قضية الاسلام والمسلمين وعلى خلفية تهديدات إرهابية التي شهدتها العديد من دول العالم، اصبحت ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستجرى العام المقبل، من اهم القضايا في هذا البلد حيث تحاول الأحزاب السياسية عبر حملاتها الانتخابية الاستفادة من هذه القضية لاجل استقطاب اكبر عدد من اصوات الناخبين، حيث فرضت مواضيع الإسلام وأزمة البوركيني والحجاب والعلمانية والهجرة كما نقلت بعض المصادر، نفسها بشكل كبير على الساحة الفرنسية، فهذه القضايا المهمة ستكون عاملا اساسيا في استقطاب الرأي العام واستقاط الخصوم، هذه الامور وبحسب بعض المراقبين يمكن ان تسهم بزيادة معاناة الاقليات المسلمة في فرنسا خصوصا وان الاحزاب اليمينية المتطرفة قد سعت الى الاستفادة من بعض الاحداث والعمليات الارهابية من اجل تحقيق مكاسب سياسية، هذه التحركات اثارت ايضا قلق ومخاوف بعض الجهات والمنظمات التي حذرت تصاعد الكراهية وأعمال العنف ضد المسلمين في فرنسا، التي يعيش فيها اكثر من 5ملايين مسلم وهي الجالية المسلمة الأكبر في أوروبا، يضاف الى ذلك القرارات والقوانين الحكومية المتشددة التي اتخذت ضد المسلمين في هذا البلد.

وفي هذا الشأن فقد دعا المرشح لرئاسة "مؤسسة إسلام فرنسا"، الوزير السابق جان بيار شوفينيمان، المسلمين إلى "التحفظ" خاصة في الأماكن العامة "في هذه الفترة الصعبة"، وشدد على أن المسلمين "يجب أن يتمكنوا من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية". وصرح الوزير السابق جان بيار شوفينيمان، المرشح لتولي إدارة "مؤسسة إسلام فرنسا"، إن المسلمين يجب أن "يتمكنوا من ممارسة شعائرهم بحرية"، لكنه نصحهم "بالمراعاة" في الأماكن العامة "في هذه الفترة الصعبة".

وكان ذلك خلال مقابلة نشرت في صحيفة لوباريزيان، مضيفا أن "المسلمين مثل كل المواطنين الفرنسيين يجب أن يتمكنوا من ممارسة شعائر ديانتهم بحرية تامة". وتابع "لكن النصيحة التي أقدمها لهم في هذه الفترة الصعبة -مثل عميد جامع بوردو (جنوب غرب)- هي المراعاة"، بينما تشهد فرنسا جدلا حول ارتداء النقاب ومنع لباس السباحة الإسلامي (البوركيني).

وشوفينيمان كان وزيرا للدفاع من 1988 إلى 1991 ثم للداخلية من 1997 إلى العام 2000 قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسية في 2002. وهو من مؤيدي السيادة ويعارض أي تنظيم فدرالي للاتحاد الأوروبي، ويدافع عن سياسة أمنية صارمة. ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رشح شوفينيمان لتولي إدارة "مؤسسة إسلام فرنسا" (فونداسيون بور ليسلام دو فرانس). لكن تعيين شخصية غير مسلمة على رأس المؤسسة واجه انتقادات. ورد هولاند بالقول إن المؤسسة أنشئت العام 2005 لكن خلافات داخلية شلت عملها، وشدد على ضرورة أن تمارس الرقابة على تمويل بناء أماكن عبادة المسلمين في فرنسا. وقال شوفينيمان سابقا إنه يضع "شرطا" لقبوله المنصب وهو "منع التمويلات الأجنبية ليجري كل شئ بأكبر قدر من الشفافية وليعتمد إسلام فرنسا على الأموال التي تجمع في فرنسا".

الاسلام والعلمانية

الى جانب ذلك فرضت مواضيع الاسلام والعلمانية والهجرة نفسها بشكل كبير على الحملات الانتخابية للمرشحين الساعين للفوز بترشيح اليمين لهم، استعدادا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل. والمنافسة محتدمة جدا في هذا الاطار بين رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي الساعي للعودة الى قصر الاليزيه، وبين رئيس الحكومة الاسبق الان جوبيه الذي تعطيه استطلاعات الراي تفوقا على ساركوزي. وسيختار مؤتمر لحزب "الجمهوريون" في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مرشح اليمين لهذا السباق.

واخذت حملة ساركوزي طابعا يمينيا متشددا منذ اعلن رسميا ترشحه للفوز بترشيح حزبه له في الثاني والعشرين من آب/اغسطس. فهو يدافع بقوة عن حظر البوركيني ويطالب بمنع الحجاب في الجامعات وبالغاء لم الشمل لدى المهاجرين. الا ان الان جوبيه اختار نهجا مختلفا. واكد امام انصاره قرب باريس رغبته ب"العمل على الجمع بدلا من الدخول في المزايدات". ويقدم جوبيه نفسه على انه معتدل و"الرجل المناسب" لهذه المرحلة، في الوقت الذي تتعرض فرنسا لاعتداءات جهادية عنيفة، ويتفاقم الجدل حول العلاقة مع الاسلام عبر ازمة البوركيني.

اما ساركوزي فقال "لن اكون مرشح التسويات واخفاء الحقائق وانصاف الحلول حول الهجرة والمواضيع الاخرى" موجها الانتقادات لمنافسه اليميني الان جوبيه. وقال ساركوزي "لا نريد مظاهر انتماء خارجية تدل على ديانة في بلادنا" معلنا امام شبان حزبه "الجمهوريون" عزمه على الدفاع عن "نمط عيش الفرنسيين". ورد جوبيه على ساركوزي قائلا "ان فرنسا متنوعة وهذا ما لن اتراجع عنه. نحن لا نتحدر من اصول واحدة ولون بشرتنا ليس واحدا، ولا ننتمي الى دين واحد، وهذا ما يجب احترامه". وتابع في حديث مع اذاعة "اوروبا-1" "اين يجب ان نوقف الهستيريا التي تضرب المجتمع الفرنسي اليوم؟ هل سنمنع غدا ارتداء التنورة الطويلة في المدارس؟".

واضافة الى معارضته لاقرار قانون يحظر ارتداء البوركيني، اعلن جوبيه خلال الاشهر الاخيرة معارضته حظر ارتداء الحجاب في الجامعات او حظر وجبات الطعام البديلة لتلك التي تحتوي على لحم الخنزير في المدارس، وهو ما يطالب به ساركوزي باسم العلمانية. كما اعلن رفضه لمطلب اخر لساركوزي هو التمكن من الحجز الوقائي لمشتبه بهم بالتشدد الاسلامي في مراكز توقيف ادارية، مؤكدا انه يرفض "غوانتانامو فرنسية يحتجز فيه الاف الاشخاص من دون محاكمة". ويعتبر اختيار مرشح اليمين مهما للانتخابات الرئاسية في فرنسا المقررة عام 2017، خصوصا ان الخلافات في معسكر اليسار كبيرة جدا ولا تزال شعبية الرئيس الاشتراكي الحالي فرنسوا هولاند متدنية جدا. ولن يعلن هولاند قراره بالترشح من عدمه لولاية جديدة قبل نهاية العام الحالي.

والفائز بترشيح حزب "الجمهوريون" سيكون في موقع جيد للوصول الى الاليزيه في ايار/مايو 2017، حيث سيواجه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي تؤكد كل استطلاعات الراي انها ستصل الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. واضافة الى التهديدات الجهادية فان الخطاب اليميني المتشدد لساركوزي يفسر بسعيه لجذب قسم من مناصري الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة. ومع تشابه البرامج الاقتصادية لمرشحي اليمين فانهم يختلفون حول مقاربة مواضيع الاسلام والاندماج والهجرة. بحسب فرانس برس.

وكشفت استطلاعات الراي الاخيرة ان الان جوبيه يتقدم على ساركوزي للفوز بترشيح اليمين، الا ان استطلاعا ل"تي ان اس سوفريس" كشف عن تقارب نتيجتي الاثنين. وسيتنافس 13 مرشحا للفوز بترشيح حزب "الجمهوريون" خلال انتخابات تجري في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. واضافة الى ساركوزي وجوبيه هناك مرشحان اثنان رئيسيان هما فرنسوا فيون رئيس الحكومة الاسبق في عهد ساركوزي والوزير السابق برونو لو مير.

المساجد في فرنسا

على صعيد متصل وخلف سياج من الأسلاك الحديدية والأعشاب والحشائش التي نمت مؤخرا، تقبع مبان ملونة باللون الأحمر القاتم وبجوارها صف من الخيام، تمثل موقع مسجد جمعية الهدي، المغلق حاليا بأمر السلطات الفرنسية بضاحية جينيفيير شمالي العاصمة باريس. ودهمت السلطات المسجد وأغلقته بعد أقل من أسبوعين من الهجمات الجهادية التي شهدتها العاصمة باريس، في نوفمبر/كانون الثاني الماضي، التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء فرنسا.

ووفقا للسلطات فإن السبب يعود لادعاءات ارتباط مسجد جمعية الهدى بجماعات إسلامية متشددة. ولم يكن المسجد، بالنسبة لمحمد، أحد السكان المحليين الذين كانوا يقصدون المسجد للصلاة، مثيرا أو مدهشا. ويقول "أنا مسلم ملتزم ودائما ما كنت أحضر للمسجد ولم ألحظ أي شيء غريب أبدا. إغلاق الأماكن التي يؤدي فيها المسلمون شعائرهم ليس الطريق الصحيح". وكان مسجد الهدى واحدا من بين نحو 20 مسجدا أغلقتها فرنسا بذريعة الأمن القومي. ودفع هذا التحرك كثيرا من مسلمي فرنسا، ويمثلون مجتمعا متنوعا يضم خمسة ملايين شخص، نحو مرحلة من إعادة البحث في الأفكار والمعتقدات.

والكثير من مسلمي فرنسا استاءوا من فكرة أن الجماعات الجهادية، مثل تنظيم (داعش)، تمارس أعمال العنف الإرهابية باسمهم. لكنهم أيضا يرفضون شعورهم بأنهم مضطرون لتبرئة أنفسهم في بلد تفخر بتقاليدها العلمانية القوية ومبادئ الحرية والمساواة والإخاء. ويخطط المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي يمثل جسرا للتواصل مع الحكومة الفرنسية، لإنشاء مؤسسة للإشراف على تعليم الأئمة ومراجعة التمويل بالمساجد التي تمارس الدعوة. ويقول أنور كبيبش رئيس المجلس إن "الفكرة تعني بمراجعة طريق الدعوة التي ينتهجها الأئمة، لتشجيعهم على الدراسة وانتهاج سبل تروج للإسلام المنفتح والمتسامح والذي يحترم قيم الجمهورية الفرنسية".

وكشف تقرير صدر مؤخرا عن لجنة بمجلس الشيوخ في فرنسا أن من بين 2500 مسجد، هناك 120 مسجدا يتبع السلفيين، تروج للشكل الأصولي من الإسلام السني. ومع هذا يصر مروان محمد، مدير التجمع ضد الإسلاموفوبيا، على أن هذا لا يتساوى مع تهديد الجهاديين. وقال "على السلطات التوقف عن ملاحقة الناس لمجرد أنهم مسلمون ولديهم لحية أو لمجرد ممارستهم شعائرهم الدينية. فهذا ليس دليلا على وجود خطر، هو فقط إشارة إلى التدين".

ووجد أعضاء مجلس الشيوخ أن هناك 20 مسجدا تلقت تمويلا أجنبيا، بصورة أساسية من تركيا والجزائر والمغرب، وبصورة أقل من المملكة العربية السعودية. ولا يوجد خوف من ترويج تلك المساجد للعنف بشكل مباشر، ولكن هناك قلق من أن تلك المساجد أو غرف الصلاة تؤدي لخلق جو له صبغة سياسية تعتبر العنف وسيلة لنشر الإسلام. ولهذا السبب هناك ضرورة لوجود مؤسسة جديدة لمنح الأئمة الصلاحية ومراقبة مصادر التمويل.

لكن هناك من يتهم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالخضوع لمطالب الحكومة الفرنسية. ويوضح مروان محمد: "يوجد لدينا تشريع قوي لمراقبة تحويل التمويل وغسيل الأموال. لذلك فالتشريع الحالي يسمح للسلطات بالتحقيق في أي تحويل لأموال مشبوهة". وأعرب مواطن فرنسي من أصل مغربي عن قلقه مما يراه تصعيدا لموجة الإسلاموفوبيا في فرنسا، والتي تزايدت مع توقعات إجراء الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. ويشعر بالقلق مثل غيره من أن الحكومة الفرنسية قد تسلب المسلمين أي محاولة للانفتاح أكثر حول شؤونهم الداخلية.

لكن رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يتحدث بلهجة أكثر تصالحا، واضعا في اعتباره المناخ العام الذي نتج عن الهجمات الجهادية الأخيرة في نيس وروان. وأدت تلك الهجمات إلى موجة من القيود الجديدة، بما في ذلك فرض حظر ارتداء المسلمات لباس البحر الشرعي (البوركيني) على بعض الشواطئ الفرنسية، وهي الخطوة التي يقول البعض إنها حالة من الإسلاموفوبيا. ويقول كبيبش "ندعو رفاقنا من المواطنين الفرنسيين لتجنب الربط بيننا وبين (الإرهاب) وعلى قدم المساواة ندعو رفاقنا من المواطنين المسلمين إلى الاهتمام بما يفعلونه وعدم جعل الأمور أكثر تعقيدا".

بالإضافة إلى تقديم تدريب أفضل للأئمة (والكثير منهم من المتطوعين من داخل المجتمع) يدرس المجلس أشكالا جديدة من التمويل المحلي للمساجد في فرنسا. وأشار تقرير مجلس الشيوخ إلى أن 20 مسجدا تلقت 6.8 مليون دولار من الخارج، يمكنها الاستفادة من نظام مالي يوضع على أسس جديدة.

ومن بين الأفكار الجديدة التي يدرسها المجلس تأسيس نظام رسمي بشكل أكبر للتمويل عن طريق صناعة اللحوم الحلال. ولكن عند تجربة الفكرة على ستة محال جزارة حلال في باريس، قوبلت بتساؤلات حائرة. تمول الغالبية العظمى من المساجد في فرنسا من التبرعات من داخل المجتمع، وأحيانا حتى من محال الجزارة الحلال. وتعتقد عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليت، أن تضييق الخناق على المساجد لردع المتطرفين يخطئ الهدف تماما. وقالت "التطرف يحدث خارج المساجد وفي كثير من الأحيان في السجن. الشيء المشترك بين الشباب المتطرف هو فهمهم الضعيف للدين". بحسب بي بي سي.

والمسلمون يشكلون أقل من 10 بالمئة من سكان فرنسا ولكنهم يشكلون نحو 60 بالمئة من نزلاء السجون. وقد سعت السلطات الفرنسية لتقديم برامج اجتثاث التطرف. وحتى الآن، يعتقد الكثير من المسلمين أن فرنسا لا تزال بحاجة إلى معالجة مشاكل التهميش، وكذلك طريقة تناول الإعلام الفرنسي للإسلام. إلا أنهم يخشون من أن فرنسا قد تستمر في توفير أرض خصبة للمتطرفين الإسلاميين.

تعديل لأسباب أمنية

من جانب اخر أعلنت دار نشر فرنسية أنها عدلت عن نشر الترجمة الفرنسية لكتاب بعنوان "الفاشية الإسلامية" للكاتب الألماني من أصل مصري حامد عبد الصمد، بعد أن كان مقررا صدوره في السادس عشر من أيلول/سبتمبر المقبل. وقال جان مارك لوبيه مدير دار نشر بيرانا إن هناك "مخاطر لنشر هذا الكتاب" خصوصا من الناحية الأمنية. وحصلت دار النشر بيرانا على حقوق نشر الكتاب بالفرنسية قبل عامين. وأضاف لوبيه "قبل عامين اعتبرنا أن هذا الكتاب مثير للاهتمام حتى لو أننا لا نتقاسم بالضرورة ما هو وارد فيه من طروحات. إلا أن هذا كان قبل شارلي إيبدو ونيس" في إشارة إلى اعتداءين جهاديين ضربا فرنسا منذ العام 2015. وتابع لوبيه أنه يتلقى كثيرا من "الشتائم" من قبل أنصار لليمين المتطرف يعربون عن غضبهم لعدم نشر هذا الكتاب.

ونشر الكتاب بالألمانية عام 2014 وترجم إلى الانكليزية مطلع السنة الحالية. وكانت النسخة الانكليزية من الكتاب في طليعة الكتب الأكثر مبيعا باللغات الأجنبية على الموقع الفرنسي لشركة آمازون. ويقارن الكتاب بين الإسلاموية والفاشية، ولقي نجاحا كبيرا في ألمانيا مع أنه تلقى انتقادات لأنه لم يفصل بشكل كاف مقولته. ويبلغ حامد عبد الصمد الرابعة والأربعين من العمر، وهو عضو سابق في جماعة الاخوان المسلمين وابن إمام مسجد مصري. وغالبا ما يوجه انتقادات حادة إلى الإسلام في كتاباته، وتلقى تهديدات بالقتل ويعيش في ظل حماية الشرطة. بحسب فرانس برس.

وسارع عبد الصمد إلى انتقاد قرار الناشر الفرنسي بعدم نشر الترجمة الفرنسية للكتاب، وكتب على مدونته "إن فولتير كان سيتقلب في قبره لو علم كيف يتم التعاطي مع حرية التعبير في بلاده بعد 230 عاما على وفاته". إلا أن الكتاب قد يصدر بالفرنسية رغم ذلك، وقال لوبيه "إن دارين للنشر على الأقل مستعدتان لأخذ حقوق النشر" موضحا أنه كان دفع 12 ألف يورو للحصول على حقوق نشره بالفرنسية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0