العبودية كلمة اثمة في قاموس البشرية تعبر عن حال واحد فقط وهي امتلاك الاشخاص او السيطرة عليهم واستغلالهم بما يحرمهم حريتهم وهي من اخطر الآفات في العصر الحديث وباتت تتضاعف بشكل ملحوظ في المجتمعات بسبب الاوضاع المتردية التي تمر بها البلدان وتفاقم الفقر والتمييز الطبقي والاجتماعي.

ان العبودية المعاصرة او التي تستخدم في العصر الحديث لها اشكال وطرق متنوعة بين الاتجار بالبشر وتهريبهم واعمال السخرة والزواج القسري وايضا الاستغلال الجنسي وتجنيد الأطفال واستغلالهم في تجارة المخدرات الدولية وغيرها وقد سجل تقرير في عام 2014 ان الاطفال في الهند هم من الاكثر عرضة للعبودية حيث يعملون الاطفال في الهند لمدة 16 ساعة يوميا ويعمل حوالى اربعة ملايين طفل هندي كمساعدين منزلين او في مطاعم ومصانع للألبسة. وكان نحو تسعة ملايين افريقي وقعوا ضحية العبودية بينهم اربعة ملايين ونصف مليون اخذوا الى البرازيل.

ظاهرة العبودية والتي يخالها البعض من الماضي مازالت موجودة ونحن في القرن الواحد والعشرين وفي عدة دول وتحظى بنسبة مرتفعة في مجتمعاتها وقد كشف مؤشر العبودية العالمية الاخير لعام 2016 ان نحو 46 مليون شخص يعانون من العبودية الحديث في 167 بلد في العالم.

وأورد التقرير الى أن إلى أن الهند هي البلد الذي يضم أكبر عدد من الأفراد الخاضعين للعبودية حيث ان (18,35 مليونا)، لكن كوريا الشمالية هي التي تسجل أعلى نسبة للآفة (4,37% من السكان) والرد الحكومي الأضعف. كما تبدو العبودية أكثر انتشارا في آسيا، حيث تلي الهند الصين (3,39 مليونا) ثم باكستان (2,13 مليونا) وبنغلادش (1,53 مليون) وأوزبكستان (1,23 مليون).

على مستوى نسبة حدوث هذه الآفة ترد أوزبكستان (3,97% من السكان) اللائحة، تليها كمبوديا (1,65%) بعد كوريا الشمالية، الوحيدة في العالم التي لم تجرم أنواع العبودية المعاصرة.

وان مؤشر العبودية لم يقتصر على الدول الآسوية وانما حتى في الدول العظمى وقدر المؤشر أن هناك 11700 ضحية للعبودية في بريطانيا اي ان هناك ارتفاع في عدد ضحايا العبودية 40 بالمئة عن عام 2015 علاوة على زيادة عدد جرائم العبودية التي تتم ملاحقتها جنائيا بنسبة 14 بالمئة.

ولكن هناك من الدول من بدأ يكافح هذه الظاهرة حيث تبنت موريتانيا خطوة جديدة في إطار محاربة العبودية التي ألغت العبودية رسميا في 1981، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستعباد والممارسات الاستعبادية والأشكال المعاصرة للرق، وتصل عقوبتها للسجن 20 عام ولكن هل فعلا الغيت ظاهرة العبودية في موريتانيا؟.

الهند هي الاولى في الاسترقاق

تعد الهند من البلدان التي تضم اكبر عدد من الافراد الخاضعين للعبودية التي تشمل تهريب البشر والدعارة القسرية وتجنيد الأطفال بحسب تقرير مؤشر العبودية الشامل لعام 2016" الصادر عن "مؤسسة واك فري" ("سِر حرا") التي أسسها ثري قطاع التعدين الأسترالي أندرو فوريست في 2012 للتوعية على أنواع العبودية المعاصرة بمختلف أشكالها.

كشف التقرير أن أكثر من 45 مليون شخص حول العالم يخضعون لنوع حديث من العبودية، ثلثاهما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا لانتشار فاق التوقعات لهذه الآفة واستند التقرير على بيانات بشأن 167 بلدا مستخلصة من 42 ألف مقابلة في 53 لغة لتحديد عدد البشر المستعبدين وكيفية تعامل الحكومات مع ذلك بحسب فرانس 24 .

كما يتحدث عن ارتفاع بنسبة 28% في عدد الأفراد الذين تطالهم هذه الظاهرة مقارنة بما كان عليه قبل عامين، لكن هذا يعكس تحسن جمع البيانات أكثر مما يشير إلى تضاعف مشكلة يصعب تقييمها الكمي.

الاطفال ضحايا الاسترقاق

انقذت الشرطة الهندية مئات الاطفال من العبودية بعدما ارغموا على العمل حتى 16 ساعة يوميا، وذلك خلال عمليات تنفذها منذ ايام في متاجر حيدر اباد وسط البلاد اسفرت ايضا عن توقيف حوالى ثلاثين شخصا ضالعين في هذه المخالفات، على ما اعلن مسؤول في الشرطة.

وقال المفوض المساعد في الشرطة ف. ساتيانارايانا المكلف منطقة حيدر اباد لـ(فرانس برس): ان الشرطة اكتشفت خصوصا 120 طفلا غالبيتهم مرضى ويعانون سوء التغذية او مشاكل نفسية، وذلك خلال عمليات تفتيش في متاجر لبيع الاساور او سلع اخرى.

وأضاف المسؤول في الشرطة ان "الاطفال الذين عثر عليهم يعانون امراضا جلدية مزمنة او نقصا في التغذية. كانوا جميعا في حال صدمة"، مشيرا الى ان الاطفال ضحايا الاسترقاق كانوا محتجزين في مواقع قذرة تفتقر الى التهوية ويتنشقون غازات سامة.

وأكد الاطفال انهم ارغموا على العمل ست عشرة ساعة يوميا من دون توقف وتم تهديدهم بالعنف وبحرمانهم من الطعام في حال عصيانهم الاوامر الموجهة اليهم، بحسب المسؤول في الشرطة.

وتم نقل مئات الاطفال الى حيدر اباد سنة 2014 آتين من ولاية بيهار الفقيرة (شمال) بعدما بيعوا من جانب اهاليهم الى مهربين مقابل مبالغ تراوح بين خمسة الاف وعشرة الاف روبية (80 و160 دولارا).

وايضا تم انقاذ حوالى 220 طفلا من قبل الشرطة في اطار هذه الحملة التي تنفذها اثر معلومات تقدم بها ناشطون مدافعون عن حقوق الاطفال ومخبرون للشرطة. وبعض هؤلاء الاطفال يبلغون بالكاد ستة اعوام من العمر. وأشار المفوض المساعد في الشرطة ف. ساتيانارايانا الى ان واحدا وثلاثين شخصا اوقفوا بتهمة استعباد اطفال.

ويعمل حوالى اربعة ملايين طفل هندي كمساعدين منزلين او في مطاعم ومصانع للألبسة، بحسب ارقام رسمية نشرت سنة 2014، الا ان الناشطين المدافعين عن حقوق الاطفال يعتبرون ان الرقم الفعلي اكبر من ذلك.

تحرير48 طفل من العبودية

واما في ساحل العاج فقد داهمت الشرطة عدة مزارع في حزام الكاكاو بغرب البلاد وألقت القبض على 22 شخصا متهمين بالإتجار في الأطفال أو استغلالهم, وقد حررت الشرطة 48 طفلا من الرق تتراوح أعمارهم من 5 إلي 16 عاما جاءوا من مالي وغينيا وبوركينا فاسو وايضا من شمال ساحل العاج بحسب ماورد من منظمة الشرطة الدولية (الانتربول).

وأضافت المنظمة أن بعضهم كانوا يعملون في الحقول منذ حوالي عام في أوضاع شديدة القسوة "عرضت صحتهم لأخطار شديدة". وقال مسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة إن مراكز للرعاية انشئت في المنطقة لإعطاء الأطفال مساعدة طبية ونفسية. وقال الانتربول لـ(رويترز): إن الاعتقالات جاءت في اطار سلسلة عمليات مزمعة لمكافحة تجارة وعمالة الأطفال في غرب افريقيا.

وقال مايكل موران مساعد مدير الانتربول لخدمات تجارة البشر واستغلال الاطفال "اننا نرسل رسالة بصوت عال جدا إلي أصحاب المزارع ونرسل رسالة بصوت عال جدا إلي المهربين أنفسهم... إذا تجارتم في هؤلاء الأطفال فانه سيكون هناك رد من الشرطة."

جريمة ضد الإنسانية

وفي السياق نفسه, في عام 1981 تم رسميا الغاء العبودية في موريتانيا, ومنذ عام 2007 يحكم على من يدان بتهمة ممارسة العبودية في موريتانيا بالسجن حتى عشر سنوات. وفي 2012 اعتمدت موريتانيا إصلاحا دستوريا يجرم هذه الممارسات. وفي 2015 تبنت موريتانيا قانونا يجعل الرق "جريمة ضد الإنسانية" تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير العدل سيدي ولد الزين قوله إن "التعديلات الأخيرة على الدستور أكدت أن العبودية والمعاملات الاستعبادية جريمة ضد الإنسانية كما أصبح من اللازم وجود مطابقة في القوانين وتكثيف العقوبات الموجودة في القانون". وأضاف أن "الحكومة صادقت على خارطة طريق كيفت الممارسات الاسترقاقية كجريمة وقدمت لها تفصيلا وتوضيحا وتبسيطا لكي يكون المشرع على دراية بما يترتب على ذلك".

وأشار الوزير الى (فرانس24) أنه بموجب القانون الجديد تم تشديد العقوبات لتصبح "الحبس من 5 سنوات الى 10 سنوات، كما تم رفع الغرامة من 50 ألف أقية (150 يورو) إلى 5 ملايين أوقية (15 ألف يورو)". وايضا تم استحداث محاكم متخصصة في النظر بهذه الجرائم يتم توزيعها على سائر مناطق البلاد، لتحل محل المحكمة الوحيدة المخولة النظر حاليا في هذه الجرائم ومقرها في العاصمة نواكشوط.

وسبق إقرار مشروع القانون هذا إصدار رابطة علماء موريتانيا فتوى أكدت فيها أنه "لم يعد في موريتانيا استرقاق شرعي"، في خطوة رحبت بها منظمات المجتمع المدني المناهضة للاسترقاق والتي دعا بعضها إلى القيام بحملة في المساجد للتوعية إزاء هذه المسألة.

لاتزال العبودية في موريتانيا

وبالرغم من أن ظاهرة الرق ألغي في موريتانيا لكن هناك ممارسات مرتبطة بالظاهرة لا تزال موجودة، بحسب منظمة العفو الدولية في موريتانيا, حيث قالت المنظمة: ان المتحدرين من عبيد سابقين الذين يعملون في الاراضي الزراعية ليست لهم ادنى حقوق، وهم يجبرون على اعطاء نسبة من محصولهم للزعماء التقليديين.

هذا وقد خرج آلاف المتظاهرين في نواكشوط للتعبير عن دعمهم لحقوق الحراطين (عبيد سابقين) في موريتانيا منددين ب "الظلم" المسلط على هذا المكون الاجتماعي، حيث طالبوا ب "إنهاء الإقصاء والظلم الممنهج بحق الحراطين"، بحسب وثيقة للمنظمين.

وفي السياق نفسه اضرب عن الطعام ثلاثة ناشطين موريتانيين ضد العبودية حكم عليهم بالسجن عامين واودعوا سجن الاك (وسط)، اضرابا "مفتوحا" احتجاجا على "سوء المعاملة"، بحسب ما اعلنت منظمتهم غير الحكومية في بيان. وباشر بيرام ولد والداه ولد إعبيدي رئيس "المبادرة من اجل انعاش الغاء العبودية" وابراهيم ولد بلال رمضان ودجيبي سو "اضرابا عن الطعام في سجن الاك الكارثي"، بحسب بيان منظمة المبادرة.

واضاف البيان ان المضربين يريدون الاحتجاج "على سوء المعاملة والانتهاكات التي يتعرضون لها منذ وصولهم الى سجن الاك والظروف المزرية التي يعيشون فيها والتي لا تتطابق مع وضعهم كناشطين من اجل حقوق الانسان" بحسب فرنس برس.

ووعدت المنظمة بان "تنظم سلسلة من التظاهرات وبتكثيف انشطتها السلمية في سبيل مكافحة العبودية تضامنا مع المعتقلين". وحكمت محكمة روسو (جنوب) على النشطاء خصوصا بتهمة "الانتماء الى منظمة غير معترف بها". واستأنف الثلاثة الحكم ونقلوا بعيد ذلك الى سجن الاك، فيما افرج عن سبعة موقوفين آخرين.

برازيليون سود يكتشفون اصولهم بعد 127 عاما على انتهاء العبودية

في سن الثالثة والسبعين، اكتشف البرازيلي لويس ساكوبا ان اسلافه عاشوا في ما يعرف اليوم بنيجيريا، وهو واحد من 149 برازيليا اسود استعبد اجدادهم يتمكنون بفضل فحوص الحمض النووي من تحديد اصولهم، بحسب ما نقلت الصحافة المحلية.

واجريت هذه الفحوص في اطار مشروع يرمي الى استعادة الروابط المقطوعة بسبب العبودية التي الغيت قبل 130 عاما، من خلال الكشف عن اصول هؤلاء البرازيليين السود، وتوثيق قصص خمسة منهم في تقارير وثائقية. وكان نحو تسعة ملايين افريقي وقعوا ضحية العبودية بينهم اربعة ملايين ونصف مليون اخذوا الى البرازيل، وهي واحدة من آخر البلدان التي الغت العبودية.

واختير المرشحون لأجراء هذا الفحص من الولايات البرازيلية التي تركز فيها وجود العبيد الأفارقة في الماضي. ويبلغ اجمالي عدد سكان البرازيل 202 مليون نسمة، يشكل السود منهم 7,6 %، والخلاسيون 43,1 %.

وبعد اجراء الفحص، تبين للويس ساكوبا المقيم في ريو دي جانيرو ان اسلافه من جماعة يوروبا اكبر المجموعات العرقية في نيجيريا. وقال "لم تكن والدتي ترغب في الحديث عن الماضي، حين كنا نسألها كانت تطرق رأسها". واضاف "في احدى المرات زل لسانها واخبرت ان جدتها انتحرت بعدما اغتصبها اشخاص بيض من مالكي العبيد".

واكتشف زولو اروجو، وهوناشط مدافع عن حقوق السود و مدير مؤسسة في مدينة بايا، ان اصوله تعود الى جماعة تيكار العرقية في الكاميرون، وقد زار هذا البلد للتعرف على موطن اسلافه. وقال لـ (فرانس برس): انا على قناعة ان اي اسود في اي مكان في العالم له الحق في ان يعرف اصوله. واضاف "في البرازيل ازالوا تاريخنا، اتلفوا اوراق اسلافنا وغيروا اسماء عائلاتنا"، وتعد خمسة تقارير وثائقية كل منها في 52 دقيقة، ويتتبع كل واحد منها رحلة شخص برازيلي اسود في التعرف على اصوله، بدءا من فحوص الحمض النووي، وانتهاء بارض اجداده في افريقيا.

من صالات العناية بالأظافر وغسل السيارات إلى الأكواخ والعربات

وفي بريطانيا تعهدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتصدي للعبودية المعاصرة ورسم مسعى جديد لمكافحتها من خلال زيادة التمويل وتشكيل مجموعة عمل مشكلة من مختلف الهيئات الحكومية في سبيل القضاء على ما وصفته بأنه "شر همجي".

وصدرت تصريحات ماي في الوقت الذي أظهرت فيه مراجعة لقانون مكافحة العبودية المعاصرة الصادر عام 2015 ارتفاع عدد ضحايا العبودية 40 بالمئة علاوة على زيادة عدد جرائم العبودية التي تتم ملاحقتها جنائيا بنسبة 14 بالمئة. ولعبت ماي دورا رائدا في مراجعة القانون عندما كانت وزيرة للداخلية.

وذكر المؤشر العالمي للعبودية لعام 2016 أن قرابة 46 مليون شخص يعانون العبودية حول العالم. وقدر المؤشر أن هناك 11700 ضحية للعبودية في بريطانيا. وكتبت ماي في صحيفة صنداي تليجراف تقول "من صالات العناية بالأظافر وغسل السيارات إلى الأكواخ والعربات يخضع الناس لتجارب مروعة ببساطة."

وأضافت "هذه هي قضية حقوق الإنسان الكبرى في عصرنا وبصفتي رئيسة للوزراء فإنني عازمة على أن نجعل تخليص عالمنا من هذا الشر الهجمي مهمة وطنية ودولية." وتقدر منظمة العمل الدولية أن السخرة تدر أرباحا عالمية تصل إلى نحو 150 مليار دولار سنويا ومعظم هذه الأرباح من منطقة آسيا المحيط الهادي ودول متقدمة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بحسب ماجاء في (رويترز).

وبعد تولي ماي لمنصبها قالت إنها ستخصص 33.5 مليون جنيه استرليني (44.32 مليون دولار) من ميزانية المساعدات الخارجية لصندوق على خمس سنوات للتصدي للعبودية في دول مثل نيجيريا تعتبر مصدرا لمسارات مؤكدة لتهريب البشر إلى بريطانيا.

التخلص من رموز العبودية

بدأ طاقم عمل في تفكيك نصب الكونفدرالية بمدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية في أحدث خطوة للتخلص من رموز العبودية في ما كان يعرف بالكونفدرالية الجنوبية خلال الحرب الأهلية الأمريكية أو نقلها لأماكن أخرى. وعرض جريج فيشر رئيس بلدية لويفيل في تغريدتين على تويتر صورا لتماثيل أزيلت من النصب. وكتب فيشر يقول "بدأنا تفكيك نصب الكونفدرالية."

وقال مسؤولون إن النصب الذي أقيم قبل 121 عاما سيزال من مكانه الحالي القريب من جامعة لويفيل وينقل إلى بلدة براندنبرج التي تبعد نحو 64 كيلومترا جنوب غربي لويفيل والتي تستضيف مراسم لإحياء ذكرى الحرب الأهلية تقام كل عامين.

وقال فيشر في وقت سابق إن براندنبرج مكان "يوفر سياقا أكثر ملائمة" للنصب الذي يبلغ طوله 21 مترا. وقال كريس بوينتر المتحدث باسم فيشر في رسالة بالبريد الإلكتروني إن العمل على تفكيك النصب سيستمر عدة أيام. وقال طلاب وعاملون بجامعة لويفيل إن النصب يشير إلى تقبل العبودية. وفي وقت سابق رفض قاض في لويفيل مسعى من معارضين لنقل النصب طالبوا ببقائه في مكانه الحالي. بحسب رويترز.

وكانت كنتاكي ولاية تطبق العبودية ولم تنضم إلى الكونفدرالية. ولكن العديد من سكان كنتاكي حاربوا من أجل الجنوب الذي هزمته في نهاية الأمر قوات اتحاد الولايات الشمالية، وأزيلت رموز الكونفدرالية من العديد من مراكز الحياة المدنية في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين في أعقاب انتقادات لأنها رموز تغذي العنصرية، ختاما نلاحظ من خلال ماورد في التقرير اعلاه ان ظاهرة العبودية قد انتشرت بصورة كبيرة بحسب مؤشر العبودية العالمية لذا نناشد حكومات العالم والمنظمات الحقوقية ان يرتفع صوتها وتعمل على تفعيل وتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة الاستعباد اتجاه الفئة التي تعيش تحت مستوى الفقر والذي جعلها ترمي بنفسها خلف قبان العبودية .

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1