ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات وضمن نشاطاته الفكرية الشهرية موضوعا حمل عنوان (حماية خصوصية الطفل العراقي في العالم الافتراضي)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد بمقر المركز.

قدم الورقة النقاشية وأدار الجلسة الحوارية الدكتور علاء إبراهيم الحسيني أستاذ جامعي وباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، وابتدأ حديثه قائلا:

"الحق في الخصوصية يعني العيش مع الاحتفاظ بالنطاق الذي يحيط بالإنسان سرياً ويشمل الأشخاص والأشياء، والمفهوم المتقدم يتسع ليشمل جسم الإنسان ومنزله وممتلكاته الشخصية، وعلى الجانب المعنوي تشتمل الخصوصية على الأفكار، المشاعر، الأسرار الشخصية، الدين والاعتقاد مثالاً، والاعتراف بهذا الحق كاملاً يعني منح الفرد القدرة على المحافظة على سرية ما تقدم واختيار أي جزء ممكن إن يطلع عليه الآخرون، ولهذا تعرف الخصوصية بأنها "حق للفرد في عدم الإطلاع على حياته الخاصة من قبل الآخرين".

والبعض يشير إلى أهمية التمييز بين حق الخصوصية والحق في الحياة الخاصة فالأخيرة مصطلح يشير إلى ظرف المكان فكل ما يدور داخل البيوت هو حياة خاصة ينبغي أن تحترم كالحق في حرمة المنزل أو المسكن، وحرمة الذات أو شخص الإنسان، بينما الحق في الخصوصية يشير للمفهوم الشخصي حيث انتهت التطورات المتلاحقة في العالم الرقمي إلى أهمية حماية البيانات الشخصية فهي تشير إلى الحق في الخصوصية، أي أنها ترتبط بالشخص ككائن حي، ومن أمثلتها الحق في حماية البيانات المتعلقة بالاتصالات أو وسائط التواصل الاجتماعي أو المراسلات البريدية والإليكترونية وغيرها.

والبعض يميل إلى وجود أمرين يشير لهما مصطلح الخصوصية الأول حق الفرد بالعيش دون تطفل من الآخرين، والثاني حق الفرد في سرية طريقة العيش التي اختارها وهنالك خيط رفيع من العلاقة بين حق الفرد بسرية البيانات وحق المجتمع بكشفها أن كانت تمثل خطراً على الفرد ذاته، أو المجتمع، كما لا يفوتنا التأكيد على أن الخصوصية مفهوم نسبي يرتبط بالأعراف والتقاليد والقيم الدينية والأخلاقية والمهنية وتتأثر بالنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمع.

ولقد مثل الانترنيت ووسائل التكنولوجيا الحديثة فرصاً غير مسبوقة للأطفال والشبان في الولوج إلى العالم الرقمي للتعبير عن آرائهم أو تبادل الرسائل مع الآخرين، بيد أن التحديات التي تواجههم كبيرة في هذا الخصوص وغير مسبوقة من الاعتداء على بياناتهم الشخصية إلى التنمر اللفظي أو المعنوي عليهم إلى الاعتداء المادي نتيجة عمليات الابتزاز التي تتصاعد يومياً على مستوى العالم والعراق خاصة، بل أن الأمر يصل في بعض الأحيان إلى استمالتهم واستدراجهم ليكونوا ضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، أو الجنس أو المخدرات، ولكون الجناة في الكثير من الأحيان هم من خارج الدولة أو متخفين وراء ستار من السرية فيصعب الوصول إليهم وتقديمهم للعدالة، واليوم في ظل جائحة كورونا شهدنا إقبالاً غير مسبوق للطلب على خدمات الانترنيت بسبب ظروف الإغلاق والتحول نحو التعليم الإليكتروني، ما زاد من المخاطر المتقدمة أضعافاً مضاعفة كون الآباء اضطروا إلى السماح لأبنائهم ليرتادوا عالم الهواتف الذكية والاتصالات بمختلف صورها بشكل مبكر جداً عما خططوا له مسبقاً.

وللحق في الخصوصية أساس قانوني على المستوى العالمي والوطني حيث ورد في المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 ما نصه "1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، 2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل" وكذا نصت المادة (8) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على "1- لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، 2- لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" وقد نصت اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 التي صادق عليها العراق بالقانون (3) لسنة 1994، في المادة (16) بأنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، 2- للطفل حق في ان يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس" وهذا ما أكده الدستور العراقي للعام 2005 في المادة (17) والتي تنص على أن "أولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة، ثانياً: حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون" يلاحظ من النص المتقدم أنه كفل بالبند الأول الحق بالخصوصية للجميع بغض النظر عن السن أو الجنس وفي البند الثاني ضمن الدستور الحق في الحياة الخاصة، ومن الواضح أن نفوذ الأطفال إلى شبكة الانترنيت يتزايد بوتيرة عالية جداً في جميع دول العالم ومنهم الأطفال في العراق فهو يتيح لهم فرص في (1- التعبير عن أرائهم، 2- ممارسة الحق في التعلم وتلقي المعلومات، 3- الحق في التواصل والاتصال مع من يشاءون، 4- يهيا لهم الفرصة في الترفيه) بيد إنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة سبق لنا أن تعرضنا لبعضها.

فعلى الشركات التي تهيأ وتقدم خدمات الانترنيت أو تتحكم بوسائل التواصل الاجتماعي العمل على حماية الطفل نزولاً عند الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقه والمبادئ التوجيهية التي دأبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تبنيها وإعلانها بين الحين والآخر بشأن الأعمال التجارية التي تتخذ من التكنولوجيا مجالاً لها، فعليها تجنيب الطفل أي أثار ضارة مرجعها أنشطتها أو الوسط الذي توفره للآخرين، فعلى تلك الشركات والحكومات أيضاً أن تتحرى الموازنة بين حق الطفل بالنفاذ إلى الانترنيت والتعلم والتواصل من خلاله وحماية حقه في الخصوصية مع ضرورة التركيز على العمل الإيجابي المتمثل بتشجيع الأطفال على الاستعمال السليم لهذه التقنيات ومنع كل صور النفاذ غير المشروع إلى حساباتهم بشكل غير قانوني أو التحكم بها أو الاستيلاء على بياناتهم الخاصة وكذا منع الإعلانات التجارية غير اللائقة أو غير المتوافقة مع المستوى العمري للطفل.

لابد من الإشارة إلى مخاطر ألعاب الفيديو التي تلقى رواجاً منقطع النظير في العراق والتي تتسبب بمشاكل أسرية واجتماعية ونفسية للطفل تصل إلى إدمان الطفل على بعض السلوكيات أو تقمصه بعض الشخصيات أو انتحاله لها وتسببه بأضرار للأسرة أو للغير بل وصل الأمر بسبب بعض الألعاب إلى انتحار بعض الأطفال، كما تهيأ هذه الألعاب الأرضية الخصبة للبعض للهيمنة على بيانات ومعلومات تخص الأطفال قد تستعمل بشكل غير مشروع للإضرار بهم والتربح على حسابهم وأسرهم.

وفي سياق توفير الحماية القانونية للطفل على الانترنيت أصدرت الولايات المتحدة في العام 1998 قانون حماية خصوصية الأطفال على الانترنيت المسمى اختصاراً بـ((COPPA)) اختصاراً لـ"Children's Online Privacy Protection Act " الذي دخل حيز النفاذ العام 2000 وهو يتناول جميع المعلومات الشخصية على الانترنيت العائدة للأطفال دون سن (13) عاماً، ويهدف القانون إلى تقييد وصول القاصر إلى أي محتوى مؤذي لمن هو في سنه، حيث يمكن للأطفال الدخول إلى مواقع الويب بأذن من أولياءهم بينما المواقع التي تعد للتواصل الاجتماعي والتي تحتاج إلى بيانات شخصية لا تسمح الشركات المالكة لها للأطفال دون سن معينة باستخدام الخدمة بسبب الامتثال للقانون، وورد في القانون نص المادة (312.5) بأنه "يقع على عاتق المشغل تقديم إشعار الخصوصية والحصول على موافقة الوالدين والتحقق منها قبل جمع أو استخدام أو الكشف عن المعلومات الشخصية للأطفال ويجب أن يكون الإشعار مكتوباً بشكل واضح ومفهوم ويجب ان لا يحتوي على مواد مرتبطة أو متناقضة" وهنالك قانون أخر يدعى قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة الذي يعرف اختصاراً بـ(FERPA) ويعني "Family Educational Rights and Privacy Act" لعام 1974 والمسمى باسم السناتور جيمس باكلي والذي يمنح أولياء الأمور حقوقاً معينة تتعلق بسجلات أطفالهم التعليمية وعندما يبلغ الطالب عمر (18) عاماً أو يلتحق بمدرسة ما بعد الثانوية أو إحدى الكليات تنتقل حقوق ولي الأمر إلى الطالب كونه أصبح مؤهل للتصرف بشؤونه.

ويلاحظ بعد سن الكونغرس الأمريكي لقانون حماية الأطفال على الانترنيت ودخوله حيز النفاذ العام 2000 تم تطبيق برامج حكومية عديدة لمعالجة مخاوف البعض من وصول الأطفال إلى محتوى فاحش أو مضر على الشبكة العالمية لذا تطلبت بعض هذه البرامج الحكومية من المدارس والمكتبات التي تتلقى منحة فدرالية ومميزات للوصول إلى الانترنيت المدعوم حكومياً من خلال برنامج (E- rate) وهو برنامج يجعل خدمات معينة ومنتجات تكنولوجية واتصالات ميسرة بتكلفتها للمدارس والمكتبات العامة فتقطع عنها الخدمات أن لم توجد سياسات أمان للانترنيت والتي تتضمن تدابير حماية بمنع كل محتوى مضر بالأطفال كالصور والاستغلال الجنسي للأطفال وأي عمل مضر بالقاصرين كما يفرض عليهم تعليم القصر السلوك المناسب عبر الانترنيت الحرص على سلامة الأطفال عند استخدام البريد الإليكتروني وغرف الدردشة وغيرها من أشكال الاتصالات ومنع أي كشف غير مصرح به لمعلومات القاصرين، والقانونين المتقدمين هدفهما حماية خصوصية الطفل عموماً وعلى الانترنيت خصوصاً وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع القوانين المتقدمة والغاية منها.

إلا أن السؤال الكبير هو أين السلطات العامة العراقية من تقنين حق الخصوصية للطفل العراقي هل كان الطفل يوماً على سلم اهتمامات أي حكومة عراقية من الحكومات الماضية؟ وهل سيكون محط اهتمام للحكومات المقبلة وماذا قدمت المؤسسة التشريعية للطفل العراقي على مدار ثمانية عشر عام؟ يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالإجماع يوم (17/4/2019) على قرار برلماني فيما يلي نصه الكامل "استناداً إلى نص المادة (59) ثانياً من دستور جمهورية العراق، قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/4/2019 ما يأتي:- نظراً لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي. قرار: (1- الطلب من الحكومة حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة هذه الألعاب الإلكترونية أو المتاجرة بها ومنها لعبة البوبجي والفورت نايت ولعبة الحوت الأزرق أو الألعاب السائدة والمماثلة لها كونها تهدد الأمن الاجتماعي والأخلاقي والتربوي والتعليمي على كافة شرائح المجتمع العراقي. 2- توجيه وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات لغرض اتخاذ كافة الإجراءات الفنية الملائمة لتنفيذ هذا القرار".

والسؤال هل يطلب مجلس النواب من الحكومة هذا الأمر أم يأمرها بذلك وهو ممثل الشعب؟ وما مصير هذا القرار الذي رأينا شخصه ولم نلمس أثاره ولم يتابع المجلس أو لجانه أو أعضائه تنفيذ هذا القرار أصلاً ".

ولإغناء الموضوع بالمزيد من الأفكار تم طرح السؤالين الآتيين:

السؤال الأول: بالنظر للحاجة المتزايدة للتعليم الالكتروني ما الواجب على السلطات التعليمية والتربوية إزاء حماية خصوصية الطفل العراقي؟

السؤال الثاني: هل يحقق مشروع قانون جرائم المعلوماتية حماية للفرد العراقي والطفل بوجه خاص، أم سيكون أداة بيد السلطة لتكمم الأفواه؟

المداخلات

استخدام الشبكة العنكبوتية سلاح ذو حدَّين

الباحث حسن كاظم السباعي:

"لا شك أن استخدام الناشئة للشبكة العنكبوتية والعالم الافتراضي يعطيهم فرص كثيرة للتعلم والترفيه، إلا أنه في نفس الوقت لا يخلو من الكثير من المخاطر، فهو سلاح ذو حدَّين؛ حيث ينير الطريق ويفتح الآفاق الواسعة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يزج بالطفل أو الفرد في نفق مظلم موحش، وعليه فإنّه وكأي وسيلة أخرى يحتاج إلى تقنين من وعي ومراقبة وتثقيف على حد سواء من قبل الأهل والمجتمع والمدرسة. مثال ذلك وضع حصص ضمن المنهج الدراسي في المدارس لحماية خصوصية الطفل وتحذيره وزيادة وعيه وصولًا للمعاهد والجامعات لحماية الشباب من الجرائم الالكترونية والاستغلال والسرقات وللإخبار عن المخاطر المحتملة وسبل تجنّبها.

حيث إن بعض الدول الغربية قد بدأت بالفعل في تطبيق ذلك في مدارسها تحت عنوان أو منهج "e-Safety""الأمن الإلكتروني" هذا بالإضافة إلى الدور المنزلي ودور أولياء الأمور في حفظ أبنائهم بالطرق المناسبة من ترغيب وتحذير؛ عن طريق بناء صداقة قوية مع الطفل ليشعر بالأمن والأمان ولا يخفي أمرًا عن أهله ويكون التعامل المقابل معه أيضًا شفافًا لتجنب كل المخاطر المحتملة، أما بخصوص قانون الجرائم المعلوماتية فهو لا يختلف مع أي مشروع أو قانون آخر؛ فهو أيضًا سلاح ذو حدَّين، ويمكن أن يكون إيجابيًا ومؤديًا إلى الحماية والأمن، وفي نفس الوقت يمكن أيضًا أن يكون وسيلة من وسائل القمع والظلم فأمره كأمر الرقابة على الصحف والمجلات والمؤلفات أو ما شابه، حيث إنها جاءت لحماية الأفراد ثم اُستغلت لتكون وسيلة للقمع وتكميم الأفواه، وعليه فإنَّ الأمر يتطلب النزاهة والصدق من القائمين على هذا المشروع وعدم استغلال نفوذهم وقدرتهم لتكميم الأفواه وبما يضمن حرية التفكير والاختيار والاحترام.

والنتيجة من هذين السؤالين؛ لابدَّ من إصلاح الأرضية قبل كل شيء، فحينما نرى أن الدول الديمقراطية قد تجاوزت هذه المخاوف ولا يوجد أي قلق من استغلال القوانين سواء من خلال سن قانون جديد أو تغيير القوانين القديمة أو كيفية تنفيذ القوانين القائمة فإن ذلك يعود إلى امتلاكهم تلك الأرضية السليمة أما لو كانت الأرضية فاسدة أو القائمون كذلك فألف قانون صالح لن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة".

التكنولوجيا الحديثة ودورها في المتغيرات الاجتماعية

الدكتور اسعد كاظم شبيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة:

"موجة جديدة ممنهجة من المتغيرات الاجتماعية بمعالمها المعولمة دخلت للعالم العربي والإسلامي ومنه العراق ولعل من هذه المتغيرات دخول تكنولوجيا المعلومات المقرئ والمرئي بآليات وأهداف مختلفة حتى أصبحت هذه التكنولوجيا غير مسيطر عليها من قبل الوحدات الاجتماعية الصغيرة مثل العوائل بخصوص القاصرين والأطفال، فهذه التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين فبقدر ما أنها تنفع المجتمع وتقرب له المعرفة فإنها تحتوي على مضامين موجه الأغراض سلبية، وهنا السؤال كيف يمكن للمجتمعات في ظل الحاجة التكنولوجيا الانترنيت بجميع تشعباته خاصة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد أن يحمي الأجيال القاصرة من مخاطر النت وتطبيقاته؟

نستطيع القول انه عالم جديد عرض نفسه بقوة ولا نريد من منعه أو رفضه بل انه سهل للناس الكثير من المسائل وأصبح من أكثر الوسائل سهولة في التواصل واكتساب المعارف لكن ينبغي وضع سياسات اجتماعية قائمة على أسس علمية في تجنب مخاطر هذه الوسائل من ناحية المسائل المخلة كمضمون أو من عمليات الإدمان، إلى جانب تطوير القدرات المحلية للتحول من عملية الاستهلاك الخارجي إلى إنتاج معرفي محلي في مختلف الاقتطاعات والمجالات، من جانب ثاني وضع الرقابة الذاتية ونعني بها الرقابة الأسرية على هذه الوسائل خاصة عندنا استخدمها من قبل الأطفال لان هذه المرحلة تتأثر كثير بعالم المرئيات والمسموعات والصور حتى نساهم في بناء أجيال لها هوية ذاتية تراعي الخصوصيات الوطنية والاجتماعية".

الشركات العملاقة وميول المجتمعات

الدكتور الباحث حميد مسلم الطرفي:

"يوماً بعد آخر تتحول الشركات الكبرى المالكة للمنصات الافتراضية والدول التي تقع فيها هذه الشركات إلى قوى هيمنة تتلاعب بعواطف وميول المجتمعات وتظف ذلك سياسياً وبدأت لا تُعير أي اعتبار للقيم والمُثُل العليا للمجتمعات وتجعل المال والإعمال في مقدمة أولوياتها ولقد سمع العالم كله بملايين الحسابات التي سربت لشركات ربحية من بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن شروط الخصوصية تزحف يومياً لصالح الشركات العملاقة على حساب خصوصيات الإفراد صغاراً وكباراً بعد أن بات لا مناص للأفراد من استخدام تلك المواقع وباتت الإعلانات الممولة تضاهي المنشورات من حيث العدد لدى تصفح إي منصة.

- لا يخفى لأي متابع حصيف أن النزعة العامة للشركات العملاقة في مجال التنشئة الاجتماعية للأفراد وبالأخص الأطفال هي نزعة ليبرالية غربية لا تشكل خطراً على الدول التي تتبنى هذا النظام الاجتماعي ولكنها تؤثر تأثيرا سلبياً على المجتمعات المحافظة في الشرق وخصوصاً المسلمين والتي لم يبق لها إمام زحف العولمة الغربية إلا ارثها الاجتماعي الديني وهي تخترق كل المحتويات عبر الإعلانات الممولة غير المناسبة للمحتوى.

- بناءً على ما تقدم فعلى الدولة أن تسعى منذ الان باتجاهين:

الأول: الحرص على تغذية المواقع بالمحتوى الأخلاقي ودعم كل المنصات المحلية بهذا الشأن وبطرق جذابة ومحببة للشيء الجديد وان تخصص موازنات تتناسب وحجم التحدي.

الثاني: العمل على إعداد الشبكة الوطنية (National net) ليس بديلاً عن الانترنيت بل ربطها عبر حزم مراقبة كما تفعل الصين اليوم وروسيا على ما أظن وبقدر ما إيران فتكون هذه الحزم مفلترة بالقدر المعقول، أعلم أن هذا الأمر ليس سهلاً أبدا ولكنه يوضع كهدف لأي دولة تريد أن تحفظ ارثها وتنظم تنشئتها لأجيالها وفق القواعد والأعراف والتقاليد التي تؤمن بها ويؤمن بها مجتمعها.

بقي أن نقول ان تقاليدنا وعاداتنا والكثير من قيمنا التي تشبعت بروح الدين وسماحته أقوى من أن تجتث عبر عولمة النت وقد صمدت أمام عدة موجات مما يعرف بالتنوير في القرن التاسع عشر والعشرين، نعم إنها تتأثر ثم تنهض من جديد على أيدي مفكرين ومصلحين يجمعون بين الأصالة والتجديد".

التعليم الالكتروني وجوده وأسباب نجاحه

الدكتور ضياء جابر الاسدي؛ أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون جامعة كربلاء:

"التعليم الالكتروني الموضوع الذي يُدعى بوجوده الكترونيا وهو لم يكن بالمستوى المطلوب ولم تكن البنى التحتية بالنسبة للأنترنت مهيأة بالشكل الصحيح مثل تلك الموجودة في البيئات الأخرى وخاصة البيئة الغربية أو العربية التي قطعت أشواط كبيره في هذا المجال و هو ما يوفر للعملية التعليمية مستلزمات ومتطلبات لأطراف العملية التربوية معلما أستاذاً وطالباً متلقياً مع ماده ووسيلة اتصال هي في حاجه ماسه إليها، المسألة الأخرى أن العملية التربوية أو التعليمية يجب أن لا ننظر إليها من خلال الطفل فقط فحتى الطفل يحتاج إلى تحجيم وهناك توجهات في فهم الطفولة، والطفل يمر بمراحل عمرية تختلف في كيفية التعامل معها ولم تكن وزارة التربية موفقة في طرح الأفكار المتعلقة بالطفل والتعليم الالكتروني وجاءت سلبية أكثر مما هي إيجابية وبنفس الوقت الكثير من الفئات الاجتماعية ليس لديها متطلبات التعليم الالكتروني فترى كل سبعة طلاب في جهاز واحد، وهناك أيضا ظروف أخرى متعلقة بالمنهج الالكتروني وكيفية التعامل معه الذي قد يقتطع الطفل من أسرته، فمن واجب الأسرة تربية الطفل على أفكار معينة وصحيحة ولكن بناءاً على هذا العالم الافتراضي الموجود أصبح الطفل يتأثر بما هو موجود ضمن هذا المنهج الالكتروني فقط دون اخذ الأفكار من أسرته فأصبحت التربية والنشأة متأثرة بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البرامج الأخرى أكثر من تأثير العائلة وإفرادها.

المشكلة الأخرى أن اغلب الأفكار التي وجدت بالمجتمع هي أفكار ليبرالية رغم أن المجتمع له جنبة إسلامية وهدفنا المحافظة على هذه المجموعة من القيم والعادات التي تنسجم مع طبيعة المجتمع العراقي و المجتمع الإسلامي عموماً بوجود هذا العالم الافتراضي ووجود هذا النمو عند الطفل في بداية التكوين والرؤى للأفكار التي تولد صعوبة كبيرة للتعامل معه خاصة بهذه الفترة الزمنية، لذلك نحتاج إلى مراجعة حقيقة كبيرة للبرنامج التربوي والتلفزيون التربوي وحل بعض الإشكاليات، لكنني أجزم أن ٩٠% من غالبية الأطفال لا يتابعون هكذا برامج لذلك اليوم على عاتق المدرس والمعلم دور كبير في إيصال الفكرة للطالب، بالنتيجة أن للتعليم الالكتروني ايجابيات وسلبيات وقد تعرفنا على جوانب كثيرة لم نكن نعرفها من خلال استخدام الأجهزة الالكترونية والبرامج الحديثة كذلك نحتاج إلى رقابة و متابعه للأطفال في استخدام هذه البرامج.

أما بخصوص قانون الجرائم الالكترونية ولو اطلعنا على هذا القانون نجد أن القانون لا يتحدث عن الطفل إلا في مادة واحدة والتي تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بنشر المسائل الإباحية تصل بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامه من 10 إلى 15 مليون، ولا يوجد شيء يتعلق بالأطفال في هذا القانون غير هذه المادة".

تغيير النظرة الاجتماعية للطفل

الشيخ مرتضى معاش:

"التقارير الدولية التي صدرت من منظمات الأمم المتحدة بينت أن أكثر الناس تعرضاً للانتهاكات في فترة الإغلاق هم الأطفال وخصوصاً في الدول الفوضوية التي تفتقر إلى بنى تحتية تستوعب التغيرات التي حصلت نتيجة للوباء، إما بالنسبة لبلد مثل العراق فإن حقوق الأطفال هي أصلا منتهكة لكن الشيء الذي أضيف إليها زادها انتهاكاً في ظل الإغلاق وفي ظل الوباء والتعليم عن بعد، لذلك نحتاج إلى حركة اجتماعية شاملة لتغيير النظرة الاجتماعية للطفل والتعامل معه فالنظرة إلى الطفل لازالت نظرة دونية حيث يعتبر الطفل مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة ولا يعطى له الاحترام الكافي حتى ينشأ نشأة طبيعية وهذا نوع من أنواع العنف الذي يواجه الأطفال بعدم إعطائه حقه الإنساني بأن ينمو نموا طبيعيا.

وهذه المشكلة موجودة في مجتمعنا وزادتها قضية التعليم عن بعد التي أدت إلى تدمير التعليم عند الطفل، فالتعليم فيه جانبان جانب التعليم حيث التعليم الالكتروني أدى إلى رداءة التعليم واسترخاء الطفل وعدم قدرته على استيعاب الدروس بشكل جيد، وجانب التعليم الحضوري وهو يعطي الخبرة في الحياة فالتعليم في أساسه هو بناء خبرة الإنسان في الحياة ليتعلم التفكير وكيفية العيش والتعامل مع الآخرين وهو ما قضى عليه التعليم الالكتروني، لكن هناك من استفاد من هذا الجانب فمثلاً الطلاب الذين كانوا يتعرضون للعنف والتنمر في المدارس أصبحوا يتلقون تعليمهم من المنزل دون إي إزعاج ولكن بعض الإباء استغل قضية التعليم الالكتروني ووضع أبناءه في الشارع للعمل لذلك في زمن التعليم الالكتروني ازدادت ظاهرة عمالة الأطفال.

النقطة الأساسية هي تحقيق حقوق الطفل عبر بناء بنية حقيقية جيدة للتعليم الالكتروني الجيد رغم أن هناك تلكؤ في عدم وجود بنية تحتية رقمية لأن وجود مثل هذه البنية يؤدي إلى تحجيم الفساد، فالفساد يعتمد إلى عدم وجود أرقام في العالم الافتراضي لذلك يرفضون تحول العراق مرقما الكترونيا رغم وجود محاولات للعمل على ذلك بالرغم من صعوبة الأمر من الناحية الاجتماعية".

القيم الاجتماعية ودورها في ترسيخ حقوق الطفل

الدكتور قحطان حسين طاهر باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:

"الحقيقة الماثلة للأذهان بأن الطفل هو بطبيعته قاصر عن فهم وادراك حجم التحديات والمشكلات التي تواجههُ عند اصطدامه بالعالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي وطالما الحال كذلك فلابد أن تكون هناك رقابة مستمرة للطفل عند استخدامه هذه الوسائل خوفاً عليه من اكتساب المعلومات وقيم وأساليب ونهج الحياة التي تختلف كلياً عن قيمنا كمجتمع شرقي إسلامي وبالتالي هذه الحقيقة هي التي أصبح الجميع يعاني منها بعد اعتماد التعليم الالكتروني نظرة لظروف جائحة كورونا التي أضرت بالعملية التعليمية وقطاع التعليم بشكل واضح جداً، وعند النظر إلى سياسات وتشريعات الدول الغربية التي هي تختلف بقيمها وأخلاقياتها وتقاليدها نراها قد أولت الاهتمام بهذا الموضوع كثيراً ومنها الولايات المتحدة التي شرعت في ١٩٩٨م قانون يحمي الطفل من مخاطر استخدام الانترنيت، لكن للأسف نلاحظ أن الحكومات العراقية المتعاقبة تحاول بطريقة أو أخرى أن تشغل نفسها أو تتجاهل موضوع التعليم الالكتروني والمخاطر التي من الممكن أن تهدد قيم الطفل وأخلاقياته وسلوكياته فمثل هذه الإشكالية التي نواجهها فنرى أن الكثير على الحكومة القيام به عن طريق التوجه إلى إصدار تشريعات أو قوانين والمعني بالدرجة الأساس هي هيأة الإعلام والاتصال.

ولو أخذنا مثال بسيط مثلاً (لعبة البوبجي) وكيف أثرت على شخصية الطفل العراقي وسلوكياته ونفسيته مما يسبب الكثير من المشاكل بين الطفل والأهل بأعمار صغيرة لما لها تأثير كبير رغم المراقبة المستمرة من قبل الإباء هناك عجز كبير في كيفية التعامل مع هذه القضية لذلك جاءت مطالبات كثيرة بغلق هذه اللعبة أو حجبها أو وجود رقابة صارمة على هكذا ألعاب لكن يبدو أن سيل الربح المالي ومردودة على الشركات والمافيات المتنفذة أصبحت هي من تروج لمثل هكذا ألعاب لوجود إقبال واسع عليها من قبل فئات كثيرة من المجتمع وبالتالي توفر لها مردود وربح كبير جعلتها تغفل أو تتناسى قضية تنشئة الطفل.

فالطفل من عمر ٤ سنوات لغاية عمر ١٧ سنة يعتبر في مرحلة التعليم وهذه المراحل العمرية هي مراحل مهمة جداً في بناء شخصية الطفل وبالتالي القيم والسلوكيات والعادات التي يكتسبها الطفل خلال هذه المرحلة من الصعب أن تتغير عند الإنسان بعد أن يكبر فهو يعتاد عليها وتصبح راسخة في عقليته وذهنه، وهناك تقصير كبير جدا من الحكومة لذلك فإن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الأسرة بالدرجة الأساس والعمل بشكل مستقل عن الحكومة وعن الإجراءات الإدارية والقانونية والتشريعية الحكومية فيجب أن تقوم الأسرة بإجراءات تحصن الطفل، فهناك خلل كبير في التشريعات التي تنظم عمل الانترنت وعلى الرغم من وجود بعض القوانين التي تنظم ذلك لكن تطبيقها انتقائي ومحدود جداً".

إستراتيجية النشأة الاجتماعية في تربية الطفل

الدكتور حسين السرحان باحث مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية:

"قضية حماية الطفل بالعالم الافتراضي حقيقية لدينا مشكلة في المجتمع العراقي وهو أن هذه الحقوق غير مصانة على مستوى كافة الفئات العمرية وهناك كثير من الدول لديها آليات واستراتيجيات في التربية والنشأة الاجتماعية وهذه الاستراتيجيات ثانوية داعمة مثل الاستراتيجيات الأمنية والنشأة السياسية والتربية والمناهج والعالم الرقمي كل هذه الاستراتيجيات تتكامل بتكوين شخصية الطفل، حتى الفلسفة السياسية للنظام الحاكم هي مؤثرة لأن النشأة السياسية تعتمد على الفلسفة السياسية للنظام السياسي ولا اعتقد أن أصحاب الشأن قادرين على الخروج بنتيجة معينة لأن هذا النظام فاقد فلسفته وفاقد بوصلته وكذلك فاقد توجهاته وليس لديه ثوابت لا على مستوى السياسة ولا على مستوى الاقتصاد وحتى على مستوى القانون بل أصبح الاختيار انتقائي وازدواجي، فالمطلوب من السلطات هو أن يكون لدينا إستراتيجية للنشأة والتربية مدعومة بإجراءات إستراتيجية للجوانب الرقمية والتكنولوجية والمعلوماتية ومن جانب أخر موضوع الرقابة مهم لكن ليس الرقابة الداخلية بل نحتاج إلى الرقابة التقويمية.

كذلك نحتاج إلى رقابة شعبية باتجاهه التقويمي بنظام الكل مع الدولة ولكن ليس الكل مع الحكومة وكلنا جزء من الإطار الذي يشملنا بمفهوم الدولة".

إشكاليات التعليم الالكتروني

عصام علاوي إعلامي في وكالة النبأ للاخبار:

"قضية التعليم الالكتروني فيها إشكاليات كبيرة وتبدأ هذه الإشكاليات من الأساتذة التي تجد صعوبة في كيفية التعامل مع قضية التعليم الالكتروني فكيف بالحديث عن الأطفال الذين هم لا يفقهون شيئاً من ناحية الأجهزة الالكترونية ورغم مضي الكثير من الوقت لكن لم نلاحظ إي بوادر لمعالجة المواضيع التي تخص التعليم الالكتروني حتى يتأقلم الطفل مع هذا الموضوع وهذا تقصير حكومي واضح وجلي، والكثير من الإباء اليوم ينتهكون خصوصية أبنائهم من خلال نشر صورهم للحصول على منافع مادية أو مشاهدات وهو فشل للتعليم بصورة عامة لذلك نرى الكثير من الأطفال تم عبورهم من مرحلة إلى مرحلة دون معرفة إي شيء".

إيجابيات الانترنيت للأطفال من عدمه

محمد الصافي باحث في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث:

"بدأ العراق بعد سنة ٢٠١٠ باستخدام شبكة الانترنيت بشكل كبير وواسع وأصبحت مؤثرة على الشعوب وخاصة بعد الربيع العربي وانتشرت التطبيقات انتشار واسع مما جعلها تضع رقابة على أعمار مستخدميها لذلك كل ما نحتاجه هو تشريعات تحد من ظاهرة استخدام الأطفال للانترنيت لذلك نحتاج إلى قوانين مماثلة للقوانين الأمريكية التي تفرض على الشعوب بطريقة أو أخرى مثل تطبيق الفيس بوك الذي يحظر المستخدمين بمجرد استخدام كلمات عادية في ثقافة الشعوب العربية لكن فرضت من قبل الشركة وهذا الأمر لم يكن موجود في أيام الحرب على سوريا وكنا نشاهد الكثير من الدماء والمأساة في تطبيق الفيس بوك، واليوم الأمر اختلف فقد تم حظر الكثير من المشاهد والكلمات من خلال تشريع القوانين وتقييد المحتوى بالإضافة أن كل الأجهزة الذكية واللوحة تحتوي على رقابة أبوية وممكن تفعيلها دون علم الأطفال وهذا الأمر غير موجود في التطبيقات الصينية التي لا تضع إي معايير في برامجها مما يؤثر على شخصية الأطفال في المجتمع بل قد يصل الأمر إلى القتل بمجرد نشر احد الأطفال مقاطع إباحية وغيرها.

ولكن في نفس الوقت ظهرت ايجابيات كثيرة في هذه التطبيقات وبرزت الكثير من القضايا وأهمها قضية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال من ضرب وتعذيب لذلك برز دور الشرطة المجتمعية ضد الحبس والفصليات العشائرية وكذلك الانتهاكات ضد المرأة وضد الطفل والأسرة فتجبر الإباء على عدم ضرب الأبناء خوف من الفضيحة أو نشر مقاطعهم على الانترنيت وهذا هو الشيء الايجابي، أما قضية التعليم الالكتروني فكانت المشاكل كبيرة جدا وارى بأنهُ نظام فاشل خاصة في مرحلة الابتدائية والمتوسطة فالكثير من الطلاب لا يملكون الأجهزة اللوحة والذكية في المناطق الفقيرة حتى نسبة ٣٠% كثيرة للحضور الالكتروني والأطفال يحتاجون إلى تواصل اجتماعي حقيقي أكثر من الافتراضي للاستيعاب لبناء الشخصية وتعليم الالتزام والنظام الصحي، أما بخصوص قانون الجرائم الالكتروني فأرى بأن السلطة تنظر للخصوصية والقوانين بطريقة تقييد الحريات وتكميم الأفواه من خلال تقييد الحرية السياسية أو التركيز على قضايا الصحافة والإعلام وليس هناك جدية لتطبيق القوانين بل على العكس هناك انتقائية بتطبيق القوانين".

وفي ختام الملتقى تقدم مدير الجلسة الدكتور علاء إبراهيم الحسيني، بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك وأبدى برأيه حول الموضوع.

............................
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2021
هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات

اضف تعليق