ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﺗﻨﺎﻓﺴﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺗﺪﻭﺭ ﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻁﺌﻪ؛ ﻓﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺗﺴﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ...
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﺗﺴﺮﻉ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء، ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻭﺗﻨﺎﻭﺭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻮﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ؟ ﻟﻘﺪ ﺩﻓﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﺻﺎﻋﺪﺓ، ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ. ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻅﺮﺓ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ. ﺗﻀﺦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﺼﺪّﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ – ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ – ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﺗﻘﻮﺽ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ.
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺗﺪﻭﺭ ﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻁﺌﻪ؛ ﻓﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺗﺴﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ – ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ – ﺑﺎﺗﺎ ﻭﺍﺿﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﺗﻘﺤﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ، ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻔﺘﻮﺡ. ﻭﻳﺠﺎﺩﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ – ﻛﺤﻠﻔﺎء، ﻭﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﻣﺎﻧﺤﻴﻦ ﻭﻭﺳﻄﺎء – ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺨﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻭﺟﺬﺏ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻂ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ. ﺛﻤﺔ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﻁﻌﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺗﺪﻓﻌﺎﻥ ﻭﺗﺤﺪﺩﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ: ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺼﺮ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻛﻼ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻠﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺮﻯ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ. ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﺎ – ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﺻﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺟﻌﻠﺖ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﻼ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﺟﺪﺩ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻳﻨﺎﻭﺭ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﺟﻴﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ. ﻭﺗﺼﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ. ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻜﻴﻦ.
ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺃﻭ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺳﻮﻕ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ. ﻭﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ. ﻓﺒﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻭﺻﻮﻻً ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﻮﺿﻪ. ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ.
ﻳﺜﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻧﺸﻮء ﺻﺮﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪ. ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ "ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ" ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻟﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﻭﺗﻀﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻈﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻹﻳﺮﺍﻥ. ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺚ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﻓﺈﻥ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼً ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪﺍﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﺗﻤﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺑﻔﺮﺽ ﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺭﺅﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﻪ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻤﺎ. ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.
ﻟﻘﺪ ﺣﺬﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻁﺎً ﻣﻨﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ ﺗﻨﺒﻬﻮﺍ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻓﻘﻂ ﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﻣﻴﺮﺍً، ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻭﺛﻤﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺒﺬﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﻧﻘﺎﺵ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﻫﻮﺍﺟﺴﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ (ﺇﻳﻐﺎﺩ)، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ – ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ – ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﺨﺪﻣﺎ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻘﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻘﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ.
.I ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻳﺼﻒ ﺻُﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﻟﻔﺮﺻﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ.1 ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺑﻌﺜﺘﻴﻦ ﻟﺪﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ2. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻠﻔﺘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺩﻭﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ، ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻱ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻭﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻱ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ.
ﺗﺸﻴﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻁﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ؛ ﻓﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ. ﻭﺛﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ.3 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.4 ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺠﻮﺍﻣﻊ ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻲ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.5
ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ.6 ﻭﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﻗﻄﺮ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ.7 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﻭﻗّﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ، ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006 ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﺩﻭﺭﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ. ﻭﺑﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻴﻦ.
ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﻫﻮ ﻧﺸﻮء ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻣﻊ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻊ ﺗﺮﻧﺢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻁﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﺩﻣﺸﻖ ﻭﺻﻨﻌﺎء، ﺿﺨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﻴﻦ. ﻭﻧﺸﺄ ﻣﺤﻮﺭﺍﻥ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎﻥ؛ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻀﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎً ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺼﺪ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻁﻠﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﺰﺯﺕ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺎً. ﻭﺗﺼﺪﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ.
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻓﻘﺪ ﻛﻼ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻮﻁﺊ ﻗﺪﻡ ﺃﻗﻮﻯ.8 ﻭﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ. ﻛﺎﻥ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻟﺪﻯ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺷﻌﻮﺭﺍً ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻧﺎﺟﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ، ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻮﺍﺭﻫﻤﺎ9. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ، ﺳﻌﺖ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻁﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺩﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻨﻲ. ﻭﻷﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺻﻮﺑﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻧﻈﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺳﻌﻴﺎً ﻧﺤﻮ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻔﺎء ﺟﺪﺩ ﺃﻭ ﺣﻠﻔﺎء ﺃﻗﻮﻯ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﺻﻼً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻭﻋﻴّﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2015 ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺇﺟﺮﺍء ﻋﻠﻨﻲ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺤﻮﺍ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻤﺮﺍً ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎً ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻹﺧﺮﺍﺟﻬﻢ.10
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻌﻮﺩﻱ: "ﻛﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﻔﺘﺎ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ ﺁﻣﻨﺘﺎﻥ. ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺮﻏﺐ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺣﺮﺏ ﻟﻨﺠﺪ ﺻﺮﺍﻋﺎً ﺁﺧﺮ (ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ ﻧﻔﻮﺫ ﺇﻳﺮﺍﻥ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ".11 ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻓﺌﺎً ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﺃﻗﻨﻌﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2015 ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺑﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺟّﺮﺕ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺮﺏ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺼﺐ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ، ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ.12 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺑﺮﺓ، ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻭﺳﻌﺖ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﻮﺻﺎﺻﻮ، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﻧﺖ ﻻﻧﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺭﺏ ﺧﻔﺮ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺻﻨﺔ.13
ﺳﺮﻋﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017 ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ؛ ﺇﺫ ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﻄﺮ، ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﺎﺭﺍً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﻣﻨﻌﺖ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻦ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﺳﺎﺭﻉ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﺮﺍﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻻﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ. ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﻧﻀﺠﺖ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻉ ﺃﺻﻼً ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺻﺮﺍﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ، ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺎﺩﺛﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ. ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﺸﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 (ﺣﻴﺚ ﺩﻓﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ) ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.14 ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺎﻥ ﻟﻠﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﺻﺒﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻓﺎﻗﻤﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻁﺊ ﻗﺪﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﻣﻨﻌﺖ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ.15 ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.16 ﻟﺪﻯ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ.17 ﻛﻤﺎ ﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺬﺏ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺣﻴﺚ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺣﻘﻮﻻً ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ، ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ، ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ.18 ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ، ﻭﺳﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺳﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻴﺰﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ.19 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ.
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻜﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺸﺘﺮٍ ﻟﻨﻔﻂ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻓﺈﻥ ﻛﻼ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺍً ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﻬﺎ.20 ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺎء ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺣﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ.21
ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻓﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺼﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﺮﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺪﻗﺎء ﺟﺪﺩ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﺻﺮﻭﻧﻬﺎ. ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ ﺗﻨﺴﺞ ﻗﺼﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ. ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻣﻠﻔﺘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ.
ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻭﺳﻠﺒﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺃﺧﺮﻯ؛ ﻓﺮﺟﻞ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺣﺎﻛﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺃﺳﻴﺎﺱ ﺃﻓﻮﺭﻗﻲ ﻋﺮﺽ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﺼﻮﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻩ. ﻭﺳﻌﻰ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﻲ ﺑﺄﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﻘﺖ ﺧﻄﻮﻁﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻌﺖ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ. ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺳﺎﺫﺟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺣﻤﻼﺗﻬﻢ. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﻭﺳﻊ، ﻓﺈﻥ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺑﻮﻧﺖ ﻻﻧﺪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﺒﺮ ﺑﻨﺎء ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻓﺈﻥ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ – ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ – ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺤﻠﻞ ﺃﺛﻴﻮﺑﻲ: "ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ (ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ) ﺑﻌﻴﻨﻪ. ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻅﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ".22
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍءﻫﺎ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺍءﻩ. ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ، ﻭﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻭﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﺘﺨﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺰﻋﺰﻉ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
.II ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ: ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ((1975-1964، ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ، ﻭﺃﻁﻠﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺣﺸﺪ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ.23 ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻣﻮﻟﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﺿﺦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺆﺳﺴﻮﻥ ﻻﺣﻘﺎً ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.24 ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﺜﻘﻞ ﻣﻮﺍﺯٍ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ.25 ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻣﻊ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺑﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ. ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺑﻨﺎء ﺳﻠﺔ ﻏﺬﺍء ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺠﺪﺓ.26
ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻅﻠﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ.
ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ. ﺃﻭﻻً، ﻅﻬﺮﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ "ﻓﺎﺋﺰ" ﻅﺎﻫﺮﻱ ﻭﺳﻂ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻮﻭﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ. ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺳﻌﺖ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﺴﺎﺭﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺼﺪﻩ. ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﺩﻓﻌﺖ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﺟﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺳﻌﻮﺩﻱ:
"ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﺪﻭﺭﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻏﺘﻨﺎﻣﻬﺎ. (...) ﻭﺛﻤﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺩﻳﻨﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ. ﻫﺬﺍ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﻣﻞء ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. (...) ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺫﻟﻚ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﻨﺨﺮﻁ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ".27
ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2018، ﻋﻴﻨﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻘﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ.
ﺁ. ﺍﻟﺸﺒﺢ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺗﻨﺒﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺒﻐﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻁﺎﻍ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ "ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ" ﻛﻘﺎﺋﺪﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ – ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺰﺯﺗﻬﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺷﺮﺡ ﻣﺤﻠﻞ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﺇﻳﺮﺍﻥ".28 ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺰﻳﺠﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ. ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺻﺮﺍﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﻭﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻭﺗﺤﺮﻛﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻋﻤﻼء ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻻء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.29 ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺍً ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻧﺴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015 ﺩﻋﻤﺎً ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ.30 ﻭﻋﺒﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺼﺐ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.31
ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﻁﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﻩ، ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺰﻟﺖ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺃﺑﻘﺘﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻣﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎﺭﻗﺔ ﺃﺧﺮﻯ.32 ﻭﻭﻓﺮﺕ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺩﺍﻓﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً؛ ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺪﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻁﻮﻝ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻣﺘﻌﻄﺸﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﻭﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻟﻤﺴﺎﺭ ﻳﻄﺒﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ.
ﻭﺳﻂ ﻭﻋﻮﺩ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺍﻧﻀﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2016، ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻭﻗﻨﺼﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ.33 ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، "ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺇﻳﺮﺍﻥ" ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪﺃ "ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ".34 ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻅﻠﺖ ﻗﻠﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺸﺮﻳﻚ، ﻭﻅﻠﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻛﺰﻋﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻻﺋﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺇﻁﺮﺍء ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ35. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺘﺪﺍﻋﻰ، ﺍﻏﺘﻨﻤﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﻳﺪٍ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺫﻋﺎﻧﺎً؛ ﻓﻤﻨﺤﺘﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺘﻬﻤﺎ ﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ.36 ﻛﻤﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﻄﻬﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016 ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺣﺸﻮﺩ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ، ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ - ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ - ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺇﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﺮﺕ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺮﺡ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻴﻪ.37 ﻛﺒﺎﺭ ﺻُﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﻴﻪ.38
ﺏ. ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﺻُﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻊ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ 2016 ﻭ39.2017 ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻟﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺭﻋﺎﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﺪ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ – ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﻫﻤﺸﺖ ﻋﻤﺪﺍً – ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ (ﺇﻳﻐﺎﺩ).40 ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ؛ ﺇﺫ ﻳﺘﺸﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻨﺴﻘﺎﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 41.2019
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻷﺧﺬ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ.42 ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﺮﻳﺤﺎً ﺩﺍﺋﻤﺎً، ﻭﻗﺪ ﺷﻌﺮﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﺤﺠﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻨﻴﻞ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻁﺮﺣﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎً.43 ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﺩﺍﺭﺗﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻭﻋﻘﺪﺗﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019، ﻭﻧﺎﻗﺸﺘﺎ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻲ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.44 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ، ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺩﻭﺭﺍً ﻗﻴﺎﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ.45
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ.46 ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ، ﺃﻭﻻً ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻏﺮﺳﻮﺍ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺘﺸﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻣﻌﺘﻨﻘﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻣﺤﻠﻞ ﺃﺛﻴﻮﺑﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﺡ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺙ: "ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﺘﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺪﺙ ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ. ﻟﻘﺪ ﻣﺰﻗﺖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺃﻭﻗﻔﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺩﻳﻨﻬﻢ".47 ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻮﻯ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺁﺭﺍءﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻫﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻒ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﻠﻘﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺃﻣﻀﺖ ﻋﻘﻮﺩﺍً ﺗﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.48 ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.49 ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ.50
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻤﻨﺬ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019، ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ "ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺟﺪﺍً" ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ "ﺗﻨﺴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴًﺎ" ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ51. ُﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ 17 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺭﺍً ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺳﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻛﺒﺎﺭ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺣﻀﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.52
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻅﺎﻫﺮﻳﺎً ﺗﺨﻔﻲ ﺳﺠﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ: ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟـ"ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ"، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔًﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺃﻭ ﻗﻄﺮ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺎ.53 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺃﻳًﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎً.
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻗﻠﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻘﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺻﻒ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺳﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻭﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺰﻳﺠﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﺳﺘﺨﻤﺪﻫﺎ. ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻗﺎﺋﻼً: "ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﺮﻯ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ".54 ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻮﻗﻒ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ، ﺃﻋﻄﺖ ﻣﺒﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻟﻺﻁﺎﺣﺔ ﺑﻪ.55 ﺛﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻁﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻟﻢ ﺗﺪﻋﻤﺎ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺇﻻ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛ ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﻤﻠﺘﺎ ﻳﺪﺍً ﺑﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻭء، ﻓﺈﻥ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ –ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ– ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﻔﻘﺔ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.56 ﺛﻢ ﻓﻲ 3 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭﻫﻲ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺛﻖ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ، ﺃﻭ "ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ"، ﺑﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻭﺣﺮﻕ ﻣﺨﻴﻤﺎﺗﻬﻢ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻭﺟﺮﺡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ.
ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻈﺎﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ.57 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ، ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻗﺪﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺪﻯ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﻮﺍ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺼﻴﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺨﻄﺌﻴﻦ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻭﻓﺮﻭﺍ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﺘﺠﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻤﻴﺖ. ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻴﺎء ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺧﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪﺩﺍً ﺿﺪ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ.58
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ 3 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺃﺛﺎﺭ ﺷﺒﺢ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﻫﺪﺩﺕ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.59 ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺻﺪﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ 3 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺙ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﻯ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻫﻴﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.60 ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻌﺪﺓ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ، ﺃﺻﻴﺐ ﺻُﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻮﺍء ﺍﻟﻮﺿﻊ. ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺯﺍﺋﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻧﺮﻳﺪ ﺟﻴﺸﺎً ﻗﻮﻳﺎً، ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻓﻌﺎﻻً ﻏﺒﻴﺔ".61 ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﺳﻮﺃ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺼﻮﺭ ﺷﻌﺒﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﺸﻼً ﺫﺭﻳﻌﺎً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺴﺒﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻟﻜﻨﻪ ﺷﻮﻩ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ62. ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﺽ ﻫﺬﺍ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺃﻱ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺑﻘﻮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻭﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻳﺨﺎﻁﺮ ﺑﺈﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺠﺪﻭﻥ ﺩﻋﻤﺎً ﺃﻛﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.63 ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﺠﻴﺶ.64 ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻭﻣﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ.
.III ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ: ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺩﺍﻋﻤﻴﻬﻢ
ﻟﻘﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ.65 ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻟﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻟﺮﺅﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻭﺗﺠﺎﺩﻝ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ.66 ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ، ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺒﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﻮﺭ ﻻﺣﻘﺎً.67 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻗﺎﻝ:
ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻛﺘﺴﺎﺡ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ. ﻧﺤﻦ ﻗﻠﻘﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ ﻟﻠﺠﻮﺍﺭ.... ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺍً ﺟﺪﺍً....
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺟﻴﺪ، ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ. ﻭﺍﺟﺐ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.68
ﺁ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻳﻌﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎﺯﺕ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ –ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ– ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ 50 ﻋﺎﻣﺎً ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﻨﺎء ﺩﻭﺭﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ. ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻮﺍﻁﺊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ.69 ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻭﺷﺤﻨﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ.70 ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺓ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻼ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011، ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ. ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺭﺍﻗﺒﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺨﻮﻑ ﺷﺪﻳﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻅﻬﺮﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺘﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013، ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ (ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ) ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻟﻺﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﻼ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻤﻊ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؛ ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ. ﻭﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻟﻬﺎ، ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎً. ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻁﻮﺭﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﺑـ "ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ" ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﻧﺖ ﻻﻧﺪ ﻭﻣﻘﺪﻳﺸﻮ.71
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻭﻓﺮﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺣﻬﺎ. ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻏﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ. ﻭﺯﻋﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻻﺣﻘﺎً، ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻒ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻊ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﺍﺳﺘﺄﺟﺮﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺑﻨﺖ ﻣﻬﺒﻄﺎً ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ. ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻻﺣﻖ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﺮﺑﺮﺓ، ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻛﺨﻄﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻘﻮﺍﺗﻬﺎ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.72
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011، ﺑﺎﺗﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺑﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.73 ﻣﻊ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﺳﻌﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.74 ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺟﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ.
ﺏ. ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﺃ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ "ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.75
ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺗﺮﺧﻲ ﺑﻈﻼﻝ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻣﻨﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺭﺃﻭﻫﺎ ﺗﺘﺪﺍﻋﻰ ﺑﺴﺮﻋﺔ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻗﺪ ﺃﺑﻘﻰ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮﻁﻪ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2011 ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺗﺪﺍﻋﺖ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2018 ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺋﻬﻢ.76 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻮﻁﺊ ﻗﺪﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ: "ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ".77
ﻛﻤﺎ ﺳﻌﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ. ﻓﻔﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﺗﺤﺮﻙ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺁﺑﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.2018 ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺁﺑﻲ ﺯﻋﻴﻤﺎً ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺣﺪﻫﺎ.78 ﻛﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻓﺮﺻﺎً ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﻄﻂ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﺪ ﺑﻬﺎ ﺁﺑﻲ. ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻵﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ. ﻓﻔﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018، ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻋﺪﺓ ﻭﻓﻮﺩ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﺴﺄﻝ ﺁﺑﻲ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.79 ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ، ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ﺃﺳﻄﻮﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.80
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻄﺖ ﻣﺒﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻟﻺﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.81 ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺗﺜﻖ ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ ﺇﻁﻼﻗﺎً ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺻﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ.82 ﻭﺑﺴﻘﻮﻁﻪ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ ﺻﺮﻳﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷﺖ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ (ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ)، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻬﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ. (...) ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، (ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ) ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻘﺮ. ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ. (...) ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.83
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﺴﺮﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻋﺰﻝ ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ (ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ) ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﻠﺖ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ. ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ. ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻓﻲ ﺑﺮﺑﺮﺓ ﻭﺑﻮﺻﺎﺻﻮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ ﺍﻟﻤﺘﻐﻄﺮﺳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻪ ﻟﻺﻁﺎﺣﺔ ﺑﺨﺼﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ.84
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﺰﺯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﻋﺒﺎً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ. ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ.85 ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺑﺮﺑﺮﺓ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺐ، ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ86. ﻛﻤﺎ ﻣﻀﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻟﻘﺪ ﻁﺮﺣﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.87 ﻭﻫﺬﻩ ﺳﺘﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻗﺎﻝ:
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺑﺄﺳﻤﺎﻙ ﺃﻛﺒﺮ. ﻭﻫﺬﻩ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﻘﺎء ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻭﺍﻟﺒﻘﺎء ﺁﻣﻨﺎً. ﻭﻫﺬﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ: ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻘﻨﺎ ﺑﻬﻢ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻗﻴﺎﺩﺗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺪﺓ.88
ﺃﻭ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺁﺧﺮ: "ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺣﺰﺍﻡ ﻭﻁﺮﻳﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ؛ ﺍﻵﻥ ﻧﺮﻳﺪ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ".89
ﺝ. ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺴﻤﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻟﻘﺪ ﻋﻘﺪﺕ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎء ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺐ (ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ) ﻭﺑﺮﺑﺮﺓ (ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ)، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ.90 ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ P&O Ports ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺑﺮﺓ ﻭﺑﻮﺻﺎﺻﻮ (ﺑﻮﻧﺖ ﻻﻧﺪ)، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻘﺮﺍً ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ ﻋﺼﺐ ﻭﻣﺼﻮّﻉ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ91. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.92
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﻞ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ّﻟﻮﺣﺖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻛﺠﺰﺭﺓ ﻟﻠﺤﻠﻔﺎء، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎً ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ.93 ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻭﻝ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺒﻨﺎء ﻗﻮﺓ ﺣﺮﺱ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺑﻮﻧﺖ ﻻﻧﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2014 ﻭﺭﻏﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺑﺘﻬﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺃﻋﺪﺍء ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ.94
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻂ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺎﺷﻰ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻟﻠﻨﺰﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ.95
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺑﺪﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.96 ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ. ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺿﻤﺎﻥ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ.97
ﺩ. ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ: ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ؟
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻗﺪ ﺃﻛﺴﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﺍﻟﺠﺪﺩ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻛﺴﺒﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻋﺪﺍء ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺕ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺳﺘﻀﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻫﺸﺔ.98
ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺩﻭﺭﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻏﻤﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012، ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺭﺷﻮﺓ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2018 ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺩﻟﺖ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺑﺤًﺎ ﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ.99 ﻭﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ100. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺴﺒﺖ ﻋﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺩﻭﻟﻲ ﺗﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭﺍﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ ﻏﻨﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺍﺑﺢ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﻘﺖ ﺑﻬﺎ. ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺑﻘﺎء ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺩﺑﻲ؛ ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺘﻨﻜﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻋﻢ ﺑﺸﺪﺓ.101
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻗﻠﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ؛ ﻭﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ.102 ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﻋﺪﺩ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻨﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻮﺍﺭﺉ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻣﺼﺪﺭﺍً ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺷﻮﺍﻁﺊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ.103
ﻛﻤﺎ ﻋﻘّﺪ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ. ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻗﻮﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ – ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﺳﻬﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺻﻌﻮﺩ ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ "ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ"، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﻋﻤﻮﻩ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻮﻥ.104
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻟﺴﺤﻖ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻤﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ: ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ؟ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".105
.IV ﻗﻄﺮ: ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﻗﻄﺮ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺎﺭﻋﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ. ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺃﺭﺿﺎً ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻗﻄﺮﻱ ﺭﻓﻴﻊ: "ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﺳﻴﻨﺰﻋﺠﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻚ ﺷﻲء. (...) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻱ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﺇﺯﻋﺎﺟﻲ– ﺃﻛﻮﻥ ﻣﺤﻤﻴﺎً".106
ﺁ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺗﻌﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.1995 ﺳﻌﻰ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺩﻭﺭ ﻟﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﻌﺎﻛﺴﺎً ﻟﻪ. ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻗﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻴﺰﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺎﺯ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008، ﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ.107 ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺳﻄﺖ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺰﺍﻉ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 108.2010 ﻭﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺑﻨﺖ ﻗﻄﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻬﻢ ﻗﻄﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺈﻁﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006 ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ. ﻓﺨﻼﻝ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﺗﻔﻮﻗﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍً ﻗﻄﺮﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ. ﻛﻤﺎ ﻋﺰﺯ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ.
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻄﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.109 ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻘﻄﺮ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﻮﻧﺲ، ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ. ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻄﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻴﺎﺩ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﻗﻮﺽ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ.110
ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻗﻄﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻮﺿﻌﻬﺎ ﻁﻮﺍﻝ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺳﺒﻴﻼً ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2017 ﻭﻓﺮﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻘﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻛﻼﻋﺐ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍً ﺃﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ. ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻗﻠﻘﺎً ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ: ﻓﺜﻤﺎﻥ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.111 ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺘﺤﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻋﺪﺓ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ، ﻭﺯﺍﺭ ﺃﻣﻴﺮﻫﺎ ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻋﺪﺓ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺏ. ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻁﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ – 2017 ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭﺳﻊ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﺮ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮ 80% ﻣﻦ ﺃﻏﺬﻳﺘﻬﺎ ﻭ20% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ (ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ) ﻣﻦ ﺟﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺎﺕ؛ ﻓﺄﺟﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺴﻼﺳﻞ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ.112 ﻭﻓﺮﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺁﻓﺎﻗﺎً ﻭﺍﻋﺪﺓ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﻠﻔﺎء ﺧﺴﺮﺗﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﺫﻟﻚ، ﻓﺮﺿﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ. ﻣﺤﻠﻞ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻝ: "ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ" ﺿﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ.113 ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﺑﺪﺃﺕ ﻗﻄﺮ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ.114
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻮﻥ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻗﻄﺮﻱ ﺭﻓﻴﻊ: "ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻄﺮ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ".115 ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺗﺤﺪ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ. ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ. ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻷﺑﺮﺯ، ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ.116 ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮﺍﺗﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ؛ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻲ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.117 ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻗﻄﺮﻱ ﺭﻓﻴﻊ: "ﻛﻨﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﻀﻠﻬﻢ ﻫﻨﺎﻙ".118
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﺮ ﺣﻠﻴﻔﺎً ﻭﺛﻴﻘﺎً ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.119 ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﺳﻌﻮﺍ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﺨﺮﺝ ﺳﻠﺲ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ﻭﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ.120 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻗﺎﻝ: "ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺤﺎﻭﻻﻥ ﺇﺧﺮﺍﺟﻨﺎ. ﻟﻘﺪ ﺃﻋﺎﻗﻮﺍ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ (ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ121.") ﺳﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.122 ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻨﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﻄﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻣﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺳﺮﺩﻳﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻗﻤﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ.123
ﺝ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.124 ﻛﻤﺎ ﻋﺰﺯﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺭﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. ﺇﻥ ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻧﻔﻮﺫًﺍ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ. ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ، ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ".125 ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻗﻄﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻭﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ.126
ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﻧﻔﻮﺫ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ، ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻭﺃﻟﻤﺤﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ.127 ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.128
ﺭﻏﻢ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ، ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍً ﻭﺷﺮﻳﻜﺎً ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻈﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ.129 ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻘﻄﺮ ﻓﻲ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻪ ﺑـ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ" ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻁﺒﻘﺎًﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ، ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ.130 ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺯﺍﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻜﻴﻦ ﻓﻲ 31 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019، ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ "ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ".131
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ. ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻒ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ132. ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﺧﻄﺎء ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ. ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻳﺮﻩ، ﻭﺳﻂ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ.133
ﻛﻤﺎ ﻏﻄﺖ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ.134 ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﻘﺮﺍً ﻟﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎء ﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.135
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ. ﺇﺫ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻧﻔّﺮﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ. ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻄﻴﺦ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻁﺮﻑ ﺣﻴﺎﺩﻱ. ﻭﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻵﻥ.136
ﺩ. ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﻴﺘﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺟﺪﺗﺎ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻓﻲ ﻧﻘﻴﺾ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ. ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ (ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻭﺩﻋﻤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻋﻠﻨﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺑﻮﻧﺖ ﻻﻧﺪ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺘﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻭﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻧﻘﺪﺍً ﻣﻦ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ. ﺳﺤﺒﺖ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻻﺣﻘﺎً ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻭﻋﺰﺯﺕ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻓﺎﻗﻢ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ.137 ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ 138.2018 ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻒ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻌﺒﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ:
ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ (ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ) ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ (ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ)، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻠﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﺮﺿﻬﺎ.... ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ. ﺇﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺸﺠﻌﻮﺍ ﺣﻠﻔﺎءﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ.139
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 140.2019 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.141
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻘﻄﺮ ﺩﺍﻓﻊ ﺧﺎﺹ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﺳﻮﺍﻛﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.142 ﺇﺫﺍ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺪﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ "ﺧﺴﺎﺭﺓ" ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻗﻄﺮﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﻗﺎﻝ: "ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺮﺍﺟﻨﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ".143
.V ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻤﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺎﻥ ﻳﺤﻴﻄﺎﻥ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻳﻤﺘﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ. ﻭﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻺﻣﺒﺮﺍﻁﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ. ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺪﻣﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ. ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺣﻠﻔﺎء ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﻧﻘﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﻄﻬﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻤﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.144 ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ – ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ.
ﺁ. "ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ"
ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1998 ﻣﻊ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺗﺴﺎﺭﻉ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻟﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ "ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ" ﺃﻛﺜﺮ ﻁﻤﻮﺣﺎً ﺳﻌﺖ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻘﺪ ﻗﻤﻢ ﺗﺮﻛﻴﺔ – ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.145 ﺗﺴﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺟﺐ ﻁﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.1991 ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺖ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ – ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ.146
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺃﻛﺴﺒﻬﺎ ﻣﺨﺰﻭﻧﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻗﻄﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻜﺘﻴﻜﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺩﺍﺋﻤﺎً.147 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺎﻧﺢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ. ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺃﻛﺴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻣﻪ148. ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ، ﻭﺑﻨﺎء ﺃﻛﺒﺮ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺒﻼﺩﻫﻢ.149
ﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻛﻼﻋﺐ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺩﻳﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻦ.150 ﻳﻘﺎﺭﻥ ﻣﺤﻠﻠﻮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.151 ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ.152
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻭﺟﻮﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 153.2005 ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻓﺘﺢ ﷲ ﻏﻮﻟﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ، ﻓﺘﺤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ. ﺃﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016 ﺿﺪ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ.154
ﺏ. ﺣﻠﻘﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ.155 ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ، ﺗﻄﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺟﻮﺩﺍً ﺃﻣﻨﻴﺎً ﺗﺮﻛﻴﺎً. ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﻜﺮﺍﻥ ﺷﻜﻼ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ: ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺃﻭﻏﻠﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50 ﺧﻄﺎً ﻣﻦ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ. ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻱ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ.156
ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻓﻤﻨﺬ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺟﻌﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ.157 ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺗﺮﻛﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً:
ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻳﺮﻭﻱ ﺣﻜﺎﻳﺔ. ﻭﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺗﺤﺐ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﻳﻬﺎ، ﺃﻱ ﺇﻧﻪ ﻳﻮﺣﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺎﺋﺪ....
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.158
ﻭﺟّﻪ ﻧﺤﻮ 80% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ159. ﻟﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ، ﻭﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺫﺍﺕ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ، ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ، ﺳﻌﺖ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺩﻋﻢ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ.160 ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻭﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﻋﺸﺎﺋﺮ.161
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻋﺮﻭﺿﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ.162 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﺍء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.163 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻅﺎﻫﺮ، ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ. ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺍﺭﺕ ﺷﺮﻛﺘﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺘﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻭﻣﻄﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﻤﺎﺱ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ.164 ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.165
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ. ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻌﺮﻭﺿﻬﺎ – ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ.166 ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻱ ﻫﻮﺍﺟﺲ.167 ﺃﺧﻴﺮﺍً ﺗﻨﺰﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ.
ﻅﻬﺮﺕ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﻳﻦ؛ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﻷﻧﻘﺮﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ.168 ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ ﻣﻠﻤﻮﺳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ. ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﻓﺘﺤﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ169. ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻗﻌﺖ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﻴﻨﺎء ﺳﻮﺍﻛﻦ.170 ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﺝ. ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﻣﺴﺎﺭ ﺣﻴﺎﺩﻱ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻭﻝ ﻭﺃﻫﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻧﺪﻓﻌﺖ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻄﺮ؛ ﻓﺄﺭﺳﻠﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎﻙ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻁﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻻ ﻫﻲ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻳﻌﻲ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﺽ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.171
ﻟﻘﺪ ﺣﻤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ؛ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺇﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻌﻮﻩ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺳﺠﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.172 ﻭﻳﺠﺎﺩﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ، ﻹﺭﺿﺎء ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺑﻨﻴﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎء ﺑﻤﺼﺎﺩﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.173
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ؛ ﻓﺄﻧﻘﺮﺓ ﺩﻋﻤﺖ ﻭﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻔﻮﺫ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.174 ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺩﻋﻤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻟﺼﺪ ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﺍﺑﻠﺲ ﺷﻨﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.175 ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.176
ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ؛ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻁﻮﻝ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﻤﺎ ﻟﻘﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﺗﺮﻛﻴﺎً ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ "ﺃﻟﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻌﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ (ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ")، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ. ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﻮ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﺗﺮﺍﻙ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﻭﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ.177
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﺰ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.178 ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻔﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017، ﺯﺍﺭ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺮﻛﺰﺍً ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ. ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﻘﻮﻡ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺘﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻣﻴﻨﺎء ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.179 ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺃﺻﻼً ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﺍﻛﻦ.180 ﻟﻢ ﺗﻬﺪﺃ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻹﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019، ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻴﻠﻐﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.181
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ، ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ 10,000 ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ. ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﻞ ﺃﻱ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ؛ ﻓﺎﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﺪﺭﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻻءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ – ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻴﺶ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻲ.182 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺗﻨﻈﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﺸﻜﻚ ﻭﻳﺰﻋﺠﻬﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ.183
.VI ﻣﺂﻻﺕ ﺻﻌﺒﺔ
ﻟﻘﺪ ﺷﻮّﻩ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻅﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻟﻠﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻋﻘّﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ – ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺃﺿﻌﻒ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻏﺬﻯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﺄﻭﺿﺢ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺳﺘﻘﻮﺽ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻜﺲ، ﺃﻱ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺸﻮء ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺽ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻮﺍء ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻵﻣﻦ، ﺃﻭ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺷﺮﻳﻜﻴﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻦ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺼﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺟﺪﺍً. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﻳﻀﺎً، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﺠﺎﻻً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ. ﻟﺪﻯ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺧﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻭﺍﻟﺴﻼﺳﺔ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ، ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ. ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻬﻔﺔ ﻟﻠﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻅﻬﺮ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ، ﻓﺈﻥ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺇﻧﻬﻢ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻛﺘﻤﺎﻻً ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺳﻄﺖ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.184 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻗﻄﺮ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ؛ ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ؛ ﻭﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ؛ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻁﻮﻻً؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮﻳﺎً ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎً ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺻﻌﺒﺎً، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ، ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻤﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.185
ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ – ﻭﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﺗﺸﺎﻁﺮﻩ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ – ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻮﺿﻰ ﻭﻋﻨﻔﺎً، ﻭﺷﺠﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ. ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2019، ﺃﺩﻯ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ.186 ﻭﻓﺮﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﻘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﺋﻤﺎً ﻭﺗﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً: "ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ (ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ (ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ)، ﺍﺳﺘﻴﻘﻈﻨﺎ ﻟﻨﺠﺪ ﺗﻌﻬﺪﺍً ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﺘﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ".187 ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ 3 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ؛ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﻌﺪ ﺿﻐﻮﻁ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻞَ ﻋﻦ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.188
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺆﺩِّ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻁﺮ ﺑﺈﺿﻌﺎﻑ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺸﺄ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻓﺈﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻔﻮﻕ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﻭﺗﺤﻴﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.189 ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻐﻠﻴﺎﻥ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ. ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ، ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺼﺐ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺑﻘﺎء ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.190
ﺗﻨﺰﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺸﺒﻪ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺃﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻮﻯ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻬﻤﺶ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.191 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺣﻴﺚ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.192 ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺻُﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻗﻠﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎً ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻓﺜﻤﺔ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻌﺎً.193 ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎءﺓ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺃﺭﻳﺘﻴﺮﻳﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﻳﺘﻴﺮﻳﺎ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ، ﺍﻟﺘﻔّﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.194
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻖ ﺟﻴﻮﺑﻬﺎ، ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﺒﻴﺎﺩﻕ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻌﺔ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﻢ ﻻﻋﺒﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴﻮﻥ. ﻟﻘﺪ ﺗﻼﻋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻮﻥ ﺑﺒﺮﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﺎﺋﻠﺔ؛ ﻓﻠﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺯﻋﻤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻴﻮﺕ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ. ﺇﻥ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﻓّﺮ ﻣﻠﻌﺒﺎً ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ. ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ 25 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.195
ﺛﻤﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻓﻔﻲ ﺃﺳﻤﺮﺓ، ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺃﻓﻮﺭﻗﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺰﻭﻻً ﻭﻣﻨﺒﻮﺫﺍً ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻟﺤﺮﺏ ﻣﺠﻤﺪﺓ ﻣﻊ ﺟﺎﺭﺓ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ، ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ (ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻷﺳﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2016 ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎ. ﻭﻭﻓﺮ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺔ – ﺍﻷﺭﻳﺘﻴﺮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﻓﺮﺽ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ.196
ﻭﺳﻌﻰ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎً – ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻓﺈﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺰﺯﻭﺍ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺇﻣﺴﺎﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ.197 ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﺣﺼﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺁﺑﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻫﻮ ﺑﺄﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻔﻆ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ.198 ﻛﻴﻨﻴﺎ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻨﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ ﺧﻼﻑ ﺑﺤﺮﻱ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ.199 ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺑﺒﺮﺍﻋﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻛﻲ ﻳﻜﺴﺒﻮﺍ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﻬﺎ.200
ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﻏﺮﺍء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً.201 ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻲ ﺁﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻷﻧﻪ ﻭﺭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍً ﻣﺜﻘﻼً ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺘﺒﺨﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ.202 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺳﻌﻰ ﺁﺑﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺩﺭﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ.203 ﻭﻣﻨﺬ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ، ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻓﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺯﺍﺭ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 204.2019 ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻻﺣﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺁﺑﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺳﺘﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ.205
.VII ﻣﺴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﺛﻤﺔ ﻣﻨﺎﻅﺮﺓ ﻧﺸﻄﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻴﻦ: ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ؛ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪّﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺁ. ﻧﺤﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍً ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻅﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻠﻬﺎ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻢ ﺍﻷﺟﻮﺍء. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺰﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻟﻴﻦ: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.
ﻳﺠﺎﺩﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻵﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.206 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ. ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺯﺧﻤﺎً ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﻮﺍﺟﺴﻬﺎ.207 ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ (ﺇﻳﻐﺎﺩ) ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019، ﻛﻠﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪﻥ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ "ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸﺘﺮﻙ" ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ.208 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻑ ﺇﻳﻐﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﺜﻤﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ.209
ﻳﺄﻣﻞ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻳﻐﺎﺩ ﺗﻨﺴﻖ ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻹﻳﻐﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻭﺳﻊ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎً. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻳﻐﺎﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺟﻨﻮﺑﻪ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ.210 ﻛﻤﺎ ﻋﻴﻨﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019 ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺃﻳﻀﺎً ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ. (ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻳﻐﺎﺩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ).211
ﻟﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ ﻷﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺤﺮﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻁﻼﻕ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﻀﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺸﺎﻁﺌﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻛﻤﻨﺼﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﺏ. ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﻣﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻂ. ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻳﺮﻯ ﻛﻼ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﻟﻨﺸﻮﺏ ﺻﺮﺍﻉ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻲ ﺍﻷﺭﻳﺘﻴﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ّﺑﻨﺎء ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺳﻠﻤﻴﺎً. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺣﻮّﻝ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ. ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻌﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.212 ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺟﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﺮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ.213 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻋﺪﺗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺧﻠﻒ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﺠﻴﺶ، ﻭﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺘﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ 3 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺩﻓﻌﺖ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺗﻬﻤﺎ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺜﺎﻻً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً، ﻷﻥ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻥ ﻻ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻻ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺘﺎ ﻋﻦ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺼﻨﻔﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ"، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻈﻠﻮﺍ ﻣﺘﻴﻘﻈﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺃﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ – ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ – ﻭﺗﺬﻛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﺣﻘﻘﺖ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ. ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018، ﺣﻘﻖ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ.214 ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ، ﺃﻛﺪ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﻭﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺃﻁﺮﺍﻑ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺽ ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ.215 ﺧﻔﻔﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ.216 ﻗﻄﺮ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﺠﻌﺖ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.217 ﺗﺒﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ – ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﻕ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻠﻤﻴﺔ.
.VIII ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺗﺘﻮﺳﻊ، ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎً ﻭﻳﻄﺮﺡ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺳﺘﺘﺮﺩﺩ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ. ﺳﻴﺤﺴﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺻﻨﻌﺎً ﺇﺫﺍ ﻓﻜﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺳﺘﻘﻮﺽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻣﻌﻪ، ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻤﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﻦ – ﻭﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻜﺴﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ. ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪّﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﺇﺫ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﺇﺫﺍ ﻧﺸﺐ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﺻﻨﺔ، ﺃﻭ ﻋﻨﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﻭﻡ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ. ﺇﻥ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﻤﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ (ﻭﺑﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ) ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺮﺳﺦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﻳﻔﺎﻗﻢ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﻳﺤﻀﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻘﺪﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻓﺈﻥ ﺩﻋﻢ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﻔّﺮ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﺫﺍ ﺿﻐﻄﺖ ﻟﻔﺮﺽ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻁﺮﺍﻓﺎً ﺗﻘﻒ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﺟﺴﺮﻫﺎ.
اضف تعليق