كان لمصر دور كبير في اقتراح أولى المبادرات الخاصة في الدعوة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إذ وقعت مصر على معاهدة حظر الانتشار النووي في الأول من تموز عام 1968، وصادقت عليها في شباط 1981، وتعد مصر من أوائل الدول التي طالبت...
لقد كان لمصر دور كبير في اقتراح أولى المبادرات الخاصة في الدعوة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إذ وقعت مصر على معاهدة حظر الانتشار النووي في الأول من تموز عام 1968، وصادقت عليها في شباط 1981، وتعد مصر من أوائل الدول التي طالبت بنزع السلاح من الشرق الأوسط، فبعد عام 1967 بدأت مصر تتجه نحو قضية ضبط التسلح النووي بتوقيعها عام 1998 على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
ثم جاءت المبادرة المصرية لإخلاء المنطقة من السلاح النووي عام 1974، إذ تقدمت مصر بتأييد من إيران بمشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن الدعوة إلى أنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وقد أقرت الجمعية العامة بدورها هذا القرار في 9 كانون الأول عام 1974 بأغلبية (128) صوت وامتناع إسرائيل وميانمار (بورما سابقاً) عن التصويت، ومنذ عام 1980 أصدرت الجمعية العامة قرارتها بتوافق الآراء دون التصويت.
وعلى اثر الشعور بالخطر الإسرائيلي في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك حاول الربط بين نزع السلاح بالتقدم في حل الصراع العربي-الإسرائيلي، فجاء بمبادرة عام 1990، اعلن فيها عن ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وتضمنت المبادرة الآتي:-
1- حظر جميع أسلحة الدمار الشامل دون استثناء.
2- على جميع دول المنطقة بدون استثناء تقديم التزامات متكافئة ومتبادلة.
3- ينبغي وضع تدابير وإجراءات وآليات للتحقق والتأكد من التزام جميع الأطراف بالحظر.
إلا أن إسرائيل رفضت كانت من الدول التي عارضت هذهِ المبادرة بسبب تمسكها بالخيار النووي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذهِ المبادرة يمكن عدها من أكثر المبادرات وضوحاً في مجال نزع السلاح واخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بهدف تحقيق التوازن في المنطقة، كما تعد المبادرة من المبادرات المهمة كونها تتسم بطابع الشمولية بحيث تنظر الى دول المنطقة بشكل متساوي، فضلاً عن انها لاقت قبولاً دولياً.
ومن ثم في تموز عام 1991 تقدم وزير الخارجية المصري عمرو موسى بمقترحات إضافية في مجال بناء الثقة للإسراع بأنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تضمنت:-
أ- دعوة الدول الرئيسة المصدرة للسلاح وخاصة الدول دائمة العضوية، فضلاً عن إسرائيل والدول العربية إلى إيداع إعلانات لدى مجلس الامن لضمان تأييد واضح وغير مشروط للمقترح المصري، وتعهداً بعدم اتخاذ خطوات من شأنها عرقلة تحقيق الهدف.
ب- دعوة الدول الرئيسة المصدرة للسلاح والدول الأطراف بمعاهدة عدم الانتشار النووي لضمان انضمام دول الشرق الأوسط كافة الى تلك المعاهدة، ووضع منشأتها النووية تحت الاشراف الدولي.
ت- دعوة جميع دول الشرق الأوسط للإعلان عن تعهدها عن عدم استخدام وإنتاج أو الحصول على آية أسلحة نووية وقبول نظام التفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية على جميع مرافقها النووية.
وفي عام 2013 انسحبت مصر من اجتماع اللجنة التحضيرية لمعاهدة عدم الانتشار النووي في جنيف احتجاجاً على تأجيل المؤتمر، وقرار الانسحاب جاء احتجاجاً كذلك على استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار عام 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفي المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 2015 قادت مصر جامعة الدول العربية في طرح اقتراح جديد للاستغناء عن المبادرات السابقة التي لم تحقق أي إنجازات لعقد المؤتمر خلال (180) يوم من انتهاء المؤتمر الاستعراضي، كذلك دعا الاقتراح المصري الى انشاء فريقين عاملين:-
• الفريق الأول: اختصاصه النطاق والترسيم الجغرافي والتدابير المؤقتة.
• الفريق الثاني: يهتم بتدابير التحقق وآليات التنفيذ.
وخلال مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 2015 تم تعديل الاقتراح المصري بإضافة دعوة للأمين العام للأمم المتحدة الى عقد مؤتمر بحلول 1 آذار 2016 بهدف التفاوض وابرام معاهدة ملزمة قانوناً تنشأ منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
كذلك في اذار عام 2018 أشار بيان المجموعة العربية للجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2020، على ان الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفي مقدمتها مصر تؤكد عزمها على بذل جهدها للتعاون من اجل إنجاح اعمال هذا الاجتماع، وعلى هذا الأساس فإن مصر بذلت جهود واضحة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
اضف تعليق