻮﺍ ﻭﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ. ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺎﺭﻳﺦ. ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎً ﺍﻵﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻭﺃﻥ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ.15

ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻔﻀﻞ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.16

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺪﻓﺎً ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻧﺸﻮء ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً. ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ، ﻣﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻘﻮﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍء 17. ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺳﻮﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﻗﻮﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺸﻮء ﺑﻴﺌﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.

ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﺣﺰﺑﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﻣﻨﻘﺴﻤﻴﻦ ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﻤﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺼﻴﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﻓﺼﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻨﺎً ﺃﻭ ﺳﺮﺍً. ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻄﻊ ﻧﺠﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺩﺍﻋﻤﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪﺩﺍً.18

ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 2017/ ﺟﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻵﻥ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ.19 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺮﻛﻲ، "ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺮﻗﺎﺹ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ".20

ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻭﺭﺧﺎﺋﻬﺎ. ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍً، ﻓﺈﻥ ﺭﻫﺎﻧﻬﻢ ﺍﻷﻓﻀﻞ – ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ – ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ، ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

.III ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﺣﻘﻪ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﻛﻼً ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻫﻨﺎ – ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻭﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ - ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻁﺮﺍﻓﺎً ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻋﺪﺍﻭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﺃﻗﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ. ﻭﻻ ﺑﺪ ﻷﻱ ﺟﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻤﻜﻨﺎً، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ.21 ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻭﻧﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ.22

ﺁ. ﻛﺮﻛﻮﻙ

ﺗﻘﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰء ﺫﻭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. 23 ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ (ﺍﻟﺴﻨﺔ )، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ (ﺍﻟﺴﻨﺔ )، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ (ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ)، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻵﺷﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ. ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ (ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﺣﻀﺮﻳﻴﻦ)، ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﺧﻠﻔﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﺣﺘﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ.

ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻮﻕ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺣﻠﺖ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻅﻠﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺃﻧﺎﺑﻴﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ. ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﺸﺮّﺏ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺜﻴﻮﻥ ﺑﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ؛ ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﺻﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ﻋﺎﻡ 24.1988

ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻋﻜﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﻒ؛ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﻫﺠّﺮﻭﺍ ﻋﺮﺏ ﻛﺮﻛﻮﻙ (ﻭﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ) ﻭﻫﻤﺸﻮﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً.25 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺭﺳﺦ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ – ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ – ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﻏﻢ ﻧﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007، ﺷﻠﺖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻻ ﺗﺤﻮّﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ (ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺼﻮﺗﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ).26

1- ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ

ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﺍﻧﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺑﺌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ. ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ؛ ﻭﺣﻠﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﻣﺤﻠﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ.27 ﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺩﺍﻣﺖ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺧﻂ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﻳﻢ، ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ، ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺨﻄﻒ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ.28

ﻛﻤﺎ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺃﺣﺪﺙ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻳُﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.29 ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ، ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻴﺎء ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2017، ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.30 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﺤﺮﻳﻀﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ.31 ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ 32. ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺿﺎﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻋﺎﺭﺿﻮﻫﺎ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﻗﺎﻁﻌﻮﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

2- ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ، ﺍﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ. ﻓﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ /ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺪﺧﻠﻮﺍ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺟﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻧﺤﻮ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﻣﻊ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ. ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ؛ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻧﺼﺎﺑﻪ.33

ﻓﺮﺿﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻮﺭﺍً ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ.34 ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺭﻓّﻌﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ (ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ) ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ. ﺗﺸﺠﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺷﻌﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺮﻭﺍ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ. ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺃﻅﻬﺮﻭﺍ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻳﺔ. ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻬﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺎﻝ: "ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻘﻂ ﺑﻔﻀﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ".35 ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺬﺭﺍً:

ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻗﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻵﻥ.36

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ.37 ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ. ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﻤﻞء ﻛﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﺧﻼﻩ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ ﺷﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ. ﺇﻧﻪ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻳﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻦ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻳﺮﻋﺐ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ.38 ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻣﺤﻠﻲ ﻻﺣﻆ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﻮﻳﺎً، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ. ﻭﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ "ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء، ﻷﻥ ﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻵﺧﺮ".39

ﻓﺎﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺣﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺃﺿﻌﻒ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻮﻥ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺧﺼﻮﻡ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺷﻜﻜﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻜﻤﻪ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ. ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎً ﺃﻓﻀﻞ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﺿﺪﻧﺎ. ﺧﺴﺮﻧﺎ ﺟﺰءﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎﻩ – ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.40

ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺣﻤﻠﻮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ (ﻭﻓﺼﻴﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ) ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ. ﻷﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻅﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻫﻮ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺭﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.41 ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺭﺍﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ، ﺑﺪﻋﻢ "ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.42

3- ﺍﻷﺷﺮﺍﻙ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻗﺪ ﺿﻌﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ. 2018 ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﺩّﻋﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺴﺘﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ، ﻣﻈﻬﺮﺍً ﻗﻮﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.43 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﺸﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻼً: "ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﻝ ] ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ[ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻭﺍﻻً ]ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ[ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ".44 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﺍء ﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻅﻠﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺍﺣﺘﻔﻆ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻓﺎﺯ ﺑﻬﺎ.45

ﻫﺪﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 46.2005 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2019 ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﺜﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ: "ﺗﺰﻭﻳﺮ

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻦ ﻳﺜﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ".47 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻬﻴﺔ ﺃﻁﻠﻖ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً:

ﻟﺪﻱ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺇﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻴﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ.48

4- ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﻴﺲ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺗﻤﺖ ﺇﻁﺎﻟﺘﻪ ﺍﻵﻥ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻮ ﻅﻬﻮﺭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮﻯ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺛﻤﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺳﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ (ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2009، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻁﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.49 ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺭﺍﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻵﻥ "ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ" ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ. 50 ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﻜﻬﻨﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ:

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎ. ﺣﺘﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻫﻨﺎ. ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. ﻟﻜﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻻ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺮﺏ.51

ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ، ﻭﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ. ﻭﻣﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ - ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﻔﺎء ﻭﺍﻏﺘﻴﺎﻝ – ﻭﺟﺰﺋﻴﺎً ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ 52. ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ. ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺣﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ:

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻳﺶ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ.53

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﻋﻮﺍﺩ ﺃﻣﻴﻦ، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ – ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ – ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺟﺪﻭﻯ:

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ (ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ) ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺽ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺤﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ: ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.... ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ.54

ﻋﻀﻮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﺩﻕ، ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ:

ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﻭﺃﻥ ﻧﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭﻻً ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻄﺎﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺛﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ.55

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻻﺯﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ: "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ". ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻲء ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺭﻏﻢ – ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ – ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﻜﺎﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻠﻪ.

ﺏ. ﺩﻳﺎﻟﻰ: ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ

ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻂ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳﻲ – ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ-ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺯﻋﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺟﻠﻮﻻء، ﻭﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻭﻗﺮﻩ ﺗﺒﻪ، ﺗﻘﻊ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﺑﻴﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ﺧﺼﺒﺔ ﺟﺪﺍً ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻬﺮ ﺩﻳﺎﻟﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻭﻳﻬﺎ.56 ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺃﻛﺮﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎً، ﻣﻨﺬ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻀﻢ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ.

ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﻳﻀﺎً ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻣﻦ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ (ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺔ) ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻭﺟﻠﻮﻻء.57 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﺳﻜﺎﻧﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ (ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺷﻴﻌﺔ)، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﻊ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﺮﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. 58 ﻟﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ.

ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ /ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014، ﺳﻴﻄﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻭﺟﻠﻮﻻء، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ. ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ. ﻏﻴﺮﺕ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻅﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﺃﺗﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺤﺸﺪ (ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ ﻭﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ) ﻟﻔﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺗﺨﻮﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ. "ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﺤﻠﻲ.59 ﻣﻸ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺷﻴﻌﺔ، ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ.

ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻏﺎﺩﺭ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻌﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻷﻥ ﻗﺮﺍﻫﻢ ﺩﻣﺮﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺿﻌﻴﻔﺎً ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ. ﺛﻤﺔ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻁﺮﺩ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻯ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻮﻻء ﻭﺩﻓﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ (ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ).60 ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﺗﻤﻜﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.61

ﺷﻤﻠﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎء ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ. ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳُﺴﺮ ﻧﺴﺒﻴﻴﻦ، ﻷﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ؛ ﻭﻧﺴﻘﺖ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ.62 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺳﻤﺢ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﺫﻳﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻻﻋﺒﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﺩﺍﻋﻤﺎً ﻳﺮﻓﺾ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺟﻬﻮﺩﻩ ﻟﻀﻢ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.63

ﺑﻌﺪ 15 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﻄﻊ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻧﻬﻜﻮﺍ. ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺷﻬﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺗﺒﻨﻮﺍ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰﺍﻋﺎﺗﻬﻢ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ.64

ﺝ. ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ

ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﻰ ﻗﻀﺎء ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ (ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑـ "ﻁﻮﺯ") ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2017 ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

ﺗﻌﺪ ﻁﻮﺯ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺷﻤﺎﻟﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻨﻘﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﻛﺤﺎﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﺈﻥ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺭﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺫﻭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ. ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺁﻣﺮﻟﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻜﻦ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻚ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺃﻥ ﻗﻀﺎء ﻁﻮﺯ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺟﺪﺍً، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.65

ﻛﻤﺎ ﻭﺛﻘﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ 2009، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﺧﻀﻌﺖ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1959، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1970 ﺣﻴﺚ ﻋﺰﺯ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1968 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺻﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1976، ﻛﺎﻧﺖ ﻁﻮﺯ ﻗﻀﺎءً ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ؛ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺿﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺖ (ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)، ﻣﺎ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ. ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1988؛ ﺣﻴﺚ ﺩﻣﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻗﺮﺍﻫﻢ ﻭﻗﺘﻞ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻛﺮﻡ.66

ﺗﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﺳﻜﺎﻧﻲ. ﻓﻲ ﻁﻮﺯ، ﺷﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻣﺮﻟﻲ.67 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺁﻣﺮﻟﻲ ﻳﺘﺬﻣﺮﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻚ ﺇﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.68 ﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻭﻏﺬﻯ ﺍﺳﺘﻴﺎءﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ.

ﻛﻤﺎ ﻅﻬﺮﺕ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺭﺑﻄﺖ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ.69 ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺿﻢ ﻁﻮﺯ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺍﻟﻤﻮﻁﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻷﺳﻼﻓﻬﻢ (ﺗﺮﻛﻤﻨﻠﻲ) ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻟﻀﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﺘﻌﺎﻁﻔﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً (ﻭﻁﺎﺋﻔﻴﺎً) ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ.

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2017-2003، ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻁﻮﺯ ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺃﺩﻯ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﺑﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻮﺍ ﺑﺘﻌﺎﻭﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.70 ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺁﻣﺮﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014، ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. 2015 ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015، ﺍﻋﺘﻘﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻧﺤﻮ 700 ﻋﺮﺑﻲ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﻤﻪ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ.71 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻁﻮﺯ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺣﺘﻰ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﺭﻏﻢ ﺟﺒﻬﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ (ﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ) ﺍﻓﺘﺮﻗﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﻁﻮﺯ. ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ (ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺃﻛﺮﺍﺩ، ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻋﺮﺏ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ) ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ. ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﺮﺏ ﺳﻜﺎﻥ ﻁﻮﺯ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻭﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺩﻣﺎﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻁﺮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻮﻫﻢ ﺑﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ.72 ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺼﺪﺭ ﺁﺧﺮ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺠﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻭﻳﻬﺎﺟﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻟﻴﻼً.73

ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻣﺤﻠﻴﻮﻥ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎء ﻁﻮﺯ ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً. ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻫﻮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ، ﺃﻋﻠﻦ:

ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ. ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [2017] ﻛﺎﻥ ﺣﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ. ﻫﺬﺍ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ. ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.... ﻧﺤﻦ ﺑﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻨﻨﺎ. ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻛﺎﻧﺖ "ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ".74

ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺮﺍءﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﺍً. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻗﺎﻝ:

ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺪﻋﻴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻁﻮﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺻﻼً. ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ، ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ (ﻓﻲ ﻅﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ... ). ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻗﺒﻞ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.[2017] ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ]ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ[ ﺩﻣﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺁﻣﺮﻟﻲ. ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻄﺄ. ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺎﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ.75

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003 ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻁﻮﺯ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ".76

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺟﺮﺕ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻣﺴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008، ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﺤﺖ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ. ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺭﺑﻂ ﻁﻮﺯ ﺑﻜﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﺑﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻁﻮﺯ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀﺎءً ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ.77 ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍء ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ.

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻣﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء؛ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ.78 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻭﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﻓﺎﺯ ﺑﻜﻼ ﻣﻘﻌﺪﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ. 79 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﺻﻼً ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ". 80 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ – ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺃﻗﻠﻴﺔ ﺃﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ – ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺻﻔﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ.

.IV ﺁﺭﺍء ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ

ﺃ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ

ﻏﻴﺮﺕ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻟﻜﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ. ﻓﻲ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺷﻘّﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ "ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ". 81 ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ.82 ﻟﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺗﻬﺎ ﺑﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ: ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ، ﻭﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮﻯ. ﻟﻜﻦ ُﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﻓﻴﺸﺨﺎﺑﻮﺭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻌﺒﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.83

ﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺅﻟﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﻓﻘﻪ ﺑﺸﺮﻁ:

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻟﻜﻦ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ: ﻫﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻡ ﻻ؟84

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻗﻠﺼﺖ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺷﺮﻭﻁﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ 85. ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺃﻱ ﻣﻨﺘﻘﺪﻱ ﺗﺤﺮﻙ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.86 ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ.87 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻣﺤﻴﻂ ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻗﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻛﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.88

ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺣﻘﻞ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻪ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺍً، ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎً ﻗﻴﱠﻤﺎً ﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.89 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺜﺒّﺖ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻳﻘﻠﺺ ﻭﻳﺆﺟﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ. ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻗﺎﺋﻼً:

ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺨﺴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﻓﻴﺸﺨﺎﺑﻮﺭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻌﺒﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ (ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1991) ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﺽ ﺳﻴﺎﺩﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ. ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ (ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ). ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﻣﻮ (ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ)؛ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ. ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻓﺈﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺳﻬﻼً. ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﻴﻠﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻗﻮﻯ ﻻ ﺃﺿﻌﻒ.90 ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺪ ﺳﻮﻳﺖ. ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ، ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.91 ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺭﻱ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ( ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ).92 ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻭﺣﺪﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.93

ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻋﻨﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺭﺑﻴﻞ، ﻭﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻜﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2018 ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ.

ﺛﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ. ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻫﻮ ﻛﺮﺩﻱ، ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.94 ﻻﺣﻘﺎً، ﺷﺮﻉ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﺎﺋﺮﻭﻥ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ.95 ﻭﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.96

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺳﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻹﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﻄﻴﻞ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻳﺤﺪﺙ ﻧﻮﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻗﺪ ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺏ. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺗﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻭﻭﺳﻊ ﺷﻘﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺗﻬﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻮﻑ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ.97 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻪ.98

ﻏﺬﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻓﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪﻫﺎ. ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻗﺎﻝ: "ﻗﻠﺖ ﻟﻠﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺇﻥ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺧﻄﺄ، ﺃﻣﺎ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺧﻄﺄ ﻗﺎﺗﻼً. ﻟﻜﻨﻪ ﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻀﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ"، ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.99

ﺃﺿﻌﻔﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﺸﻆٍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻻﺣﻘﺎً ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻺﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺺ ﻣﺄﺯﻕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻗﻮﺓ ﻹﺟﺮﺍﺋﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺴﺢ ﻣﺠﺎﻻً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻪ. 100 ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ (ﺍﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﻣﺴﻌﻮﺩ) ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ.101 ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻻﺯﻣﺘﻪ ﺃﻧﻪ، ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻛﺎﻥ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻗﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.102

ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ "ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ" ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﻛﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻁﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ: "ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ. ﻟﻘﺪ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﺍﻵﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﺮﻁﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ". ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ "ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ: ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﺎﺝ ﺣﺪﻳﻘﺘﻨﺎ. ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ". ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.103 ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻼً ﻳﺪﻋﻤﻪ،104 ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ 30 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018

ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018، ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺤﻴﻄﻮﻥ ﺑﻤﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ،105 ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻝ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﻭﺿﻌﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ (ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ) ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ.106 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.107

ﺝ. ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺄﺯﻕ. ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺣﺬﺭﻭﺍ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻭﻁﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. 108 ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮﻥ، ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻣﻮﺛﻮﻗﺎً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ. ﻧﺼﺤﻮﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ؛ ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻌﻬﺪﻭﺍ ﻟﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.109

ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﺪﻭّﻳﺔ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﻝ: "ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﻧﺤﻮ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء".110 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺛﻤﺔ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻴﻬﺎ.111

ﻟﻢ ﺗﺼﻌّﺪ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍً ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻘﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍﺋﻪ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺮﻛﻲ ﺗﻜﻬﻦ ﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء:

ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﺼﻌﺪ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺗﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ.... ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ؟ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻮﺍﺟﺴﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺭﺛﻪ ﻗﺪ ﺣﺠﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ]ﻛﺰﻋﻴﻢ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ.[ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﺳﺎء ﻗﺮﺍءﺓ ﻧﻮﺍﻳﺎﻧﺎ. ﻟﻜﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.112

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺤﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ.113 ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺮﻛﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺠﻤﻊ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺎﻋﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ".114

ﻅﻬﺮﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻩ. ﻣﻊ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ – ﺣﻠﻔﺎء ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ – ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ. ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺿﻢ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ، ﺣﻴﺚ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﺍﻵﻥ ﺭﺃﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺣﺒﺎﻁ ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.115 ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ 25 ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻔﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ.

ﻟﻘﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ /ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2017 ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2018، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺗﻀﻌﻒ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ.116

ﺍﺗﻀﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ (ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ) ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻄﺎً ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺭﺑﻂ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ. ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﺰﻋﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻮﺿﻮﺡ: "ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ".117

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ.118 ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ – ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﻋﻤﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ – 2009-2008 ﻭﻅﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 119.2017

ﺩ. ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻲ

ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ. ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺸﺠﻌﻪ، ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮﺕ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺣﻮﻝ ﺃﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ، ﺗﺠﻨﺒﺖ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ. ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺣﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺠﻬﺔ – ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ – ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.120

ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻴﻞ.121

ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎً، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2017 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ.122 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ (ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ) ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ( ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ) ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺪ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ُﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻬﺎﻧﻪ ﻛﺒﻴﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻮﺣﺪ ﺩﺍﻋﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻪ.123

ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻬﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ – ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ – ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2009، ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺑﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴًﺎ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140، ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً.

ﺇﺫﺍ ﺣﻘﻘﺖ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺳﻊ. ﻟﻜﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺗﺒﺎﻉ ﻁﺮﻕ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸﻞ. ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.124 ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ.

V. ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ

ﻟﻘﺪ ﺍﻣﺘﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳّﻤﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﺤﺎﻁﺔ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻅﻬﺮﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺻﻌﺒﺎً، ﻭﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺕ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺳﻴﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻫﺪﺍﺭﺍً ﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺷﻜﻞ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ:

ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ. ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻦ ﻧﻜﺘﺮﺙ ﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻨﺎ ﻭﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻨﺎ. ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.125

ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻉ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

............................................
1- ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻳﻘﻄﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺰﻳﺞ ﻏﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺸﺒﻚ، ﻭﺍﻵﺷﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻜﻠﺪﺍﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
2- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺭﻗﻢ 88، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، 8 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2009
3- ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 (ﺃ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2004، ﺃﻱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﻏﺘﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: "ﻳُﻌﺘﺮﻑ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ 19 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2003 ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺩﻫﻮﻙ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺩﻳﺎﻟﻲ ﻭﻧﻴﻨﻮﻯ". ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ُﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 58 (ﺃ) ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ "ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮﻙ"، ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ "ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ" ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﺗﻮﻁﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ". ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 58 (ﺝ) ﺗﻨﺺ، ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ: "ﺗﺆﺟﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ]ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 58 (ﺃ) ﻭ (ﺏ)[ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺇﺣﺼﺎء ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻜﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 58 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮﻝ 31 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.2007
4- ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻻ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 58 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ ﻭﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﻴﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﺪﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﺴﺐ.
5- ﺇﺣﺎﻁﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 55، ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، 17 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2017 ﻣﺎ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﻓﺼﻴﻞ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ.
6- ﻗﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﺴﺘﻮﺭﺍ، ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ، ﺃﻧﺪﺭﻭ ﻏﻴﻠﻤﻮﺭ.
7- ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺻﻒ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ Iraq’s Disputed Territories: A View of the.Political Horizon and Implications for U.S. Policy ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺷﻴﻦ ﻛﻴﻦ، ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ (2009-2006) ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ..10-7 ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻋﺒﺮ ﻁﺮﻑ ﺗﻠﻘﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2009 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻬﺎ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2018
8- ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ، ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 183، ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ. 20 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2018
9- ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺗﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ – ﻭﻫﻮ ﺍﺩﻋﺎء ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺰﺍﻉ – ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ.
10- ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ (2009-2007) ﻭﺻﻔﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺰﺍﻉ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140، ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ. ﻛﻴﻦ..Iraq’s Disputed Territories, op. cit. p. 11 ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺑﻨﻴّﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
11- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺴﻌﺪﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، 14 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
12- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻬﻴﺒﻲ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮﻩ ﺗﺒﻪ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
13- “Claims in Conflict: Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq”, Human Rights Watch (2004)؛ ﻭ
Roberta Cohen and John Fawcett, The Internally Displaced People of Iraq (Washington, 2002).
14-.“Genocide in Iraq: The Anfal Campaign against the Kurds”, Human Rights Watch, (1993).
15- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻬﻴﺒﻲ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻘﺮﻩ ﺗﺒﻪ، 13 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
16- ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺨﺎﻧﻘﻴﻦ. ﻗﺎﻝ: "ﻟﻸﺳﻒ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ. ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺑﺪﺍً ﺟﺎﺩﺓ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻮﺭﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ". ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ: "ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ. ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺪﻟﻮﻱ، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﻭﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، 14 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018 ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺭﻗﻢ 120، ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ. 19 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2012 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ..8-3
17- ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﻛﺮﺩﻱ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻗﺎﻝ: "ﺑﺘﻨﺎ ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.1991 ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﺕ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﻻﻣﻌﺔ، ﻭﻓﻨﺎﺩﻕ ﻭﻣﻄﺎﻋﻢ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻛﺮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼً: "ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺸﺒﻪ ﻟﻌﺒﺔ 'ﺍﻷﻓﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻟﻢ'. ﻋﺪﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ 99 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
18- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.2018
19- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
20- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
21- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﻭﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2018؛ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
22- ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﻚ ﻧﻮﻣﺎﻥ (2012-2008) ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ (ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ.(2009
23- ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 56، ﺑﻮﺍﺩﺭ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺨﺘﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ، 18 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2006؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺭﻗﻢ 64، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، 19 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2007؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺭﻗﻢ 80، ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﺭﺽ: ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، 28 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2008؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺭﻗﻢ 88، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺭﻗﻢ 103، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ، 28 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2011؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺭﻗﻢ 120، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ: ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، 19 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2018
24-.“Genocide in Iraq”, op. cit.
25- ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺩﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺃﺻﻼً ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎً.
26- ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭﻻً ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺇﺛﻨﻴﺔ – ﻁﺎﺋﻔﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻁﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﻠﻪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﻌﻈّﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻁﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ.
27- ﺗﻤﺴﻚ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻘﺒﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺑﺤﻘﻠﻲ ﺟﻤﺒﻮﺭ ﻭﺧﺒﺎﺯ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺔ ﺃﻓﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ (ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﺃﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺔ ﺧﻮﺭﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ) ﻭﺣﻘﻞ ﺑﺎﻱ ﺣﺴﻦ.
28- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018 ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺍﻗﺘﺒﺴﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﻟﻬﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.“Kurdistan Region of Iraq: 350 Prisoners ‘Disappeared’”, 21 December 2017.
29- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ – ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ.2018
30-Kirkuk raises Kurdistan flag over state buildings after ‘historic’ vote”, Rudaw, 28 March 2017. ﻋﻀﻮ ﻛﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﺇﺟﺮﺍء ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻜﻦ، ﻛﻘﻮﻣﻲ ﻛﺮﺩﻱ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪﻩ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018 ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻛﺮﺍﺩ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﺰﺑﻬﻢ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺰﺯ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ.
31-.“Kirkuk council votes for referendum on joining Iraqi Kurdistan”, Middle East Eye, 4 April 2017.
32- “Kirkuk province votes in favour of participating in Kurdistan’s referendum”, Rudaw, 29 August.2017.
33- ﻳﺘﺬﺭﻉ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ (ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ) ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ (ﺍﻟﺤﺸﺪ).
34- ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪﺍ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻘﻞ ﻭﺍﺣﺪ؛ ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪﺍ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻭﺃﻓﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺣﻘﻮﻝ ﺟﻤﺒﻮﺭ، ﻭﺧﺒﺎﺯ ﻭﺑﺎﻱ ﺣﺴﻦ. ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﺒﺔ ﺧﻮﺭﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺭﺑﻴﻞ.
35- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، 26 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
36- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
37- ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺭﻗﻢ 188، ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ: ﺗﺤﺪٍ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، 30 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2018
38- ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻣﺤﻠﻲ ﻻﺣﻆ ﺃﻧﻪ "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺮﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﻗﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻭﺑﻴﺎﺟﻲ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻳﻀﻢ 400 ﻗﺮﻳﺔ. ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻯ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ؛ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ. ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ.2018
39- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ.2018
40- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
41- ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﺃﻳﻀﺎً، ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻷﺫﻯ. ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﺍﻧﺨﺮﻁﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018 ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﺴﻴﻄﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻗﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ: "ﺇﻥ ﻣﻘﻌﺪﺍً ﺃﻭ ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮﺍ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺪﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ". ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺳﻴﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
42- ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، “Kurds claim appointed governor authorizes another Kirkuk Arabization”, Rudaw,.3 November 2018. ﻟﻜﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻫﺠﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻮﻳﺠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﺸﺠﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
43- ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، "ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ"، 24 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
44- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﺸﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟـ "ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ"، ﻛﺮﻛﻮﻙ، 27 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
45- ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ ﻓﻮﺯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
46- ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻮﺳﺎﻁﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ. ﺛﻢ ﻋﻤﻠﺖ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﺑﻨﺪﺍً ﺣﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ، ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2018 ﻳﻨﺰﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺣﻜﻤﺎً ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻔﺘﺮﺿﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻴﺼﻮﺗﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﻢ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻀﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺣﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﺍﻟﻬﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺿﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﺷﺒﺢ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ. ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺗﺤﺎﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺳﻴﺤﺪﺛﻬﻤﺎ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ. ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2018 ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺘﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
47- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﺸﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟـ "ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ"، ﻛﺮﻛﻮﻙ، 27 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
48- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻬﻴﺎ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، 26 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
49- ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2009، ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻗﻮﺓ ﻣﺤﺘﻠﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، ﺹ. 15-14؛ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
50- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، 25 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ.2018
51- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، 14 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ.2018
52- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ – ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
53- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، 27 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018
54- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، 6 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ.2018
55- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، 11 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ.2018
56- ﻗﺮﻩ ﺗﺒﻪ ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎً ﺇﺣﺪﻯ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻗﻀﺎء ﻛﻔﺮﻱ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ.
57- ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻭﺍﻓﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ (ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ. ﺑﻌﺪ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻭﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪ 2003، ﺍﻧﻀﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ، ﻭﺍﻧﺠﺬﺑﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2014
58- ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ. ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﻤﻴﻦ، ﻭﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺗﻼﻋﺐ. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﻲ ﻟﺮﺳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ.
59- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺪﻟﻮﻱ، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، 14 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
60- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺧﻠﻴﻞ ُﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﻮﻻء، 13 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ 700 ﺃﺳﺮﺓ ﻛﺮﺩﻳﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﻧﻀﻤﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ (ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ)، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ.
61-.“Villages evacuate as rising insurgency targets new territory”, Iraq Oil Report, 28 September 2018.
62- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺧﻠﻴﻞ ُﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﻮﻻء، 13 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018 ﻭﻗﺎﻝ: "ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ". ﻭﺿﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻨﻜﺎﻭﻱ، ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﻟﻰ، ﻭﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ، ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ُﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ "ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﺨﻄﺮ"، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺸﺎﻁﺮ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻁﻮﻳﻠﺔ، "ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ".
63- ﺷﻴﻌﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ ﻣﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺸﺪ.
64- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻧﻘﻴﻦ، 14-13 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
65- ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺎﺕ، ﻋﺮﺑﺎً ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺎً، ﻭﺳﻨﺔ ﻭﺷﻴﻌﺔ ﺃﻳﻀﺎً.
66- ﺍﻧﻈﺮ.“Genocide in Iraq”, op. cit. ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﻛﺮﻡ ﺇﺣﺪﻯ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻁﻮﺯ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1989 (ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ). ﺣﻘﻞ ﻏﺎﺯ ﺧﻮﺭﻣﻮﺭ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻛﺮﻡ؛ ﻭﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003
67- ﺃﺩﻯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻠﻐﻤﺔ ﻓﻲ ﺁﻣﺮﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2007 ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻧﺤﻮ 160 ﺷﺨﺼﺎً، ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2003
68- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
69- ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﺮﺍﻋﺎً ﻣﻤﺎﺛﻼً ﻓﻲ ﺗﻠﻌﻔﺮ (ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ) ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ.
70- ﻳﺘﺬﻣﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺑﻌﺜﻴﻮﻥ، ﻭﺑﺄﻧﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﺑﺄﻧﻬﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺑﻲ، ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
71- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺑﻲ، ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
72- ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻟﻘﺪ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018 ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ ﺃﻥ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﻻ ﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﻤﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
73-.“Villages evacuate”, Iraq Oil Report, op. cit.
74- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
75- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻳﻮﺏ ﺟﻤﻌﺔ ﺟﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻐﻮﺭﺍﻥ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻉ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ، ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
76- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺑﻲ، ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018 ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﻗﻠﺖ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ: ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ (ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً)، ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ، ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎء".
77- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
78- ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﻁﻮﺯ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ ﻫﻮ ﻳﻠﻤﺎﺯ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ. ﺍﻟﺘﻘﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ – ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ/ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ.
79- ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻓﺎﺯ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻁﻮﺯ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻫﺠﺮﻭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ.
80- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻁﻮﺯ ﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ، 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018
81- ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺄﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ، ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ؛ ﺃﻱ ﺃﻻ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻣﺬﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2018
82- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
83- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺻﺤﻴﺤﺎً، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺣﺖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺍء ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﻠﻘﻰ ﺿﻮءﺍً ﺃﺻﻔﺮﺍً ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎً. ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﺼﺎً ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺒﺮ ﺛﺎﻥٍ ﻓﻲ ﺃﻭﻓﺎﻛﻮﻱ (ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻭﻓﺎﺟﻴﻚ)، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺪ ﺧﻂ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻋﺒﺮﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ.
84- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
85- ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺯﻋﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻗﺎﻝ: "ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ. ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﻈﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺭﻓﺾ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ! ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺤﻮﻟﻮﺍ ﺿﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
86- ﺗﺼﻮﻳﺖ 2 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018 ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ – ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻸﻛﺮﺍﺩ – ﺃﻅﻬﺮ ﺭﻏﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺮﺷﺢ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ:2017 ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻓﺆﺍﺩ ﺣﺴﻴﻦ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ.
87- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
88- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﺭﻓﻴﻊ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
89- ﺗﻘﺪﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ’ﺑﻲ. ﺑﻲ‘ ﺃﻥ ﺣﻘﻞ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ. ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ، 2 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ.2018 ﻟﻘﺪ ﺃﺳﻲء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ (ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﺣﻘﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ)، ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ؛ ﻭ ’ﺑﻲ. ﺑﻲ‘ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎً. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﺩﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﻬﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ؛ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ. ﺍﺳﺘﺆﻧﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.2018
90- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻭﺃﺿﺎﻑ: "ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻄﺮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺒﺮﻳﺮ. ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﻲء ﺿﺪ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻛﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﺎﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻭﺿﻌﻴﺔ 'ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ'. ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ؛ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺨﺪﻋﻬﻢ".
91-.“U.S. intervention unlocks oil flows from Kirkuk”, Financial Times, 30 November 2018.
92- ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ، 13 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.2018 "ﺍﺳﻤﻴﺔ"، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﺪﻡ ﻁﻠﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
93- “Customs checkpoints between Iraq and Kurdistan Region to be scrapped: official”, Rudaw,.11 November 2018.
94- Nawhi Saeed, “Will new Iraqi government resolve Baghdad-KRG issues?” Al-Monitor, 4.November 2018. ﻳﺸﻴﺮ ﺳﻌﻴﺪ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺨﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﻱ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎً.
95- ﺍﻧﻈﺮ.Rudaw (Arabic), 30 October 2018; and Baghdad Today (Arabic ), 5 November 2018.
96-.“Barzani focuses on wider Iraqi issues on Day 2 of Baghdad visit”, Rudaw, 23 November 2018.
97- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﻲ 1996، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﺗﻬﻢ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻼً: "ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ. ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ 'ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ' ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺭﻏﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻐﺬﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ. ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺒﺔ ﺇﻟﻬﻴﺔ ﻟﻬﻢ؛ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ" ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻷﻭﺍﻧﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﻋﻢ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﺗﻮﺭﻁ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ.
98- ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺃﺻﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ (ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ) ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺨﺎﻁﺮ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺃﺣﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ. ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺷﺮﻭﻁﺎً، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻭﻻً ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2017 ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﺟﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﻭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
99- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺗﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﻥ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ" – ﺃﻱ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺠﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﻮﻁﻴﻨﻬﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ – ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ.
100- ﺟﺎﺩﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻛﺮﺍﺩ ﻛﺒﺎﺭ ﺿﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻨﺎً، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﺍً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻤﻴﺰﻭﺍ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﺗﻮﻗﻴﺘﻪ.
101- ﻓﻲ 24 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﺟﻤﺪﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻭﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ "ﺳﺘﺤﺘﺮﻡ" ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﺃﻱ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ. "ﺑﻴﺎﻥ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، 25 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017؛ ﻭ “KRG respects Iraqi Federal Court ruling as basis for. dialogue”, Rudaw, 14 November 2017. ﻓﺴﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ" ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ" ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻟﺘﻨﺼﻞ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺎﺯﻻً ﻛﺮﺩﻳﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً. ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻭﺍ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻓﻲ 20 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017، ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ. ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺻﻒ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ "ﺃﺣﺎﺩﻱ" ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻦ ﺗﻄﻌﻦ ﺑﻪ. ﺑﻲ.ﺑﻲ. ﺳﻲ، 20 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.2017
102- ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ: "ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺧﺴﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2018 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 17 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.2018 ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺄﻥ ﻭﺿﻊ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ، ﻭﺃﻥ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ. ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻠﺖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻪ. ﻭﻗﺎﻝ: "ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ (ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ)، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺁﺧﺮ". ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺆﺟﻞ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻟﻜﻦ، ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، "ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ: ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 16 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ، ﺫﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 874 ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺎ.
103- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، 16 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
104- ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻓﺆﺍﺩ ﺣﺴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ. ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ.
105- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺯﻋﻴﻤﺎً ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﺴﻢ. ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻭﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. “Nechirvan Barzani to presidency,.Masrour Barzani to prime ministry: KDP”, Rudaw, 3 December 2018. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺨﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺗﺤﻮﻻً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻴﺠﻴﺮﻓﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻌﺮﺵ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ.
106- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﻏﻮﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺟﺎﺩﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻷﻥ "ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻟﻦ ﻳﺘﻨﺎﺯﻟﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﺿﻌﻔﺎء ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻦ ﺗﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻫﻲ ﻗﻮﻳﺔ. ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ". ﻭﺭﻓﺾ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺠﺮﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
108- ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
109- ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺧﻄﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺗﺲ ﺁﺏ، ﺍﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻡ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻭﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻛﺮﺍﺩ ﻛﺒﺎﺭ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
110- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
111- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻛﺮﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻧﻈﺮ ﻳﻮﺳﺖ ﻫﻴﻠﺘﺮﻣﺎﻥ، "ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﻭﺍ"، The Atlantic، 31 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2017 ﺑﻌﺾ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ – ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻨﺎً – ﻭﺻﻬﺮ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺟﺎﺭﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ. ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺧﺒﻴﺮ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018؛ ﻭﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2018
112- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
113- ﻭﺃﺿﺎﻑ، ﻣﻼﺣﻈﺎً ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻭﻟﻮ ﺑﻨﺼﻒ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ (ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻘﺒﺘﻲ ﺃﻓﺎﻧﺎ ﻭﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻞ ﺑﺎﻱ ﺣﺴﻦ): "ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﺳﺎً. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺜﻤﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻗﺮﺍءﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﺙ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺮﻛﻴﺎ. ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺷﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﺘﺰﻭﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً، ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ.
114- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
115- ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮﺩﻱ ﻻﺣﻆ ﺑﻤﺮﺍﺭﺓ ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ "ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺨﻠﻴﺼﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﻳﺎﺋﺴﻴﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
116- ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﻝ: "ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ]ﺑﺘﻬﻤﻴﺸﻬﻢ.[ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻭﺩﻳﺎً ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺍﺳﺘﻘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﻓﺪ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺯﺍﺭ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﺘﺒﺲ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻗﺎﺋﺪ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ.
117- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻗﺎﻝ: "ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺛﻴﻖ ﺟﺪﺍً ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ. ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﺒﻴﺮ. ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺮﻛﻲ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻗﺎﺋﻼ: "ﻧﻌﻢ، ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺗﻼﻗﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ". ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
118- ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺮﻛﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ ﻛﺮﻛﻮﻙ. ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
119- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ.2018
120- "ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ"، ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، 22 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2009
121- ﺷﻮﻥ ﻛﻴﻦ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺮﻛﻮﻙ. Sean Kane also discusses options for Kirkuk. Kane, Iraq’s
.Disputed Territories, op. cit., pp. 39-43.
122- ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ. ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺣﺘﻰ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018 ﻭﺗﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﻦ 17 ﺇﻟﻰ.%12,67 ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2019 ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ. “Iraqi parliament approves budget, Kurdish lawmakers boycott vote”, Reuters, 3 March 2018؛ ﻭ “Kurdistan Region not satisfied with 2019 budget proposed by Iraqi cabinet”, Rudaw,
.29 October 2018.
123.“Will new Iraqi government resolve Baghdad-KRG issues?”, Al -Monitor, 3 November 2018. ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎً ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.
124- ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﻻ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎءﺍﺕ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﺄﻛﻴﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ – ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء "ﺇﺛﻨﻲ" ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ.
125- ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.2018

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1