أزمة الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا التي تواجه أكبر موجة للهجرة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب تزايد اعداد الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما تزال محط اهتمام كبير خصوصا وان هذه الازمة، قد اسهمت بخلق مشكلات داخلية اجبرت دول الاتحاد الاوربي على اعتماد اجراءت وخطط جديدة من اجل معالجة هذه الازمة، التي استغلتها ايضا بعض الاحزاب والتيارات اليمينة المتطرفة حيث حققت مكاسب كبيره وتمكنت من الوصول إلى مقاعد السلطة في العديد من البلدان الأوروبية، وقد اكدت بعض التقارير ام ازياد اعداد المهاجرين الى اوربا يمكن ان يكون سببا في تدهور الاوضاع الامنية خصوصا، وان بعض دول ا لاتحاد قد شهدت حدوث عمليات ارهابية خطيرة، يضاف الى ذلك تزايد اعمال العنف الداخلي وغيرها من الامور الاخرى.
وقالت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) إن الدول الأعضاء بالاتحاد سجلت 1.82 مليون حالة عبور غير شرعي للحدود العام الماضي وهو رقم قياسي في زيادة تجعل أوروبا أكثر عرضة لخطر هجمات المتشددين. وشكل السوريون النسبة الأكبر من الوافدين رغم الارتفاع الملحوظ في عدد الأفغان أواخر العام الماضي في حين مثل العراقيون ثالث أكبر جنسية استخدم أبناؤها هذا المسار.
كما صرحت رئيسة الوزراء البولندية بياتا سيدلو لقناة أن بلادها ترفض استقبال مهاجرين على أراضيها في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي، وذلك إثر اعتداءات بروكسل. وقالت سيدلو "بعد ما حصل في بروكسل، ليس ممكنا حاليا القول إننا موافقون على قبول أي مجموعة من المهاجرين". وأضافت سيدلو "نحن ملزمون قبل أي شيء ضمان سلامة مواطنينا"، داعية إلى رفض استضافة أوروبا "الآلاف من المهاجرين الذين يأتون إلى هنا فقط لتحسين ظروفهم المعيشية". وتابعت "هناك أيضا إرهابيون" بينهم.
اليونان
وفي هذا الشأن تواصل السلطات اليونانية عملية إخلاء مخيم إيدوميني. والتي ومن المقرر أن تشمل أكثر من 6 آلاف مهاجر. ووجهت الكثير من الانتقادات لأثينا على الظروف الصعبة التي ظل يعيشها المهاجرون في هذا المخيم. وقال مسؤول بالشرطة إن الإعلام ممنوع من الاقتراب للمنطقة باستثناء التلفزيون العام المحلي. استأنفت الشرطة اليونانية عملية إخلاء مخيم إيدوميني على الحدود مع مقدونيا، لنقل أكثر من ستة آلاف مهاجر ما زال يكتظ بهم إلى مراكز إيواء قريبة.
وقال مسؤول في الشرطة إن "العملية تتواصل بصورة طبيعية وبهدوء"، مشيرا إلى أنه لن يسمح اليوم أيضا لوسائل الإعلام بالاقتراب من المخيم باستثناء التلفزيون العام اليوناني "آي آر تي" ووكالة الأنباء الرسمية. وأصدر الجهاز اليوناني لتنسيق أزمة الهجرة في وقت سابق بيانا أعرب فيه عن ارتياحه لـ"حسن سير المرحلة الأولى من عملية" إزالة المخيم التي ستستمر ما لا يقل عن أسبوع.
وأوضحت الشرطة أن بين المهاجرين الذين نقلوا 662 سوريا و1273 كرديا من سوريين وعراقيين وأتراك، و96 إيزيديا. وتهدف العملية التي رحبت بها المفوضية الأوروبية، إلى إجلاء آلاف المهاجرين المقيمين منذ أشهر في المخيم في ظروف صعبة غالبا ما نددت بها المنظمات الإنسانية. كما تعتزم الشرطة بحسب المسؤول منع أي مهاجرين من مواصلة نصب خيم في نقاط أخرى من المنطقة الحدودية. وأثار اكتظاظ المخيم بالمهاجرين استياء متزايدا بين المزارعين المحليين وتوترا مع مقدونيا المجاورة، ووقعت حوادث متكررة بين المهاجرين والشرطة.
ودعت المنظمات غير الحكومية أثينا إلى ضمان ظروف استقبال صحية وكريمة وخصوصا توفير فرصة إتمام إجراءات طلب اللجوء وإعادة التوزيع في بلدان أوروبية أخرى، منتقدة في الوقت نفسه طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة المهاجرين. وهناك حاليا أكثر من 54 ألف مهاجر عالقين في اليونان، بحسب تقديرات الحكومة. وأحصت المنظمة الدولية للهجرة 190 ألف مهاجر دخلوا بحرا إلى أوروبا منذ مطلع العام، فيما قضى 1359 مهاجر أثناء الرحلة.
وتراجع عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين الى اليونان في نيسان/أبريل بنسبة تناهز تسعين في المئة اثر الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا لاحتواء هذا التدفق، لكن هذا الاتفاق يبقى مهددا بسبب الخلاف بين بروكسل وانقرة حول اعفاء الاتراك من تأشيرة شنغن. وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فقد تم تسجيل وصول 3360 شخصا في نيسان/أبريل الى اليونان، في مقابل 26971 في آذار/مارس، علما بان الاتفاق الاوروبي التركي بدأ تنفيذه في العشرين من اذار/مارس.
وقدرت وكالة "فرونتكس" المكلفة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي نسبة تراجع الوافدين الى اليونان في نيسان/ابريل بتسعين في المئة، موضحة ان السوريين لا يزالون في طليعة هؤلاء يليهم الباكستانيون والافغان والعراقيون. وللمرة الاولى منذ حزيران/يونيو 2015، فان عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين وصلوا الى ايطاليا تجاوز الشهر الفائت عدد من وصلوا الى اليونان وفق المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة وفرونتكس.
واذا كانت نتائج الاتفاق مع انقرة قد باتت امرا ملموسا، فان تهديدات خطيرة ترخي بثقلها على مستقبل هذا الاتفاق بسبب الخلاف العميق بين بروكسل وانقرة حول اعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرة الدخول لدول فضاء شنغن. وصرح وزير الشؤون الاوروبية التركي فولكان بوزكير للصحافيين اثر لقائه المفوض الاوروبي للتوسيع يوهانس هان في بروكسل "حتى الان، لا يمكنني القول ان لدينا املا كبيرا". وجدد بوزكير الذي كان يتحدث عبر قنوات التلفزة التركية، رفضه التخفيف من القانون التركي لمكافحة الارهاب، الامر الذي تشترطه بروكسل لاعفاء الاتراك من التاشيرة.
وفي 2015، وصل اكثر من مليون مهاجر ولاجىء الى الاتحاد الاوروبي معظمهم سوريون دخلوا اليونان. وبغية الحد من هذا التدفق، قررت بروكسل وانقرة ان تعيد الى تركيا كل مهاجر وصل الى اليونان بعد العشرين من اذار/مارس ولم يتقدم بطلب لجوء او تم رفض طلبه. في المقابل، وافق الاتحاد الاوروبي على دفع مليارات اليورو لانقرة وتعهد ان يستقبل سوريا واحدا من تركيا في دولة عضو مقابل كل سوري يتم ترحيله، وذلك ضمن سقف لا يتجاوز 72 الف شخص.
وتطالب تركيا ايضا باعفاء مواطنيها من تاشيرة الدخول لفضاء شنغن، لكن الاتحاد الاوروبي يشترط مسبقا تعديل قانون الارهاب المعمول به في تركيا. وانتقدت منظمة اطباء بلا حدود الاتفاق الاوروبي التركي معتبرة انه "استقالة تاريخية" لاوروبا من مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية. ومنذ بداية العام، وصل 188 الفا و75 مهاجرا ولاجئا الى اوروبا من طريق البحر، علما بان 155 الفا و765 دخلوا اليونان و31 الفا و219 دخلوا ايطاليا وفق منظمة الهجرة الدولية. وفي المقابل، عثر على 1357 شخصا متوفين او اعتبروا مفقودين.
وتضيف منظمة الهجرة الدولية ان تسعة الاف و149 شخصا وصلوا الى ايطاليا في نيسان/ابريل، اي ما يفوق الوافدين الى اليونان بنحو ثلاثة اضعاف. وتقول مفوضية اللاجئين ان غالبية من وصلوا الى ايطاليا هذا العام يتحدرون من نيجيريا وغامبيا والصومال وساحل العاج واثيوبيا. ومنذ ادى اغلاق طريق البلقان وتوقيع الاتفاق مع انقرة الى الحد من الدفق الكبير للاجئين عبر اليونان، تخشى ايطاليا ان يبدل قسم من هؤلاء مسارهم في اتجاه سواحلها انطلاقا من تركيا او مصر. لكن الغموض ما زال يسود هذا الامر. بحسب فرانس برس.
واعلن خفر السواحل الايطاليون الخميس ان 150 سوريا على الاقل واكثر من اربعين عراقيا هم ضمن اكثر من 800 مهاجر تم انقاذهم في اليوم المذكور قبالة جزيرة صقلية. لكن جويل ميلمان صرح للصحافيين متحدثا باسم منظمة الهجرة الدولية في جنيف ان "شخصين فقط" قالا انهما يحملان الجنسية السورية. وعلق وليام سبيندلر متحدثا باسم المفوضية العليا للاجئين "ليس هناك دليل على ان طريقا جديدا" سيسلكه المهاجرون.
فرنسا
الى جانب ذلك اعلنت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان ان الاعمال المعادية للاسلام في العام 2015 الذي شهد الاعتداءات الجهادية الدامية في فرنسا، زادت ثلاثة اضعاف كما ان الافكار المسبقة لمعاداة السامية ما تزال موجودة. واضافت اللجنة في تقريرها السنوي حول مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الاجانب ان الشكاوى التي قدمت في اطار تهديدات او اعمال ذات طابع عنصري او معادية للاسلام او السامية "في ارتفاع كبير" بنسبة 22,4% من 1662 في 2014 الى 2034 في العام 2015 وهي "نسبة لم تسجل سابقا". وتابعت ان "اعمال الشغب الظاهرة ذات طابع عنصري تزداد بشكل مقلق".
وارتفعت الاعمال المناهصة للاسلام اكثر من ثلاث مرات (+223%) من 133 في 2014 الى 429 في 2015 مع "ارتفاع كبير" في الايام التي اعقبت اعتداءات كانون الثاني/يناير و13 تشرين الثاني/نوفمبر كما قالت رئيسة اللجنة كريستين لازيرج. وفي فرنسا اكبر عدد من المسلمين في اوروبا (بين 4 الى 5 ملايين). اما اعمال معاداة السامية فقد سجلت تراجعا طفيفا ب5,1% لكنها تبقى الاعلى (من 851 الى 808) في حين ارتفعت الاعمال العنصرية الاخرى ب17,5% (من 678 في 2014 الى 797 في 2015).
وقالت لازيرج "انها الاعمال الاجرامية الظاهرة واننا بعيدون كل البعد عن الاجرام الحقيقي"، واضافت "الاعمال العنصرية اليومية اقل وضوحا". وافادت اللجنة ان "عدة مؤشرات تتجه الى تراجع معاداة السامية في فرنسا في 2015 وكأن اعمال العنف ازاء اليهود (استهداف متجر يهودي في اعتداءات كانون الثاني/يناير) اثارت تعاطفا حيالهم في صفوف الرأي العام". وتابعت "ان استمرار وجود افكار مسبقة معادية للسامية واعمال العنف التي يتعرضون لها تدعو الى الحذر". واليهود الذين يمثلون اقل من 1% من سكان فرنسا عرضة لاربعين في المئة من الاعمال عنصرية مقابل 51% في 2014 بحسب التقرير.
على صعيد متصل صرح وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان حوالى 800 الف مهاجر ينتظرون في ليبيا للانتقال الى اوروبا. وفي مقابلة مع اذاعة اوروبا-1 الفرنسية، قدر الوزير الفرنسي في البداية عدد المهاجرين المعنيين في ليبيا ب"مئات الالاف". وردا على الصحافي الذي قال ان عددهم يناهز 800 الف، اجاب الوزير بعد ذلك ان هذا الرقم "دقيق الى حد ما". واكد وزير الدفاع الفرنسي "يجب ان نحرص على الا يؤدي الاتجار بالمهاجرين الى تعزيز داعش عبر موارد مالية اضافية تحصل عليها".
لذلك يطالب الاوروبيون بالاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجيز لسفن الاتحاد الاوروبي (عملية صوفيا) ملاحقة المهربين حتى السواحل الليبية. وعملية صوفيا التي بدأت في حزيران/يونيو 2015 ويشارك فيها 22 من بلدان الاتحاد الاوروبي، لا تستطيع حتى الان ان تفتش سفن المهاجرين وتضبطها، إلا في المياه الدولية، البعيدة عن قواعد المهربين. واضاف الوزير الفرنسي ان "الاولوية الملحة في ليبيا هي تشكيل حكومة وحدة وطنية". وقال ان "هذه الحكومة على وشك ان تتشكل، لكن من الضروري ان يتحرك الاقطاب الفاعلون (في المنطقة) للاعتراف بهذه الحكومة"، ملمحا بذلك خصوصا الى مصر وقطر وتركيا. بحسب فرانس برس.
واوضح لودريان ان على هذه الحكومة بعد تشكيلها، ان "تقول كيف ستتحرك وما تطلبه من المجموعة الدولية لدرء ثلاثة اخطار كبيرة في ليبيا: داعش التي تستخدم 4000 الى 5000 مقاتل اليوم (في هذا البلد) وعمليات الاتجار بالمهاجرين (...) والسلاح". وفي الفترة الاخيرة، طالب المجلس الرئاسي المؤلف من مندوبين عن الفصائل الليبية المتنافسة، بتشكيل حكومة وحدة ليبية. وقد اتفق الليبيون على تشكيل هذا المجلس بعد مفاوضات تحت اشراف الامم المتحدة. ويفترض ان تحل محل الحكومتين اللتين تتنازعان السلطة، الاولى في طرابلس ومدعومة من تحالف الميليشيات، والثانية في طبرق (شرق) المدعومة من البرلمان المنتخب. لكن هذه السلطات المتنافسة رفضت بالتناوب حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها فايز السراج، والتي يقيم عدد من افرادها، ومنهم السراج نفسه خارج ليبيا، في تونس او في المغرب.
بريطانيا
من جهة اخرى ارتفع عدد المهاجرين الذين قدموا للعيش في بريطانيا إلى 333 ألف شخص خلال عام 2015، حسب آخر الأرقام والنسب التي أصدرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاء. ويعتمد هذا الإحصاء على حساب إجمالي عدد الاشخاص الذي حصلوا على حق الإقامة في بريطانيا، ثم يستثنى منه عدد أولئك الذين غادروا بريطانيا نهائيا، ليتحصل على صافي العدد النهائي من المهاجرين الجدد، وكل ذلك خلال سنة واحدة وهي 2015.
ويقدر مكتب الإحصاء في بريطانيا أن المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي بلغ 184 ألف أوروبي. وحسب أرقام مكتب الإحصاء التي يبينها الجدول التالي: توجد زيادة في الهجرة إلى بريطانيا قدرت ب20 ألف مهاجر جديد، حيث قفز العدد من 313 ألف عام في ديسمبر 2014 إلى 330 ألف نهاية 2015. وتعتبر هذه الزيادة في عدد المقيمين الجدد في بريطانيا مرتفع، ويفوق تقديرات الحكومة التي قالت سابقا إنها ستعمل على تخفيض الهجرة إلى حدود عشرة آلاف شخص سنويا، كما تعتبر هذه النسبة الأعلى من نوعها خلال عام واحد.
وتوضح الأرقام التي أعلن عنها تقديرات الهجرة طويلة المدى من دول الاتحاد الأوروبي والخارج إلى بريطانيا خلال عام واحد. وتشير الأرقام أيضا إلى أن 270 ألف مواطن أوروبي هاجروا من بلدان أوروبا إلى بريطانيا للاقامة لمدة سنة على الأقل، ويعتبر هذا الرقم مرتفعا مقارنة بعام 2014 حيث لم يتجاوز عدد الأوروبيين القادمين إلى بريطانيا 264 ألف شخص، أي بفارق 6 آلاف مهاجر جديد من أوروبا.
أما فيما يخص المهاجرين إلى بريطانيا من دول العالم (خارج أوروبا) فانخفض ب 10 آلاف مهاجر، أي من 287 ألف مهاجر جديد عام 2014 إلى 277 ألف مهاجر فقط عام 2015. وعلق بوريس جونسون عمدة لندن السابق والعضو في حزب المحافظين: "إن الأرقام تعني قبلة الوداع الأخيرة لإجراءات التحكم في الهجرة إلى بريطانيا." وقال جونسون الذي يتزعم حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "من الواضح أننا نسمح بمزيد من المهاجرين إلى بريطانيا سنويا، بنسبة تماثل عدد سكان مدينة أوكسفورد وغالبيتهم من دول الاتحاد الأوروبي." وأضاف جونسون أنه من السخرية أن الحكومة وعدت بخفض اعداد المهاجرين إلى نحو عشرة آلاف شخص سنويا في الوقت الذي ما تزال بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.
واتهم جونسون رئيس الوزراء ديفيد كامرون بأنه "تخلى إلى الأبد" عن مسالة مراقبة الهجرة وقوانين طلب اللجوء في البلاد، ودعا المواطنين البريطانيين إلى مواجهة حقيقة أن "نظام مراقبة الهجرة أصبح خارج السيطرة." وكان رئيس الوزراء ديفيد كامرون وعد عام 2010 بأن تعمل حكومته على خفض صافي عدد المهاجرين (عدد القادمين ناقص عدد الخارجين من بريطاينا) إلى حدود 100 ألف شخص فقط.
وفي تعليق له هلى هذه الاحصاءات، قال نايجل فاراج: "إن هذه الأرقام تشير إلى أن قضية الهجرة إلى بريطانيا أصبحت خارج السيطرة. الاتفاق مع أوروبا يغلق "الباب الخلفي" للهجرة وفي أولى ردود الفعل من الحكومة، قال جيمس بروكنشاير وزير الدولة لشؤون الداخلية: "إن إعادة المفاوضات التي قادها رئيس الوزراء ديفيد كامرون مع الاتحاد الأوروبي حول عضوية بريطانيا والاتفاق الذي تحصل عليه، من شأنه أن يغلق الأبواب الخلفية للهجرة، ومسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي ليست هذ الحل." بحسب بي بي سي.
وأضاف أنه يتوجب العمل على خفض صافي عدد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا من خارج أوروبا، لأن هذه الفئة هي التي تمثل الكتلة الأكبر من الوافدين. ويقول مؤيدون لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي: "إن حل مشكلات الهجرة لا يكمن في الخروج من اتحاد مفيد للغاية لاقتصادنا." وقال مكتب الإحضاء الوطني معلقا على هذه الاحصاءات: "إنها تمثل ثاني أكبر زيادة في الهجرة إلى بريطانيا في عام واحد منذ عام 1975.
اصلاح نظام اللجوء
في السياق ذاته قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات لتشديد القواعد المشتركة لنظام اللجوء للاتحاد الأوروبي بعد توافد أكثر من مليون مهاجر ولاجئ بشكل فوضوي العام الماضي الأمر الذي شكل ضغطا على تماسك التكتل. وأثار الاقتراح انتقادات سريعة من جمهورية التشيك مما سلط الضوء على الانقسام بين دول الاتحاد بشأن كيفية إصلاح ما يعرف باسم قواعد دبلن والتي يطالب بموجبها الأشخاص باللجوء في أول بلد يدخلوه من الاتحاد الأوروبي. وبسبب هذا النظام لم تعد اليونان وإيطاليا قادرتين أو مستعدتين لعرض اللجوء على كل الوافدين وسمحتا لكثيرين بمواصلة رحلتهم شمالا الأمر الذي دفع دولا لإغلاق حدودها وهدد نظام شينجن الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي ويتيح حرية التنقل دون جواز سفر بين الدول الموقعة على الاتفاقية.
وكان أول خيار طرحته المفوضية الأوروبية هو وضع آلية "للعدالة التصحيحية" ستعيد توزيع طالبي اللجوء من دول الحدود إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وهو نهج يتبع في الوقت الراهن في حالات محددة فقط. أما الخيار الثاني فهو تأسيس نظام جديد يتجاهل المكان الذي دخل منه الناس إلى الاتحاد ويعيد توزيعهم بين الدول الأعضاء وفقا "لنظام توزيع دائم".
وقال ديميتريس افراموبولوس مفوض شؤون المهاجرين بالاتحاد الأوروبي "في الحالتين ستجرى إعادة توزيع تلقائية لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء... نحتاج إلى مشاركة عادلة في المسؤولية والمزيد من التضامن في نظامنا." وعلق وزير داخلية التشيك ميلان خوفانيتس على حسابه على تويتر قائلا "اقتراح إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية يستند مرة أخرى إلى تنفيذ حصص إجبارية. وقد رفضنا ذلك مرارا وتكرارا." وعلى المدى الطويل اقترحت المفوضية كذلك عملية لجوء أكثر مركزية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بدلا من الاستناد إلى القوانين الوطنية لكن من غير المرجح أن يحظى ذلك بتأييد كبير بين الدول الأعضاء.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تريد التوصل إلى مقترحات قانونية بحلول الصيف بعد أن تدلي دول الاتحاد ومؤسساته بوجهات نظرها بشأن الخيارات المطروحة. وتريد ألمانيا التي استقبلت مليون مهاجر العام الماضي وصل أغلبهم إلى اليونان التمسك بمبدأ نقطة الدخول الأولى لكن لديها خطة إعادة توطين دائمة لطالبي اللجوء. ودفعت إيطاليا من أجل إلغاء مبدأ نقطة الدخول الأولى. وأما بريطانيا التي تصوت في استفتاء في يونيو حزيران المقبل على ما إذا كانت ستبقى داخل الاتحاد أم ستخرج منه فلم تشارك في أغلب سياسات اللجوء الأوروبية.
وتستبعد مقترحات المفوضية على ما يبدو الإبقاء على الوضع الراهن على الرغم من رغبة براج وعدد من الحكومات الأخرى في عدم إجراء أي تغيير في نظام لا يحملها حتى الآن سوى عبء استقبال عدد ضئيل جدا من المهاجرين. وكان الاختلاف في قواعد اللجوء بين دول الاتحاد قد شجع على التدفقات الفوضوية للاجئين داخل الاتحاد أثناء تحركهم من دول الحدود إلى ألمانيا والسويد ودول أخرى توفر لهم قوانينها أو أوضاعها الاقتصادية ظروفا أفضل. بحسب رويترز.
وعرضت المفوضية فكرة وضع عقوبة قانونية على التحركات بدون الأوراق اللازمة لغير الأوروبيين بين دول الاتحاد كما اقترحت تقوية تفويض مكتب دعم اللجوء الأوروبي. ومن المقترحات التي قد تثير ردود فعل متباينة كذلك قالت المفوضية إن الاتحاد يحتاج لخطة طويلة الأمد تمكنه من جلب الناس إلى أوروبا مباشرة من مناطق الصراعات كبديل عن الرحلات الخطرة التي يقومون بها. وقالت تركيا وألمانيا إن اتفاقا أبرم بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين إلى اليونان بدأ يحقق نجاحا على الرغم من أن كثيرين مازالوا يحاولون عبور بحر إيجه.
اضف تعليق