تحي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 5 حزيران اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، تعتبر مصائد الأسماك مصدرًا حيويًا للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم...
تحي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 5 حزيران اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، تعتبر مصائد الأسماك مصدرًا حيويًا للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم. ففي عالم ينمو فيه السكان ويستمر الجوع، برزت الأسماك كسلعة هامة لتحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، فإن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان استدامة مصائد الأسماك تتعرض لخطر شديد بسبب أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن هذه الانشطة مسؤولة عن خسارة 11 - 26 مليون طن من الأسماك سنويًاً، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية بِ 10-23 مليار دولار. وللحد من هذا التأثير، وتحث الغاية 4 من غايات الهدف 14 من برنامج عمل التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 المجتمع الدولي بشكل خاص على "تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة " بحلول 2020
ويتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود كبيرة لزيادة الوعي ولفت نظر العامة إلى الآثار السلبية لأنشطة الصيد الغير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، وهو نشاط تشارك المنظمة به.
وللحفاظ على الموارد السمكية واستخدامها على المدى الطويل، اعتمد مؤتمر المنظمة لعام 1995 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتعتبر هذه المدونة طوعية وتحدد المبادئ والمعايير الدولية لممارسة السلوك الصحيح بهدف الحفظ الفعال والإدارة وتنمية الموارد المائية الحية، واخذ النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي بعين الاعتبار واعتمد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 2009 الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم والقضاء عليه. وتنص الاتفاقية وتوحد الحد الأدنى من تدابير دولة الميناء لمنع الصيد الغير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه، وبدأ التنفيذ به منذ 5 حزيران/يونيه 2016.
أسماك القرش تواجه الانقراض
على مدار أكثر من 400 مليون سنة، استطاعت أسماك القرش النجاة من خمسة انقراضات جماعية كبيرة، وتكيفت مع الظروف البيئية وتنوعت إلى مجموعة مذهلة من الأشكال. لكن هذه السلالة القديمة أصبحت الآن من بين مجموعات الأنواع الأكثر تعرضا للانقراض في العالم بسبب الاستغلال المفرط في مصائد الأسماك سيئة التنظيم.
ففي دراسة جديدة نشرت يوم 11 يناير/كانون الثاني 2024 في مجلة ساينس، كشف باحثون ارتفاع إجمالي معدل نفوق أسماك القرش أثناء عمليات الصيد من 76 مليونا إلى 80 مليون سمكة قرش سنويا، وذلك رغم زيادة التشريعات الوقائية للحد من إزالة الزعانف بأكثر من 10 أضعاف خلال الفترة نفسها.
وكان أكثر من 30% من هذه المصائد مخصصا للأنواع المهددة حاليا بالانقراض. وعند تقدير أسماك القرش التي لم تُحدد بشكل صحيح حسب الأنواع، ارتفع تقدير عدد ما النافق منها عالميا إلى 101 مليون سمكة قرش في عام 2019.
يقول المؤلف الرئيسي للدراسة أستاذ البيئة البحرية بجامعة دالهوزي في كندا "بوريس وورم" في البيان الصحفي الخاص بالدراسة: "معدل نفوق أسماك القرش على مستوى العالم زاد قليلا، والآن يقع صيد معظم أسماك القرش كاملة، وأدى الطلب المتزايد على منتجات أسماك القرش إلى دفع مصائد الأسماك إلى مواصلة صيد الحيوانات".
وأضاف "وورم" في حديث مع "الجزيرة نت" أن الفريق توصل إلى نتائج الدراسة بعد ثلاث سنوات من جمع البيانات عن نفوق أسماك القرش ولوائح مصائد الأسماك.
وأوضح: "لقد كان هذا تحديا حقيقيا، إذ من المعروف أن مصائد أسماك القرش لا يُبلغ عنها بشكل كاف. لقد قمنا بتجميع كل ما أمكننا العثور عليه، بدءا من أرقام الصيد، إلى بيانات المراقبين على القوارب في المياه الدولية، وحتى تقديرات الصيد الساحلي الذي يشمل الصيد الترفيهي والحرفي وحتى الصيد غير القانوني".
وتكشف النتائج أنه رغم زيادة اللوائح المتعلقة بصيد أسماك القرش وقص زعانفها بمقدار عشرة أضعاف، فإن معدل نفوقها في العقد الماضي ظل على حاله تقريبا، مع تقديرات بنفوق 76 مليون سمكة قرش بسبب الصيد في عام 2012، وما لا يقل عن 80 مليونا في عام 2018. ونظرا لعدم الإبلاغ عن جميع المصائد بتفاصيل كافية، وبعضها لم يُسجل على الإطلاق، كما يقول باحثون، فمن المرجح أن يكون عدد النافق منها أعلى بكثير.
اللوائح وحدها لا تكفي
ويلفت المؤلف الرئيسي للدراسة إلى أن اللوائح التي أصدرتها بعض البلدان بمنع صيد أسماك القرش، أسهمت في ضمان إمكانية تحديد العديد من المصائد على مستوى الأنواع، وهو أمر ضروري لحدود الصيد والتجارة. ويضيف: "لقد بدأ الآن تنظيم التجارة الدولية، مع حماية أكثر من 100 نوع من أسماك القرش بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية".
لكن رغم الدور الذي أسهمت به هذه اللوائح التجارية في تقليل عدد أسماك القرش التي يجري اصطيادها في مصائد الأسماك الدولية المفتوحة، فقد بدأت مصائد الأسماك الساحلية في اصطياد المزيد من أسماك القرش.
ويُرجع باحثو الدراسة ذلك إلى دخول الكثير من أجزاء جسم سمكة القرش في المنتجات الغذائية، مثل حساء زعانف القرش الذي يحظى بشعبية كبيرة في بعض البلدان، كما أن غضروف سمك القرش وزيت كبد القرش من المكونات الشائعة في الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل.
ويقول الباحثون إنه لإنقاذ أسماك القرش، من الواضح أن قوانين مكافحة زعانف الأسماك ليست كافية، ويجب أن تكون هناك لوائح أكثر شمولا لصيد الأسماك، وأن يكون حظر صيد هذه الأنواع المهددة بالانقراض في المياه الإقليمية للبلدان ولا تقتصر على المياه المفتوحة فقط. ويعتقد الفريق أن الحظر الكامل على صيد أسماك القرش من خلال تدابير الحماية -مثل محميات أسماك القرش- يمكن أن يكون إجراء ناجحا. بحسب ما نشره موقع “الجزيرة نت”.
طائر يتحول لدرون يراقب
قام فريق من الباحثين من جامعة لاروشيل الفرنسية بتحويل طيور القطرس (آلباتروس) إلى درون استطلاع في الواقع كجزء من مشروع لجمع البيانات عن قوارب صيد غير قانونية في جنوب المحيط الهادي والمحيط الهندي، حسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
إلى ذلك، انتقل أعضاء الفريق البحثي إلى مواقع تضم مواقع معروفة تضم أعشاش طيور القطرس في جزيرتي أمستردام وكيرغولين في المحيط الهندي شمال القارة القطبية الجنوبية، وقاموا بتثبيت أجهزة استشعار صغيرة لـ169 من طيور القطرس في إجراء استغرق حوالي 10 دقائق لكل طائر.
نظم المراقبة والتتبع
تزن أجهزة الاستشعار 65 غراماً، وتم تزويدها بجهاز استقبال GPS، وهوائي بموجات رادار، ومراقبة اتصالات عبر الأقمار الصناعية لتتبع أنظمة اتصالات القوارب المختلفة.
تم تشغيل كل جهاز بواسطة بطارية ليثيوم صغيرة تحافظ على الشحن بلوحة شحن بالطاقة الشمسية صغيرة للغاية، وفقًا لتقرير صادر عن ArsTechnica.
غطت طيور القطرس أكثر من 18 مليون ميل مربع بين شرق إفريقيا ونيوزيلاندا، وجمعت بيانات من أكثر من 600000 موقع GPS.
وإجمالاً، تم التمكن من اكتشاف أكثر من 5000 إشارة رادار من 353 سفينة مختلفة. ولكن للأسف تعذر التعرف على أكثر من ثلث السفن، التي اكتشفتها أجهزة الاستشعار الطائرة، إذ تم إغلاق أنظمة الاتصالات الرسمية على متن 28% من السفن، مما يشير إلى احتمال أنهم كانوا يحاولون تجنب الكشف أو كانوا يقومون بصيد الأسماك بطريقة غير قانونية في مناطق محظورة.
نظم الاتصال
تستخدم معظم سفن الصيد التجارية العديد من أنظمة الاتصال المختلفة اعتماداً على مكان وجودها، الأول هو نظام مراقبة السفن، والذي يسمح للسلطات المحلية بتتبع جميع سفن الضيوف في أراضيها.
أما النظام الثاني فهو نظام التعريف التلقائي، والذي يسمح للسفن بالتواصل المباشر مع بعضها البعض للمساعدة في تجنب الاصطدامات أو الازدحام.
غالباً ما تقوم سفن الصيد غير القانونية بإيقاف تشغيل أحد هذين النظامين أو كليهما لتجنب اكتشاف مواقعها أثناء ارتكاب عمل غير قانوني.
تحليل البيانات
لكن لا يزال من الممكن تحديد هذه السفن في كثير من الأحيان عن طريق البحث عن إشارات الرادار الخاصة بها، والتي لا يتم إغلاقها دائمًا لأنها تستخدم في الكشف عن العقبات أو رصد مجموعات الأسماك في المياه المحيطة بها.
من خلال تتبع إشارات الرادار، تمكن الباحثون من تحديد مواقع سفن معينة، ثم تم فحص سجلات VMS وAIS للسفن الموثقة رسميًا على أنها موجودة في أو حول إحداثيات GPS التي تم رصد تواجدها بها.
وإذا كانت إشارات الرادار تشير إلى وجود قارب في منطقة لم يتم تحديد أي منها في مناطق VMS أو AIS، يجري النظر في إمكانية قيامها بالصيد بشكل غير القانوني أو تبادل حمولات الصيد غير القانوني المحتمل مع سفن أخرى للشحن.
أسماك التونة
وتبين من البيانات أن السفن، التي تقوم بعمليات صيد غير قانوني لأسماك التونة، سجلت النسبة الأعلى بين السفن التي تعمدت إيقاف جميع أنظمة الاتصال الرئيسية بها.
في السنوات الأخيرة، تم وضع عدة قيود جديدة على صيد سمك التونة في المحيط الهندي وأماكن أخرى للمساعدة في منع تجمعات هذا النوع من الأسماك من الانخفاض إلى مستويات معينة. وفقًا لموقع “العربية”.
تزايد الصيد غير القانوني
أظهر تقرير لهيئة تأمين الثروة السمكية العالمية التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها حجم الصيد غير المشروع واستنزاف الثروة السمكية التي تمارسه السفن الأجنبية بالساحل الصومالي، والذي يعد الأطول في أفريقيا، إذ تخسر البلاد ملايين دولارات سنويا نتيجة هذا النشاط، فضلا عن تسببه في إعاقة وتقييد نشاط الصيادين المحليين.
ويشير التقرير الذي نشر يوم 16 من الشهر الجاري إلى أن الصيد غير القانوني وغير المنظم بالمياه الصومالية يأخذ 132 ألف طن متري سنويا من الأسماك بقيمته 306 ملايين دولار، في حين يشكل الصيد المحلي ثلث تلك الكمية بتحقيقه نحو أربعين ألف طن متري سنويا بقيمة 58 مليون دولار، ويحصل الصومال سنويا على ما بين أربعة و17 مليون دولار من إيرادات رخص الصيد لبعض السفن الأجنبية.
وطبقا للتقرير فإن سفن 15 دولة تتورط في الصيد غير القانوني بمياه الصومال، تتصدرها إيران واليمن. وتشمل أيضا كوريا الجنوبية والصين وتايوان وباكستان وإسبانيا وغيرها، ويركز هذا الصيد غير القانوني على أنواع معينة من الأسماك، من بينها التونة بأنواعها المختلفة، وسمك القرش والخرمان، ويتم استخدام بعضها الشباك المحرمة والتي تجرف ما يقدر بستة آلاف طن متري من الأسماك في الأعماق سنويا.
تضييق واعتداءات
ويقول الصياد محمود عبد الله، من مقديشو، إن الصيد غير القانوني الأجنبي لا يتسبب في نهب ثروة البلاد فحسب، بل يقيد حركة الصيادين المحليين في مزاولة مهنتهم بحثا عن لقمة عيشهم، إذ تتعرض قواربهم الصغيرة للإغراق وإطلاق نار والرش بمياه ساخنة على الصيادين.
وأضاف عبد الله للجزيرة نت أن سفن الصيد الأجنبية تدمر شباك الصيادين الصوماليين باستمرار دون أن يردعها أحد.
ويشير رئيس رابطة هيبو للصيادين الصوماليين، حسن محمد روبلة، إلى أن الصيد الأجنبي غير الشرعي حرم الصيادين المحليين من إمكانية تسويق ما يصطادونه إلى الخارج ليساعد عائده في تطوير حرفتهم، وشراء زوارق وأدوات صيد متطورة، وذلك لأن ما نهب من المياه الصومالية من مختلف أنواع الأسماك يتم عرضه في كل الأسواق.
وذكر روبلة أن القرصنة بالساحل الصومالي نشأت في ظروف مماثلة لما يجري الآن من نشاط متعاظم وجنوني للصيد الأجنبي غير القانوني بالمياه الصومالية، وممارسة تضييق واعتداءات متكررة بحق الصيادين المحليين الذين فقد بعضهم بعد خروجهم في مهمة صيد، وعثر على قواربهم وآثار رصاص بادية عليها، ومصدر هذا الرصاص كما هو مرجح من سفن الصيد الأجنبية وفق المتحدث.
عودة القراصنة
ووفق رئيس هيئة العلوم البحرية والقائد السابق للقوات البحرية الصومالية الجنرال فارح قري، فإن تزايد نشاط الصيد الأجنبي غير القانوني ناتج عن عدم وضع الحكومة إستراتيجية وسياسة واضحة تجاه الثروة البحرية والحفاظ عليها، وغياب دور سلاح البحرية وخفر السواحل الصومالية، وتقلص نشاط القراصنة الصوماليين الذين شكلوا سدا منيعا في وجه سفن الصيد الأجنبية في بعض الفترات.
ويرى قري، في حديث للجزيرة نت، عودة دور القراصنة في المياه الاقليمية لبلاده، مع تركيزهم على استهداف السفن والزوارق الأجنبية التي تصطاد في الساحل الصومالي بصفة غير شرعية، مع الامتناع عن استهداف البواخر والسفن التجارية، أمرا يسهم في تخفيف حدة الصيد غير المشروع.
وقد اعترفت حكومة مقديشو بتورط سفن أجنبية في نشاط صيد غير قانوني في مياه البلاد ونهب الثروات فيها، وأضافت أنها تنسق مع عدة منظمات دولية لوقف النشاط الذي شكل ضغطا كبيرا على الحكومة وعلى الصيادين الصوماليين، وفق وزير الثروة السمكية محمد عمر عيمو.
تحركات السفن
وأشار الوزير عيمو، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن حكومته تخطط بالتعاون مع جهات خارجية لبدء مراقبة تحركات السفن التي تمارس صيدا غير شرعي، وتنتهك حرمات المياه الصومالية عبر نظام التعريف الآلي، ومن ثم محاسبتها، مثلما تخطط لرفع قدرات القوات البحرية التي تمر بطور التكوين لتتمكن من حماية سواحل البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الساحل الصومالي يبلغ من الطول 3330 كيلومترا. وتشكل الثروة السمكية 3% من صادرات البلاد، وتسهم بنحو 2% في الناتج المحلي الإجمالي وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو). وفقًا لموقع “الجزيرة نت”.
اضف تعليق