ما يزال النظام البحريني يواصل ممارساته الاجرامية بحق ابناء الشعب المطالب بحقوقه المشروعة، حيث اكدت العديد من التقارير تتصاعد الإجراءات القمعية المختلفة التي تنفذها السلطات البحرينية، ضد المواطنين واستهداف المنازل في العديد من المناطق بالغازات السامة والرصاص كوسيلة وحيدة للرد على مطالبات، هذا بالإضافة الى العقوبات والاجراءات القانونية المتشددة التي اتخذتها السلطات البحرينية بحق المعارضين، ومنها سحب الجنسية والابعاد عن ارض الوطن، وهو ما اثار قلق ومخاوف العديد من الجهات والمنظمات الحقوقية، وبحسب بعض التقارير فقد أشارت المنظمات الحقوقية، من بينها منظمة سنتينل للدفاع عن حقوق الانسان بايرلندا ومنظمة العدالة لحقوق الانسان في كندا وسلام في بريطانيا، ان عدد المعتقلين في سجون النظام البحريني تجاوز الثلاثة الاف من بينهم نساء واطفال مطالبة السلطات بالإفراج عن كافة المعتقلين، وطالبت المنظمات الحقوقية من النظام الحاكم في المنامة بوقف الأساليب القمعية تجاه المعارضين والمتظاهرين السلميين واعادة الجنسية للذين سحبت منهم بسبب تعبيرهم عن الرأي. كما جددت المنظمات الحقوقية وبحسب بعض المصادر الطلب من المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لوقف قمع حرية التعبير في البحرين، ووقف الاعتداءات والانتهاكات بحق النشطاء والصحفيين والمدونين والمعارضين للنظام البحريني القمعي.
وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية البحرين الى "الكف عن ترحيل" مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بامن الدولة". وقالت المنظمة في بيان ان "سلطات البحرين رحلت خمسة بحرينيين بدون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم، منذ 21 شباط/فبراير 2016"، مشيرة الى ان تسعة آخرين "هم عرضة لخطر الترحيل اذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند الى اتهام فضفاض بانهم أضروا بأمن الدولة".
ونقل البيان عن جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان "هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة بلا حدود". ورأى انه "على البحرين وقف الترحيلات فورا واعادة الجنسية لمن جرّدوا منها، لا سيما اذا تم ذلك دون مبرر او بسبب انتقادهم للحكومة".
زينب الخواجة
في هذا الشأن قال محامي الناشطة البحرينية زينب الخواجة إنها بدأت تنفيذ حكم بالسجن شهرين جراء تمزيقها صورة للملك. واعتقلت الخواجة ثم أفرج عنها مرات عديدة منذ الأحداث التي قادتها الغالبية الشيعة في البحرين عام 2011 للمطالبة بإصلاحات وتمثيلا أكبر في الحكم في المملكة التي يقودها السنة. كما سبق أن أمضت الخواجة فترة في السجن في السابق.
واحتجت جماعات حقوقية دولية بعد سجن الخواجة. وكانت زينب الخواجة قد فضلت أخذ ابنها (15 شهرا) معها عوضا عن تركه في رعاية أقاربها. وقال المحامي محمد الواسطي إن الحكم بالسجن على الخواجة قد يمتد لأكثر من ثلاث سنوات إذا ما أدينت بتهم أخرى يعود تاريخ بعضها إلى عام 2012. ورفضت الخواجة حضور جلسات الاستئناف فتمت المصادقة على الحكم عليها غيابيا. بحسب رويترز.
وحثت جماعة هيومان رايتس فرست الولايات المتحدة وهي حليف مقرب للدولة الخليجية على أن تدعو علنا لإطلاق سراح الخواجة وهي في أوائل الثلاثينيات من العمر. وزينب هي ابنة الناشط البحريني البارز عبد الهادي الخواجة الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين قبل خمس سنوات. ونفت الخواجة جميع التهم المنسوبة اليها. وتتعلق القضايا التي اتهمت فيها بشكل أساسي بثلاثة حوادث مزقت فيها صورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة معتبرة أنها كانت تمارس فيها حقها بحرية التعبير.
وقال زوج زينب الخواجة إنه تم توقيف زوجته مع ابنهما في منزلهما، وهو ما أكده مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي يملك مكاتب في بيروت وفي كوبنهاغن التوقيف. وحكم على ابنة الناشط في حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة في كانون الأول/ديسمبر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة شتم الملك. وكانت أقدمت على تمزيق صورة الملك في قاعة محكمة. وفي تشرين الأول/أكتوبر، خففت محكمة الاستئناف في البحرين الحكم إلى السجن لمدة سنة مع دفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار (حوالى سبعة آلاف يورو) للقضاء البحريني.
تهمة الإرهاب
من جانب اخر قال المحامي العام البحريني في بيان إن محكمة قضت بسجن أربعة أشخاص لخمسة أعوام بتهمة التخطيط لتلقي تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة لشن هجمات في المملكة. وأفاد البيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين أن عددا من المطلوبين البحرينيين فروا إلى العراق ويحاولون جذب مواطنين آخرين للانضمام إلى معسكرات تدريب للمتشددين.
وقالت الوكالة إن اثنين منهم أدينا بتسهيل سفر الاثنين الآخرين بهدف تنفيذ "جرائم إرهابية" في المملكة. وتحدثت البحرين عن تزايد عدد الهجمات باستخدام العبوات الناسفة خلال العامين الماضيين واتهمت إيران وحلفاءها في جماعة حزب الله اللبنانية برعاية المؤامرات ضد المملكة.
الى جانب ذلك حكم الاثنين على خمسة بحرينيين بالسجن وصل بعضها الى 15 عاما لشنهم هجمات على الشرطة في هذه المملكة الخليجية التي تقطنها غالبية شيعية. واصدرت المحكمة الجنائية في المنامة حكما بالسجن 15 عاما على ثلاثة بتهمة اضرام النار في سيارة تابعة لوزارة الداخلية، حسبما اعلن النائب العام احمد الحمدي. ووصف هذا الهجوم ب"الارهابي" مضيفا انه حكم على الثلاثة ايضا بدفع غرامة بقيمة 17 الف دينار (45 الف دولار).
وفي قضية اخرى، اصدرت المحكمة نفسها حكما بالسجن على الرابع لمدة ثلاثة اعوام وعلى الخامس لمدة عشرة اعوام، حسب المصدر نفسه. وقد اعترف هذان الشخصان بانهما شنا هجوما على رجال شرطة بالحجارة وعبوات ناسفة. وقد جرح شرطيان في الهجوم الاخير الذي وصف ايضا بانه "ارهابي". وحكم على عشرات الشيعة بالسجن لارتكابهم اعمال عنف منذ بدء الاحتجاجات في العام 2011. كما صدرت احكام بسجن عدد كبير من المعارضين بينهم زعيم اكبر الحركات الشيعية الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكما بالسجن لمدة اربع سنوات.
على صعيد متصل قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن سنة بحق المعارض السني ابراهيم شريف بتهمة "التحريض على كراهية النظام"، وبرأته من محاولة تغيير نظام الحكم "بالقوة"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر "قضت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية بحبس الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف بتهمة التحريض على كراهية النظام وبرأته من الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة".
ودفع شريف ببراءته من التهمة الثانية مع بدء محاكمته في 24 آب/اغسطس 2015. ورفع قضيته الى المحكمة الكبرى بدافع ان التهمة لا تستند سوى الى "تخمينات" النيابة العامة. وكانت السلطات البحرينية اعادت في تموز/يوليو 2015 توقيف شريف بعد الافراج عنه لفترة، وقررت السلطات القضائية محاكمته بتهمة "الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة". واشارت النيابة العامة في حينه الى ان التهمة الجديدة تستند الى القاء شريف خطابا في مكان عام دعا فيه الى "الخروج في ثورة على نظام الحكم" ومواجهة السلطات، وذلك خلال احياء ذكرى احد ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2011، وتحولت احيانا الى اعمال عنف. بحسب فرانس برس.
وافرج عن شريف في وقت سابق بموجب عفو ملكي، بعدما امضى اربعة اعوام في السجن، علما بانه كان محكوما بالسجن خمسة اعوام بتهمة المشاركة في اعمال عنف واكبت الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وكانت السلطات حكمت على الامين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة الشيخ الشيعي علي سلمان بالسجن اربعة اعوام بعد ادانته في حزيران/يونيو 2015 بتهمة "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين (صورة) أمور تشكل جرائم".
سحب الجنسية
من جهة اخرى أذاعت وسائل الإعلام الرسمية في البحرين قرار سحب الجنسية من تيمور كريمي في ساعة متأخرة من الليل بينما كان يغط في نوم عميق ببيته في العاصمة المنامة وأيقظه أولاده لإبلاغه بالنبأ. وإذا لم تؤت جلسة استئناف نهائية تعقد الشهر المقبل النتيجة المرجوة فسيصبح "بدون" أي بلا جنسية ويطرد من البلد الذي يقول إن أسرته التي ترجع جذورها إلى أصول إيرانية عاشت فيه لأجيال وتبرعت بحديقة عامة مازالت تحمل اسمها.
وكريمي محام شيعي شارك في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011 ودافع عن نشطاء بارزين سجنوا بعدها وهو يكافح منذ ثلاث سنوات لإلغاء قرار سحب الجنسية ويقول إنه خسر خلال هذه السنوات هويته وعمله وحسابه المصرفي. وقال المحامي البالغ من العمر 59 عاما "أنا بحريني أبا عن جد. والآن أنا بلا عمل. ولا يمكنني الاحتفاظ بحساب مصرفي أو السفر. فماذا أفعل؟".
وكان كريمي واحدا من أول 31 شخصا سحبت الحكومة التي يقودها السنة جنسيتهم لما وصفته بالمساس بأمن الدولة عام 2012 بعد أكثر من عام من الانتفاضة التي قمعتها السلطات بمساعدة من السعودية. ولم يذكر القرار الصادر من وزارة الداخلية السبب. وتقول الحكومة إن هذا الإجراء لا يستخدم إلا إذا كان الخطر ماثلا وشديدا على الأمن الوطني للدولة التي تعد من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة مثل السعودية.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه إن هذه التدابير تنفذها دول أخرى فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية. وتواجه البحرين البالغ عدد سكانها 1.35 مليون نسمة منذ فترة احتجاجات من معارضين هم في الأساس من الأغلبية الشيعية التي تطلب بمزيد من الحقوق. وقال وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة في فبراير شباط إن 17 شرطيا قتلوا في الخدمة سقط عدد منهم في هجمات بقنابل.
ويقول نشطاء إن الحكومة استخدمت على نحو متزايد الوسائل الإدارية والقانونية ضد خصومها وصورتهم هم والاحتجاجات على أنهم جزء من مؤامرة أوحت بها إليهم إيران الشيعية لإسقاط نظام الحكم الملكي السني. وتنفي المعارضة وجود أي تأثير من طهران عليها. وقالت نضال السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان إن أكثر من 200 قرار بسحب الجنسية صدرت في عام 2015 وحده من بين عدد يقدر بنحو 280 قرارا مماثلا صدرت منذ عام 2012. وأضافت أن أكاديميين ورجال دين بارزين ورجال أعمال ونوابا سابقين من بين من شملتهم القرارات. وكثيرون من هؤلاء من أصول إيرانية أو من العرب الشيعة لكن هذه القرارات شملت بعض السنة أيضا.
وذكرت صحيفة الوسط البحرينية في 16 مارس آذار أنه تم بالفعل ترحيل عدد ممن صدرت القرارات بحقهم من بينهم أربعة على الأقل أبعدوا إلى لبنان أو العراق منذ 21 فبراير شباط. ولم يتسن الحصول على تعليق حكومي على أي أرقام أو حالات فردية. وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه "كل المواطنين المعنيين لهم الحق في الطعن على القرار أمام القضاء في المملكة ولهم الحق في التمثيل القانوني في عملية استئناف شفافة تطابق المعايير الدولية لأفضل الممارسات."
وقد انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سحب الجنسية الذي يقول محللون إنه واحد من عدة وسائل للسيطرة على المعارضة في البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي. وفر مئات من المعارضين إلى أوروبا أو الولايات المتحدة منذ احتجاجات فبراير شباط عام 2011 التي تولدت من حركة الربيع العربي في المنطقة. ويقدر مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه يوجد أكثر من 3000 شخص في السجون كثيرون منهم لمشاركتهم فيما تصفه الحكومة بتجمعات غير قانونية واعتداءات على قوات الأمن أو التحريض على كراهية النظام الحاكم.
وأمضى كريمي بالفعل ستة أشهر في الحبس لمشاركته فيما قالت الحكومة أنها "أعمال شغب وتحريض على كراهية النظام الحاكم" قبل صدور التقارير الإعلامية الخاصة بسحب الجنسية. ونفى الاتهامات المتعلقة بالتحريض ودافع عن مشاركته في الاحتجاجات قائلا أنها كانت قد حصلت على التراخيص اللازمة. ونشرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أمر وزارة الداخلية نزع الجنسية عنه. وأشارت إلى البند الثالث من المادة العاشرة من قانون الجنسية الذي يسمح بنزع الجنسية إذا ما تسبب الشخص في "الإضرار بأمن الدولة".
وقالت الوكالة إن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار سحب الجنسية "في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان." وقال كريمي إن وزارة العدل استدعته بعد ذلك ونزعت ترخيصه لمزاولة مهنة المحاماة. وأضاف أن السلطات استدعته مرة أخرى بعد شهر وسحبت جواز سفره وبطاقة الهوية الذكية التي تمكنه من الحصول على الخدمات العامة. وبما أنه أصبح بذلك أجنبيا طلب منه العثور على كفيل يقبل أن يجعل إقامته في البلاد شرعية أو أن يغادر. بحسب رويترز.
ولأنه لم يتمكن من القيام بذلك جرت محاكمته وغرم 100 دينار (265 دولارا) وصدر قرار بطرده من البلاد وهو القرار الذي يحاول تجنب تنفيذه في طعن قانوني طال أمده. ومنذ عام قال إن حساباته المصرفية جمدت. وهو يعيش منذ ذلك الحين من ممارسة بعض الأعمال الحرة وعلى أصول جمعها خلال فترة عمله التي استمرت 23 عاما في المحاماة.
حق المواطنة
في السياق ذاته طالب عشرات رجال الدين الشيعة في البحرين بتحقيق "التساوي في المواطنة"، مؤكدين في بيان ان مطالب المعارضة لم تكن يوما مرتبطة بانشاء دولة مذهبية او تفضيل المنتمين الى مذهب معين دون غيره. وجاء في البيان "طالب الشعب ولا زال يطالب بحق التساوي في المواطنة وما يقوم عليها من حقوق وواجبات، وبعدم التمييز على أساس من عرق أو لون أو دين أو مذهب".
واضاف البيان الموقع من 39 رجل دين شيعي "لم توجد قبل، ولا توجد اليوم مطالبة على لسان الشعب ولا أحد من العلماء بدولة مذهبية أصلاً، فضلاً عن دولة من لون خاص في إطار مذهب معين". وتابع "ما كانت عليه مطالبة الشعب وما زالت ورآه العلماء ويرونه حقا لأي شعب لأن يكون الحكم الذي يرتبط به مصيره ومصالحه دستورياً مرتكزاً على دستور لا تُغيّب فيه إرادة الشعب (...) وأن يتمتع بحق الانتخاب الحر العادل في اختيار ممثليه في مجلس نيابي يعبر عن إرادته، وأن يكون مجلساً كامل الصلاحيات لا تملي عليه إحدى السلطتين الأخريين إرادتها، وأن يؤخذ برأيه في اختيار حكومته، وأن يكون القضاء في خدمة الحق من غير أن تفرض عليه إرادة أخرى خارج الدستور".
واكد موقعو البيان، وفي مقدهم الشيخ عيسى قاسم زعيم حركة "الوفاق"، ابرز المجموعات السياسية التي قادت الاحتجاجات، انه "بالنسبة للشعائر الدينية والمذهبية للأديان والمذاهب المعترف بها فمن مسؤولية الدستور وأي سلطة (...) ان تحمي هويتها من غير أي تدخل في شؤونها، أو مضايقة لها أو للقائمين بها، أو المحاسبة عليها تطبيقاً لما عليه الميثاق الوطني والمواثيق الدوليَّة". واضاف البيان ان ذلك "حق لا يمكن لأتباع أي مذهب حسب مذهبهم ان يتنازلوا عنه".
وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اعلن فيوقت سابق بدء اتخاذ اجراءات للحد من "تدخلات" ايران التي تتهمها المنامة بدعم المعارضة، منها العمل على "تنظيم" الشعائر الحسينية. واكد آل خليفة في حينه ضرورة "ضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض خروجا عن مضمونها"، مؤكدا ان ذلك "يتطلب تنظيمها من حيث تحديد ايامها وتوقيتها واماكن خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها، واننا سوف لن نسمح ان تستغل هذه المناسبة لاحداث الفوضى والاخلال بالنظام العام". بحسب فرانس برس.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية لا تزال تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن. وتنفي السلطات البحرينية حصول تمييز بحق الغالبية الشيعية، وتتهم ايران بدعم شبكات "ارهابية" في البحرين، وقيام افراد من هذه الشبكات باثارة العنف واستهداف الشرطة.
اضف تعليق