تنمية القدرات العسكرية وتطويرها، أصبح اليوم وفي ظل ما يشهده العالم من صراعات وحروب وأزمات متفاقمة، من أهم الأمور لدى الكثير من الدول وخصوصا تلك التي تقع في محيط خاص يعاني من عدم استقرار امني ومنها منطقة الشرق الأوسط، التي تعد وبحسب بعض الخبراء ساحة حرب جديدة، بسبب انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة الساعية إلى فرض هيمنتها وتوسيع سيطرتها، حيث تؤكد الكثير من التقارير ان الإنفاق على التسليح وبناء القدرات العسكرية قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبحسب تقارير سابقة لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي فإن الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت العديد من التطورات والمتغيرات السياسية والأمنية، قد ارتفع كثيرا بهدف تغير موازين القوى العسكرية في المنطقة، التي تعد وبحسب بعض المراقبين إحدى أهم الأسواق العالمية لمؤسسات وشركات الصناعة العسكرية التي دخلت هي الأخرى في حرب تنافسية، من خلال استغلال الأوضاع المتأزمة والحرب على داعش في سوريا والعراق وغيرها من الأمور الأخرى، إلى زيادة إنتاجها العسكري وتحقيق ارباح إضافية عوضت فيها الكثير من خسائرها السابقة. هذا بالإضافة الى بروز دول عالمية جديدة تسعى إلى تعزيز قدراته وتوسيع هيمنتها في المنطقة والعالم.

السعودية

وفي هذا الشأن فقد أظهرت بيانات من المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن الانفاق العسكري السعودي زاد بنسبة 17 في المئة في 2014 إلى 80.8 مليار دولار في أكبر زيادة سنوية من قبل أي من أكبر 15 دولة تتصدر الإنفاق العسكري في العالم. وقال سام بيرلو-فريمان رئيس مشروع الانفاق العسكري في المعهد الدولي لأبحاث السلام "على الرغم من أن إجمالي الانفاق العسكري العالمي لم يتغير في الأغلب فإن بعض المناطق مثل الشرق الأوسط وكثيرا من افريقيا مازالت تشهد عمليات تعزيز سريعة تضع عبئا ثقيلا على نحو متزايد على اقتصاديات كثيرة.

"هذه الزيادات تعكس إلى حد ما تدهور الأوضاع الأمنية ولكن في حالات كثيرة تعد أيضا نتاجا للفساد والمصالح الراسخة والحكم الاستبدادي." وقال المعهد إن الإنفاق العسكري العالمي الذي بلغ 1.8 تريليون دولار هبط 0.4 في المئة العام الماضي للعام الثالث على التوالي. وفي الأغلب قابلت التخفيضات التي قامت بها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية زيادات في آسيا ومنطقة الأوقيانوس والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وافريقيا. ولم يتغير تقريبا الانفاق في أمريكا اللاتينية. بحسب رويترز.

وقال المعهد إن الصراع الأوكراني جعل دولا كثيرة قريبة من روسيا ترفع ميزانيات الدفاع مغيرة اتجاها سابقا لتراجع الإنفاق. وأضاف المعهد إن أوكرانيا زادت انفاقها العسكري 20 في المئة العام الماضي وتعتزم زيادة ميزانيتها العسكرية أكثر من المثلين في 2015.

فرنسا

الى جانب ذلك قالت الحكومة الفرنسية إن قطر وافقت على شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال التي تنتجها شركة داسو في صفقة تبلغ قيمتها 6.3 مليار يورو (7.05 مليار دولار) في الوقت الذي تتطلع فيه الدوحة إلى تعزيز قوتها العسكرية في منطقة تشهد اضطرابا بشكل متزايد. وزادت حدة التوتر في الشرق الأوسط من رغبة دول الخليج العربية في تحديث عتادها العسكري في ظل الصراعات في اليمن وسوريا وليبيا فضلا عن المخاوف من النفوذ الايراني المتزايد في المنطقة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية إن العقد -وهو الثالث هذا العام لشركة داسو بعد صفقتين لبيع نفس الطائرة لمصر والهند- يشمل أيضا صواريخ من طراز إم.بي.دي.إيه فضلا عن تدريب 36 طيارا قطريا و100 فني على يد الجيش الفرنسي. وقال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في بيان "تحدث الرئيس إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الذي أكد رغبته في شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال."

وسيتم تسليم 11 طائرة سنويا اعتبارا من منتصف عام 2018. وقال إيريك ترابييه الرئيس التنفيذي لداسو لتلفزيون بي.إف.إم إن قطر لديها خيار شراء 12 طائرة إضافية. ولباريس علاقات تجارية وسياسية قوية مع قطر وسيسعى أولوند لزيادة المصالح التجارية في هذا البلد بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في فرنسا حيث تملك قطر بالفعل أصولا بقيمة عشرة مليارات دولار.

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية أكبر قاعدة أمريكية جوية في الشرق الأوسط. وتلعب قطر دورا كبيرا في الضربات الجوية في المنطقة رغم قواتها الجوية المحدودة المؤلفة من مقاتلات ميراج من إنتاج شركة داسو. وشاركت قطر في حملة الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وفي ضربات بسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي حملة التحالف الذي تقوده السعودية ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن. وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية سعت قطر لزيادة حجم قواتها المسلحة وتحديث معداتها العسكرية.

ورفعت مبيعات رافال صادرات الأسلحة الفرنسية هذا العام إلى نحو 15 مليار يورو وأعطت دفعة لشركة داسو التي وقعت تحت ضغواط متزايدة لبيع الطائرة في الخارج بعد فشل متكرر على مدى سنوات. وارتفعت أسهم شركة داسو بنسبة 3.82 في المئة في الساعة 1430بتوقيت جرينتش. وتجري داسو أيضا محادثات تهدف إلى تسليم 16 من هذه الطائرات المقاتلة متعددة المهام إلى ماليزيا كما استأنفت مناقشات بشأن صفقة محتملة لبيع مقاتلات للإمارات. وقال دبلوماسي فرنسي كبير إن المحادثات مع الإمارات تسير بشكل "جيد للغاية".

ولكن محللا دفاعيا أوروبيا بارزا قال إن صفقة قطر قد تضعف فرص اختيار الإمارات لطائرات رافال وقد تعزز فرص المقاتلة يوروفايتر تايفون المنافسة. وقال فرانسيس توسا رئيس تحرير مطبوعة ديفينس أناليسيس "لو كان التاريخ القريب مؤشرا فان اختيار قطر لرافال من شأنه أن يقضي على فرص اختيار الإمارات لرافال." وأضاف "ربما يكون هذا خبرا طيبا ليوروفايتر تايفون التي شهدت تراجعا فيما حققت رافال وجريبين مبيعات كبيرة من الصادرات في الآونة الأخيرة." والمقاتلة يوروفايتر من إنتاج مجموعة إيرباص وشركة فينميكانيكا وبي.إيه.إي. سيستيمز.

من جانب اخر صرح وزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار ان الهند التي اعلنت لتوها عن شراء 36 طائرة رافال ستتفاوض مباشرة مع الحكومة الفرنسية لشراء طائرات اضافية، زارعا بذلك الشك حول عقد هندي ضخم تتفاوض بشأنه منذ 2012 مع مجموعة داسو. ويأتي هذا التصريح بعد الاعلان المفاجىء لرئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في باريس عن انجاز صفقة لشراء 36 طائرة رافال مصنوعة مباشرة في فرنسا.

وكانت الهند تجري مفاوضات حصرية منذ 2012 مع مجموعة داسو لصناعة الطيران من اجل شراء 126 طائرة رافال منها 108 مصنوعة على اراضيها، لكن المحادثات تعثرت حول مسائل الكلفة الاجمالية للطائرات في اطار عملية نقل غير مسبوقة للتكنولوجيا. لكن وزير الدفاع بدون ان يعبر عن موقف رسمي بشأن مستقبل هذا الاجراء، زرع الشك حول امكانية التوصل الى اتفاق بهذا الصدد.

وقال مانوهار باريكار لبعض الصحافيين "ان الهدف لا يمكن بلوغه الا في اطار اتفاق بين حكومة وحكومة". واضاف في تصريحه الذي نقلته وكالة الانباء الهندية "بدلا من المرور في استدراج عروض ادى الى الغموض والفوضى، تقرر ان نمر عبر حكومة الى حكومة". واعتبر الوزير ان المفاوضات التي انطلقت في 2012 دخلت في دوامة بدون رؤية اي حل في الافق. وكانت وزارة الدفاع الفرنسية اعلنت "ان المفاوضات حول الاتفاق الاساسي مستمرة". وهذه الصفقة التي كانت تقدر قيمتها في البداية ب12 مليار يورو، قد تصل الى حوالى 20 مليار يورو، اذ تبين ان تكلفة صنع 108 طائرات يتم تجميعها في الهند اكثر ارتفاعا من تلك التي يتم تجميعها في فرنسا. واراد مودي الذي تسلم الحكم في 2014 الخروج من هذا المأزق من خلال طلبه طائرات مباشرة في فرنسا بغية الاسراع في تحديث سلاح الجو الهندي المجهز جزئيا بطائرات قديمة من طراز ميغ-21 وميغ -27 الروسية الصنع.

في السياق ذاته قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند إن فرنسا قررت رفع ميزانيتها الدفاعية 3.8 مليار يورو (4.2 مليار دولار) على مدى أربع سنوات اعتبارا من 2016 للتأكد من قدرة الجيش على مواجهة المشكلات داخل البلاد والقيام بمهام خارجها خاصة في افريقيا والشرق الأوسط. وأضاف "تواجه فرنسا تحديات كبيرة داخليا وخارجيا.. الأمن والحماية والاستقلال مبادئ لا تقبل التفاوض." وكانت باريس قالت في مراجعتها الاستراتيجية للفترة بين عامي 2014 و2019 إنها ستبقي ميزانيتها الدفاعية في نفس المستوى عند 31.4 مليار يورو. بحسب رويترز.

وكان هذا التجميد في الإنفاق يعني الخفض الوشيك لنحو 34 ألف وظيفة في القوات المسلحة لكن هذا القرار سيسمح باستمرار بعض هذه المناصب. وقال مصدر في مكتب الرئيس "تنذر الميزانية العسكرية بخفض 34 ألف وظيفة لكن الآن ستستمر 18500 وظيفة." ويتحمل الجيش الفرنسي قدرا كبيرا من الاعباء على نحو متزايد إذ ينتشر عشرة آلاف جندي في افريقيا ونحو 1500 جندي في عمليات بالشرق الأوسط كما تنتشر قوة دائمة قوامها عشرة آلاف جندي في فرنسا منذ أن شن إسلاميون هجوما أسفر عن مقتل 17 شخصا في يناير كانون الثاني. وقال أولوند إن الميزانية الدفاعية لعام 2015 ستظل 31.4 مليار يورو دون الاضطرار للحصول على تمويل إضافي. لكنه ذكر أن الحكومة ستحتاج إلى 3.8 مليار يورو إضافية للمساعدة في تمويل عمليات الجيش وشراء عتاد جديد بين عامي 2016 و2019.

كوريا الجنوبية

على صعيد متصل وعندما توقفت طائرة رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي في بيرو كانت إحدى مهامها الدبلوماسية الترويج لانتاج بلادها من المقاتلات الخفيفة. ورغم أنها لم تخرج بعقد جديد فإن شركة كوريا ايروسبيس اندستريز التابعة للدولة تعمل على إبرام اتفاق لتوريد 24 مقاتلة من طراز إف إيه - 50 بقيمة تصل إلى ملياري دولار. وتعد مساعي الرئيسة باك جزءا من حملة أوسع نطاقا لتحويل الصناعات العسكرية الكورية إلى مصدر رئيسي للصادرات.

وفي الوقت الذي تعاني فيه شركات انتاج السلاح الكورية الجنوبية من بطء نمو السوق المحلية قفزت الصادرات من 144 مليون دولار عام 2002 إلى 3.6 مليار دولار في العام الماضي وبلغ متوسط الزيادة السنوية 31 في المئة على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وتأمل صناعة السلاح الحفاظ على النمو من خلال البيع فيما وراء أسواق التصدير الرئيسية في جنوب شرق آسيا وفتح أسواق في أمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة. وقد طورت كوريا هذه الصناعات بتكنولوجيا أمريكية على مدى سنوات المواجهة مع كوريا الشمالية.

وقال ريتشارد أبولافيا نائب رئيس مجموعة تيل جروب في فرجينيا إن كوريا الجنوبية تجمع بين التكنولوجيا والعمالة الماهرة والتكلفة المعقولة واقتصاد قائم على التصدير وسوق محلية للسلاح كبيرة بما يكفي لتبرير وجود منتجات محلية. وكوريا الجنوبية حليف مقرب من الولايات المتحدة ولاتكبلها الظروف الدبلوماسية التي تعوق بعض الأطراف الرئيسية في تجارة السلاح العالمية مثل الصين واسرائيل وروسيا.

كما أن اليابان التي تنافس على المستوى الاقليمي لم تخفف حظرها على تصدير السلاح سوى في العام الماضي. وقال تيم هكسلي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في آسيا "لا وجود لقيود جيوسياسية سلبية." وطبقا لبيانات آي.اتش.إس احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث عشر بين مصدري السلاح في 2014 بعد أن كانت في المركز الثلاثين قبل ثمانية أعوام. ورغم ذلك فالمنافسة ضارية في سوق السلاح العالمي وتتطلب دعما حكوميا لضمان الحصول على عقود.

وقال هكسلي إن السلاح الكوري الجنوبي على النقيض من الاسلحة الاسرائيلية لم يختبر على نطاق واسع في ظروف القتال. كما أنه يفتقر لأحدث التطورات التكنولوجية التي يتمتع بها العتاد الأمريكي والأوروبي. وستعرض شركة لوكهيد مارتن شريك التطوير لشركة كوريا ايروسبيس اندستريز الطائرة تي - 50 لبرنامج عسكري أمريكي لتحل محل 350 طائرة من طائرات التدريب القديمة تي-38 في صفقة قد تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار. بحسب رويترز.

وإذا تحقق الفوز بهذه الصفقة فستمثل تتويجا لصفقات أخرى أبرمت في الخارج في الآونة الأخيرة من بينها صفقة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع بولندا بقيمة 77 مليون دولار لشراء مدافع هاوتزر من شركة سامسونج تكوين وطلبية قيمتها 420 مليون دولار العام الماضي من الفلبين لشراء 12 طائرة مقاتلة.

بولندا

من جانب اخر قالت بولندا إنها ستشتري صواريخ باتريوت التي تنتجها شركة رايثون من الولايات المتحدة وإنها اختارت بشكل مؤقت طائرات هليكوبتر تنتجها شركة إيرباص الفرنسية في إطار سعيها لتسريع تحديث قدراتها العسكرية في ظل توترات مع روسيا. ويحقق اختيار هذه الإمدادات التي من المحتمل أن تصل قيمتها إلى ثمانية مليارات دولار توزانا عبر الأطلسي في الوقت الذي تعيد فيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا الشرقية تسليح نفسها عند الخط الأمامي لحلف شمال الأطلسي بينما تتجه للاضطلاع بدور أكبر في الصناعات العسكرية الأوروبية.

وقال الرئيس البولندي برونيسلاف كوموروفسكي "فيما يتعلق ’بالتحديث الفني والقوات المسلحة البولندية’ ولكي تكون قدرتها على الصمود فعالة يجب أن تكون الدرع المضادة للصواريخ... أولوية الأولويات." وستدخل بولندا في محادثات حصرية مع الحكومة الأمريكية حول منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي. وتعتزم بولندا شراء ثماني بطاريات صواريخ باتريوت بحلول عام 2025 من بينها منظومتان خلال ثلاث سنوات من التوقيع.

ويتنافس كونسورتيوم يضم شركتي طاليس ومجموعة إم.دي.بي.إيه الفرنسية على صفقة الصواريخ الذي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار وهي الأكبر في تاريخ بولندا. وقالت الولايات المتحدة إنها ترحب بإعلان بولندا العضو في حلف الأطلسي وحليفتها القوية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف في بيان إن من المتوقع أن يؤدي البرنامج "إلى صادرات أمريكية قيمتها 2.5 مليار دولار - ويعني ذلك دعم الوظائف الأمريكية في الداخل ونمو قاعدتنا الصناعية." بحسب رويترز.

واختارت بولندا كذلك طائرات هليكوبتر من طراز كاراكال إي.سي. 725 التي تنتجها شركة إيرباص الفرنسية كاختيارها المفضل في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار تخضع لاختبارات يجريها الجيش مستبعدة بذلك منافسين أمريكيين وإيطاليين. وخفضت الطلب المحتمل من 70 طائرة كانت تعتزم أصلا شراءها إلى 50 طائرة. لكنها ستظل أكبر عملية شراء لمعدات عسكرية تجريها بولندا منذ نهاية الحرب الباردة. ويتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات في أوائل عام 2017.

الاسلحة الكيميائية

في السياق ذاته اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان نحو 90 % من مخزونات الاسلحة الكيميائية في العالم قد دمرت، واعتبرت انه تم انجاز "مرحلة اساسية" في اطار القضاء على هذا النوع من الاسلحة. وقال المدير العام لهذه المنظمة السفير احمد اوزومتشو في بيان "انها مرحلة اساسية تثبت باننا على الطريق الصحيح : تخليص العالم من الاسلحة الكيميائية".

وكانت المخزونات من الاسلحة الكيميائية تتضمن خصوصا غاز الخردل ومكونات غاز السارين الذي يضرب الاعصاب. وقال بيتر ساوزاك المتحدث باسم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية انه تم تدمير نحو 63 الف طن من الاسلحة الكيميائية المعلن عنها غالبيتها من روسيا والولايات المتحدة. ومن ضمن هذه الكمية هناك نحو 1300 طن هي الاسلحة الكيميائية التي سلمتها السلطات السورية والتي دمر القسم الاكبر منها على متن سفينة للبحرية الاميركية. بحسب فرانس برس.

واضاف بيان مدير عام المنظمة التي تتخذ من لاهاي مركزا لها "ان عمليات ازالة المخزونات الروسية والاميركية تسير بشكل جيد وستنتهي قبل نهاية العام 2020 بالنسبة للمخزونات الروسية وقبل نهاية العام 2023 للمخزونات الاميركية". وتشرف المنظمة على تطبيق اتفاقية حظر انتشار الاسلحة الكيميائية التي وقعت في الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 1993 في باريس وبدا العمل بها في التاسع والعشرين من نيسان/ابريل 1997. وحتى الان هناك ست دول لم تنضم الى هذه الاتفاقية وهي مصر وكوريا الشمالية واسرائيل وجنوب السودان وانغولا وبورما. واستخدمت الاسلحة الكيميائية بشكل واسع للمرة الاولى خلال الحرب العالمية الاولى في مدينة ايبري في بلجيكا.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0