أوضاع حقوق الإنسان في مصر وصلت وبحسب بعض التقارير الحقوقية شهدت تراجعا خطيرا في السنوات الاخيرة، حيث سعت السلطات المصرية وكما تنقل بعض المصادر، الى انتهاج سلوك قمعي فيما يتعلق بحرية الصحافة والتظاهر السلمي ازدات حدتها بعد انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يواجهه اليوم انتقادات كثيرة بسبب استمرار الجرائم والانتهاكات وخصوصا تلك التي تقوم بها الشرطة المصرية المتهمة بارتكاب تجاوزات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، يضاف الى ذلك الانتقادات الاخرى التي توجه للقضاء المصري الذي اصبح وبحسب بعض الخبراء عبارة عن سلاح جديد يخدم السلطة الحاكمة لإقصاء المنافسين السياسيين، وقد أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في وقت سابق، الاحكام القضائية المختلفة الصادرة بحق المئات من المعارضين، واعتبرتها استهزاء بالعدالة، يرى البعض ان النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية خصوصا بعد ان عمد الى إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وسجل حقوق الإنسان فى مصر كما تنقل بعض المصادر يزداد تعقيداً، فكثير من الانتهاكات الجسيمة لم يتم حسمها، سواء بالرد عليها أو إجراء تحقيقات حاسمة، ويبدو أن هناك قراراً بعدم التعامل مع تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، بل هناك تجاهل لهذه التقارير التى تتناول إحصائيات بأعداد المعتقلين أو المحبوسين احتياطياً أو المختفين قسرياً أو أحكام الإعدام بصرف النظر عن مدى صحة هذه الأرقام أو المبالغة فيها، لكن الثابت أنه لا يوجد رد رسمى من الحكومة المصرية على هذه التقارير أو فى نتائج تحقيقات النيابة العامة فى مثل هذه البلاغات التى غالباً ما تقدمها منظمات محلية أو دولية أو أسر الضحايا.

وفيما يخص ملف حقوق الانسان في مصر فقد أصدرت محكمة مصرية في القاهرة حكما بالسجن المؤبد بحق 116 شخصا بينهم طفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات، ما أثار ضجة في البلاد وخارجها. وقد وصف أحد الصحافيين المصريين هذا الحكم بأنه "مهزلة". ونقلت صحيفة "مصر العربية" عن عضو هيئة الدفاع فيصل السيد قوله إن القضية مرتبطة بقتل متظاهرين في الفيوم، مشيرا إلى أنه يوجد بين المتهمين أشقاء للقتلى.

وأوضح الصحافي أن تحريات الأمن الوطني وضعت اسم الطفل على قائمة المتهمين، وأحيلت القضية للمحكمة العسكرية وصدر الحكم غيابيا. وأضاف: "يبدو أن القاضي لم يقرأ أوراق القضية". وكتبت الحقوقية نيفين ملك في تدوينة لها: "نعم هي فوضى، وصدق أو لا تصدق، في واقع فاق خيال مؤلفي الكوميديا السوداء... القرار أعمى". وانتشرت تعليقات ساخرة ومتأسفة في الآن نفسه حول ما آل إليه وضع القضاء المصري، ووصف صحافي مصري القرار بـ"المهزلة".

انتهاكات مستمرة

في السياق ذاته قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أحالت شرطيا إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد بعد أيام من قتله سائق شاحنة صغيرة بالرصاص في الشارع. وأثار الحادث غضبا عاما بعد سلسلة انتهاكات نسبت لرجال شرطة ضد مواطنين وأدت إلى احتجاجات نظم أحدثها بعد مقتل السائق أمام مديرية أمن القاهرة. كما أثار حكم صدر بحبس روائي سنتين لنشر فصل من رواية له في صحيفة تضمن ألفاظا جنسية صريحة انتقادا نادرا للسلطات المصرية من جانب صحفيين وإعلاميين مشهورين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن كما طلب تقديم مقترحات للبرلمان تحقق ذلك.

وجاء اجتماع السيسي مع عبد الغفار بعد يوم من مقتل السائق برصاص رقيب الشرطة مصطفى عبد الكريم. وقالت وزارة الداخلية في بيان عن الحادث إن شرطيا برتبة رقيب أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر تسبب فيه خلاف بينه وبين سائق شاحنة صغيرة على أجر نقل بضاعة مما تسبب في مقتل السائق. وكان رقيب الشرطة قد اضطر للفرار من غاضبين بعد قتل السائق مما دفع مئات المحتجين للتجمع أمام مديرية أمن القاهرة التي وقع الحادث بالقرب منها مطالبين بمعاقبته.

وفي وقت سابق عثر على جثة باحث إيطالي متغيب على طريق سريع على مشارف القاهرة وعليها أثار تعذيب بينها الصعق بالكهرباء. وزعم نشطاء أن آثار التعذيب تحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية. ونفت وزارة الداخلية أي صلة للشرطة باختفاء وموت الباحث الإيطالي. وفي مقال شديد اللهجة بصورة غير معتادة في صحيفة المقال شبه الكاتب البارز إبراهيم عيسى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكم سلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي أطيح به في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وفي مقال بعنوان "دولة السيسي الدينية تحبس الأدباء" كتب عيسى مخاطبا الرئيس المصري قائلا "بعد 30 يونيو دولتك تسجن الناس من أجل أفكارهم ورواياتهم." وأضاف "ما الذى جرى بالضبط جعل وطنًا يستدير معك إلى عصر تفتيش الضمائر ومحاكمة العقل وسجن الكتاب والأدباء؟"

وتابع "دولتك وأجهزتك كما دولة سلفك وأجهزة سلفك تكره المثقفين وتكره الفكر وتكره الإبداع وتهوى فقط المنافقين والمتزلفين وناظمي قصائد المديح والمبايعة... لقد خدشتم أنتم حياء مصر." وكان الغضب من تجاوزات للشرطة من أسباب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة. وفي برنامجها التلفزيوني انتقدت المذيعة لميس الحديدي وزير الداخلية قائلة "لماذا لم يتم هذا الكلام (معاقبة رجال الشرطة مرتكبي التجاوزات) إلا بعد لقاء الرئيس؟" وأضافت "لازم الرئيس يتدخل .. لازم كل حاجة الرئيس. لماذا تأخرت تصريحات وزير الداخلية (عن معاقبة مرتكبي التجاوزات) حتى اليوم؟ "

ومضت قائلة "ينبغي أن يشعر المواطن أن الجميع أمام القانون سواء. الإحساس بعدم المساواة يجعل الصوت العالي السائد أخذ المواطنين حقوقهم بأيديهم. الداخلية عندهم مشكلة مع أمناء الشرطة. الداخلية لازم تقف وقفة حاسمة أمام أفرادها." وانتقدت لميس أيضا الحكم بحبس ناجي وقالت "لازم نعدل القوانين وتكون فيه غرامة علشان (لأن) الناس تتكلم علينا برة (في الخارج) وتقول إننا نحبس المثقفين والصحفيين." وهذا الانتقاد نادر ليس فقط في لهجته لكن أيضا بالنسبة لمن وجهاه. فعيسى والحديدي معروفان بتأييدهما للسيسي وأجريا معه مقابلة خلال ترشحه للرئاسة في 2014.

وكان السيسي قد خاض الانتخابات على برنامج يقوم على استبعاد الإخوان المسلمين من الحياة السياسية ويعيد الاستقرار إلى البلاد. وفي وقت سابق نظم آلاف الأطباء احتجاجا نادرا ضد الشرطة قائلين إن أمناء شرطة تعدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة. وفي مدينة الخصوص المجاورة للقاهرة قررت النيابة العامة حبس شرطي أربعة أيام علي ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل والبلطجة بعد أن أطلق النار من سلاحه الرسمي على مواطن خلال عراك بينهما. وقالت مصادر أمنية إن المواطن نقل إلى المستشفى للعلاج بعد إصابته.

وقال رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص محمد سعيد عرفان "مدير الأمن (في محافظة القليوبية التي تتبعها المدينة) أعطى تعليمات بأن نتواصل مع أسرة المجنى عليه... ليس هناك تستر على أي تجاوز يصدر من أي فرد يعمل داخل جهاز الشرطة." وقالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس سبعة من أمناء الشرطة من محافظة الشرقية بشمال شرق البلاد 15 يوما على ذمة التحقيق. بحسب رويترز.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريق قرب مدينة الإنتاج الإعلامى في طريقهم للظهور فى إحدى القنوات التلفزيونية بحسب مصدر أمني. وقال مصدر إن النيابة العامة وجهت لهم تهم "التحريض ضد جهة عملهم والتحريض على تعطيل العمل داخلها والإضراب غير القانوني والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها." وتشير الاتهامات إلى اتحاد شكله أمناء الشرطة في الشرقية. وكان بعض السبعة قد قادوا اعتصاما نظم في مديرية أمن الشرقية قبل شهور.

وزير الداخلية يعتذر

الى جانب ذلك قدم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار "اعتذارا" علنيا لكل مواطن تعرض لاساءة او انتهاك من قبل الشرطة، بعد تصاعد الغضب الشعبي اثر قيام شرطي بقتل مواطن بالرصاص اثناء مشادة كلامية بينهما. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل، قال اللواء عبد الغفار "نعتذر لكل مواطن تعرض لاساءة ونعتذر عن تصرفات بعض رجال الشرطة". واضاف "نقبل رأس كل مواطن تعرض الى انتهاك او اساءة او تصرف غير كريم من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية".

ويأتي هذا الاعتذار العلني، وهو الاول من نوعه، بعد تظاهر الاف المواطنين في حي الدرب الاحمر الشعبي بوسط القاهرة منددين بالشرطة وبوزارة الداخلية اثر استخدام شرطي سلاحه الرسمي لقتل مواطن يعمل سائق سيارة اجرة اثر مشادة بينهما بسبب خلاف بسيط حول تعريفة نقل بضائع تعود للشرطي.

وحتى الان كانت وزارة الداخلية والحكومة تتجاهلان الانتقادات والاحتجاجات المتكررة للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية على ممارسات الشرطة وتجاوزاتها مع تزايد التقارير عن مقتل مواطنين تحت التعذيب في اقسام الشرطة وعن الاختفاء القسري لعشرات المعارضين. غير ان نزول المواطنين الى الشارع للاحتجاج كان بمثابة ناقوس خطر دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى التحرك السريع، اذ استدعى وزير الداخلية غداة مقتل السائق الشاب الذي اشعل تظاهرات الدرب الاحمر واعلن في اليوم نفسه ان الحكومة ستعد تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على رجال الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.

وقال مكتب السيسي انه ابلغ وزير الداخلية بضرورة "وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها"، ما قد يقضي ب"ادخال بعض التعديلات التشريعية او سن قوانين جديدة تكفل ضبط الاداء". وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل ان هذه التعديلات التشريعية ستكون جاهزة للعرض على الحكومة على ان تحال بعد ذلك الى مجلس النواب. وشدد اسماعيل على انه لن يكون هناك اي "تستر او تهاون" بحق اي تجاوزات من رجال الشرطة مع المواطنين وعلى انه "ستتم محاسبة المخطئ". بحسب رويترز.

ويسود منذ بضعة اشهر شعور عام في مصر، ينعكس بوضوح في التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، بان ممارسات الشرطة وتجاوزاتها عادت الى ما كانت عليه قبل اسقاط الرئيس حسني مبارك في العام 2011. وكانت تجاوزات الشرطة وافلات مرتكبيها من العقاب احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

تبرئة ضابط شرطة

من جانب اخر برأت محكمة جنايات مصرية ضابط شرطة في جهاز امن الدولة السابق كان حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تعذيب ناشط اسلامي حتى الموت عام 2011، حسب ما افاد مسؤول في المحكمة. وهو رابع حكم بالبراءة لضباط في القضية. وقال مسؤول في محكمة جنايات الاسكندرية (شمال) ان "المحكمة برأت عقيد الشرطة حسام الشناوي في جهاز امن الدولة السابق تعاد محاكمته في قضية مقتل سيد بلال". وألقت الشرطة المصرية القبض على الناشط الاسلامي سيد بلال عقب تفجير انتحاري في كنيسة القديسين في الاسكندرية أوقع عشرين قتيلا مساء 31 كانون الثاني/يناير 2010.

وجاء اعتقال بلال في اطار حملة على كوادر التيار السلفي في الاسكندرية الذي اتهمته الشرطة انذاك بالضلوع في الاعتداء على الكنيسة، لكنه أعيد جثة هامدة عليها آثار الكثير من الكدمات الى عائلته بعد يوم واحد من اعتقاله. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد. وفي حزيران/يونيو 2012، صدر حكم غيابي بالسجن المؤبد بحق الشناوي وثلاثة ضباط هاربين آخرين، فيما حكم على متهم خامس بالسجن 15 عاما. والمتهمون، وهم العقيد الشناوي ورائدان ونقيبان، كانوا ضباط سابقين في جهاز امن الدولة الذي كان يزرع الخوف في مصر.بحسب فرانس برس.

وصدرت احكام بالبراءة في اعادة محاكمة اربعة ضباط، فيما ينتظر ضابط خامس برتبة نقيب جلسة النطق بالحكم في اعادة محاكمته. وعبر احمد الحمراوي، محامي اسرة القتيل، عن احباطه من الحكم قائلا "الضباط حصلوا على البراءة في القضية لان الوضع السياسي اختلف. ضباط الداخلية الان في مأمن من العقاب والمساءلة". وفي وقت سابق صدرت احكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات والسجن المؤبد بحق ستة ضباط في الشرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت، وكان آخرها حكم بسجن ضابط شرطة لمدة ثماني سنوات بعد ادانته بضرب طبيب بيطري حتى الموت اثناء احتجازه في تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة الاسماعيلية (شمال شرق).

ثورة جديدة

الى جانب ذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي بسجن كاتب.. حذر مثقفون مصريون في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين بالقاهرة من "ثورة جديدة بعد ثورتين" في ظل تكرار ما اعتبروه تكريسا للاعتداء على الحريات العامة. وكانت محكمة بالقاهرة برأت الكاتب أحمد ناجي مؤلف رواية (استخدام الحياة) وطارق الطاهر رئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب التي نشرت فصلا من الرواية اعتبره مواطن خادشا للحياء وأبلغ النيابة العامة التي حركت الدعوى. ثم أصدرت محكمة جنح استئنافية بالقاهرة حكما بالحبس سنتين على ناجي واقتادته الشرطة من قاعة المحكمة إلى السجن لتنفيذ الحكم.

وتضمن الحكم الأخير تغريم الطاهر عشرة آلاف جنيه (1277 دولارا). و(أخبار الأدب) صحيفة أسبوعية تصدرها مؤسسة أخبار اليوم الرسمية. وحمل العدد الجديد من (أخبار الأدب) صورة للكاتب المدان وعنوانا واحدا هو (الحرية لأحمد ناجي) وبيان تضامن وقعه عشرات المثقفين منهم خمسة وزراء سابقين للثقافة إضافة إلى حلمي النمنم وزير الثقافة الحالي.

وقال الطاهر في مؤتمر عنوانه (لا لمحاكم التفتيش) بنقابة الصحفيين إن دستور 2014 "حظي بموافقة غير مسبوقة في تاريخ الدساتير المصرية ولكنه لا يطبق... وعلى مجلس الوزراء الذي جاء وفقا لهذا الدستور أن يستقيل احتجاجا على انتهاكه" حيث تمنع المادة 67 من الدستور الحبس في قضايا النشر الأدبي وتكتفي بالغرامة. وأقر النمنم في المؤتمر بوجود تراجع في الحريات العامة بمصر في الآونة الأخيرة التي شهدت سجن إعلامي وكاتبة بتهمة "ازدراء الأديان" ثم حبس ناجي بسبب فصل من رواية نشرته الصحيفة في أغسطس اب 2014. لكنه استنكر نداء أحد الحضور "اتخذ موقفا" بقوله "لا أحد يملي علي ما يجب أن أتخذه" لينتهي المؤتمر بكلمات تشدد على الدعوة إلى رفع سقف الحرية العامة وهو ما أجمع عليه الحضور ومنهم عضوا البرلمان آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ومحمد زكريا محيي الدين ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد وأحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري.

وقال المخرج مجدي أحمد علي "تفاءلنا بقيام (الرئيس عبد الفتاح) السيسي بالتصدي للفاشية الدينية ولكننا نشهد كل يوم اعتداء على الحريات العامة وعلى الدستور نفسه... سيكون ذلك مقدمة لثورة جديدة." والمعنى نفسه كرره صراحة الروائي صنع الله إبراهيم في رسالة قرئت في المؤتمر سجل فيها أن الأمر لا يخص الكاتب المحبوس وحده "القضية أن هناك اعتداء صارخا على الدستور من القضاء فهو لا يعترف بالقوانين وتجلى ذلك في مجموعة من الأحكام بذريعة قوانين قديمة مخالفة للدستور."

وأضاف أنها "هجمة شرسة واضحة ضد الثورتين" في إشارة إلى احتجاجات شعبية حاشدة في 2011 أنهت حكم الرئيس حسني مبارك ثم أدت الثانية في يونيو حزيران 2013 إلى عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقال إبراهيم "هذه الهجمة ردة ترعاها الدولة بأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. من حقنا أن نقول إنها ثورة مضادة وإن الدولة ترعاها وإن الرئاسة لا تستنكرها. يجب أن يتوقف هذا حتى لا يؤدي لثورة جديدة مبررة."

وقرأ المنتج السينمائي محمد العدل (بيان تضامن مع سجناء الفكر والرأي) وقعه كل من اتحاد الناشرين العرب واتحاد الفنانين العرب واتحاد كتاب مصر ونقابة الصحفيين وجبهة الإبداع المصري ونقابة المهن السينمائية وجمعية نقاد السينما يشدد على "الرفض التام والاحتجاج على مجمل أحكام الحبس التي صدرت خلال الشهور الماضية في قضايا تخص حرية الفكر والتعبير." وسجل البيان أن حبس كاتب بسبب رواية "هو في حد ذاته جريمة تتجاوز أي جرم ممكن أن تحمله سطور رواية من الخيال" داعيا أعضاء البرلمان إلى تنقية كافة القوانين من المواد التي قال إنها تتعارض مع الدستور معتبرا هذه المبادرة "من شأنها استرداد الثقة في النظام السياسي." وكان بيان لعشرة من أعضاء لجنة صياغة دستور 2014 حث النائب العام على "التدخل السريع لوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في هذه القضايا والمستندة إلى قوانين غير دستورية."

بين المنع والاغلاق

على صعيد متصل قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن سلطات المطار منعت الناشط البارز حسام بهجت من السفر في ثاني إجراء ضد ناشط هذا الشهر. وقال مصدر إن بهجت كان يعتزم السفر إلى الأردن. وأضاف أن جهة أمنية وضعت اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لكن سلطات المطار سمحت له بأن يعود أدراجه. وكانت سلطات التحقيق العسكرية أمرت في نوفمبر تشرين الثاني بحبس بهجت على ذمة التحقيق بعد أن نشر تقريرا في موقع إخباري عما قال إنها محاكمة ضباط جيش بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري. وبعد ضغوط دولية أفرج عنه في غضون يومين.

وفي وقت سابق قال الناشط الحقوقي البارز جمال عيد إنه منع من السفر خارج مصر دون أسباب مرجحا أن تكون انتقاداته الحادة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء قرار منعه من مغادرة البلاد. وأضاف أنه كان يعتزم السفر إلى اليونان عندما أبلغه ضابط بمطار القاهرة بأن قرارا صدر من "جهة قضائية" بمنعه من السفر. وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتنفي الحكومة ارتكاب أي انتهاكات. بحسب رويترز.

وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في نوفمبر تشرين الثاني إن السلطات المصرية منعت "بلا سند قانوني" عشرات الأشخاص من السفر خارج البلاد طوال العام المنصرم ووصفت ذلك بأنه يأتي في إطار "تزايد إجراءات التضييق والترهيب" من قبل أجهزة الأمن. وأضافت المنظمة أن بين الذين منعوا من السفر قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية ونشطاء شباب وعاملون في منظمات غير حكومية ومساعد لمرسي. وقال عيد وهو مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن المنع يأتي "في إطار حملة بوليسية على المنظمات الحقوقية والسياسية التي ترفض السكوت عن الانتهاكات."

من جانب اخر قال مركز مصري يوثق انتهاكات حقوق الإنسان ويعالج ضحايا التعذيب إنه قدم طلبا عاجلا لمحكمة على أمل وقف خطط السلطات لإغلاقه. وقالت عايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مؤتمر صحفي إن قرار وزارة الصحة بإغلاق المركز جزء من أعنف حملة على المعارضة في تاريخ مصر الحديث. وقالت إن هذا القرار سياسي و جاء من مجلس الوزراء الذي به كل الجهات التي تحرص على "بقاء هذا النظام .. برغم الموت والقهر والتعذيب اليومي الذي يعيشه المصريون."

وقالت مصادر في وزارة الصحة التي تصدر التراخيص لمركز النديم إنه ارتكب مخالفات لم يتم تحديدها. وقال موظفون في المركز إن شكوى المركز للمحكمة الإدارية تقول إنه كان يجب إبلاغ المركز بأي مخالفات للإجراءات ومنحه فرصة لتصحيحها. وقالت سوزان فياض الموظفة بالمركز إن المركز سيواصل عمله على الرغم من قرار الإغلاق الذي تعتزم السلطات تنفيذه. وتنفي السلطات المصرية إدعاءات جماعات وناشطي حقوق الإنسان بأن قوات الأمن تلقي القبض على أشخاص وتعتقلهم في مراكز اعتقال سرية يتعرضون فيها للتعذيب.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0