جرائم الاتجار بالبشر أضحت اليوم وبحسب بعض الخبراء من أخطر التحديات وأهم المشكلات التي تواجه المجتمع الدولي بشكل عام، خصوصا وان جرائم الاتجار بالبشر التي يقع ضحيتها الملايين من البشر الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال، اصبحت تحتل مرتبة عالمية متقدمة بعد جرائم الاتجار بالسلاح والمخدرات، بسبب مردوداتها المالية الضخمة قد دفعت العصابات الاجرامية المنظمة التي تكثيف جهودها وتوسيع عملها في سبيل تحقيق ارباح اضافية، ويرى بعض الخبراء ان هذه الجرائم ربما ستزداد بشكل كبير في السنوات القادمة، بسبب تفاقم المشكلات الاقتصادية واتساع دائرة الفقر، يضاف الى ذلك المشكلات والازمات السياسية والامنية وانتشار الجماعات الارهابية التي تقوم بتمويل عملياتها المسلحة من خلال التهريب والخطف والاتجار بالبشر وغيرها من الامور الاخرى.

والاتجار بالبشر وبحسب موقع الإنتربول العالمي، شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية، التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث. ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة، الاتجار للاستغلال الجنسي، الاتجار بالأعضاء البشرية.

وترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب.

تهريب وبيع الاطفال

وفيما يخص بعض تلك الجرائم فقد قال مصدران قانونيان إن السلطات في النيجر احتجزت 17 شخصا بينهم زوجات سياسيين كبار للاشتباه بتورطهم في شبكة لتهريب اطفال رضع. والقي القبض عليهم بعد تحقيق لشرطة النيجر بشأن 30 شخصا يشتبه بشرائهم اطفال حديثي الولادة من "مصانع اطفال" في نيجيريا المجاورة. واحيلت القضية الى النائب العام في النيجر.

وتهريب البشر وبيع الاطفال قضية قديمة في انحاء غرب افريقيا. وداهمت الشرطة النيجيرية العام الماضي بضعة "مصانع اطفال" وأطلقت سراح عشرات الفتيات الحوامل اللواتي كن يجبرن على الحمل قسرا بغرض بيع الاطفال. وقال مسؤول قضائي طالبا عدم نشر اسمه "وجه قاض لائحة اتهام واحتجز أكثر من 12 شخصا بتهم الكذب بشأن الولادة والتزوير واستخدام وثائق مزورة." وأضاف قائلا "الامر مرتبط بمصانع اطفال في نيجيريا."

وقال مصدر قضائي ثان إن 17 شخصا اعتقلوا وان البحث يجري عن شخص آخر. وقال المسؤول الأول إن من بين المعتقلين احدى زوجات هاما أمادو رئيس الجمعية الوطنية للنيجر. وقال المسؤول القضائي إن زوجة لوزير الزراعة في النيجر وايضا مدير بنك سابقا وزوجاته الثلاث بين المعتقلين. بحسب رويترز.

من جانب اخر وجهت السلطات القضائية في الصين تهمة الاتجار بالبشر لسيدة يشتبه في انها باعت طفلها حديث الولادة بحوالى 7200 دولار، بالتواطؤ مع طبيبها، بحسب ما نقلت وسائل الاعلام المحلية. وكانت هذه السيدة اخبرت المقربين منها ان الطفل توفي بعيد ولادته، ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة انها كانت تتشاجر مع زوجها الجديد، وانها كانت تخاف من ان يؤثر مولودها الذكر الجديد على ابنها الاول من زواجها السابق.

ووافق زوجان صينيان على شراء الطفل بمبلغ 42 الف يوان، منها سبعة الاف من حصة طبيب التوليد الذي ادى دور الوسيط في عملية البيع. وتبذل السلطات الصينية جهودا لمكافحة تجارة الاطفال التي تزدهر بفعل تفضيل الصينيين ان يكون طفلهم الوحيد ذكرا، وفي ظل سياسة الطفل الواحد التي تفرضها السلطات الشيوعية والتي تفرض قيودا مشددة على عدد الاطفال للزوجين، وان كانت تبدي بعض التساهل في حالات معنية. وفي الآونة الاخيرة، اوقف السلطات اعضاء شبكة للاتجار بالاطفال، وحررت 37 طفلا، في عملية واسعة النطاق جرت في شرق البلاد، واوقف فيها اكثر من مئة شخص.

سرية جرائم اخرى

من جانب اخر غادر رئيس برلمان النيجر هاما امادو الذي وافق البرلمان على مثوله امام القضاء في مسألة تهريب اطفال مفترضة من نيجيريا، "سرا" البلاد متوجها الى بوركينا فاسو، حسب ما اعلن مسؤول في المعارضة. وقال هذا المسؤول "بامكاني ان اقول لكم انه غادر سرا البلاد وهو موجود حاليا في واغادوغو ببوركينا فاسو التي اكدت سلطاتها انه موجود هناك". واضاف هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته "هذا افضل لاننا نملك معلومات تفيد ان حياته في خطر" ولكنه لم يعط المزيد من الايضاحات.

وكان المكتب السياسي للجمعية الوطنية قد وافق على ان يمثل امادو امام قاضي التحقيق المكلف في هذا الملف الامر الذي سيفتح امكانية توقيفه، حسب ما قال مصدر قضائي. وكان مجلس الوزراء قد رفع الى البرلمان "طلبا" من وزير العدل لمثول هاما امادو امام القضاء. وقالت محطة "تلفزيون الساحل" الرسمية "علمنا للتو ان رئيس الجمعية الوطنية هاما امادو قد فر الى واغادوغو في بوركينا فاسو".

على صعيد متصل قالت الشرطة في تايلاند إن نتائج اختبار للحمض النووي (دي.إن.ايه) تؤكد وجود صلة بين رجل ياباني و12 رضيعا يشتبه انه انجبهم جميعا من إمهات تايلانديات بديلات. وقدم محام عن الرجل الياباني البالغ من العمر 24 عاما والذي لم توجه إليه تهم حتى الان عينات من البصمة الوراثية لموكله إلى الشرطة. وهرب الياباني المشتبه به من تايلاند في وقت سابق ويرفض محاميه الكشف عن مكانه.

وأبلغ كوركيات ونجوراتشارت مساعد رئيس الشرطة التايلاندية "النتائج الأولية لاختبار الحمض النووي تظهر وجود صلة." واضاف ان الشرطة أمرت باستدعاء الرجل لاستجوابه. وقال ونجوراتشارت "أتوقع ان يمثل للاستجواب لأن الامر يتعلق باطفاله." وعثرت الشرطة في وقت سابق على تسعة اطفال مع امهاتهم البديلات وام بديلة اخرى حبلى في شقة سكنية في بانكوك.

ولاحقا وجدت الشرطة مزيدا من الاطفال الذين يشتبه بان اباهم جميعا هو نفس الرجل الياباني الذي سافر كثيرا إلى تايلاند. وتعرضت تايلاند لسلسلة فضائح تتعلق بالامهات البديلات في الاسابيع الاخيرة في اعقاب اتهامات بأن زوجين استراليين تركا أحد توأمين مع امه التايلاندية البديلة لانه مصاب بمتلازمة داون وعادا بالتوأم الاخر إلى بلدهما.

الى جانب ذلك ستغلق وكالة تنبي دولية تتخذ من اتلانتا مقرا بعدما علقت السلطات الأمريكية انشطتها لمدة 90 يوما بسبب ادعاءات بأنها دفعت رشى واستخدمت أوراق غير دقيقة لتبني أطفال في الكونجو. وطبقا للموقع الالكتروني لوكالة "ون وورلد أدوبشن سيرفسز" التي تأسست في 2003 فإنها تعمل مع مواطنين في الولايات المتحدة وكندا ومهتمة بتبني أطفال رضع من أفريقيا وأمريكا الجنوبية والكاريبي.

وقال جويل فرديناند محامي الوكالة "لم يكن أمامهم أي خيار سوى الإغلاق." وقال فرديناند إن الوكالة غير الربحية لم يمكنها تحمل الأعباء المالية للعمل لمدة ثلاثة أشهر بدون تبني. وأضاف أن الحالات قيد التبني البالغ عددها 120 حالة سيتم تحويلها إلى منظمات أخرى. بحسب رويترز.

وقال فرديناند إن التعليق كان بسبب إدعاءات رشوة ووثائق مزيفة وغير صحيحة لحالات تبني في الكونجو. وأضاف المحامي إن ون وورلد "تفند بشكل لا لبس فيه الادعاءات." ولم يرد مجلس الاعتماد وهو جماعة غير ربحية خولتها وزارة الخارجية الأمريكية لاعتماد وكالات التبني على الاتصالات الهاتفية أو رسائل البريد الالكتروني طلبا للتعليق.

فتيات فيتنام

في السياق ذاته وعندما بلغت كياب السادسة عشرة، وعدها شقيقها باصطحابها الى حفل في مدينة سياحية شمال فيتنام، لكنها لم تعلم انه سيبيعها الى عائلة صينية للزواج. وهذه الفتاة المنتمية الى اتنية همونغ امضت ما يقارب الشهر في الصين الى ان تمكنت من الهرب من زوجها الجديد وطلب المساعدة من الشرطة المحلية والعودة الى فيتنام. وقالت كياب، وهو اسم مستعار لحماية خصوصيتها، داخل دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر في مدينة لاو كاي الحدودية الفيتنامية ان "شقيقي لم يعد انسانا بنظري -- لقد باع شقيقته للصين".

وغالبا ما ترغم النساء الاكثر ضعفا في البلدان القريبة من الصين -- ليس فقط فيتنام بل ايضا كوريا الشمالية ولاوس وكمبوديا وبورما -- على الزواج من اشخاص في الصين، بحسب الخبراء. وتعتبر الصين من اسوأ بلدان العالم لناحية المساواة بين الجنسين خصوصا لكون العائلات تفضل انجاب اولاد ذكور في هذا البلد الذي لا يسمح فيه سوى بطفل وحيد لكل عائلة. وبنتيجة ذلك لا يجد ملايين الرجال الصينيين عرائس لهم في البلاد، ما يمثل سببا رئيسيا لعمليات الاتجار بالبشر بحسب المنظمات الحقوقية.

ويؤوي دار لاو كاي لضحايا الاتجار بالبشر نحو اثني عشر فتاة من اقليات اتنية متنوعة. وجميعهن يؤكدن انهن تعرضن للخداع من اقارب او رفاق او اصدقاء حميمين لهن وتم بيعهن للزواج من رجال صينيين. واضافت كياب "سمعت الكثير عن عمليات الاتجار. لكنني لم اكن اتصور ان ذلك سيحصل معي". وبما ان عمليات الاتجار بالبشر تديرها عصابات غير مشروعة والمجتمعات التي تطالها عادة ما تكون فقيرة وتعيش في مناطق نائية، ثمة ميل في التقديرات الرسمية الى تخفيف وطأة المشكلة وتقليل خطورتها، وفق الخبراء.

الا ان الناشطين في الحقل الانساني في سائر مناطق جنوب شرق اسيا يؤكدون انهم يشهدون عمليات اتجار "منهجية" بنساء يتم ارغامهن على الزواج في الصين. واشار فيل روبرتسن نائب المدير لمنطقة اسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الى ان "هذه المشكلة تم التعتيم عليها بشكل كبير من جانب السلطات الصينية".

وقال مايكل بروسوفسكي مؤسس ومدير مؤسسة "بلو دراغون تشلدرنز فاونديشن" التي انقذت 71 امرأة من الصين منذ 2007، ان الفتيات الفيتناميات يبعن في مقابل خمسة الاف دولار كعرائس او للعمل في الدعارة. واضاف "الفتيات يخدعن من جانب اشخاص يدعون انهم اصدقاء، او انهم يعرضون وظائف. هؤلاء الاشخاص يقومون بذلك بشكل طوعي تماما ولا لشيء سوى بدافع الطمع وفقدان التعاطف الانساني".

وترجح البيانات المتوافرة ان يكون عدد كبير من تلك الفتيات قد ارغمن على العمل في بيوت للدعارة، لكن نظرا للسمعة الاجتماعية السيئة لعاملات الجنس فإنهن غالبا ما يبلغن عن ارغامهن على الزواج. وتتشارك فيتنام والصين حدودا جبلية تمتد على 1350 كلم ويعبر فيها خصوصا نهر نام ثي حيث تنتشر عمليات التهريب على انواعها: للفواكه، الدواجن الحية والنساء.

وقالت لانغ البالغة 18 عاما والتي اجتازت الحدود بشكل غير شرعي وبيعت لعائلة صينية من جانب احد اصدقائها، ان "عمليات الاتجار بالبشر الى ما وراء الحدود تطال خصوصا نساء يعشن في مناطق معزولة وجبلية، لأننا لا نتلقى اي معلومات". وفي شمال فيتنام، انتشرت حالات الاتجار بالبشر لدرجة باتت تثير الهلع في صفوف السكان.

وقالت فان با ماي المسنة المنتمية الى اقلية ريد داو "اخاف كثيرا من الموضوع، كما الحال بالنسبة لجميع امهات القرى، لكن ذلك حصل فعلا مع فتيات كثيرات". واضافت "لدي ابنة واحدة. انها متزوجة، لكنني اخاف على حفيدتي. دائما نسأل اين تذهب، ونقول لها الا تتحادث على الهاتف او تثق بأحد". ويؤكد الناشطون في مجال مكافحة عمليات الاتجار بالبشر في فيتنام ان الشرطة والسلطات تعالج الموضوع "بكثير من الجدية".

وافتتحت دار الرعاية في لاو كاي في 2010 وقد ساعدت عددا كبيرا من النساء الضحايا للاتجار بالبشر. وقال نغويين تونغ لونغ "لا يتبقى شيء لهذه الفتيات في منازلهن، ولا حتى ما يكفي من الطعام"، في اشارة الى الفقر المدقع الذي يمثل عاملا اساسيا في انتشار هذه الظاهرة. ماي نا، من اقلية همونغ الاتنية، كانت في سن الثالثة عشرة عندما اصطحبها عمها معه الى ما وراء الحدود وارغمها على الزواج من رجل صيني.

وروت هذه الفتاة مأساتها قائلة "لم اكن قادرة على تحمل ذلك. لقد تركوني في المنزل وحيدة فتسلقت الجدار وهربت. كنت اهيم على وجهي تائهة لأكثر من يوم وأنام في الشوارع وأبكي". وانتهى الامر بها الى مركز للشرطة، لكن لكونها لا تتكلم لا الصينية ولا الفيتنامية بل فقط لغتها الام (همونغ)، استغرق الامر شهرا كاملا لفهم الشرطة الوضع واعادتها الى فيتنام. اليوم تبلغ نا -- الشقيقة الكبرى على خمسة ابناء -- 16 عاما، وهي تتعلم اللغة الفيتنامية في مركز لاو كاي. وتؤكد ان عمها معتقل حاليا لكنها اختارت عدم العودة الى منزلها العائلي. وقالت "كنت حزينة جدا عندما كنت في الصين. لقد عشت اختبارا مؤلما". بحسب فرانس برس.

وتشير الحكومة الفيتنامية الى انها اطلقت برامج تربوية في المناطق الريفية قرب الحدود لتحذير الفتيات من ضرورة عدم الثقة بالغرباء. وتؤكد المجموعات الناشطة في مكافحة الاتجار بالبشر في فيتنام ان تنبيه الفتيات لمخاطر هذه العمليات مسألة صعبة خصوصا لأن الاشخاص الضالعين فيها يكونون غالبا من الاقارب او الاصدقاء المقربين للضحايا. وفي المقابل، تشدد هذه المجموعات على ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على الاشخاص الضالعين في عمليات الاتجار بالبشر -- بما في ذلك على سبيل المثال الملاحقات القضائية على المستوى المحلي لزيادة الوعي في القرى ازاء العقوبات التي يمكن انزالها بالمرتكبين بهدف ثني السكان عن محاولة تكرارها.

من جانب اخر اوقفت السلطات الفيتنامية سيدتين، احداهما مديرة دار للأيتام في هانوي، يشتبه في انهما باعتا طفلا يتيما مقابل 1500 دولار، بحسب ما نقلت الصحافة الرسمية. واوقفت مديرة دار الحضانة البالغة من العمر 36 عاما وسيدة اخرى في الخامسة والثلاثين في قضية بيع طفل مقابل 35 مليون دونغ (حوالى 1500 دولار). واستدعي للتحقيق ثلاثة اشخاص آخرين ايضا. ودار الحضانة هذه، واسمها باغود بو دي، هي الاشهر في هانوي، وهي تعتني بعشرات الاطفال الايتام، ومنهم معوقون ومصابون بالتوحد وفاقدون للبصر. وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فان الطفل اودع قبل ايام على باب الدار، ثم اختفى منها دون معرفة الاسباب، الا ان تحقيقات الشرطة كشفت ملابسات القضية.

أول يوم عالمي

من جانب اخر أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثين من يوليو/ تموز يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالبشر. وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هذا اليوم بأنه "دعوة للعمل الفعلي لوضع نهاية لهذه الجريمة وإعطاء الضحايا الذين كثيراً ما يعيشون بيننا دون أن نعرفهم الأمل". تكرس الحكومة الألمانية جهودها سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي لمناهضة الاتجار بالبشر.

يشكل الاتجار بالبشر في جميع صوره سواء كان استغلالاً جنسياً أو الاستغلال في العمل أو أي صورة أخرى انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. معظم الضحايا يكونون من الأطفال والنساء الذين يجبرون على العمل أو الاستغلال الجنسي تحت ظروف تشبه الاستعباد في معظم الأحوال. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة جميع الدول إلى اعتماد وتطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000 الخاص بمنع الاتجار بالبشر ومحاربته وتطبيق العقوبة على ممارسيه. كانت ألمانيا قد انضمت لهذا البروتوكول عام 2006.

وكما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة فإن الإجراءات القانونية والتعاون الدولي وتبادل المعلومات عناصر مهمة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما أكد بان كي مون على إن القضاء على الاتجار بالبشر يتطلب مكافحة السبب الرئيس وراء هذه الظاهرة: فالفقر المدقع والتمييز المتجذر، وكذا نقص التعليم والإمكانات يخلق فرصاً للانتهاكات التي يستغلها المتاجرين بالبشر. الحماية الأفضل تتمثل في نهاية الأمر في الإسراع في تحقيق التنمية والتطور للجميع.

ونظراً لأن طبيعة ظاهرة الاتجار بالبشر تجعلها مشكلة تتجاوز الحدود، فإن الحكومة الألمانية كرست جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر على الصعيدين الداخلي والدولي. كما توجد سلسلة من المعاهدات الدولية أمكن من خلالها تكثيف التعاون أثناء السنوات الماضية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر مثل اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة عاليه، وكذلك آليات قانونية داخل الاتحاد الأوروبي. بحسب بي بي سي.

وفي استجابة للمبادرة الألمانية تم علاوة على ماسبق تكليف مقرر خاص تابع للأمم المتحدة للقيام بإعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر. يتولى هذه المهمة الآن النيجيرية جوي نجوزي ايتزولي التي تقوم بنشر تقرير سنوي عن جميع أوجه الاتجار بالبشر. وتقع مسؤولية تطبيق مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر داخل ألمانيا على عاتق الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب.