قليل من ضوء الشمس هو اكبر مطهر للجراثيم هذا ما عبر عنه احد قضاة المحكمة الاتحادية العليا الامريكية بخصوص ما يؤمنه قانون حق الحصول على المعلومة من شفافية ووضوح في كشف المفسدين ومنع تورط المسؤولين في التعدي على المال العام، فهو يضع كل شيء امام انظار الرأي العام على اعتبار ان المعلومة هي ملك الشعب فهو مصدر السلطات وما هي الا وكيل عنه فلا يمكن للوكيل ان يحجب مايملكه الأصيل.
هذا الحق كفلته المواثيق والعهود الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 اللتان سمحتا بحق الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 التي اعتبرت هي الأخرى ان من اهم واجبات الدولة هو ضمان الحصول على المعلومات لكل مواطن.
فالمعلومة كما عرفها البعض هي الحقيقة والمعرفة، الحقيقة التي تطال كل شيء والمعرفة التي لا تقف عند حد وتتمثل (بالبيانات والسجلات والإحصائيات والوثائق المكتوبة او المصورة او المسجلة او المخزونة الكترونياً او بأية طريقة اخرى والتي تكون تحت يد السلطات العامة)، ويكون الحصول عليها عن طريقين احدهما بتقديم طلب رسمي من قبل شخص طبيعي او اعتباري يقدم الى الجهة التي تمتلكها وتُلزم تلك الجهة بالإجابة عليه خلال مدة زمنية معقولة وبكلفة يسيرة وباللغة التي يبتغيها طالبها ان توفرت المعلومة بأكثر من لغة، ولا يقتصر هذا الحق بالحصول عليها وانما بجواز تداولها ونشرها.
اما الطريق الاخر هو النشر الاجباري وهو من المبادئ المهمة التي اقرتها الامم المتحدة والذي يفرض على مؤسسات الدولة المختلفة النشر التلقائي للمعلومات وبصورة مستمرة ومحدثة لتعزيز مبدأ الشفافية فتُلزم على سبيل المثال لا الحصر بنشر هياكلها التنظيمية ومهام المدراء العامين والقرارات الادارية وطرق اتخاذها والعقود والتعيينات والذمم المالية للمسؤولين وطرق اختيارهم وبعض ما يتعلق بالبيئة او اي معلومات اخرى يرتأيها المفوض العام لهيئة المعلومات، كما تُلزم بنشر الآلية التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات ونشر تقرير عن طلبات الحصول عليها والذي تم تلبيته وما رفض منها والطعن بقرار الرفض ونتائجه ان وجد حيث أُشترط وجود جهة يتم اللجوء اليها في حالة الامتناع عن تزويد المعلومات ويكون عادةً التظلم ابتداءً امام مفوض عام المعلومات وفي حالة تأييده لحجب المعلومة يمكن الطعن بقراره امام القضاء.
هذا من الجانب النظري اما من الجانب العملي فأن العديد من الدول التي تبنت هذا القانون اثبتت نجاحه وفاعليته في مكافحة الفساد المالي والإداري وكشف الاخطاء التي ترتكبها الادارات العامة وجعلها عرضة للنقد مما يساعد على الحد منها كما يكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ويدعم البحث العلمي فيضع كل مايحتاجه الباحثين بين ايديهم ويعزز حرية الاعلام ويقوي سلطاته وأدواته التي تلعب دوراً محورياً في الضغط والتأثير في كشف الحقائق ويزيد كذلك من اهتمام المواطنين بالشأن العام ومتابعتهم لمجريات الامور ويسهم في تطوير الاستثمار من خلال تقديم المعلومات التي تتعلق بالبيئة القانونية والادارية والمالية والامنية التي يحتاجها المستثمر، كما يعزز المشاركة السياسية من خلال الثقة التي توفرها المعلومات بنتائج الانتخابات ويؤسس لمجتمع قوي يعتمد على معلومات منبثقة من مصادر رسمية موثقة فيقطع الطريق على المتصيدين بالماء العكر الذين يبثون الاكاذيب والاشاعات لتحقيق غايات خاصة مما جعل العديد من دول العالم تسير بخطوات متسارعة في تشريع هذا القانون فعملت 100 دولة تقريباً على تشريعه خلال الاعوام من 2002 -2014 بعدما كان مشرع من قبل 45 دولة فقط من 1766- 2002، والفضل في ذلك يعود لمملكة السويد في تشريع هذا القانون ابتداءً عام 1766 ونجاحها في تطبيقه فجعلها في صدارة بلدان العالم في معايير النزاهة والشفافية.
فالمعلومة بحد ذاتها ثروة يمكنها ان تحافظ على ثروات اخرى عند استثمارها بالشكل الامثل لذا لا يجوز حجبها بأي حال من الاحوال، الا اذا كان هناك ضررا جسيما يتحقق من نشرها وان يكون هذ الضرر الجسيم اكبر من المصلحة المتحققة عند النشر فحينئذ يمكن ان تحجب حفاظاً على المصلحة العامة مع الاشارة الى ان عبء اثبات الضرر الجسيم يقع على عاتق من يدعيه، مع مراعاة انه في حالة وجود جزء من المعلومة يستحق الحظر يجب عندئذٍ اطلاق الجزء الاخر وعدم حجبه نهائياً بسبب الجزء المحظور لان الاصل في المبدأ هو المكاشفة لأقصى حد.
وقد عمدت بعض الدول في التوسع في آليات الحصول على المعلومة ليشمل الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاستفادة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة او اي وسيلة اخرى مناسبة لهم، وشددت تلك المعايير على حماية مصدر المعلومة وهو الموظف المختص ففرضت عدم معاقبته في حال ادلاءه بمعلومات مستثناة بحسن نية وشددت على عقوبته في حال امتناعه او تضليله لطالب المعلومة بقصد حجبها عنه.
ومن اهم المعايير الاخرى التي لايمكن اغفالها هي علوية وسمو هذا القانون على بقية القوانين الاخرى التي قد تكون سبباً او حجة في حجب المعلومة حيث لايعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون، فتُلزم جميع سلطات الدولة، على اختلاف مستوياتها بتوفير تلك المعلومات بدون اي عائق او تأخير، مع مراعاة الاستثناءات التي يجب ان تكون محدودة جدا ومحددة بدقة ومنها المعلومات الشخصية للمواطن حيث لا يمكن الافصاح عنها الا بموافقته شخصيا او موافقة اقاربه وحسب درجة القربى اذا كان متوفيا وكذلك مايتعلق منها بالأمن القومي والذي يهدد امن الدولة داخلياً او خارجياً.
وما يجدر الإشارة اليه ان افضل الطرق لتطبيق هذا القانون هو وجود هيئة مستقلة مختصة تتبنى تفعيله بعدما تبين عدم فاعلية المحاكم في ذلك بسبب اجراءاتها المعقدة والموظف المختص وضعف ادواته وامكانياته، مع كل ما ذكر من فوائد جمة لهذا الموضوع والاهتمام الاممي بمضمونه، الا ان الصعوبة الحقيقية في العراق تكمن في تطبيق هذا القانون وليس في تشريعه فحسب بسبب وجود العوائق المتعددة ومنها نفوذ الفاسدين وثقافة السرية والانغلاق التي مورست لعقود طويلة في مؤسسات الدولة التي لا تعلم الى الان ان المعلومة هي ملك المجتمع والدولة لا تملكها وانما هي مؤتمنة عليها وكذلك ضعف الانظمة المعلوماتية ونقص الثقافة والمعرفة بالحقوق، ففي البانيا مثلاً يوجد قانون للمعلومات الا ان الملفت للنظر هو قلة استخدامه بسبب عدم تفهم وإدراك المواطن والاوساط الحكومية له ناهيك عن العديد من القوانين التي تشرع فقط لأجل التشريع، ففي البوسنة مثلاً يوجد افضل قانون لحرية المعلومات في العالم الا انه لا يطبق الا نادراً اما في العراق فالقوانين التي تبقى حبرا على ورق لا تعد ولا تحصى..
هذا مايسمح لنا بتساؤلات عدة.. متى يشرع قانون الشمس في العراق؟ ام انه سيبقى يعيش في العتمة الى قيام الساعة ليغرق اكثر واكثر في الفساد والجهل والتخلف؟ لماذا لم يكن على جدول المنادين بالاصلاح؟ وفي حال تشريعه!!!! هل من امكانية لتطبيقه لينير الطريق ويطهر البلد من الجراثيم وينقله نقله نوعيه كما فعل في البرازيل خلال 5 سنوات ام ان الظلام قدره وليس خيار ابناءه؟ هل سنستطيع اللحاق باليمن التي شرعت قانوناً متطورا في 2012؟!!!! ام سنبقى نتغنى بما قاله السياب.. الشمس اجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هناك اجمل، فهو يحتضن العراق!!!
... مجرد تساؤلات...
اضف تعليق